اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > خبر و تعليق

خبر و تعليق قسم يختص بعرض الأخبار من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-10-2017, 11:46 AM
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مشرف سوبر الركن المميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 16,182
معدل تقييم المستوى: 25
العشرى1020 is on a distinguished road
افتراضي "زواج القاصرات فى قبضة البرلمان".. الحكومة والنواب يعدون عدة مشاريع قوانين لمواجهة الظاهرة.. اجماع ا

الزواج المبكر من الملفات والقضايا التى سيكون لها تواجد بقوة داخل البرلمان فى دور الانعقاد الثالث، وذلك من خلال حزمة تشريعات تقدم بها عدد من النواب، والحكومة تصب جميعها فى إطار معالجة هذه القضية التى تهدد المجتمع وكانت من أبرز الأسباب فى الطلاق المبكر بعد العديد من الدراسات التى قام بها العديد من لمراكز البحثية فى الفترة الأخيرة، ووفقا لنتائج المسح الصحى السكانى الأخير اتضح أن هناك 14.6% من الفتيات المتزوجات فى مصر يتزوجن فى سن من 15 إلى 19 سنة.

وشهدت مصر فى الآونة الأخيرة زيادة كبيرة فى نسبة الزواج المبكر، وخاصة فى عدد من المحافظات والقرى مترامية الأطراف، وهذا ما أرجعه البعض إلى غياب الوعى والثقافة، وبسبب تحايل بعض أولياء الأمور على النص القانون الموجود الذى يمنع زواج الفتاة أقل من 18 عاما، سارعت وزارة العدل وعدد من النواب بتقديم عدد من مشاريع القانون لتعديل العقوبة الموجودة فى القانون لمنع هذا الامر الذى وصفوه بالجريمة.


مشروع قانون وزارتى العدل والصحة


يجرى حاليا داخل قسم التشريع بوزارة العدل، مراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، كما يتم دراسة مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة.

وفى مشروع القانون الجديد جرم الزواج المبكر، وجعله أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.

وتنتظر وزارة الصحة انتهاء وزارة العدل من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون وذلك ليكون مرتبطاً بمشروع القانون الذى أعدته الوزارة من قبل بشأن عقوبة المأذون الشرعى الذى يوافق على هذا الزواج.


المأذون رأس الأفعى


ونفس الحال للنائب هالة أبو على التى تبنت فكرة مشروع قانون أنها تتبنى مشروع قانون المأذونين وذلك لمنع انتشار ظاهرة الزواج المبكر.

وطالبت أبو على تغليظ العقوبة على كل من يشارك فى الزواج المبكر، ويكون المأذون أول هؤلاء الأشخاص من خلال سحب رخصته ومنعه من ممارسة عمله، مؤكده على ان هذا الامر خطير ويهدد المجتمع المصرى ولابد من ايجاد حل لمنع الظاهرة من لانتشار ولن تكون سوى بتغليظ العقوبات.


العقوبة تطال ولى الأمر والزوج والمأذون


وفى هذا الصدد ايضا تواصل النائب مارجريت عازر إعداد مشروع قانون تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على كل من ولى الأمر والزوج والمأذون او الموثق، حتى تصل لنفس عقوبة ال****** فى القانون الجديد.

مجلس-النواب)
وأوضحت عازر، انها فور الانتهاء من التصور النهائى لمشروع القانون سيتم عرضه على العديد من الجهات المتداخلة منها الأزهر والوزارات المختلفة وذلك للوقوف على الشق القانون والتشريعى، مؤكدة على ان هذه الجريمة تمثل عنف ضد المرأة ولابد من معاقبة كل من يشارك فى هذا الأمر، مع حملات توعية للقرى والريف عن مخاطر هذا الأمر ونتائجه السلبية على الفتاة والمجتمع من خلال تكوين اسرة غير قادرة على تحمل المسئولية كاملة.


تنظيم عمل المأذونين


كما تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بمشروع قانون لتنظيم عمل المأذونين، وتطرق بشكل واضح وصريح لمسألة الزواج المبكر، فى مشروع القانون من خلال وضع شروط واضحة وصريحة وعقوبات مغلظة، معلنا رفضه لفكرة الزواج المبكر، وذلك لن هذا الامر يتسبب فى خلق مجتمع هش.


وجاء فى مشروع القانون وضع شرط صريح فى عقد الزواج يمنع زواج الفتاة فى سن اقل من 18 عاما وكذلك ينطبق على الشباب، وفى حالة عدم الالتزام بهذا الأمر تضمن المشروع عقوبات صارمة لكل مأذون يتهاون تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه لكل مأذون يخالف الشروط المنصوص عليها ومنها سن الزواج.

تقدم النائب محمد الكومى بمشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المأذونين، واحيل لعدد من اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشته، وتطرق ايضا بشكل مباشر لمسألة الزواج المبكر ، مؤكدا على انه طالب بالالتزام بالسن القانونى 18 عاما، وفى حالة خرق هذا الشرط سيتم منع المأذون من ممارسة عمله وتوقيع عقوبات اخرى تتمثل فى الحبس طبقا لطبيعة الجرم المشارك فيه.

وفى هذا الإطار حذر النائب النائب ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة الزواج المبكر لدى الفتيات فى المجتمع بشكل كبير، مؤكدا على انها أحد الكوارث الاجتماعية التى لا يمكن السكوت عنها فى مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك ألاف الفتيات يعانين فى العديد من المحافظات من هذا الخطر الذى يعرضهن إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية، ولابد من وضع تشريع للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وأرجع الدسوقى، السبب الرئيسى وراء انتشار هذه الظاهرة هو عدم وجود رقابة على الآباء والمأذونين الذين يقومون بإتمام هذا الزواج، بالاضافة إلى أن انتشار هذه الظاهرة فى محافظات معينة بمصر نابع من العادات والتقاليد الخاطئة التى توارثتها الأجيال فى معظم هذه المحافظات
.

وطالب النائب بضرورة الاسراع فى عمل تشريع يجرم الزواج المبكر ويعاقب كل من يساهم فى هذه الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الفتاة أو أقارب الزوج حفاظاً على الفتيات، والقيام بعمل حملات توعية مجتمعية خاصة بمحافظات الصعيد لشرح أخطار هذا الزواج وتهيب الأهالى من إقحام أطفالهن القاصرات فى زيجات محكوم عليهات بالفشل.

آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 13-10-2017 الساعة 11:50 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13-10-2017, 11:52 AM
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مشرف سوبر الركن المميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 16,182
معدل تقييم المستوى: 25
العشرى1020 is on a distinguished road
افتراضي

قالت الدكتور هالة أبو على عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها انتقلت إلى اللجنة من أجل العمل على عدد من مشروعات القوانين التى تمت إحالتها من الأمانة العامة لمجلس النواب إلى اللجنة التشريعية.

وأوضحت هالة أبو على فى تصريح خاص، أنها تتبنى مشروع قانون المأذونين لوقف الزواج المبكر، مطالبة أن تكون العقوبة مشددة بإسقاط رخصة المأذون فى حين ارتكب الأمر أو ساعد عليه خاصة أن التعداد زاد بشكل كبير، لافتة إلى أن كل 10 زيجات فى مصر تكون فيهم أربع نساء تحت سن ال18 وهو ما يضيع حقوقهن ويضر التخطيط الرسمى للدولة.

وأضافت: "دى حاجة تقطع القلب أن يكون فى أرامل أو مطلقات عندهم 18 سنة".

كما اتفقت مع فكرة تطليق المرأة لنفسها بنفسها متى تشاء وأينما تشاء حتى لو غيابى بدون شرط أو قيد إلا أنه يكون منصوص عليه فى عقد الزواج.

كما أوضحت أنها سوف تهتم داخل اللجنة التى انتقلت إليها من لجنة الشئون الاقتصادية، بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون سوق الرأسمال وقانون حماية المستهلك المقدم من قبل النائب أشرف عمارة وأخرون والذى تم إلحاقه بمشروع الحكومة لقانون حماية المستهلك.

أما فيما يخص الناحية التعليمية، فأكدت النائبة الدكتورة هالة أبو على، أنها تهتم بقانون الهيئة القومية لضمان الجودة، لما فيه من نصوص ضرورية للحفاظ على العملية التعليمية والإرتقاء بأوضاع الطلاب وهيئة التدريس.


كما شددت على ضرورة الاهتمام بقانون تنظيم المحميات الطبيعية وحماية البيئة، فلو استثمرنا هذه المحميات الطبيعية بالشكل المناسب سيعود بالنفع على الاقتصاد، وهو ما يرتبط أيضًا بقانونين أخرين، الأول هو قانون صيد الأسماك والمزارع السمكية، لأنه مرتبط باقتصاديات الأسماك والصيد وشروطه، لوقف عمليات الصيد العشوئاية وفى مواسم التزاوج وبطرق أحيانًا خاطئة وهو شأن اقتصادى مهم لإدارة ثروتنا بشكل مستدام.

أما القانون الأخر_بحسب الدكتورة هالة أبوعلى_ فهو قانون محول من الحكومة يسمى قانون الزراعة العضوية، ويهتم باتباع طرق الزراعة الحديثة وتفعيل منظومة القوانين الزراعية.

أيضًا قانون العمل، فهو مهم لأنه يجب أن يتلائم مع جميع الاتفاقيات لمنظمات العمل الدولية لانه مهم لوجود نقاش مستقبلى لانه يجب ان يذكر التحرش داخل قانون العمل لوجودها فى القانون الجنائى ومكانها فى قانون العمل لانه للاسف مازال فى المجتمع صعوبة لاثبات التحرك وتقديم شكاوى فى الوقت المناسب وحتى يستطيع صاحب العمل ضبط الأمر سواء كان التحرش من رجل ضد رجل أو إمراة ضد امراة أو إمراة ضد رجل وهنا المقصود بالتحرش ليس جنسيًا فقط، وكلها بنود يجب أن تذكر حتى تكون ملزمة لصاحب العمل.

وتابعت: فى جامعة القاهرة على سبيل المثال كان بها تحرش فانشات وحدة تطوعية من بعض اعضاء هيئة التدريس تحت رعاية رئيس الجامعة للتوعية من التحرش للطلاب ، ممكن بعض الاساتذة يستغلون موقع ويتحرشون كما حدث وبمجرد واحد يعاقب او يحول للتحقيق الداخلي
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:23 AM.