محمد أبو حامد: أتقدم بقانون الأزهر بعد إقناع نواب البرلمان بكل مواده

[العشرى1020]

قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه يتواصل مع عدد كبير من النواب للمناقشة حول قانون تنظيم الأزهر، والذى تم الإعلان عنه فى دور الانعقاد الماضى وتوقف بسبب حالة الجدل التى أثيرت حول بعض مواده.

وأضاف أبو حامد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه حاليًا يملك 80 توقيعًا من النواب على مشروع القانون، ولكنه متخوف من تقديمه حتى لا يتم تعطيله فى اللجان المختصة، مؤكدًا أنه يعمل حاليًا على إقناع أكبر عدد من النواب على شرح القانون كاملاً ومواده التى أثارت بعض الجدل خلال الفترة الماضية.

وتابع، أنه سيتقدم بالقانون بعد عمل شرح كامل للنواب من مختلف الأحزاب والمستقلين، وبعد اكتمال الشرح الكامل لمواده سيتقدم بمشروع القانون رسميًا إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى.

[العشرى1020]

مفاجآت كثيرة حملتها القائمة التى أعدها الأزهر ودار الإفتاء، والخاصة بأسماء الشخصيات المنوط بهم بالإفتاء فى وسائل الإعلام، التى كان أبرزها هى استبعاد عدد من مشايخ الأزهر المعروفين فى وسائل الإعلام، لكثرة ظهورهم خلال الفترة الماضية على عدد من وسائل الإعلام، الأمر الذى آثار تساؤلات كثيرة فى الأوساط السياسية وبين الشخصيات الأزهرية التى استبعدت من قائمة المبشرون بالفتوى .


وخلت القائمة التى رصدها "اليوم السابع" من عدد من الأسماء المعروفة من مشايخ الأزهر والإفتاء والمعروفين لعموم من المواطنين مثل: الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، والدكتور صبرى عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن، والدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

وشملت قائمة المستبعدين أيضًا: "الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ مظهر شاهين، أحد مشايخ الأزهر، والدكتورة عبلة الكحلاوى، أستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ورمضـان عبد المعز أحد علماء الأزهر الشريف، والدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن فى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور رمضان عبد الرازق أستاذ الفقه المقارن بمجمع البحوث الإسلامية، وغيرهم ".


وبالتواصل مع عدد المستبعدين، فعلق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على قائمة الـ"186 داعية" التى أرسلها الأزهر ودار الإفتاء، والخاصة بأسماء الشخصيات المنوط بهم التعامل مع وسائل الإعلام، واستبعاده من القائمة، أن لا ينتظر قرارًا من أحد لكى يظهر أو يقول الفتوى .

وأضاف "كريمة"، لـ"اليوم السابع": "أنا معروف أستاذ الفقه المقارن بالشريعة الإسلامية على المذاهب كلها، ودرجتى العلمية أعلى وأكبر من أننى يصدر قرار يحجم دور الفتوى والظهور على أحد، وأنا لا أجر فى أى معارك جانبيه مع أحد، وعلمى فى التدريس والدعوة والإفتاء، كفيل بذلك، ولا انتظر أذن من أحد حتى أخدم الإسلام".

وتابع أستاذ الفقه المقارن نحن أهل الاختصاص والفقه والفتوى: "إذا أحجم عن الإفتاء والدعوة فمن الذى يفتى؟، مشيرا إلى أنه فى خدمة الإسلام، وإذا منعونى فكفانا ما قدمناه طوال السنوات الماضية من علم ودعوة، وأفوض أمرى إلى الله" .


الدكتور خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
فيما تساءل الدكتور خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قائلا: "هل من الممكن إقصاء من واجهوا الإخوان ووقفوا بجانب الشعب والجيش والشرطة لصالح من الاختباء فى هذا الوقت؟".

وعبر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سعادته لعدم إدراج اسمه ضمن القائمة التى أعدها الأزهر ودار الإفتاء، والخاصة بأسماء الشخصيات المنوط بهم بالإفتاء فى وسائل الإعلام، وقال: "محظوظ وأمى دعيالى، وأسجد لله شكرًا أنه لم ينالنى شرف الوضع فى هذه القائمة، وأعتبر نفسى "محظوظ وأمى دعيالى"، إننى أسعد الناس أننى غير موجود فى القائمة".


اللواء شكرى جندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب
وعن اللجنة الدينية بمجلس النواب فقال اللواء شكرى جندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ترحب وتوافق بالقائمة التى أعدها الأزهر ودار الإفتاء، والخاصة بأسماء الشخصيات المنوط بهم بالإفتاء فى وسائل الإعلام، مؤكدًا على أن لا يوجد أى مانع من إضافة ومنح شخصيات أزهرية أخرى فى ذلك .

وأضاف وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع": "إننا نحترم كل القرارات التى تصدر من المؤسسة الدينية الأولى فى مصر وهو الأزهر الشريف، وأن إعداد هذه القائمة ستساعد على صحيح الإسلام، ومواجهة الفتاوى الغوغائية التى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، وظهور أشخاص عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة يصدرون الفتاوى دون أى رقيب أو حسيب" .


محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب

بينما رأى محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن القائمة التى أعدها الأزهر ودار الإفتاء، والخاصة بأسماء الشخصيات المنوط بهم بالإفتاء فى وسائل الإعلام، يؤكد على أن الأزهر يريد منع شخصيات معروفة وظاهرة على وسائل الإعلام، ويعمل على ظهور شخصيات تعبر عن رؤيته فقط، ولا يريد تنوع الآراء فى المؤسسة .

وأضاف أبو حامد، لـ"اليوم السابع"، أن استبعاد علماء ومشايخ مثل الدكتور سعد الدين الهلالى وسعاد صالح والدكتور اسامة الأزهرى، وآخرين فى القائمة، يؤكد على أن الأزهر وقانونه يحتاجوا إلى تعديل فورى، لأن حكم الصوت الواحد هو من يحكم فى اتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن هذه القائمة أعدت من قبل من يتحكمون فى قرار الأزهر والإفتاء ودون أى مشاورة مع أحد، لذا يتطلب معرفة لماذا استبعدوا العلماء الأخريين من القائمة؟ .

كان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن المجلس اتفق مع الأزهر ودار الإفتاء، على قصر حق الفتوى على 186 عالما فقط، مع إمكانية إضافة مزيد من الأسماء بخطابات رسمية من الجهتين.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى كلمته بالمؤتمر، أنه جرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بحرية الرأى والتعبير فى القضايا الدينية، لكن خارج نشاط الإفتاء، متابعا: "فوجئنا بسيل من فوضى الفتاوى فى الفترة الماضية، الإسلام دين رشيد، يعتمد على العقلانية ويفتح باب الاجتهاد لمن يستخدم عقله، والملزم فيه القرآن والسنة فقط".

وبالتواصل مع مصادر بالأزهر الشريف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قالت المصادر، إن هذه القائمة من اختيار الأزهر ودار الإفتاء، والأسماء التى تشملها هى وحدها المخول لها بالإفتاء عبر وسائل الإعلام حتى الآن، ولكن القائمة قابلة للتحديث لاحقا، وفيما يلى ننشر القائمة الكاملة لأسماء العلماء المرشحين من دار الإفتاء والأزهر الشريف، لقصر حق الإفتاء بالبرامج والقنوات الفضائية عليهم

[العشرى1020]

حملت القائمة التي أعدها الأزهر ودار الإفتاء، والخاصة بأسماء الشخصيات المنوط بهم بالإفتاء فى وسائل الإعلام، مفآجات عديدة، وهى استبعاد عدد من مشايخ الأزهر المعروفين فى وسائل الإعلام ، لكثرة ظهورهم خلال الفترة الماضية على عدد من وسائل الإعلام ، ورصد "اليوم السابع" عدد من الاسماء المعروفة من مشايخ الأزهر والإفتاء والتى خلت القائمة منهم وهى كالتالى :
الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بالزقازيق
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية
الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن
الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة
الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية
الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع الإسلامية
الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
الشيخ مظهر شاهين ، أحد مشايخ الأزهر
عبلة الكحلاوي، أستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر
الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق
رمضـــان عبدالمعز أحد علماء الأزهر الشريف
الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر
الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر
الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر
الدكتور أحمد عمر هاشم ، عضو هيئة كبار العلماء
الدكتور رمضان عبد الرازق استاذ الفقه المقارن بمجمع البحوث الإسلامية
كان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن المجلس اتفق مع الأزهر ودار الإفتاء، على قصر حق الفتوى على 50 عالما فقط، مع إمكانية إضافة مزيد من الأسماء بخطابات رسمية من الجهتين.
وأضاف مكرم محمد أحمد، فى كلمته بالمؤتمر، أنه جرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بحرية الرأى والتعبير فى القضايا الدينية، لكن خارج نشاط الإفتاء، متابعا: "فوجئنا بسيل من فوضى الفتاوى فى الفترة الماضية، الإسلام دين رشيد، يعتمد على العقلانية ويفتح باب الاجتهاد لمن يستخدم عقله، والملزم فيه القرآن والسنة فقط".
وبالتواصل مع مصادر بالأزهر الشريف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قالت المصادر إن هذه القائمة من اختيار الأزهر ودار الإفتاء، والأسماء التى تشملها هى وحدها المخول لها بالإفتاء عبر وسائل الإعلام حتى الآن، ولكن القائمة قابلة للتحديث لاحقا، وفيما يلى ننشر القائمة الكاملة لأسماء العلماء المرشحين من دار الإفتاء والأزهر الشريف، لقصر حق الإفتاء بالبرامج والقنوات الفضائية عليهم.

[العشرى1020]

يعقد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور على راشد النعيمى، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، مؤتمرًا صحفيًا بمشيخة الأزهر الشريف بالدراسة، اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل زيارة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى مخيمات مسلمى الروهينجا، اللاجئين فى بنجلاديش، خلال شهر نوفمبر الجارى.

كما يتناول المؤتمر الخطوات التى يتخذها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لمساعدة ودعم اللاجئين الروهينجا فى بنجلاديش، الذين يتجاوز عددهم مئات الآلاف من الشعب البورمى، ويعانون من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة.

[العشرى1020]

كشف الدكتور عمر حمروش ، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، عن إعداده مشروعا جديدا لتعديل قانون تنظيم الأزهر، لتفعيل دور الأزهر وهيكلة كل هيئاته مما أسماها "سيطرة الإخوان عليه".
وأضاف "حمروش"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن كلا من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجنة الفتوى فى الأزهر، تحتاج إلى مراجعة وهيكلة كاملة لقياداتها، أملا فى أن يكون الأزهر قادرا على مواجهة التحديات فى الفترة المقبلة، ومواجهة الإرهاب، متابعا: "المشروع الجديد سيقضى على وجود الجماعات الإسلامية فى هيئات الأزهر، وستكون هناك معايير وضوابط لاختيار القيادات الجديدة بما يتلاءم مع ظروف المرحلة".
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الدينية أنه يستهدف من المشروع أن تكون هذه الهيئات الأزهرية متوافقة مع سياسة الدولة، لأن هناك غيابا للتوافق حاليا، نظرا لسيطرة بعض الجماعات الإسلامية على هيئات الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن المشروع الجديد قريب من مواد القانون الذى أعلن عنه النائب محمد أبو حامد لتنظيم الأزهر، ولكن الخلاف كان على المادة الخاصة بالإطاحة بشيخ الأزهر، وهذا الأمر مرفوض كليا، لأن الدستور نص على اختصاصه ومنصبه.
وأوضح النائب عمر حمروش فى تصريحه، أن اختيار قيادات الأزهر فى كامل هيئاته يحتاج لمعايير ودراسة كاملة، بحيث نضمن أن من يشغل هذه المناصب يسير فى توجه الدولة العام، وهناك قيادات فى الأزهر وطنيون ويتمنون خدمة الوطن وأن يكونوا جنودا فيه، وإبعاد الشخصيات التى عليها علامات استفهام وكانوا على علاقات مع الجماعات الإسلامية من قبل، خاصة الإخوان، مثلما ذكر النائب محمد أبو حامد أسماءهم.

[العشرى1020]

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اقتصار الفتوى على دعاة وعلماء مشهود لهم مطلب إسلامى، مضيفًا أن مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء وضعا قائمة بالعلماء الذين تم اختيارهم للظهور على الفضائيات والصحف من أجل الإفتاء، وذلك بعد الفوضى الكبيرة فى الإفتاء.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القائمة التى تم الإعلان عنها والتى تضم العلماء الذين تم اختيارهم للظهور على الفضائيات من أجل الإفتاء لن تعطل مشروع قانون تنظيم الفتوى، كما ادعى الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.

ووجه مكرم محمد أحمد رسالة إلى "حمروش" قائلاً: "لسنا من قمنا بوضع القائمة ومهمتنا تنفيذ طلبات الأزهر الشريف، عملت إيه علشان توجه خطاب لرئيس البرلمان والحكومة إنى هعطل مشروع قانونك، ما رفعتش سماعة التليفون ليه تقولى معترض، زعلان منى ليه ما تزعل من شيخ الأزهر، أنا مالى وانت أتاخرت ليه عن مشروعك.. لو بتفهم تشكرنى".

وكان الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، أكد من قبل أن قرار إصدار قائمة بالأسماء المنوط لها بالإفتاء على الفضائيات، يعد مصادرة من كل الجهات التى أعدت هذه القائمة باقتصار الفتوى على أسماء بعينها.

وأشار أمين اللجنة الدينية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى وجود مشروع قانون تنظيم للفتوى تمت مناقشته فى اللجنة الدينية بالبرلمان على عدة جلسات، وبحضور مفتى الجمهورية الحالى والسابق، ومسئولين من الأزهر، ووزير الأوقاف، وتم التوافق على جميع مواده، والموافقة عليه فى اللجنة الدينية بأغلبية الأعضاء، وأيضًا بموافقة هذه الجهات الدينية الرسمية، وأن القانون ينظم عملية الفتوى.

وتابع، أن وجود هذه القائمة سيعطل القانون المتوقف حاليًا على التصويت فى الجلسة العامة، كما يحدد من قبل هيئة المكتب بمجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيقدم طلبًا موجهًا إلى رئيس مجلس النواب باستعجال مناقشة هذا القانون، لينظم الفتوى فى مصر وأن تكون مقتصرة على الجهات التى صدرت فى مواد القانون وهى الأزهر ودار الإفتاء، ولجنة الفتوى بالأوقاف، ومن يصرح له من هذه الجهات، وبصدور هذا القانون ستكون القائمة التى أعدها المجلس الأعلى للإعلام كأنها لم تكن