اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق..  وارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة  تابع معنا على هذا الرابط

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > خبر و تعليق

خبر و تعليق قسم يختص بعرض الأخبار من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-06-2018, 10:06 PM
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 17,750
معدل تقييم المستوى: 27
العشرى1020 is on a distinguished road
افتراضي "مساواة الميراث" تسيطر على تونس.. البرلمان ينتظر إحالة مشروع قانون للحريات الفردية.. الاعتراف بابن ا

أزمة سياسية خانقة تعيشها تونس بسبب حكومة يوسف الشاهد والذى انقسمت حوله الآراء مابين مؤيد لإقالة حكومته بالكامل وبين من يريد تعديل محدود فى إطار يحافظ على الاستقرار، وفى خضم تصارع الأحزاب السياسية على من يتمكن من فرض رأيه والإستئثار بالقرار السياسى برزت قضية آخرى وهى تقرير لجنة الحريات الفردية الذى طرح مشروع قانون للمساواة بين الرجل والمرأة خطف الأضواء، وتحول إليه الشارع التونسى الذى أصبح يعج بالمؤيدين والمعارضين حول التوصيات المقدمة.
اللجنة قدمت تقريرها الذى تضمن 220 صفحة للرئيس التونسى الباجى قايد السبسى لطرح مشروع القانون على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وما إن تسرب محتوى المقترحات حتى استحوذت على اهتمام الشارع التونسى بالكامل لما تتضمنه من نقاط مثيرة للجدل، وسط توقع بأن يمتد صداها الى خارج تونس.
التقرير ناقش قضية الحريات الفردية والمساواة بين الرجل والمرأة من منطلق الدين الإسلامى وقدم معالجة للنصوص بما يتماشى مع التطور المجتمعى – وفقا لأعضاء اللجنة، وكانت من أبرز التوصيات إلغاء عقوبة الإعدام لتنافيها مع الحق فى الحياة، وإلغاء تجريم المثلية ال***ية من باب الحريات الفردية وتجريم تكفير الآخرين، و فرض عقوبات على كل من يعتدي على سرية الحياة الخاصة للآخرين، وإيقاف العمل بمنشور إغلاق المقاهى والمطاعم فى نهار رمضان وحماية حق المفطرين فى ذلك.

ومن حيث المساواة التامة بين الرجل والمرأة أقر التقرير المساواة بين ال***ين في الميراث، وإلغاء التمييز في إثبات النسب بين الأطفال إن كانوا مولودين في إطار الزواج أو خارج إطار الزواج، أي إلغاء مفهوم ابن الزنا، وتحقيق المساواة في الميراث بين الأبناء الشرعيين والطبيعيين، وفي موضوع المهر تعتبر اللجنة أنه أخل بكرامة المرأة حيث أن إرادة المرأة لا تكفي لانعقاد زواجها ولا تهم للبناء في زواجها، لذلك تقترح لجنة الحريات الفردية الغاء المهر تماما من مجلة الأحوال الشخصية، كما أوصت بإلغاء "العدة" فى حالة حدوث الطلاق أو الوفاة قبل "الزواج الرسمى".
تلك المقترحات الجدلية سيحسم أمرها التصويت في البرلمان حيث سيتم عرضها قريبا، إلا أن الجدل حولها لم ينتظر هذا العرض، حيث سارع أعضاء المكتب الوطني للجمعية التونسيّة لأئمة المساجد الى إصدار بيان اليوم شديد اللهجة ضد اللجنة، وطالب برفض هذه المقترحات المناقضة للدستور خاصة في فصله الأول “تونس دولة دينها الإسلام” والمنتهكة للمقدسات الفصل السادس "الدولة راعية للدين وتلتزم بحماية المقدسات ومنع النيل منها".
واعتبر البيان أن هذه لتوصيات جاءت بسبب ضغوط من بعض جهات النفوذ العالمي، لافتا الى أنه ليس من الحكمة الانصياع لها في كل ما يمسّ الدستور والمقدّسات الإسلامية فضلا عن انتهاك حرمتها، وأهاب البيان بأعضاء مجلس نواب الشعب أن يقفوا بعد الدرس والتحليل موقف الرفض المطلق بكل ما يصطدم مع حرمة الدستور وديننا الحنيف.
وحذر البيان من عواقب هذه المقترحات إذا تمت المصادقة عليها من غضب جماهيري كامن تضاعفت عوامل تناميه نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستفحال مظاهر الفساد في كل المجالات.
رئيسة لجنة الحريات
وفى المقابل ساندت منظمات المجتمع المدنى والحقوقيين بشدة التقرير وتوصياته، وعبرت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية – وفقا لصحيفة المغرب - ارتياحها لصدور التقرير النهائي للجنة، مشددة على أنه مكسب جديد يضاف لتونس لأنه ثورة ثقافية سيكرس لمبدأ المواطنة والديمقراطية التي لا تكتمل إلا بالمساواة.
وأضافت ان التقرير يكرس لمبدأ الزواج كمؤسسة بمعنى انه يتضمن جملة من الشروط من أجل بناء أسرة متكاملة، وهو ايضا خطوة اخرى نحو القضاء على العقلية الذكورية، كما اصبحت المساواة ايضا تتجانس مع الواقع التونسي ومع ما تم تكريسه في الدستور ومع الاتفاقيات الدولية .
وأشارت الى أن التقرير تناول العديد من الجوانب على مستوى الحقوق والحريات ومنها التخلي عن عقوبة الاعدام وهو ما سيجعل تونس دولة تتماهي مع بقية الدول الأخرى في العالم واليوم هناك عقوبات بديلة، كما أشارت إلى مسألة إلغاء تجريم المثلية ال***ية وما أثاره من جدل وسيثيره من ردود فعل قالت إن الأهم من ذلك هو عدم المس بالحياة الخاصة للاشخاص.
وأفادت الجربي أن التقرير في رمته سيناقشه العديد من المتابعين ولكن المهم هو ان ينظر اليه من زاوية الدولة المدنية وعدم التوقف على بعد واحد، ولذلك اعتبرته ثورة فكرية وثقافية شملت كل القوانين، في انتظار تغيير العقليات والعمل التربوى والاكاديمي.
لجنة الحريات تسلم التقرير للرئيس
من جهته أكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني ان التقرير تضمن العديد من مطالب المجتمع المدني في ما يتعلق بالمساواة في الحريات الفردية، لافتا الى أنه محاولة جدية للربط بين أشياء مهمة وبين الحقوق الدولية، وحتى إن لم يتحقّق الكثير منه فسيظل دائما خطوة إلى الأمام، وانه مع الوقت سيجد طريقا الى التنفيذ مشددا على انه « النقطة الوحيدة المضيئة خلال هذه الفترة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد».
ومابين رفض المشايخ والأئمة لمقترحات اللجنة وتأييد الحقوقيين لها عبر المراقبون عن تخوفهم من أن يكون هذا التقرير مادة جديدة للتجاذب السياسى فى تونس، لافتين الى أن الخلاف السياسى بالأساس بين التيار المدنى ممثلا فى الحزب الحاكم حزب نداء تونس والإخوانى ممثلا فى حركة النهضة، مشيرين الى أن هذا التقرير سيمثل فرصة لتصاعد الخلاف بين التيارين فى ظل الأزمة السياسية الحالية.
وفيما لم يعلق أى من الطرفين حتى الآن على التقرير الذى ظهر للنور منذ خمسة أيام اعتبرت حركة النهضة فى بيان لها – بشكل مقتضب - التقرير "منطلقا لحوار مجتمعي"، مؤكّدة مواقفها "الثابتة" في الدفاع عن الحريات العامة والخاصة والانتصار لحقوق المرأة والدفاع عن مكاسبها، والعمل على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، على قاعدة المواطنة والاحتكام ‎لمواد الدستور وفصوله واحترام مقومات الهوية الوطنية للشعب.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19-06-2018, 10:08 PM
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 17,750
معدل تقييم المستوى: 27
العشرى1020 is on a distinguished road
افتراضي

دعا "التحالف المدنى من أجل الحريات الفردية والمدنية" فى تونس السبت، السلطات إلى اتخاذ تدابير لتبنى إصلاحات كبرى فى مجال المساواة بين الرجل والمراة والحريات الفردية التى اقترحتها مؤخرا لجنة رئاسية.

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة اقترحت فى 8 يونيو إلغاء تجريم المثلية والمساواة بين المراة والرجل فى مجال الإرث إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى.
واللجنة التى شكلها صيف 2017 الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى عهد إليها اقتراح تحديث القوانين التونسية لتتلاءم مع دستور الجمهورية الثانية الذى اعتمد فى يناير 2014 فى خضم ثورة 2011 التى أنهت عقودا من الاستبداد فى عهد الجمهورية الأولى.
ودعا التحالف المدنى المكون من 30 منظمة غير حكومية بيها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية النساء الديموقراطيات ومحامون بلا حدود، رئيس الجمهورية إلى "تكريس التطلّعات التى حفّزها تقرير اللجنة وذلك بمتابعة توصياته وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط وشمولية وعدم تجزئة حقوق الإنسان ومجسّدة للمساواة التامة والفعلية".
كما دعا فى بيان نواب الشعب والقوى السياسية والسلطة القضائية "للتحرّك نحو تكريس توصيات اللجنة".
ودعا الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات والمرافق العمومية "لاتخاذ التدابير التى تهيئ تفعيل توجّهات تقرير اللجنة".
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة سلمت الأسبوع الماضى رئيس الجمهورية تقريرا من 200 صفحة تضمن مقترحات بينها مشاريع قوانين جاهزة للاحالة على البرلمان.
وأكد التحالف المدنى دعمه لإجراءات تضمن "المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال والولاية على الأطفال ومنح ال***ية لأزواج التونسيات" وكذلك "المساواة التامة والفعلية بين كل الأطفال بمن فيهم المولودون خارج الزواج" و"إلغاء وتعويض النصوص القانونية القمعية وذات الصبغة الأخلاقوية، من المجلة الجزائية المتعلقين بالتجاهر بفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة"·
يبدو أن الجمعيات أبدت أسفها لاقتراح اللجنة فى بعض المجالات بدائل فى حال تبين أن إلغاء بعض القوانين التمييزية، متعذر.
وطالبت فى هذا السياق بإلغاء عقوبة الإعدام و"الفصل 230 من المجلة الجزائية الذى يجرّم المثلية ال***ية" والفصلين المتعلقين بالخناء والزنا وللاجراءات المتعارضة مع "المساواة التامة" بين الرجل والمراة فى مجال الارث.
وقوانين الإرث التونسية القائمة مستمدة من تعاليم الإسلام وهو دين الدولة، وتنص هذه القوانين فى بعض الحالات على أن ترث المراة نصف ما يرثه الرجل.
وكانت لجنة الحريات اقترحت مبدأ المساواة بين الأشقاء والشقيقات وبين الابن والبنت وبين الأم والأب وبين الزوجين مع إمكانية الاستثناء، كما اقترحت "إمكانيات التخيير بين المساواة والتمييز فى ما يخصّ المساواة فى الإرث" فى حال كان اعتماد المساواة صعبا.
وهذه المسائل حساسة فى تونس حيث تبقى المثلية منبوذة، كما أن المساواة فى الإرث تعتبر عند كثيرين متنافية مع نصوص القرآن.
وفى حال اعتماد المساواة فى الإرث فى تونس فستكون سابقة فى العالم الاسلامى.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:58 AM.