وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

"أنا قلت كلام كتير في الموضوع ده، وخليني أحسمه أو أنهيه بإنه من فضلكم أرجو إن الموضوع ده منتكلمش فيه تاني .. أرجو إن احنا منتكلمش فيه تاني .. انتو بتسيئو لنفسكم"


الرئيس عبدالفتاح السيسي - جلسة الحوار المجتمعي عن قضية جزيرتيّ تيران وصنافير - ١٣ أبريل.




****


من يومين صدرت أحكام على ١٥٢ مصري تم القبض عليهم يوم ٢٥ أبريل الماضي بتهم التظاهر احتجاجاً على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.


الأحكام كانت:


- قضية قصر النيل، ٥١ متهم: الحبس عامين.


- قضية الدقي، ٨٦ متهم: الحبس ٥ سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف جنيه.


- قضية العجوزة، ٢٥ متهم: الحبس ٥ سنوات.



نقدر نلخص انتقاداتنا لهذه الأحكام في ٤ كلمات بإنها: متساوية - سريعة - قاسية – سياسية، واللي حصل في الواقعة دي بيكمل مسار مستمر من فترة يشكك في المنظومة القضائية كلها للأسف الشديد.


****


أولاً: الأحكام متساوية


خلينا الأول نفكركم بقصة كلنا عارفينها رغم انها اتنست دلوقتي للأسف .. فاكرين قضايا *** متظاهري ثورة يناير، ليه عشرات القضايا اللي اتحاكم فيها الظباط المتهمين *** ٨٤٦ شهيد بالثورة، كلها تقريباً انتهت بالبراءة؟


السبب الرئيسي إنه فيه قاعدة رئيسية بالقانون والدستور اسمها "العقوبة شخصية"، يعني لازم كل شخص تتوافر ضده الأدلة أنه عمل كذا بالظبط وأدى لضرر كذا بالظبط.



وعشان كده لا يكفي مثلاً إنك تثبت انه ات*** ٢٠ شهيد في ميدان كذا، اللي كان فيه ظباط قسم كذا بيضربوا نار، بل لازم تثبت إن الظابط فلان الفلاني *** الشهيد علان العلاني، والدليل شخصي جداً زي "شاهد رؤية" شاهد شاف الواقعة كاملة بشكل يقيني، أو بصمة مسدس الظابط فلان تتفق مع الرصاصة اللي خرجت من جسد الضحية علان.


وبسبب صعوبة الإثباتات الموثقة، وبسبب أن الشرطة تلاعبت في الأدلة والأحراز، زي مثلاً إن الظباط يدعوا فقد أسلحتهم أو يجيبوا غيرها ويسلموها مكان السلاح الأصلي، خرجت القضايا براءة بسبب "شيوع الإتهام".


إحنا مابنقولش ان ده كان صحيح، لأنه فيه مواد قانونية أخرى موجودة كانت تقدر تحاسب المسئولين بالقيادات على الأقل، وكان فيه وسائل كتير لحماية الأدلة، لكن ده اللي حصل، وخرج الفقهاء القانونيين على التلفزيونات والصحف يقولولنا يا جماعة دي فلسفة القوانين اللي بتتعمل عشان تمنع ظلم بريء حتى لو هتؤدي لتبرئة مجرم.
طيب النهاردة بقى حقنا نسأل اشمعنى قواعد "شيوع الاتهام" و "شخصية العقوبة" تتطبق بكل القضايا بما فيها قضايا الظباط، وتيجي عند المتظاهرين والمعارضين تختفي؟!


بالعقل بقى إزاي ٥١ أو ٨٦ شخص ياخدو نفس الحكم بالظبط؟

هل منطقي انه ثبت ان دليل ضد كل واحد منهم بنفس المشاركة بالظبط ونفس الظروف بالظبط، بما لا يترك مجال لتخفيف أو حتى تشديد العقوبة؟!


الراحل نقيب المحامين الأسبق أحمد الخوجة قال إن الدفع بشيوع الاتهام "هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها."


واللي حصل كمان إنه حتى مفيش أدلة ولا أحراز، بقالنا فترة بننتقد ظاهرة "الأحراز الجماعية"، بمعنى أن المحامين يلاقو مثلا الشرطة جايبة كرتونة فيها مولتوف ويتقال دي تخص العشرين متهم على بعض وتصدر الأحكام رغم ان ده "شيوع إتهام" برضه، لكن دلوقتي وصلنا لمرحلة إنه محدش كلف خاطره يحط أحراز أساساً!
الدليل الوحيد هو محضر تحريات الشرطة، اللي هو وضعه القانوني كما شرحنا سابقاً إنه بحد ذاته مش دليل أصلاً، وكمان المرادي محدش حتى كلف خاطره يألف، المحامين بيقولو انه تقريباً كان عبارة عن نسخة من محضر تحقيقات النيابة.


يتبع

[محمد محمود بدر]

ثانياً: الأحكام سريعة


خلينا نشوف تسلسل زمني:


٢٥ أبريل: القبض على الشباب المتهمين.


٢٧ أبريل: النائب العام يحيل المتهمين للمحاكمة.


محصلش أبداً قبل كده إحالة عاجلة زي دي خلال 48 ساعة في أي قضية شبيهة، ده القضايا بتقعد عند بدون إحالة لحد ما توصل سنتين كاملين، وندخل في خناقة "تجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي"!
يعني مفروض نصدق انه خلال 48 ساعة فقط النيابة سمعت كل الشهود والمتهمين وشافت كل الأدلة؟!


٣٠ أبريل: أول جلسة إجرائية، وفي نفس اليوم صدر قرار بحظر النشر في القضية.


٧ مايو: أول جلسة موضوعية، تم الاطلاع على الأوراق.


١٤ مايو: سماع مرافعات الدفاع، صدور الأحكام بنفس الجلسة!


هيا دي بقى "العدالة الناجزة" اللي بتتكلمو عنها؟


عدالة فيها المحكمة تسمع مرافعات ٦٠ محامي في جلسة امتدت حوالي ٨ ساعات، وكل محامي منهم قدم ورق وإثباتات وأدلة، وبعد ١٠ دقايق يصدر الحكم؟


زمان كنا ننتقد ونقول القضاة بيحكموا بالورق بس، دلوقتي حتى الورق القاضي مشافوش أساسا!


القاضي لم يقرأ مثلا:


- شهادة قدمها دفاع المهندس سمير عياد، اللي هوا شاب شغال في شركة بالزمالك وراح مقابلة عمل في الدقي فاتقبض عليه بالصدفة، والمحامي قدم شهادة من الشركة إنه كان جاي ليها في الوقت ده لهذا الغرض.


- خطاب قدمه دفاع المصور الصحفي علي عابدين، اللي كان بيعمل شغله في الوقت ده، والمحامي قدم خطاب رسمي من جريدة الفجر بعمل علي والمهمة اللي اتكلف بيها وقتها.


- خطابات قدمها دفاع أحمد عبدالمنعم محمد أحمد، وده موظف بهيئة الأرصاد الجوية، كان بيشتغل قبلها شيفت 24 ساعة كاملة ليغطي زميله، ومديره تقديراً ليه وصله بعربيته إلى الدقي، وده كله مثبت بخطابات رسمية من هيئة الأرصاد وشهادات زملاء العمل.


- شهادة قدمها دفاع عمرو عبدالغني حمدي، وده شاب مراحش المظاهرات أساساً لأنه ببساطة في اليوم ده كان في شغله في ٦ أكتوبر، خلص الساعة ٥ ، ووصل المهندسين الساعة ٦ مساءا عشان كان رايح مستشفى الأمل قرب أرض اللواء يكشف لأن تأمينه الصحي في المستشفى دي، والمحامي قدم كل الإثباتات غير إنه محضر الضبط مثبت فيه معاده الساعة ٦، يعني بعد وقت المظاهرات أصلاً.





يتبع

[محمد محمود بدر]

ثالثاً: الأحكام قاسية




ولما بنقول "قاسية" لا نقصد بالتقدير النفسي العاطفي، بل نقصد بالقانون .. قانون التظاهر لا ينص أساساً على السجن كعقوبة للتظاهر بدون ترخيص في حد ذاتها، العقوبة غرامة فقط!



اللي حصل إن النيابة وجهت تهم أخرى، والقاضي استخدم أقصى عقوبة بقانون التظاهر، المادة ١٩ اللي بتقول إن أقصى عقوبة الحبس ٥ سنوات أو الغرامة ١٠٠ ألف جنيه، في حالة "الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاؤهم، أو تعريضهم للخطر، أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو التأثير على سير العدالة، أو المرافق العامة، أو قطع الطرق أو المواصلات.. أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، أو تعريضها للخطر".


مظاهرات محدودة، اتفضت بسرعة جداً، وكلها سلمية حتى باعتراف الدولة، مفيش سلاح اتحط في أحراز ولا مواطن شهد قدام القاضي إن حد كسر محله أو عربيته مثلا، إزاي تصدر بالأحكام المرتفعة جداً دي؟!
إحنا فاكرين عشرات القضايا باتهامات اخطر بكتير، والمحكمة أثبتت ان المتهمين ارتكبوا الجرائم دي بالفعل، ومع كده تم إصدار أحكام أقل بكتير.


من أقرب الأمثلة مثلاً من أسبوع اتحكم على النقيب محمد حسني بالحبس ٣ سنوات فقط، بتهمة *** مجند أمن مركزي بالضرب حتى الموت!



(وبنفكركم إن القصة دي كانت في فيلم "موت بالخدمة" اللي اتكلمنا عنه من فترة عن الظروف غير الإنسانية للعساكر الغلابة.)




رابعاً: الأحكام سياسية


طبعاً وقطعاً مينفعش يقتصر نقدنا على توضيح المخالفات القانونية والمنطقية الرهيبة اللي حصلت في الأحكام دي.


لازم نقول بصراحة ووضوح إن المسئولية زي ما هي على الجهات القضائية والأمنية، هيا كمان على السلطة السياسية أيضاً.


- الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رأس السلطة التنفيذية بيده كل الصلاحيات على وزارة الداخلية، وكان يقدر يأمر بأن الوزارة تكرر في يوم ٢٥ أبريل تعاملها الهاديء مع مظاهرات ١٥ أبريل اللي انتهت بسلام، وكان يقدر يوقف حملة الاعتقالات اللي انطلقت قبل اليوم ده ضد معارضي اتفاقية الجزر، اللي اتقبض عليهم من القهاوي ومن بيوتهم، وكانت قمتها القبض على الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين.


- الدولة في كل تصرفاتها كان واضح تماماً انحيازها التام .. المثال الأكثر وضوحاً وبجاحة هو المتظاهرين اللي حاصروا نقابة الصحفيين، هل دول كان معاهم تصريح؟! ليه الشرطة اللي كانت بتمنع دخول الصحفيين أنفسهم سمحت بمرور الناس دي؟! واعتدوا بالألفاظ البذيئة والضرب على أكثر من صحفي زي خالد داوود وبيسان كساب قدام الشرطة، وبعدها شتموا أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليه محدش حاسبهم؟


- المتهمين بمظاهرات الجزر اتحبسوا نصف الفترة في معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي، ولحد صدور الأحكام مفيش زيارات من الأهالي، والجلسات كان ممنوع فيها برضه حضور الأهالي .. هل ده تعامل طبيعي بيحصل في أي حالة، ولا سلوك متعمد ضدهم؟


- رغم مطالبات كتير جداً بتعديل قانون التظاهر الدولة تتمسك بيه، ومع كده اللي بيتم تطبيقه خارج القانون أصلاً.


- السلطة السياسية والأمنية مؤثرين بالتأكيد على أوضاع القضاء، بقوانين كتير جداً تخترق استقلاله ومنظومته زي اللي شرحناها سابقاً في بوست النيابة ، وهنتكلم قريباً عن تفاصيل تاني كتير.


- مازال بيد الرئيس السيسي شخصياً حق قانوني في إصدار عفو عن الشباب دي، لو عايزين أي حد يصدق إنه شخصياً مستاء من اللي حصل، ولو عايزيننا منصدقش خبر جريدة الشروق اللي اتنشر من فترة عن الإجتماع الأمني اللي ترأسه بنفسه وأصدر توجيهاته بمنع الاحتجاجات، وبعدها الرئاسة نزلت نفي بعده فوراً بدأت الحملة الأمنية!




- وأخيراً نسجل إنه للأسف اللي حصل ده، وفي سياق أزمة مستمرة من فترة، بيفقد مؤسسة القضاء المزيد من الثقة، وده شيء مخيف جداً لمستقبل أي بلد في العالم.



مش بس حياد الشرطة والقضاء هوا اللي يضمن العدالة لكل مواطن، ده كمان كفائتهم هيا اللي بتحمي المواطنين من المجرمين الجنائيين أو الإرهابيين، واللي حصل ده مفيهوش أي حياد أو حتى كفاءة، تجعل المواطنين يطمئنوا لمستقبل هذا الوطن.

[محمد محمود بدر]

هل أرضنا رجعت لينا؟



هل كده أرضنا رجعت؟


#تيران_وصنافير_مصرية بالتاريخ والجغرافيا والقانون والحق..


فرحة كبيرة ظهرت سريعاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحكم التاريخي الصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، اليوم، الثلاثاء الموافق 21/06/2016م، 16 رمضان 1437هـ، بخصوص بطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية.

ومنطوق الحكم: “قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى”

وكان الحكم، المذكور أعلاه، الصادر اليوم بعد أن تقدم المحامي خالد علي ومجموعة من المحامين بعدد من الدعوات تطالب ببطلان الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لترسيم الحدود المائية “لا يوجد نصوص مؤكدة منشورة للاتفاقية المزعومة رغم طلب المحكمة الاطلاع عليها” وتم ذلك في مفاوضات سرية استمرت لمدة عام تقريباً، ثم تم الإعلان عن الاتفاقية دون نشر نصوصها، وقال الرئيس أنه “أرجو أن الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني” وذلك بالمخالفة للمادة 151 من الدستور المصري التي تؤكد على عدم جواز التنازل عن جزء من الإقليم، وتربط توقيع الاتفاقيات بموافقة مجلس النواب، وقضايا السيادة “ومنها التصرفات في الأرض والحدود” لا تتم إلا بالموافقة عليها في استفتاء شعبي. وتم تحديد جلسة اليوم لنطق الحكم.


ولقراءة حيثيات حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير كاملة، في هذا الرابط.


هل كده أرضنا رجعت؟ وهل من حقنا نفرح؟ وهل معقول القضاء ينصرنا على أجهزة الدولة؟ وهل الحكم ده نهائي؟ وهل الحكم قابل للتنفيذ؟ وياترى ممكن نعمل إيه بعد كده للحفاظ على حقنا؟


أسئلة كثيرة أُثيرت منذ لحظة إعلان الحكم:


1- هل كده أرضنا رجعت؟


الحقيقة أن الأرض ماراحتش علشان ترجع، بمعنى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية، بغض النظر عن عوارها الدستوري، لم يتم الموافقة عليها.. بل لم يتم من الأساس عرضها على الجهة المختصة “مجلس النواب”، وذلك جتى تاريخ نطق الحكم “رغم عرضها والموافقة عليها في السعودية وإسرائيل وإحنا لأ!”. بمعنى آخر، لم يتم إخطار المؤسسات الدولية “ولا حتى المحلية” بصورة نهائية بخروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية ولم يتم نقل تبعياتهما للسعودية. وطبعاً بعد الحكم ببطلان التوقيع على الاتفاقية، لن يتم عرضها على البرلمان.


هل من حقنا نفرح؟


وهل معقول القضاء ينصرنا على أجهزة الدولة؟


بدايةً، اللجوء للقضاء هو أحد المسارات الطبيعية للجانب القانوني للمعركة رغم ثبوت الحق بكافة الوسائل الممكنة، ورغم أننا لا ننتظر حكم من المحكمة ليؤكد حقيقة تاريخية، ورغم عدم دستورية تلك الاتفاقية من الأصل، طبعاً نفرح بالانتصار في الجزء الأول والهام جداً من المعركة القانونية، رغم أن نظرية البعض هي أن القضاء لا يمكن أن يدين أجهزة الدولة، ولكن الحقيقة أن الحديث عن القضاء ككتلة واحدة أو تعميم صفات بعض القضاة على كل أفراد المنظومة، هو أمر غير دقيق، ويعلم البعض الأحكام التاريخية التي صدرت من قبل عن طريق القضاء الإداري، في النهاية، الحق واضح وموثق ولا يمكن أن يحكم عاقل بعكس ذلك، وأي انتقادات يتم توجيهها للقضاء بصفة عامة، تكون غالباً بشأن سياسة تدخل الدولة وعدم وجود استقلالية لهذه المؤسسة الهامة. لدينا مشاكل بكل مؤسسات الدولة ومنها القضاء “لذلك قامت ثورة وتوابعها لم تنتهي بعد”.


ولمعرفة نبذة عن المستشار يحى الدكرورى، القاضي الذي حكم في القضية، يمكن الدخول لهذا الرابط.




صورة لهيئة المحكمة

[محمد محمود بدر]

هل الحكم ده نهائي؟ وهل الحكم قابل للتنفيذ؟


طبعاً الحكم يمكن الطعن عليه في الإدارية العليا، وهذا تم بالفعل قبل كتابة هذه السطور، بعد ساعات قليلة من نطق الحكم وقبل أن يجف حبره، وكأن التفريط في الأرض واجب عليهم نحو الأشقاء! بنفس الحجج المشهورة، أن القرار سيادي وأن القاضي تجاهل دفوع الدولة، وهذا متوقع من هيئة قضايا الدولة التي تقدمت بالطعن.. فدور هذه الهيئة كما هو واضح، الدفاع عن أجهزة ومؤسسات الدولة في أي طريق واتخاذ كافة السبل والدفوع الممكنة.


ولكن نبشركم بأن الطعن لا يوقف تنفيذ حكم المحكمة.. الاتفاقية باطلة وبحكم المحكمة. حيث أنه لا يجوز لأحد وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، ولا يحول دون تنفيذه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا بطلان الحكم أو عدم تنفيذه.

وياترى ممكن نعمل إيه بعد كده للحفاظ على حقنا؟

• بدايةً، حكم اليوم انتصار لحركة الشارع، وإثبات حق كل المصريين المحبوسين بسبب دفاعهم عن الجزيرتين، لدرجة أن في بعض التهم تحت بند “نشر أخبار كاذبة وترويج إشاعات عن أمور تمس السيادة!” للإطلاع على معلومات عن كل اللي صانوا الأرض وكل اللي اتحبسوا، من هذا الرابط.

على النقيض، في الجانب الآخر، بداية من الرئيس الذي يقول أن والدته أوصته ب “ما تطمعش في اللي في إيد الناس حتى لو والدك نفسه”
ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء الذين ادّعوا أنهم بحثوا عن وثائق ولم يجدوا.. هؤلاء نقول لهم، لدينا كل الأسانيد التاريخية من كل الفترات، ولدينا الآن حكم محكمة، ونتنمى أن تتعظوا من دروس الماضي ولا تحاولوا التفريط في حقوق هذا الشعب.

• وبالقياس، وبمناسبة التلاعب بالنصوص وتلفيق التهم، في الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة 77، أول بند منها ينص على التالي:”يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”كل المسئولين عن توقيع هذه الاتفاقية، أضروا بسلامة أراضي البلاد بالتنازل عنها دون وجه حق. هل نحاكمهم؟
• من الوارد أن يتم قبول طعن هيئة قضايا الدولة، وفي هذه الحالة لا ينفي الحكم مصرية الجزيرتين “بعكس حكم اليوم الذي يؤكد مصرية الجزيرتين” ولكن يحيل القرار لأعمال السيادة، يعني ساعتها الرئاسة تاخد القرار.. وتفرط بمنشور رئاسي في الأرض! لكن هيصطدم بالمادة 151 من الدستور المذكورة في هذا المقال، بخصوص الاستفتاء على ما يخص قضايا السيادة.
• لازم يكون شغلنا الشاغل السعي لإخراج كل المحبوسين أو المعتقلين بسبب اعتراضهم على التنازل عن الأرض، هم دول اللي صانوا، في محاميين أفاضل بيسعوا ومعاهم أهالي المحبوسين وشباب وبنات جدعان كثير، متطوعين للمساعدة.
• عندنا وثائق كثيرة تؤكد حقنا، وعارفين كل اللي باعوا أو “طبلوا” للبيع، لكن مهم نحاول نوثق أكثر في الفترة القادمة، علشان الأجيال الجديدة تلاقي معلومات عن القضية المهمة دي، وعلشان المعركة لسه ممتدة.
• هنفضل متابعين كل جديد هنا على الموقع وهنعلن عن فاعليات مهمة قريباً، طالما الدولة هتفضل مصرة على بيع الأرض!

[محمد محمود بدر]

• المحامي محمود بلال:

“أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ وإن الطعن عليها مابيوقفش تنفيذها لإنه مش زي القضاء العادي، والمفاجأة بقى إن القضاء الإداري مافيش فيه استئناف أصلاً وإن الطعن أمام الإدارية العليا زيه زي الطعن بالنقض كده طريق طعن غير عادي، والإدارية العليا عشان تلغي الحكم ده محتاجة تلغي مبادئ قضائية سبق وقررتها قبل كده فمش سهلة هي، وأي موظف عام ابتداءً من رئيس الجمهورية لحد أقل رتبة في الموظفين العموم هيمتنع عن تنفيذ الحكم ده هنرفع عليه جنحة مباشرة وهيتحكم بحبسه وعزله استناداً لنص المادة 123 من قانون العقوبات الواضح والصريح في الموضوع ده.”

• موقع بوابة فيتو: براءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض”

أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، وسكرتارية شريف صلاح اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها القاضي ببراءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض” من جميع التهم المنسوبة إليهم، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأضافت المحكمة، أن تظاهرات “جمعة الأرض” نابعة من المواطنين ولا تخضع لأي جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت في حقهم ارتكاب أي وقائع *** أو شغب.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنها لم يستقر في يقينها إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجري التحريات في القضية، الذي نفى معرفته بدور كل متهم في التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لايمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها.
وعن التهمة الثانية وهي التجمهر، تقول المحكمة إن لم تطمئن لتحريات المباحث التي سجلته في محضر الضبط، وأن كل متهم تم ضبطه بمكان مختلف عن الآخر، وهذا جعل عشوائية الضبط تثبت براءة المتهمين من تهمة التجمهر وفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن جميع ما ثبت بمحضر الضبط لايصل إلى كونه تهم بحق المتهمين.

• الكاتب شريف عازر:

عايز أشرح الحتة القانونية بتاعت حكم ‫#‏تيران_وصنافير‬ بلغة بسيطة عشان الناس اللي سألت.
المحكمة حكمت فعلا بإن الجزر مصرية بالوثائق مش زي ما الناس بتقول انها حكمت في الاجراءات بس. محامي الحكومة ما قدمش أي وثائق تثبت إن الجزر سعودية والحاجة الوحيدة اللي قالها إن التنازل ده يعتبر حاجة اسمها “أعمال سيادية” يعني قرار بياخده رئيس الجمهورية ومافيش حد يقدر يعترض عليه في المحكمة. المهم المحكمة رفضت الكلام ده كمان ومسحت بمحامي الدولة البلاط في نص الحكم. بالنسبة للطعن بقى اللي حتعمله الحكومة فدة لو اتحكم لصالح الحكومة حيكون الحكم إن التنازل ده عمل سيادي والمحكمة مالهاش انها تعترض, لكن مافيش محكمة مصرية من النهاردة وللأبد حتحكم بإن الجزر سعودية. كل اللي ممكن تحكم بيه المحكمة الادارية العليا هو إن الجزر مصرية أه بس السيسي من حقه يتنازل عنها من غير ما حد يعترض. فففى جميع الاحوال ‫#‏تيران_وصنافير_مصرية‬ و ‫#‏مالك_عدلي_حر‬


ذهب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية إلى مجلس الدولة عقب صدور حكم بطلان اتفاقية تيران، ووتقابل مع رئيس المجلس، والأمين العام للمجلس وظل بالمجلس حتى الساعة الرابعة عصراً.

• جدل حول قرار تعيين رئيس مجلس الدولة.

هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم تيران، والإدارية العليا حددت جلسة عاجلة يوم الأحد القادم ٢٦ يونيه، لنظر الشق العاجل بطلب الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية.

[محمد محمود بدر]

أطلس وزارة المعارف المصرية 1922

ج.تيران
الصورة ملتقطة من أطلس وزارة المعارف المصرية 1922،
وتم تقديمها كأحد الأدلة في القضية، من طرف المحامي/ خالد علي.




atlas-cover

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

مكتبة الكونجرس خريطة سيناء سنة ١٩٨٨

مودعة بمكتبة الكونجرس
خريطة سيناء سنة ١٩٨٨
إعداد وكالة المخابرات الأمريكية
تظهر بهما الجزيرتان خارج خط الحدود السعودية
لمشاهدة الخريطة يمكن الضغط على الرابط .


ملحوظة : الألوان لا تشير إلى التبعية فلون السعودية هو نفس لون فلسطين ودلالات الخطوط موجودة على اليسار.
تعليق د. نور فرحات.




About this Item

TitleEgypt, Sinai Peninsula.Contributor NamesUnited States. Central Intelligence Agency.Created / Published[Washington, D.C. : Central Intelligence Agency, 1988]Subject Headings– Sinai (Egypt)–Maps– Egypt–SinaiNotes– “Base 801166 (B00570) 6-88.”– Relief shown by shading.– Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.Medium1 map : col. ; 20 x 16 cm.Call Number/Physical LocationG8302.S5 1988 .U5RepositoryLibrary of Congress Geography and Map Division Washington, D.C. 20540-4650 USA dcuDigital Idhttp://hdl.loc.gov/loc.gmd/g8302s.ct001490Library of Congress Control Number91681412Online FormatimageLCCN Permalinkhttps://lccn.loc.gov/91681412

[محمد محمود بدر]

مين فرَّط في الأرض؟


سوف نقوم بعمل مجموعة من المشاركات للتعريف باشهر من فرط فى أرضنا

نرجو المتابعة

[محمد محمود بدر]

عبد الفتاح السيسي

مؤسسة الرئاسة

بصفته رئيس الجمهورية، تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جزر تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

[محمد محمود بدر]

شريف إسماعيل

مجلس الوزراء

بصفته رئيس الحكومة المصرية، تنازل شريف إسماعيل عن جزيرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية.

[محمد محمود بدر]

صدقي صبحي

المجلس العسكري

بصفته وزير الدفاع و قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تنازل صدقي صبحي عن جزرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية.

[محمد محمود بدر]

سامح شكري

وزارة الخارجية

بصفته وزير الخارجية المصرية، تنازل سامح شكري عن جزرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية

[محمد محمود بدر]

مين من البرلمانيين؟






محمد فرج عامر

أثق في السيسي اكثر من نفسي .. مادام الرئيس قال إن الجزيرتين سعوديتان فكلامه صحيح مليون%