الاسرة الممتدة فى الريف ساعدنى فى التعديل

[لوجين20]

مقدمة (تعريف بالدراسة):
تُعدّ الأسرة أهم الجماعات الإنسانية، وأعظمها تأثيراً في حياة الفرد والجماعات، لذا فقد نالت اهتمام أغلب الباحثين، خاصة دراسة تطور أشكالها أو تقلصها البنائي والوظيفي، حيث اعتقد البعض أنها تتقلص من أشكالها الكبيرة الممتدة إلى أشكال أصغر فأصغر باستمرار حتى تصل إلى الأسرة النووية، والتي تمثل ذروة التطور. وبموجب ذلك تنحسر الأسرة الممتدة في المجتمع الحديث. ولكن هذا الاعتقاد لا يصمد أمام الشواهد التي تخالف ذلك، فما زالت توجد بعض أشكال الأسرة الممتدة في المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء ومن ثم جاءت أهمية هذه الدراسة التي تقوم على دراسة بعض أشكال الأسرة الممتدة في الحضر، وذلك بهدف إلقاء الضوء على بعض القضايا النظرية في دراسة الأسرة الممتدة، وكذلك التعرف على مدى انتشار الظاهرة، والكشف عن عوامل النشأة ودراسة الوظائف التي تضطلع بها. كما تسعى الدراسة إلى الكشف عن محددات ومصاحبات هذا النمط من حيث تنظيمه الداخلي ( بناء قوة- إنفاق- تقسيم العمل). وكذلك فهم دينامية العلاقات بين أفرادها من الأجيال المختلفة سواء كانت علاقات إيجابية أو سلبية. وأخيراً تسعى الدراسة -في ضوء ما سبق- إلى محاولة الكشف عن مدى استمرارية الأسرة الممتدة في المستقبل.
وتكمن الأهمية النظرية للبحث في انطلاقه من تحليل المادة الميدانية في ضوء بعض القضايا التي كانت موضع اهتمام الاتجاه التطوري والبنائي الوظيفي، فيما يتعلق بدراسة الأسرة الممتدة، باعتبارهما من أكثر النظريات التي اهتمت بدراسة الأسرة. ولا يعني الإنطلاق من هاتين النظريتين أنّ الدراسة قد سلمت بداهة بصدقها الإمبيريقي. لقد حاولت الدراسة أن تقدم شواهد من المجتمع المصري يمكن في ضوئها نقد هاتين النظريتين وتعديل بعض المسلمات النظرية التي تنطلق منها.
وتكمن الأهمية التطبيقية في كونها خطوة على طريق فهم واقع الأسرة الممتدة ـمجال الدراسة- بصفة خاصة، والأسرة الممتدة الحضرية بصفة عامة، حيث يمكن أن تنسحب بعض النتائج إلى أسر ممتدة مشابهة لها في المجتمع. كما يسهم البحث في فهم الظروف والعوامل الخاصة بالمجتمع والتي تؤدي إلى نشأة هذا النمط دون سواه من الأنماط الأخرى، خاصة مشكلة الإسكان التي تفاقمت بصورة واضحة في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى تكدّس الأسر في مسكن واحد، وخاصة مشاركة الأسر النووية المتكونة الجديدة في مسكن والدي أحد طرفيها مما يترتب عليه ظهور الأسرة الممتدة. وفضلاً عن مشكلة الإسكان توجد متغيرات أخرى خاصة بواقع المجتمع المصري سوف توضحها الدراسة الميدانية.
وقد تمت معالجة الموضوع بتقسيمه إلى أحد عشر فصلاً مقسّمة على النحو التالي:
يتناول الفصل الأول: مشكلة البحث من حيث إسهامات بعض علماء الاتجاه التطوري والبنائي الوظيفي في دراسة الأسرة الممتدة، وكيف وجهت العديد من الإنتقادات لهذين الإتجاهين. ثم يتناول الفصل تغير الأسرة الحضرية: مشكلة البحث، وينتهي بعرض تساؤلات البحث.
أما الفصل الثاني: فيعرض للإجراءت المنهجية بدءاً بالمفاهيم التي سوف يرد استخدامها في الدراسة، وأسس اختيار مجتمع الدراسة، وأسس اختيار العينة، ومصادر البيانات، ومدة الدراسة الميدانية، وأخيراً أساليب التحليل والتفسير.
ويدور الفصل الثالث: حول وصف الحالات من حيث التقسيم الطبقي، والإنتماء الطبقي للحالات والموطن الأصلي، وحجم الأسرة، والسن، والمستوى التعليمي والمستوى المهني، والدخل، والحالة السكنية، وأخيراً وصف الأفراد.
ويعرض الفصل الرابع: لوصف المجتمع المحلي من حيث الخلفية التاريخية، والنطاق الإيكولوجي، والخدمات التي يقدمها الحي وخصائص السكان وأخيراً تعريفاً بحي عرب المحمدي.
ويتناول الفصل الخامس: عرضاً نقدياً لبعض الدراسات السابقة التي أُجريت حول موضوع البحث، سواء كانت دراسات على المستوى العالمي أو المحلي.
أما الفصل السادس: فيتناول الأسرة الممتدة من حيث الانتشار، وعوامل النشأة وأخيراً الوظائف.
أما الفصل السابع: فيعرض للتنظيم الداخلي للأسرة الممتدة من حيث بناء القوّة، والإنفاق وتقسيم العمل.
ويُقدّم الفصل الثامن: العلاقات الداخلية والخارجية للأسرة الممتدّة من حيث طبيعة العلاقات وكثافتها، ومضمون العلاقات من حيث علاقة الاحترام والتجنب أو التحاشي وأخيراً العلاقة مع الأسرة الموجهة.
ويتناول الفصل التاسع: الصراع ودينامية العلاقة داخل الأسرة الممتدة وذلك من حيث موضوعاته وعوامله وأسسه ومظاهره وأخيراً أساليب حلّ النزاع.
ويدور الفصل العاشر: حول نظرة مستقبلية عن الأسرة الممتدة، ويتعرض لمشكلة الإسكان من حيث حجمها وأسبابها، والمظاهر المصاحبة لها.
وأخيراً يتناول الفصل الحادي عشر: مناقشة نتائج الدراسة.



أولاً مشكلة البحث:
تبلورت مشكلة البحث من خلال تفاعل جدلي بين مستويين، الأول نظري والثاني إمبيريقي. وبالنسبة للمستوى الأول يتعلق بالنظريات التي ناقشت قضايا تتصل بالأسرة وتغيرها من حيث البناء والوظيفة. وهنا تمّ الاستعانة بالاتجاه التطوري والاتجاه البنائي الوظيفي، حيث يؤكد الأول على أنّ الأسرة تتطور من أشكالها الكبيرة الممتدة إلى أشكال أصغر فأصغر باستمرار حتى تصل إلى الأسرة النووية التي تمثل ذروة التطور. ويؤكد الإتجاه الثاني أيضاً على التقلص البنائي للأسرة وتحوله من ممتد إلى نووي، إلى جانب وظائف الأسرة.
وبالرغم من الإستعانة بهذين الإتجاهين إلا أنّ الدراسة لا تأخذ بالقضايا التي توصلا إليها، وتطبقها ميكانيكياً على الواقع المصري. وذلك لأن هذه القضايا ظهرت في ظروف مغايرة، كما أنها تتعرض لكثير من الإنتقادات سواء في المجتمعات التي نشأت فيها، أو في مجتمعنا العربي. ومن ثم ليس من المنطقي أن نسلم بها ونُطبّقها على مجتمعنا الذي له خصوصية يتميز بها، ولكن تمّ الإستعانة بها من أجل بلورة قضايا تخضع للإختيار الإمبيريقي.
وهذا هو المستوى الثاني الذي يتصل بواقع المجتمع المصري وما يشهده من تغيرات قد تتفق أو تختلف مع التحليلات النظرية. فبمراجعة هذه القضايا مع الواقع توافرت شواهد أولية مأخوذة من المجتمع المصري تؤكد على أن التحضّر الذي يحدث في مصر الآن، لا يصاحبه بالضرورة تبدّل نمط الأسرة بحيث يتحول من ممتد إلى نووي.
كما أكدت الشواهد على وجود وظائف للأسرة. فشكل الأسرة -نووياً كان أو ممتداً- يُمثل انعكاساً لمؤثرات ومتطلبات اقتصادية وثقافية بالمجتمع الكبير. كما أفرزت هذه الظروف شكلاً جديداً من الأسرة الممتدة في الحضر. وأن هذا الشكل يفرض وظائف وعلاقات جديدة وأشكالاً جديدة من الصراع، ومن ثم فإن هذه الدراسة تسعى إلى الكشف عن مدى وجود وانتشار هذا الشكل المتميز من الأسرة الممتدة في الحضر، كذلك معرفة النشأة وشكل التنظيم الداخلي والدينامية الداخلية لها، محاولين أن نربط بين هذه العناصر والظروف المتميزة للتحضر داخل المدينة المصرية.
وفي ضوء ما سبق تسعى الدراسة إلى تقديم إجابة على سؤال محوري هو: إلى أي مدى تتشكل بنية الأسرة الممتدة في الحضر، ووظائفها، ودينامياتها الداخلية، في ضوء الظروف البنائية العامة للمدينة المصرية، وفي ضوء التغير الاجتماعي الذي يشهده المجتمع المصري. ويمكن في ضوء هذه الصياغة العامة أن نشتق بعض التساؤلات التي تسعى الدراسة إلى الكشف عنها:
1- إلى أي مدى تنتشر الأسرة الممتدة في الحضر؟ وفي أي الطبقات؟ وما هي أكثر أشكالها انتشاراً؟
2- ما هي العوامل التي تؤدي إلى نشأتها؟ بمعنى: هل تساعد العوامل الاقتصادية مثل وجود مشكلة الإسكان -تجانس المهنة- المساعدة في المعيشة، على نشأة الأسرة الممتدة.
3- إذا كان الشكل الجديد للأسرة الممتدة ينتشر ويزداد وجوده، فما هي الوظائف التي تضطلع بها؟ بمعنى: (أ) هل تؤدي الأسرة الممتدة وظائف اقتصادية؟ (ب) هل تؤدي الأسرة الممتدة وظائف اجتماعية وثقافية؟
4- ما هي طبيعة البناء الداخلي للأسرة الممتدة؟ وذلك من حيث:
(أ‌) ما هي أشكال التنظيم الداخلي للأسرة الممتدة؟ بمعنى: هل توجد قوة صارمة، ما هي علاقة القوة باتخاذ القرار؟
ما هي سياسة الإنفاق وأنماطها داخل الأسرة الممتدة؟
ما هي الأنشطة التي تؤدى داخل الأسرة الممتدة؟ وما هي أسس تقسيم العمل؟
(ب‌) ما هي طبيعة العلاقات داخل الأسرة الممتدة؟ وما هو مضمون هذه العلاقات؟ بمعنى: هل توجد مصطلحات نداء وعلاقة احترام ومشورة ومزاج وتجنب وصراع بين أفراد الأسرة الممتدة؟ وما هي مؤشرات الامتداد القرابي بين الزوجين وأسرهما الموجهة؟
ثانياً: الإجراءات المنهجية:
يُعدّ المنهج سلسلة من الحلقات المترابطة ترابطاً منطقياً، بحيث تؤدي كل حلقة إلى الحلقة التالية، بدءاً من التصور النظري وحتى تفسير النتائج مروراً بالإجراءات المنهجية. ونعرض فيما يلي للخطوات التي إستخدمت في هذه الدراسة بدءاً بالتعريف الإجرائي وانتهاء بالتحليل والتفسير.
1ـ التعريف الإجرائي للأسرة الممتدة:
يقصد بالأسرة الممتدة في هذا البحث: جماعة قرابية تتكون من ثلاثة أجيال، جيل الآباء والأبناء والأحفاد، ويعيشون معاً في شقة واحدة.
2ـ المجال الجغرافي:
روعي في اختيار مجتمع البحث أن يتسم بالعراقة والقِدم نسبياً، خاصة من الناحية العمرانية، وذلك لأن المناطق الجديدة أو المستحدثة تستقطب في الغالب أسراً نووية. كما روعي وجود تنوع طبقي داخله، حيث يضم الطبقات الثلاث: عليا، وسطى، دنيا.
ومن خلال الزيارات التي أجرتها الباحثة على عديد من المناطق مثل: شبرا الخيمة، مصر الجديدة، المطرية، العباسية، الدقي، وقع الاختيار على حي العباسية لتوافر الأسس السابقة فيه.
3ـ المجال البشري:
وحيث إن المجال البشري للدراسة هو الأسرة الممتدة، فقد تم اختيار عشرين حالة أجريت عليها دراسة متعمقة. وعن كيفية اختيار هذه الحالات فقد أجرت الباحثة مسحاً على بعض المدارس في حي العباسية، في شياختي السرايات وبين الجناين. حيث تمثل الأولى الطرف الشمالي الشرقي للحي، والثانية الطرف الجنوبي الغربي. وكان الهدف من ذلك الحصول على تنوع جغرافي للحالات في أكثر من شياخة. وقد سُئل التلاميذ في كل فصل من فصول هذه المدارس، عن معيشتهم في أسرة ممتدة. وقد تم اختيار العشرين حالة وفقاً للشروط التالية:
أـأن تشتمل على المستويات الطبقية الثلاث: عليا، وسطى، دنيا، وذلك لمعرفة مدى انتشار الظاهرة بين الطبقات، ومعرفة عوامل النشأة وطبيعة البناء... إلخ باختلاف الطبقات. وفي هذا الصدد قامت الباحثة بتصميم مقياس طبقي لتصنيف الحالات، اعتمد على جانبين: جانب كمّي وآخر كيفي. حيث لم تعد المحكات الكمية وحدها كافية لتصنيف الطبقة، بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع، خاصة التغيرات الاقتصادية، خصوصاً في فترة الانفتاح، والتي أدت إلى ارتفاع الدخول وبالتالي إلى حدوث حراك مهني واجتماعي بين بعض الفئات مثل الحرفيين. ولا يعني ارتفاع الدخول في هذه الفئة حراكهم من طبقة إلى أخرى بناء على محك الدخل، لأننا قد نجدها من الناحية الثقافية ما زالت تنتمي إلى نفس الطبقة. لذا جاء تأكيد المقياس على أهمية المحكات الكيفية (الثقافية) إلى جانب الكمية.
وقد تم تقسيم المقياس الكمي والكيفي إلى أربعة محكات داخل كل منها وهي كما يلي:
المقياس الكمي: التعليم- المهنة- الدخل- الملكية.
المقياس الكيفي: وصف المنزل- طريقة التحدث- الأزياء- طريقة تناول الطعام.
وقد تمّ تقسيم كل محك من المحكات الثمانية إلى ثلاث مجموعات تأخذ كل منها درجة، وبذلك نحصل على 24 درجة. وأخيراً تم تقسيم جميع الدرجات (24) إلى ثلاث، بحيث نحصل على24 درجة. وأخيراًتم تقسيم جميع الدرجات (24) إلى ثلاث، بحيث نحصل على ثلاث فئات تمثل الثلاث طبقات (*) وهي 8 ـ 13 الطبقة الدنيا، 14 ـ 19 الطبقى الوسطى، 20 ـ 24 الطبقة العليا.
ب- أن تتنوع أشكال الأسرة الممتدة من حيث، الشكل الأبوي، والأمومي، الثنائي. وذلك لمعرفة عوامل النشأة وطبيعة البناء باختلاف أشكال الأسرة الممتدة.
ج- أن تتنوع في عمر تكوينها من حيث حداثة التكوين أو قدمه، ولذلك للكشف عن التغيرات التي طرأت على البناء وطبيعته.
د- من منطلق الاهتمام ببعد عمالة الزوجة روعي في الاختيار تنوع الحالات ما بين زوجات ربات بيوت وعاملات.
4 ـ مصادر جمع البيانات:
لما كانت الدراسة تهدف إلى فهم واقع الأسرة الممتدة في الحضر، فكان لازماً أن تتعدد مصادر البيانات التي يتم من خلالها جمع المادة وتحليلها وفقاً لذلك. وهذه المصادر هي:
أ ـ البيانات الإحصائية: تمت الاستعانة بالبيانات الإحصائية للوصول إلى مزيد من فهم واقع الظاهرة. وقد تمّ الاعتماد على مصدرين: الإحصاءات الرسمية وهي الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والإحصاءات التي قامت بها الباحثة من خلال: حساب النسب المئوية، والمتوسط الحسابي لمعرفة حجم الأسرة، الدخل، معدل التزاحم...إلخ.
وبالإضافة إلى ما سبق، قامت الباحثة بقياس كثافة العلاقات داخل الأسرة الممتدة، فضلاً عن الاستعانة بشبكة العلاقات السوسيومترية وبعض الرسوم البيانية على شكل منحنيات وأعمدة.
ب ـ بيانات كمية ومسحية: لما كانت الدراسة تهدف إلى معرفة مدى انتشار الأسرة الممتدة في الحضر، فقد تم إجراء دراسة مسحية على بعض المدارس في بعض الأقسام وهي مصر الجديدة، قصر النيل، المطرية، الوايلي بمحافظة القاهرة، سواء أكانت وفقاً للتعريف الإجرائي أو كانت أحادية الجيل الأول أو ممتدة معدلة في نفس المنزل. وكان الهدف من المسح أيضاً الحصول على بيانات أحدث من بيانات تعداد 1976.
ج ـ البيانات الكيفية: من المعروف أن البيانات الإحصائية المسحية لا تقدم سوى صورة سطحية عن الظاهرة، من حيث إنها تُركّز على النطاق دون العمق. لذا كان من الضروري أن تكتمل بالبيانات والأدوات الكيفية مع التركيز على عدد محدود من الحالات. ولذلك فقد عوّلت هذه الدراسة كثيراً على البيانات الكيفية التي جمعت من خلال الملاحظة والمقابلة المتعمقة.
5 ـ أساليب جمع البيانات:
وفقاً لتنوع مصادر المادة اقتضت الدراسة الاستعانة بعدة وسائل لجمع البيانات وهي:
أ ـ الملاحظة: حيث تمت ملاحظة الجوانب الإيكولوجية للحي وتقسيمه الداخلي من حيث تقسيم شوارعه وشكل المساكن به، وخصائص سكانه. كما تمت ملاحظة بعض السلوكيات التي تعكس أنماط التفاعل الاجتماعي وفقاً لمساحة المسكن وعدد حجراته. كما تمت ملاحظة كل كبيرة وصغيرة داخل الوحدة السكنية للحالات، حيث اهتمت الباحثة بملاحظة الحياة اليومية من حيث سلوكيات الأفراد ومعاملاتهم وتعبيراتهم وتعليقاتهم على بعضهم البعض.
فالملاحظة أفادت في فهم ديناميات التفاعل والتعرف على طرق أداء الدور وتوقعاته المرتبطة به، كما شاركت الباحثة في الأنشطة مع الأسرة وذلك لملاحظة سلوكياتهم مثل الذهاب مع الزوجة الى السوق لشراء الخرضوات، أو في أداء أيّ نشاط داخل المنزل، كما شاركت في اللعب مع الأحفاد. هذا فضلاً عن المشاركة في شتى المناسبات مثل الأعياد والمرض. وقد خلقت هذه الطريقة علاقة صداقة مع أفراد الأسرة الممتدة، كما أتاحت فرصاً للمشاركة أثرت البحث وحققت مزيداً من البيانات المتعمقة.
ب- المقابلة: تم الاستعانة بالمقابلة، كوسيلة لجمع البيانات مع مختلف الفئات العمرية والنوعية ومع إخباريين من خارج الأسرة من العاملين في قسم الوايلي وحي الوايلي وبعض سكان الحي وبعض الأسر القاطنين خارج الحي.
كما كانت المقابلة تتم فردية وجماعية. وكان على الباحثة التكتم الشديد لكل ما يقال لها في سبيل مزيد من الثقة من جانب المبحوثين، ومراعاة لأخلاقيات البحث الاجتماعي. وكانت البيانات تدون في بعض الأحيان فوراً، وأحياناً بعد انتهاء المقابلة مباشرة (إما في حوش البيت أو في الشارع) حتى تدون الأحاديث بألفاظ الأفراد. ويتم تدوين كل شيء تدويناً حياً بشكل وصفي من حيث وصف مكان المقابلة وجوهاً وحركة الأفراد داخل المسكن.
أما عن مكان المقابلة فقد كان يجري في أماكن مختلفة داخل المسكن أو خارجه (على بسطة السلم- الحوش- السطح) وفقاً لأماكن الجلوس المفضلة لكل طبقة.
وعن إيقاع العمل فقد كانت الزيارات تجري في أوقات مختلفة على مدار العام. وكانت الزيارات تتم وفقاً لجدول زمني وضعته الباحثة بحيث يغطي العشرين حالة.
ولم تتم المقابلة بشكل عشوائي إنما اعتمدت على دليل لجمع المادة، حيث قامت الباحثة بتصميم دليل للعمل الميداني، كموجة لعملية الملاحظة والمقابلة. وقد استقى الدليل بنوده من خلال الدراسات السابقة والقراءات النظرية ومن واقع الدراسة الكشفية. ولم يكن دليل ملزم بنصه، إذ أنه على طول مراحل البحث كانت هناك بنود تُضاف وأخرى تُستبعد. وقد اشتمل الدليل على تسعة أقسام تضم ثمانية عشر بنداً، ويضم كل بند داخله مجموعة أسئلة، ويصبح جمالي الأسئلة 69 سؤالاً مفتوحاً.
ج- دراسة الحالة: أسهمت دراسة الحالة في فهم وتحليل بناء الأسرة الممتدة، وفهم دينامياتها الداخلية، كما اهتمت بدراسة المواقف الفردية والكلية الشمولية التي تسهم في فهم الحياة في نطاق الأسرة الممتدة. كما يمكن الوصول إلى تعميمات للنتائج التي توصلت إليها الدراسة على حالات أخرى مشابهة لها في المجتمع.
وقد اقتضى هذا المنهج الاهتمام بالبعد التاريخي أي الزمني للأحداث التي طرأت على الأسرة، مثل الأنماط الأسرية التي مرت بها في دائرة حياتها، وكذلك تتبّع الأحداث الهامة، مثل تغير نمط الإنفاق، انتقال القوة، تغير طبيعة العلاقات...إلخ.
د- التصوير الفوتوغرافي: استعانت الباحثة بالتصوير الفوتوغرافي لبيان بعض الجوانب الإيكولوجية الخاصة بالحي والمسكن. وقد تمت عملية التصوير في المرحلة النهائية من البحث حتى لا يثير استخدام الكاميرا بعض الشكوك والمخاوف.
6ـ مدة الدراسة الميدانية:
بدأت منذ أوائل أكتوبر 1981 إلى نهاية ديسمبر 1983. وقد استمرت الباحثة في المتابعة حتى كتابة التقرير النهائي، وذلك للتحقق من بعض النقاط أو الاستزادة من بعضها، وكذلك متابعة التغيرات التي طرأت على حياة الأسرة.
7 ـ أساليب التحليل والتفسير:
تم الاستعانة بعدة أساليب هي:
أـ الأسلوب الكمي والكيفي: جمعت الدراسة بين أسلوبي التحليل الكمي والكيفي، وفقاً لمقتضيات عرض المادة والتحقق من الفروض. ولما كانت البيانات التي جمعت متنوعة ومستفيضة، فقد كان على الباحثة أن تحدد مستويات لتحليل المادة هي: الأنماط: (أبوي وأمومي)ـ الطبقة: (عليا- وسطى- دنيا)ـ الجيل: (الأول- الثاني- الثالث).
وقد تمّ تفسير البيانات في ضوء مستويين: التفسير الواسع النطاق (الماكرو) والضيّق النطاق (الميكرو)، حيث حاولت الدراسة أنّ تفهم التغيرات المصاحبة لظهور واستمرار الأسرة الممتدة في الحضر في ضوء السياق العام للمجتمع المصري والتغيرات التي تعرض لها. وكان التحليل بادئاً دائماً بالتحليل الضيّق النطاق، حيث تعرض بيانات عن الحالات المدروسة ثم الربط بينها وبين السياق البنائي الأوسع.
ب- التحليل المقارن: إستخدمت المقارنة في تحليل عناصر الظاهرة وفقاً لمستويات التحليل السابقة (الأنماط- الطبقة- الجيل)، وذلك للتعرف على الأبعاد المختلفة في تحليل البيانات.
ج- التحليل الإيكولوجي:وذلك من حيث تحليل إيكولوجية المسكن وتأثيره على طرق معيشة الأسرة الممتدة، حيث أوضح كيفية تكيف الأفراد في مساحة المسكن، وأثر الحيّز المكاني على تكدّس الأفراد واستخدام الحجرات لأكثر من غرض، وأثر هذا التزاحم على اختفاء الخصوصية وكثرة العلاقات والتوترات.
د- تحليل الدور: من أجل فهم الدينامية الداخلية للأسرة الممتدة تم التحليل بناء على:
ـ توزيع الأدوار بين أفراد الأسرة الممتدة.
ـ تحليل الأدوار المعيارية (المثالية) والأدوار المتوقعة والأدوار الوظيفية (الفعلية).
ـ تحليل شبكة علاقات الدوار داخل الأسرة الممتدة.
ـ تحليل صراع الدور.
5ـ تحليل مضمون أقوال الإخباريين: تمّ الاستعانة بأسلوب تحليل أقوال الإخباريين كما ذكرت نصاً في تفسير كثير من البيانات المدروسة. وكذا الكشف عن الأبعاد ووجهات النظر المختلفة للأفراد. وهي تؤخذ أيضاً كدلائل وشواهد ميدانية في إيضاح المشكلات البارزة. وهذا الأسلوب يفيد في إثراء الدراسة وفي فهم التنوعات الثقافية للحالات.
ثالثاً: نتائج البحث:
تمكن البحث من التوصل إلى مجموعة من النتائج، كانت بمثابة إجابات على التساؤلات التي طرحتها الدراسة، نوجزها على النحو التالي:
1ـ انتشار الأسرة الممتدة:
تنتشر الأسرة الممتدة في المجتمع الحضري، حيث دلت على ذلك نتائج تعداد 1976، ونتائج الدراسة المسحية التي قامت بها الباحثة. فلقد أوضحت نتائج التعداد أن ثلث أنماط الأسر المعيشية على مستوى إجمالي الجمهورية يعيشون في هذا النمط، وأنَّ ما يقرب من خمس أنماط الأسر المعيشية على مستوى محافظة القاهرة يعيشون أيضاً في أسر ممتدة.
وتراوحت نسبة الانتشار بين أقسام محافظة القاهرة بين 14.4% إلى 23.2% وأنّ الفارق بين النسب العظمى والصغرى متقارب مما يدل على أن الظاهرة منتشرة بمعدل يكاد يقترب من الثبات في الأقسام المختلفة.
كما دلت الدراسة المسحية على انتشار الأسرة الممتدة في مختلف الطبقات خاصة الوسطى والدنيا، وأنَّ أكثر أشكالها إنتشاراً هو شكل الأسرة الممتدة والإقامة الأبوية. وقد يرجع ذلك إلى تفضيل إقامة الإبن على الإبنة، حيث تقع مسئولية الحصول على مسكن على عاتق الإبن. لذا يكون على الأسرة أن تيسر للإبن مكاناً يقيم فيه بعد الزواج. وأوضحت المعايشة للحالات أنّ الإبن يستمر في تحمل مسئولية والديه لذا يكون في إقامته معهما حماية لهما من أخطار المرض والشيخوخة. كما أدت مشكلة الإسكان إلى تمسك الأسرة بالمسكن المؤجر، وبالتالي يكون من حق الإبن أنّ يرث المسكن بعد وفاة والديه. وفي هذا يقول والد الزوجة في أسرة من الطبقة الوسطى الأمومية: "إبني أولى يقعد أحسن من الغريب (زوج الإبنة) وليه أسيب إبني يتلَطَّم وِيْدور على شقة والغريب يقعد ويبَرْطِع فيها".
مما سبق يتضح أن المعايير الثقافية تفضل الإقامة الأبوية عن الأمومية، رغم أنّ الواقع المعاش أوضح أنّ داخل النمط الثاني أفضل بكثير من الأول.
2ـ عوامل نشأة الأسرة الممتدة:
هناك عدة عوامل اقتصادية أدت إلى نشأة هذا النمط وكلها انعكاس للظروف التي يجتازها مجتمعنا المصري. ويتضح ذلك فيما يلي:
أ ـ العوامل الاقتصادية:
كان للعوامل الاقتصادية الدور الرئيسي في نشأة معظم حالات هذا النمط، فقد كانت نسبتها من إجمالي الحالات 80.9%، وكان هو العامل الوحيد لتكوين النمط الأمومي. وتمثل هذا العامل في ثلاث نقاط تنوعت شدّتها وأهميتها وفقاً لمتغير الطبقة كما يلي:
مشكلة الإسكان: كان لمشكلة الإسكان دوراً بارزاً في نشأة أكثر من نصف حالات البحث. وتمثلت مشكلة الإسكان فيما يلي:
ـ البحث عن المسكن الملائم: وظهر هذا العامل في الطبقة العليا فقط، وذلك لتوافر الإمكانيات التي تتيح للأزواج فرصة اختيار مسكن ملائم للإقامة فيه، ويفضل الكثير منهم التمليك عن الإيجار. وإزاء ذلك يفضلون الإقامة في منزل والد الزوجة إلى أن يتسنى لهم الحصول على المسكن المناسب.
ـ أرتفاع المقدمات والخلوات: وهي ظاهرة في مجتمعنا في الوقت الحاضر، فلا يمكن الحصول على مسكن بدون دفع مقدم/ خلو. وقد أظهر البحث هذه الصورة بشكل لافت وكان لها أثراً في تكوين الأسرة الممتدة في الطبقة الوسطى والدنيا، حيث أنها تعاني من قلة الموارد المادية التي تيسر لها الحصول على مسكن. ويكون لدى البعض حلّ هذه المشكلة بتكوين أسرة ممتدة.
تلاعب الملاك على المستأجرين الجدد: نتيجة تفاقم مشكلة الإسكان في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأساليب التي يتلاعب بها المالك على المستأجرين الجدد مثل عدم كتابة عقد إيجار أو كتابته ولكنه يماطل في بناء المسكن. وذلك بهدف الحصول على مقدم أو خلو أعلى أو ليؤجره لمستأجرين جدد يدفعون أكثر.. إلخ. ومن هنا تضيع على المستأجرين فرصة الحصول على مسكن نتيجة الزيادة المستمرة في المقدمات/ الخلوات والإيجارات. ويكون تكوين الأسرة الممتدة حلاً لهذه المشكلة.
تجانس المهنة (الدخل المشترك): أدى تجانس المهنة بين الأب والإبن وارتباطهما في العمل والدخل المشترك إلى إقامة حياة معيشية مشتركة. وقد ظهر هذا العامل في الطبقة الوسطى. وفي هذا يقول أحد الأزواج: "ماكنِّش فيه حلّ غير أني أقعد مع والدي.. لأني لازم أسكن جنب المحل.. لأني لو لقيت شقة حالقيها في المطرية أو عين شمس، وده بعيد عن المحل بتاعنا. وماكنتش أقدر أسيب والدي وأشتغل لوحدي. بفضل أخواتي يتعلموا في نفس الوضع اللي هما في. ولما والدي قال لي أقعد معايا وافقت على طول". وهكذا أدى تجانس المهنة إلى تكوين الأسرة الممتدة.
المساعدة في نفقات المعيشة: ظهر هذا العامل في صورتين هما:
ـ إعالة الوالدين: فقد كان لزاماً على الإبن -خاصة الأكبر- إعالة والديه بعد إنقطاع مصدر الرزق عنهما، فمسئولية الإبن تحتم عليه ذلك.
ـ الحاجة إلى العيش في كنف الآخرين: وهي خاصة بالزوج الذي لا تُمكِّنه ظروفه المادية من الإنفاق على أسرته بمفرده، لذا يلجأ إلى العيش في أسرة ممتدة.
ـ وفي هذه تقول زوجة من الإقامة الأمومية في الطبقة الدنيا: "جوزي كان بياع أبائيب وشباشب وحالته كانت شحة.. وما كناش نقدر نعيش لوحدنا فتجوزنا عند سلفتي.. ولما طلعونا من الشقة.. روحنا عند أبويا".
يوضح هذا القول أن التغيرات التي طرأت على النسق الاقتصادي كان لها أثر على الأسرة، حيث أدى انحسار بعض الحرف التقليدية إلى انخفاض الدخل أو عطالة الأفراد العاملين هبه، ومن ثم لا يجد هؤلاء حلاً لمواجهة هذه الأزمات غير اللجوء إلى تكوين أسرة ممتدة.
ومن عرض العوامل السابقة يتضح أن التغيرات التي طرأت على الأنساق الفرعية في المجتمع ساهمت بقسط وافر في نشأة هذا الشكل.
ب ـ العوامل الاجتماعية والثقافية:
لعبت العوامل الاجتماعية والثقافية دوراً كبيراً في تكوين الأسرة الممتدة الأبوية حيث بلغت نسبتها 60% من إجمالي تللك الإقامة. ومن هذه العوامل نذكر ما يلي:
رعاية الوالدين: إنّ حاجة الوالدين لمن يقوم برعايتهما والإشراف على شئونهما -عند كبر سنهما- أدى إلى أن يتزوج الإبن ويقيم معهما، حتى يقوم هو وزوجته بخدمتهما ورعايتهما والإشراف على شئونهما الصحية والمعيشية.
وفي هذا يقول والد الزوج: "معقول يتجوز ويسكن بره من غير ماحد يشوف طلباتنا". فليس من المتوقع أن يتقاعس الإبن عن أداء هذا الدور.
القيم الأسرية: تمثلت القيم الأسرية التي دفعت إلى نشأة الأسرة الممتدة في قيمتي الزواج المبكر للأبناء، وقيمتي الترابط والوحدة الأسرية.
فبالنسبة لقيمة الزواج المبكر فإنها ظهرت في الطبقة الدنيا الأبوية، حيث أكدت الدراسة المتعمقة أنّ الريفيين المقيمين في المدينة ينقلون معهم قيمهم الثقافية التي تحث على زواج الأبناء مبكراً، ما دامت بساطة هذه الطبقة تيسر عملية إتمام الزواج. كما أنّ في الزواج المبكر حصناً من الإنحراف. وفي هذا تقول والدة الزوج في أحد الأسر: "العيال لو ماكنتش تتلم وهي صغيرة تفسد...".
أمّا عن قيمة الترابط والوحدة الأسرية فقد دلت الدراسة على وجود تماسك في وحدة الأسرة، حيث يحرص الآباء على إقامة أبنائهم معهم، وكذلك في تحمل الأبناء -خاصة الأكبر- مسئولية الوالدين سواء من حيث الإعالة أو الرعاية. وهكذا يمكن القول أن عوامل نشأة الأسرة الممتدة هي انعكاس واضح للظروف والتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، ولم تكن نشأتها تسير في اتجاه معين: أحادي أو دائري، بل أن الظروف المحيطة بالأسرة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وثقافية تؤدي إلى تكوينها.
3 ـ وظائف الأسرة الممتدة:
أوضح البحث الميداني أن الأسرة الممتدة تضطلع بمجموعة من الوظائف الجوهرية، تكوّن الجانب الإيجابي الهام الذي يساعد على بقائها وإستمرارها، وإنّ كان وجود هذا الشكل ساعد على ظهور أنواع جديدة من أشكال الصراع. ويمكن إيجاز أهم هذه الوظائف فيما يلي:
أ ـ الوظائف الاقتصادية:
وهي أهم ما تضطلع به الأسرة والتي تساعد على حماية النظام وإستمراريته. وتتمثل هذه الوظائف فيما يلي:
المأوى (الإقامة): للأسرة الممتدة وظيفة أساسية، ليس فقط على المستوى الأسري، بل أيضاً على المستوى القومي، حيث أنها تعتبر -إلى حد ما- حلاً لمشكلة الإسكان، خاصة للمقدمين على الزواج في الطبقة الوسطى والدنيا فبدلاً من أن ينتظر المقدم على الزواج سنوات لحين حصوله على المسكن أو الإحجام عن الزواج فإنَّ تكوين الأسرة الممتدة يمثل حلاً لهذه المشكلة، حتى وإن كان بشكل مؤقت.
العون النقدي: تقدم الأسرة الممتدة العون النقدي، وتكفل وتؤمن الحياة للأفراد الذين يمكنهم تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على أنفسهم أو من خلال المؤسسات الخارجية التي تتكفل بذلك (مثل المسنين والأرامل والمطلقات وحالات الهجر) وكذلك تقدم العون النقدي للأبناء المتزوجين الذين لم يستقلوا اقتصادياً نتيجة التحاقهم بالخدمة العسكرية. كما تقدم العون في الظروف القهرية مثل: مرض- عطالة- عجز- حاجة مادية. فهي بذلك تستكمل أو تقدم أشكالاً كثيرة من أشكال الرعاية الاقتصادية والاجتماعية التي تعجز الدولة عن تقديمها أو تتجاهلها.
المساعدة في نفقات المعيشة: تخص هذه الوظيفة الشكل الممتد الذي يعيش بمشاركة في الإنفاق على الطعام، حيث تعتبر هذه المشاركة أسلوباً يمكّنهم من مواجهة أعباء الحياة المعيشية نتيجة الإرتفاع المتزايد في الأسعار، وتخفيف وطأة الإنفاق.
المجاملات: أوضحت الدراسة المتعمقة أنّ وجود مجاملات في المناسبات بشكلها النقدي والعيني يكون بمثابة نوع من المساعدة في نفقات الحياة المعيشية، حيث إن المجاملات المادية تساعد في الإنفاق، والمجاملات العينية تأخذ شكل الهدايا الوظيفية.
وفي هذا تقول إحدى الزوجات في الدنيا الأمومية: "بيشوفو ناقصنا إيه.. ويجيبوه..على أد الإيد ما هي طايلة".
ب ـ الوظائف الاجتماعية والثقافية:
تمثلت هذه الوظائف فيما يلي:
الحماية والعون العاطفي: توفر الأسرة الممتدة الحماية والعون العاطفي للمسنين، حيث توفر لهم زاداً معنوياً ووجدانياً يقيهم من العزلة الاجتماعية، كما تخلق لهم جواً من المزاح بينهم وبين أفراد الأسرة خاصة الأحفاد. وهي بذلك تؤدي وظيفة ترفيهية. كما تعطي الحماية للأرامل والمطلقات وحالات الهجر في مواجهة أخطار الحياة بفضل الاعتماد على مساندة أفراد الأسرة.
التعاون والتضامن الداخلي: تخلق الأسرة الممتدة علاقة تعاون بين أفرادها تعمل على توطيد أواصر الأسرة، وكذلك تعايش أفرادها بطريقة تؤمن استمراريتها. ويظهر هذا التعاون في المناسبات المختلفة مثل زواج، ولادة، مساعدة الزوجة العاملة وفي شتى الظروف القهرية.
التنشئة الاجتماعية: إن إدماج الأجيال المتعاقبة يعمل على سرعة نقل التراث الثقافي السائد والخبرة الثقافية من الجيل الأول إلى الثاني، ومن كليهما إلى الثالث.
ومن هنا تؤدي الأسرة الممتدة وظيفة ثقافية هامة. كما دلت الدراسة على أهمية الدور الذي تلعبه الجدة، خصوصاً في فترات حمل الزوجة والولادة ورعاية الطفل. كما تجد الزوجة العاملة في الأسرة الممتدة حلاً لمشكلة حضانة الطفل، حيث تتركه مع الأجداد. وفي ذلك تقول زوجة في الطبقة الوسطى الأمومية: "لو حتى فيه داده كويسة، مش ممكن أسيب بنتي معاها واطمئن عليها زي ماما.. مش عارفة لو سكنت لوحدي كنت حاعمل إيه". كما ينقل الأجداد خبرتهم الثقافية والاجتماعية والدينية والعملية إلى أحفادهم.
الضبط الإجتماعي: أوضح البحث أنَّ الأسرة الممتدة تنظم سلوكيات أفرادها من أجل الحفاظ على استمرار تعايشهم معاً. ويتم ممارسة هذا الضبط عن طريق العرف والعادات والتقاليد الأسرية، والتي تكون في الغالب مقبولة لدى الأفراد. ويتم تحقيق هذه الوظيفة من خلال المعايشة معاً، حيث تتيح الإقامة المشتركة، مراقبة سلوكيات بعضهم البعض باستمرار. ويكون حائز القوة بمثابة المنظم للحقوق والواجبات بين الأفراد كما يفصل في النزاعات التي تنشأ بينهم.
وهكذا نجد أنّ الأسرة الممتدة ما زالت تضطلع بوظائف جوهرية. وهذا يناقض الافتراضات النظرية التي تزعم تقلص وظائف الاسرة. بل أصبح هناك استمرار للعديد من الوظائف، إلى جانب ظهور وظائف جديدة فرضتها ضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فالأسرة أصبحت مكملة للمؤسسات الأخرى أو أنها أقدر وأكفأ في أدائها لتلك الوظائف من هذه المؤسسات.
ولكن بالرغم من أهمية ذلك ظهرت معوقات وظيفية جديدة أيضاً، حيث أصبح الفرد يشعر بذاته وخصوصيته، مما أدى إلى ظهور عديد من الصراعات التي تحتاج إلى تنظيم داخلي صارم، وهذا ما سوف نناقشه في الفقرات التالية:
4- التنظيم الداخلي للأسرة:
لما كان بناء الأسرة الممتدة يتميز بوجود ثلاثة أجيال يعيشون في شقة واحدة، أصبح من الضروري وجود تنظيم لهذه الجماعة، حتى يتعايش أفرادها معاً بطريقة تضمن استمرارية الحياة. وقد أوضح البحث الميداني وجود ثلاثة أشكال لهذا التنظيم:
أ‌- بناء القوّة:
أوضحت نتائج الدراسة المتعمّقة أنه لم تعد القوة الصارمة ولا تتركز في يد شخص واحد، بل أصبح لصاحب القوة مميزات تؤهله لأن يتخذ القرار في الشؤون الخاصة ببناء وتنظيم الأسرة، أما فيما يتعلق بشؤون الزوجين من الجيل الثاني، فهي تعتبر نسبيّاً من اختصاصهما، حيث ظهرت الفردية وبرز دورها. وفي ذلك تختلف عن الأسرة الممتدة التقليدية التي كانت القوة فيها تتركّز –من حيث الشكل- في أيدي الذكور. ولكن تبين من المعايشة أنّ القوة في الواقع في أيدي الإناث خاصة الأم من الجيل الأوّل، وهي في الغالب تستمد قوتها من الإبن. [...].
ويدعم وجود القوة في أيدي الأم من الجيل الأوّل اعتيادها على ذلك قبل زواج الأبناء. كما ترتبط القوة بالطبقة حيث ظهرت القوة القهرية على أشدها في الطبقة الدنيا، التي تعاني من ضغوط الأزمات الاقتصاديّة والتي تنعكس على العلاقات بين الأفراد. كما ظهرت القوة بوضوح في الإقامة الأبويّة أكثر من الأموميّة، حيث تفرض على زوجة الإبن بأسلوب "القوة القهرية". ومن العبارات التي تتردد على ألسنة الزوجات وتعكس الملامح والسمات المميزة لشخصية الحماة: طبعها وحش-[...]- ست متسلطة- الكلمة كلمتهاـ قوية [...].
وسبب فرض الحماة القوة الصارمة على زوجة الأبن هو إحساسها بأنها امرأة دخيلة عليها أخذت ابنها الذي ربته. وفي هذا تقول إحداهن: "الواد بعد ما ربيته وكان في عِبّي وخيره وكده على جت دي وأخدته على الجاهز...".
بينما تفرض الحماة، في الإقامة الأمومية، قوتها على زوج الإبنة بأسلوب "الملاينة والرقة". وفي هذا تقول إحداهن: "جوز البنية أغلى من عنيه.. ولأجل الورد يتسقي العليق علشان جوز بنتي أخده بالسياسة علشان يهني البنت وإلا حيتعبها".
كما أوضح البحث أنّ القوة ترتبط بالعمل، فمن يعمل سواء داخل المنزل أو خارجه يكتسب قوة يفرضها على الآخرين. كما ترتبط القوة بنمط الإنفاق السائد في الأسرة حيث أن المسئول عن الإنفاق هو صاحب القوة، لتحكمه في بنود الإنفاق.
أما بالنسبة لعلاقة القوة باتخاذ القرار فقد دلت الدراسة على أن صاحب القوة له سلطة اتخاذ القرار في بعض الشؤون المتعلقة ببنود الإنفاق (حسب نمط الإنفاق السائد)، وفي فض المنازعات، وشؤون الجبل الثالث..إلخ.
ب ـ الإنفاق:
أوضحت الدراسة أنّ الأسرة الممتدة لكي تنظم نفسها فهي تتبع سياسة معينة للإنفاق غالباً ما يحددها الجيل المضيف، ولا تمثل هذه السياسة مشكلة لدى الطبقة العليا حيث تمكنها ظروفها المادية من تقبل أعضاء جدد. أما في الطبقة الوسطى والدنيا فإن ظروفها المادية لا تسمح بذلك، لذا لا بدّ من المشاركة الفعالة أو الإستقلال في الإنفاق.
وعن أنماط الإنفاق فإنه حدث تغير في الإنفاق بصورته التقليدية، فلم تعد الأسرة الممتدة تعيش كلها كوحدة اقتصادية واحدة، بل تنوعت أنماط الإنفاق على النحو التالي:
الوحدة الإقتصادية: ظهر هذا النمط في الطبقتين الوسطى والدنيا في الأسر ذات الإقامة الأبوية. ومن أسباب وجوده عجز الأب أو الإبن المتزوج عن الإنفاق، وعادة ما تكون ميزانية الأسرة في أيدي من ينفق عليها.
المشاركة الاقتصادية: دلّت الدراسة على أن حوالي نصف عدد الحالات المدروسة تعيش في هذا النمط. وتكون المشاركة هنا في الطعام فقط. أمّا بقية بنود الإنفاق فكل أسرة نووية داخل الأسرة الممتدة مستقلة بذاتها. وكانت معظم الحالات من الطبقة الوسطى والدنيا ذات الإقامة الأمومية. وللمشاركة الاقتصادية أشكال مختلفة منها: المشاركة النقدية والمشاركة العينية، والمشاركة النقدية والعينية معاً، حيث تتم المشاركة دون معيار محدد في مقدارها.
الإنفاق المستقل: أوضح البحث وجود هذا النمط غير المألوف في الأسرة الممتدة التقليدية حيث يمكن أنَ تعيش الأسرة الممتدة في شقة واحدة، ولكن الأسر النووية بداخلها تعيش مستقلة في الإنفاق. وقد ظهر هذا النمط نتيجة حدوث صراعات حول سياسة الإنفاق التي كانت متبعة من قبل وفي هذا تقول إحدى الزوجات: "الأول كنا بناكل مع بعض وبقينا نتخانق على المصاريف، والعيال بقت تتخانق مع بعض على الطبلية.. فكده أحسن".
وللإستقلال عدة جوانب منها: الاستقلال في ميزانية المنزل، وفي تناول الطعام. وبالرغم من وجود هذا النمط من الإنفاق (المستقل) إلا أنه لا يمنع من وجود مشاركة نقدية وعينية في المناسبات المختلفة مثل: زواج، ولادة، وظروف قهرية.. إلخ.
ج ـ تقسيم العمل:
أوضحت الدراسة وجود عدة أنشطة داخل الأسرة الممتدة تختلف في حجمها عمّا يوجد في الأسرة النووية المستقلة. ولما كانت الأسرة الممتدة تنظم نفسها بنفسها، لذا فإنّ هناك تقسيماً للعمل بين أفرادها. ويوضح هذا التقسيم مدى التعاون وديناميات التفاعل بين الأفراد. وتنقسم الأنشطة التي تؤدّيها الأسرة إلى أنشطة داخل المنزل وأخرى خارجه.
وقد دلت الدراسة على مدى ارتباط تقسيم العمل بالجيل والنوع حيث يقع عبء العمل على الجيل الثاني خاصة الزوجة. وكلما زاد حجم الأسرة وضمّ أخوة من الجيل الثاني انقسم العمل بينهم وبين الزوجة. وارتبط تقسيم العمل أيضاً بالطبقة حيث أدى توافر الأدوات التكنولوجية في الطبقتين العليا والوسطى إلى تيسير عمل المرأة داخل المنزل، وذلك على خلاف الطبقة الدنيا. كما ارتبط تقسيم العمل بنمط الإنفاق السائد بتقسيم العمل بين الزوجة والأخريات في نمط الإنفاق كوحدة اقتصادية أو بمشاركة... بينما يكون هناك خصوصية في الإنفاق المستقل، ولكن لا يمنع ذلك من وجود تعاون في أداء الأنشطة.
وارتبط تقسيم العمل بالإقامة، حيث تتحمل الأم مشقة العمل بدلاً من ابنها في الإقامة الأمومية. بينما يقع عبء العمل على الزوجة في الإقامة الأبوية حيث تقول والدة الزوج في إحدى الأسر: "أمال أنا مجوزاه ليه (أي الأبن) مش علشن مراته تخدمني...".
بينما تقول الأم في أحد الأسر الأمومية: "ما برضاش أتقل عليها في الشغل.. برضه لسه صغيرة".
ونخلص مما قدمناه عن التنظيم الداخلي أنّ الأسرة الممتدة بناء مرن يتميز بوجود تنظيم داخلي مختلف -إلى حدّ كبير- عما هو شائع في الأسرة الممتدة التقليدية. ولا يتخذ هذا التنظيم شكل الثبات، لأنه كثيراً ما تظهر صراعات بين أفراد الأسرة حول أسلوب هذا التنظيم، ومن ثمّ تظهر محاولات لتغيير المضمون من أجل المحافظة على شكل البناء وعلى استمراريته.
5 ـ علاقات الأسرة الممتدة:
يسود الأسرة الممتدة مجموعة من العلاقات حيث يرتبط كل فرد بعلاقات اجتماعية مع الآخرين في الأسرة. وكلما كبر حجم الأسرة زادت كثافة العلاقات داخلها. وقد أوضحت الدراسة الميدانية أنّ كثافة العلاقات تزيد كلما انحدرنا طبقياً إلى أسفل من الطبقة العليا إلى الوسطى ثم إلى الدنيا، فكان متوسط كثافة العلاقات في العليا (21 علاقة متبادلة) وفي الوسطى (38 علاقة متبادلة) وأخيراً في الدنيا (72 علاقة متبادلة). كما تزيد العلاقات في الأسر ذات الإقامة الأبوية عن الإقامة الأمومية. وتلعب المرأة دوراً هاماً في تحقيق انسجام أو شقاء العلاقات، وتمثل الزوجة من الجيل الثاني محور أو بؤرة العلاقات في الأسرة الممتدة.
ويمكن من خلال الدور الذي تلعبه الزوجة في الأسرة تحقيق انسجام العلاقات بينها وبين أفراد الأسرة، فإذا تغاضت أو تنازلت عن أداء بعض أدوارها، يمكن بذلك أن تخلق جواً من الألفة والانسجام في العلاقات، سواء في إقامة أبوية أو أمومية. فرجاحة عقلها وحسن تصريفها للأمور يؤدي إلى توازن العلاقات وكذا تخفيف وطأة الصراع. وفي هذا تقول أحد الزوجات في الإقامة الأبوية في الطبقة الوسطى: "بطنش كثير وأفوت كثير.. وأنا لو دقيت عليهم حتعب". وتقول زوجة في الإقامة الأمومية في الطبقة الوسطى: "مهما كان لا حيهون عليه جوزي ولا أهلي".
وعن مضمون العلاقات داخل الأسرة الممتدة، فقد دلت الدراسة على أنّ وجود عدد من الأفراد داخل حيز مكاني محدود يؤدي إلى أشكال من العلاقات قد أمكن الكشف عنها من خلال علاقات الاحترام والمشورة والمزاح والتجنب والعلاقة مع الأسرة الموجهة، وأخيراً علاقة الصراع. وهذا ما سوف نتناوله بإيجاز فيما يلي:
أ ـ علاقة الاحترام:
يسود بين أفراد الأسرة الممتدة علاقة احترام متبادلة خاصة من جانب الجيل الأصغر تجاه الجيل الأكبر. ويتحتم على أفراد الأسرة الممتدة بموجب هذه العلاقة استخدام بعض الاصطلاحات التي تساعد على خلق جو من العلاقات الطبيعية. وتختلف هذه الاصطلاحات تبعاً للمعايير الثقافية السائدة في الأسرة وكذلك تبعاً للمستوى الطبقي والمواطن الأصلي الذي تنتمي إليه. فضلاً عن الصلة الدموية بين الأفراد. فمثلاً يقال للحما "بابا"، "يا عمّي"، "يا عمّ فلان"، وللحماة "ماما"، " طنط"، أو " أمّه"، أو " يا نينة".
ب ـ علاقة المشورة:
دلت الدراسة على وجود علاقة مشورة، ولكنها ليست لازمة على كل أفراد الأسرة. وهذا يختلف عمّا هو شائع في الاسرة الممتدة التقليدية. وقد ارتبطت المشورة بعدة متغيرات منها القرابة المباشرة وغير المباشرة، وكذا نمط الإنفاق السائد في الأسرة. أمّا بالنسبة لموضوعات المشورة، فقد حدث انحسار في أغلبها، فلم تعدّ المشورة متعلقة بكل ما هو خاص بالفرد، بل أصبحت تتركز في الأمور العامة المتعلقة بالأسرة كنظام واحد متكامل.
ج ـ علاقة المزاح:
تخلق الأسرة الممتدة جواً من المزاح بين أفرادها، ومن هنا تأتي وظيفتها الترفيهية، حيث يقضي أفراد الأسرة أوقات فراغهم معاً سواء أثناء مشاهدتهم التلفزيون أو في أوقات سمرهم. كما أظهرت الدراسة أنّ المزاح في الأسرة مزاح جماعي أكثر منه فردي. ويظهر المزاح في الطبقة الدنيا أكثر من العليا والوسطى، وفي ذات الإقامة الأمومية أكثر من الأبوية. كما أوضحت الدراسة أهمية هذه العلاقة بالنسبة للجيل الأول أي الأجداد، حيث يؤنس الأحفاد وحدتهم ويشعروهم بالسعادة والرغبة في الحياة. وفي هذا تقول إحدى الجدات في الطبقة الدنيا الأبوية: "بهشكهم وأزغزغهم..هوّ فيه أغلى منهم ده أعز الولد ولد الولد".
د ـ علاقة التجنب أو التحاشي:
أوضحت الدراسة أنّه بالرغم من وجود علاقة مزاح، إلاّ أنها لا تمنع من وجود علاقة تجنب وتحاشي بين بعض أفراد الأسرة الممتدة المختلفين في الجيل والنوع والسن. وتعمل هذه العلاقة على تقييد حركة الأفراد داخل الوحدة السكنية. وقد أسفرت أيضاً عن وجود مشكلات مثل مشكلة التعامل بين طبقات المحارم ومشكلة ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين.
هـ- العلاقة مع الأسرة الموجّهة:
أوضحت الدراسة وجود عدّة مؤشرات تدل على الامتداد القرابى بين الزوجين والأسر الوجهة للزوجة (في الأسر ذات الإقامة الأبوية) والأسرة الموجهة للزوج (في الأسر ذات الإقامة الأمومية)، وهذه المؤشرات هي: التزاور، المشورة، المساعدات، المجاملات. وقد ارتبطت تللك المؤشرات بقرب أو بعد مكان الأسر الموجهة وكذلك من حيث اختلاف الطبقة ونمط الإقامة. وفي هذا تقول الزوجة في أسرة أبوية في الطبقة الدنيا: "مش بترضى (أي الحماة) تخليني أسافر لهم (أي أسرتها الموجهة) وأمي ست كبيرة ونفسي أشوفها وبتحجج بالفلوس [...].
فالحماة تفرض قوتها على الزوجة وتمنعها من زيارة أسرتها حتى تقوم الزوجة بالأنشطة داخل المنزل. كما أنّ مصاريف السفر تمثل مشكلة -حقيقية أو مزعومة- بالنسبة لهذه الطبقة.
و ـ علاقة الصراع:
أوضحت الدراسة وجود علاقة صراع بين أفراد الأسرة الممتدة تدور حول ما يلي:
الإنفاق: يحدث صراع حول الإنفاق في الأسرة التي تعيش كوحدة اقتصادية واحدة أو بمشاركة خاصة في الطبقة الدنيا الأبوية [...].
تقسيم العمل: وهو من أكثر الموضوعات التي يدور حولها الصراع بين الإناث البالغات. ويتخذ هذا النوع من الخلافات صفة الإستمرارية. ويدور الصراع حول عدم التساوي في توزيع الأنشطة، تأدية أكثر من نشاط في وقت واحد، إنكار الحماة عمل الزوجة، تعمد عدم النظافة. وتقول إحدى الزوجات من الطبقة الدنيا الأبوية: "مهما أعمل ما يطمرش فيها (أي الحماة).. تنكر وتقولي هو أنت تعملي حاجة".
السلوك كموضوع للصراع: يظهر الصراع بسبب بعض السلوكيات مثل الغيرة، الإتهام بالسرقة، والخوف من السحر والأعمال الشريرة [...].
الأحفاد كموضوع للصراع: تحدث خلافات وتوترات حول الجيل الثالث مثل مشاجرات الأطفال معاً (من أمهات مختلفات)، وحول تدخل الجيل الأول في شؤون الجيل الثالث. ويرجع سبب ذلك إلى شعور الجيل الأول بالإلتزام تجاه الجيل الثالث خاصة أبناء الإبن. وفي هذا يقول أحد الأجداد: "إبن إبني غير إبن بنتي.. إبن إبني أنا اللي متكفل بيه لأنه من صلبي. لكن إبن بنتي حايا الله من صلب عيلة أبوه.. فده أقرب ليه من الثاني لأنّ أمه معون وبس.. لكن ده هو اللي شايل الإسم.. إسمي جنب إسم أبوه.. بس بعاملهم زي بعض، وإبن بنتي حنيّن عليه بحنية أمه".
ويرجع وجود علاقة الصراع إلى عدة عوامل منها تأثير إيكولوجية المكان الذي يعيش فيه أفراد الأسرة، حيث أنهم يتزاحمون ويتفاعلون في مساحة محدودة، كما تختفي الخصوصية حيث كل فرد تحت بصر الآخرين، وبالتالي تكون سلوكياتهم مشاعاً بينهم. ومن هنا ينتقد البعض ويباح التدخل، ويحق للبعض فرض سيطرتهم على الآخرين، ويعتبر من أهم عوامل الصراع وجود القوة القهرية والإقامة المشتركة وصراع الأدوار.
وأوضحت الدراسة وجود عدّة أسس أو متغيرات مرتبطة بالصراع أهمها: وجود فجوة بين الأجيال، حيث أنّ لكل جيل وجهة نظر مختلفة متعارضة مع الآخر، مما يؤدي إلى حدوث صراع خاصة بين الجيل الأول والثاني وبين كليهما والجيل الثالث. لذا يعاني الأخير من ضغوط الجيل الأول والثاني عليه.
كما يحدث الصراع بصورة واضحة بين من هم من نفس النوع، خاصة الإناث، وبين المتقاربين في السن. كما يظهر الصراع على أشدّه في الطبقة الدنيا التي تعاني من ضغوط الأزمات الاقتصادية والتي تجعلها تعيش في صراع دائم. ويظهر الصراع بصورة واضحة في الإقامة الأبوية أكثر من الأمومية، حيث أنّ الحماة في النمط الأول هي مصدر الصراع. وإرتبط الصراع بحجم الأسرة، فكلما زاد حجمها زادت العلاقات وتفاعلاتها وبالتالي زادت التوترات.
وقد أوضحت الدراسة المتعمقة أنّ الصراع يصاحبه عدة مظاهر سلوكية تتمثل في التجنب أو التحاشي، هجر الفراش، هجر منزل الزوجية (منزل الأسرة الممتدة)، الإستقلال في الإنفاق، الضرب والسب، الغيبة، التجسس، التنابذ بالألقاب والسخرية، وأخيراً المعايرة [...].
ولما كانت هناك حتمية لمعيشة أفراد الأسرة معاً، فإنّ هناك أساليب لحل النزاع منها: إذا كان بسيطاً فإنه يزول في لحظة وقوعه، كما يكون الجيل الثالث همزة الوصل للصلح بين الأطراف المتخاصمة حتى لو كان هو سبب النزاع. وقد يحدث عتاب بين المتخاصمين.
إذا كان النزاع شديداً تعقد جلسة عائلية يرأسها حائز القوة لمناقشة النزاع، وقد يتدخل أحد الأقارب (كبير العائلة) في حلّ النزاع إذا لجأ إليه أحد المتخاصمين ليتدخل في الصلح.
أمّا عن خلافات الجيل الثالث والآخرين فإنها تُحلّ بسهولة نتيجة فرض القوة والضغط عليهم أو استجابة الجيل الثالث لهم. ويعتبر العقاب أحد وسائل الضغط وأسلوباً من أساليب الجزاء.
وقد أوضحت الدراسة أنّ السلوك بعد حلَّ النزاع يتسم بالعدول عما سبق لفترة قد تطول أو تقصر وفقاً لطبيعة الخلاف وطبيعة الأسرة، والطبقة التي تنتمي إليها. وبالرغم من وجود أساليب لحلّ النزاع، إلاّ أنّ الصراع يظل عملية مستمرة، وغالباً لا يتصاعد إلى الحدّ الذي لا يستحيل فيه استمرارية الأسرة الممتدة لأنّ هناك حتمية الإقامة المشتركة والإنفاق. وبوجه عام يتم حلَّ الصراع من خلال أنماط التكيف والتوافق والتوازن داخل البناء الأسري. فلا يكون للصراع تأثيراً على الشكل العام للأسرة، حيث أنه سبيل نحو التطور والتغير الذي يهدف إلى استمرار الأسرة الممتدة، لأنّ قدرتها على الاستمرار تكمن في كونها تتأثر بالتغيرات التي تطرأ عليها، وفي كونها قادرة على التكيف مع هذه التغيرات، وبالتالي تغير وتطور نفسها سواء في الشكل أو المضمون، فحدوث الصراع داخلها يجعل من الضروري خلق تنظيمات جديدة وعلاقات جديدة، حتى يحدث توازن وتكيف داخل البناء الأسري من أجل استمراريته.




خاتمة:
ومما سبق عرضه من نتائج الدراسة يتضح أنّ بناء الأسرة الممتدة الحضرية بناء متميز عن بناء الأسرة الممتدة التقليدية، سواء من حيث عوامل النشأة والوظائف والتنظيم الداخلي والدينامية الداخلية، كما أنه يعكس ظروف المجتمع الذي تعيش فيه. وتحدد تللك الظروف -إلى جانب الظروف الداخلية للأسرة- استمرارية الأسرة الممتدة أو تبدلها من نمط إلى أخر.
وحول نظرة مستقبلية للأسرة الممتدة يمكن القول أنّ التطور في شكلها لا يسير في اتجاه خطي أو دائري، وإنّما يتخذ خطوطاً عديدة، حيث أوضح البحث الميداني أنّ هناك أسراً مرت بمرحلتين من نووي إلى ممتد، وأخرى مرت بثلاث مراحل من ممتد إلى نووي ثمّ ممتد مرة ثانية، وأخرى بأربع مراحل من ممتد إلى نووي ثم إلى ممتد مرة أخرى، ثمّ إلى نووي مرة ثانية...
وهذا يدفع إلى القول بأنّ الأسرة الممتدة تحمل في أركانها عوامل الاستمرار والحفاظ على كيانها ووظائفها وأدوارها. كما أنّ الصراع يمثل بالنسبة لها سمة أساسية، ومهمتها تحقيق قدر من الإشباع لأفرادها. وفي هذا السياق فإنها كنسق يتخذ من التباينات القائمة بين أفراده عوامل استمراريته. فالأسرة الممتدة بناء مرن يكيّف نفسه مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع وعلى الأسرة، ويستطيع أنّ يطور ويعدل من نفسه سواء في الشكل أو المضمون أو كليهما. وهذا يدفعنا إلى أنّ نتساءل: إذا كان الأمر كذلك ألا تحتاج النظرية التطورية والنظرية البنائية الوظيفية في الأسرة إلى مراجعة [...].
وقد أجابت دراستنا على ذلك، ولكن في اعتقادنا أنّ مزيداً من الدراسات حول الموضوع أو الموضوعات الوثيقة الصلة به سوف تقدم إجابة حاسمة وقاطعة.


الهوامش:
*حيث إنّ مجموع الدرجات ينحصر ما بين 8 إلى 24 (أي إلى 17 درجة) فإنّه من الاستحالة تقسيمها إلى ثلاث فئات متساوية، لذا تم التقسيم كما يلي: 6 درجات للطبقة الدنيا، 6 درجات للطبقة الوسطى، و5 درجات للطبقة العليا.

[د.شريف]

نظرية التبادل الاجتماعي للتحمل

[لوجين20]

جزيت خيرا يا دكتر
الصبح احمل المرفقات لاني داخله موبايل حاليا
تحياتي الك

[لوجين20]

النظرية اهم واحدة فيهم
احسنت يادكتر
بس مش راضيه تتنسخ ومش بتفتح غير عالنت

[د.شريف]

ملف النظرية pdf ملف مضغوط

[لوجين20]

شكرا يا دكتر
عذبتك معاي

[د.شريف]

بالتوفيق الأستاذة لوجين وربنا ييسر لنا ولكم الخير .... دعواتكم

[لوجين20]

طلب اخير
رسالتي عن الاسرة الممتدةف الريف
وامال عملاها عن الحضر
تقدر تبدلي كلمة الحضر بالريف لغاية اما اضيف باقي الرسالة واحذف الزيادة؟؟

[د.شريف]

الأسرة الممتدة الريفية

[لوجين20]

بارك الله فيك

[لوجين20]

الاسرة الممتدة عايزة تعديل لسه
إعدادات الصفحه عشان هاطبع ع طول

[لوجين20]

الأسرة الممتدة في الريف دراسة سوسيولوجية

(دراسة ميدانية على بعض الأسر المصرية)

مقدمة (تعريف بالدراسة):
تُعدّ الأسرة أهم الجماعات الإنسانية، وأعظمها تأثيراً في حياة الفرد والجماعات، لذا فقد نالت اهتمام أغلب الباحثين، خاصة دراسة تطور أشكالها أو تقلصها البنائي والوظيفي، حيث اعتقد البعض أنها تتقلص من أشكالها الكبيرة الممتدة إلى أشكال أصغر فأصغر باستمرار حتى تصل إلى الأسرة النووية، والتي تمثل ذروة التطور. وبموجب ذلك تنحسر الأسرة الممتدة في المجتمع الحديث. ولكن هذا الاعتقاد لا يصمد أمام الشواهد التي تخالف ذلك، فما زالت توجد بعض أشكال الأسرة الممتدة في المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء ومن ثم جاءت أهمية هذه الدراسة التي تقوم على دراسة بعض أشكال الأسرة الممتدة في الريف، وذلك بهدف إلقاء الضوء على بعض القضايا النظرية في دراسة الأسرة الممتدة، وكذلك التعرف على مدى انتشار الظاهرة، والكشف عن عوامل النشأة ودراسة الوظائف التي تضطلع بها. كما تسعى الدراسة إلى الكشف عن محددات ومصاحبات هذا النمط من حيث تنظيمه الداخلي ( بناء قوة- إنفاق- تقسيم العمل). وكذلك فهم دينامية العلاقات بين أفرادها من الأجيال المختلفة سواء كانت علاقات إيجابية أو سلبية. وأخيراً تسعى الدراسة -في ضوء ما سبق- إلى محاولة الكشف عن مدى استمرارية الأسرة الممتدة في المستقبل.
وتكمن الأهمية النظرية للبحث في انطلاقه من تحليل المادة الميدانية في ضوء بعض القضايا التي كانت موضع اهتمام الاتجاه التطوري والبنائي الوظيفي، فيما يتعلق بدراسة الأسرة الممتدة، باعتبارهما من أكثر النظريات التي اهتمت بدراسة الأسرة. ولا يعني الإنطلاق من هاتين النظريتين أنّ الدراسة قد سلمت بداهة بصدقها الإمبيريقي. لقد حاولت الدراسة أن تقدم شواهد من المجتمع المصري يمكن في ضوئها نقد هاتين النظريتين وتعديل بعض المسلمات النظرية التي تنطلق منها.
وتكمن الأهمية التطبيقية في كونها خطوة على طريق فهم واقع الأسرة الممتدة ـمجال الدراسة- بصفة خاصة، والأسرة الممتدة الريفية بصفة عامة، حيث يمكن أن تنسحب بعض النتائج إلى أسر ممتدة مشابهة لها في المجتمع. كما يسهم البحث في فهم الظروف والعوامل الخاصة بالمجتمع والتي تؤدي إلى نشأة هذا النمط دون سواه من الأنماط الأخرى، خاصة مشكلة الإسكان التي تفاقمت بصورة واضحة في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى تكدّس الأسر في مسكن واحد، وخاصة مشاركة الأسر النووية المتكونة الجديدة في مسكن والدي أحد طرفيها مما يترتب عليه ظهور الأسرة الممتدة. وفضلاً عن مشكلة الإسكان توجد متغيرات أخرى خاصة بواقع المجتمع المصري سوف توضحها الدراسة الميدانية.
وقد تمت معالجة الموضوع بتقسيمه إلى أحد عشر فصلاً مقسّمة على النحو التالي:
يتناول الفصل الأول: مشكلة البحث من حيث إسهامات بعض علماء الاتجاه التطوري والبنائي الوظيفي في دراسة الأسرة الممتدة، وكيف وجهت العديد من الإنتقادات لهذين الإتجاهين. ثم يتناول الفصل تغير الأسرة الريفية: مشكلة البحث، وينتهي بعرض تساؤلات البحث.
أما الفصل الثاني: فيعرض للإجراءت المنهجية بدءاً بالمفاهيم التي سوف يرد استخدامها في الدراسة، وأسس اختيار مجتمع الدراسة، وأسس اختيار العينة، ومصادر البيانات، ومدة الدراسة الميدانية، وأخيراً أساليب التحليل والتفسير.
ويدور الفصل الثالث: حول وصف الحالات من حيث التقسيم الطبقي، والإنتماء الطبقي للحالات والموطن الأصلي، وحجم الأسرة، والسن، والمستوى التعليمي والمستوى المهني، والدخل، والحالة السكنية، وأخيراً وصف الأفراد.
ويعرض الفصل الرابع: لوصف المجتمع المحلي من حيث الخلفية التاريخية، والنطاق الإيكولوجي، والخدمات التي يقدمها الحي وخصائص السكان
ويتناول الفصل الخامس: عرضاً نقدياً لبعض الدراسات السابقة التي أُجريت حول موضوع البحث، سواء كانت دراسات على المستوى العالمي أو المحلي.
أما الفصل السادس: فيتناول الأسرة الممتدة من حيث الانتشار، وعوامل النشأة وأخيراً الوظائف.
أما الفصل السابع: فيعرض للتنظيم الداخلي للأسرة الممتدة من حيث بناء القوّة، والإنفاق وتقسيم العمل.
ويُقدّم الفصل الثامن: العلاقات الداخلية والخارجية للأسرة الممتدّة من حيث طبيعة العلاقات وكثافتها، ومضمون العلاقات من حيث علاقة الاحترام والتجنب أو التحاشي وأخيراً العلاقة مع الأسرة الموجهة.
ويتناول الفصل التاسع: الصراع ودينامية العلاقة داخل الأسرة الممتدة وذلك من حيث موضوعاته وعوامله وأسسه ومظاهره وأخيراً أساليب حلّ النزاع.
ويدور الفصل العاشر: حول نظرة مستقبلية عن الأسرة الممتدة، ويتعرض لمشكلة الإسكان من حيث حجمها وأسبابها، والمظاهر المصاحبة لها.
وأخيراً يتناول الفصل الحادي عشر: مناقشة نتائج الدراسة.















أولاً مشكلة البحث:
تبلورت مشكلة البحث من خلال تفاعل جدلي بين مستويين، الأول نظري والثاني إمبيريقي. وبالنسبة للمستوى الأول يتعلق بالنظريات التي ناقشت قضايا تتصل بالأسرة وتغيرها من حيث البناء والوظيفة. وهنا تمّ الاستعانة بالاتجاه التطوري والاتجاه البنائي الوظيفي، حيث يؤكد الأول على أنّ الأسرة تتطور من أشكالها الكبيرة الممتدة إلى أشكال أصغر فأصغر باستمرار حتى تصل إلى الأسرة النووية التي تمثل ذروة التطور. ويؤكد الإتجاه الثاني أيضاً على التقلص البنائي للأسرة وتحوله من ممتد إلى نووي، إلى جانب وظائف الأسرة.
وبالرغم من الإستعانة بهذين الإتجاهين إلا أنّ الدراسة لا تأخذ بالقضايا التي توصلا إليها، وتطبقها ميكانيكياً على الواقع المصري. وذلك لأن هذه القضايا ظهرت في ظروف مغايرة، كما أنها تتعرض لكثير من الإنتقادات سواء في المجتمعات التي نشأت فيها، أو في مجتمعنا العربي. ومن ثم ليس من المنطقي أن نسلم بها ونُطبّقها على مجتمعنا الذي له خصوصية يتميز بها، ولكن تمّ الإستعانة بها من أجل بلورة قضايا تخضع للإختيار الإمبيريقي.
وهذا هو المستوى الثاني الذي يتصل بواقع المجتمع المصري وما يشهده من تغيرات قد تتفق أو تختلف مع التحليلات النظرية. فبمراجعة هذه القضايا مع الواقع توافرت شواهد أولية مأخوذة من المجتمع المصري تؤكد على أن التحضّر الذي يحدث في مصر الآن، لا يصاحبه بالضرورة تبدّل نمط الأسرة بحيث يتحول من ممتد إلى نووي.
كما أكدت الشواهد على وجود وظائف للأسرة. فشكل الأسرة -نووياً كان أو ممتداً- يُمثل انعكاساً لمؤثرات ومتطلبات اقتصادية وثقافية بالمجتمع الكبير. كما أفرزت هذه الظروف شكلاً جديداً من الأسرة الممتدة في الريف. وأن هذا الشكل يفرض وظائف وعلاقات جديدة وأشكالاً جديدة من الصراع، ومن ثم فإن هذه الدراسة تسعى إلى الكشف عن مدى وجود وانتشار هذا الشكل المتميز من الأسرة الممتدة في الحضر، كذلك معرفة النشأة وشكل التنظيم الداخلي والدينامية الداخلية لها، محاولين أن نربط بين هذه العناصر والظروف المتميزة للتحضر داخل المدينة المصرية.


تساؤلات الدراسة:
وفي ضوء ما سبق تسعى الدراسة إلى تقديم إجابة على سؤال محوري هو: إلى أي مدى تتشكل بنية الأسرة الممتدة في الريف، ووظائفها، ودينامياتها الداخلية، في ضوء الظروف البنائية العامة للمدينة المصرية، وفي ضوء التغير الاجتماعي الذي يشهده المجتمع المصري.
هذه بعض التساؤلات التي تسعى الدراسة إلى الكشف عنها:
1- إلى أي مدى تنتشر الأسرة الممتدة في الحضر؟ وفي أي الطبقات؟ وما هي أكثر أشكالها انتشاراً؟
2- ما هي العوامل التي تؤدي إلى نشأتها؟ بمعنى: هل تساعد العوامل الاقتصادية مثل وجود مشكلة الإسكان -تجانس المهنة- المساعدة في المعيشة، على نشأة الأسرة الممتدة.
3- إذا كان الشكل الجديد للأسرة الممتدة ينتشر ويزداد وجوده، فما هي الوظائف التي تضطلع بها؟ بمعنى: (أ) هل تؤدي الأسرة الممتدة وظائف اقتصادية؟ (ب) هل تؤدي الأسرة الممتدة وظائف اجتماعية وثقافية؟
4- ما هي طبيعة البناء الداخلي للأسرة الممتدة؟ وذلك من حيث:
(أ‌) ما هي أشكال التنظيم الداخلي للأسرة الممتدة؟ بمعنى: هل توجد قوة صارمة، ما هي علاقة القوة باتخاذ القرار؟
ما هي سياسة الإنفاق وأنماطها داخل الأسرة الممتدة؟
ما هي الأنشطة التي تؤدى داخل الأسرة الممتدة؟ وما هي أسس تقسيم العمل؟
(ب‌) ما هي طبيعة العلاقات داخل الأسرة الممتدة؟ وما هو مضمون هذه العلاقات؟ بمعنى: هل توجد مصطلحات نداء وعلاقة احترام ومشورة ومزاج وتجنب وصراع بين أفراد الأسرة الممتدة؟ وما هي مؤشرات الامتداد القرابي بين الزوجين وأسرهما الموجهة؟





ثانياً: الإجراءات المنهجية:
يُعدّ المنهج سلسلة من الحلقات المترابطة ترابطاً منطقياً، بحيث تؤدي كل حلقة إلى الحلقة التالية، بدءاً من التصور النظري وحتى تفسير النتائج مروراً بالإجراءات المنهجية. ونعرض فيما يلي للخطوات التي إستخدمت في هذه الدراسة بدءاً بالتعريف الإجرائي وانتهاء بالتحليل والتفسير.
1ـ التعريف الإجرائي للأسرة الممتدة:
يقصد بالأسرة الممتدة في هذا البحث: جماعة قرابية تتكون من ثلاثة أجيال، جيل الآباء والأبناء والأحفاد، ويعيشون معاً في شقة واحدة.
مجالات الدراسة:
1- المجال الجغرافي:
روعي في اختيار مجتمع البحث أن يتسم بالعراقة والقِدم نسبياً، خاصة من الناحية العمرانية، وذلك لأن المناطق الجديدة أو المستحدثة تستقطب في الغالب أسراً نووية. كما روعي وجود تنوع طبقي داخله، حيث يضم الطبقات الثلاث: عليا، وسطى، دنيا.
ومن خلال الزيارات التي أجرتها الباحثة على عديد من المناطق وقع الاختيار على مركز العسيراتلتوافر الأسس السابقة فيه.
2ـ المجال البشري:
وحيث إن المجال البشري للدراسة هو الأسرة الممتدة، فقد تم اختيار خمس حالات أجريت عليها دراسة متعمقة. وعن كيفية اختيار هذه الحالات فقد أجرت الباحثة مسحاً على بعض المدارس فى العسيرات وكان الهدف من ذلك الحصول على تنوع جغرافي للحالات في أكثر من شياخة. وقد سُئل التلاميذ في كل فصل من فصول هذه المدارس، عن معيشتهم في أسرة ممتدة. وقد تم اختيار الخمس حالات وفقاً للشروط التالية:
أـأن تشتمل على المستويات الطبقية الثلاث: عليا، وسطى، دنيا، وذلك لمعرفة مدى انتشار الظاهرة بين الطبقات، ومعرفة عوامل النشأة وطبيعة البناء... إلخ باختلاف الطبقات. وفي هذا الصدد قامت الباحثة بتصميم مقياس طبقي لتصنيف الحالات، اعتمد على جانبين: جانب كمّي وآخر كيفي. حيث لم تعد المحكات الكمية وحدها كافية لتصنيف الطبقة، بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع، خاصة التغيرات الاقتصادية، خصوصاً في فترة الانفتاح، والتي أدت إلى ارتفاع الدخول وبالتالي إلى حدوث حراك مهني واجتماعي بين بعض الفئات مثل الحرفيين. ولا يعني ارتفاع الدخول في هذه الفئة حراكهم من طبقة إلى أخرى بناء على محك الدخل، لأننا قد نجدها من الناحية الثقافية ما زالت تنتمي إلى نفس الطبقة. لذا جاء تأكيد المقياس على أهمية المحكات الكيفية (الثقافية) إلى جانب الكمية.
وقد تم تقسيم المقياس الكمي والكيفي إلى أربعة محكات داخل كل منها وهي كما يلي:
المقياس الكمي: التعليم- المهنة- الدخل- الملكية.
المقياس الكيفي: وصف المنزل- طريقة التحدث- الأزياء- طريقة تناول الطعام.
وقد تمّ تقسيم كل محك من المحكات الثمانية إلى ثلاث مجموعات تأخذ كل منها درجة، وبذلك نحصل على 24 درجة. وأخيراً تم تقسيم جميع الدرجات (24) إلى ثلاث، بحيث نحصل على24 درجة. وأخيراًتم تقسيم جميع الدرجات (24) إلى ثلاث، بحيث نحصل على ثلاث فئات تمثل الثلاث طبقات (*) وهي 8 ـ 13 الطبقة الدنيا، 14 ـ 19 الطبقى الوسطى، 20 ـ 24 الطبقة العليا.
ب- أن تتنوع أشكال الأسرة الممتدة من حيث، الشكل الأبوي، والأمومي، الثنائي. وذلك لمعرفة عوامل النشأة وطبيعة البناء باختلاف أشكال الأسرة الممتدة.
ج- أن تتنوع في عمر تكوينها من حيث حداثة التكوين أو قدمه، ولذلك للكشف عن التغيرات التي طرأت على البناء وطبيعته.
د- من منطلق الاهتمام ببعد عمالة الزوجة روعي في الاختيار تنوع الحالات ما بين زوجات ربات بيوت وعاملات.
3 ـ مصادر جمع البيانات:
لما كانت الدراسة تهدف إلى فهم واقع الأسرة الممتدة في الريف، فكان لازماً أن تتعدد مصادر البيانات التي يتم من خلالها جمع المادة وتحليلها وفقاً لذلك. وهذه المصادر هي:
أ ـ البيانات الإحصائية: تمت الاستعانة بالبيانات الإحصائية للوصول إلى مزيد من فهم واقع الظاهرة. وقد تمّ الاعتماد على مصدرين: الإحصاءات الرسمية وهي الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والإحصاءات التي قامت بها الباحثة من خلال: حساب النسب المئوية، والمتوسط الحسابي لمعرفة حجم الأسرة، الدخل، معدل التزاحم...إلخ.
وبالإضافة إلى ما سبق، قامت الباحثة بقياس كثافة العلاقات داخل الأسرة الممتدة، فضلاً عن الاستعانة بشبكة العلاقات السوسيومترية وبعض الرسوم البيانية على شكل منحنيات وأعمدة.
ب ـ بيانات كمية ومسحية: لما كانت الدراسة تهدف إلى معرفة مدى انتشار الأسرة الممتدة في الريف، فقد تم إجراء دراسة مسحية على بعض المدارس في بعض الأقسام ، سواء أكانت وفقاً للتعريف الإجرائي أو كانت أحادية الجيل الأول أو ممتدة معدلة في نفس المنزل. وكان الهدف من المسح أيضاً الحصول على بيانات أحدث من بيانات تعداد 2012.
ج ـ البيانات الكيفية: من المعروف أن البيانات الإحصائية المسحية لا تقدم سوى صورة سطحية عن الظاهرة، من حيث إنها تُركّز على النطاق دون العمق. لذا كان من الضروري أن تكتمل بالبيانات والأدوات الكيفية مع التركيز على عدد محدود من الحالات. ولذلك فقد عوّلت هذه الدراسة كثيراً على البيانات الكيفية التي جمعت من خلال الملاحظة والمقابلة المتعمقة.
4 ـ أساليب جمع البيانات:
وفقاً لتنوع مصادر المادة اقتضت الدراسة الاستعانة بعدة وسائل لجمع البيانات وهي:
أ ـ الملاحظة: حيث تمت ملاحظة الجوانب الإيكولوجية للحي وتقسيمه الداخلي من حيث تقسيم شوارعه وشكل المساكن به، وخصائص سكانه. كما تمت ملاحظة بعض السلوكيات التي تعكس أنماط التفاعل الاجتماعي وفقاً لمساحة المسكن وعدد حجراته. كما تمت ملاحظة كل كبيرة وصغيرة داخل الوحدة السكنية للحالات، حيث اهتمت الباحثة بملاحظة الحياة اليومية من حيث سلوكيات الأفراد ومعاملاتهم وتعبيراتهم وتعليقاتهم على بعضهم البعض.
فالملاحظة أفادت في فهم ديناميات التفاعل والتعرف على طرق أداء الدور وتوقعاته المرتبطة به، كما شاركت الباحثة في الأنشطة مع الأسرة وذلك لملاحظة سلوكياتهم مثل الذهاب مع الزوجة الى السوق لشراء الخضروات، أو في أداء أيّ نشاط داخل المنزل، كما شاركت في اللعب مع الأحفاد. هذا فضلاً عن المشاركة في شتى المناسبات مثل الأعياد والمرض. وقد خلقت هذه الطريقة علاقة صداقة مع أفراد الأسرة الممتدة، كما أتاحت فرصاً للمشاركة أثرت البحث وحققت مزيداً من البيانات المتعمقة.
ب- المقابلة: تم الاستعانة بالمقابلة، كوسيلة لجمع البيانات مع مختلف الفئات العمرية والنوعية ومع إخباريين من خارج الأسرة من العاملين في قسم الوايلي وحي الوايلي وبعض سكان الحي وبعض الأسر القاطنين خارج الحي.
كما كانت المقابلة تتم فردية وجماعية. وكان على الباحثة التكتم الشديد لكل ما يقال لها في سبيل مزيد من الثقة من جانب المبحوثين، ومراعاة لأخلاقيات البحث الاجتماعي. وكانت البيانات تدون في بعض الأحيان فوراً، وأحياناً بعد انتهاء المقابلة مباشرة (إما في حوش البيت أو في الشارع) حتى تدون الأحاديث بألفاظ الأفراد. ويتم تدوين كل شيء تدويناً حياً بشكل وصفي من حيث وصف مكان المقابلة وجوهاً وحركة الأفراد داخل المسكن.
أما عن مكان المقابلة فقد كان يجري في أماكن مختلفة داخل المسكن أو خارجه (على بسطة السلم- الحوش- السطح) وفقاً لأماكن الجلوس المفضلة لكل طبقة.
وعن إيقاع العمل فقد كانت الزيارات تجري في أوقات مختلفة على مدار العام. وكانت الزيارات تتم وفقاً لجدول زمني وضعته الباحثة بحيث يغطي العشرين حالة.
ولم تتم المقابلة بشكل عشوائي إنما اعتمدت على دليل لجمع المادة، حيث قامت الباحثة بتصميم دليل للعمل الميداني، كموجة لعملية الملاحظة والمقابلة. وقد استقى الدليل بنوده من خلال الدراسات السابقة والقراءات النظرية ومن واقع الدراسة الكشفية. ولم يكن دليل ملزم بنصه، إذ أنه على طول مراحل البحث كانت هناك بنود تُضاف وأخرى تُستبعد. وقد اشتمل الدليل على تسعة أقسام تضم ثمانية عشر بنداً، ويضم كل بند داخله مجموعة أسئلة، ويصبح جمالي الأسئلة 69 سؤالاً مفتوحاً.
ج- دراسة الحالة: أسهمت دراسة الحالة في فهم وتحليل بناء الأسرة الممتدة، وفهم دينامياتها الداخلية، كما اهتمت بدراسة المواقف الفردية والكلية الشمولية التي تسهم في فهم الحياة في نطاق الأسرة الممتدة. كما يمكن الوصول إلى تعميمات للنتائج التي توصلت إليها الدراسة على حالات أخرى مشابهة لها في المجتمع.
وقد اقتضى هذا المنهج الاهتمام بالبعد التاريخي أي الزمني للأحداث التي طرأت على الأسرة، مثل الأنماط الأسرية التي مرت بها في دائرة حياتها، وكذلك تتبّع الأحداث الهامة، مثل تغير نمط الإنفاق، انتقال القوة، تغير طبيعة العلاقات...إلخ.
5ـ مدة الدراسة الميدانية:
بدأت منذ أوائل أكتوبر2014 إلى نهاية مايو2015. وقد استمرت الباحثة في المتابعة حتى كتابة التقرير النهائي، وذلك للتحقق من بعض النقاط أو الاستزادة من بعضها، وكذلك متابعة التغيرات التي طرأت على حياة الأسرة.
6ـ أساليب التحليل والتفسير:
تم الاستعانة بعدة أساليب هي:
أـ الأسلوب الكمي والكيفي: جمعت الدراسة بين أسلوبي التحليل الكمي والكيفي، وفقاً لمقتضيات عرض المادة والتحقق من الفروض. ولما كانت البيانات التي جمعت متنوعة ومستفيضة، فقد كان على الباحثة أن تحدد مستويات لتحليل المادة هي: الأنماط: (أبوي وأمومي)ـ الطبقة: (عليا- وسطى- دنيا)ـ الجيل: (الأول- الثاني- الثالث).
ب- التحليل المقارن: إستخدمت المقارنة في تحليل عناصر الظاهرة وفقاً لمستويات التحليل السابقة (الأنماط- الطبقة- الجيل)، وذلك للتعرف على الأبعاد المختلفة في تحليل البيانات.
ج- التحليل الإيكولوجي:وذلك من حيث تحليل إيكولوجية المسكن وتأثيره على طرق معيشة الأسرة الممتدة، حيث أوضح كيفية تكيف الأفراد في مساحة المسكن، وأثر الحيّز المكاني على تكدّس الأفراد واستخدام الحجرات لأكثر من غرض، وأثر هذا التزاحم على اختفاء الخصوصية وكثرة العلاقات والتوترات.
د- تحليل الدور: من أجل فهم الدينامية الداخلية للأسرة الممتدة تم التحليل بناء على:
ـ توزيع الأدوار بين أفراد الأسرة الممتدة.
ـ تحليل الأدوار المعيارية (المثالية) والأدوار المتوقعة والأدوار الوظيفية (الفعلية).
ـ تحليل شبكة علاقات الدوار داخل الأسرة الممتدة.
ـ تحليل صراع الدور.
7ـ تحليل مضمون أقوال الإخباريين: تمّ الاستعانة بأسلوب تحليل أقوال الإخباريين كما ذكرت نصاً في تفسير كثير من البيانات المدروسة. وكذا الكشف عن الأبعاد ووجهات النظر المختلفة للأفراد. وهي تؤخذ أيضاً كدلائل وشواهد ميدانية في إيضاح المشكلات البارزة. وهذا الأسلوب يفيد في إثراء الدراسة وفي فهم التنوعات الثقافية للحالات.
ثالثاً: نتائج البحث:
تمكن البحث من التوصل إلى مجموعة من النتائج، كانت بمثابة إجابات على التساؤلات التي طرحتها الدراسة، نوجزها على النحو التالي:
1ـ انتشار الأسرة الممتدة:
تنتشر الأسرة الممتدة في المجتمع الريفي، حيث دلت على ذلك نتائج تعداد 2012، ونتائج الدراسة المسحية التي قامت بها الباحثة. فلقد أوضحت نتائج التعداد أن ثلث أنماط الأسر المعيشية على مستوى إجمالي الجمهورية يعيشون في هذا النمط، وأنَّ ما يقرب من خمس أنماط الأسر المعيشية على مستوى محافظة سوهاجيعيشون أيضاً في أسر ممتدة.
كما دلت الدراسة المسحية على انتشار الأسرة الممتدة في مختلف الطبقات خاصة الوسطى والدنيا، وأنَّ أكثر أشكالها إنتشاراً هو شكل الأسرة الممتدة والإقامة الأبوية. وقد يرجع ذلك إلى تفضيل إقامة الإبن على الإبنة، حيث تقع مسئولية الحصول على مسكن على عاتق الإبن. لذا يكون على الأسرة أن تيسر للإبن مكاناً يقيم فيه بعد الزواج. وأوضحت المعايشة للحالات أنّ الإبن يستمر في تحمل مسئولية والديه لذا يكون في إقامته معهما حماية لهما من أخطار المرض والشيخوخة. كما أدت مشكلة الإسكان إلى تمسك الأسرة بالمسكن المؤجر، وبالتالي يكون من حق الإبن أنّ يرث المسكن بعد وفاة والديه. وفي هذا يقول والد الزوجة في أسرة من الطبقة الوسطى الأمومية: "إبني أولى يقعد أحسن من الغريب (زوج الإبنة) وليه أسيب إبني يتلَطَّم وِيْدور على شقة والغريب يقعد ويبَرْطِع فيها".
مما سبق يتضح أن المعايير الثقافية تفضل الإقامة الأبوية عن الأمومية، رغم أنّ الواقع المعاش أوضح أنّ داخل النمط الثاني أفضل بكثير من الأول.
2ـ عوامل نشأة الأسرة الممتدة:
هناك عدة عوامل اقتصادية أدت إلى نشأة هذا النمط وكلها انعكاس للظروف التي يجتازها مجتمعنا المصري. ويتضح ذلك فيما يلي:
أ ـ العوامل الاقتصادية:
كان للعوامل الاقتصادية الدور الرئيسي في نشأة معظم حالات هذا النمط، فقد كانت نسبتها من إجمالي الحالات 80.9%، وكان هو العامل الوحيد لتكوين النمط الأمومي. وتمثل هذا العامل في ثلاث نقاط تنوعت شدّتها وأهميتها وفقاً لمتغير الطبقة كما يلي:
مشكلة الإسكان: كان لمشكلة الإسكان دوراً بارزاً في نشأة أكثر من نصف حالات البحث. وتمثلت مشكلة الإسكان فيما يلي:
ـ البحث عن المسكن الملائم: وظهر هذا العامل في الطبقة العليا فقط، وذلك لتوافر الإمكانيات التي تتيح للأزواج فرصة اختيار مسكن ملائم للإقامة فيه، ويفضل الكثير منهم التمليك عن الإيجار. وإزاء ذلك يفضلون الإقامة في منزل والد الزوجة إلى أن يتسنى لهم الحصول على المسكن المناسب.
ـ أرتفاع المقدمات والخلوات: وهي ظاهرة في مجتمعنا في الوقت الحاضر، فلا يمكن الحصول على مسكن بدون دفع مقدم/ خلو. وقد أظهر البحث هذه الصورة بشكل لافت وكان لها أثراً في تكوين الأسرة الممتدة في الطبقة الوسطى والدنيا، حيث أنها تعاني من قلة الموارد المادية التي تيسر لها الحصول على مسكن. ويكون لدى البعض حلّ هذه المشكلة بتكوين أسرة ممتدة.
تلاعب الملاك على المستأجرين الجدد: نتيجة تفاقم مشكلة الإسكان في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأساليب التي يتلاعب بها المالك على المستأجرين الجدد مثل عدم كتابة عقد إيجار أو كتابته ولكنه يماطل في بناء المسكن. وذلك بهدف الحصول على مقدم أو خلو أعلى أو ليؤجره لمستأجرين جدد يدفعون أكثر.. إلخ. ومن هنا تضيع على المستأجرين فرصة الحصول على مسكن نتيجة الزيادة المستمرة في المقدمات/ الخلوات والإيجارات. ويكون تكوين الأسرة الممتدة حلاً لهذه المشكلة.
تجانس المهنة (الدخل المشترك): أدى تجانس المهنة بين الأب والإبن وارتباطهما في العمل والدخل المشترك إلى إقامة حياة معيشية مشتركة. وقد ظهر هذا العامل في الطبقة الوسطى. وفي هذا يقول أحد الأزواج: "ماكنِّش فيه حلّ غير أني أقعد مع والدي.. لأني لازم أسكن جنب المحل.. لأني لو لقيت شقة حالقيها في المطرية أو عين شمس، وده بعيد عن المحل بتاعنا. وماكنتش أقدر أسيب والدي وأشتغل لوحدي. بفضل أخواتي يتعلموا في نفس الوضع اللي هما في. ولما والدي قال لي أقعد معايا وافقت على طول". وهكذا أدى تجانس المهنة إلى تكوين الأسرة الممتدة.
المساعدة في نفقات المعيشة: ظهر هذا العامل في صورتين هما:
ـ إعالة الوالدين: فقد كان لزاماً على الإبن -خاصة الأكبر- إعالة والديه بعد إنقطاع مصدر الرزق عنهما، فمسئولية الإبن تحتم عليه ذلك.
ـ الحاجة إلى العيش في كنف الآخرين: وهي خاصة بالزوج الذي لا تُمكِّنه ظروفه المادية من الإنفاق على أسرته بمفرده، لذا يلجأ إلى العيش في أسرة ممتدة.
ـ وفي هذه تقول زوجة من الإقامة الأمومية في الطبقة الدنيا: "جوزي كان بياع أبائيب وشباشب وحالته كانت شحة.. وما كناش نقدر نعيش لوحدنا فتجوزنا عند سلفتي.. ولما طلعونا من الشقة.. روحنا عند أبويا".
يوضح هذا القول أن التغيرات التي طرأت على النسق الاقتصادي كان لها أثر على الأسرة، حيث أدى انحسار بعض الحرف التقليدية إلى انخفاض الدخل أو عطالة الأفراد العاملين هبه، ومن ثم لا يجد هؤلاء حلاً لمواجهة هذه الأزمات غير اللجوء إلى تكوين أسرة ممتدة.
ومن عرض العوامل السابقة يتضح أن التغيرات التي طرأت على الأنساق الفرعية في المجتمع ساهمت بقسط وافر في نشأة هذا الشكل.
ب ـ العوامل الاجتماعية والثقافية:
لعبت العوامل الاجتماعية والثقافية دوراً كبيراً في تكوين الأسرة الممتدة الأبوية حيث بلغت نسبتها 60% من إجمالي تللك الإقامة. ومن هذه العوامل نذكر ما يلي:
رعاية الوالدين: إنّ حاجة الوالدين لمن يقوم برعايتهما والإشراف على شئونهما -عند كبر سنهما- أدى إلى أن يتزوج الإبن ويقيم معهما، حتى يقوم هو وزوجته بخدمتهما ورعايتهما والإشراف على شئونهما الصحية والمعيشية.
وفي هذا يقول والد الزوج: "معقول يتجوز ويسكن بره من غير ماحد يشوف طلباتنا". فليس من المتوقع أن يتقاعس الإبن عن أداء هذا الدور.
القيم الأسرية: تمثلت القيم الأسرية التي دفعت إلى نشأة الأسرة الممتدة في قيمتي الزواج المبكر للأبناء، وقيمتي الترابط والوحدة الأسرية.
فبالنسبة لقيمة الزواج المبكر فإنها ظهرت في الطبقة الدنيا الأبوية، حيث أكدت الدراسة المتعمقة أنّ الريفيين المقيمين في المدينة ينقلون معهم قيمهم الثقافية التي تحث على زواج الأبناء مبكراً، ما دامت بساطة هذه الطبقة تيسر عملية إتمام الزواج. كما أنّ في الزواج المبكر حصناً من الإنحراف. وفي هذا تقول والدة الزوج في أحد الأسر: "العيال لو ماكنتش تتلم وهي صغيرة تفسد...".
أمّا عن قيمة الترابط والوحدة الأسرية فقد دلت الدراسة على وجود تماسك في وحدة الأسرة، حيث يحرص الآباء على إقامة أبنائهم معهم، وكذلك في تحمل الأبناء -خاصة الأكبر- مسئولية الوالدين سواء من حيث الإعالة أو الرعاية. وهكذا يمكن القول أن عوامل نشأة الأسرة الممتدة هي انعكاس واضح للظروف والتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، ولم تكن نشأتها تسير في اتجاه معين: أحادي أو دائري، بل أن الظروف المحيطة بالأسرة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وثقافية تؤدي إلى تكوينها.





3 ـ وظائف الأسرة الممتدة:
أوضح البحث الميداني أن الأسرة الممتدة تضطلع بمجموعة من الوظائف الجوهرية، تكوّن الجانب الإيجابي الهام الذي يساعد على بقائها وإستمرارها، وإنّ كان وجود هذا الشكل ساعد على ظهور أنواع جديدة من أشكال الصراع. ويمكن إيجاز أهم هذه الوظائف فيما يلي:
أ ـ الوظائف الاقتصادية:
وهي أهم ما تضطلع به الأسرة والتي تساعد على حماية النظام وإستمراريته. وتتمثل هذه الوظائف فيما يلي:
المأوى (الإقامة): للأسرة الممتدة وظيفة أساسية، ليس فقط على المستوى الأسري، بل أيضاً على المستوى القومي، حيث أنها تعتبر -إلى حد ما- حلاً لمشكلة الإسكان، خاصة للمقدمين على الزواج في الطبقة الوسطى والدنيا فبدلاً من أن ينتظر المقدم على الزواج سنوات لحين حصوله على المسكن أو الإحجام عن الزواج فإنَّ تكوين الأسرة الممتدة يمثل حلاً لهذه المشكلة، حتى وإن كان بشكل مؤقت.
العون النقدي: تقدم الأسرة الممتدة العون النقدي، وتكفل وتؤمن الحياة للأفراد الذين يمكنهم تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على أنفسهم أو من خلال المؤسسات الخارجية التي تتكفل بذلك (مثل المسنين والأرامل والمطلقات وحالات الهجر) وكذلك تقدم العون النقدي للأبناء المتزوجين الذين لم يستقلوا اقتصادياً نتيجة التحاقهم بالخدمة العسكرية. كما تقدم العون في الظروف القهرية مثل: مرض- عطالة- عجز- حاجة مادية. فهي بذلك تستكمل أو تقدم أشكالاً كثيرة من أشكال الرعاية الاقتصادية والاجتماعية التي تعجز الدولة عن تقديمها أو تتجاهلها.
المساعدة في نفقات المعيشة: تخص هذه الوظيفة الشكل الممتد الذي يعيش بمشاركة في الإنفاق على الطعام، حيث تعتبر هذه المشاركة أسلوباً يمكّنهم من مواجهة أعباء الحياة المعيشية نتيجة الإرتفاع المتزايد في الأسعار، وتخفيف وطأة الإنفاق.
المجاملات: أوضحت الدراسة المتعمقة أنّ وجود مجاملات في المناسبات بشكلها النقدي والعيني يكون بمثابة نوع من المساعدة في نفقات الحياة المعيشية، حيث إن المجاملات المادية تساعد في الإنفاق، والمجاملات العينية تأخذ شكل الهدايا الوظيفية.
وفي هذا تقول إحدى الزوجات في الدنيا الأمومية: "بيشوفو ناقصنا إيه.. ويجيبوه..على أد الإيد ما هي طايلة".
ب ـ الوظائف الاجتماعية والثقافية:
تمثلت هذه الوظائف فيما يلي:
الحماية والعون العاطفي: توفر الأسرة الممتدة الحماية والعون العاطفي للمسنين، حيث توفر لهم زاداً معنوياً ووجدانياً يقيهم من العزلة الاجتماعية، كما تخلق لهم جواً من المزاح بينهم وبين أفراد الأسرة خاصة الأحفاد. وهي بذلك تؤدي وظيفة ترفيهية. كما تعطي الحماية للأرامل والمطلقات وحالات الهجر في مواجهة أخطار الحياة بفضل الاعتماد على مساندة أفراد الأسرة.
التعاون والتضامن الداخلي: تخلق الأسرة الممتدة علاقة تعاون بين أفرادها تعمل على توطيد أواصر الأسرة، وكذلك تعايش أفرادها بطريقة تؤمن استمراريتها. ويظهر هذا التعاون في المناسبات المختلفة مثل زواج، ولادة، مساعدة الزوجة العاملة وفي شتى الظروف القهرية.
التنشئة الاجتماعية: إن إدماج الأجيال المتعاقبة يعمل على سرعة نقل التراث الثقافي السائد والخبرة الثقافية من الجيل الأول إلى الثاني، ومن كليهما إلى الثالث.
ومن هنا تؤدي الأسرة الممتدة وظيفة ثقافية هامة. كما دلت الدراسة على أهمية الدور الذي تلعبه الجدة، خصوصاً في فترات حمل الزوجة والولادة ورعاية الطفل. كما تجد الزوجة العاملة في الأسرة الممتدة حلاً لمشكلة حضانة الطفل، حيث تتركه مع الأجداد. وفي ذلك تقول زوجة في الطبقة الوسطى الأمومية: "لو حتى فيه داده كويسة، مش ممكن أسيب بنتي معاها واطمئن عليها زي ماما.. مش عارفة لو سكنت لوحدي كنت حاعمل إيه". كما ينقل الأجداد خبرتهم الثقافية والاجتماعية والدينية والعملية إلى أحفادهم.
الضبط الإجتماعي: أوضح البحث أنَّ الأسرة الممتدة تنظم سلوكيات أفرادها من أجل الحفاظ على استمرار تعايشهم معاً. ويتم ممارسة هذا الضبط عن طريق العرف والعادات والتقاليد الأسرية، والتي تكون في الغالب مقبولة لدى الأفراد. ويتم تحقيق هذه الوظيفة من خلال المعايشة معاً، حيث تتيح الإقامة المشتركة، مراقبة سلوكيات بعضهم البعض باستمرار. ويكون حائز القوة بمثابة المنظم للحقوق والواجبات بين الأفراد كما يفصل في النزاعات التي تنشأ بينهم.
وهكذا نجد أنّ الأسرة الممتدة ما زالت تضطلع بوظائف جوهرية. وهذا يناقض الافتراضات النظرية التي تزعم تقلص وظائف الاسرة. بل أصبح هناك استمرار للعديد من الوظائف، إلى جانب ظهور وظائف جديدة فرضتها ضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فالأسرة أصبحت مكملة للمؤسسات الأخرى أو أنها أقدر وأكفأ في أدائها لتلك الوظائف من هذه المؤسسات.
ولكن بالرغم من أهمية ذلك ظهرت معوقات وظيفية جديدة أيضاً، حيث أصبح الفرد يشعر بذاته وخصوصيته، مما أدى إلى ظهور عديد من الصراعات التي تحتاج إلى تنظيم داخلي صارم، وهذا ما سوف نناقشه في الفقرات التالية:
4- التنظيم الداخلي للأسرة:
لما كان بناء الأسرة الممتدة يتميز بوجود ثلاثة أجيال يعيشون في شقة واحدة، أصبح من الضروري وجود تنظيم لهذه الجماعة، حتى يتعايش أفرادها معاً بطريقة تضمن استمرارية الحياة. وقد أوضح البحث الميداني وجود ثلاثة أشكال لهذا التنظيم:
أ‌- بناء القوّة:
أوضحت نتائج الدراسة المتعمّقة أنه لم تعد القوة الصارمة ولا تتركز في يد شخص واحد، بل أصبح لصاحب القوة مميزات تؤهله لأن يتخذ القرار في الشؤون الخاصة ببناء وتنظيم الأسرة، أما فيما يتعلق بشؤون الزوجين من الجيل الثاني، فهي تعتبر نسبيّاً من اختصاصهما، حيث ظهرت الفردية وبرز دورها. وفي ذلك تختلف عن الأسرة الممتدة التقليدية التي كانت القوة فيها تتركّز –من حيث الشكل- في أيدي الذكور. ولكن تبين من المعايشة أنّ القوة في الواقع في أيدي الإناث خاصة الأم من الجيل الأوّل، وهي في الغالب تستمد قوتها من الإبن. [...].
ويدعم وجود القوة في أيدي الأم من الجيل الأوّل اعتيادها على ذلك قبل زواج الأبناء. كما ترتبط القوة بالطبقة حيث ظهرت القوة القهرية على أشدها في الطبقة الدنيا، التي تعاني من ضغوط الأزمات الاقتصاديّة والتي تنعكس على العلاقات بين الأفراد. كما ظهرت القوة بوضوح في الإقامة الأبويّة أكثر من الأموميّة، حيث تفرض على زوجة الإبن بأسلوب "القوة القهرية". ومن العبارات التي تتردد على ألسنة الزوجات وتعكس الملامح والسمات المميزة لشخصية الحماة: طبعها وحش-[...]- ست متسلطة- الكلمة كلمتهاـ قوية [...].
وسبب فرض الحماة القوة الصارمة على زوجة الأبن هو إحساسها بأنها امرأة دخيلة عليها أخذت ابنها الذي ربته. وفي هذا تقول إحداهن: "الواد بعد ما ربيته وكان في عِبّي وخيره وكده على جت دي وأخدته على الجاهز...".
بينما تفرض الحماة، في الإقامة الأمومية، قوتها على زوج الإبنة بأسلوب "الملاينة والرقة". وفي هذا تقول إحداهن: "جوز البنية أغلى من عنيه.. ولأجل الورد يتسقي العليق علشان جوز بنتي أخده بالسياسة علشان يهني البنت وإلا حيتعبها".
كما أوضح البحث أنّ القوة ترتبط بالعمل، فمن يعمل سواء داخل المنزل أو خارجه يكتسب قوة يفرضها على الآخرين. كما ترتبط القوة بنمط الإنفاق السائد في الأسرة حيث أن المسئول عن الإنفاق هو صاحب القوة، لتحكمه في بنود الإنفاق.
أما بالنسبة لعلاقة القوة باتخاذ القرار فقد دلت الدراسة على أن صاحب القوة له سلطة اتخاذ القرار في بعض الشؤون المتعلقة ببنود الإنفاق (حسب نمط الإنفاق السائد)، وفي فض المنازعات، وشؤون الجبل الثالث..إلخ.
ب ـ الإنفاق:
أوضحت الدراسة أنّ الأسرة الممتدة لكي تنظم نفسها فهي تتبع سياسة معينة للإنفاق غالباً ما يحددها الجيل المضيف، ولا تمثل هذه السياسة مشكلة لدى الطبقة العليا حيث تمكنها ظروفها المادية من تقبل أعضاء جدد. أما في الطبقة الوسطى والدنيا فإن ظروفها المادية لا تسمح بذلك، لذا لا بدّ من المشاركة الفعالة أو الإستقلال في الإنفاق.
وعن أنماط الإنفاق فإنه حدث تغير في الإنفاق بصورته التقليدية، فلم تعد الأسرة الممتدة تعيش كلها كوحدة اقتصادية واحدة، بل تنوعت أنماط الإنفاق على النحو التالي:
الوحدة الإقتصادية: ظهر هذا النمط في الطبقتين الوسطى والدنيا في الأسر ذات الإقامة الأبوية. ومن أسباب وجوده عجز الأب أو الإبن المتزوج عن الإنفاق، وعادة ما تكون ميزانية الأسرة في أيدي من ينفق عليها.
المشاركة الاقتصادية: دلّت الدراسة على أن حوالي نصف عدد الحالات المدروسة تعيش في هذا النمط. وتكون المشاركة هنا في الطعام فقط. أمّا بقية بنود الإنفاق فكل أسرة نووية داخل الأسرة الممتدة مستقلة بذاتها. وكانت معظم الحالات من الطبقة الوسطى والدنيا ذات الإقامة الأمومية. وللمشاركة الاقتصادية أشكال مختلفة منها: المشاركة النقدية والمشاركة العينية، والمشاركة النقدية والعينية معاً، حيث تتم المشاركة دون معيار محدد في مقدارها.
الإنفاق المستقل: أوضح البحث وجود هذا النمط غير المألوف في الأسرة الممتدة التقليدية حيث يمكن أنَ تعيش الأسرة الممتدة في شقة واحدة، ولكن الأسر النووية بداخلها تعيش مستقلة في الإنفاق. وقد ظهر هذا النمط نتيجة حدوث صراعات حول سياسة الإنفاق التي كانت متبعة من قبل وفي هذا تقول إحدى الزوجات: "الأول كنا بناكل مع بعض وبقينا نتخانق على المصاريف، والعيال بقت تتخانق مع بعض على الطبلية.. فكده أحسن".
وللإستقلال عدة جوانب منها: الاستقلال في ميزانية المنزل، وفي تناول الطعام. وبالرغم من وجود هذا النمط من الإنفاق (المستقل) إلا أنه لا يمنع من وجود مشاركة نقدية وعينية في المناسبات المختلفة مثل: زواج، ولادة، وظروف قهرية.. إلخ.
ج ـ تقسيم العمل:
أوضحت الدراسة وجود عدة أنشطة داخل الأسرة الممتدة تختلف في حجمها عمّا يوجد في الأسرة النووية المستقلة. ولما كانت الأسرة الممتدة تنظم نفسها بنفسها، لذا فإنّ هناك تقسيماً للعمل بين أفرادها. ويوضح هذا التقسيم مدى التعاون وديناميات التفاعل بين الأفراد. وتنقسم الأنشطة التي تؤدّيها الأسرة إلى أنشطة داخل المنزل وأخرى خارجه.
وقد دلت الدراسة على مدى ارتباط تقسيم العمل بالجيل والنوع حيث يقع عبء العمل على الجيل الثاني خاصة الزوجة. وكلما زاد حجم الأسرة وضمّ أخوة من الجيل الثاني انقسم العمل بينهم وبين الزوجة. وارتبط تقسيم العمل أيضاً بالطبقة حيث أدى توافر الأدوات التكنولوجية في الطبقتين العليا والوسطى إلى تيسير عمل المرأة داخل المنزل، وذلك على خلاف الطبقة الدنيا. كما ارتبط تقسيم العمل بنمط الإنفاق السائد بتقسيم العمل بين الزوجة والأخريات في نمط الإنفاق كوحدة اقتصادية أو بمشاركة... بينما يكون هناك خصوصية في الإنفاق المستقل، ولكن لا يمنع ذلك من وجود تعاون في أداء الأنشطة.
وارتبط تقسيم العمل بالإقامة، حيث تتحمل الأم مشقة العمل بدلاً من ابنها في الإقامة الأمومية. بينما يقع عبء العمل على الزوجة في الإقامة الأبوية حيث تقول والدة الزوج في إحدى الأسر: "أمال أنا مجوزاه ليه (أي الأبن) مش علشن مراته تخدمني...".
بينما تقول الأم في أحد الأسر الأمومية: "ما برضاش أتقل عليها في الشغل.. برضه لسه صغيرة".
ونخلص مما قدمناه عن التنظيم الداخلي أنّ الأسرة الممتدة بناء مرن يتميز بوجود تنظيم داخلي مختلف -إلى حدّ كبير- عما هو شائع في الأسرة الممتدة التقليدية. ولا يتخذ هذا التنظيم شكل الثبات، لأنه كثيراً ما تظهر صراعات بين أفراد الأسرة حول أسلوب هذا التنظيم، ومن ثمّ تظهر محاولات لتغيير المضمون من أجل المحافظة على شكل البناء وعلى استمراريته.
5 ـ علاقات الأسرة الممتدة:
يسود الأسرة الممتدة مجموعة من العلاقات حيث يرتبط كل فرد بعلاقات اجتماعية مع الآخرين في الأسرة. وكلما كبر حجم الأسرة زادت كثافة العلاقات داخلها. وقد أوضحت الدراسة الميدانية أنّ كثافة العلاقات تزيد كلما انحدرنا طبقياً إلى أسفل من الطبقة العليا إلى الوسطى ثم إلى الدنيا، فكان متوسط كثافة العلاقات في العليا (21 علاقة متبادلة) وفي الوسطى (38 علاقة متبادلة) وأخيراً في الدنيا (72 علاقة متبادلة). كما تزيد العلاقات في الأسر ذات الإقامة الأبوية عن الإقامة الأمومية. وتلعب المرأة دوراً هاماً في تحقيق انسجام أو شقاء العلاقات، وتمثل الزوجة من الجيل الثاني محور أو بؤرة العلاقات في الأسرة الممتدة.
ويمكن من خلال الدور الذي تلعبه الزوجة في الأسرة تحقيق انسجام العلاقات بينها وبين أفراد الأسرة، فإذا تغاضت أو تنازلت عن أداء بعض أدوارها، يمكن بذلك أن تخلق جواً من الألفة والانسجام في العلاقات، سواء في إقامة أبوية أو أمومية. فرجاحة عقلها وحسن تصريفها للأمور يؤدي إلى توازن العلاقات وكذا تخفيف وطأة الصراع. وفي هذا تقول أحد الزوجات في الإقامة الأبوية في الطبقة الوسطى: "بطنش كثير وأفوت كثير.. وأنا لو دقيت عليهم حتعب". وتقول زوجة في الإقامة الأمومية في الطبقة الوسطى: "مهما كان لا حيهون عليه جوزي ولا أهلي".
وعن مضمون العلاقات داخل الأسرة الممتدة، فقد دلت الدراسة على أنّ وجود عدد من الأفراد داخل حيز مكاني محدود يؤدي إلى أشكال من العلاقات قد أمكن الكشف عنها من خلال علاقات الاحترام والمشورة والمزاح والتجنب والعلاقة مع الأسرة الموجهة، وأخيراً علاقة الصراع. وهذا ما سوف نتناوله بإيجاز فيما يلي:
أ ـ علاقة الاحترام:
يسود بين أفراد الأسرة الممتدة علاقة احترام متبادلة خاصة من جانب الجيل الأصغر تجاه الجيل الأكبر. ويتحتم على أفراد الأسرة الممتدة بموجب هذه العلاقة استخدام بعض الاصطلاحات التي تساعد على خلق جو من العلاقات الطبيعية. وتختلف هذه الاصطلاحات تبعاً للمعايير الثقافية السائدة في الأسرة وكذلك تبعاً للمستوى الطبقي والمواطن الأصلي الذي تنتمي إليه. فضلاً عن الصلة الدموية بين الأفراد. فمثلاً يقال للحما "بابا"، "يا عمّي"، "يا عمّ فلان"، وللحماة "ماما"، " طنط"، أو " أمّه"، أو " يا نينة".
ب ـ علاقة المشورة:
دلت الدراسة على وجود علاقة مشورة، ولكنها ليست لازمة على كل أفراد الأسرة. وهذا يختلف عمّا هو شائع في الاسرة الممتدة التقليدية. وقد ارتبطت المشورة بعدة متغيرات منها القرابة المباشرة وغير المباشرة، وكذا نمط الإنفاق السائد في الأسرة. أمّا بالنسبة لموضوعات المشورة، فقد حدث انحسار في أغلبها، فلم تعدّ المشورة متعلقة بكل ما هو خاص بالفرد، بل أصبحت تتركز في الأمور العامة المتعلقة بالأسرة كنظام واحد متكامل.
ج ـ علاقة المزاح:
تخلق الأسرة الممتدة جواً من المزاح بين أفرادها، ومن هنا تأتي وظيفتها الترفيهية، حيث يقضي أفراد الأسرة أوقات فراغهم معاً سواء أثناء مشاهدتهم التلفزيون أو في أوقات سمرهم. كما أظهرت الدراسة أنّ المزاح في الأسرة مزاح جماعي أكثر منه فردي. ويظهر المزاح في الطبقة الدنيا أكثر من العليا والوسطى، وفي ذات الإقامة الأمومية أكثر من الأبوية. كما أوضحت الدراسة أهمية هذه العلاقة بالنسبة للجيل الأول أي الأجداد، حيث يؤنس الأحفاد وحدتهم ويشعروهم بالسعادة والرغبة في الحياة. وفي هذا تقول إحدى الجدات في الطبقة الدنيا الأبوية: "بهشكهم وأزغزغهم..هوّ فيه أغلى منهم ده أعز الولد ولد الولد".
د ـ علاقة التجنب أو التحاشي:
أوضحت الدراسة أنّه بالرغم من وجود علاقة مزاح، إلاّ أنها لا تمنع من وجود علاقة تجنب وتحاشي بين بعض أفراد الأسرة الممتدة المختلفين في الجيل والنوع والسن. وتعمل هذه العلاقة على تقييد حركة الأفراد داخل الوحدة السكنية. وقد أسفرت أيضاً عن وجود مشكلات مثل مشكلة التعامل بين طبقات المحارم ومشكلة ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين.
هـ- العلاقة مع الأسرة الموجّهة:
أوضحت الدراسة وجود عدّة مؤشرات تدل على الامتداد القرابى بين الزوجين والأسر الوجهة للزوجة (في الأسر ذات الإقامة الأبوية) والأسرة الموجهة للزوج (في الأسر ذات الإقامة الأمومية)، وهذه المؤشرات هي: التزاور، المشورة، المساعدات، المجاملات. وقد ارتبطت تللك المؤشرات بقرب أو بعد مكان الأسر الموجهة وكذلك من حيث اختلاف الطبقة ونمط الإقامة. وفي هذا تقول الزوجة في أسرة أبوية في الطبقة الدنيا: "مش بترضى (أي الحماة) تخليني أسافر لهم (أي أسرتها الموجهة) وأمي ست كبيرة ونفسي أشوفها وبتحجج بالفلوس [...].
فالحماة تفرض قوتها على الزوجة وتمنعها من زيارة أسرتها حتى تقوم الزوجة بالأنشطة داخل المنزل. كما أنّ مصاريف السفر تمثل مشكلة -حقيقية أو مزعومة- بالنسبة لهذه الطبقة.
و ـ علاقة الصراع:
أوضحت الدراسة وجود علاقة صراع بين أفراد الأسرة الممتدة تدور حول ما يلي:
الإنفاق: يحدث صراع حول الإنفاق في الأسرة التي تعيش كوحدة اقتصادية واحدة أو بمشاركة خاصة في الطبقة الدنيا الأبوية [...].
تقسيم العمل: وهو من أكثر الموضوعات التي يدور حولها الصراع بين الإناث البالغات. ويتخذ هذا النوع من الخلافات صفة الإستمرارية. ويدور الصراع حول عدم التساوي في توزيع الأنشطة، تأدية أكثر من نشاط في وقت واحد، إنكار الحماة عمل الزوجة، تعمد عدم النظافة. وتقول إحدى الزوجات من الطبقة الدنيا الأبوية: "مهما أعمل ما يطمرش فيها (أي الحماة).. تنكر وتقولي هو أنت تعملي حاجة".
السلوك كموضوع للصراع: يظهر الصراع بسبب بعض السلوكيات مثل الغيرة، الإتهام بالسرقة، والخوف من السحر والأعمال الشريرة [...].
الأحفاد كموضوع للصراع: تحدث خلافات وتوترات حول الجيل الثالث مثل مشاجرات الأطفال معاً (من أمهات مختلفات)، وحول تدخل الجيل الأول في شؤون الجيل الثالث. ويرجع سبب ذلك إلى شعور الجيل الأول بالإلتزام تجاه الجيل الثالث خاصة أبناء الإبن. وفي هذا يقول أحد الأجداد: "إبن إبني غير إبن بنتي.. إبن إبني أنا اللي متكفل بيه لأنه من صلبي. لكن إبن بنتي حايا الله من صلب عيلة أبوه.. فده أقرب ليه من الثاني لأنّ أمه معون وبس.. لكن ده هو اللي شايل الإسم.. إسمي جنب إسم أبوه.. بس بعاملهم زي بعض، وإبن بنتي حنيّن عليه بحنية أمه".
ويرجع وجود علاقة الصراع إلى عدة عوامل منها تأثير إيكولوجية المكان الذي يعيش فيه أفراد الأسرة، حيث أنهم يتزاحمون ويتفاعلون في مساحة محدودة، كما تختفي الخصوصية حيث كل فرد تحت بصر الآخرين، وبالتالي تكون سلوكياتهم مشاعاً بينهم. ومن هنا ينتقد البعض ويباح التدخل، ويحق للبعض فرض سيطرتهم على الآخرين، ويعتبر من أهم عوامل الصراع وجود القوة القهرية والإقامة المشتركة وصراع الأدوار.
وأوضحت الدراسة وجود عدّة أسس أو متغيرات مرتبطة بالصراع أهمها: وجود فجوة بين الأجيال، حيث أنّ لكل جيل وجهة نظر مختلفة متعارضة مع الآخر، مما يؤدي إلى حدوث صراع خاصة بين الجيل الأول والثاني وبين كليهما والجيل الثالث. لذا يعاني الأخير من ضغوط الجيل الأول والثاني عليه.
كما يحدث الصراع بصورة واضحة بين من هم من نفس النوع، خاصة الإناث، وبين المتقاربين في السن. كما يظهر الصراع على أشدّه في الطبقة الدنيا التي تعاني من ضغوط الأزمات الاقتصادية والتي تجعلها تعيش في صراع دائم. ويظهر الصراع بصورة واضحة في الإقامة الأبوية أكثر من الأمومية، حيث أنّ الحماة في النمط الأول هي مصدر الصراع. وإرتبط الصراع بحجم الأسرة، فكلما زاد حجمها زادت العلاقات وتفاعلاتها وبالتالي زادت التوترات.
وقد أوضحت الدراسة المتعمقة أنّ الصراع يصاحبه عدة مظاهر سلوكية تتمثل في التجنب أو التحاشي، هجر الفراش، هجر منزل الزوجية (منزل الأسرة الممتدة)، الإستقلال في الإنفاق، الضرب والسب، الغيبة، التجسس، التنابذ بالألقاب والسخرية، وأخيراً المعايرة [...].
ولما كانت هناك حتمية لمعيشة أفراد الأسرة معاً، فإنّ هناك أساليب لحل النزاع منها: إذا كان بسيطاً فإنه يزول في لحظة وقوعه، كما يكون الجيل الثالث همزة الوصل للصلح بين الأطراف المتخاصمة حتى لو كان هو سبب النزاع. وقد يحدث عتاب بين المتخاصمين.
إذا كان النزاع شديداً تعقد جلسة عائلية يرأسها حائز القوة لمناقشة النزاع، وقد يتدخل أحد الأقارب (كبير العائلة) في حلّ النزاع إذا لجأ إليه أحد المتخاصمين ليتدخل في الصلح.
أمّا عن خلافات الجيل الثالث والآخرين فإنها تُحلّ بسهولة نتيجة فرض القوة والضغط عليهم أو استجابة الجيل الثالث لهم. ويعتبر العقاب أحد وسائل الضغط وأسلوباً من أساليب الجزاء.
وقد أوضحت الدراسة أنّ السلوك بعد حلَّ النزاع يتسم بالعدول عما سبق لفترة قد تطول أو تقصر وفقاً لطبيعة الخلاف وطبيعة الأسرة، والطبقة التي تنتمي إليها. وبالرغم من وجود أساليب لحلّ النزاع، إلاّ أنّ الصراع يظل عملية مستمرة، وغالباً لا يتصاعد إلى الحدّ الذي لا يستحيل فيه استمرارية الأسرة الممتدة لأنّ هناك حتمية الإقامة المشتركة والإنفاق. وبوجه عام يتم حلَّ الصراع من خلال أنماط التكيف والتوافق والتوازن داخل البناء الأسري. فلا يكون للصراع تأثيراً على الشكل العام للأسرة، حيث أنه سبيل نحو التطور والتغير الذي يهدف إلى استمرار الأسرة الممتدة، لأنّ قدرتها على الاستمرار تكمن في كونها تتأثر بالتغيرات التي تطرأ عليها، وفي كونها قادرة على التكيف مع هذه التغيرات، وبالتالي تغير وتطور نفسها سواء في الشكل أو المضمون، فحدوث الصراع داخلها يجعل من الضروري خلق تنظيمات جديدة وعلاقات جديدة، حتى يحدث توازن وتكيف داخل البناء الأسري من أجل استمراريته.

خاتمة:
ومما سبق عرضه من نتائج الدراسة يتضح أنّ بناء الأسرة الممتدة الحضرية بناء متميز عن بناء الأسرة الممتدة التقليدية، سواء من حيث عوامل النشأة والوظائف والتنظيم الداخلي والدينامية الداخلية، كما أنه يعكس ظروف المجتمع الذي تعيش فيه. وتحدد تللك الظروف -إلى جانب الظروف الداخلية للأسرة- استمرارية الأسرة الممتدة أو تبدلها من نمط إلى أخر.
وحول نظرة مستقبلية للأسرة الممتدة يمكن القول أنّ التطور في شكلها لا يسير في اتجاه خطي أو دائري، وإنّما يتخذ خطوطاً عديدة، حيث أوضح البحث الميداني أنّ هناك أسراً مرت بمرحلتين من نووي إلى ممتد، وأخرى مرت بثلاث مراحل من ممتد إلى نووي ثمّ ممتد مرة ثانية، وأخرى بأربع مراحل من ممتد إلى نووي ثم إلى ممتد مرة أخرى، ثمّ إلى نووي مرة ثانية...
وهذا يدفع إلى القول بأنّ الأسرة الممتدة تحمل في أركانها عوامل الاستمرار والحفاظ على كيانها ووظائفها وأدوارها. كما أنّ الصراع يمثل بالنسبة لها سمة أساسية، ومهمتها تحقيق قدر من الإشباع لأفرادها. وفي هذا السياق فإنها كنسق يتخذ من التباينات القائمة بين أفراده عوامل استمراريته. فالأسرة الممتدة بناء مرن يكيّف نفسه مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع وعلى الأسرة، ويستطيع أنّ يطور ويعدل من نفسه سواء في الشكل أو المضمون أو كليهما. وهذا يدفعنا إلى أنّ نتساءل: إذا كان الأمر كذلك ألا تحتاج النظرية التطورية والنظرية البنائية الوظيفية في الأسرة إلى مراجعة [...].
وقد أجابت دراستنا على ذلك، ولكن في اعتقادنا أنّ مزيداً من الدراسات حول الموضوع أو الموضوعات الوثيقة الصلة به سوف تقدم إجابة حاسمة وقاطعة.


الهوامش:
*حيث إنّ مجموع الدرجات ينحصر ما بين 8 إلى 24 (أي إلى 17 درجة) فإنّه من الاستحالة تقسيمها إلى ثلاث فئات متساوية، لذا تم التقسيم كما يلي: 6 درجات للطبقة الدنيا، 6 درجات للطبقة الوسطى، و5 درجات للطبقة العليا.



المصدر: شكري، د. علياء وآخرون: علم الاجتماع العائلي، ط1. دار المسيرة، عمان، الأردن.


مـقـدمـة
1تشكل العائلة نواة التنظيم الاجتماعي و مركز النشاطات الاقتصادية في المجتمع العربي القديم و الحديث، و تتمحور حولها حياة الناس بصرف النظر عن أنماط معيشتهم و انتماءاتهم الطائفية و الاثنية و الإقليمية و القبلية.

• 1 - حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1985 .

2و هي أيضا الوسيط بين الفرد و المجتمع و المؤسسة التي يتوارث فيها الأفراد و الجماعات انتماءاتهم الدينية و الطبيعية و حتى الثقافية و السياسية إلى حد بعيد1.
3لقد تناولت هذه الدراسات وظائف الأسرة الريفية في قرية بدران ( قرية عراقية) في ناحية الراشدية شمال العاصمة بغداد و ذلك للتعرف على طبيعة هذا النظام في قرية عصرية ذات طابع مميز يختلف عن ما هو مألوف في قرى الريف العراقي، و يأتي انفرادها هذا كونها قرية صغيرة تجمع ما بين التقليد أو الأصالة و المعاصرة أو التجديد، و يظهر ذلك و بصورة جلية من خلال طبيعة عمرانها ونوع العلاقات السائدة و مجموعة القيم و المقاييس المتعارف عليها بين أفرادها.
4كما و ينقسم مجتمع البحث (مجتمع القرية) على الرغم من محدودية حجمه إلى مجتمعين شبه منعزلين عن بعضهما، يمثل الأول مجموعة أسر مالكي الأرض و المال و الجاه ، و يمثل الثاني مجموعة أسر الفلاحين الأجراء.
5كانت لهذه الدراسة انطلاقة جديدة في البحث الانثروبولوجي، ألا و هي محاولة تحليل طبيعة المجتمع و الوصول إلى أبعاده المختلفة من خلال دراسة بعض الوحدات كالأسرة التي تعكس طبيعة و أساليب سلوكه و مواقفه، و بذلك فإننا نستطيع الانــتقال من فــــهم الـظـواهر الصـغـرى micro-phénomenon إلــــــى فـــهم الــظـــواهر الكبرى .macro-phenomenon
6و هذا ما استخدمه أوسكار لويس Oscar Lewis في دراسته الموسومة ( لا فيدا) أو (الحياة2) و هي تعنى بحياة أسرة تعيش ثقافة الفقر في مدينة سان جوان في بورتريكو و نيويورك في الولايات المتحدة.
7و قد استخدم الباحث المنهج السوسيو أنثربولوجي الذي يجمع ما بين أساليب و أدوات المنهجين السوسيولوجي و الانثربولوجي، تشكلت العينة من (51) أسرة مجمل مجتمع البحث (مجتمع القرية (.
الأسرة ....البناء ....الوظائف
8توجد في القرية نماذج متعددة من الأسر فهناك الأسرة المركبة * و الممتدة (على الرغم من قلتها )، يعيش أفرادها في دار مشتركة و يخضعون إلى سلطة واحدة، تربطهم مجموعة من العلاقات و الأهداف و المصالح و الشعور الوحدوي المتماسك، و قد تكون هذا النوع نتيجة لزواج الرجل بأكثر من زوجة و ذلك طلبا للعزة و الجاه و لليد العاملة و نتيجة للإقامة الأبوية إذ إن مجتمع القرية مجتمع أبوي النسب والسلطة و المكانة فيه للذكور، فالابن عندما يتزوج يسكن هو وزوجته مع أسرة أبيه إذ يخصص لكل زوجة من زوجات الأب غرفة خاصة بها ولكل ابن متزوج غرفة خاصة به أما بـاقي الأولاد غــير المتزوجــين فيجـمعون فـي غــرفة واحـــــدة، و كذاك الحال بالنسبة للإناث غير المتزوجات، وهذا هو حال مجتمع3مالكي الأرض كما أشرنا سابقا ولنسميه مجتمع (أ) و الحال نفسه عند بعض مجتمع أو أسر الفلاحين الأجراء ولنسميه مجتمع (ب) أما البعض الأخر فليس لديهم غرفة خاصة بالذكور نظرا لصغر الدار مما يجعل الأولاد يشغلون غرفة "المضيف*"للنوم ليلا ، و من ثم تعود هذه الغرفة لممارسة دورها الطبيعي نهارا.
9و من أسباب سكن الابن المتزوج مع أسرته و في دار أبيه، هو تحقيق لرغبة أفراد هذه الأسرة إذ يعزز ذلك من مكانتها ويدل على درجة التماسك و الترابط ما بين أفراد الأسرة الواحدة، كما يزيد من قدرات الأسرة على إدارة شؤونها الحياتية بالصورة الجماعية من خلال دور الابن و مساعدته لأفراد أسرته من جانب و لقدوم يد عاملة جديدة ( زوجة الابن ) تضاف إلى قوة عمل الأسرة فضلا عن كونها وحدة إنتاجية تزيد من حجم الأسرة عن طريق ما تنجبه من ذرية.
10أما النموذج الثاني في القرية فهو الأسرة الممتدة Extendedfamily المتكونة من الزوج و زوجته و أبنائه و بناته غير المتزوجين وأبنائه المتزوجين و زوجاتهم و أطفالهم ، فهي بذلك تتكون من ثلاثة أجيال أو أكثر،إضافة إلى جيل الآباء هناك جيل الأبناء و الأحفاد، تحمل هذه الأسر الصفات نفسها التي تحملها الأسرة المركبة من حيث ترابط أفرادها وتماسكهم و تعاونهم الجماعي على تحقيق وظائف الأسرة الاقتصادية والتربوية وغيرها من الوظائف الأخرى. وعلى ذكر أهمية الأسرة الممتدة فقد أكد"إريك وولف" في دراسة الموسومة ( الفلاحون)على أهميتها في الجماعات الزراعية المستقرة.

• 4 - أحمد أبو زيد،البناء الاجتماعي،الاتساق-مصر- دار الكتاب العربي،1967، ص 313.

11و على العموم فالأسرة لا تتمتع بصفة الديمومة و الاستمرار في البقاء لأنها خاضعة دائما إلى التغير و الانقسام الجزئي حين يكبر الأبناء و يتزوجون ويتركون البيت ليؤلفوا أسرا خاصة بهم 4.
12و لذلك وجدنا نمطا آخر من الأسرة و هو الأكثر انتشارا ألا و هو الأسرة النووية المتكونة من الزوج و زوجته و أطفالهما التي تسكن دارا مستقلة، و يأتي هذا الاستقلال نتيجة لتأثير رياح التمدن و المدينة على مجتمع القرية و يأتي أيضا نتيجة لموت رب الأسرة و غياب الرمز الذي كان يجمعهم بالأمس و لتحسين الحالة الاقتصادية للشباب، و في أحيان قليلة يكون سبب الاستقلال وجود بعض المشاكل ما بين أسرة الابن و أسرة أبيه، هذا ما أشارت إليه الإحصائيات الميدانية.
13و على الرغم من هذا الاستقلال لأسرة الابن إلا أنه يبقى استقلالا نسبيا، إذ تبقى أسرة الابن على اتصال وثيق و ترابط دائم و تعاون مستمر مع أسرة أبيه، فنجد العمل المشترك و الزيارات المستمرة ما بين الأسرتين الزوجية و الإنجابية.
14و عن السلطة داخل أسر القرية فهي بيد الذكور و ذلك لمركزيتهم و مكانتهم مقارنة مع ما تحتله الإناث من مكانة و لكون مجتمع القرية أبوي النسب يؤكد الانتساب للذكور و الإقامة الأبوية و العصبة لأقارب الأب، فضلا عن هيمنة الأنماط الاقتصادية ذات السيادة الذكورية، فالسلطة بذلك تركزت بيد الذكور و لا سيما الأب فهو صاحب الأمر و النهي في جميع أمور الأسرة و قراراتها وتوجيهاتها، فللأب حق الموافقة أو الرفض في اختيار زوجة ابنه أو زوجة ابنته وفي تحديد نوع المهر و كميته، و له الحق في تحديد مستقبل أبنائه و معاقبة من يسيء منهم، و في أحيان كثيرة يكون للأبناء الكبار مشاركة في هذه السلطة،و هذا واحد من مؤشرات الديموقراطية الأسرية التي لم تشهدها البعض من قرى ريفنا العراقي و كما يقول المثل عند أهالي القرية (لو كبر ابنك خاويه)*، و ذلك من خلال تشاور الأب مع أبنائه الكبار بشأن تلك الأمور و القرارات، تنتقل هذه السلطة في حالة وفاة الأب أو عجزه عن تحمل مسؤولية الأسرة و التزاماتها إلى ابنه الأكبر، فبذلك يتحمل هذا الابن مكانة أبيه و يتمتع بحقوقه السلطوية كافة لذلك نراه مهتما بشؤون الأسرة ماسكا زمام السلطة بيده و ذلك لقيادته القيادة التقليدية التي تشرب مفاهيمها و قواعدها و أصولها و خفاياها من أسرته و عن طريقها، و في حالة غياب الأخ الأكبر تنتقل مركزية السلطة إلى الأخ الأصغر أو إلى أحد أخوان الأب في حالة انتفاء وجود أخ بالغ قادر على تحمل هذه المسؤولية.

• 5 - زهير حطب، تطور بني الأسرة العربية و الجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة، بيروت، معهد ا (...)

15و لمكانة المرأة في القرية علاقة بالسلطة و بعملية اتخاذ القرار داخل الأسرة، تحتل المرأة في مجتمع القرية مكانة اجتماعية أقل من تلك المكانة التي يحتلها الرجل و ذلك لكونها (المرأة) أقل أهمية من الرجل في أسرتها مقارنة بأهمية الذكر و أقل قدرة و قابلية على رعاية الأسرة و القيام بنشاطاتها أو مسك زمام السلطة وقيادتها كونها أقل كفاية و خبرة من الرجل فضلا عن نظرة المجتمع إلى النساء على أنهن نصف لا يعول عليه، محدود الفعالية و الفائدة، فانتهى أسيرا للاعتبارات و القيم الاجتماعية التي وضعها النصف الآخر و فرض احترامها5.

• 6 - كما أشارت إليها النتائج الميدانية إضافة إلى ما أشارت إليه العديد من الدراسات التي تناولت الريف ال (...)
• * إلى = الذي، بله = من دون، بريج = ابريق.

16لكن هذا لا ينفي دور المرأة خاصة الأم في مجتمع القرية بالذات و في الريف العراقي بصورة عامة6، و مشاركتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بأمور الأسرة داخل حدود المنزل كتقسيم العمل ما بين نساء الأسرة (البنات و زوجات الأبناء) وتوجيههن نحو بعض الأعمال و في تحديد نوع الطعام المعد و ترتيب أثاث المنزل و توجيه الإناث و تدريبهن على فنون إعداد الطعام و الخبز و غيرها من الأمور المنزلية . يمكن الاستدلال على أهمية المرأة في مجتمع القرية من خلال المثل التالي الذي يقول : (البيت الي بله مرة مثل الجامع الي بله بريج).*

• 7 - نبيل محمد السملوطي، الدين و البناء العائلي، جدة، دار الشروق، 1981 ص 125-126.

17هنا يظهر الفارق بصورة واضحة في تحديد من هو صاحب السلطة المركزية في الأسرة من خلال نوع القرار، فمعظم القرارات الخاصة بالأب هي من النوع الأكثر أهمية و مساسا بحياة الأسرة و مستقبلها أما قرارات الإناث أو الأم فهي من القرارات البسيطة و ذات الأثر الأقل أهمية في حياة الأسرة و مستقبلها، و كما يقول بارسونز Parsons و بيلز Bales بأنه لا يوجد بناء واحد للقوة داخل الأسرة و إنما بناءان، يركز الأول على الأداء الوســـــائلي instrumentalperformance مثل اتخاذ القرارات الاقتصادية و إمداد الأسرة بالمؤونة و الدعم و إدارة مزرعة الأسرة، بينما يركز البناء الآخر على ما يطلق عليه القيادة التعبيرية Expressive leadership مثل السلوك التربوي و الغذائي و رعاية الأطفال، و عادة ما يكون الزوج أكثر ميلا للوسائلية أما الزوجة فهي أكثر ميلا للتعبيرية7.
18فالسلطة داخل أسرة القرية مشتركة بين الزوجين - كل حسب نوع وأهمية القرار- و كذلك هو الحال في الريف العراقي بصورة عامة كما أشارت إليه العديد من الدراسات.

• 8 - نبيل محمد السملوطي،المرجع السابق ، ص 135-136.

19و هناك من فسرها على أساس الحاجات و وسائل إشباعها فقد قدم العالم وولف Wolf سنة 1959 نظريته عن القوة داخل الأسرة مشيرا من خلالها إلى أن حجم قوة أحد أفراد الأسرة على الآخرين فيها هو نتيجة لحاجات الآخرين و مصادر الشخص الأول و هنا يمكن فهم الحاجات بأنها أهداف الآخرين أما المصادر فهي ما يشبع تلك الحاجات أو هي التي تساعد الأسرة على تحقيق أهدافها، فإذا كان أحد الأفراد يمتلك المصادر التي تعد وسائلية لتحقيق أهداف الأسرة فإنـه بذلك يملك القوة على أفراد أسرته8.
20و قد أشارت النتائج الميدانية حول (القيادة و اتخاذ القرار داخل المنزل) أن نسبة %22 من أشار بأن الرجال هم أصحاب القيادة و اتخاذ القرار داخل المنزل و بنسبة %2 ممن أشار إلى أن الأم هي صاحبة القرار و %76 ممن أشار بالمشاركة بين الطرفين . كثير من العلماء و الدارسين ممن ينظرون إلى الأسرة على أنها وحدة من الأفراد المتفاعلين يجمعهم اتصال داخلي متبادل ويشغلون أدوارا اجتماعية مقررة من قبل المجتمع كزوج وزوجة، أب وأم، أخ وأخت، ابن وبنت9.
21ولقد وجدنا هناك مجموعة من العلاقات تسود ما بين أفراد أسر القرية كالعلاقة ما بين الزوجين قائمة على أساس تنظيم الحقوق والواجبات لكل منهما فعلى الزوج مجموعة من الواجبات يقوم بها تجاه زوجته، كتوفير الطعام والكساء وتهيئة دار أو غرفة تأويها وحمايتها وتحقيق الأمان والاطمئنان لها ولأولادها،هذه حقوق الزوجة في كل من المجتمع (أ) و (ب) كما أشرنا سابقا. أما الزوجة فعليها واجبات تجاه زوجها وبيتها كالقيام بالشؤون المنزلية كطهي الطعام وتنظيف الدار ورعاية الأطفال وما يلقى عليها من مسؤوليات تجاه زوجها وأفراد أسرتها،هذه واجبات المرأة في المجتمع (أ) يضاف إليها واجبات أخرى عند المجتمع (ب) كجلب الماء من النهر والحطب من البستان وذلك لعدم امتلاك المجتمع (ب) لمياه شرب كافية ولا يزالون حتى الآن يعتمدون على الأخشاب في تحضير الخبز والطهي. وهذه الواجبات هي في الوقت نفسه تمثل حقوق الزوج على زوجته كما يتعاون الزوجان على تربية الأبناء في كل من (أ و ب) وعلى العمل في الحقل وتحـــصيل الــرزق عند المجتمع
22تتوقف حقوق الزوجة على تفهم الزوج ومدى التزامه بالاتفاق ما بينه و بين أهل الزوجة عند زواجهما،إذ يقول والد الزوجة (البنية صارت أمانة بركبتك) *.
23و هناك أنواع أخرى من العلاقات داخل الأسرة كالعلاقة ما بين الأب و أبنائه القائمة على أساس رعاية الأب لأبنائه ذكورا و إناثا و إعالتهم و حمايتهم وتعليمهم حتى يصبحوا قادرين على العمل و يسهموا في دخل الأسرة. و على الأبناء طاعة الآباء و احترامهم و الالتزام بتوجيهاتهم و مساعدتهم و إعالتهم عند تقدم السن أو عجزهم، و لعلاقة الأب بابنته طابع شبه رسمي فلا يجوز للبنت أن تخاطب أباها في أمورها الخاصة على الرغم من وجود نوع من التقارب في العلاقات ما بينهما خلافا ما كان يسود في الماضي، و للأم علاقة أقوى مع بناتها من أولادهم لكونهن من ال*** نفسه و استمرار علاقة البنت بأمها حتى عند بلوغها و حتى بعد زواجها.
24أما عن علاقة الأخوة مع بعضهم البعض ذكورا و إناثا فإنها تقوم على التقارب و الملاطفة و اللعب عند الصغر و على المساعدة و التعاون في الكبر، يحدث نوع من التحديد لنوع العلاقة ما بين الأخوة و الأخوات عند مرحلة ما قبل النضج والبلوغ فتبدأ هيمنة و سيطرة الذكر بالظهور مقابل خضوع الإناث لهذه السيطرة.
وظائف الأسرة
28إن لأسر القرية نفس الوظائف التي تقوم بها أي أسرة أخرى في الريف العراقي، فأسر القرية تقوم بمجموعة من الوظائف الأساسية و الثانوية و لكن هناك ما يميز هذه الأسر بوظيفتها الاقتصادية لكونها الأبلغ أهمية في حياة سكان القرية، خاصة بعد دخول مبدأ الربح و اقتصاد السوق كمفردة تعامل داخل النسق الاقتصادي لمجتمع القرية ذلك المجتمع الذي شهد تفاوتا اقتصاديا و خاصة في عنصر رأس المال ما بين من يملك (المجتمع أ) و من لا يملك (المجتمع ب) وبصورة عامة حددنا النشاطات الاقتصادية في القرية و كانت عبارة عن ثلاثة وهي - الزراعة- تربية المواشي و الدواجن - التجارة- و لكن هذه النشاطات متباينة ما بين سكان القرية إذ تركزت أعمال التجارة (تجارة الأراضي و السيارات) استثمار الأراضي بالزراعة و إقامة حقول المواشي و الدواجن بيد أصحاب أبناء المجتمع (أ) بينما يعمل أبناء المجتمع (ب) كعمال و فلاحين في الزراعة و عند أبناء النصف الأول، و تربية بعض المواشي و الدواجن لأجل الاستهلاك الأسري، و من خلال هذا يمكن أن نستشف أدوار الأفراد الوظيفية و طبيعة الإنتاج و نوعه و نظام تقسيم العمل و السلطة الاقتصادية، كل ذلك يتضح من خلال النشاط الذي تقوم به أسر القرية.
الخلاصة
29هدف هذا البحث إلى دراسة الأسرة الريفية في قرية عراقية عصرية - و كما هو مبين - على الرغم من وجود بعض الأسر الكبيرة إلا أن النموذج السائد في مجتمع القرية هو نموذج الأسرة النووية، أي أن حجم الأسرة في القرية أخذ بالضيق و الانتقال من الشكل الأول الكبير إلى آخر صغير شبه متمدن، هناك نظام تقسيم للعمل ما بين أفراد الأسرة على أساس ال*** و العمر و لكنه غير واضح المعالم كما كان سابقا أو كما هو عليه الحال في قرى الريف العراقي الأخرى وذلك بسبب تأثير قرب العاصمة بغداد على القرية إضافة لتأثير طبيعة حياة المراكز الحضارية القريبة من القرية، السلطة قد تركزت بيد الذكور مع إعطاء نوع من الممارسة و المشاركة لأعضاء الأسرة كالأبناء و حتى الزوجة، ارتفاع مكانة المرأة في مجتمع القرية، كما اتسمت العلاقات ما بين أفراد الأسرة بالاحترام و الطاعة والتعاون و المساعدة، و لهذه الأسر العديد من الوظائف منها ما هو أساسي كتنظيم العلاقة ال***ية و الإنجاب و تربية الأبناء و منها ما هو ثانوي، إلا أن الوظيفة التي انعكس تأثيرها على أسلوب حياة الأسرة في القرية و في الريف العراقي بصورة عامة، هي الوظيفة الاقتصادية، تعتمد معظم أسر القرية على الزراعة في اقتصادها و حياتها المعيشية إضافة إلى تربية المواشي و الدواجن و تأتي أخيرا التجارة و قد نوقشت هذه النتائج مع نتائج أهم الدراسات التي تناولت الريف العراقي.

أبو زيد ، أحمد، البناء الاجتماعي، الانساق، مصر، دار الكتاب العربي 1967 .
بركات ، حليم، المجتمع العربي المعاصر، بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية 1985.
جاسم، علاء الدين، البناء الاجتماعي و التغير في المجتمع الريفي، بغداد، منشورات دار التربية،1975.
حطب، زهير، تطور بين الأسرة العربية و الجذور التاريخية و الاجتماعية لقضاياها المعاصرة، بيروت، معهد الإنماء العربي، 1976.
سعيد، نور الدين محمد، التحديث في أسرة قوش تبه، بغداد، جامعة بغداد، 1983.
سليم، شاكر مصطفى، الجبايش، دراسة أنثروبولوجية لقرية في أهوار العراق، بغداد، مطبعة العاني، 1970.
السملوطي، نبيل محمد، الدين و البناء العائلي،دار الشروق، 1981 .

[د.شريف]

الاسرة الممتدة للباحثة لوجين

[لوجين20]

جزيت خيرا دكتر شريف
انا لسه تمهيدي
وفرصتي ف الامتحان ضعيفه جدا
فما بالك بالنجاح
هاتعطل ف التحميل كام يوم

[لوجين20]

المقدمة:
يحدد مصطلح الأسرة الممتدة نوع الأسرة التي تمتد خارج الأسرة النواة المكونة من الأجداد والعمات والأعمام وأبناء العم الذين يعيشون جميعًا بالقرب من بعض أو في منزلٍ واحد. وفي بعض الظروف، تعيش الأسرة الممتدة إما معًا أو في مكان أفراد الأسرة النواة؛ العائلة التي تعيش في مكان واحد بجوار الأقارب إضافة إلى العائلة النواة. على سبيل المثال الوالدان المسنان يتنقلون مع أبنائهم نتيجة لكبر سنهم. تُكلف هذه الأماكن القائمين على الرعاية مجموعة واسعة من المطالب، لا سيما مع الأقارب النساء اللاتي يخترن القيام بالواجبات تجاه أسرتهم الممتدة. ويسيطر نوع الأسرة النواة على الثقافات الغربية الحديثة، ويستخدم هذا المصطلح للإشارة عمومًا إلى الأجداد والأعمام والعمات وأبناء العم سواءً كانوا يعيشون مع بعض في المنزل ذاته أو غير ذلك.[1] ومع ذلك فقد يشير أيضًا إلى وحدة الأسرة التي يعيش فيها عدة أجيال معًا في منزل واحد. بينما في بعض الثقافات يستخدم المصطلح كمرادف لـأسرة ذوي القربى.
في الأسر الممتدة غالبًا ما تعيش أسر الآباء وأطفالهم تحت سطح واحد. وغالبًا ما يشتمل نوع الأسرة المشتركة على أجيال متعددة. ومن ثقافة لأخرى قد يعطي تباين هذا المصطلح معاني مختلفة. على سبيل المثال في الهند الأسرة عبارة عن مجتمع يسير بـالنظام الأبوي، وغالبًا ما تعيش أسر الأبناء في المنزل ذاته.
يتقاسم الأفراد عبء العمل فيما بينهم في تكوين الأسرة المشتركة وفي كثير من الأحيان يكون التقاسم غير متساوٍ. وغالبًا ما يقتصر دور المرأة على أن تكون ربة المنزل وعادة ما يكون دورها في الطبخ والتنظيف والتنظيم لجميع أفراد الأسرة. ويضع رب الأسرة (غالبًا ما يكون أكبر الأفراد سنًا) القواعد ويفصل في النزاعات. ويراعي أفراد الأسرة الكبار الأطفال الرضع في حالة عمل الأم. وهم مسؤولون أيضًا عن تعليم الصغار لغتهم الأم وأخلاقهم وسلوكياتهم. وغالبًا ما يأخذ الأجداد الأدوار الرئيسة نتيجة لخبراتهم الكبيرة في كيفية تربية الأطفال والحفاظ على الأسرة. قالت إيمي جوير (Amy Goyer)، خبيرة قضايا الأجيال المتعددة (الرابطة الأمريكية للمتقاعدين) أن الأسرة الأكثر شيوعا بين الأجيال هي الأسرة الواحدة التي تعيش مع الجد ورب الأسرة وأولاده الكبار الذين انتقلوا بأطفالهم، وعادة ما يُحفز الترتيب على الجمع بين الموارد وتوفير المال بسبب احتياجات أحدهما أو كليهما. ويليها الأسرة التي انتقل فيها الجد مع أسرة ابنه، وعادة ما تكون لأسباب تقديم الرعاية. بينما لاحظت أن 2.5 مليون جد يقولون إنهم مسؤولون عن الاحتياجات الأساسية لأحفادهم الذين يعيشون معهم.[2]
يحتوي المنزل في كثير من الأحيان على منطقة استقبال كبيرة ومطبخ عام. ولكل أسرة غرفة نوم خاصة بها. ويعتني أفراد الأسرة كل منهم بالآخر عندما يمرض أي فرد منهم.

وكثيرًا ما كان يفترض أن مشاركة مجموعات الأسرة الممتدة الأسرة الواحدة في التمتع بمزايا محددة، مثل الشعور الكبير بالأمن والانتماء بسبب مشاركة مجموعة أوسع من الأفراد لتمثل الموارد أثناء الأزمات، ونماذج أدوار أكثر للمساعدة في استمرار السلوك والقيم الثقافية المطلوبة. وجدير بالملاحظة أنه حتى في الثقافات التي من المتوقع أن يغادر فيها البالغون من بيوتهم بعد الزواج لتكوين أسرة نواة جديدة، غالبًا ما تمثل الأسرة الممتدة شبكة دعم مهمة تقدم مزايا مشابهة. لا سيما في مجتمعات الطبقة العاملة، يكبر الأطفال وعندهم الرغبة في تكوين أسرهم داخل المنطقة ذاتها تقريبًا مع الآباء والعمات والأعمام والأجداد. وغالبًا ما يميل أفراد الأسرة الممتدة هذه إلى المناسبات العائلية ويشعرون بالمسؤولية تجاه مساعدة ودعم بعضهم البعض في الجانب العاطفي والمالي على حد سواء.[3]
بينما تعد الأسر المعاصرة عمومًا أكثر قدرة على التنقل مما كان في الماضي، واكتشف علماء الاجتماع أنه ليس من الضرورة أن يؤدي التنقل إلى تفكك شبكات الأسرة الممتدة. إضافة إلى المساعدات التكنولوجية مثل الإنترنت ومواقع الشبكات الاجتماعية مثل الفيس بوك تستخدم عادة للحفاظ على التواصل والروابط الأسرية هذه.[3]
لا سيما في حالة الأسر التي ترعى أحد الوالدين، فقد تكون مفيدة لأفراد الأسرة الممتدة لمشاركة الأسرة الواحدة في تقاسم عبء نفقات اللقاء. وعلى الصعيد الآخر، فإن مشاركة الأسرة قد يبرز عيوب الاعتماد على أحجام وأعداد الأسر المشاركة، ولا سيما عندما تتحمل الأسرة قليلة العدد معظم المسؤولية لتغطية النفقات اللازمة للاحتياجات الأساسية للعائلة

تعد الأسرة من أهم الجماعات المرجعية المسئولة عن تربية الجيل وتقويمه والارتقاء به إلى مستويات ترتقي إلى طبيعة التحديات والأخطار التي تهدد استقرار الأسرة وأمنها الاجتماعي وتنميتها وحاضرها ومستقبلها، وتهدف عملية التربية الأسرية إلى تعميق المسئولية الاجتماعية عند الأبناء، تلك المسؤولية التي تجعلهم مدركين للمهام والواجبات التي تناط بهم، مستوعبين لطبيعة المرحلة الحضارية التاريخية التي يمر بها مجتمعهم، مسلحين بالوعي الاجتماعي والسياسي الذي يمكنهم من درء الأخطاء ومواجهة الصعاب وملمين بماهية ما ينتظره المجتمع منهم من أعمال وتضحيات جسيمة وعطاءات غير محدودة تضمن مسيرة المجتمع نحو تحقيق أهدافه العليا.
إن المسؤولية الاجتماعية التي ينبغي أن تنميها الأسرة عند أبنائها منذ السنوات المبكرة لحياتهم تكون عبر عملية التنشئة الأسرية هذه العملية التي تتكون من مراحل نظامية كل مرحلة منها تسهم في تعليم الناشئة المهارات الاجتماعية ولعب الأدوار الوظيفية وبلورتها في شخصياتهم واكتساب القيم الحميدة ونبذ السلوكيات والقيم الضالة، المنحرفة، والتمرس على الأعمال الجيدة وأدائها على نحو ينمي المجتمع ويمكنه من بلوغ الأهداف المتوخاة علماً بأن الأسرة كمؤسسة اجتماعية ليست وحدها مناطة بمهمة بلورة المسؤولية الاجتماعية عند الأبناء بل هناك مؤسسات أخرى تسهم في هذه العملية، وهي المدرسة وجماعة الأصدقاء والنادي ودور العبادة ووسائل الأعلام والبيئة الاجتماعية المتمثلة في هذه المؤسسات التي تعمق الوعي الاجتماعي والثقافي عند الأبناء حتى تجعل منة كائناً اجتماعياً يستجيب للمؤثرات البيئية ويخضع لأحكامها ونظمها وان التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات ينبغي أن يكون موجوداً عند قيام هذه المؤسسات بزرع مفردات المسؤولية الاجتماعية عند الناشئة لكي تكون هذه المفردات موحدة وفاعلة في التأثير على قيمهم وممارسا تهم وعلاقاتهم الاجتماعية.
وتلعب الأسرة دوراً كبيرا لما لها من أهمية في عملية التنشئة الاجتماعية السليمة والإشباع العاطفي والتأثير على شخصية الطفل والعمل على تدعيم المعايير المرتبطة بأدوار السلوك وتثبيت المعتقدات العامة المشتركة بالإضافة إلى الضبط الاجتماعي المتمثل بقيود وقواعد منظمة للسلوك تمارسه الأسرة بما يتناسب مع قيم المجتمع بحيث تحول هذه القيم من ارتكاب الأبناء للانحرافات.



تُعدّ الأسرة أهم الجماعات الإنسانية، وأعظمها تأثيراً في حياة الفرد والجماعات، لذا فقد نالت اهتمام أغلب الباحثين، خاصة دراسة تطور أشكالها أو تقلصها البنائي والوظيفي، حيث اعتقد البعض أنها تتقلص من أشكالها الكبيرة الممتدة إلى أشكال أصغر فأصغر باستمرار حتى تصل إلى الأسرة النووية، والتي تمثل ذروة التطور. وبموجب ذلك تنحسر الأسرة الممتدة في المجتمع الحديث. ولكن هذا الاعتقاد لا يصمد أمام الشواهد التي تخالف ذلك، فما زالت توجد بعض أشكال الأسرة الممتدة في المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء ومن ثم جاءت أهمية هذه الدراسة التي تقوم على دراسة بعض أشكال الأسرة الممتدة في الريف، وذلك بهدف إلقاء الضوء على بعض القضايا النظرية في دراسة الأسرة الممتدة، وكذلك التعرف على مدى انتشار الظاهرة، والكشف عن عوامل النشأة ودراسة الوظائف التي تضطلع بها. كما تسعى الدراسة إلى الكشف عن محددات ومصاحبات هذا النمط من حيث تنظيمه الداخلي ( بناء قوة- إنفاق- تقسيم العمل). وكذلك فهم دينامية العلاقات بين أفرادها من الأجيال المختلفة سواء كانت علاقات إيجابية أو سلبية. وأخيراً تسعى الدراسة -في ضوء ما سبق- إلى محاولة الكشف عن مدى استمرارية الأسرة الممتدة في المستقبل.
وتكمن الأهمية النظرية للبحث في انطلاقه من تحليل المادة الميدانية في ضوء بعض القضايا التي كانت موضع اهتمام الاتجاه التطوري والبنائي الوظيفي، فيما يتعلق بدراسة الأسرة الممتدة، باعتبارهما من أكثر النظريات التي اهتمت بدراسة الأسرة. ولا يعني الإنطلاق من هاتين النظريتين أنّ الدراسة قد سلمت بداهة بصدقها الإمبيريقي. لقد حاولت الدراسة أن تقدم شواهد من المجتمع المصري يمكن في ضوئها نقد هاتين النظريتين وتعديل بعض المسلمات النظرية التي تنطلق منها.
وتكمن الأهمية التطبيقية في كونها خطوة على طريق فهم واقع الأسرة الممتدة ـمجال الدراسة- بصفة خاصة، والأسرة الممتدة الريفية بصفة عامة، حيث يمكن أن تنسحب بعض النتائج إلى أسر ممتدة مشابهة لها في المجتمع. كما يسهم البحث في فهم الظروف والعوامل الخاصة بالمجتمع والتي تؤدي إلى نشأة هذا النمط دون سواه من الأنماط الأخرى، خاصة مشكلة الإسكان التي تفاقمت بصورة واضحة في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى تكدّس الأسر في مسكن واحد، وخاصة مشاركة الأسر النووية المتكونة الجديدة في مسكن والدي أحد طرفيها مما يترتب عليه ظهور الأسرة الممتدة. وفضلاً عن مشكلة الإسكان توجد متغيرات أخرى خاصة بواقع المجتمع المصري سوف توضحها الدراسة الميدانية.
وقد تمت معالجة الموضوع بتقسيمه إلى أحد عشر فصلاً مقسّمة على النحو التالي:
يتناول الفصل الأول: مشكلة البحث من حيث إسهامات بعض علماء الاتجاه التطوري والبنائي الوظيفي في دراسة الأسرة الممتدة، وكيف وجهت العديد من الإنتقادات لهذين الإتجاهين. ثم يتناول الفصل تغير الأسرة الريفية: مشكلة البحث، وينتهي بعرض تساؤلات البحث.
أما الفصل الثاني: فيعرض للإجراءت المنهجية بدءاً بالمفاهيم التي سوف يرد استخدامها في الدراسة، وأسس اختيار مجتمع الدراسة، وأسس اختيار العينة، ومصادر البيانات، ومدة الدراسة الميدانية، وأخيراً أساليب التحليل والتفسير.
ويدور الفصل الثالث: حول وصف الحالات من حيث التقسيم الطبقي، والإنتماء الطبقي للحالات والموطن الأصلي، وحجم الأسرة، والسن، والمستوى التعليمي والمستوى المهني، والدخل، والحالة السكنية، وأخيراً وصف الأفراد.
ويعرض الفصل الرابع: لوصف المجتمع المحلي من حيث الخلفية التاريخية، والنطاق الإيكولوجي، والخدمات التي يقدمها الحي وخصائص السكان
ويتناول الفصل الخامس: عرضاً نقدياً لبعض الدراسات السابقة التي أُجريت حول موضوع البحث، سواء كانت دراسات على المستوى العالمي أو المحلي.
أما الفصل السادس: فيتناول الأسرة الممتدة من حيث الانتشار، وعوامل النشأة وأخيراً الوظائف.
أما الفصل السابع: فيعرض للتنظيم الداخلي للأسرة الممتدة من حيث بناء القوّة، والإنفاق وتقسيم العمل.
ويُقدّم الفصل الثامن: العلاقات الداخلية والخارجية للأسرة الممتدّة من حيث طبيعة العلاقات وكثافتها، ومضمون العلاقات من حيث علاقة الاحترام والتجنب أو التحاشي وأخيراً العلاقة مع الأسرة الموجهة.
ويتناول الفصل التاسع: الصراع ودينامية العلاقة داخل الأسرة الممتدة وذلك من حيث موضوعاته وعوامله وأسسه ومظاهره وأخيراً أساليب حلّ النزاع.
ويدور الفصل العاشر: حول نظرة مستقبلية عن الأسرة الممتدة، ويتعرض لمشكلة الإسكان من حيث حجمها وأسبابها، والمظاهر المصاحبة لها.
وأخيراً يتناول الفصل الحادي عشر: مناقشة نتائج الدراسة.


الاهمية

الأهداف:

ارتكز في إعدادي هذا البحث على هدفين أساسيين وكل هدف منها يحمل في طياته عدة أهداف جزئية ليتحقق الهدف الرئيسي وهما كالتالي:

الهدف العملي:
أن تكون الدراسة وسيلة لحل المشكلات التي تعترض طريق الأسر الممتدة والتصدي لهذه المشكلات التي إذا تم إهمالها تتفاقم ويصعب التصدي لها.

الأهداف النظرية:

1. تهدف الدراسة إلى محاولة الإضافة إلى التراث العلمي فى مجال علم الإجتماع العائلى بصفة خاصة ومجال علم الإجتماع بصفة عامه

2. الوصول الى مجموعه من الحقائق العلمية والتوصيات التى تقدم لمن يعنيهم الأمر للإفادة بها فى مجال التوعية الزوجية والمشكلات الإجتماعية

الدراسات السابقة

"بعض أشكال الأسرة الممتدة في الحضر

محدداتها ف و مصاحباتها الاجتماعية

دراسة ميدانية على بعض الأسر المصرية"

رسالة ماجستير من إعداد

آمال عبدالحميد محمد – جامعة عين شمس

1986م

تقول الباحثة في الفصل الحادي عشر عند مناقشتها لنتائج تلك الرسالة ما نصه:

" انطلقت هذه الدراسة من نقد الاتجاه التطوري و الاتجاه البنائي الوظيفي في تناولها قضية تغير الأسرة, حيث تناول الاتجاه الأول قضية مؤداها أن الأسرة تتطور من أشكالها الكبيرة الممتدة إلى أشكال أصغر فأصغر, حتى تصل إلى الأسرة النووية, وتعتبر الأخيرة ذروة التطور. و أكد الاتجاه الثاني على تقلص الأسرة وتحولها من ممتدة إلى نووية, فضلا عن تقلص وظائف الأسرة. وقد واجهت هذه القضايا كثيرا من الانتقادات منها:
أنها ظهرت في ظروف مغايرة, و أصبحت موضع شك حتى في المجتمعات التي ظهرت فيها. كما ظهرت شواهد ميدانية تناقض تلك الافتراضات النظرية, لذا يكون من الخطاء تعميم هذه الافتراضات على كافة المجتمعات خاصة في الظروف التي تشهدها الدول النامية التي لها سمات تميزها, مما يجعل التغير غير متسق أو مختل, وبالتالي لا يكون تغير الأسرة في بنائها, و وظائفها و فقاً لما يحدث في المجتمعات المتقدمة. و من هنا جاءت مشكلة دراستنا, أنه بالرغم مما تؤكده بعض النظريات من تغير الأسرة و تحولها من ممتدة إلى نووية إلا أن الشواهد أوضحت أنه مازالت توجد بعض أشكال الأسرة الممتدة في المجتمع المصري بل و في قلب القاهرة.

و نظرا لأن المجتمع المصري يشهد تغيرات و تطورات اقتصادية و اجتماعية فمن المتوقع أن تنعكس – بلا شك – على الأسرة, إذ أن الأسرة بناء مرن يتأثر بالتغيرات, فإنه يتخذ الشكل الذي يتلاءم و تلك التغيرات و بالتالي تكون الأسرة الممتدة قائمة جنبا إلى جنب مع الأنماط الأسرية الأخرى, و أن هذا النمط يتخذ شكلا متميزا في تنظيمه الداخلي و العلاقات بين أفراده." إنتهى.

تعليق الباحث:
تؤكد الباحثة آمال في رسالتها تلك, أن الأسرة بناء مرن و يتشكل بحسب الظروف المحيطة به, و تنتقد الرأي القائل بتقلص Contraction الأسرة كنظرية دوركايم. فمن دراستها تلك نستنتج أن أي أسرة قد تحتاج إلى نمط الأسرة الممتدة والكبيرة جدا جدا (مثلا ترابط 7 أجيال أو ثمانية أجيال مع بعضها البعض), و قد يكفيها ترابط ثلاثة أجيال متتالية أو جيلين متتاليين, وتتفاوت متانة و نوع تنظيم ذلك الترابط من أسرة لأخرى, تبعا للمتغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإعلامية و التربوية التعليمية و التقنية التكنولوجية.

نظرا لإيماننا بما ذهبت إليه الباحثة, تقدمنا بطرح أدواتنا الاجتماعية التي تساعد الناس على تنظيم و ترتيب بيتهم الأسري الممتد بما يتناسب مع عصرنا الحاضر عصر الإدارة والمعلوماتية. وقد راعينا عند بنائنا لتلك الأدوات معظم المتغيرات التي تؤثر في تشكيل النمط الأسري الممتد تلك التي أشارت إليها الباحثة آمال. هذه الأدوات سنتحدث عنها في فصل لاحق إنشاء الله.

المفاهيم

الأسرة

هى وحدة إجتماعية تتكون من الأب والأم بالإضافة إلي الأبناء تربطهم رابطة بيولوجية ومن أهم وظائف الأسرة إشباع الحاجات العاطفية وممارسة العلاقات ال***ية وتنشئة الأبناء

الاسرة الممتدة
هي الأسرة التي تقوم على عدة وحدات أسرية يجمعها الإقامة المشتركة و القرابة الدموية ، وهي النمط الشائع قديما في المجتمع ولكنها تنتشر في المجتمع الريفى ،بسبب أنهيار أهميتها في المجتمع نتيجة تحوله من الزراعة إلى الصناعة، وتتنوع إلى أسرة ممتدة بسيطة تضم الأجداد والزوجين و الأبناء وزوجاتهم ، وأسرة ممتدة مركبة تضم الأجداد والزوجين والأبناء والأبناء وزوجاتهم والأحفاد والأصهار والأعمام، وهي تعتبر وحدة إجتماعية مستمرة لما لا نهاية حيث تتكون من 3 أجيال و أكثر ، وتتسم بمراقبة أنماط سلوك أفراد الأسرة وإلتزامهم بالقيم الثقافية بالمجتمع ،وتعد وحدة اقتصادية متعاونة يرأسها مؤسس الأسرة ، ويكتسب أفرادها الشعور بالأمن بسبب زيادة العلاقات الإجتماعية بين أفراد الأسرة

مفهوم اخر

الأسرة الممتدة ( العائلة )

و تضم عدة أجيال فتشمل الرجل ، والمرأة، وأبنائهم غير المتزوجين ، وأبنائهم المتزوجين ، وأبنائهم، و بالتالي فهم ثلاثة أجيال متلاحقة: أبناء، وآباء، وأجداد يقوم كل فرد فيها بدور اجتماعي معين، وتتعدد أدوارهم بين دور الابن، والزوج، والأخ، والأب، ويحدث هذا حين يتزوج الأبناء و يقيمون في نفس البيت الكبير، وتتشكل العائلة الممتدة عن طريق ارتباط أسر نووية تنضوي في وحدات عائلية واسعة ، ومن خلال هذا الامتداد تتشكل العلاقات الاجتماعية، . تتميز العائلة بعدة صفات من أبرزها:

- احترامها لكبار السن.

- قيام كل فرد بالدور المنوط به.

- التضافر بين أفرادها ، وبالذات في الماسي، أوعند حدوث أي طارىْ.

- تحظى الفتاة بالحظوة التي يحظى بها الذكور، و يتضح هذا من خلال زواجها، وبقائها في البيت الذي تقيم فيه مع والديها، و يأتي زوجها لكي يندمج مع أهلها من الناحية الاقتصادية.

إذا، للأسرة الممتدة ( العائلة ) مجموعة من الإيجابيات ، فإن لها عدة سلبيات نوجزها في نـقـاط هـي:

1 – ضعـف دور الوالـدين في تنشئة أبنـائهم نظراً لتدخل الأقارب في هذه العملية.

2 - خضوع الـزوج وزوجـه في علاقـاتهما في أغـلـب الأحيـان لسـلـطـة الأقـارب.

3- شيوع عـلاقـات التسلط ، حيـث أنَّ الـرجـل هـو الذي يقـرر في جميع أمـور العائلة.

4- زيادة الأعباء على الأسرة عند قيامها بجميع وظائف العائلة.

5- زيادة الأعباء الاقتصادية على رب الأسرة لتشمل كل أفراد العائلة .

تعليق

الأسرة الممتدة

إن الخاصية الامتدادية هي أهم خصائص الأسرة التقليدية؛ حيث تعدّ بمثابة العمود الفقري للبناء الاجتماعي للمجتمع .
1- الأسرة الممتدة هي التى تتكون من الرجل وزوجته وأبناؤه المتزوجون، وغير المتزوجين، إلى جانب زوجات الأبناء وأبنائهم، وربما امتدت لتضمّ الأخوة والأخوات والأعمام والأخوال، وغيرهم من الأقرباء ؛ فالعلاقات الأسرية فيها ثرية وواسعة؛ مما جعلها متضامنة متماسكة اجتماعيًا؛ يرتبط الجميع فيها برباط التآزر والتراحم والاحترام .
2- تمثل الأسرة الممتدة وحدة سكنية واحدة؛ لأن جميع الأفراد فيها يقيمون في منزل واحد، أو عدة منازل متجاورة. إن السكن المشترك الذي كان يضم هذه الأسرة الكبيرة هو الذي حقق قدرًا كبيرًا من التضامن الأسري.
3- تمتاز مساكن الأسر الممتدة بكثرة الغرف؛ لتتسع لجميع أفراد العائلة، كما أنها تضم فناء واسعاً يمارس فيه الأطفال حياتهم وألعابهم معاً. هذا التعايش الجميل بين أطفال الأسرة وآبائهم وأجدادهم وأقاربهم أمدهم بالكثير من الصفات الحميدة منذ صغرهم؛ فقد كانت هذه البيوت محاضن طبيعية، ومدارس مستمرة، يتلقي فيها الأطفال دروسًا عملية في الحب والاحترام والتعاون والتآزر.
4- الأسرة الممتدة لم تترك أثرها في حياة الأطفال فقط ؛ فقد تعايش الكبار أيضًا بكثير من الحب والاحترام؛ فالنساء في هذه الأسر كن يقمن بواجباتهن تجاه أزواجهن وأبنائهن وبقية الأسرة بصدر رحب وصبر وقناعة، وكانت زوجة الابن تتعامل مع أهل زوجها معاملة يملؤها الحب والاحترام؛ مما أبعد عن الزوجين خطر الشقاق الذي كان يؤدي إلى انهيار الأسرة.
5- لم يكن لأحد الأبناء الحرية الكاملة فى الإنفاق من دخله على نفسه وزوجه وأولاده، بل كان الكل يعمل، أما من كان يرأس هذه الأسرة الممتدة فهو الجد الذي يتسلم جميع الأموال التي يُرزقها الأبناء، ثم يقوم بتوزيعها بالشكل الذي يراه صحيحًا، وما كان لأحد من الأبناء أن يعترض على هذا النمط المعيشي الذي يحقق الكثير من التكافل بين أفراد الأسرة، ويزيد من محبتهم، ويحفظ للجد هيبته ومكانته.

تساؤلات الدراسه

مجالات الدراسة:

المجال البشري:
بعض الاسر الممتدة الموجودة بقرية .......

المجال الزمنى:
من سبتمبر 2014حتى مايو2015

المجال الجغرافي:
قرية ..... مركز.......

عينة الدراسة:

عينة عشوائية من بعض الاسر الممتدة الموجودة بقرية..... والتي تنطبق عليها مواصفات الاسر الممتدة المنوه عنها فى البحث

المنهج المستخدم:

منهج دراسة الحالة

أدوات الدراسة:

المقابلة المتعمقة

النظرية المستخدمة

نظرية التبادل الاجتماعي