على عبد العال للنواب: سأطبق اللائحة على كل من يعوق عمل المجلس بإسقاط عضويته

العشرى1020 · #1 17-07-2018, 02:41 PM

قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه سيطبق اللائحة على كل من يخرج على التقاليد البرلمانية ويعوق عمل المجلس سيتم تطبيق اللائحة عليه وتسقط عضويته.

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، قائلًا: "أنقذت المجلس من بعض الذين يحاولون اختطاف المجلس وسوف أنقذه الآن من بعض الذين يحاولون اختطافه ".

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018، والذى يحدد المعاش بنسبة 80% من آخر راتب .

العشرى1020 · #2 17-07-2018, 02:44 PM

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية، إن بعض أعضاء المجلس لن يكونوا نوابًا داخله الأسبوع المقبل، موجهًا حديثة إلى نواب تكتل (25- 30) بعد اعتراضهم على مطالبات النائب صلاح حسب الله بتطبيق اللائحة على من المتحدثين خلال التصويت النهائى ندءًا بالاسم على مشروع قانون حساب معاش الوزراء.

وتشهد الجلسة العامة الصباحية، التصويت النهائى نداءً بالاسم على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

وفى سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض حاليًا أمام المجلس بشأن حساب معاش الوزراء يقضى بتخفيض المزايا المقررة لهم، مضيفًا: "لقد حديث تعديل سابق ويشمل مزايا، أما التعديل الحالى يخفض هذه المزايا، ونجد البعض يرفض القانون اليوم وكأن الرفض ينصرف على القانون الصادر وليس التعديل".

وأضاف عبد العال : "أعلمكم بأن رفض مشروع القانون اليوم يتجه لمصلحة الوزراء، أما الموافقة لمصلحة الخزانة العامة للدولة، فلا داعى لتسجيل مواقف مغلوطة للرأى العام