أبو نادين
10-06-2005, 12:19 AM
تشجيع الصناعة المصرية</span>
لا يختلف اثنان في أن تشجيع الصناعة المصرية هدف قومي ؛ لتحقيق التنمية والنهضة علي كل المستويات لكل أبناء الوطن . وأن الصناعة المصرية التي قطعت خطوات هائلة نحو التطور والتحديث تدخل الآن نفقا ضيقا مظلماً بسبب انكماش فرص التصدير، وبسبب اتفاقيات الجات التي بات تطبيقها علي الأبواب. وهذه الصناعة التي وضع فيها الشعب المليارات من مدخراته وعرقه باتت معرضة للخطر, وأصبح من واجب كل منا المساهمة في إنقاذها, من هذه الضائقة المؤقتة. وليس الأمر صعبا, ولكن فقط علينا أن نرفع شعار تشجيع المنتجات الوطنية, وتحويله من مجرد شعار إلي واقع وممارسة يومية. ففي كل مرة نشتري فيها منتجا مصريا ينبغي أن نعلم أننا نتيح فرصة عمل لابن أو أخت لنا.ولا جدال في أن تحويل تشجيع الصناعة الوطنية من شعار إلي ممارسة يحتاج من الصناعيين المصريين بذل الجهد لتطوير منتجاتهم, وتحديثها ومسايرة أحدث النظم التكنولوجية وتطوير نظم خدمة المستهلك, وعليهم بالذات تجنب المبالغة في الأسعار والأرباح في محاولة لاستغلال المشاعر الوطنية لدي المستهلك..أما أصحاب شركات التصدير والاستيراد والتي تحولت فعليا إلى شركات استيراد فقط فعليهم الكف عن هذا السفه الاستيرادي خاصة من دول جنوب شرق آسيا والذي يتركز علي أشياء قليلة القيمة, بل ويوجد لها بدائل محلية مثل: الأنتيكات والتحف المنزلية ولعب الأطفال والأدوات المكتبية والمنتجات الغذائية .. الخ.
وفي هذا الإطار لم يعد من الممكن أن نتصور استمرار الاندفاع الجنوني للمصريين في السنوات الأخيرة علي الإنفاق الواسع علي السلع الاستهلاكية والذي بات الاستمرار فيه تهديدا لمستقبلنا ومستقبل وطننا.لقد أسهم كل منا ولو بغير قصد في صنع جانب من جوانب الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري ـ وبالتالي فإن مسئولية الخروج من هذه الأزمة هي مسئوليتنا جميعا. وما أشرت إليه من قبل ليس سوي مثال محدود لبعض الأساليب التي نستطيع من خلالها تحمل مسئوليتنا كأبناء لهذه الأرض الطاهرة. إن بلادنا التي ندين لها جميعا لا تطلب منا في هذه اللحظات الحرجة شيئا سوي إعلاء صالح الوطن, والأجيال المقبلة علي الصالح الفردي الضيق, ولست أشك في أن أبناء مصر الذين كثيرا ما ضحوا بالغالي قبل الرخيص, من أجل وطنهم سيبخلون عليها بهذا العطاء البسيط الذي يملك كل مواطن أيا كان موقعه أن يقدمه لها...
بالطبع كلنا موافقون علي مبدأ تشجيع الصناعة الوطنية ودعمها باستمرار، ولكن يجب أن تكون لنا وقفة كيف يكون سعر الملابس الجاهزة المصرية المباعة في مصر أضعاف أسعار مثيلاتها في الخارج ؟ وكيف أن هذه المنتجات الباهظة السعر تقل جودتها عن مثيلها الأجنبي ؟ لماذا تباع الأجهزة الإليكترونية المصرية بأسعار تزيد علي نفس المنتج الأجنبي المستورد ؟!! لماذا نشتري سيارة مصرية إذا كان مثيلها الأجنبي من أوروبا أو أسيا يباع بنفس السعر أو ارخص ؟ كيف تكون أسعار المواد الغذائية والعصائر المصرية اغلي من مثيلها المستورد ؟ !! لماذا يجب أن يدفع المستهلك المصري ثمن حماية الصناعة الوطنية؛ لتزيد من ثراء مجموعة صغيرة من المستثمرين ؟!! الفرق بين الصانع المصري والأجنبي هو أن المصري مُدَلل يطالب بالحماية حتى يمكنه أن يزيد من هامش ربحه علي حساب المستهلك الكادح ، الأجنبي يتبع سياسة هامش الربح القليل مع تصنيع عدد كبير من الوحدات وهو بذلك يربح اكثر بكثير أما المصري فلماذا يتعب نفسه ويزيد إنتاجه إذا كان يمكنه أن يرفع من هامش ربحه ويبكي حتى تتم حمايته من الأجانب الأشرار.
ما هو الحل إلي متي نستمر في دعم جشع الصناع بهذه الطريقة؟, أظن أن الحل بتأتي في جزءين الأول هو : خفض الضرائب المفروضة علي مكونات الإنتاج حتى يمكن صناعة المنتج بسعر منافس والجزء الثاني هو : في وجود رقابة فعالة علي تسعير المنتجات وهامش الربح وعلي جودتها حتى تتحول هذه التسهيلات للمصنعين إلي الوصول إلي منتج اكثر جودة واقل سعرا للمستهلك المصري وعندها فعلا لن تحتاج الصناعة المصرية للحماية ويستفيد من ذلك الصانع والمستهلك المصري. ..أما الآن والمستهلك يري المنتِج المصري يغالي جدا في أسعاره لمنتجاته، فالطبيعي أن يميل لشراء المنتج المستورد وبالتالي يبني جدارا نفسيا بينه وبين المنتَج المصري وفي النهاية ستصبح صورة الصناعة المحلية في الأذهان هي الأقل جودة واعلي سعرا وعندها سيكون تغيير هذه الفكرة صعبا جدا وهذا ما سيقضي علي الصناعة الوطنية وليس اتفاقيات الجات أو فتح الاستيراد, المنتج المصري ينجح في بيع القطعة الأولى إلا انه يفشل علي المدى الطويل ؛ لأن العميل الأول يرفض العودة إليهم لشعوره بالإحباط من سياستهم الإنتاجية والتي تعتمد علي نظرية " اخطف واجري " ، وهي نظرية الربح السريع الآن وليكن ما يكون وهي قد تكفل نجاحا قصير المدى, الفلسفة المطلوبة هنا هي فلسفة اكتساب ثقة المستهلك المصري بهامش ربح قليل ومنتج مصري متميز وهذه هي الطريقة المثلي للقضاء علي منافسة المستورد سواء كان هناك اتفاقيات للجات أو فتح التجارة العالمية علي مصراعيها فالمنافسة عندها ستكون لصالح الاثنين المنتج المحلي والمستهلك المصري وهي الطريقة المثلي لنجاح طويل المدى .
ولاشك أن هذه الحقوق تؤكد أن الزبون دائما علي حق ويبغي أن يتعرض إلي استغلال أو جشع أو احتكار فئة من الصناع أو التجار بما نطلقه عليه في مصر السوق السوداء وخاصة عندما تباع السلعة بسعرين. وإذا كان التحرر الاقتصادي والانفتاح علي الأسواق العالمية والتوسع في آليات السوق الحرة, يفرض علينا حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي فإنه ينبغي الإسراع بوضع تشريع موحد لحماية المستهلك وضمان حقوقه في حصوله علي سلعة أو منتج.. بالجودة والسعر المناسب.. وبلا غش أو خداع تحت ستار شعارات خاطئة مثل البضاعة لا تستبدل ولا ترد.
والخلاصة نتمنى أن تكون هناك وقفة جادة ؛ لرفع مستوي صناعاتنا الوطنية مع تشجيعها علي مزيد من الإنتاج والجودة, وليس مجرد مساعدة رجال الأعمال المصريين علي تصريف السلع المتراكمة لديهم( مخزون راكد) بحجة إنعاش الاقتصاد والسوق المحلية! فالهدف النهائي لابد أن يكون أولا وأخيرا هو خدمة الاقتصاد القومي وخدمة المواطن المصري .
<span style=\'color:green\'>مع تمنياتي بالتفوق
أبو نادين
لا يختلف اثنان في أن تشجيع الصناعة المصرية هدف قومي ؛ لتحقيق التنمية والنهضة علي كل المستويات لكل أبناء الوطن . وأن الصناعة المصرية التي قطعت خطوات هائلة نحو التطور والتحديث تدخل الآن نفقا ضيقا مظلماً بسبب انكماش فرص التصدير، وبسبب اتفاقيات الجات التي بات تطبيقها علي الأبواب. وهذه الصناعة التي وضع فيها الشعب المليارات من مدخراته وعرقه باتت معرضة للخطر, وأصبح من واجب كل منا المساهمة في إنقاذها, من هذه الضائقة المؤقتة. وليس الأمر صعبا, ولكن فقط علينا أن نرفع شعار تشجيع المنتجات الوطنية, وتحويله من مجرد شعار إلي واقع وممارسة يومية. ففي كل مرة نشتري فيها منتجا مصريا ينبغي أن نعلم أننا نتيح فرصة عمل لابن أو أخت لنا.ولا جدال في أن تحويل تشجيع الصناعة الوطنية من شعار إلي ممارسة يحتاج من الصناعيين المصريين بذل الجهد لتطوير منتجاتهم, وتحديثها ومسايرة أحدث النظم التكنولوجية وتطوير نظم خدمة المستهلك, وعليهم بالذات تجنب المبالغة في الأسعار والأرباح في محاولة لاستغلال المشاعر الوطنية لدي المستهلك..أما أصحاب شركات التصدير والاستيراد والتي تحولت فعليا إلى شركات استيراد فقط فعليهم الكف عن هذا السفه الاستيرادي خاصة من دول جنوب شرق آسيا والذي يتركز علي أشياء قليلة القيمة, بل ويوجد لها بدائل محلية مثل: الأنتيكات والتحف المنزلية ولعب الأطفال والأدوات المكتبية والمنتجات الغذائية .. الخ.
وفي هذا الإطار لم يعد من الممكن أن نتصور استمرار الاندفاع الجنوني للمصريين في السنوات الأخيرة علي الإنفاق الواسع علي السلع الاستهلاكية والذي بات الاستمرار فيه تهديدا لمستقبلنا ومستقبل وطننا.لقد أسهم كل منا ولو بغير قصد في صنع جانب من جوانب الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري ـ وبالتالي فإن مسئولية الخروج من هذه الأزمة هي مسئوليتنا جميعا. وما أشرت إليه من قبل ليس سوي مثال محدود لبعض الأساليب التي نستطيع من خلالها تحمل مسئوليتنا كأبناء لهذه الأرض الطاهرة. إن بلادنا التي ندين لها جميعا لا تطلب منا في هذه اللحظات الحرجة شيئا سوي إعلاء صالح الوطن, والأجيال المقبلة علي الصالح الفردي الضيق, ولست أشك في أن أبناء مصر الذين كثيرا ما ضحوا بالغالي قبل الرخيص, من أجل وطنهم سيبخلون عليها بهذا العطاء البسيط الذي يملك كل مواطن أيا كان موقعه أن يقدمه لها...
بالطبع كلنا موافقون علي مبدأ تشجيع الصناعة الوطنية ودعمها باستمرار، ولكن يجب أن تكون لنا وقفة كيف يكون سعر الملابس الجاهزة المصرية المباعة في مصر أضعاف أسعار مثيلاتها في الخارج ؟ وكيف أن هذه المنتجات الباهظة السعر تقل جودتها عن مثيلها الأجنبي ؟ لماذا تباع الأجهزة الإليكترونية المصرية بأسعار تزيد علي نفس المنتج الأجنبي المستورد ؟!! لماذا نشتري سيارة مصرية إذا كان مثيلها الأجنبي من أوروبا أو أسيا يباع بنفس السعر أو ارخص ؟ كيف تكون أسعار المواد الغذائية والعصائر المصرية اغلي من مثيلها المستورد ؟ !! لماذا يجب أن يدفع المستهلك المصري ثمن حماية الصناعة الوطنية؛ لتزيد من ثراء مجموعة صغيرة من المستثمرين ؟!! الفرق بين الصانع المصري والأجنبي هو أن المصري مُدَلل يطالب بالحماية حتى يمكنه أن يزيد من هامش ربحه علي حساب المستهلك الكادح ، الأجنبي يتبع سياسة هامش الربح القليل مع تصنيع عدد كبير من الوحدات وهو بذلك يربح اكثر بكثير أما المصري فلماذا يتعب نفسه ويزيد إنتاجه إذا كان يمكنه أن يرفع من هامش ربحه ويبكي حتى تتم حمايته من الأجانب الأشرار.
ما هو الحل إلي متي نستمر في دعم جشع الصناع بهذه الطريقة؟, أظن أن الحل بتأتي في جزءين الأول هو : خفض الضرائب المفروضة علي مكونات الإنتاج حتى يمكن صناعة المنتج بسعر منافس والجزء الثاني هو : في وجود رقابة فعالة علي تسعير المنتجات وهامش الربح وعلي جودتها حتى تتحول هذه التسهيلات للمصنعين إلي الوصول إلي منتج اكثر جودة واقل سعرا للمستهلك المصري وعندها فعلا لن تحتاج الصناعة المصرية للحماية ويستفيد من ذلك الصانع والمستهلك المصري. ..أما الآن والمستهلك يري المنتِج المصري يغالي جدا في أسعاره لمنتجاته، فالطبيعي أن يميل لشراء المنتج المستورد وبالتالي يبني جدارا نفسيا بينه وبين المنتَج المصري وفي النهاية ستصبح صورة الصناعة المحلية في الأذهان هي الأقل جودة واعلي سعرا وعندها سيكون تغيير هذه الفكرة صعبا جدا وهذا ما سيقضي علي الصناعة الوطنية وليس اتفاقيات الجات أو فتح الاستيراد, المنتج المصري ينجح في بيع القطعة الأولى إلا انه يفشل علي المدى الطويل ؛ لأن العميل الأول يرفض العودة إليهم لشعوره بالإحباط من سياستهم الإنتاجية والتي تعتمد علي نظرية " اخطف واجري " ، وهي نظرية الربح السريع الآن وليكن ما يكون وهي قد تكفل نجاحا قصير المدى, الفلسفة المطلوبة هنا هي فلسفة اكتساب ثقة المستهلك المصري بهامش ربح قليل ومنتج مصري متميز وهذه هي الطريقة المثلي للقضاء علي منافسة المستورد سواء كان هناك اتفاقيات للجات أو فتح التجارة العالمية علي مصراعيها فالمنافسة عندها ستكون لصالح الاثنين المنتج المحلي والمستهلك المصري وهي الطريقة المثلي لنجاح طويل المدى .
ولاشك أن هذه الحقوق تؤكد أن الزبون دائما علي حق ويبغي أن يتعرض إلي استغلال أو جشع أو احتكار فئة من الصناع أو التجار بما نطلقه عليه في مصر السوق السوداء وخاصة عندما تباع السلعة بسعرين. وإذا كان التحرر الاقتصادي والانفتاح علي الأسواق العالمية والتوسع في آليات السوق الحرة, يفرض علينا حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي فإنه ينبغي الإسراع بوضع تشريع موحد لحماية المستهلك وضمان حقوقه في حصوله علي سلعة أو منتج.. بالجودة والسعر المناسب.. وبلا غش أو خداع تحت ستار شعارات خاطئة مثل البضاعة لا تستبدل ولا ترد.
والخلاصة نتمنى أن تكون هناك وقفة جادة ؛ لرفع مستوي صناعاتنا الوطنية مع تشجيعها علي مزيد من الإنتاج والجودة, وليس مجرد مساعدة رجال الأعمال المصريين علي تصريف السلع المتراكمة لديهم( مخزون راكد) بحجة إنعاش الاقتصاد والسوق المحلية! فالهدف النهائي لابد أن يكون أولا وأخيرا هو خدمة الاقتصاد القومي وخدمة المواطن المصري .
<span style=\'color:green\'>مع تمنياتي بالتفوق
أبو نادين