كيف يتم تطهير دواوين المحافظات من الفساد؟.. "محلية البرلمان": ميكنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وانتخاب

[العشرى1020]

حققت هيئة الرقابة الإدارية العديد من الضربات المتتالية على مستوى دواوين المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن فى سبيل تحقيق مهمتها للحفاظ على أموال الدولة ولمكافحة الفساد المستشرى بالجهاز الإدارى للدولة.

وفى هذا الإطار، وبعد احتلال العاملين بالإدارة المحلية النسبة العالية بقائمة المضبوطين من قبل هيئة الرقابة الإدارية، كشف عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مكافحة الفساد المستشرى بالمحليات يحتاج إلى ضرورة ميكنة الخدمات بالمحافظات باعتبارها أحد الوسائل الهامة لمواجهة الفساد، بالإضافة إلى أن اكتمال الاستحقاق الدستورى بانتخاب المجالس المحلية سيكون لها دور هام فى تحقيق تلك المهمة.

"محلية البرلمان" تناقش مع وزيرة التخطيط ميكنة الخدمات بداووين المحافظات أبريل المقبل

فى البداية، أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يوجد فى جميع دول العالم ما يطلق عليه مصطلح القضاء بنسبة 100% على الفساد، ولكن ما يتم عمله هو مكافحة الفساد، عن طريق عدة مؤسسات وعدة إجراءات ومعاملات، مضيفًا: "بالنسبة للمؤسسات يتم مكافحة الفساد فى مصر من خلال وجود هيئات رقابية سواء معينة أو منتخبة للجهاز الإدارى، المعين يتمثل فى وجود هيئة الرقابة الإدارية والمنتخب يتمثل فى المجالس المحلية والتشريعية البرلمان.

وأضاف السجينى فى تصريح لـ"اليوم السابع": "فى مجال العمل المؤسسى يجب أن يكون هناك دائمًا منظومة إصلاح إدارى تعمل على التحديث والتدريب وتحسين الخدمات، وفى مقابلها تحسين معدلات الأجور".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ما يخص التشريع، الإجراءات البسيطة فى الحصول على تراخيص البناء والتشغيل والعمل وكل ما يطلق عليه معاملات مع الوحدات الإدارية بمختلف أنواعها، وكلما كان هناك فلسفة التبسيط قبل التغليظ والتعقيد، كلما تمكنا من مكافحة الفساد.

واستطرد قائلًأ: "يجب تبسيط الإجراءات وآليات التطبيق من خلال ميكنة الخدمات بدواوين المحافظات"، لافتًا إلى أن وزيرة التخطيط أعلنت عن ميكنة الخدمات خلال 3 سنوات، مضيفًا: أن اللجنة الإدارة المحلية سوف تخصص جلسة فى أبريل المقبل لدعوة وزيرة التخطيط لفتح ملف ميكنة الخدمات بدواوين الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، وليس المحافظات فقط باعتبارها وسيلة لمكافحة الإرهاب.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لم تستطيع أى دولة القضاء على الجريمة ولكن كل ما نسعى إليه مكافحة الجريمة ومحاصرتها.

ومن جانبه، وجه النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لهيئة الرقابة الإدارية ورئيسها على مجهودها خلال الفترة الماضية فى سبيل مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أن ما تقدمت به الحكومة بشأن إضافة بعض المواد الجديدة للرقابة الإدارية بإنشاء أكاديمية والاستعانة بالخبراء لمواجهة الفساد بما يعطى دليل ودلالة على سعى هيئة الرقابة الإدارية والحكومة والقيادة السياسية على ا***اع الفساد.

وأوضح الحسينى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النجاحات التى تمت تعود إلى كثير من الجهود المبذولة، وعلى رأسها جهود رئيس الدولة من خلال مكافحة الفساد وعدم وضع خطوط حمراء على أى مسئول بالدولة، متابعا: "الرقابة الإدارية أعطت مثال بأنه لا يوجد أحد كبير على المحاكمة، وأعطت انطباع جيد لدى المجتمع والشعب المصرى، بعد أن شاهد وزراء ومحافظين ومسئولين كبار تتم محاكمتهم بتهمة الفساد".

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "إقرار قانون الإدارة المحلية واكتمال المجالس المحلية كونها استحقاق دستورى يعتبر عامل كبير للتصدى، لمنظومة الفساد خاصة وأنه أصبح هناك عائق على عضو البرلمان التشريعى والرقابى بسبب عدم وجود المجالس المحلية وعند تشكيلها ستساهم بشكل كبير فى الرقابة على موارد الدولة ومتابعة كيفية صرفها وتحد بشكل كبير فى القضاء على الفساد".

وفى ذات السياق، قال النائب علاء ناجى عبد الرحيم عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر، إن الرقابة الإدارية وجهت العديد من الضربات القوية فى سبيل مكافحة الفساد المنتشر بالجهاز الإدارى للدولة، من أجل تنفيذ توجيهات وتعليمات القيادة السياسية والرئيس السيسي لا***اع الفساد المتأصل فى مفاصل الدولة.

وأضاف ناجى : أن معاونة البرلمان للرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بدأت منذ إقرار قانون الحكومة بشأن منح صلاحيات للهيئة تمكنها من تنفيذ مهمتها، قائلًا: " جاهزون لدراسة أى تشريعات تساعد على مكافحة الفساد"، ومشيرا إلى أن انتشار الفساد بالمحافظات نتيجة لغياب المجالس المحلية التى ستلعب دورا هاما بمجرد تشكيلها بعد إقرار القانون بالبرلمان.

[العشرى1020]

أكد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية علي أهمية التواصل بين محافظي المحافظات المجاورة والأقليمية للتنسيق في المشروعات الحدودية فيما بينهم وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة في كل محافظة وتعميمها مشيدا بكل ماعرض من خلال لقائه مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام محافظة القاهرة بحضور كل من اللواء حمدي الجزار أمين عام وزارة التنمية المحلية واللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة، حيث استعرض المحافظ أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالقاهرة خلال العام الجاري بمساهمات من المجتمع المدني بإجمالي 108 مليون جنيه دون أي تكلفة علي موازنة الدولة.

وتتمثل هذه المشروعات، بحسب بيان لمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، في إنشاء كبارى مشاه واستكمال مشروع تطوير القاهرة الخديوية وتطوير عزبة خير الله والزاوية الحمراء وتطوير شوارع وميادين بخلاف التبرعات العينية لتحسين وتطوير المراكز الصحية والحدائق وخلافه كما تم زيادة المنافذ التموينية إلي أكثر من الضعف لتصل إلي 1026 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والطيور والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين لضبط الأسعار بالقاهرة ، بالإضافة إلي أنه جاري العمل بمشروعات جديدة، وتحت التنفيذ متمثلة في تطوير ميدان وكوبري السيدة عائشة ومدينة الحرفيين وإنشاء سوق للسيارت بديل لسوق التونسي وتطوير كوبري المطرية وكوبري شمال طره وإنشاء جبانات وادي الراحة بالإضافة إلي العمل في تطوير 5 مشروعات تاريخية وأثرية تتمثل في تطوير القاهرة التاريخية، وتطوير شارع سوق السلاح وترميم قصر الأميرة خديجة بحلوان وتطوير ممشي النيل بمراحله الثلاثة امتداد من كوبري 15 مايو وصولا الي منطقة الفنادق بجاردن سيتي واستكمال تطوير القاهرة الخديوية واخيرا ربع المانسترلي بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

كما أشار المحافظ إلي أن هناك العديد من المشروعات التي واجهت كثير من العوائق وتم تذليلها بعد توقفها عدد من السنين كمنطقة مثلث ماسبيرو والجاري نقل سكانها حاليا بصرف تعويضات مالية لهم أو توفير وحدات سكنية لهم بالأسمرات حيث رغبتهم وكذلك مشروع نقل المدابغ إلي منطقة الروبيكي وإنهاء مشكلة المجزر الألي بمدينة 15 مايو وجراج روكسي والذي يعد من أهم الجراجات في مصر والمتوقف عن العمل منذ سنوات وسيتم افتتاحه قريبا ، وكذلك موقف السلام وتطوير صناعة الفخار وطرح سوق 15 مايو بمناقصة عامة لاستغلاله بشكل الامثل بعد موافقة وزارة التنمية المحلية واخيرا سوق الباعة الجائلين بالزاوية الحمراء ونسبة التنفيذ به حوالي 98% وجاري استكمال المرافق له.

وأضاف المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بأن هناك العديد من المشروعات الابتكارية والمبادرات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين مع زيادة الوعي لديهم أهمية مشاركة أجهزة المحافظة في تقديم خدماتها.

كمشروع تحسين خدمات المواطنين بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وgiz وزارات التخطيط والمالية والاتصالات ، وكذلك تطوير منظومة المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة علي الأداء إجراء التنظيم والتحفيز لكافة الأحياء بدقة وشفافية من خلال منظومة الكترونية ، كذلك استدام أداة جديدة للتواصل مع نواب البرلمان (مناره) من خلال نظام الكتروني محكم لتسهيل سبل التواصل مع النواب وعرض طلباتهم ومقترحاته بالإضافة إلي حملة خليك زي ادم لحث المواطنين علي عدم رمي المخلفات علي الأرض والحفاظ علي البيئة ، وكذلك بدء منظومة الأكشاك الجديدة وتطبيقها علي مستوي اللمحافظة من خلال إعداد نموذج موحد يتم تعميمه علي كافة أحياء القاهرة ، وقام المحافظ بعرض منظومة النظافة الجديدة التي سوف تم تطبيقها بكافة أحياء القاهرة مع انتهاء عقود الشركات والتي تم تطبيقها بأحياء المعادي وطره كذلك مشروع شارع مصر ومشروع القاهرة بلا كارو.

واستعراض اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالقليوبية خلال العام الماضي في كافة مجالات الطرق والصرف الصحي والمياه وإنشاء 18 صومعة لتخزين القمح بالإضافة إلي تطوير مستشفي التأمين الصحي ببنها وانشاء 1102 عمارة للسكن الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة، مشيرا إلي أنه جاري تنفيذ 13 مشروع مباني بتكلفة حوالي 1.6 مليار جنيه كذلك 61 مشروع صرف صحي بتكلفة حوالي 3.2 مليار جنيه بالإضافة إلي مشروعات صرف صحي بقيمة 50 مليون جنيه ضمن مشروعات تطوير القري الأكثر احتياجا كذلك تنفيذ جاري تنفيذ 3 مشروعات للكهرباء بتكلفة 159 مليون جنيه لتحسين الكهرباء والقليوبية كما أشار محافظ القليوبية انه جاري انشاء 7 مشروعات اسكان اجتماعي واقتصادي بتكلفة 4.3 مليار جنيه .

واستعرض اللواء كمال الدلي محافظ الجيزة الاجراءات التي اتخذتها المحافظة لتجهيز اللجان الانتخابية بالمحافظة وأهم المعوقات والتحديات التي تواجه المحافظة في تنفيذ مشروعاتها التنموية.