الحملة ليست على الأزهر

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamednagyezz

الأزهر لن يسقط مهما تطاولت عليه ألسنة الرعاع ومهما طالت عليه ألسنة الظالمين ومن لا يعلمون قيمة هذه المؤسسة العظيمة فالأزهر محفوظ من الله سبحانه وتعالي كما قال في كتابه الكريم أنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالأزهر محفوظ لأنه يدرس الذكر ويدرس ويعلم المصريين والعرب والعالم أجمع صحيح الدين .

وكما قال أحمد عمر هاشم أن الأزهر لن يسقط وهذه بشارة قالها يوم الوفاء الذي أقيم بكلية أصول الدين بجامعة الازهر

تشرفت بمرورك الكريم

تقبل خالص احترامى و تقديرى


و ان كنت لم أفهم ما علاقية الآية القرآنية " أنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " بالدفاع عن الأزهر
فهذه مبالغة غير محمودة

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[aymaan noor]

بل دفاعا عن «حرية» الأزهر




ايمن الصياد

لأنها «بلد الأزهر» لا غيره، اختار أوباما أن يتحدث إلى العالم الإسلامي (يونيو ٢٠٠٩) من عاصمتها. ولأنها «بلد الأزهر» لا غيره، يجيء بابا الفاتيكان إليها في وقت يبحث العالم فيه عن «حكمة»، تنقذه من الغرق في بحر دماء روافده كثيرة ومعقدة ومتداخلة.

يأتي هذا، وذاك. أما نحن، فيبدو أن لدينا «للأسف» من لا يعرف قيمة الأزهر.

ـــــــــــــــــــــــــ

بداية، وحتى لا يأخذ البعض هذا المقال إلى خانة «الاستقطاب» الثنائية المتعصبة المقيتة، فربما نكون بحاجة إلى إعادة التأكيد على أنه من نافلة القول أن لا قداسة لهذا أو ذاك. وأن لا ضير في أن ننتقد شيخ الأزهر أو أيا من علمائه، أو بالأحرى أن نعترض أو نناقش ما يتخذه هذا أو ذاك من مواقف، أو يطرحه من أفكار أو آراء في مسألة دنيوية أو فقهية. فعمر (رضي الله عنه) أخطأ، وأصابت امرأة. ولكني أحسب أن هذا بعيد كل البعد عن ما يحدث الآن، وأن ما نراه من حملة تبدو «ممنهجة»، لا يمت بصلة لما كان بين الشافعي ومالك من خلاف في هذه المسألة أو تلك. كما أنه لا يندرج بحال تحت عنوان «التفكير النقدي» الصحي، والمطلوب. إذ بتنا جميعا نعرف أن وراء الأكمة ما وراءها. كما نعرف أن محاولة النيل من «استقلال» الأزهر (الباقي) سبقها العصف أو العبث بكل استقلال عرفناه لهذه الهيئة أو تلك، قضائية كانت أو رقابية أو إعلامية.. والحبل على الجرار.

لا يمكن لأي متابع لما يبدو هجوما «ممنهجا» على الأزهر وشيخه، أن يتجاهل أن البداية كانت مع ما دار من لغط بداية العام حول قضية «الطلاق الشفوي»، والحاصل، إن أحسنا التوصيف، أن بيان الأزهر، الذي أثار الجدل يومها كان، بالتعريف بشأن قضية «فقهية / لا سياسية»، إلا أن معظم (ولا أقول كل) من تصدى يومها للنيل من المؤسسة العريقة وشيوخها الأجلاء، كانت أسبابهم في حقيقتها «سياسية / لا فقهية». خاصة مع ما بدا في بيان الأزهر (القاطع المهذب) من خروج عن ما بات مألوفا من «سمع وطاعة»، وامتثال لثقافة «وما أريكم إلا ما أرى».

يومها وضع الأزهر بموقفه وببيانه «القاطع» بشأن قضية فقهية خطا واضحا بين الدين والسياسة، أو بالأحرى بين ثوابت الدين، ومواءمات السياسة. وكان من اللافت والغريب أن كثيرين من الذين ينادون كل يوم بوضع مسافة بين الدين والسياسة، لم يعجبهم موقف الأزهر (!)

لن أخوض هنا في أمور فقهية تتصل بأحكام الزواج والطلاق، فأهل الفقه أدرى بالحكم الشرعي. والله تعالى أعلم بحكمه وحكمته. ولكنني أنبه فقط إلى حقيقة أن أرقام الطلاق المرتفعة التي دق اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مشكورا جرس إنذارها هي أرقام عقود الطلاق «الموثقة»، لا تلك الشفاهية (وإلا ما علم بها الجندي، وما رصدتها إحصاءاته). ثم لعله من المحزن أن الحديث في الموضوع صاحبه «خروج عن الموضوع» فضلا عن لغط كبير، ربما كنا بحاجة معه أن نذكر إلى ضرورة أن ننتبه إلى حقيقة أن الأزهر أكبر من أن نختزله في حديث مثل هذا حول الطلاق. وأن مكانته أكثر رصانة من أن توجه إليه مثل تلك الغمزات أو اللمزات، أو «القفشات».

***

ثم كان أن دارت الدائرة، مع تزايد لعمليات إرهابية لم تتوقف على مدى السنوات الأربع الماضية. فاستسهل البعض، دون تدقيق أو تمحيص في القرائن والأدلة، والأدهى دون دراسة للتاريخ أن يكتفي بوضع الأزهر في قفص الاتهام. كما انتهزها السلطويون فرصة للنيل من «استقلال» بدا بالخبرة أنهم لا يطيقونه، فازدادت الحملات الإعلامية سخونة «وخلطا للأوراق»، وسمعنا عن مشروع قانون لا يستهدف في حقيقته غير النيل من هذا الاستقلال. ثم كانت المفارقة فيما بات واضحا من جهل البعض حقيقة أنه كلما ضعف الأزهر (باقترابه من السلطة / أو بتماهيه معها) كلما زاد التطرف، وكلما انصرف عنه الناس إلى مقولات قادمة من التاريخ البعيد أو من الشرق البعيد. ولعل من ينتمي إلى جيلنا يعرف جيدا، كيف انصرف طلاب السبعينيات عن الأزهر «الساداتي» المبرَّر، وكيف راج يومها في جامعاتنا وصف «فقهاء السلطان». كما لعلهم يذكرون كيف وجد اغتيال الشيخ الذهبي (يوليو ١٩٧٧) تبريره الأحمق يومها في المقولة ذاتها.

ثم كان أيضا وسط اللغط، والضجيج الإعلامي أن سمعنا فيما سمعنا، أن هناك من يطالب الأزهر «الجامعة» بإحراق كتب في مكتبته بزعم أنها تقول كذا أو كذا. وينسى القائلون، أو لعلهم لم يعلموا أصلا أن ما من مكتبة في جامعات الغرب، أو بالأحرى ما من طالب يدرس العلوم السياسية أو ما شابه من الإنسانيات، إلا وعليه أن يقرأ / يدرس كتب ماركس ولينين وهتلر، دون أن يعني ذلك بحال أن هذه الجامعة الغربية العريقة أو تلك تروج للماركسية أو للنازية. ولكنه «العلم» الذي يوجب على من يطلبه أن يقرأ، ليعرف.. ومن ثم «يناقش» ما كان يقوله السابقون. أما «محارق الكتب» فلم نسمع عنها فى التاريخ إلا زمن الغزاة والطغاة؛ تتارا كانوا أو نازيين، أو «دواعش» يحرقون مكتبة الموصل. ولذا كان من قبيل المفارقة (المؤلمة والدالة) أن تقدم مسئولة «بالتعليم» فى محافظة الجيزة (أبريل ٢٠١٥) على فعل مشابه، حماسا، أو غفلة، أو إثباتا لولائها للعهد الجديد.



النازي يحرقون الكتب (١٩٣٣)

***

على الذين لا يريدون الاعتراف بما في ملف «الحرب على الإرهاب» من جوانب جلية أو خفية، يتجاهلونها، عن عمد أو غيره ويستسهلون تعليق الجرس في رقبة الأزهر أن يتذكروا أولا: أن الإرهابيين فجروا المعهد «الأزهري» فى العريش مرتين. ثم عليهم ثانيا: أن يجيبوا على أسئلة ثلاثة:

١ــ هل اتضح أن أحدا ممن قام أو شارك في أى من تلك العمليات الإرهابية، كان أزهريا أو تلقى تعليمه في الأزهر. بالمناسبة، أيمن الظواهري درس في طب قصر العيني لا الأزهر، ومحمد عطا؛ المصري الوحيد الذي شارك في تفجير برجي التجارة في نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١، كان من خريجي هندسة القاهرة لا الأزهر. وبالطبع لا عاقل يمكنه القول بأن مناهج هذه الكلية (الطب) أو تلك (الهندسة) تروج للتطرف أو الإرهاب.

٢ــ هل يستمع هؤلاء المتطرفون / الإرهابيون أصلا إلى شيوخ الأزهر وعلمائه، أو يقرأون لهم؟ أم أنهم على العكس تماما يرفضونهم، أو حتى يكفرونهم؟

٣ــ هل إقالة شيخ الأزهر، أو إصدار قانون يُحد من استقلال الأزهر (كما يحاول بعضهم أن يفعل أيضا مع القضاء) سيقضي على العمليات الإرهابية، أو سيعمل على تجفيف منابعها؟

أخشى أن هناك من يستسهل إلقاء الكرة في ملعب الأزهر، أو بالأحرى من وجدها فرصة للنيل من «استقلال» لا يطيقه.

وأخشى أن الذين يلوكون مقولة «تجديد الخطاب الديني» ينسون أن الخطاب الديني قد جرى تأميمه فعلا بخطبة جمعة موحدة، وأنه واقعيا لا خطاب دينيا الآن غير الخطاب الرسمي.

بل وأخشى أن بعض الحديث هكذا، دون روية أو حذر عن «تجديد» الخطاب الديني، قد يؤدي إلى احتقان لدى كثيرين، في وقت نحن في غنى فيه عن مزيد من الاحتقان.

كما أخشى أن هناك من لا يريد أن يعترف بأن كثيرا مما نشهده الآن لم يأتِ من منطلقات «عقائدية» صرفة، بل له أسبابه السياسية والاجتماعية والأمنية، يأسا من ديمقراطية رأوها أُجهضت، أو ثأرا لأهل ورفاق لم يُقتص لهم، أو شعورا بأن «ظهرك إلى الحائط»، وأنك مطاردٌ حتى الموت. ساعتها يسهل أن يبيع لك أحدهم فكرة «الموت البديل»؛ قتالا يسميه لك جهادا، أو انتحارا يسميه لك استشهادا.

هناك إرهاب؟ نعم. أما كونه «إسلاميا» أو عقائديا صرفا، كما كان إرهاب التسعينيات، فذلك سؤال تطول إجابته. ولعله يكون موضوعا لمقال قادم، بإذنه تعالى.

***



«هل يظلمون الأزهر.. أم يظلمُ الأزهرُ مكانتَه وتاريخَه؟» سؤال طرحته قبل عامين كاملين حين تفضل أساتذته فدعوني لأتحدث في افتتاح موسمه الثقافي (مارس ٢٠١٥).

هل هم يظلمون الأزهر؟

يومها قلت إن الإجابة: نعم.

فهم يظلمون الأزهر حين لا يدركون حقيقة أنه ابْنُ واقعِه ومجتمعِه ولحظتِه التاريخية. صعودا وهبوطا، قوة وضعفا، ثراء فكريا حين تَكُونُ سمةُ المجتمعِ حريةَ الفكر وثراءَ التنوع. وجدْبا في أحايينَ أخرى حين تضيقُ بخناقِه السياسةُ وأهواءُ السلطان، وخلافاتُ القصور والخلفاءِ والعواصم؛ بغداد العباسية والقاهرة الفاطمية.

يظلمون الأزهر حين ينسون أو يتجاهلون إن قصته الألفية الطويلة كانت بها دوما ظلالٌ من قصة السلطان الذي لم تعرفه منطقتنا تلك، خليفة أو أميرا أو رئيسا إلا وبمعيته فقيهه وسيافه. سواء ارتدى الفقيه عمامة في مجتمعات تحركها مشاعر الدين، أو كان «إعلاميا» على شاشة تلفاز، حين يصبح هناك من لم يحفظ غير قصة «جوبلز» الشهيرة.

ثم هم ــ بعد ذلك ــ يظلمون الأزهر حين يأخذون عليه (ولهم في ذلك بعض الحق) بأنه يصادر حرية الفكر والإبداع، ثم يطلبون منه، في الوقت ذاته أن يصادر كتبا من تراثه بدعوى أنها تحوي فكرا عفى عليه الزمان.

هم يظلمون الأزهرَ بالتأكيد حين تزدوجُ المعايير، ونحن بتنا على أي حالٍ مرضى بازدواج المعايير، فيطلبون منه أن يفعلَ بالضبط ما يأخذونه عليه: مصادرة الفكر، وإحراق الكتب.

هم يظلمون الأزهر، نعم. ولكني أخشى أن من الحريصين عليه (ومنهم بعض الأزهريين) من يظلمونه أيضا، حين تستدرجهم الثقافة الحاكمة فينسون أن فى التنوع ثراء، وأن لا تنوع إلا بإطلاق حرية الفكر، لا بمصادرته أيا كانت دعاوى المصادرة أو الإقصاء.

***

بقى أن أكرر ما قلته يومها لكل من يحاكمون الأزهر، أو يطالبونه بما يطيق أو لا يطيق: فقط ارفعوا أيديكم عن الأزهر، ودَعوه أو ادْعوه ليعود إلى جوهره معهدا علميا يعرف ثراء التنوع، الذي «لا يصادر فكرا ولا رأيا».

كما بقى أن أُكرر: أن الحاجة ليست لدعوة تَرفع شعارا سمعناه في تاريخنا الحديث مائة مرة: «تجديد الخطاب الديني»، بل الحاجة الحقيقية هي لتحرير الخطاب الديني، كما تحرير كل خطاب؛ عرضا ودراسة ومناقشة ومقارعة الحجة بالحجة.

علينا ألا ننسى أن الأزهر ابن مجتمعه، وثقافة مجتمعه.

والحال هكذا، فلا تحرير لخطاب ديني أو غيره، إلا بمناخ من الحرية يسود المجتمع ويصبح عماد ثقافته؛ حرية تسمح بمعارضة الرئيس أو الأمير أو الخليفة، فتسمح بالتالي بمعارضة أو مناظرة هذا الفقيه أو ذاك الشيخ؛ كبيرا كان بقامة المودودى، أو صغيرا لا يعدو أن يكون إماما لزاوية صغيرة في مدينة جامعية. باختصار: الحرية ثقافة وتربية.. والمرء على ما تربى عليه.

***

وبعد..

فما سبق ليس دفاعا عن الأزهر؛ شيخا أو شيوخا، سابقين أو حاليين، بل دفاع عن «الاستقلال» الذي ضمنه الدستور لمثل تلك المؤسسات، ودفاع عن «الحرية» التي عرفتها زمنا تلك الجامعة العريقة؛ بحثا، وتدقيقا، ومقارعة للحجة بالحجة، بلا قيد أو مصادرة أو إقصاء لرأي أو أطروحة أو مذهب.

لا يحتاج الأزهر من يدافع عنه. بل ربما نحتاج نحن من يدفع عنه رياحَ السياسة، وأهواءَ السلطة، وضيق صدر الخلفاء والحكام. ثم قبل ذلك كله أثر ثقافة سلطوية «أبوية» متوارثة، لا تعرف غير التلقين فالسمع والطاعة والإذعان.

نعرف بالتجربة التاريخية البعيدة والقريبة أن المستفيد الأول من إضعاف الأزهر، سواء بتماهيه مع الحاكم؛ أيا من كان هذا الحاكم، أو بمصادرة بعض شيوخه لجوهره الفكري القائم على حرية الفكر والبحث والنقد، هم أولئك المتشددون (المتنطعون).. ومن ثم الإرهاب. وأن الخاسر الأول دائما هو النهضة والتقدم، فضلا عن أمن المجتمع ومواطنيه.

………..…….

أعرف أن هاجس الإخوانوفوبيا الذي أخشى أنه يتوسع ليصبح إسلاموفوبيا، (بتنويعاته الدينية والسياسية والأمنية) قد يحيد بهذا أو ذاك، فتضل الرمية هدفها. فلأولئك الذين أدمنوا هواجسهم أقول: إن هذا هو «الأزهر»، لا غيره.. وما هكذا أبدا تورد الإبل.

وأعرف أن هناك، بحكم ثقافته من لا يطيق استقلالا لهذا أو ذاك. ولكن رويدا لا تكتفوا بالنظر تحت أقدامكم. ولا تكونوا من أولئك الذين «يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا» (الكهف - آية ١٠٤)

كما أعرف أننا بشر وأن من الطبيعي أن يكون بين الأزهريين من يتطلع إلى كرسي الشيخ. ولكن لا تجعلوها «سابقة». إذ لكل سابقة لاحقة. فاتقوا الله.

ثم يبقى على أولئك الذين يأخذون على الأزهر جموده، أن ينتبهوا إلى أن الأزهر، كغيره لن يعرف «حرية الفكر»، إلا لو تحرر في ذاته. ولا حرية بلا استقلال .. هكذا تعلمنا. والله أعلم.

[aymaan noor]

انفراد.. مشروع تعديل قانون الأزهر يتضمن محاسبة «الإمام الأكبر»



المادة 5: التحقيق مع شيخ الأزهر «إذا أخل بوظيفته».. والجزاء: الإنذار أو اللوم أو عدم الصلاحية..

المشروع يصل «أمانة البرلمان» غدًا.. وأبو حامد: «دعم مصر» يتفهم فلسفة التعديلات..

مقدم المشروع: التعديلات لا يشوبها أى عوار دستورى.. ولا تتعارض مع المادة 7 المتعلقة باستقلالية الأزهر


نص مشروع قانون النائب محمد أبو حامد وآخرين، بشأن تعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

وطال التعديل مجمل مواد القانون الذى جاء فى ثمانية أبواب و125 مادة.

ومن المقرر أن يتقدم عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» بالمشروع صباح غد (الأربعاء) مدعوما بتوقيع 135 نائبا.

وأدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهى بعدم الصلاحية.

وشدد أبو حامد لـ«الشروق» على أن مشروعه «لا يشوبه أى عوار دستورى ولا يتعارض مع المادة السابعة من الدستور التى تكفل استقلالية الأزهر الشريف فى القيام على شئونه».

وفيما يلى kنفرد بنشر أبرز مواد مشروع التعديل:

مادة (2 ):

شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامى وحملة القرآن الكريم سواء أكانوا منتمين إلى الأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذى يمثل الأزهر، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى الأزهر وهيئاته طبقا للضوابط والإجراءات الواردة فى هذا القانون، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهرعلى الأقل أو شهرين على الأكثر تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد طبقا للإجراءات والشروط الواردة فى المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة (5 ):

فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية:
ــ الإنذار.
ــ اللوم.
ــ عدم الصلاحية.
ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين.

مادة (8 ):

يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، ويحدد المجلس الأعلى للأزهر الموضوعات التى تتناولها خطب الجمعة بالجامع الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة والفاعليات الدينية والعلمية والاجتماعية والثقافية للجامع الأزهر.

مادة (9):

يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
1ــ المجلس الأعلى للأزهر.
2ــ هيئة كبار العلماء.
3ــ مجمع البحوث الإسلامية.
4ــ جامعة الأزهر.
5ــ قطاع المعاهد الأزهرية.
6ــ هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات الإسلامية.
وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى جميع القوانين واللوائح.

مادة (10 ):

يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من:
ــ وزير الأوقاف.
ــ مفتى الديار المصرية.
ــ نقيب السادة الأشراف.
ــ شيخ مشايخ الطرق الصوفية.
ــ وكلاء الأزهر.
ــ رئيس جامعة الأزهر.
ــ نواب رئيس جامعة الأزهر.
ــ اثنان من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ــ اثنان من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ــ الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
ــ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
ــ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
ــ أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات العدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية. ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.
ــ خمس شخصيات عامة يعينهم رئيس الجمهورية من المهتمين بالتراث الإسلامى، والثقافة، والقضايا الاجتماعية، والسياسية، والشئون الدولية.

مادة (17 ):

تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضوا وذلك على النحو التالى:

ــ أربعون عضوا من كبار علماء الأزهر المتخصصين فى شتى مجالات المعرفة الإسلامية، والمعنيين بالدراسات المقارنة، ويراعى فيهم التنوع المذهبى والفكرى لتمثيل مختلف التوجهات والمدارس الفكرية فى الأمة الإسلامية، ويكون من بينهم أربع سيدات على الأقل، وذلك طبقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ــ عشر أعضاء من الخبراء فى العلوم الدنيوية الأساسية وهى: البحوث الاجتماعية، الصحة النفسية، الاقتصاد، قضايا ومشكلات المرأة، قضايا ومشكلات الشباب والتنمية البشرية، الشئون الصحية والطب، البحوث الجنائية، الشئون القانونية والدستورية، قضايا الأمومة والطفولة، العلوم السياسية، ويكون من بينهم سيدتان على الأقل.

ويقوم أعضاء الهيئة من خبراء العلوم الدنيوية بتقديم شرح وافى للأعضاء المتخصصين فى العلوم الشرعية حول القضايا والموضوعات التى تعرض على الهيئة فى مجال تخصصهم، ويطلب استطلاع الرأى الدينى فيها وذلك قبل البدء فى المداولات والمناقشات الدينية لها، ولهم أيضا أن يشاركوا فى هذه المداولات والمناقشات فيما يرتبط بمجال تخصصهم.

كذلك يجب على هيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة والخبراء بمجمع البحوث الإسلامية، وأن يتم عرض تقرير هذه اللجان عند إجراء المداولات والمناقشات.

وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلثى أعضائها.

وتصدر تقريرها مثبت فيها جميع الآراء العلمية المعبرة عن اجتهاد أعضائها، وعدد الأعضاء الذين يتبنون كل رأى، وأدلة ومبرارات كل رأى من الآراء، ولا يجوز إغفال أى رأى يتبناه أحد أعضائها حتى وإن انفرد به، وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج التقارير التى تصدر عن الهيئة.

ويرأس اجتماعاتها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس.

ويكون للهيئة أمين عام يصدر رئيس الجمهورية بتعيينه أو ندبه قرار من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم شيخ الأزهر، ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلتان للتجديد، ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها، ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات الأمين العام.

مادة (18 ):

يصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية عقب إصدار هذا القانون بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها، وذلك على النحو التالى:

ــ عدد خمسة عشر عضوا من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ثلاثين مرشح يرشحهم شيخ الأزهر طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.
ــ عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم رئيس جامعة الأزهر طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم وزير الأوقاف طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم مفتى الديار المصرية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد ثلاثة أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ستة مرشحين يرشحهم نقيب السادة الأشراف طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد ثلاثة أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ستة مرشحين يرشحهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد أربع أعضاء سيدات من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشر مرشحات يرشحهم المجلس القومى للمرأة طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.

ــ عدد خمسة أعضاء من الخبراء فى التخصصات التالية: الصحة النفسية، الشئون الصحية والطب، الشئون القانونية والدستورية، العلوم السياسية، الاقتصاد، وذلك من بين عشرة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات المصرية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.

ــ عضو من الخبراء فى قضايا ومشكلات الشباب والتنمية البشرية من بين اثنين يرشحهم كل من وزير الشباب ووزير التربية والتعليم طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.

ــ عضوان من الخبراء فى مجال البحوث الاجتماعية والجنائية من بين أربعة مرشحين يرشحهم المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.

ــ عضوان من السيدات الخبراء فى مجال قضايا ومشكلات المرأة وفى قضايا الطفولة والأمومة من بين أربعة مرشحين يرشحهم المجلس القومى للمرأة طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.

مادة (19 ):

تختص هيئة كبار العلماء بما يلى:

1ــ مشاركة مجمع البحوث الإسلامية فى إجراءات انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.

2ــ أحد الجهات المرشحة لمن يشغل منصب مفتى الجمهورية.

مادة (22 ):

مجمع البحوث الإسلامية هو هيئة علمية بحثية إسلامية تعاون هيئات الأزهر الشريف وتقوم ب:

1ــ مشاركة هيئة كبار العلماء فى انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.

مادة (41 ):

يتم فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة جديدة هى جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات بدون تمييز دينى.

[aymaan noor]

مغربي وجزائري وجد وابن وحفيد...تعرف على مفارقات شيوخ الأزهر



مازالت أصداء الكلمة التي ردّ بها أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على سهام التجريح التي طالت المشيخة منذ فترة واتهمتها بتدريس مناهج إرهابية وتخريج الإرهابيين للمجتمع تدّوي في المجتمع المصري، مما فتح الباب للبحث في السير الذاتية لمشايخ الأزهر الذين تعاقبوا على تولية أمره منذ عقود خلت.

رغم عراقة الأزهر وتأثيره في العالم الإسلامي ليس فقط على المستوى الديني بل والسياسي والاجتماعي أيضاً، فإن منصب "شيخ الأزهر" لم يظهر إلا بعد مرور 741 عامًا من تاريخ إنشائه، وتحديدًا عام 1101 هـ عندما تولي المنصب لأول مرة الشيخ محمد الخراشي عن عمر يناهز الثمانين عامًا.

سمي بالخراشي نسبة إلى قريته التي وُلد بها، قرية أبو خراش، التابعة لمركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة، كان يلقب بـ"شيخ الإسلام"، تلقى الشيخ تعليمه على يد نخبة من العلماء والأعلام، مثل والده الشيخ جمال الدين عبد الله بن علي الخراشي الذي غرس فيه حبًّا للعلم وتطلعًا للمعرفة، كما تلقى العلم على يد الشيخ العلامة إبراهيم اللقاني، وكلاهما - الشيخ اللقاني ووالده الخراشي - تلقى معارفه وروى عن الشيخ سالم السنهوري عن النجم الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني بسنده عن البخاري، ترك للأزهر الشريف قبل وفاته 20 مؤلفًا.

ومنذ نشأته ظل منصب شيخ الأزهر يُنتخب من جانب كبار المشايخ فيما بينهم ودون تدخل الدولة، إلا أنه في عام 1911 صدر قانون الأزهر المؤسس الذي أُسست وفقًا له "هيئة كبار العلماء" وتتكون من 30 عالمًا من كبار علماء الأزهر.

واشترط هذا القانون أن يكون شيخ الأزهر عضوًا بهذه الهيئة، وكان التجاوز الوحيد عن هذا القانون قد جاء من جانب الملك فاروق عام 1945، حينما قام بتعيين الشيخ مصطفى عبد الرازق، رغم أنه لم يكن حينئذ عضوًا في جماعة كبار العلماء.

وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحديدًا في عام 1961 صدر القانون رقم 103 ، الذي ألغى "جماعة كبار العلماء" وحوّلها إلى "مجمع البحوث الإسلامية" الذي تكون من 50 عضوًا على الأكثر، ومنذ ذلك الحين صار شيخ الأزهر يعيَّن قانونًا من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية.

وهو ما فتح الباب لتدخل السلطة خاصة رئيس الدولة في اختيار وتعيين شيخ الأزهر.

شهد اختيار مشايخ الأزهر الكثير من المفارقات، من أبرزها أن جميع من تولوا المنصب كانوا مصريين ما عدا الشيخ حسن العطار الذي تولى المشيخة عام م1830 وهو من أصل مغربي، وقد وُلد ونشأ في مصر، كان والد الإمام العطار عطَّارًا، فنُسِبَ الإمام إلى مهنة أبيه.

نشأ في كنف والده الشيخ محمد كتن، وكان عطَّارًا فقيرًا مُلِمًّا ببعض العلوم وعلى ثقافة جيِّدة، فكان يستصحب ابنه معه إلى حانوته ويعلِّمه البيع والشراء ويرسله في قضاء حاجاته، ومنذ أن كان الإمام العطار طفلاً كان حادَّ الذكاء مشغوفًا بالعلم، فكانت تأخذه الغيرة حين يرى أقرانه من الأطفال يترددون على الأزهر لحفظ القرآن الكريم وللدراسة، فكان يتردد خِفْيَة إلى الأزهر حتى حفظ القرآن الكريم في مدة يسيرة، وعَلِمَ أبوه بأمره، فأعانه على التعليم، والحقه بالأزهر.

وكذلك الشيخ محمد الخضر الذي تولّى منصب شيخ الأزهر وهو تونسي المولد جزائري الأصل، نشأ في أسرة علم وأدب من جهتي الأب والأم، وكانت بلدة نفطة بتونس، التي ولد فيها موطن العلم والعلماء، حتى إنها كانت تلقب بالكوفة الصغرى، وبها جوامع ومساجد كثيرة، وهي واحة بها زرع وفيها فلاحون.

ولما حفظ الشيخ القرآن الكريم وهو صغير وبرع في علوم المعقول والمنقول تولى عدد من المناصب في بلاده تونس، ثم رحل إلى بلاد الشام فترة، ولما سقطت في أيدي الفرنسيين رحل إلى مصر، وفي مصر حصل على عضوية هيئة كبار العلماء برسالته "القياس في اللغة العربية"، ثم اختير شيخًا للأزهر في 26 ذي الحجة 1371هـ.

ومن المواقف الجليلة له استقالته من منصبه عام 1954م احتجاجًا علي إلغاء القضاء الشرعي ودمجه في القضاء المدني.

وتوّلى الشيخ حسن القويسني إمامة الأزهر وهو كفيف البصر، حفظ القرآن الكريم في قريته ثم تقدم للأزهر واندمج مع طلابه، ويلاحظ أن الدراسة وقتها كانت تابعة لإرادة الطالب وظروفه، فهو الذي يختار الحلقة ويختار شيخه الذي سيدرس عليه مع ترتيب جدولي للمواد والكتب.

اختاره الوالي وبإجماع العلماء وعدم وجود من يملأ الفراغ بعد الشيخ العطار إلا الشيخ القويسني، وهذا يدل على مكانته العلمية، ورغم أنه كان فقيرًا معدمًا، وأراد الوالي أن ينعم عليه بشيء من متاع الدنيا فأبت نفسه ذلك.

في حين كان جد الشيخ محمد العباس المهدي نصرانيًا وأسلم، كان المهدي كان من أفذاذ علماء الأزهر في عهد الخديو إسماعيل، فقد تولى مشيخة الجامع الأزهر وإفتاء الديار المصرية في سنة 1287 هـ ، وعلى يده بدأ إصلاح الأزهر، وفي عهده أنشأ نظام الامتحان لتخريج العلماء، وكان إليه المرجع في تعيين القضاة الشرعيين وفي كل ما تقره الحكومة مما له مساس بالمسائل الشرعية.

ونال عند الخديو إسماعيل احترامًا كبيرًا ومنزلة عظمة ، وقلده سنة 1872 علاوة على مشيخة الأزهر والإفتاء عضوية المجلس الخصوصي العالي -مجلس الوزراء آنذاك- للنظر فيما له مساس بالأحكام الشرعية من الشئون، أي أنه صار من وزراء الدولة، وهي ميزة لم ينلها العلماء من بعد.

أما الموقف الأبرز في تاريخ مشايخ الأزهر فهو تولي هذا المنصب الرفيع ثلاثة مشايخ من أسرة واحدة، في سابقة لم تحدث من قبل، وهم الشيخ أحمد العروسي (1778 - 1793)، وابنه الشيخ محمد أحمد العروسي (1818 - 1829)، والشيخ مصطفي محمد أحمد العروسي (1864 – 1870).

ويعتبر الشيخ محمد مصطفي المراغي هو أصغر من توّلى إمامة الأزهر الشريف عن عمر يناهز 47 عامًا، وكان والده على قسط من الثقافة، ويتمتع بسمعة طيبة ومنزلة كريمة في الوسط الذي يعيش فيه، فدفع ابنه إلى حفظ القرآن الكريم، ولقَّنه نصيبًا من المعارف الدينية، وظهرت نجابته فأرسله أبوه إلى الأزهر ليكمل تعليمه فيه، فتلقى العلوم على يد كبار مشايخه.

قدم لامتحان العَالِمية وهو في الرابعة والعشرين من عمره فنالها بتقدير الدرجة الثانية، وكان الشيخ محمد عبده هو الذي يمتحنه في شهادة العَالِمية، فلاحظ أن الشيخ المراغي مريض، فلما انتهى الامتحان قال له: "لاحظت أنك محموم ولكنك كنت فوق الإجازة"، وظهرت النتيجة وكان المراغي أول زملائه في النجاح، وقد دعاه الشيخ محمد عبده إلى منزله تكريمًا له.

[ريهام م م]

موضوع في قمة الخيااال
طرحت فابدعت
دمت ودام عطائك
ودائما بأنتظار جديدك الشيق
لك خالص حبي وأشواقي
سلمت اناملك الذهبيه على ماخطته لنا
اعذب التحايا لك

لكـ خالص احترامي

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريهام م م

موضوع في قمة الخيااال
طرحت فابدعت
دمت ودام عطائك
ودائما بأنتظار جديدك الشيق
لك خالص حبي وأشواقي
سلمت اناملك الذهبيه على ماخطته لنا
اعذب التحايا لك

لكـ خالص احترامي

تشرفت بمروك الكريم

تقبل خالص احترامى و تقديرى

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[aymaan noor]

قصر الدراسة فى جامعة الأزهر على العلوم الدينية واللغة العربية..

وضم الكليات العلمية والأدبية للتعليم العالى



نظم الباب الخامس، من مشروع القانون «جامعة الأزهر»، لتختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر، والبحوث التى تتصل بالتراث الإسلامى والعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية، مع فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، لتشكيل جامعة جديدة منها باسم جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويُسمح للطلبة والطالبات بالدراسة فيها دون تمييز دينى.

ويُصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رئيس جامعة الأزهر، من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للأزهر، ويشترط فى المرشح أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية فى الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية، ويُعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتسرى عليه جميع الأحكام التى تُطبق على رؤساء الجامعات، ويكون للجامعة 4 نواب لرئيسها، وأمين عام يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم رئيس الجامعة، ويدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.


ويتألف مجلس الجامعة من رئيس ونواب وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وممثل عن وزارة التعليم العالى يختاره الوزير من بين كبار موظفيها، وثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.

ويختص مجلس الجامعة بالنظر فى رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث وتنظيمها، ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة، وتنظيم شئون الطلاب والعملية التعليمية وتحديد وإنشاء كراسى الأستاذية ووضع النظام العام للدراسة والامتحانات وإعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامى للجامعة، وتعيين عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعة ونقلهم وإلغاء القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها فى الجامعة، ويعين رئيس الجامعة عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ونظمت المادة 60 ترتيب الأوضاع داخل الكليات ومجالسها ورؤساء الأقسام، وحددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس بالإنذار وتوجيه اللوم، وتوجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر، والعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والعزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

ووفقاً لمشروع القانون يجوز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يمارس أو يسهم فى أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية والمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أدوات تستعمل فى إثارة الشغب أو التخريب، وإتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أى منهما، أو تحريض الطلاب على ال*** واستخدام القوة، ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال 7 أيام من الواقعة، ويُخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون التظلم من القرار أمام مجلس تأديب، ويجوز الطعن على قرار المجلس أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.

وخصص القانون الباب السادس للمعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم، ونص على أن «تُلحق بالأزهر بعض المعاهد الأزهرية يتم تحديدها بناء على قرار من المجلس الأعلى للأزهر من بين المعاهد الأزهرية القائمة، وبحد أقصى ثلاثة آلاف معهد على مستوى الدولة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اختيار تلك المعاهد وتوزيعها على مستوى المحافظات وإجراءات نقل الراغبين من طلاب باقى المعاهد الأزهرية إليها والفترة الانتقالية اللازمة لذلك.

وينص المشروع على وقف إنشاء المعاهد الأزهرية لمدة 15 سنة من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انتهائها يراجع المجلس الأعلى للأزهر الموقف، إذا استدعى الأمر مزيداً من المعاهد وقتها.

وأوضح القانون الغرض من المعاهد الأزهرية، وهو تزويد الطلاب بثقافة عامة فى الدين الإسلامى واللغة العربية، وإعدادهم للدخول فى كليات ومعاهد الأزهر، ويكون التعليم فى المعاهد الأزهرية على مرحلتين: قسم التعليم الابتدائى ومدته 4 سنوات وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد، وقسم الإعدادية ومدته 5 سنوات وتسمى الأقسام الثانوية منها المعاهد الثانوية.

ويشترط القانون لقبول الطالب فى السنة الأولى من القسم الابتدائى ألا يقل سنه عن 12 سنة ولا تزيد على 16 سنة، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كله ويؤدى امتحاناً يُثبت ذلك.

[aymaan noor]

الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية السابق

الفقر يهدد الحضارة الإنسانية ما دام العقل رهين مجافاة الفكر



قال الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية السابق في كلمته التي ألقاها بالجلسة الثالثة، لـ "مؤتمر الأزهر العالمي للسلام ، تحت عنوان، "الفقر والمرض والاستغلال وأثرهم على السلم العالمي"، إننا على مفترق طرق وعلى موعد مع نسق معرفي إنساني جديد، موضحا أن نسق ما بعد الصناعة وما بعد المعلوماتية هو الذي تتحول فيه مهمة قادة العقل والوجدان من المهام التغييرية إلى أن يصبح دوره تأويل العالم.

وأضاف الدكتور حجازي إذا كان حديثنا اليوم الفقر وهو أصل البلاء فإن لحظة الحقيقية التي تغشانا تلزمنا أن نعرف عن أي فقر نتحدث، فالفقر ليس فقر المال والمورد ولكن الفقر الحقيقي هو فقر الفكر والخيال والوعي والأهلية.

وأشار إلى أن الفقر سيبقى يهدد استقامة مسيرة الحضارة الإنسانية وفرص شراكتنا فيها مادام العقل البشري فيها رهين مجافاة الفكر والمنطق والفطرة، لافتاً أن الانتقائية والاجتزاء في الحل لن يغيثنا حتى وإن أردنا الإغاثة، والإمعان في التسويف لن يداوي فقراً ولن يشفي مرضاً لكن يعين إنهاض فكر مجتمعاتنا يداً بيد مع إصلاح مؤسسي جاد.

يأتي هذا في إطار الجهود الحثيثة التي يقودها الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، من أجل نشر ثقافة المحبة والتسامح والتعايش المشترك وتحقيق سلام عادل وشامل للبشرية جمعاء.

[aymaan noor]

القضاء الإداري يرفض دعوى تطالب بإعفاء أحمد الطيب من منصبه

المادة 7 من الدستور نصت على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل



Saturday, April 29, 2017 - 13:28

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل وعضوية كلا من المستشارين عبد المجيد المقنن حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة باصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء بإعفاء شيخ الأزهر من منصبه.

وجاء حكم المحكمة في الدعوى التي أقامها عبد الوهاب توفيق والتي حملت رقم 2843 لسنة 66 قضائية والتي طالب فيها باعفاء الشيخ الأزهر من منصبه؛ وقال فيها إنه تم تعيين الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر بقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2010 وبعد ثورة 25 يناير أصدر شيخ الأزهر وثيقة الأزهر التي تضمنت مبادئ تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وقالت في أسباب حكمها إن مقيم الدعوى أقامها بعد قرار تعين شيخ الأزهر وليس في المعياد القانوني أي خلال ستين يوما من صدور الوثيقة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 7 من الدستور نصت على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء وهذا يعني أن الدستور ضَمَنَ استقلال منصب الأزهر وعدم قابليته للعزل باعتبار الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وجعلته المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته كما أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها لم يتضمن أي نص يلزم الجهة الإدارية بإصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر من منصبه ومن ثم لا يجوز إصدار قرارا بإقالة شيخ الأزهر ولهذا فإن المحكمة تصدر حكمها بعدم قبول هذا الدعوى لانتفاء القرار الإداري.