اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل توافق على تعديل الدستور و مد فترة الرائاسة الى 6 سنوات
أوافق على تعديل الدستور 0 0%
لا أوافق على تعديل الدستور 12 85.71%
لا أهتم 2 14.29%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 14. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15-08-2017, 06:46 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي تعديل الدستور المصرى و زيادة مدة الرئيس

بدأت تظهر على السطح حاليا دعوات و مطالبات تعديل الدستور المصرى

لزيادة مدة الرئاسة من أربعة سنوات الى ست سنوات على أن تطبق على الفترة الحالية ،

فتؤجل انتخابات الرئاسة الى عام 2020 بدلا من 2018

عبر عن رأيك من خلال الاستطلاع


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15-08-2017, 06:51 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

الدستور ليس بحاجة للتعديل.. بل الاحترام




زياد بهاء الدين

ارتفعت فى الأيام الماضية أصوات برلمانية وإعلامية تدعو لتعديل الدستور. وسواء كان وراءها تصور محدد جارٍ تنفيذه، أم اجتهادات بعض المتحمسين، أم أن الغرض منها هو اطلاق «بالونة اختبار» لاستطلاع اتجاهات الرأى العام، فإن الواجب يقتضى ألا نسكت وننتظر حتى يداهمنا التغيير ثم نبدأ فى الصياح والشكوى، بل نشارك بجدية فى هذا الحوار لأن التقاعس هو ما يجعل النتيجة محسومة من البداية.

شخصيا فإننى لست ممن يقفون من حيث المبدأ ضد تعديل الدستور، ولست شديد الاقتناع بفكرة أن هناك أحكاما أو مواد «فوق دستورية» لأن الدساتير تصدر بإرادة الشعب، وطالما جرى استفتاؤه على نحو سليم فلا يوجد ما يمنعه من تعديل نصوص الدستور فى أى وقت وبأى قدر، بما فيها المواد التى تحدد ما يجوز تغييره وما لا يجوز.

أما فيما يتعلق بمدة الرئاسة ــ وهى فى الدستور الحالى أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ــ فلا يوجد أيضا من حيث المبدأ ما يمنع من أن تكون مختلفة عن ذلك. هذا أمر تقديرى ولا يوجد له معيار دولى مستقر طالما كان فى حدود ما لا يجعلها رئاسة مستمرة بلا قيد أو حد أقصى كما كانت الحال سابقا.

هذا من حيث المبدأ العام. ولكن تعديل الدستور لا يتعلق فقط بما هو ممكن قانونا أو ما تقوم به الدول الأخرى، بل بالملابسات والظروف المحيطة بالتعديل المقترح. ومن هذا المنظور فإننى أضم صوتى للمطالبين بعدم المساس بالدستور فى الوقت الحالى وعدم تعديل أى من مواده، وذلك للاعتبارات الثلاثة التالية:

أولا) أن هناك محاولة للايحاء بأن هناك تعديلات عديدة مطلوب ادخالها فى الدستور بشكل عاجل، بعضها يتعلق بتعيين وإقالة الوزراء وبعضها بتنازع اختصاص المحاكم وأخرى بحق مزدوجى الجنسية فى الترشح للبرلمان، وغيرها من الاقتراحات. هذه كلها تعديلات ممكنة وربما مفيدة ولكنها ليست بالأهمية والإلحاح اللذين يدفعان إلى تعديل الدستور، خاصة ولم يمض على إقراره سوى ثلاثة أعوام وقليل. الواقع أنه مهما كان لدى المطالبين بتعديل الدستور من اقتراحات لتحسين بعض المواد، فإن موضوع التعديل الرئيسى يتعلق بمدة الرئاسة، وكل ما يجرى اقتراحه بعد ذلك هو من باب اضفاء قدر من العمومية والاتساع على الغرض من التعديل كى لا يبدو كما لو كان مقصودا به موضوع واحد فقط، وهذه الحقيقة سوف تظل مستقرة فى أذهان الناس ولن يغيرها أن تتعدل بضع مواد أخرى أو حتى الدستور بأكمله.

ثانيا) أن الأسباب التى يسوقها مقترحو التعديل واهية. قيل مثلا أن دستورا صدر فى وقت غير مستقر لا يصلح لحالة الاستقرار التى وصلنا إليها، بينما الحقيقة ــ بغض النظر عن توصيف الحالتين ــ أن تعديل الدستور هو ما يعبر عدم الاستقرار. ثم قيل إن الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع تحتاج المزيد من الوقت لكى تستكمل، وهذا ان كان صحيحا يعنى أننا فقدنا الأمل فى أن تكون هناك مؤسسات فى البلد قادرة على استكمال المشروعات القومية والخطط طويلة المدى، بل صار إنهاء العمل مرتبطا بالشخص. بل ذهب بعض من برروا الحاجة لتعديل الدستور إلى أن اطالة مدة الرئاسة توفر على الدولة التكلفة الكبيرة لعقد الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وهو منطق غير جدير بالتعليق عليه إصلا. الواقع أنه لا يوجد مبرر حقيقى أو مأزق خطير يستحق تعديل الدستور الان.

ثالثا) ان كل قرار وكل تصرف له مضمون موضوعى وله وقع سياسى ورمزى. وتعديل المادة الدستورية التى تحدد مدة الرئاسة، حتى وإن كإن ممكنا من الوجهة القانونية، إلا انه سوف يكون تعبيرا صارخا عن عدم الاستعداد لقبول أى قيد دستورى على الحكم، والسهولة التى ينظر بها إلى تبديل وتعديل أحكام القانون والدستور بما يهدر مصداقيتهما، ويرسخ لدى الناس الاقتناع بأن القانون أداة للحكم والسيطرة لا تحقيق العدالة والتوازن بين السلطات فى المجتمع، وهذا منعطف خطير يعيد البلد عشرات السنين إلى الوراء.
تعديل الدستور ليس القضية الملحة اليوم ولا يجوز أن يكون مطروحا من الأصل. الأهم هو احترام ما لدينا، وتطبيق احكام الدستور بجدية ودون إبطاء، واعادة النظر فى التشريعات والقرارات الصادرة بالمخالفة له خلال السنوات الماضية، وترسيخ الاقتناع لدى الناس بأهمية الدستور واستقراره لان هذا هو أساس الاستقرار الحقيقى فى المجتمع.


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 15-08-2017, 07:09 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

عمرو موسى

الحديث عن تعديل الدستور المصري في عام انتخاب الرئيس يثير تساؤلات




قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الحديث المعاد حول التعديلات الدستورية في عام انتخاب الرئيس يثير تساؤلات حول مدى نضوج الفكر السياسي، على حد تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على الصفحة الرسمية لموسى بتويتر، حيث قال: “الدستور علامة استقرار في حياة الامم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب.. الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدي نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.”

وتابع قائلا: “مصر في حاجة الي تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر… تحتاج الي تأكيد احترام الدستور وليس الي التشكيك فيه.. الدستور ليس عصيا علي التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا ألوقت العصيب.”

وأضاف: “يجب ان يخضع هذا الأمر لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الأقدام علي اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.. الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعا وخاصة مجلس النواب الذي اثق في انه سوف يرتفع الي مستوي المسئولية فيقدم تفعيل الدستور علي تعديله.”

عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التى كتبت الدستور المصرى 2014

وهو أيضا رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 15-08-2017, 07:13 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

نواب البرلمان لـ« عمرو موسي»: الدستور ليس قرآنًا لا يقبل التعديل




انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تصريحات عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ورئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المنتهية أعمالها، أان الحديث عن تعديل الدستور، يثير علامات الاستفهام، مؤكدين أن الدستور ليس قرآنًا أو نصًا مقدسًا لكي لا يتم تعديله.

قالت النائبة مي محمود، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المنتهية أعمالها، لم يوفق في التصريحات التي أطلقها بشأن تعديل الدستور، لافتة إلي أن الأمر غير متوقف علي توقيت التعديل، بل مراعاة التعديل من أجل تحقيق الإصلاح السياسي المنشود من جميع المواطنين.

وأضافت "محمود"، أن التجربة أثبتت أن هناك العديد من المواد المعيبة والتي يجب التدخل من قبل السلطة التشريعية لتعديلها، وعلي رأسها المواد الخاصة بالحكم والفترات الرئاسية والمواد الخاصة بموازنة التعليم والصحة والطفولة، لافتة إلي أنه يجب تهيئة المجتمع من أجل تعديل هذه المواد.

وأشارت إلى أن الأمر غير متعلق برئيس الجمهورية الحالي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل يمتد إلي الرؤساء القادمين من بعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متسائلة من يستطيع تطبيق برنامجه الانتخابي في 4 سنوات فقط.

وأوضحت أن الدستور ليس قرآنًا منزلًا من السماء لكي لا يتم الاقتراب منه، منوهة إلى أنها تتفق في طرح تعديل الدستور لحوار مجتمعي كما أشار «موسي» إلي ذلك، ومثلما حدث خلال إقرار قانون الخدمة المدنية.

فيما رد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بأنه لا يتفق مع تصريحات عمرو موسى، بشأن توقيت تعديل الدستور، مضيفًا أن مجلس النواب منوط به تشريعيًا إذا ارتأى وجود مواد معيبة ولا تخدم الصالح العام أن يشرع في تعديلها.

وأضاف "الشريف"، أن الدستور ليس نصًا مقدسًا لكي لا يتم الاقتراب منه، منوهًا إلى أن هناك العديد من المواد تحتاج للتعديل نظرا لظروف المجتمع ومن أجل استكمال الإصلاح السياسي والإداري بالدولة، مشيرًا إلي أن هذا القرارات الحساسة تحتاج إلي عرضها إلي حوار مجتمعي.

وأوضح أنه لا يستبعد أن يكون أحد المتقدمين بطلب لتعديل الدستور بدور الانعقاد المقبل، بعد الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أنه لا يريد أن يحدد مواد بعينها منعًا لإثارة الجدل.

بينما لفت النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إلى أن تصريحات عمرو موسى، جانبها الصواب إلي حد كبير حيث أن هناك عددًا من المواد المعيبة في الدستور الحالي لا بدّ من تعديلها، ومجلس النواب ينظر التوقيت المناسب من اجل الشروع في التعديل، حتّى لا يتم المزايدة علي البرلمان من قبل بعض مروّجي الشائعات، لافتًا إلي أن كل ما يثار في الآونة الأخيرة هي مجرد مقترحات.

وأضاف "عقبي"، أن المواد الخاصة بالحكم في الدستور يجب تعديلها، فلا يمكن أن يكون مدة البرلمان 5 سنوات، ومدة الفترة الرئاسية 4 سنوات فقط، ما يمثل حائل أمام استكمال برامج التنمية.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17-08-2017, 07:25 AM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

نذر انقلاب دستورى




عبد الله السناوي

إذا ما مضت دعوات إدخال تعديلات جوهرية على فلسفة الدستور ونصوصه إلى نهايتها فإننا أمام تطور خطير فى توقيته وتداعياته يضرب فى جذر الشرعية ويسحب من رصيد الاستقرار ويشكك بأى أمل دفع المصريون ثمنه باهظا للتحول إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

التوجه المعلن فى كلام برلمانى وإعلامى، كأنه أوركسترا بدأ العزف، للذهاب إلى استفتاء يمد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات بدلا من أربع يعكس توجها آخر لإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهور قليلة.
تلك رسالة باهظة السلبية على صورة بلد يحاول أن يتماسك أمام تحدياته وأزماته وأن يجد لنفسه طريقا سالكا لمستقبل مختلف.

الترجمة الوحيدة، التى يفهمها العالم من تأجيل الانتخابات الرئاسية لسنتين، أن هذا البلد لا توجد به أية قواعد للحكم الرشيد والعملية السياسية تعطلت بالكامل وأن انقلابا دستوريا قد جرى ومسألة الشرعية فى مهب الريح السياسى.

أى كلام آخر خداع للنفس قبل الآخرين.

الدساتير ليست نصوصا مقدسة وتعديلها وارد عندما تتبدى ضروراتها، لكنها تفترض احترامها وإنفاذها قبل أحاديث التغيير.

إذا لم يكن للدستور قوة إنفاذه فى القوانين فالكلام عن تعديله قبل تطبيقه يفقد البلد احترامه لنفسه.
فى تبرير طلب التعديل أن الدستور وضع فى ظروف غير طبيعية ــ حسب رئيس مجلس النواب.

باليقين لم تكن الأوضاع المصرية العامة طبيعية عند وضع دستور (٢٠١٤)، الدولة كانت معلقة فى الهواء والرصاص يدوى فى الشوارع.

وباليقين فالأوضاع العامة الآن غير طبيعية بالنظر إلى الحرب مع الإرهاب وارتفاع الأنين الاجتماعى وتجريف الحياة السياسية.

ما يؤسس للاستقرار احترام الشرعية الدستورية، أما التلاعب بنصوصه فنتائجه وخيمة كما حدث دائما.
كان صدور الدستور بالأغلبية الشعبية الساحقة التى حازها، وما وفرته نصوصه من ضمانات وحقوق سياسية واجتماعية وثقافية واسعة بعضها غير مسبوقة، فضلا عن إعادة صياغة الدولة على أسس حديثة تضمن التوازن بين السلطات، من الركائز الكبرى لرفع منسوب الثقة فى المستقبل بوقت حرج ووضع الدولة على أرض شبه صلبة.

من ناحية أخرى الدستور هو الإنجاز الوحيد لثورتى «يناير» و«يونيو» والاعتداء على فلسفته وروحه عودة إلى الوراء ــ إلى حدود (٢٠٠٥) حيث أجريت أول انتخابات رئاسية تعددية دون منافسة جدية، كأنها استعراض رجل واحد، أو استفتاء مقنع.

لا يصح لأحد نسيان أن الرئيس الراحل «أنور السادات» عدل عام (1980) فى دستور (١٩٧١) حتى يتسنى له التمديد لرئاسته بلا سقف زمنى، غير أن الذى استفاد من ذلك التعديل خلفه «حسنى مبارك»، الذى امتد حكمه لثلاثين سنة جمدت السياسة خلالها وتفشى زواج السلطة بالمال حتى وصلنا إلى ثورة «يناير».

بالتلاعب التالى فى الدستور استحالت بعض مواده إلى شبه لوائح مفصلة للوريث المحتمل وتلخصت مطالب حركات الاحتجاج فى تعديل المواد (٧٦) و(٧٧) و(٨٨) الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وضمانات الإشراف القضائى النزيه.

فى آخر خطاب وجهه «مبارك» للشعب أعلن موافقته على تعديل تلك المواد وغيرها، غير أن الوقت كان قد فات.

تفصيل الدساتير لعنة تاريخية.

الأهم من ذلك كله ــ بالنظر إلى التاريخ المصرى الحديث ــ أن الدساتير الأكثر أهمية وإلهاما تخرج دائما من عباءة الثورات.

الثورة فعل استثنائى يهدم القديم ويؤسس لمستقبل آخر والانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية مسألة دستور يدمج قيم وأهداف التغيير فى نصوصه.

إذا ضربت فلسفة الدستور فإنها ثورة مضادة.

كما لا يصح لأحد نسيان أن الإنجاز الوحيد لثورة (١٩١٩) هو دستور (١٩٢٣) حيث لم يتحقق مطلبها الآخر فى طلب الجلاء.

تعرض ذلك الدستور للانقضاض عليه عام (١٩٣٠) وجرى استبداله بدستور آخر ينزع عنه مكتسباته، غير أن الحركة الوطنية المصرية قاومت الانقلاب الدستورى حتى أسقطته.
شىء من ذلك قد يحدث، كأننا لا نقرأ التاريخ.

دساتير الثورات غير أية دساتير أخرى، فقد دفعت أثمانها مقدما.
وهذه قضية لها ما بعدها.

بالتعريف الدستور عقد اجتماعى يؤسس للاستقرار بالتراضى العام.

عندما يتراجع مثل هذا التراضى فإننا أمام مشروع اضطراب سياسى مؤكد.

وقد كان الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس (٢٠١١) بالأجواء السلبية التى صاحبته، أول مؤشر على صدام كبير مقبل لا محالة بين القوى المدنية والجماعات الإسلامية التى أسمته «غزوة الصناديق».
حصدت الجماعات الإسلامية، مدعومة من المجلس العسكرى، نتائج الاستفتاء.

كلا الطرفين لأسباب متباينة اعتبر النتائج استفتاء على شرعيته ــ وكان ذلك مقدمة لما تعرضا له من تقويض بصورتين مختلفتين.

لا شرعية دستورية تتأسس على فرض وإقصاء.

وهكذا كان الأمر فى الاستفتاء على دستور (٢٠١٢)، الذى انفردت بوضعه جماعة «الإخوان» وحازت نحو (٦٤٪) فى صناديق الاقتراع، غير أن الاستقطاب الحاد أفضى بالنهاية إلى صدام مروع وخروج بالكامل من مسارح السياسة.

بحكم الوقائع لم يحدث مرة واحدة أن صوت المصريون بـ«لا» فى أى استفتاء جرى.

وبحكم النتائح فقد كانت وخيمة بكل مرة والأثمان باهظة.

القضية ليست أن يمر أو لا يمر الاستفتاء بقدر مدى شرعية التعديلات والنتائج التى سوف تلحقها.

وفق المادة (٢٢٦) من الدستور الحالى لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والحريات والحقوق إلا بمزيد من الضمانات.

من ناحية إجرائية إلغاء المادة المحصنة ممكن لكن فى استفتاء أول يعقبه استفتاء آخر على المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وإلا تعرضت التعديلات ــ بغض النظر عن نتائج الاستفتاء ــ للطعن الدستورى.

هكذا يؤكد فقهاء دستوريون.

هناك من يقول ــ تسويغا للانقلاب الدستورى ــ إن مصر لا تحتمل إجراء انتخابات رئاسية كل أربع سنوات، فهل تحتمل إلغاء الانتخابات الرئاسية والتشكيك فى شرعية الحكم؟

ثم هل تحتمل استفتاءين بدلا من استحقاق رئاسى واحد يحترم الدستور والنصوص التى انتخب الرئيس على أساسها؟

بقوة الأمر السارى الرئيس صلاحياته شبه مطلقة والبرلمان تهيمن عليه تقريبا السلطة التنفيذية وائتلاف «دعم مصر»، الذى يشكل أغلبيته، يتبع ما يصدر إليه من توجيهات كزهرة عباد شمس.

ما معنى الكلام الكثير إذن عن القيود الدستورية على صلاحيات الرئيس إذا كان المجلس النيابى لم يشهد استجوابا واحدا لأى وزير ولا اضطلع بواجبه فى مسائل حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية من دراسة واستبيان؟

هناك ضيق صريح بأمرين متلازمين ــ ثورة «يناير» والدستور، رغم أن الأولى جذر الشرعية والثانى قاعدتها الصلبة.

الأكثر إثارة في القصة كلها أن أغلب الذين عارضوا دستور (٢٠١٤) عند صياغته وإقراره الأكثر حماسا له الآن وبعض الذين دعوا للرقص والغناء أمام لجان الاستفتاء الأشد هجوما عليه.

بنداء «يناير» استوعب الأولون أهمية الدستور كقضية محورية لا غنى عنها فى أى مستقبل.

وبكراهية «يناير» قرر الآخرون أن يكون الانتقام كاملا بمحو النصوص الدستورية التى تنتسب لأهدافها فى التحول إلى دولة حديثة ــ حرة وعادلة.

هذا صلب الأزمة الدستورية التى تطرق الأبواب وجوهر الصراع على المستقبل.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 17-08-2017, 10:24 AM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

اللعب بالدستور لعب بالنار



عمرو الشوبكى

الدستور عمل بشرى وليس كتابا مقدسا، وتعديله أمر وارد بعد تطبيقه واكتشاف عيوب بعض مواده، وعبر توافق مجتمعى وسياسى يختار اللحظة المناسبة لإجراء عملية التغيير.

والحقيقة أن مطلب تعديل الدستور، فى الوقت الحالى، خلا من كل الشروط السابقة، فمعظم نصوصه لم يطبق، وكثير منها تم تجاهله عمدا من قبل رئيس البرلمان والسلطة التنفيذية، كما أن النقاش الحالى بدا وكأن هدفه تأجيل انتخابات الرئاسة بزيادة مدتها لتصل إلى 6 سنوات بدلا من 4، كما ينص الدستور الحالى.

والحقيقة أن الدستور لم يكن عملا فرديا ولم يحدد نصوصه قرار مسبق، إنما هو نتاج نقاش وجدل لم يخلُ من مثالب، استمر لأكثر من 3 أشهر حتى خرج للنور بصيغته الحالية.

والحقيقة أن باب نظام الحكم، الذى شرفت أن أكون مقررا له (بالانتخاب)، كان من أكثر الأبواب إثارة للخلاف، خاصة مع وجود تيارين مؤثرين: أحدهما تبنى النظام السياسى البرلمانى أو أقرب للبرلمانى، أبرزهم د. محمد أبوالغار، ولم يكن أ. عمرو موسى بعيدا عن هذا الرأى، وأيضا د. السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وآخرون، يقابله تيار آخر ضم كاتب هذه السطور وكل الأسماء الشابة فى لجنة الخمسين (أحمد عبدالعزيز وعمرو صلاح وأحمد عيد ومحمود بدر)، ومعهم كل من سامح عاشور، نقيب المحامين، وأ. محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وآخرين.

والمفارقة أن النص الدستورى الذى اقترحته لجنة العشرة، ومن ضمنهم رئيس البرلمان الحالى، وعُرض على لجنة الخمسين ولم تأخذ والحمد لله بمعظم مواده، خاصة فى باب نظام الحكم، كان ينقل البلاد إلى النظام البرلمانى ويقلص صلاحيات الرئيس إلى أدنى حد ممكن، صحيح أن بعضهم اكتشف فجأة أن الدستور كُتب فى لحظة عدم استقرار، وأن صلاحيات الرئيس منقوصة وغيّر آراءه لدوافع وتوجيهات معروفة.

والحقيقة أن المدرستين فى النظم السياسية، أى البرلمانى والرئاسى، مطبقتان فى كل الدول الديمقراطية، وأننى واحد من تيار تبنى النظام الرئاسى قبل ثورة يناير وبعدها وداخل لجنة كتابة الدستور وخارجها، رغم أن الموجة السائدة كانت التحول نحو النظام البرلمانى.

والحقيقة أن النظام المصرى هو نظام شبه رئاسى، أى رأس سلطته التنفيذية هو رئيس الجمهورية، ولكنه يضم أيضا رئيس وزراء ينتخبه البرلمان ويشارك رئيس الجمهورية جانبا من صلاحياته الداخلية، وهنا سنجد النظام الفرنسى هو الأبرز بين هذه النظم، ومعه النظام التونسى الواعد ومدة الرئاسة فيهما 5 سنوات، فى حين أن النظم الرئاسية الكاملة، مثل أمريكا ومعظم دول أمريكا الجنوبية، ليس بها رئيس وزراء ومدة الرئاسة فيها 4 سنوات.

والحقيقة أن الجدل الذى دار داخل لجنة الخمسين لم يكن بعيدا عن أى نقاش فى أى بلد يرغب فى أن يؤسس دستورا محترما قابلا للتطبيق، وكان النقاش حول صلاحيات رئيس الجمهورية كبيرا وعميقا فى أغلب الحالات، ونجح التيار الداعم لفكرة النظام شبه الرئاسى فى أن يضع مواد كثيرة حسمت أن رأس النظام السياسى ليس بالطبع رئيس الوزراء ولا البرلمان، إنما هو رئيس الجمهورية، ونال رئيس الجمهورية صلاحيات تفوق بمراحل ما كان مقترحا من لجنة العشرة.

ويلاحظ أن الرئيس فى الدستور الحالى من حقه أن يختار وزراء السيادة، أى الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وهو النص الذى اقترحته داخل اللجنة وأخذ وقتا طويلا من النقاش، ونال فى النهاية موافقة أعضائها، وكنت ومازلت مع أن يصبح النص الدستورى هو أن يختار ويعفى لا أن يختار فقط كما هو النص الحالى (هناك رأى قانونى يقول طالما أعطى له حق الاختيار فمن حقه أيضا أن يعفيهم).

ومنذ أن صدر الدستور وهو يتعرض لهجمات متعددة الدوافع، لا علاقة لها فى كثير من الأحيان بنصوصه الحقيقية، وظل كل من كان يتمنى أن يصبح عضوا فى لجنة الخمسين، ومن نعم الله أنه لم يصبح، ومعه بعض الإعلاميين وأشباه سياسيين ولجان إلكترونية، يشن حملة أكاذيب مزورة على نصوص غير موجودة أصلا، مثل القول إن من حق البرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهو جزء من مؤامرة حاكتها لجنة الخمسين على الرئيس، والحقيقة أن المادة 161 تعطى الحق لمجلس النواب بأغلبية الثلثين أن يقترح عمل استفتاء شعبى لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، (أى ليس البرلمان الذى يسحب الثقة، إنما الشعب الذى انتخبه)، وفى حال رفض الشعب سحب الثقة من الرئيس يصبح البرلمان منحلا، وهو ما لم يتم الأخذ به فى حال استفتى الرئيس الشعب على حل البرلمان ورفض الشعب حله يبقى رئيس الجمهورية فى منصبه.

النظام الرئاسى الديمقراطى له قواعد، من أهمها ألا يبقى الرئيس للأبد فى السلطة، وكل التجارب الناجحة قللت فترة الرئاسة، ففرنسا أنقصتها من 7 إلى 5 سنوات، وأمريكا ومعظم النظم الرئاسية حافظت على تقليد الأربع سنوات القابل للتمديد مدة واحدة، ويقينا أن لدينا مشكلة أن البرلمان مدته 5 سنوات، والرئاسة مدتها 4 سنوات، ولأن من يطالب بالتغيير عينه فقط على صلاحيات الرئيس وليس كفاءة النظام السياسى بكامل أركانه، بأن تصبح مده السلطة التشريعية والتنفيذية واحدة (5 سنوات).

النقاش حول الدستور ومراجعة بعض نصوصه وارد إذا كان الهدف هو تعديل ما ثبت فشله فى التطبيق أو تعطيله لمصالح الناس أو أحدث خللا فى النظام السياسى، ولكن تعديله تفصيلا وبهدف وحيد هو تأجيل الانتخابات الرئاسية وإرضاء رئيس الجمهورية وإعطاؤه صلاحيات مطلقة، لعب بالنار وكارثة تهدد النظام السياسى الحالى أكثر مما تهدد الشعب، وتهدد المؤيدين أكثر من المعارضين، ولا يوجد مبرر لها مثل إجراءات كثيرة اتخذت فى الفترة الأخيرة دون أى أسباب مقنعة.

نعم فتح ملف بعض مواد الدستور وارد عقب انتخابات الرئاسة، العام المقبل، ولكن بشرط إجراء حوار سياسى وقانونى بين أصحاب الآراء والأفكار المختلفة من كل الاتجاهات لمعرفة أى مواد أثبت الواقع أنها تحتاج لتغيير للصالح العام وليس لصالح حاكم أو رئيس أو نظام، مثلما يفعل رجال التفصيل فى كل العصور.


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 18-08-2017, 09:16 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

مادة (226)

لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 19-08-2017, 06:15 AM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

الأشياء بمسمياتها: تعديل دستورى أم انقلاب على الدستور؟!




عبد العظيم حماد

لندع مؤقتا النص على تمديد فترة رئاسة الجمهورية من أربع إلى ست سنوات فى مشروع التعديل الدستورى المقترح، كما نشر، ولندع مؤقتا أيضا اقتراح إلغاء الحد الأقصى للفترات الرئاسية، فى هذا المشروع، ولنبدأ حديثنا بذلك النص المدرج ضمن التعديلات المزمعة، والذى يعد أغرب وأفظع ما سمع به فى أى دولة من دول العالم، منذ ظهرت الدساتير، وعرفت البرلمانات الحديثة، أقصد التعديل الذى ينص على استثناء أصحاب الخبرات النادرة من الموظفين العموميين من قيد عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب، وبين الوظيفة العامة طوال مدة العضوية، على أن يحتفظ له بحقه فى العودة إلى وظيفته إذا فقد مقعده البرلمانى.

فى حدود علمنا فسوف تكون هذه هى أول مرة فى التاريخ المصرى، وفى تاريخ العالم، التى يقنن فيها الفساد الإدارى والسياسى، لا فى قوانين أو لوائح معوجة تخصص فى وضعها حاملو لقب «ترزية القوانين»، ولكن فى الدستور نفسه، أبى القوانين، والمرجع النهائى للشرعية، والملاذ الأخير للعدالة.

لا نظن أن أحدا يجهل الحكمة من إجماع الفقه والعمل الدستوريين فى العالم كله على ضرورة عدم الجمع بين المنصب الإدارى وبين عضوية البرلمان، وهى الحكمة المستمدة نظريا من قانون «أرسطو» الثانى لاستقامة الفكر، أى قانون رفع التناقض، إذ إن وظيفة البرلمانات الأساسية هى التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية، فكيف يراقب عضو برلمانى محتفظ بوظيفته رؤساءه من الوزير فصاعدا إلى رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ونازلا إلى نواب الوزراء، ووكلاء الوزارات، والمديرون العموميون... الخ. أما الفقه الدستورى فقد صاغ هذه الحكمة فى مبدأ سماه عدم تعارض المصالح، ليصبح من أهم مبادئ الحكم الرشيد.

ثم ما وجه الندرة الذى يجعل أشخاصا بذواتهم، ومعروفين بالاسم من بين 90 مليون مصرى أغلى وأنفس من أن يتركوا مناصبهم الإدارية من أجل عضوية مجلس النواب؟ فإذا كانوا فعلا بهذه القيمة والنفع العام، فلم لا يتفرغون لوظائفهم هذه التى ستخسر عبقريتهم فيها البلاد والعباد إذا تركوها؟ ولماذا يحرصون، وتحرص السلطة على وجودهم فى مقاعد البرلمان، بعائد مالى مضاعف من الوظيفة، ومن المكافآت البرلمانية؟ وكلاهما ضخم، وكلاهما من أموال دافعى الضرائب.

لكن عجائب هذه الفكرة الشيطانية لا تنتهى عند ذلك، إذ يرد فور سماعها التساؤل عن الجهة التى ستحدد من هو العضو ذو الكفاءة النادرة، الذى يحظى بذلك الامتياز، ومن هو العضو من فصيلة «العشرة منه بقرش»، الذى يتحتم عليه ترك وظيفته صاغرا؟، وما هى الضمانات التى ستمنع تحول هذا الاستثناء الدستورى إلى مدخل جديد لتحكم السلطة، وكأن أدوات هذا التحكم تنقصها، بدءا من إجراءات الترشح، إلى إدارة العملية الانتخابية، إلى إلغاء الاشراف القضائى، وصولا إلى ترتيب تشكيل اللجان، ومكتب مجلس النواب، رئيسا ووكلاء، وأمناء؟!

الواضح إذن أن إدخال ذلك التعديل المجاهر بشذوذه ضمن مشروع يستهدف أساسا إطالة وإطلاق فترة وجود رئيس الجمهورية فى منصبه، يشبه تعلق راكب الدراجة بشاحنة تمكنه من صعود التل، الذى لا يستطيع صعوده بالاعتماد على قدراته الذاتية، وفى رأى آخر فهذا نصيب البرلمانيين النافذين من الصفقة! لكن لا يمكن اعتباره ــ البتة ــ تعديلا دستوريا بأى مقياس، وإنما هو انقلاب على كل المبادئ والأعراف الدستورية الصحيحة، بل هو قضاء مبرم على روح الدستور والقانون، والدليل على ذلك أنه فى الحالات التى ينشأ فيها تعارض فى المصالح فى البلاد المستقرة دستوريا، ويتوافق المجتمع على أن النائب أو الوزير الذى تتعارض مصالحه مع وضعه السياسى هو حقا خبرة نادرة فى ظرف بعينه، فإن الحل يتمثل فى إصدار قانون خاص ينطبق على هذا الشخص وحده، ولمدة محددة، ولكنه لا يرتفع أبدا إلى مستوى المبدأ الدستورى المقنن.
ما الذى جرّأ أولئك النواب أصحاب المصلحة فى هذا المقترح على طرحه، فضلا عن التفكير فيه؟

لا جدال أنهم يدركون أن الهدف الأساسى من التفكير أو الشروع فى تعديل الدستور، هو نفسه انقلاب دستورى، بمعنى أن إطالة الفترات الرئاسية، وإطلاقها دون حد أقصى، هو ردة كاملة عن أهم إنجاز سياسى ودستورى ظل المصريون يحلمون به، ويسعون إليه، منذ وفاة جمال عبدالناصر مؤسس جمهورية يوليو 1952، وهو وضع حد أقصى للفترات الرئاسية.

لقد كان تحديد فترة وجود الرئيس فى منصبه بدورتين هو أهم المكتسبات فى دستور عام 1971، الذى وضع فى أعقاب انتصار السادات فى معركة الصراع على السلطة مع «مراكز القوة»، واعتبر التراجع عن هذا النص فى «تعديل الهوانم» نكسة كبيرة بحق.

كما ابتهج المصريون بتعهد حسنى مبارك فى بداية حكمه بعدم البقاء فى المنصب أكثر من دورتين، ولذلك فإن نقضه لهذا التعهد، لم يكن فقط تطورا محزنا، ولكنه كان البداية للسنوات العجاف فى الحياة السياسية المصرية التى حولت الدولة «الى أشلاء»، وأفضت فى النهاية إلى ثورة يناير.

وأما بعد هذه الثورة، فإن جميع التعديلات التى أدخلت، وأقرت على دستور 1971 سواء فى لجنة يحيى الجمل، أو لجنة طارق البشرى، وجميع الإعلانات الدستورية التى صدرت، وكذلك دستور الإخوان لعام 2012، والدستور الحالى ــ كلها حرصت أشد الحرص على مبدأ الحد الأقصى لفترات الرئاسة، وكلها اتفقت على ألا تزيد هذه الفترات على دورتين، والمعنى أن هذا المبدأ يرقى إلى مستوى «القداسة» الدستورية، وذلك مفهوم تماما، باعتبار أن تأبيد الرئيس فى منصبه هو المصدر الأصلى لكل الشرور فى الحياة السياسية المصرية، وفى مقدمتها الصراع على السلطة، أولا لتأمينه، وثانيا لوراثته، فضلا عن الجمود، وتكون مراكز القوة، وشبكات الفساد.

وتؤكد كل السوابق ــ التى أشرنا اليها ــ أن مثل هذه التعديلات تمرر بالشكليات الإجرائية، ولكنه لم تحظ فى أى مرة بالرضا الشعبى الحقيقى، لذا فإنها تنتقص من الشرعية السياسية للنظام، أو تطعن فى أساسها، وبذلك تصبح هى ذاتها مصدرا لعدم الاستقرار، وموضوعا من موضوعات الصراع.

ختاما: ليس بوسعنا الجزم بما إذا كان مشروع التعديلات الدستورية سوف يمر.. كله.. أو بعضه، أم أنه سيؤجل، أم سيلغى كلية؟! وإن كان الأرجح أنه سيمرر، ولا أقول سيمر، ولكن المرجح أيضا.. بل المؤكد أنه سيكون إشعارا آخر بأن على الجميع أن يحترسوا، لأن مصر تندفع إلى الخلف، بأقوى مما كان متوقعا فى أضغاث الأحلام أو الكوابيس.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 19-08-2017, 10:40 AM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

"الحذر الحذر من الفتنة بين جموع مؤيدي الدولة المدنية الحديثة من خلال نفاق السلطة القائمة من البعض أو من السلطة نفسها من وراء ستار.

إن الحجج التي يدفع بها البعض بخصوص عدم قدرة البلاد علي تحمل تكلفة الإنتخابات الرئاسية كل ٤ سنوات هي حجج لا ترقي لمستوي النكت السخيفة.

والحجج التي تتكلم عن صعوبة اجراء الانتخابات في موعدها لعدم الاستقرار، تضرب النظام الحاكم في م*** ، لأن الإنتخابات السابقة اجريت في مناخ اقل استقرارا ، وبعد ٤ سنوات ، فإن المفترض ان إستقرار البلاد أكثر رسوخًا وليس أقل .

والحجج التي تقول أن ٤ سنوات غير كافية للحكم علي كفاءة نظام أي رئيس في إداره الدولة هي نفسها التي ستقول ان ٦ سنوات غير كافية في المستقبل .

أما حقيقه الأمر فإن مصر تستحق تداول سلمي للسلطة حسب ارادة الشعب .

نعم هناك مواد في الدستور تحتاج تعديلات ، وبالقطع ليس بينها تحديد مدة الرئاسة ولا إمكانية تكرار انتخاب اَي رئيس اكثر من مرة واحدة.

فليتقدم كل مرشح للرئاسة مسبقا بما ينويه في طرح تعديلات في الدستور قبل انتخابه حتي تكون فيصلا لنا في اختياره من عدمه.

وأي تعديل في الدستور يمس زيادة سلطات الرئيس أو مدة حكمه لا يجب ان يستفيد منها اأي نظام حاكم وقت طرح التعديل.

هذا هو رأينا وهذا هو موقفنا مما نراه مطروحا في المسرح السياسي وراء الستار"

أ د حسام بدراوي

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 19-08-2017, 11:38 AM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

دستور يا أسيادنا




عبد الناصر سلامة

بقدرة قادر تحول الحديث عن الدستور المصرى من دستور دولة عظيمة ضاربة فى أعماق التاريخ، لا يجوز ولا يصح المساس به قولاً أو فعلاً، إلى دستور اللت والعجن والمزايدات، فبدلاً من إضفاء القدسية على ذلك الدستور كغيره من الدساتير السابقة، فيما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ تحديداً، وكغيره من دساتير العالم المتحضر، أصبح لا يزيد قدراً وقيمة عن تحية الصباح والمساء، أو بمعنى أصح تحية استئذان دخول المنزل فى قريتنا وقرى الوجه البحرى عموماً، ممثلة فى دستور يا أسيادنا، التى نسمعها بمعدلات كثيرة على مدار اليوم، كما هو الحديث الآن عن الدستور تماماً.

اللت بدأ بجس النبض وأن الدستور تم إعداده على عجل فى مرحلة غير مستقرة، والعجن وصل إلى حد التذرع بأن الدولة لا تستطيع الإنفاق على انتخابات رئاسية، كما اللت بدأ بتعديل مادة الانتخابات الرئاسية، ثم وصل العجن إلى تعديل مواد تتعلق بالحد من سلطات البرلمان فى التعديل الوزارى أو فى تغيير الحكومة عموماً، اللت بدأ بتعديلات تتعلق بالإجراءات الجنائية، والعجن وصل إلى حد المادة المتعلقة بتعيين وإقالة وزير الدفاع والتى لا تجيز إقالته إلا بموافقة البرلمان، كل هذا وغيره يؤكد أنه بمجرد فتح الباب، أو بمعنى فتح الدستور للتغيير سوف يكون كل شىء ممكناً، خاصةً فى ظل وجود برلمان يفتقر إلى الثقة على المستوى الشعبى على الأقل.

الغريب أن رئيس البرلمان نفسه يطالب بتعديل الدستور للحد من سلطات البرلمان فيما يتعلق بتعيين الحكومة والوزراء على سبيل المثال، هو لا يدرك أنه بمجرد أن صرح بذلك يكون قد فقد شرعيته تماماً، ذلك أنه من المفترض أن رئيس أى برلمان يطالب بصلاحيات أوسع لذلك البرلمان وليس العكس، الوضع نفسه ينطبق على النواب الذين حملوا على عاتقهم هذا المطلب الغريب، الذى زاد من هوة الانقسام فى المجتمع، وكأن المستشارين أو الناصحين يعجلون بأمر ما ليس فى صالح النظام من كل الوجوه.

إلا أن الأمر الأكثر غرابة، هو أننا نستطيع مقدماً الإشارة بالبنان إلى هؤلاء الذين يؤيدون هذا المخطط تبعا لمواقفهم السابقة دون زيادة أو نقصان، بمعنى أننا سوف نجد الموافقين على تعديل الدستور هم الموافقين على طول الخط، هم الذين وافقوا على التنازل عن جزيرتى البحر الأحمر (تيران وصنافير) هم الذين يوافقون على قانون التظاهر، هم الذين يوافقون على كبت الحريات، هم الذين يؤيدون فرض مزيد من الضرائب، هم الذين لا يستنكرون تقصير الحكومة تجاه أزمات المواطن اليومية، هم الذين يصفقون ويهللون طوال الوقت، بمعنى أن شؤون الدولة أصبحت تدار من خلال هؤلاء، أو من خلال منظومة من شأنها استعداء الرأى العام ككل على النظام، وهو أمر فى حد ذاته أيضاً فى حاجة إلى دراسة.

فقط أصوات فردية معارضة تتسلل بين الحين والآخر من خلال مقالات رأى فى صحيفة أو اثنتين، على اعتبار أن بقية الصحف تنحو فى اتجاه الفوبيا والتثبيت، كما بيان من هنا أو هناك يأتى مستنكِراً كالذى أصدره السيد عمرو موسى، إلا أن الأحزاب السياسية تتعامل مع الوضع على اعتبار أنه لا يعنيها، أو أنه يتعلق بدولة موزمبيق مثلاً، ومن ثم لا يجوز التدخل فى شؤون الدول ذات السيادة، بينما الرأى العام يستنكر وهو فى حالة انشغال إما بالكلاسيكو المصرى والكلاسيكو الإسبانى، أو بضيق ذات اليد نتيجة الحالة المعيشية المتدهورة، وقد يكون الانشغال مع زهر الطاولة على المقاهى، حتى يطرح حادثاً جديداً نفسه ما بين تصادم قطارات أو انهيار عمارات أو غرق مراكب، فى الوقت التى أصبح فيه ضحايا الإرهاب مجرد أرقام يومية.

ربما كان ذلك هو الرهان الذى من خلاله يمكن تمرير كل شىء وأى شىء، وعلى الرغم من كونه رهاناً خاسراً فى كل الأحوال، إلا أن مستشار علم النفس كان قد أعلنها مدويةً منذ البداية، وهى أن الشعب يجب أن يجوع إذا أردنا استمرار الحياة!!، بما يؤكد أن كل شىء تم الإعداد له بعناية، حتى بعض الحوادث الصارخة أو شديدة القتامة، لذا لم نجد من يطالب باستفتاء مبكّر كذلك الذى طُلب من الرئيس الأسبق محمد مرسى، أو بانتخابات مبكرة كتلك التى كانت مطروحة حينذاك، بل على العكس، تحول الحديث إلى مد فترة الرئاسة، ومد مُدد الرئاسة، وتغيير ما ورد بالدستور بشأن الرئاسة، بل الاستمرار مدى الحياة!!

ما أود الإشارة إليه هو أن الاعتراض على تعديل الدستور أو حتى تعليق العمل به لن يغير من الأمر شيئا، ذلك أن التجارب السابقة أثبتت أن الأوضاع تسير فى اتجاه واحد ومحسوم مسبقاً، حتى لو اعترضت الغالبية، إلا أن المثير للدهشة وما لا أجد إجابة عنه هو ذلك السؤال الذى يطرح نفسه بقوة: لماذا هذا الخوف وهذا الهلع من الانتخابات الرئاسية، فى الوقت الذى تم التخلص فيه من جميع المنافسين المحتملين، ما بين الوجود خارج مصر، أو فى السجن، أو بالتشويه، أو بإمكان المنع من الترشح لأى سبب كما حدث مع الراحل اللواء عمر سليمان فى مرحلة سابقة، أو حتى بما فى جراب الحاوى من إبداعات متوقعة، بدلاً من تلك الافتكاسات الممقوتة؟!

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 22-08-2017, 09:18 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,930
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

شفيق يوجه نصيحة للمطالبين بتعديل الدستور: توقفوا عن «التصرفات الصبيانية»



وجّه الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ما اعتبره «نصيحة» إلى المطالبين بتعديل الدستور، قائلًا: «توقفوا عن تلك التصرفات الصبيانية غير المسؤولة».

وكتب شفيق، في حسابه على «تويتر»، مساء الثلاثاء: «نصيحتي لكل من يبدي رأيًا مؤيدًا لتعديل الدستور في هذه المرحلة، نصيحتي لهم توقفوا عن هذه التصرفات الصبيانية غير المسؤولة، وغير الواعية للآثار السلبية المترتبة على هذا الإجراء».


رد مع اقتباس
  #12  
قديم 27-08-2017, 01:07 AM
Mr. Bayoumy Ghreeb Mr. Bayoumy Ghreeb غير متواجد حالياً
معلم اللغة الانجليزية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 9,749
معدل تقييم المستوى: 20
Mr. Bayoumy Ghreeb is on a distinguished road
افتراضي

نحن نثبت بذلك اننا احفاد الفراعنة فعلا
عبدنا الملك و اعتبرناه اله
للأسف لا نتعلم


__________________
Minds, like parachutes, only work when opened
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:30 PM.