ارحموا صحيح قوم أمرضتموه !

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

كان هناك علبة مضاد حيوى على ما أذكر أسمها أوجمنتين augmantin

وهى مضاد حيوى واسع المجال تقريبا يتم استخدامه فى عدد واسع من التشخيصات

العلبة كانت عبارة عن شريطين بسعر 59 جنيها

وبهذا كان الشريط بثمن 29.5 جنيها

ماذا حدث !!!!!؟

قامت الشركة بعمل عبوة شريط واحد وليس شريطين

وبهذا كان الشريط يدخل تحت القرار الجديد

وقامت بزيادة السعر عليه بحد أدنى 20%

هل هذا ما قصدته الحكومة

وهل هناك أى فعل من الحكومة تجاة هذه الشركة

لا أظن



شكرا لحضرتك على الموضوع

الأمر تعدي في خطورته مجرد زيادة أسعار الدواء ( مع ما في ذلك من كارثة علي كاهل المواطن البسيط والمتوسط أيضاً ) فالأدوية منتهية الصلاحية يتم التلاعب بتاريخ الصلاحية وتُباع !!


شكراً علي مرورك الكريم

[Mr. Ali 1]

انقذوا المرضى من مافيا الدواء

http://www.rosaeveryday.com/news/165...88%D8%A7%D8%A1




يكتب: محمود جودة

مهزلة بكل المقاييس وقعت فيها حكومتنا الموقرة ولم تستطع نجدة نفسها منها رغم مرور أكثر من شهرين عليها، وهى عشوائية صدور قرار شفهى من مجلس الوزراء فى اجتماعه رقم 32 لعام 2015 والمنعقد فى مايو الماضى بشأن رفع أسعار الأدوية التى تباع بسعر أقل من 30 جنيها بنسبة 20% بحد أدنى جنيهان وأقصى 6 جنيهات.

القرار المذكور الذى تم تطبيقه منذ يوم الاجتماع على كافة الأدوية الموجودة فى مصر سواء كانت فى الصيدليات أو مخازن أو شركات وأنتجت فعلا بالسعر القديم أو ستنتج مستقبلا، لم يصدر به قرار رسمى من مجلس الوزراء حتى الآن ولم ينشر فى الجريدة الرسمية ليصبغ بصبغة قانونية ورسمية عليه، ولم تحدد له آليات للتطبيق منذ البداية، الأمر الذى وضع الشعب بأكمله فى كفة وشركات الدواء فى كفة أخرى، وحتى الآن ترجح كفة الشركات التى تحيزت لها الحكومة ورفعت سعر 6700 دواء مصرى مرة واحدة ولأول مرة فى تاريخ مصر، حتى أكد الخبراء والمهتمون أن هناك مافيا للدواء تسيطر على مقاليد الأمور.

فلأول مرة يباع دواء واحد بـ3 و4 أسعار فى آن واحد، كما تركت الحكومة للشركات تفسير الزيادة على هواها، فمنها من طبقه على علبة الدواء كاملة سواء كانت تحتوى على شريط دواء أو أمبول حقن واحد أو أكثر، ومنها من طبقت سياسة الزيادة العشوائية على كل شريط أو أمبول داخل العبوة، ومنها من طبق الزيادة على عبوات دوائية تضاعف سعرها إلى 30 جنيها المذكورة كحد أقصى للعبوات المستحقة للزيادة بـ 5 أضعاف، أى أن علبة حقن سعرها 150 جنيها وتحتوى على 5 أمبولات سعر الواحد منها 30 جنيها، فقد طبقت الشركة المنتجة الزيادة على الأمبول ليباع الواحد منها بـ36 جنيها بدلا من 30 جنيها، لتصبح ثمنها كاملة 180 جنيها بدلا من 150، وقس على ذلك مئات الأدوية.

والأغرب من ذلك أن مئات الأدوية التى ارتفعت أسعارها خلال الفترة من يناير إلى موعد صدور القرار الشفهى من مجلس الوزراء فى منتصف مايو 2016 طبقت الشركات الزيادة عليها مرة أخرى، أى أن دواء واحدا يزيد سعره مرتين خلال شهرين أو ثلاثة، بمنطق لم يحدث فى أى دولة بالعالم.

والأهم من ذلك كله هو بطلان حجة الحكومة المعلنة ومبرراتها عن قرار الزيادة بأنها فى صالح الغلابة بتوفير الأدوية الناقصة للبسطاء، حيث ما زال هناك أكثر من 1000 صنف دوائى ناقص من الأسواق، بل وزادت قائمة النواقص بشكل مبالغ فيه، الأدوية تعالج أمراض مزمنة وشعبية ومنها السكر والجلطات القلبية والضغط وخلافه، وبين هذا وذاك مئات وآلاف المرضى يلقون حتفهم بسبب عشوائية غير مسئولة من المسئولين.

الأزمة تحتاج إلى قرار سيادى ينقذ الطبقات المطحونة من عموم الشعب المصرى، وملايين المرضى ومحدودى ومعدومى الدخل، والغلابة يرون فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الآمل فى إنقاذهم من براثن المرض.

[Mr. Ali 1]

مافيا الأدوية منتهية الصلاحية..كارثة تهدد أرواح المصريين

http://www.misr5.com/644494/%D9%85%D...%D8%A9-%D8%AA/

في ظل غياب رقابة وزارة الصحة على قطاع الدواء، انتشرت عصابات لشراء الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بعد رفض شركات الأدوية إستعادتها بأقل من ربع الثمن، ثم القيام بتدويرها وإعادة وضع تاريخ الصلاحية وبيعها في الأقاليم للبسطاء مرة أخرى.




بدأ الموضوع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم إنشاء عدة صفحات بعنوان “نبيع ونشتري الأدوية منتهية الصلاحية” ويقوم أصحاب الصيدليات المغلوبين على أمرهم بالتواصل معه وبيعهم للأدوية منهية الصلاحية بربع الثمن لتحقيق أي ربح ولو بسيط بدلاً من التعرض للخسارة على يد شركات الأدوية التي ترفض استعادة الأدوية بالرغم من وجوب فعل ذلك عليهم.

تقوم هذه الصفحات بالإعلان عن وجود مندوب لها في محافظة ما وعلى من يريد البيع التواصل مع هذا المندوب، ويتم الاتفاق على الكمية والسعر، وتم الصفقة، بعد ذلك تقوم هذه العصابات بتغيير تاريخ الصلاحية على علب الأدوية ومن ثم بيعها مرة أخري للفقراء في الأقاليم بسعر أرخص من سعر السوق مما يسرع من تجارتهم ويزيد من أرباحهم.




يتم إعادة الأدوية للشركات من خلال أصحاب النفوذ في سوق الدواء، لأن الشركات ترفض إعادة الأدوية إلا من الصيدليات التي تشترى منها أدوية بكميات كبيرة لديها، أو أحد السلاسل التي تشترى الأدوية المنتهية الصلاحية للحصول على خصم على الفواتير، وزيادة ربحها، وذلك لعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية لديها، أما الصيدليات الصغيرة فجبال الأدوية منتهية الصلاحية متراكمة بها، وبالتالي يلجئون للطرق الغير مشروعة في بيع هذه الأدوية المتراكمة.




تجار الأدوية منهية الصلاحية يحصلون على الأدوية من الصيدليات بقيمة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمتها الأساسية، ويبيعونها لكبرى الصيدليات بحوالي 50% من قيمتها أيضا، والتي بدورها تقلل قيمة فاتورتها ويحققون أرباحا كبيرة، وبعض التجار يعملون بحمولة السيارة النقل، والتي تتراوح قيمة حمولتها من 7 إلى 10 آلاف جنيه، في حال إن إجمالي قيمة الحمولة 100 ألف جنيه، ويتم فرز الأدوية بين ما يتم توريده لمصانع بير السلم، وأخرى للشركات، ويتم تجميعها في مخازن في مناطق خارج المحافظات، من خلال مناديب يمرون على الصيدليات بالمحافظات.




ليست هذه هي الوسائل الوحيدة لتخلص بعض الصيادلة من الأدوية منتهية الصلاحية، بل ابتكروا وسائل لإخفاء تاريخ الصلاحية عن المرضى، حيث يتم إعادة تدوير المراهم والكريمات لعمل تركيبات منها، وتقطيع المسكنات والمضادات الحيوية وتفريطها، وبيعها بالقرص للمرضى، وباقي الأدوية يبيعونها للاستخدامات البيطرية.

[Mr. Ali 1]

الحق في الدواء” يفضح مافيا شركات الأدوية

http://eltahalof.com/news/11074

كشف المركز المصري للحق في الدواء، اليوم الإثنين، أن نحو 150 صنف دواء صدر لها قرار تسعير على الشريط الواحد وليس العبوة، معتبرا أن ذلك يعد استهانة بقرارات مجلس الوزراء.




وقال المركز، في بيان اليوم الاثنين، إن شركات الأدوية استغلت قرار زيادة أسعار الأدوية في تجزئة العبوات من بينها “شريط أقراص “الريفو” الذي ارتفع سعره من 75 قرشًا إلى 275 قرشًا، وأكياس “بروفين” التي ارتفع سعرها من 25 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، وأقراص “فايركتا” من 18 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.




وأضاف المركز أن الزيادة في “ليبتور” تقترب من 24 جنيهًا لتصبح العبوة بـ144 جنيهًا، وحقن “فوستيمون” من 55 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، و”سيريبروليسن” 1 مل إلى 92.5 جنيهًا و”سيريبروليسن” 5 مل 180 جنيهًا، و”البلافيكس” من 205 جنيهات إلى 370 جنيهًا لمرضى القلب.




وذكر البيان ارتفاع أسعار عدة أصناف أخرى من بينها: “الزاكاجلون، البرمبران أمبول، الدافلون، الدوفاستون، البرونتوجيست أمبول ولبوس، بانتوجار كبسولات، أوجمنتين، هاي بيوتك، ديبوفيت أمبول، الأناليرج أقراص وتتراسيكلين”.

[Mr. Ali 1]

"خيط حرير" يكشف مافيا تهريب الدواء.. وفضائح التلاعب بألبان الأطفال

كتب : حجاج إبراهيم

بدأت الإعلامية شيماء صادق، برنامجها "خيط حرير" على شاشة "القاهرة والناس" في موسمه الثاني على التوالي، بعرض حلقتين فتحت خلالهما النيران على قضيتين مثلت "أرق" للمواطن المصري خاصة الشريحة العريضة من البسطاء بالمجتمع المصري لتكون بداية في مجابهة قضايا شائكة وملفات ساخنه.



وناقش "خيط حرير" بحلقته الأولى قضية أزمة الدواء في مصر وفتح ملف تهريب الدواء وما يسمى بسلاسل الصيدليات، وصرح نقيب الصيادلة من خلال الحلقة عن مافيا تهريب الدواء وأطلق مفاجأة من العيار الثقيل بأن مالك مجموعة شهيرة من سلاسل الصيدليات مشطوب من جداول نقابة الصيادلة لما عليه من عدد ستة أحكام قضائية وأن مالك تلك الصيدليات من أكبر مهربي الدواء، ويتملك سلاسل صيدليات تعج بالدواء المهرب والمجهول المصدر.



وأقدمت شيماء صادق على معايشة المواطنين البسطاء في التزاحم على طوابير ألبان الأطفال المدعمة من الدولة والتي تسعرها مكاتب الصحة بمبلغ 3 جنيه فقط وأظهرت مأساة المواطن البسيط في رحلته لشراء اللبن المدعون لأطعام رضيعه وسد رمقه وغامرت بالاتجاه إلى فضح السوق السوداء المتواجده أمام مكاتب الصحة للتجارة بالألبان المدعمة من الصحة للأطفال الرضع وفضح العلاقة بين موظفي مكاتب الصحة والباعة الجائلين والبلطجية للمتاجرة بمعلبات تلك الألبان للأهالي التي تحتاج تلك النواع من الألبان وقامت بشراء ألبان مدعمه دعم كلي وثمنها الأصلي 3 جنيهات وحصلت عليها من الباعة المتجولين بنطاق مكاتب الصحة بـ17 جنيا لإظهار مدى التراخي والتسيب في حقوق الرضع وذويهم الفقراء.



وطالبت في نهاية حلقاتها بسرعة تفعيل منظومة الكروت الذكية للحصول على الألبان المدعمة في محاولة للقضاء على السوق السوداء لتلك التجارة والتأكد من وصول حق الرضيع المدعم من الدولة إلى مستحقيه.


وفي الحلقة الثانية ناقشت أزمة مترو الأنفاق وما آل إليه بعدما وصلته أيدي الإهمال، وصل به الحال إلى أنه أصبح مآوى للباعة الجائلين والمتسولين بالأضافة إلى الأعطال المستمرة سواء للقطارات أو بوابات التذاكر، وأجرت لقاءات مع متخصصين للوصول إلى أسباب الإهمال الذي أحل بمشروع المترو، وسبل القضاء على الظواهر السلبية به والاستفادة القصوى منه بما يعود على الصالح العام، وطالبت المسئول بضرورة سرعة استعادة مرفق مترو الأنفاق إلى سابق عهده.



برنامج خيط حرير يحمل العديد من المفاجآت والقضايا الساخنة ويسلط الضوء على بؤر الفساد لمعالجتها خلال موسمه الثاني برئاسة تحرير الاعلامية المتألقة شرين بكر ومخرج الروائع اللبناني ميلاد أبي رعد، والإشراف الفني لمحمد ميديا، بروديوسر قناة "القاهرة والناس" هويدا نديم، ومدير تحرير البرنامج أحمد زينهم.

[Mr. Ali 1]

«المالية» تسطو على ضرائب السجائر وتحرم التأمين الصحي

ماهيتاب عبد الفتاح

مازالت حصيلة الضرائب على السجائر حائرة بين هيئة التأمين الصحي ووزارة المالية؛ وبرغم قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2015، الذي ينص على أن تؤول ضريبة التبع للتأمين الصحي، إلا أن مبلغ 2 مليار جنيه قيمة ضرائب التبغ بعد زيادتها في مارس الماضي، ذهب إلى خزائن «المالية».



نقابة الأطباء خاطبت مجلس النواب بضرورة تطبيق قرار الرئيس، الذي يقضي بأن تؤول الضرائب المفروضة علي التبغ إلى التأمين الصحي، مؤكدة أنها متمسكة بأحقية المصريين في تطوير التأمين الصحي من الضرائب المفروضة على السجائر، خاصة أن مبلغ 5 مليارات جنيه المخصصين للتطوير غير كافٍ ولا يصل كاملا.



ومن جانبه، تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب لسرعة تطبيق القانون الذي يقضي بفرض 40% من ضريبة السجائر لصالح التأمين الصحي؛ كي تعم فائدتها علي جميع أطياف الشعب؛ من خلال النهوض بالخدمات الصحية، مطالبا بضرورة أن تتمسك نقابة الأطباء بدعم حملة «انقذوا التأمين الصحي» التي بدأتها منذ أكثر من عام.



وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت مجلس النواب بضرورة تطبيق القانون 12 لسنة 2015، الذي ينص على تخصيص مبلغ زيادة قيمة ضرائب التبغ إلى التأمين الصحي، مؤكدا أن مطلب توجيه ميزانية ضرائب التدخين نادت به نقابة الأطباء منذ أكثر من عام، خاصة أن الغرض من أموال التدخين علاج جموع المصريين.



وأضاف شوشة لـ«البديل»: «إذا كان بعض النواب يرون أن التأمين الصحي مخصص له ميزانية 5 مليارات جنيه، و90% من المبلغ مخصصين للعلاج، هذا ليس صحيحا»، موضحا أن غالبية موازنة التأمين الصحي تنفق على مكافآت القادة والقائمين علي الهيئة.



وأكد شوشة أكد أن 60% من ميزانية ديوان وزارة الصحة تنفق على المكافآت والسفر إلى الخارج والوظائف العليا لقيادات الوزارة, مضيفا: «حتى وقت قريب، كان لوزير الصحة 6 مستشارين، أقل واحد فيهم كان يتقاضى 20 ألف جنيه شهريًا، وهذه كارثة؛ خاصة أن ميزانية وزارة الصحة لا تكفي لعلاج المرضى أو تطوير المستشفيات الحكومية، مطالبا بضرورة تقنين ذلك السفه، بحسب تعبيره.

[mr.omar777]

في ناس كتيرة وانا منهم مش بتفكر في نفسها يعني ممكن تنام من البرد اسبوع عادي
بس هتسيب ابنك او امك العجوز بدون دوا و كشف معتقدش

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.omar777

في ناس كتيرة وانا منهم مش بتفكر في نفسها يعني ممكن تنام من البرد اسبوع عادي
بس هتسيب ابنك او امك العجوز بدون دوا و كشف معتقدش

كانت متصلة تدعي إيمان من الأسكندرية – في حالة من البكاء الهيستيري ، أثناء حديثها عن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وحجم المعاناة التي تتعرض له في إيجاد دواء لولدتها المُسنة موضحة إنها حاصلة علي شهادة جامعية بتقدير امتياز ومرتبها لا يتجاوز 1800 جنيه شهريا ، وتعمل لمدة 12 ساعة يوميًا وتقوم بتحمل كافة تكاليف علاج والدتها ومصروفات أختها الصغيرة .وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج« العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية« دريم»، إن سعر الدواء لوالدتها 1700 جنيه شهريا، موضحة أنها لا تريد مساعدة من أحد ولكن تريد ان تنظر الحكومة إلي المواطنين وينظر أعضاء لجنة الصناعة وأعضاء لجنة صناعة الدواء إلي هذا الحجم من المعاناة .وتابعت قائلة: أردت ان أتوجه لعمل بحث اجتماعي ومعاش للمساعدة في صرف الدواء ولكن دون جدوي لمدة 3 سنوات علي كافة المكاتب.واكدت المتصلة أنها أنهت خطوبتها لكي لا تترك والدتها في تلك الحالة، مشيرة إلي أنها ستظل تعيش في وطنها ولن تتخلي عن دعمه ولكن لابد أن ينظر رجال الدولة إلينا بعين الرحمة.


شكراً علي المرور الكريم

[Mr. Ali 1]

«البديل» تخترق عالم السوق السوداء للدواء

ماهيتاب عبد الفتاح

رغم معاناة المستشفيات والصيدليات من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلا أنها تتوافر بصورة كبيرة في السوق السوداء، في حين أن العديد من شركات الأدوية استوردت العقارات المختفية، ومن المفترض توافرها بأماكنها الطبيعية «المستشفيات والصيدليات»، لكن ذلك لم يحدث، لتنشر على الأرصفة، ما يؤكد وجود فساد بمنظومة الدواء في مصر.



من جانبها، دخلت «البديل» عالم السوق السوداء لبيع الأدوية المختفية من أماكنها الطبيعية، وكان على رأسها «إندوكسان» الذي يدخل بشكل أساسي في جرعة الكيماوي المعالجة للأورام السرطانية، بالإضافة إلى المحاليل الطبية المختفية من المستشفيات الحكومية والخاصة، حتى العيادات، ما ينذر بكارثة وشيكة، فضلا عن العقارات الحيوية الأخرى مثل «كوردارون» المنظم لضربات القلب، وغيرها من الأدوية المهمة.



رغم اختفائه من المستشفيات.. «إندوكسان» لدى التجار بكمية تكفي معهد الأورام!
يعد «إندوكسان» أحد عقار من الأدوية الحيوية التي يستخدمها مرضى الأورام؛ لأنه يدخل بشكل أساسي في جرعات الكيماوي، لكن الفترة الماضية شهدت نقص حاد له، حتى استغاثت جميع المستشفيات ومعاهد الأورام من عدم توافره، ما أدى إلى وفاة عشرات الأطفال بمعاهد الأورام، آخرهم الطفلة دينا أحمد، بمعهد أورام المنصورة، والطفل السيد محمد السيد، والطفلة زينب أحمد بنفس المعهد، فضلًا عن وفاة نحو 33 حالة داخل أحد المعاهد خلال الأشهر الماضية.



وتسبب نفص الدواء الحيوي أيضا في دخول مرضى كثيرين منطقة الخطر، كما حدث في معهد طنطا، وتسبب في ذعر بين أهالي الأطفال المصابين، بحسب المركز المصري للحق في الدواء, مع تجاهل استغاثات المرضى ونداءات الأطباء، إلا أن الأزمة مازالت قائمة، رغم استيراد العقار ومن المفترض وصوله للمستشفيات.



العقار المختفي من المستشفيات والصيدليات، متوافر بالسوق السوداء، بحسب ما رصدته «البديل», وتباع العلبة الواحدة بسعر 600 جنيه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الأرصفة، والغريب في الأمر، تأكيد التجار أن لديهم كميات كبيرة؛ حينما تواصلنا مع أحدهم في ثوب ممرضة بمعهد الأورام وطلبنا منه كمية كبيرة، أكد أن لديه كمية تكفي المعهد بأكمله!



المحاليل الطبية علي أرصفة العتبة بتاريخ إنتاج جديد


وتفاقمت أزمة نقص المحاليل الطبية؛ فلم تعد تقتصر على المستشفيات الحكومية فقط، بل وصلت إلى العيادات الخاصة أيضا، في حين تتوافر بالسوق السوداء، بحسب تأكيدات الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، دون تحرك من وزارة الصحة، التي اكتفت بنفي الأزمة دون التحقق من وجودها بالفعل ووضع حلول لها.


واستغاث الدكتور مصطفى الشرقاوي، مدير معهد جنوب مصر للأورام، من نقص المحاليل الطبية، مؤكدا لـ«البديل» أن المخزون بالمستشفى الآن يكفي خمسة أيام فقط، ما ينذر بكارثة تقع على رؤوس المرضى خلال الفترة المقبلة، مرجعا الأزمة إلىعدم توريد شركات الأدوية كميات المحاليل المطلوبة، التي تم التعاقد عليها بحجة ارتفاع أسعار المواد الخام، وتوقف خطوط الإنتاج، بسبب أزمة الدولار.



وصلت أسعار المحاليل الطبية في السوق السوداء إلى خمسين جنيها للعبوة الواحدة، رغم أن سعرها الطبيعي في الصيدليات لا يتعدى عشر جنيهات، كما أنها تتوافر بكميات كبيرة لدى التجار، والغريب أن المحاليل تحمل رقم تشغيلة من وزارة الصحة وعليها أيضا تاريخ إنتاج جديد، ما يؤكد وجود مافيا للأدوية تتحكم في الأسعار والكميات المعروضة، والمثير أن المحاليل الطبية لا تباع علي مواقع التواصل الاجتماعى فقط، بل تباع أيضا على الأرصفة، خاصة بمناطق العتبة والدرب الأحمر والموسكي.



«كوردارون» بـ400 جنيه على مواقع التواصل


رغم أن «كوردارون» عقار حيوي لمرضى القلب، ينظم ضربات القلب، ويساعد المريض على التنفس بشكل طبيعي, لكنه غير متوافر بالمستشفيات والصيدليات، في ظل تصاعد نداءات واستغاثات الأطباء والمرضى، إلا أن أزمة اختفاء الدواء مازالت قائمة، ويظل مرضى القلب بانتظار نظرة عطف من وزارة الصحة.



العقار الذي يتم استيراده من قبل شركات الأدوية لا يصل الصيدليات، في الوقت الذي يغرق به السوق السوداء, والمثير أن العلبة منه تباع بـ400 جنيه علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن التاجر يرفض مقابلة المشترين إلا بعد إرسال صورة من روشتة الطبيب؛ للتأكد من صحة المريض بالفعل خوفًا من الإبلاغ عنه، وبالطبع، يؤكد التاجر ضمان وسلامة العقار وأن لديه كمية مناسبة منه.



اختفاء قطرات «تقرح العيون» ينذر بكارثة العمى


التقرح.. مرض يصيب العيون في فصل الصيف, والهيمنة عليه يجب أن تكون خلال فترة من 3 إلى 6 أيام؛ حتى لا يصاب المريض بالعمى، ورغم خطورة الأمر، إلا أن الأدوية وقطرات العين التي تحد من خطورة التقرحات، غير متوافرة بالمستشفيات، ما دعا الأطباء المتخصصين في أمراض العيون إلى مطالبة المرضى بمحاولة الوصول إلى العقار عن طريق شرائه من خارج مصر.



وأبرز أنواع أدوية تقرح العين غير الموجودة بسوق الدواء الطبيعي،Zovirax eye ointment – Ionops eye drops – Ganvir ophthalmic gel e، لكنها متوفرة بالسوق السوداء وتباع على مواقع الإنترنت بكثرة، رغم أنها أدوية مستوردة في الأساس، وأوضح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن نقص قطرات وأدوية مرض تقرح العين، قد تؤدي العمى، مناشدا المسؤولين بالانتباه للكارثة قبل حدوثها.



فاكتور 8 و9.. اشتري أكثر من علبة بسعر الجملة


فاكتور 8 و9، أبرز أدوية مرضى الهيموفيليا أو نزف الدم، وتكمن خطورته في أنه مرض وراثي, ويصل عدد مرضاه بمصر حوالي 12 ألف و58% منهم أطفال، ورغم تعهدات وزارة الصحة بزيادة الاعتمادات المالية والعلاجية لمرضى الهيموفيليا، إلا أن معاناة المرضى مازالت قائمة؛ بسبب اختفاء الأدوية المعالجة لهم.



التقت «البديل» بأحد الأشخاص أمام مستشفى قصر العيني, يقابل المرضى في الخفاء من أجل بيع الأدوية غير الموجودة لهم، مؤكدًا أن لديه عقار فاكتور 8 وفاكتور 9 أيضًا بسعر 700 جنيه للعبوة الواحدة، وبعد محاولات لتخفيض السعر، وافق علي بيع العبوة بـ500، وشراء أكثر من عبوة ستخفض السعر!



وكيل الصيادلة سابقًا: نقص المحاليل الطبية جريمة قتــل متعمدة

وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة سابقًا، إن اختفاء الأدوية الحيوية من المستشفيات والصيدليات وتوافرها بالسوق السوداء، أزمة تفاقمت مع ارتفاع سعر الدولار، الذي أدى إلى نقص الكثير من الأدوية بالسوق المصري الطبيعي، متابعا: «أخشى من استمرار الأزمة التي قد تؤدي إلى خروج الأدوية من التسعيرة الجبرية، مثلما حدث مع المحاليل الطبية التي باتت تباع على أرصفة الشوارع».



وأضاف سعودي لـ«البديل»: «للأسف، لا توجد آلية رقابية على الشركات المنتجة التي توزع بعضها الأدوية بطرق غير مشروعة حتى تضمن ربحا أكبر، لذا تستورد الدواء ثم تعطش السوق، وتلقيه بعد ذلك في السوق بطرق ملتوية»، مؤكدا أن حل الأزمة يكمن في أن تراقب الحكومة عملية التوزيع؛ من خلال صيدلي بكل فرع من فروع التوزيع حتي يشرف على الأمر برمته، بداية من الإشراف على المصانع حتى وصول الدواء إلى منافذه الطبيعية.



وأوضح وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن نقص المحاليل الطبية يعتبر كارثة لا يمكن الصمت عنها، خاصة أن هذه المحاليل تدخل بشكل أساسي في جميع أنواع العلاج، وغيابها يعد جريمة قتــل متعمدة للمرضى، ويجب محاسبة المسؤول عن منظومة الصحة في مصر.

[Mr. Ali 1]

مافيا تتحكم فى صناعة الدواء فى مصر ووزارة الصحة الحاضر الغائب


محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء يكشف أسرار الصناعة الأخطر على حياة المصريين :

حوار : سماح عثمان تصوير: محمود حسن

مصر أرض خصبة لصناعة الدواء فالمصريين يعانون من جميع الأمراض
مفتشى وزارة الصحة لايستطيعوا معرفة الدواء الصالح من المغشوش
ارتفاع سعر الدولار أثر بالسلب على صناعة الدواء والاحتكار بطل الصف الأول
27 مليار جنية قيمة استثمارات شركات الأدوية فى مصر
مستحضرات التجميل هى اكبر منظومة فساد وحذرنا من منتجات تسبب السرطان
مصانع تحت "بير السلم" لانعلم عددها تشكل الخطر الأكبر على حياة المرضى
مستشفيات التأمين الصحى بلا أدوية .. بلا إبر للطوارئ.. بلا اهتمام
ميزانية الصحة فى مصر أقل من لبنان واليمن والمريض المصرى يتحمل 73% من قيمة العلاج
الحكومة تورطت بقضية فساد بعدم توقيع عقد للسوفالدى واكتفت بمذكرة التفاهم

مافيا الدواء تجتاح السوق المصرية ، والمواطن لا يزال يعيش على أمل الحصول عليه ، فهو واقعًا بين فكي الرحى إما للعلاج المغشوش المصنوع بطرق خارجة عن يد الرقابة ، او يرى دواءه أمامه ولا يستطيع الحصول عليه لأن الفاتورة باهظة يكاد يغشى عليه من معرفتها ،فيصبح حصوله على حقه معجزة ، ربما يضطر إلى بيع أثاث بيته.



كشف "محمود فؤاد" مدير المركز المصرى للحق فى الدواء الأسرار عن صناعة الدواء فى مصر وعن المافيا وشبهة الفساد التى تتعرض لها.




يُـتـبـــــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

بداية ... اشرح لنا طبيعة عمل المركز والدور الذى يقوم به.

تأسس مركز الحق فى الدواء عام 2007 ضمن منظمات المجتمع المدنى للتوصل إلى حقوق المواطن فى العلاج ،والدور الذى يقوم به مجتمعى وإلقاء الضوء على الأمراض النادره كمرضى التوحد والتصلب والأمراض المستعصية كمرضى الكبد وننظم بعض البرامج العلاجية ونكون حلقة وصل بينهم وبين وزارة الصحة.




ماهى مشكلة صناعة الدواء فى مصر ؟

1934 كان بناء أول مصنع دواء فى مصر وهى شركة القاهرة التى تغيرت إلى الشركة العامة فى الوقت الحالى وتعاظمت الفكرة لأنها صناعة حيوية استراتيجية تطورت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فلدينا حوالى 1200 شركة الآن و130 مصنع ووصلت الاستثمارات إلى 27 مليار جنية كما صدرنا قامات علمية للدول العربية ، وبالتالى فإننا السوق الأول فى الشرق الأوسط والوطن العربى ولكن نواجه تحديات كبيرة منذ 10 سنوات من نقص الرقابة وعدم وجود منظومة بحث علمى فى الصناعة الدوائية.




هل أثر ارتفاع سعر الدولار على صناعة الدواء ووجود بعض الأصناف فى السوق السوداء؟




نقص الدواء مشكلة عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار لأنها سلعة مسعرة جبريا وبالتالى عند ارتفاع سعر الدولار ترتفع معها كل أسعار الخامات ، ومن ثم فلا توجد رقابة ومسئولية مافيا الدواء متفرقه بين الجهات المختلفة فعندما أريد أن أرخص مصنع يتم الحصول عليه من وزارة التجارة والصناعة وعمل أبحاث فمصانع الدواء تائهه بين وزارات وجهات مختلفة وبالتالى سنطالب بقانون فى مجلس النواب القادم للرقابة على مصانع الدواء .


أما مستشفيات التأمين الصحى فتعانى مشاكل ضخمة من عدم توافر أدوية للطوارئ وتلك التى تؤثر على المرضى الفقراء وكلما تطورت صناعة الدواء أثر بالطبع على المنظومة الصحية والعكس صحيح.

هل لديكم معلومات أو احصائية بعدد مصانع الدواء "بير السلم" والتى تقوم بغش الدواء؟

الغش في الدواء جريمة دولية ، ومصر بعد يناير تعدت النسبة العالمية المعروفة في الغش الدوائي ،فالدواء يأتى عن طريق 3 منافذ بحري وجوي وبري .
فمصر مليئة بمصابين الأورام ولاتوجد أدوية جديدة والجديد خارج حدود الاستطاعة والذى يقوم بالغش يطبقه على دواء غالي ونادر.


فالوزارة تتابع الغش ومفتشين الوزارة لايستطيعوا تحديد صلاحية الدواء من عدمه وهذا يجعلنا أن نعود للقانون المصري وقانون 128 لسنة 1956 الذى يحدد عقوبة الغش بغرامة 5 آلاف جنية فغش الدواء مثل غش الجبنة البيضاء بخلاف الصين فيها إعدام ، وفي مصنع يبيع قطع غياره على اساس أنه خرده ولكن فى دول العالم يأخذ هذه الماكينات أرقام محدده بحيث لو تم تأسيس مصنع آخر سيتم الاستعانة بتلك الماكينات القديمة وتركيبها بشكل صحيح ونحن هنا نبيع هذه الماكينات دون رقابة وبالتالى تسهل عملية التصنيع بعيدا عن الرقابة ويحصلوا على أرباح كبيرة .


يُـتـبــــــــــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

ماسبب اختفاء وندرة أصناف معينة من الصيدليات ومدى أهمية هذه الأنواع؟


هناك رصد شهرى لأهم الاصناف المختفية من السوق المصري. وأكد أخر تقرير لدينا نقص أدوية كثيرة فى السوق كأدوية الضغط والسكر والانسولين ولبن الأطفال ؛وذلك يرجع إلى عدم وجود آليات لوزارة الصحة لمعاقبة الشركات أو وجود لائحة لمحاسبة المتواطئين فمثلا لن نجد أدوية الطوارئ بالمستشفيات ،فهناك 56% من مستشفيات مصر لم توجد بها الأدوية الحيوية التى تساعد فى إسعاف الحالات الطارئة.




ماهو الذى كشف عنه آخر تقرير للمركز؟ وماهى أبرز الظواهر التى رصدتموها؟



الغش الدوائي عملية فنية ولاتوجد أرقام ومعلومات محدده فجميعها تقريبيه عندما يلقى الأمن القبض على متهمين بالغش ،ولكن أهم الظواهر هى اختفاء أدوية القلب والضغط والانسولين وألبان الأطفال وجميعها مهمة.




ماوضع الاستثمار فى مجال الأدوية فى مصر؟


السوق المصرى كبير فمبيعاته تعدت ال3 مليار دولار العام الماضى فنسبة النمو وصلت ل12% وإجمالى زيادة الاستثمارات 250 مليون جنية ويرجع ذلك إلى 55% من تعداد الشعب يعانى من مشاكل صحية كالضغط ،السكر ،الفيروسات الكبدية والأورام والقلب فهو سوق خصب لشركات الدواء وزيادة الأرباح ،كما أعتقد أن أسعار الدواء فى مصر غير عادلة ومبالغ فيها نتيجة نفوذ أصحاب الدواء.




صرحت بوجود مافيا تتحكم فى صناعة الدواء بمصر فما طبيعتها؟


مافيا الدواء تتنشر بالعالم كله وليس مر فقط ، فعندما وقعت حادثة أتوبيس اسيوط تم نقل الاطفال إلى مستشفى أسيوط الجامعى التى تخدم 6 مليون شخص .فتوجد حقن تسمى "فولترين كالسيوم" التى تستخدم فى الجراحات وفى غرف العمليات ،وخصوصا عمليات القلب المفتوح واكتشفوا عدم وجود هذه "الإبر" فى المستشفى عقب الحادث وسعرها 5 جنيهات فلم تتوافر نظرا لأن الشركة التى تصنعها توقفت عنها لأنها لم تدر لها الربح المطلوب فهذا مانطلق عليه "مافيا" وهى الجهات التى تقوم بما يخالف اللوائح والانسانية مقابل الربح فهناك من دفع حياته مقابل 5 جنيهات.


وهناك مافيا أخرى بخصوص عقار السوفالدى فسعر الأجنبى 19 ألف جنية وسعر المصرى 2760 جنية فهذه مشكلة فى التسعير فلماذا تفرض علينا الشركات الأجنبية سعرها ببساطة لأنها التى تعمل وتنتج ومصر هى مجرد آلات تجمع المواد الخام المستورده على هيئة مواد متفاعله ، فكل أدوية "اللوكيميا" والسرطان تنتجها شركات أجنبية لذلك تتحكم فى الأسعار ، ونجد احتكار واضحة من العالم المتقدم للعالم الثالث فتحدث فجوة بين الأدوية الحديثة والتقليدية فكفى شكل وتخطيط الصيدليت فى مصر ونظيرتها بأوروبا فهناك فرق شاسع بين الأثنتين نتيجة التقدم والبحث العلمى والتكنولوجيا التى دخلت فى صناعة الدواء والممنوعه من تطبيقها فى مصر لاحتكار السوق.




يُـتـبــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

مامدى توافر الخامات الدوائية فى مصر؟

مصر والوطن العربى يستورد 95% من المواد الخام من الهند أو الصين أو بنجلاديش.

تلجأ مستشفيات التأمين الصحى لصرف نوع واحد من الدواء للمرضى فلماذا؟

التأمين الصحى لديه مشكلة وبالتالى منظمة الصحة بها مأساه فنقص الميزانية هى التى تتحكم فيتم تخصيص 40 % فقط للادوية والأجهزة الطبية ورصد أخر تقرير للبنك الدولى أن المواطن المصرى يدفع 73% والباقى تدفعه الدولة ،وللاسف يدفع المواطن فى لبنان واليمن أقل من المواطن المصرى وهذا يرجع لضآلة المخصصات المالية للصحة فهى ميزانية مخيبة للآمال ومحبطة وستظل المستشفيات على هذا الوضع طويلا ومصر وقعت على اتفاقية لزيادة ميزانية الصحة فى العالم الثالث ولم تطبقها رغم توقيعها فى 2001 ولاحياة لمن تنادى فالمنظومة واحدة.




ما أزمة عقار سوفالدى وظهور عقار بديلا عنه وهو الاليسيو؟



هذه الأدوية مهمه جدا للعالم الانسانى وأخيرا ظهرت أدوية تعالج الفيروسات الكبدية فنسب علاج السوفالدى تتجاوز ال90% ومثله الاليسيو فالجمعية الوطنية للكبد ناقشت كيفية تطبيق علاج السوفالدى فى مصر أما الاسعار المحدده له فهى قضية فساد كبيرة عند تعاقد الحكومة المصرية على 25 ألف جرعة لعلاج 50 ألف حالة فقط وهذا اجراء غير سليم وأيضا لم توقع عقد مع الشركة المُصنعة بل كانت مذكرة تفاهم ،بالرغم من توقيعها 7 عقود فى الهند وإفادتهم بسر صناعة العقار أما مصر فقد اشترت الماده الخام وقامت بتعبئتها فقط.


فلا يوجد فرق بين السوفالدى والاليسيو فى الفاعلية ولكنهما يختلفان على حسب حالة المريض واستجابته لأى نوع منهما.

هناك أدوية لايتم صرفها إلا بأمر الطبيب ومع ذلك يقوم الصيدلى بصرفها فما دور التفتيش؟



هذا يرجع لعادات وتراث لدى المصريين بطلب نوع معين من العلاج بدلا من دفع مبلغ للطبيب بتكاليف أعلى فيكون من الأسهل أن يلجأ للصيدلية لأخذ علاج دون الرجوع للطبيب ولا يرفض الصيدلى لأن المريض سيلجأ إلى صيدلية أخرى ولا يخسر شيئا.

ألم تدخل مستحضرات التجميل داخل المنظومة الطبية فلماذا لم يراقب عليها؟

مستحضرات التجميل تمثل منظومة فساد كبيرة جدا ،وبها أكبر تشكيل للمافيا ولهم نفوذ داخل منظومة القرار داخل وزارة الصحة ويؤدى ذلك كله إلى انتشارها فى مصر وهى منظومة فساد كاملة متكاملة ممتده منذ عشرات السنين وحذرنا كثيرا من مواد مستعمله فى التجميل كالكرياتين التى تسبب مشاكل جلدية كبيرة وهناك مواد سامة يستخدمها المصريون ووضعنا مجموعه من المواد الخطيرة فى قائمة ونحتاج إلى مجلس شعب ليقنن هذه الكارثة ونضع مستحضرات التجميل تحت مظلة القانون لان يتم ترخيصها فى أماكن أخرى خارج وزارة الصحة مثل شعبة الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، فمن المفترض أن تكون هناك نظم تفتيش على هذه المنتجات وتسبقها التفتيش على الصيدليات.



فنحن لدينا 60 ألف صيدلية ولدينا 1600 مفتش فبالتالى لدينا عجز تام فى التفتيش منذ عشر سنوات والوزارة صامته لعدم وجود درجات مالية.

هل هناك مصانع أو خطوط انتاج متوقفه؟



بالفعل هناك بعض المصانع متوقفه ، وهذا يرجع لوجود مشاكل فى تسجيل الادوية فالمشكلة فنية من الدرجة الأولى أو عدم وجود جوده أو الافتقار للمواصفات الطبية والصناعية ، أما توقفه بسبب عدم الارباح فهذا غير موجود نهائيا فى مصر.
وقد تلجأ بعض الشركات لعدم الانتاج لطمعها فى رفع السعر وبالتالى تضغط على الدولة والمريض ويضطر المريض للموافقه على رفع السعر لاحتياجه له ،فتلك محاولة ل"لى ذراع الحكومة" للحصول على أرباح أكثر.




ماهو عدد الشركات الخاصة والحكومية ؟



الخاصة 1400 شركة ، أما الكبيرة والتى تمثل ثروة دوائية 120 شركة وعدد المصانع 130 ،والعامة 11 شركة وهى المملوكة للقطاع العام وينتجوا حوالى 1000 نوع من الدواء.

[Mr. Ali 1]

«البديل» ترصد معاناة مصابي «الثلاسيميا» في الدمرداش

ربيع السعدني

استكمالا لمسلسل الإهمال الطبي في المستشفيات الحكومية، تعاني مستشفى الدمرداش، خاصة قسم الأطفال ومرضى أنيميا البحر المتوسط الذين يعانون من الإهمال الجسيم وعدم توافر الإمكانات والمعدات الطبية والصحية التي تمتلكها المستشفى.



تردي الخدمات الطبية المقدمة يرجع إلى الزحام وتزايد أعداد المرضى المكدسين في عنابر المستشفى، وأسباب أخرى عديدة، منها غياب المتابعة والمحسوبيات التى تدخلت في حياة المرضى، لكن الخوف الأكبر الذي يشكو منه عدد كبير من المواطنين، انتقال العدوى إلى ذويهم وإصابتهم بفيروس سي.

يصيب مرض أنيميا البحر المتوسط المعروف علميًا باسم “الثلاسيميا” – الوراثي– حوالي 7 ملايين مصري، وهو أخطر ما يصاب به مريض أنيميا البحر الأبيض المتوسط؛ نتيجة عمليات نقل الدم المتكررة طوال حياته، وعدم إجراء الأبوين فحوصات ما قبل الزواج التي تمثل مفتاح الوقاية من المرض، ولا بديل لذلك سوى “الدم” وأقراص تؤخذ بشكل متواصل مدي الحياة لإنزال نسبة الحديد في الدم، وهي مكلفة للغاية، وتتخطى الخمسة آلاف جنيه شهريًا، بما لا تتحملها ميزانية غالبية الأسر المصرية.



يُـتــبــــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

يستهلك مرضى “الثلاسيميا” وحدهم أكثر من 25% من الدم في مصر، حيث يحتاجون لنقل دم مدى الحياة، نتيجة النقص الحاد في كرات الدم الحمراء لديهم، ويحتاج المريض لنقل دم شهريا؛ لتعويض النقص، ويوجد أكثر من مليون و900 ألف طفل مصري من إجمالي 7 ملايين حالة، يعانون من المرض الخطير، بحسب ما أكدته الدكتورة آمال البشلاوي، أستاذ أمراض الدم وطب الأطفال بمستشفى أبوالريش الجامعي ورئيس الجمعية المصرية لرعاية أطفال “الثلاسيميا”، ما يمثل نحو 10 % من إجمالي عدد المصريين، مؤكدة أنه من أخطر الأمراض الوراثية، وأكثرها شيوعًا بين جموع المصريين.



توجهنا إلى قسم نقل الدم في مستشفى الدمرداش ووجدنا أطفالًا تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والثانية عشر مصابين بأنيميا البحر المتوسط، تحدثنا مع الأطفال وذويهم.



الطفل زياد أحمد عشر سنوات مريض بأنيميا البحر المتوسط، يشتكي والده من الإهمال المتواصل لحالته في المستشفى، خاصة أنه يأتي منذ شهرين وحتى اليوم لا يشعر بأي تحسن في حالته الصحية، ويشتكي أيضا من عدم توافر أكياس الدم والعلاج الكافي، فضلا عن عدم وجود كراسي كافية لجلوس الأطفال عليها أثناء نقل الدم؛ حيث يجلس كل طفلين على كرسي واحد، مطالبا بتوفير أكياس دم كراسي لهم ورعاية طبية مناسبة.

وحول مدى المعاناه والآسى التي يواجهها ذويهم أثناء نقلهم الدم، يروي الآباء أن أولادهم يحتاجون لساعات طويلة لنقل الدم، ورغم ذلك فإنهم يذهبون لمدارسهم وينتظرون كثيرا للحصول على أكياس الدم والدواء، ما يؤثر بالسلب عليهم وعلى مستقبلهم ويجعلهم يتغيبون عن مدارسهم بصفة دورية، لكن المشاكل الأساسية تنحصر في المتبرعين وعدم وجود اعتماد من قبل وزارة الصحة على أكياس الدم أو حتى التأكد إن كان هذا الدم صالحا من عدمه، فأحيانا يكون لون الدم “أسود” بحسب وصفهم.




وأحيانا ينقل الأطباء الدم بكميات أكثر مما يحتاجه جسم الطفل، فيزداد الدم والحديد في الجسم بصورة كبيرة ما يؤدي لفشل في وظائف الكبد وتضخم في الطحال وخلل في عضلة القلب، فالأطفال يحتاجون إلى العلاج بطرق سليمة والعناية الدائمة، حيث أدى كل هذا الإهمال إلى نقل “فيروس سي” لأغلبية الأطفال المترددين على عنابر المستشفى.


يُتـبــــــــــــــــــع