Mr_ibrahim Mustafa
10-02-2009, 08:20 PM
وزارة الاتصالات: أسعار جديدة لـ «الإنترنت السريع».. وإلزام «المصرية» بنشره فى الصعيد
كتب محمد مجاهد ١٠/ ٢/ ٢٠٠٩أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عزمها إجراء تعديلات على مبادرة الإنترنت السريع «adsl»، تستهدف إتاحة سرعة ١ميجا بايت/ثانية، بأسعار جديدة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، فى تصريحات على هامش معرض «كايرو آى سى تى» إنه سيلزم الشركة المصرية للاتصالات بضخ استثمارات بقيمة ١٥٠ مليون جنيه، خلال العامين الحالى والمقبل، بهدف نشر الإنترنت فى المناطق، التى تفتقد الخدمة خاصة محافظات الصعيد.
واعتبر سرعات الإنترنت السريع المتاحة للمستهلكين فى مصر، لاتزال بطيئة وأغلب التعاقدات تتم على سرعات ٢٥٦ كيلوبايت/ثانية وهى سرعات باتت بطيئة قياساً بالطفرات التى يشهدها العالم حالياً، إذ «لم نعد نسمع عن هذه السرعات».
على جانب آخر أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول تقوم حالياً بتنقية خطوط المحمول للتأكد من مطابقة البيانات الواردة بالعقود مع بيانات المستخدم الحقيقى للخط. وقال إن الشركات تسعى الآن للانتهاء من استكمال بيانات بعض العقود، التى لا توجد أى معلومات دقيقة حول مالكيها، بسبب إهمال الموزعين الحصول على صورة إثبات الشخصية للشخص الذى يشتريها.
المصرى اليوم
كتب محمد مجاهد ١٠/ ٢/ ٢٠٠٩أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عزمها إجراء تعديلات على مبادرة الإنترنت السريع «adsl»، تستهدف إتاحة سرعة ١ميجا بايت/ثانية، بأسعار جديدة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، فى تصريحات على هامش معرض «كايرو آى سى تى» إنه سيلزم الشركة المصرية للاتصالات بضخ استثمارات بقيمة ١٥٠ مليون جنيه، خلال العامين الحالى والمقبل، بهدف نشر الإنترنت فى المناطق، التى تفتقد الخدمة خاصة محافظات الصعيد.
واعتبر سرعات الإنترنت السريع المتاحة للمستهلكين فى مصر، لاتزال بطيئة وأغلب التعاقدات تتم على سرعات ٢٥٦ كيلوبايت/ثانية وهى سرعات باتت بطيئة قياساً بالطفرات التى يشهدها العالم حالياً، إذ «لم نعد نسمع عن هذه السرعات».
على جانب آخر أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول تقوم حالياً بتنقية خطوط المحمول للتأكد من مطابقة البيانات الواردة بالعقود مع بيانات المستخدم الحقيقى للخط. وقال إن الشركات تسعى الآن للانتهاء من استكمال بيانات بعض العقود، التى لا توجد أى معلومات دقيقة حول مالكيها، بسبب إهمال الموزعين الحصول على صورة إثبات الشخصية للشخص الذى يشتريها.
المصرى اليوم