دار الإفتاء التونسية.. 60 عاما من الجدل.. أجازت منع تعدد الزوجات وحرمت الطلاق دون حكم قضائى.. وشرعت

[العشرى1020]

فى خضم الجدل الذى شهدته الأوساط التونسية على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن الرئيس الباجى قايد السبسى عن حزمة مقترحات للمساواة بين الرجل والمرأة فى شتى المجالات بما فيها الميراث وحق الزواج من غير المسلم، برزت دار الإفتاء التونسية كشريك أساسى فى الأزمة، بعد أن سارعت نحو الإعلان عن تأييدها ومساندتها لمقترحات الرئيس التونسى على الرغم من جدليتها الدينية والفقهية.

وديوان الإفتاء التونسى هو أعلى مؤسسة دينية فى تونس، ويعتبر مفتى الجمهورية هو المستشار والمسئول الأول لدى الدولة المكلف بالشئون الدينية والإسلامية، ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية التونسية، ويباشر المفتى مهامه فى مقر دار الإفتاء الموجودة فى ساحة القصبة بجانب مقر رئاسة الحكومة.
] الرئيس التونسى يجتمع بالمفتى فى قصر قرطاج

ويعتبر هذا المنصب من أقدم المؤسسات الوطنية التونسية ذات البعد الدينى، وهو يقع تحت إشراف رئيس الحكومة مباشرة، ويساعد المفتى فى أعماله عدة علماء وشيوخ وموظفين، وحسب المرسوم المؤرخ فى 28 فبراير 1957، فإن حامل هذا المنصب يسمى «مفتى الديار التونسية»، ثم تغير بعد ذلك إلى «مفتى الجمهورية» عملا بالمرسوم المؤرخ فى 6 أبريل 1962 حيث تم تحديد ضبط مهامه.

بيان دار الافتاء التونسية بإجازة مقترحات السبسى أثار موجه من الغضب فى الأوساط الدينية ضد المفتى عثمان بطيخ والذى تم تعيينه فى 2016 مفتيا لتونس، حيث دعا الكاتب العام لنقابة الأئمة الفاضل عاشور، فى تصريح إعلامى بطيخ إلى تقديم استقالته على خلفية البيان الذى نشر على الصفحة الرسمية لديوان الإفتاء.
المفتى الحالى عثمان بطيخ

ودار الافتاء التونسية التى تعاقب عليها 8 شيوخ تولوا منصب "مفتى الجمهورية" معروفة منذ تأسيسها بعد الإستقلال بمواقفها المثيرة للجدل، حيث لم تعترض على مدار السنوات الماضية إبان عهد الزعيم التونسى الراحل الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن على، على أى من القرارات التى تم اتخاذها بالمخالفة لبعض قواعد الشريعة الإسلامية.

ففى عهد بورقيبة صدرت مجلة الأحوال الشخصية فى 1956، وفى هذه المجلة صدرت العديد من التشريعات التى أثارت ضجه إقليمية حول مدى تعارضها مع الشريعة الإسلامية، حيث منع تعدُّد الزوجات وشملت المجلة كذلك قوانين اجتماعية خاصة بالزواج والطلاق؛ حيث جعل من الطلاق إجراء قانونى لا يتم الاعتراف به إلا عن طريق القضاء، وأصدر أيضاً قانون يسمح للمواطن بالتبنى وأقر بورقيبة قانوناً يسمح للمرأة بالإجهاض.
الطاهر بن عاشور

وكذلك حاول منع الحجاج التونسيين من أداء مناسك الحج فى السعودية، باعتباره إهدارًا لمقادير مالية من العملات الصعبة ودعا إلى التبرك بمقامات الأولياء الصالحين بدلاً عن الحج، وفى عام 1981 أصدر قانونًا سمى المنشور 108، والذى أمر فيه بمنع ارتداء النساء لغطاء الرأس "الحجاب" باعتباره مظهر من مظاهر التمييز والطائفية، وأنه ينافى روح العصر وسنة التطوير السليم.

وكان الصدام الوحيد الذى شهده نظام الحبيب بورقيبة والمؤسسة الدينية العليا فى تونس "دار الإفتاء"، عندما قرر الزعيم التونسى منع صوم رمضان فى عام 1962، بدعوى زيادة الإنتاج، وقام بنفسه باحتساء كوب من الماء فى شهر رمضان أمام شاشة التلفزيون، تبعه قرار بورقيبة بعزل مفتى تونس الطاهر بن عاشور الذى عارض القرار. وكان بن عاشور المتوفى فى 1973، قد خرج على التونسيين فى الإذاعة الرسمية، وتلا آية الصيام قائلا عقبها: "صدق الله وكذب بورقيبة".
بورقيبة وابن عاشور

وبعد هذه الواقعة لم تعترض المؤسسة الدينية فى تونس على أى قرارات علمانية اتخذتها الدولة، حتى بعد الثورة فى 2011 ورغم سيطرة إخوان تونس – حركة النهضة – على الحكم فى تونس إلا أن دار الإفتاء ظلت على حيادها بل وحاربت تشدد الحركة الإسلامية والرئيس التونسى السابق المنصف المرزوقى.

ويعتبر المفتى الحالى لتونس عثمان بطيخ من أكثر المعادين لفترة حكم الإخوان حيث تولى مهمة مفتى الجمهورية فى الفترة من 2008 إلى 2013 ، حتى قام الرئيس الأسبق المرزوقى بعزله وتعيين الدكتور حمدة سعيّد مفتيا جديدا، بعد أن تصدى لظاهرة استيلاء الأئمة المتشددين على المساجد وأقال الكثيرين منهم ومن بينهم أمام جامع سيدى اللخمى بصفاقس رضا الجوادى.

وأثار هذا الأمر حفيظة حركة النهضة ضده وقد ناصبته العداء وحرضت عليم مباشرة حتى أقاله المرزوقى، ليعيده مره آخرى لمنصب المفتى الرئيس الحالى الباجى قايد السبسى، فى العام 2016.

[العشرى1020]

قالت سعيدة قراش المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، إن مشروع المساواة فى الميراث الذى طرحه رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى لا يتنافى مع الدين الإسلامى، معتبرة أن السبسى دخل التاريخ من الباب الكبير كـ"مُصلح".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، خلال استضافتها بالإذاعة الوطنية، أن هناك محاولات من قبل بعض الأطراف للانقاص من المبادرة والاستخفاف بها، متابعة: "ستفاجئون بسرعة التنفيذ ففى الدين نفرق بين العبادات والمعاملات، لأن العبادات لا تمس والمعاملات يمكن النظر فيها لأنها تتعلق بالحياة اليومية وتطور الإنسان".

وقالت قرّاش، إنّ إلغاء منشور 73 المتعلق بزواج التونسية بغير المسلم سيتم فى وقت قريب للغاية، لافتة إلى أن رئيس الحكومة يمكن له اتخاذ قرارًا بإلغاء هذا المنشور الذى يعتبر غير قانونى خاصة أن العديد من الإشكاليات التى تواجهها التونسيات فى الداخل والخارج بسبب هذا المنشور".

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، أنّ الإسلام مسألة شخصية والدين هو شأن شخصى والفصل 6 من الدستور ينص على حرية الضمير، مشيرة إلى أنّ المنشور عندما تم إقراره لم يكن له هاجس دينى بل كان يهدف إلى الإحاطة بوضعيات اجتماعية تعرّضت لها تونسيات وهو منشور غير مؤسس قانونا ولم يكن له موجب وحان وقت الغائه.

واستطردت قراش:" إننا مسئولون أمام الله والشعب ورئيس الجمهورية عندما تطرق لهذا الموضوع فهو على دراية تاريخية ودينية، والهروب بمسألة الميراث بالمنطق الدينى هو تحويل وجهة للخطاب وقد خصص لجنة لهذا الموضوع لتقديم تصورات مع احترام الدستور».

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، على أنّ تيارا كاملا فى الدول العربية كانت له السابقة فى فتح هذه المسألة، لافتة إلى أنّ رجل السياسة المحنك يختار الزمن السياسى للإعلان عن الإصلاحات الكبرى التى ستهيكل المجتمع التونسى، وأنّ رئيس الجمهورية موجود بمقتضى الشعب الذى انتخبه.

[العشرى1020]

بدأت مقترحات الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى حول منح المرأة حق المساواة مع الرجل فى الميراث والزواج من غير المسلم تتخذ بعدا إقليميا، بعد أن تجاوز الجدل الداخل التونسى وبدأت بعض المؤسسات الدينية فى العالم العربى التعليق وفى مقدمتها الأزهر.

وردا على تحفظ الأزهر على تلك المقترحات قال القيادى فى حركة نداء تونس – حزب الرئيس السبسى - برهان بسيّس، إنه من المفيد "التذكير بأن نقاشنا التونسى الداخلى يظل ظاهرة صحية ومطلوبة مهما بلغ حجم اختلافاتنا تجاه قضايا مثيرة للجدل مثل المساواة فى الإرث أو زواج المسلمة بغير المسلم".

ورفض بسيس تدخل مؤسسات غير تونسية فى هذا الجدل، لافتا الى أن مقترحات السبسى قضايا تهم مجتمعنا التونسى فقط وليس من حق أحد الدخول فى هذا النقاش، وأضاف عبر صفحته على "فيس بوك" "علينا تحصين أجواء الجدل الفكرى والثقافى بيننا كتونسيين من أى تشويش خارجى فقط عن طريق جعلها رفيعة المستوى راقية المضامين لا تقع مهما بلغ الاختلاف فيها فى مصيدة التكفير المتبادل.. محافظون يكفرون غيرهم دينيا.. وحداثيون يكفرون غيرهم مدنيا".

وأصدر ديوان الإفتاء فى تونس، أمس الاثنين، بيانا ساند فيه مقترحات رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى، التى طرحها فى كلمته بمناسبة العيد الوطنى للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.

وقال ديوان الإفتاء، إن مقترحات "السبسى" تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى "ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف"، فضلا عن المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية التى تعمل على إزالة الفوارق فى الحقوق بين الجنسين.

[العشرى1020]

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.

وأضاف:" المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث، أي أن البنت تساوت مع الأخ، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض.

وأكد أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها.. فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.

وتابع أنه لذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوها فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لاتقبل الاجتهاد ولاتتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

الجدير بالذكر أن ديوان الإفتاء بتونس، أكد أن مقترحات "السبسى" تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى "ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف"، فضلا عن المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية التى تعمل على إزالة الفوارق فى الحقوق بين الجنسين.
وشدد ديوان الإفتاء فى بيانه، على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التى تعتز بمكانتها وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها، من أجل حياة سعيدة ومستقرة ومزدهرة، معتبرا رئيس الجمهورية أستاذا بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه فى كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل، بحسب نص البيان.