السيسي يوجه بالتحقيق في تجاوز الفساد داخل مؤسسات الدولة الـ 600 مليار جنيه

[aymaan noor]

السيسي يوجه بالتحقيق في تجاوز الفساد داخل مؤسسات الدولة الـ 600 مليار جنيه

ذكرت رئاسة الجمهورية، أنه في إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.

وأوضحت الرئاسة أن اللجنة ستعد تقريرا عاجلا للعرض على الرئيس، وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.

[aymaan noor]

هشام جنينة: سعيد بتشكيل لجنة لمتابعة الفساد.. وأمتلك مستندات لكل ما أثرته

نشر فى : الأحد 27 ديسمبر 2015 - 9:15 م

أشاد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الفساد التي تحدث عنها هو، مؤكدا أن قرار الرئيس، «أثلج صدر جميع المصريين».

وقال «جنينة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي يعرض على «أون تي في»، الأحد، إن «مشكلة الفساد لا تخص الرئيس وحده أو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وحده، وإنما أكثر أهمية من ذلك بكثير».

وتابع: «الإعلام المحترم يقف معي ولكن هناك إعلام غير محايد وممول يقف ضدي.. من الواضح أن قنابل الإعلام لن تنتهي إلا بخروجي من الجهاز».

واستطرد: «الفساد موجود منذ سنوات طويلة في مصر، ونريد رفع هذا الفساد الموجود في مفاصل الدولة. هذه ليست أول مرة أتحدث عن الفساد ولم يستجب لي أحد غير الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لمتابعة كل ما أثرته من مشكلات».

وعن ما إذا كان يدعم تصريحاته بمستندات تؤكد عليها، قال «أنا جهة تدقيق مستندي، ولا أتحدث إلا ويكون معي مستندات بما أقوله، ولا يوجد جهاز مثيل للجهاز المركزي للمحاسبات، في التدقيق المستندي.. أتحدث عن 600 مليار جنيها حجم الفساد المالي منذ 2012 إلى 2015».

وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن ما أعلن عنه هو نتاج تعاون مشترك بين الجهاز وبين وزارة التخطيط، مؤكدا أن الوزارة على علم بحجم الفساد وأنها حصلت على التقرير الخاص به.

وأكمل: «لا يهمني الرقم وهمي الأول وقف نزيف الاعتداء على المال العام، ونحتاج إلى جهاز تحقيق سريع، لماذا لا ينتدب أحد للفصل في قضايا الما العام؟ لا يمكن أن تترك تقارير الجهاز لسنتين أو ثلاثة، وأنا أوشكت مدتي على الانتهاء».

وعن حقيقة الخلاف بينه وبين مؤسسة الرئاسة، نفى ذلك تماما، مؤكدا أن جميع المؤسسات تتعاون معه لكشف الفساد، وأنه راجع الحساب الختامي لمؤسسة الرئاسة، بينما تبقى مراجعة ما يخص شئون العاملين.

وقال: «نحن في دولة قانون، ولا مبرر للإعلام لتحويل قرار الرئيس، إلى ما يعكر العلاقة بيننا، ونعلم قدار مؤسسات الدولة، ولا أشعر بوجود نية لإجباري على الاستقالة، أنا فقط لا أريد الإسراف في الظهور الإعلامي».

وعن الاتهامات الموجهة إليه بأنه يريد تفجير قنبلة قبل موعد ذكرى ثورة 25 يناير، قال: «عيب».

كانت رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا، أكدت فيه، أنه في إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل)، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق، ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.

[الفيلسوف]

ربنا يحمى مصر من الفساد

[aymaan noor]

لجنة السيسى تتحفظ على أدلة فساد مسؤولين فى 6 وزارات

كشفت مصادر رقابية أن اللجنة التى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيلها لفحص الوقائع التى كشف عنها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بدأت عملها صباح الأحد، وتحفظت على مستندات وأوراق تؤكد وجود فساد مالى فى وزارات منها الزراعة والمالية والاتصالات والنقل والرى والداخلية، والتى شهدت العدد الأكبر من وقائع الفساد . وقالت المصادر إن حجم المبالغ المهدرة لا يمكن تحديده حالياً حتى يتم حصر الوقائع، الأمر الذى قد يستغرق شهراً على الأقل، حيث سيتم إرسال التقرير النهائى إلى الرئيس.

ونبهت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن أسمائها، إلى وجود فساد مالى كبير فى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، تتعدى قيمته عشرات المليارات وليس «600 مليار جنيه» كما ذكر المستشار جنينة، وعدد قليل من تلك الوقائع تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاكمة المتورطين فيها.

وأوضحت المصادر أن هناك نوعين من وقائع الفساد، الأول متعمد ويهدف صاحبه للحصول على منفعة أياً كان نوعها مثل تخصيص الأراضى المملوكة للدولة بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية، أو إسناد مشروعات حكومية لتنفيذها بمعرفة شركات خاصة بقيمة أكبر من التكلفة، منبهين إلى إحالة 125 واقعة إلى النيابة العامة، حيث يخضع أكثر من 34 مسؤولاً وموظفاً للتحقيق معهم بشأن وقائع من هذا النوع.

وتابعت المصادر أن النوع الثانى من الفساد يتمثل فى إهمال غير متعمد ينتج عنه إهدار أموال الدولة أو ضياع مستحقاتها لدى الغير، مثل إعادة رصف الطرق وتمهيدها أكثر من مرة بتكلفة تصل لعدة ملايين، أو رصف الطرق ثم حفرها مرة ثانية لتوصيل الغاز أو غيره من المرافق ثم إعادة الرصف مرة ثانية، ما يعد إهداراً للمال العام.

وقال مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات إن «هناك فساداً بالمليارات، لكن لا أعتقد أنه يصل إلى 600 مليار جنيه، والمؤكد أن حجم الفساد فى 2015 أقل بكثير من الأعوام الماضية».

[aymaan noor]

تصريح هشام جنينة عن خسارة 600 مليار جنيه سنوياً بسبب الفساد هو تأكيد لحسابات الخبراء:
-------------------------------------------------------------------------------------------

يقدر الخبراء خسارة دول مثل مصر سنوياً التي ترتيبها 94 على مؤشر الفساد سنوياً بما مقداره 20-40% أي متوسط 30% من إجمالي الناتج القومي لمصر وهو ما يقدر بمبلغ 270 مليار دولار سنوياً ولذلك 30% من ذلك المبلغ 80 ملياردولار سنوياً أو 640 مليار جنيه يتطابق مع ما ذكره هشام جنينة عن تكلفة الفساد السنوي. وقد فطن الخبراء لأهمية ذلك الموضوع حيث أن الحلول معروفة ومطبقة في كل دول العالم المتقدمة منذ عشرات السنين. والجديد أن دول مثل الإمارات والسعودية قد طبقت ربط الرقم القومي بالحسابات البنكية لأنها تسيطر على تمويل الإرهاب بل قامت دول في افريقيا مثل نيجيريا وكينيا وأثيوبيا بتطبيق ذلك.

والمعروف أن تطبيق ذلك في مصر لن يمنع الفساد فقط بل سيدخل الاقتصاد الأسود داخل الاقتصاد الرسمي وهو ما يقدره الخبراء بنصف الاقتصاد الرسمي على الأقل ويستلزم ذلك تجريم التعامل النقدي مثل كل دول العالم بمبالغ أكثر من عشرة آلاف جنيه أو مائة ألف جنيه وبالتالي يلجأ الإقتصاد الأسود للبنوك والشيكات. وليس هناك سبب واحد لعدم تطبيق ذلك خاصة أن الدستور المصري ينص صراحة على محاربة الفساد بالمادة 218. ويحدد صراحة تعزيز قيم النزاهة والشفافية ووضع استراتيجية لمحاربة الفساد!!! وبعد سنتين من وضع الدستور والموافقة عليه أين هي هذه الإستراتيجية!!!؟

هل هناك سبب يمنع ربط الرقم القومي بالحسابات البنكية والملكية العقارية وبطاقات الإئتمان مثل كل دول العالم!!!؟ أم المطلوب أن يستمر الفساد الحالي والتغطية على المفسدين والاستمرار في منظومة (حرامي كل يوم) التي كما قلنا مراراً وتكراراً أنها تحتاج 2,740 سنة للقبض على مليون فاسد فقط بنسبة 1% من عدد السكان. ونكرر الخطوات الخمسة المطلوبة للقضاء على الفساد بالشريحة الثانية. والمطلوب من مجلس النواب هو تفعيل ذلك واستجواب الحكومة بل وسحب الثقة إذا تباطأت في وضع القوانين الملزمة لذلك.

دكتور ومهندس استشاري (مصر) ومهندس قانوني (بريطانيا والكومنولث)
هاني محمود الحفناوي
استاذ الإدارة الإستراتيجية بعدة جامعات مصرية
نائب رئيس جمعية مجلس علماء مصر
عضو الصالون البحري المصري
عضو مجلس إدارة جمعية صفوة الخبراء المصريين للتنمية

[العشرى1020]

هو ده الكلام السليم
بارك الله فى سيادتكم سيادة الرئسش

[aymaan noor]

غداً.. "الأمور المستعجلة" بالإسكندرية تنظر دعوى إقالة هشام جنينة

11-1-2016 | 11:11

تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل علي، غدا الثلاثاء، الدعوى 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامي ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي طالب فيها بإعفائه من منصبه لقيامه بالإدلاء بتصريح يهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري- بحسب ماجاء في الدعوى- .

وأضاف محمود في دعواه، أن المستشار هشام جنينة صرح بتاريخ 22/12/2015 بأن حجم الفساد المالي عام 2015 يتجاوز 600 مليار جنيه، دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية في التصريحات التي أدلى بها، وهو ما أدى إلى إثارة حالة من الهلع الشديد بين الشعب المصري وأدى كذلك إلي إجحام رءوس الأموال الأجنبية عن الدخول للسوق المصري وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع، وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد.

وطالب محمود في دعواه بإصدار قرار بإعفاء "جنينة"، من منصبه مستنداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر، والذي يجيز للرئيس إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته، وأصبح مضراً بالمصالح العليا للبلاد.

[aymaan noor]

الثلاثاء.. «تقصي الحقائق» تكشف حقيقة «600 مليار جنيه» فساد في مصر

الإثنين 11 يناير 2016 - 9:57 م

تعلن، غدا الثلاثاء، لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بأن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه، نتائجها للرأي العام، وحقيقة هذا المبلغ.

وقال بيان للجنة، "إن مصر على موعد غدا لمعرفة ماذا وراء إطلاق رقم 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر، وستعلن اللجنة في بيان لها حقيقة الأمر".

أضاف أن اللجنة ستجيب على عدد من التساؤلات أهمها حقيقة الرقم المثار، ومدى دقة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن أين جاءت تكاليف الفساد في مصر؟

كان رئيس الجمهورية أصدر قرارا في 26 ديسمبر الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات المنسوبة لجنينة، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.

[aymaan noor]

بيان لجنة تقصى الحقائق

الثلاثاء، 12 يناير 2016 - 03:13 م

فى الوقت الذى تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة وإ***اع جذور الفساد بكل صورة واشكاله وتنفيذاً لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم عدداً من المسئولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية السيد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.وذلك للوقوف على حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام فى 24/12/2015 من تصريحات منسوبة للسيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه.

وفى هذا الإطار فقد تم تحقيق الاتصال بالسيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 27/12/2015 للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، حيث أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها سيادته من بعض العاملين فى الجهاز رئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة ( دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر) وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة

وفى ضوء هذه المدخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء فى علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضم إليهم عدد من السادة الأعضاء من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات فقد مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوماً وانتهت من تقريرها الذى بات ملكاً للرأى العام الذى يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أى لبس أو غموض شاب تلك التصريحات.

ويمكن إجمال تقرير اللجنة فى خمسة بنود أساسية تصف وتحلل ما اعترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور على النحو التالى:

أولاً: التضليل والتضخيم

حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم إحتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.

ثانياً: فقدان المصداقية

حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات إستمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015.

ثالثاً: الإغفال المتعمد

فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة.

رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى

ومنها على سبيل المثال:

1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.

2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها

خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد

ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها.

وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالإشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والإقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الإستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.

هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية.

وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والإحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاوناً أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة وإقتدار.

وترتيباً على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتى:

1- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب.

2- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة

ويبقى القول

الكلمة مسئولية .. والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب

[aymaan noor]

عاجل| "المركزي للمحاسبات"لـ"لجنة الرئيس":

سنرد على تقرير "تقصي الحقائق" بعد 25 يناير

منذ 13 دقيقة

وقال أسامة المراغى،المتحدث باسم الجهاز المركزى للمحاسبات،إن الجهاز يحتفظ بحق الرد على تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى اعترض على أرقام الفساد التى اصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحاً أن المستشار هشام جنينة،رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سيقوم بالرد على كل ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق بعد انتهاء احتفالات مصر بثورة 25 يناير واعياد الشرطة. وحول سبب اختيار فترة ما بعد الاحتفالات أكد "المراغى"، حتى لا يتم اثارة القلاقل وزعزعة استقرار البلاد، لافتاً إلى ان ما تضمنه التقرير ما أرقام قديمة لا يمكن ان يغفلها الجهاز حيث أن كافة تقارير الجهاز تعطى ملاخطات وفى حالة عدم تصويب تلك الملاحظات يتم ذكرها فى تقاريرالسنة التالية.

[aymaan noor]

بلاغ للنائب العام ضد هشام جنينة لمنعه من السفر

منذ 16 دقيقة

تقدّم طارق محمود رئيس ائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 525 لسنة 2016 طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من السفر، بعد ظهور أمس الثلاثاء نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها المقدم ضده البلاغ هشام جنينة والخاصة بوجود فساد مالي في عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه .

وأضاف محمود في بلاغه بأنّ لجنة تقصي الحقائق بعد تحقيقها في وجود فساد من عدمه واطلاعها على كب المستندات والوقائع والملفات ثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم وهو ما يعني تعمّد المقدم ضده البلاغ إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن والسلم المصري الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات .

وأكد مقدم البلاغ، أن هشام جنينة ارتكب فعلًا مجرمًا بنص المادة 188 من قانون العقوبات التي تنص على :"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وطالب محمود، بضم البلاغ المقدم اليوم للبلاغ رقم 5073 لسنة 2015 الذي تقدم به إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد هشام جنينة بتاريخ 26/12/2015 .وطالب أيضًا بإدراج المقدم ضده البلاغ هشام جنينة على قوائم المنع من السفر خشية هروبه للخارج للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على إشاعة الاضطرابات في البلاد، وإحالة البلاغ برمته للسيد رئيس محكمة استئناف القاهرة لينتدب أحد المستشارين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد المقدم ضده البلاغ .

[aymaan noor]

جنينة والستمائة مليار

عمرو عادلى
خبير وباحث فى الاقتصاد السياسي

تشهد مصر سجالا لعله الأول من نوعه على الإطلاق بين الحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات فى أعقاب تصريح للمستشار هشام جنينة ــ رئيس الجهاز ــ للصحافة يقول فيه إن دراسة أعدها الجهاز توصلت إلى أن تكلفة الفساد فى مصر بلغت ٦٠٠ مليار جنيه أى ما يزيد على ربع الناتج المحلى الإجمالى لسنة ٢٠١٥، وذلك دون تحديد مدى زمنى معين أو حتى الأسس المنهجية التى تم بناء هذا الرقم شديد الضخامة عليها. وسارعت الرئاسة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق من جهات تنفيذية بالأساس للنظر فى مدى دقة الوقائع والتقديرات الواردة بدراسة المركزى للمحاسبات، وانتهت اللجنة تلك يوم الثلاثاء الماضى إلى ما اعتبرته «تفنيدا» لما ورد فى الدراسة على أساس افتقارها للمصداقية وللأساس العلمى السليم، بل وذهبت اللجنة إلى الإشارة إلى اقتراف رئيس الجهاز فعلة تضليل الرأى العام والإدلاء بتصريحات غير سليمة من شأنها الإضرار بفرص مصر لجذب الاستثمارات وترتيبها الدولى فى مكافحة الفساد، وصولا إلى تعالى أصوات فى الإعلام باستقالة أو إقالة رئيس الجهاز مع الإشارة لجذور تعيينه الراجعة إلى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى.

لا يرمى هذا المقال إلى الخوض فى الأبعاد السياسية ـ القائمة أو المحتملة ـ للسجال الحالى بين الحكومة والجهاز، ولا يرمى بالقطع إلى تناول المستقبل أو الماضى السياسى والوظيفى للمستشار جنينة بقدر ما يسعى إلى اتخاذ الأحداث الأخيرة مدخلا للتعليق على قضية مكافحة الفساد الإدارى فى مصر، ودور المركزى للمحاسبات والحكومة فى ذلك الإطار.

مبدئيا كشفت الأزمة الجارية عن أن الرأى العام غير مخاطب بتقارير الجهاز المركزى فكل ما بلغ مسامع الجمهور ومنهم المختصون فى الشأن الاقتصادى والقانونى والسياسى هو تصريحات للمستشار جنينة حول دراسة أعدها المركزى، ومن المعروف قانونا أن الجهاز المركزى يقوم بدراساته وتقاريره الرقابية ويحيلها إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية بدون التزام بنشرها علانية، وهو أمر غير مفهوم لدى دولة يقوم ــ مفترضا ــ نظامها الدستورى على أن الدولة هى ممثل الشعب، وأن أموال الدولة هى أموال عامة مملوكة للشعب بحيث لا يمكن تبرير تلك «الرقابة السرية» على أداء الحكومة.

من الزاوية التاريخية اكتسب الجهاز المركزى للمحاسبات وظائفه الحالية من الفترة الناصرية رغم امتداد جذوره لما قبل ثورة ١٩٥٢، وهو أن يعمل كجهاز للرقابة المالية على الإدارة الحكومية لصالح الرئاسة وقتها، وذلك لحاجة عبدالناصر حينها لعين له تتابع الجهاز الإدارى المشكوك دوما فى نزاهته أو كفاءته أو الاثنين معا إبان سيطرة الدولة على أغلب الموارد الاقتصادية فى ظل نظام التخطيط المركزى، واستمر ذلك الملمح السلطوى الذى تكون فيه الرقابة للرئيس على جهاز الدولة لا للشعب ولا لممثليه طيلة العهود السابقة حتى ثورة يناير ٢٠١١. ولعل هذا هو ما قد يفسر لنا اعتبار الجمهور «أطرش فى الزفة» فى السجال الحالى بين الحكومة والجهاز حول دراسة مجهلة.

ولو أن الدراسات والتقارير كانت تنشر علانية باعتبارها وثائق عامة تخص مجموع المواطنين بعد عرضها على الجهات التنفيذية والتشريعية لأمكن الوقوف على أسسها خاصة لدى المختصين، والذين بدورهم يمكنهم أن يقدموا تحليلات متنوعة عبر الصحافة والإعلام عامة للجمهور الأكبر بما يوفر الحد الأدنى من المعلومات ومن المعرفة لنقاش عام حول ظاهرة تؤثر على الحياة اليومية للملايين وهى الفساد، وذلك عوضا عن الكلام الطائر بين اللجنة الحكومية ورئيس الجهاز وكأنهما يتحدثان بـ«سيم» ما أمام مشاهدين لا يفقهون شيئا.

***

أما النقطة الثانية فهى تصريح المستشار جنينة حول تكلفة الفساد المقدرة بـ٦٠٠ مليار جنيه دون تحديد مدى زمنى، ودون الإشارة للمنهج العلمى المتبع ودون إشارة لتعريف مفهوم الفساد فى الدراسة، والمفاهيم تتعدد بالمناسبة أكاديميا وحسابيا، وطريقة إجرائه وقياسه حتى يمكن الوصول لمثل هذا التقدير المهول، وذلك قبل الخروج للإعلام بالتقدير النهائى. وبما أنه من غير الممكن الحكم على مدى دقة التقدير دون الاطلاع على الدراسة ومنهجها وأسس جمع المعلومات فيها فمن غير المجدى الخوض فى نقد ما هو مجهول أصلا، وإن كان مما رشح من كلام السيد المستشار ثم فى رد اللجنة على الجهاز أن هناك خلطا ما بين تكلفة الفساد بمعنى الفرصة الاقتصادية الضائعة أى الدخل الذى كان يمكن خلقه لولا الفساد الإدارى، وبين الإيرادات الضائعة على الدولة نتيجة إهدار الأصول العامة، ويبدو أن التقرير قد ركز على مسألة الأصول هذه، وفى تلك الحالة لا تكون المسألة خاصة بالاقتصاد ككل إنما خاصة بالدولة فحسب فى صورة إيرادات، وهو أمر يستدعى بالطبع معرفة أسس التسعير التى اعتمدتها الدراسة للأراضى التى اعتبرت مهدرة.

وإن كان الرقم ٦٠٠ مليار جنيه فى الفترة الزمنية بين ٢٠١٢ و٢٠١٥ يوحى بالكثير من المبالغة خاصة أنه من غير الواضح من تصريحات جنينة فى الرد على اللجنة ما إذا كانت الدراسة قد استندت إلى وقائع الفساد فى السنوات الثلاث هذه أم أنها اتخذت من تلك الفترة نقطة زمنية لعمل «جرد» للأصول المملوكة للدولة، والتى تعرضت للإهدار نتيجة الفساد، وإن كان بالطبع من الصعب دائما ـ لأسباب كيفية وليست كمية ـ معرفة الخطوط الفاصلة بين الفساد بمعنى التكسب بتحويل المال العام إلى مال خاص من قبل الموظفين وشركائهم، وبين انعدام الكفاءة، والتى قد تؤدى لذات الإهدار. هذا علاوة على صعوبة التمييز بين الفساد باعتباره مخالفة للقانون أم ما إذا كان الفساد قد استولى على عملية التشريع ذاتها وأنتج قوانين وقرارات هى ذاتها فاسدة بحيث لا تصبح مخالفتها معيارا من عدمه.

أما النقطة الثالثة فهى دور المركزى للمحاسبات فى ضوء تصريحات جنينة الأخيرة، فحتى مع افتراض أن الدراسة لم تكن مبنية على أساس متين أو أنها قد شابها أوجه القصور التى أشار إليها تقرير اللجنة فإن هذا لا ينبغى له أن يخصم من مستقبل الدور الرقابى للجهاز، والذى حال ثبت قصوره يكون بحاجة لبناء القدرات وتوفير المعلومات ليضطلع بدوره الدستورى بكل استقلالية، علما بأن دور الجهاز هو عمل الدراسات وإعداد التقارير على أن تترك مهام التثبت من الوقائع والمخالفات للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كل فى مجاله. أما أن يتخذ ما وقع ذريعة للخصم للنيل من استقلال الجهاز أو إخضاعه هو ذاته لرقابة السلطة التنفيذية التى من المفترض أنه هو الذى يراقبها فهذا سيكون تطورا سلبيا حتى مقارنة بالعصور السابقة التى تمتع فيها الجهاز بقدر من الاستقلالية النسبية فى مواجهة الحكومة وجهازها الإدارى.

وأما القول بأن تصريحات جنينة تقلل من شأن الجهود التى تبذلها الحكومة لمكافحة الفساد فإن الجهاز المركزى غير منوط به تقييم أداء الحكومة فى مجال مكافحة الفساد أو غيره من المجالات؛ فهو ليس البرلمان الذى تساءل أمامه الحكومة بل هو مجرد جهاز متخصص ممنوح له قدر من الاستقلالية حتى يقوم بمهام الرصد المالى لعمل جهاز الدولة الإدارى لا أكثر ولا أقل، والادعاء بأن دراسة كهذه أو الإفصاح عنها من شأنه أن يضعضع مركز مصر الدولى وأن يضر بوضعها فى تقييم الفساد فهذا أمر لا معنى له لأن مؤشرات الفساد لدى منظمات كالشفافية الدولية والبنك الدولى والمنظمات المتخصصة التى تخدم الاستثمار الخاص الأجنبى تعتمد على مؤشرات كمية تقوم برصدها من عينات، ولو كان مركز مصر يتحدد طبقا لتصريحات أجهزة الدولة لأصبح من صالح البلاد التكتم عما يجرى من فساد أو انعدام كفاءة تحت زعم إظهار صورة إيجابية لمصر، وهو بالطبع أمر غير منطقى.

***

إن الجدل القائم حاليا حول تكلفة الفساد وحجمه يعكس هما مشتركا بين القيادة السياسية التى تجد عدم كفاءة وربما عدم نزاهة قطاعات من الجهاز الإدارى للدولة عائقا أساسيا أمام فرص التعافى الاقتصادى وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وبين الجمهور الواسع الذى يعانى من الفساد الإدارى فى العديد من المعاملات اليومية سواء كان من مواطنين عاديين يسعون للحصول على خدمات عامة أو رجال أعمال يحتكون بإجراءات الدولة التنظيمية للاقتصاد، ولا سبيل لحصر مثل هذا النقاش فى أروقة مغلقة بين الجهاز وبين البرلمان ناهيك عن أن يكون بين الجهاز والحكومة التى من المفترض أصلا أن يقوم هو بتقييم أدائها المالى لا أن تقوم هى بتقييم أدائه الرقابى. بل يكون الأمر باعتماد مساحة أكبر من الشفافية والعلانية فى تداول التقارير والدراسات كاملة حتى يشترك الرأى العام على أسس فيها قدر من المعرفة فى متابعة أداء المؤسسات التى انتخبها الشعب لإدارة مقدراته.

[aymaan noor]

جنينة شهيدًا

فهمي هويدي

حين يدقق المرء فى ملف قضية المستشار هشام جنينة تحيره مفارقاتها، بحيث لا يعرف ما إذا كان عليه أن يضحك أم يبكى. ذلك أن رئيس جهاز المحاسبات حين قام بواجبه وكشف عن الفساد فى أجهزة الدولة المصرية فإن اللوم وجه إليه وليس إلى المفسدين. ومن ثم أصبح هو المتهم والمدان وليس غيره، ولذلك فإنه أحيل إلى التحقيق وتحمل التنديد والتشهير، أما الذين نسبت إليهم وقائع الفساد فلم نعرف أن أحدا منهم مسه سوء. ثم إن ما أعلنه الرجل لم يكن رأيا شخصيا أبداه ولا وجهة نظر انحاز إليها دون غيرها، لكنه حصيلة تقارير اللجان المختصة فى الجهاز، التى تضم محاسبين وخبراء فى تخصصاتهم. ولأنه قاضٍ أولا وأخيرا وليس خبيرا محاسبيا، فإنه حين تلقى التقارير من خبراء الجهاز تصرف كأى مسئول يؤدى واجبه، فأبلغ الدولة والرأى العام بخلاصتها. وإذا ما تبين أن ثمة خطأ فى تلك التقارير فعليه هو أو غيره مراجعة لجان الجهاز وخبرائه. أما أن يلاحق الرجل ويتم اغتياله معنويا، فذلك مما يصعب افتراض حسن النية أو الانصاف فيه. وحين تترك الملفات الكبرى التى تحتاج إلى تحرير وتقصى حقائقها، من قبيل ما أذيع عن تدخلات الأمن فى السياسة أو الاختفاء القسرى وال***** فى السجون وصولا إلى ما جرى فى ملف سد النهضة، حين يترك كل ذلك وتشكل لجنة لتقصى حقائق البيان الذى أعلنه المستشار جنينة، فإن ذلك يثير الانتباه ولا يخلو من مفارقة. كما يظل مستغربا ان يتم التكتم على أعضاء اللجنة التى قامت بالمهمة، الأمر الذى أثار لغطا واسعا حولها. قيل فيه إن بعض الجهات التى نسب إليها الفساد شاركت فى تقييم كلام المستشار جنينة عن الفساد. ثم إن البيان الذى توسعت الصحف الصادرة أمس فى نشر تفاصيله تمت صياغته على نحو بدا فيه وكأنه إدعاء مقدم إلى القضاء وليس حصيلة عملية التقصى التى قامت بها اللجنة. فحين يقول البيان إن تصريحات المستشار جنينة بمثابة تضليل وإغفال متعمد للحقائق فذلك يعد اتهاما مباشرا يخرج عن مهمة تقصى الحقائق، التى لم يقل أحد إنها تتقصى النوايا أيضا. وحين يذكر البيان أن تصريحات رئيس جهاز المحاسبات معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة، فذلك اتهام آخر مكانه فى إدعاء النيابة العامة وليس تقرير تقصى الحقائق. وفى كل الأحوال فإن ما صدر عن اللجنة يظل تعبيرا عن وجهة نظر واحدة، ويقتضى الإنصاف أن يتاح للرجل أن يرد على ما نسب إليه وإلى الجهاز الذى يترأسه، أما الاكتفاء بعرض وجهة نظر طرف دون آخر فإنه يعد انحيازا متعمدا له ما بعده.


ملابسات ما جرى مع المستشار جنينة باتت معلومة للكافة. إذ لم يعد سرا أن الرجل مستهدف لأسباب عدة. أهمها انه دخل منذ اللحظات الأولى لتوليه منصبه فى عش الزنابير، لذلك ظل يلسع طول الوقت. ومشكلته الكبرى أنه تصرف كقاضٍ نزيه، أخذ على عاتقه أن يباشر عمله بجدية وصرامة، فأصبح بمضى الوقت شخصا غير مرغوب فيه من جانب الدوائر التى احتك رجاله بها فى أداء مهامهم. ذلك أنه لم يجامل المقامات الرفيعة ولم يراع حساسية وحرمة الأجهزة النافذة. ولأنه لم يقدر مدى قوة ونفوذ الأجهزة البيروقراطية والأمنية، وبالتالى لم يكن على استعداد للتفاعل مع قواعد اللعبة التى تفرض على كل مسئول تنازلات ومواءمات معينة تتضمن خطوطا حمراء يحظر تخطيها. وحين تخطاها الرجل فكان ينبغى أن يدفع الثمن وتنصب له الفخاخ والمكائد.


لقد شاء قدر الرجل أن يعين وزير للعدل له تاريخ طويل من الخصومة معه هو وغيره من قضاة دعاة الاستقلال.


وفى ظل اجتماع الظرفين العام والخاص توالت الإجراءات التى استهدفت الإطاحة بالمستشار جنينة. وكان أحدها إصدار قرار بقانون فى الصيف الماضى أجاز لرئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة (وصف آنذاك بأنه «قانون جنينة»)، من تلك الإجراءات أيضا تعيين المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا السابق نائبا له، واختياره لاحقا ضمن لجنة تقصى الحقائق التى اتهمت المستشار جنينة بالتضليل المتعمد.


أمس (١٣/١) أبرزت جريدة «الأهرام» اتهام المستشار جنينة بالتضليل، و«الشروق» ذكرت ان مستقبله فى مهب الريح. أما جريدة «الوطن» فقد كان عنوانها الرئيسى أكثر صراحة، فذكر أن: إشارة خضراء لعزل جنينة ومحاكمته. وهو ما يسوغ لى أن أقول إن حكم الإدانة صدر والمقصلة نصبت وحانت لحظة ضم الرجل إلى قائمة شهداء الحرب ضد الفساد.

[aymaan noor]

موظفو المركزى للمحاسبات يبدأون الثورة على هشام جنينة ..

مذكرة من كبار الموظفين فى طريقها للنيابة بمخالفات الـ 14 الكبار..

توزيع تقرير تقصى الحقائق فى الأروقة والمكاتب ومعها صور جنينة مذيلة بـ "الفاسد"

يبدو أن السقطة الكبرى لهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والتى كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية ، لن تكون الوحيدة لرئيس الجهاز الرقابى الأكبر فى مصر ، فبعد أن كشف تقرير تقصى الحقائق عن تعمده التضليل وتوظيف بيانات قديمة وإساءة استخدام الأرقام لتدبيج تقارير مزيفة عن حجم الفساد فى مؤسسات الدولة ، بدأ موظفو الجهاز نفسه فى البوح بما لديهم من معلومات وأرقام عن مخالفات يرتكبها مقربون من هشام جنينة . ويتهم موظفو الجهاز هشام جنينة علانية الآن بأنه لا يتخذ أى إجراء تجاه مجموعة الـ 14 المقربين منه ومن مكتبه الفنى رغم ارتكابهم المخالفات الجسيمة ورغم ضبط أحدهم مؤخرا متلبسا فى قضية رشوة كبرى، بل على العكس من ذلك يمعن فى التمكين لهم داخل قطاعات وإدارات الجهاز ، الأمر الذى وصفه بعض كبار الموظفين بأنه عملية ممنهجة تحت إشراف جنينة لإحكام السيطرة على مفاصل الجهاز واستخدامه لغير مهمته المنوطة به ، وهى شن حرب المعلومات ضد الدولة ومؤسساتها بدلا من مراقبتها بمصداقية وشفافية .

مستشارون على الورق فقط

واتهم موظفو الجهاز هشام جنينة صراحة بالاعتماد على مستشارين أشباح لا يحضرون إلى الجهاز ولا يتم استشارتهم فى شيئ بينما تخصص لهم المكافآت الشهرية بصورة رسمية منتظمة ، وأرفق موظفو الجهاز مستندا من داخل حسابات صرف الجهاز يتضح منه صرف مبالغ شهرية لسيدة تدعى "منيرة .أ .م" بواقع 13 ألف جنيها شهريا قبل الاستقطاعات و10 آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون جنيها بعد استقطاع الضرائب بصفتها مستشارة لرئيس الجهاز ، وتساءل مقدمو المذكرة : بم تشير هذه السيدة على رئيس الجهاز ؟ وماالحاجة إليها فى ظل وجود كوادر وخبرات كبيرة بقطاعات الجهاز المختلفة لا يتم الاستناد إليها أو توظيفها التوظيف الأمثل الذى يثرى العمل الرقابى ويحقق الفائدة المرجوة للدولة ، كما انتقدوا التجديد لعدد من المقربين لرئيس الجهاز أكثر من مرة رغم تجاوزهم لسن المعاش وفى مقدمتهم محمد .ح. ص، وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز، وعضو هيئة المكتب وأقدم الأعضاء والذى تم التجديد له للمرة الثالثة بعد تخطيه سن المعاش. كما انتقد موظفو الجهاز عمليات الترقيات والتنقلات المستمرة بقرار من رئيس الجهاز بالتجاوز للأعراف الوظيفية الحاكمة والأقدميات ، لتحقيق ما وصفوه بتثبيط الهمم للخبراء الفاعلين داخل قطاعات الجهاز المختلفة ، وحددوا أمثلة لهذه القرارات الموجهة لرئيس الجهاز والعاملين الموالين له ومنهم خالد .ش المنتدب من الشئون القانونية للأمانة العامة وذلك بهدف إبعاد بعض العاملين عن أماكنهم.

مخالفات جمعية الإسكان بالجهاز

واتهم موظفو الجهاز صراحة مسئولى جمعيات الإسكان التابعة فى القاهرة والمحافظات بأنهم من المرضى عنهم والتابعين لرئيس الجهاز ومكتبه الفنى ، وأن "محمد. ح" رئيس قطاع الأمانة العامة بالجهاز والمقبوض عليه فى قضية رشوة مؤخرا بقيمة مائة ألف جنيه ، كان وعدد من المؤيدين له له يهيمنون على جمعيات الإسكان بتخصيص عدة شقق فى مواقع متميزة لكل منهم وترك الوحدات الجانبية والمواقع غير المتميزة لموظفى الجهاز الآخرين. وطالب موظفو الجهاز الجهات الرقابية بفحص إقرارات الذمة المالية والحسابات الخاصة بمجموعة الـ 14 التى تهيمن على القطاعات فى الجهاز وتحصل بالتالى على أكبر المزايا المادية ، وضربوا مثالا بمشروعين إسكانيين الأول بمنطقة فوزى معاذ والثانى بمنطقة محرم بك بالإسكندرية

تأسيس جمعية للاستيلاء على النادى الاصلى لـ"المركزى للمحاسبات"

واتهم موظفو الجهاز مجموعة الـ 14 المسيطرة ورئيس الجهاز ، بإشهار جمعية باسم نادى أعضاء الجهاز بقيادة إبراهيم .ى، وياسر . ح وبعض أعضاء الشئون القانونية المرضى عنهم داخل الجهاز ، وأشاروا إلى أن تلك المجموعة هى نفسها التى لعبت دور الوسيط مع أعضاء لجنة الخمسين أثناء حكم الإخوان وشاركت فى إعداد الدستور، وشاركت فى إعداد قانون ولائحة الجهاز ، فى محاولة واضحة لضم النادى الأصلى للجهاز للسيطرة على كل أنشطة الجهاز.

وذهب موظفو الجهاز فى مذكرتهم إلى أن تلك "المجموعة المسيطرة " أنشأت جمعية إسكان وفتحت معرضاً دائماً للبيع بالتقسيط بمقر الجمعية بالعبور ليعمل الجهاز لصالح الجمعية كمحصل حتى باتت الإدارة المالية بالجهاز تعمل لصالح هذه الجمعية، وكل هذا تم بموافقة رئيس الجهاز ومعاونيه حتى السيارات التى يتم شراءها بالتقسيط لصالح "المركزى للمحاسبات" أو العاملين به يذهب من سعرها 1% عمولة للجمعية طبقاً لما ورد فى معاملات الجهاز مع البنك الأهلى.

الموظفون يتحدون جنينة بـ" تقرير تقصى الحقائق "

وفى سياق متصل انتشرت صور كثيرة من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئاسى ، والتى كشفت المخالفات الجسيمة لجنينة ، فى أروقة وقطاعات الجهاز وكأنها منشورات ممنوعة ، تحديا لرئيس الجهاز ، الذى أصدر قرارا شفهيا بمنع الحديث عن التقرير أو الإطلاع عليه أو تناوله بأيه صورة ، فيما تعكف مجموعته المقربة ومكتبه الفنى حاليا على إعداد تقرير موسع يضمنون فيه وقائع يعتبرونها ردا على تقرير لجنة تقصى الحقائق .

ويتعمد الموظفون المعترضون على سياسات جنينه ومجموعة الـ 14 التابعة له ، إظهار نسخ من تقرير تقصى الحقائق ،على مكاتبهم وتبادل الأوصاف الخمسة التى تضمنها التقرير لجنينة وهى : التضليل وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات بما يظهر الإيجابى منها بشكل سلبى ،وإساءة استخدام الفساد .

كما تداول موظفو الجهاز صورا لهشام جنينة وتحتها أوصاف "الفاسد " و"الكداب " و "المضلل" و" فاقد المصداقية " ، وإلقائها فى طرقات وأروقة ومصاعد الجهاز الأمر الذى شبهه البعض بمقدمات ثورة إدارية ضد رئيس الجهاز ، ورفض لاستمراره رغم ما تم كشفه من مخالفات جسيمة

[مدرس رياضة]

حسبى الله ونعم الكيل فيكم