د. عمارة
03-03-2009, 01:33 AM
انفراد.. فضيحة عقد قصور عائلة نظيف
عبد الفتاح على
http://www.elfagr.org/Main_images/191/fela.jpgرئيس الحكومة خالف القانون وبني علي أرض زراعية 3 قصور و 6 مباني خدمات مالك الأرض: زوجة نظيف وولداه بنوا علي الأرض قبل أن يشتروها وزارة الزراعة «تطنش» علي المخالفة والعدل «توثق» عقداً مريباً و«المالية» «تعفيه» من الضريبة العقارية</B></I>
يبدو أن قدرنا أن نؤذن في مالطا، فلا الحكومة تضع علي وجهها برقع الحياء ولا الناس عادت تؤمن بما يقوله الوزراء.
العام الماضي نشرت الفجر الذمة العقارية لرئيس الوزراء وبالتفاصيل وقلنا وطرحنا تساؤلا حول توقيت دخول هذه الثروة العقارية في حيازة رئيس الوزراء، وقام المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدي راضي بالرد.
مرت الايام حتي وقع في أيدينا مستند دامغ يثبت أن عائلة السيد رئيس الوزراء تمتلك ثلاثة قصور ملحق بها ستة مبان خدمات تقع علي مساحة أربعة أفدنة و16 قيراطاً في منتجع وادي النخيل الذي يمتلكه رجل الأعمال مجدي السيد.
تفاصيل العقد مذهلة وتحمل في طياتها مخالفات واضحة وصريحة بالبناء علي أراض زراعية مستصلحة ومنزرعة، والبناء علي أرض الغير، وبدون ترخيص.
كل هذا فضلا عن صورية العقد الذي حمل متناقضات غاية في الغرابة وغاية في الدهشة تدفع للاعتقاد بأن هناك من يحاول أن يحتمي خلف رئيس الوزراء ويبعد عنه شبهة الاتهام بالبناء علي أراض زراعية، وشبهة تغيير النشاط الموجب لفسخ عقد الأرض المقام عليها المنتجع الذي يسكن فيه رئيس الوزراء.
تفاصيل العقد كالآتي:
العنوان: عقد بيع نهائي عن الارض فقط دون المباني المقامة عليها «المقامة بمعرفة المشترين».
وهنا أول تناقض إذ كيف يمكن أن أبيع أرضاً قام المشترون ببناء تسعة مبان عليها بأكثر ثلاث سنوات قبل أن يتم الشراء وتوثيق العقد بطلب لمأمورية الشهر العقاري بامبابة برقم 1034 بتاريخ 6 نوفمبر 2008.
المقدمة: عن مسطح 4 أفدنة و16 قيراطاً قطعة رقم 95 من 94 من 89 من 40 من 37 من 91 من 4 بحوض غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي ك 52 بناحية خارج زمام بني سلامة مركز امبابة بمحافظة الجيزة لوحة رقم 823 و 824 و825 استمارة تغيير 1696 لسنة 2008 تسلسل جديد والتعامل ارض صحراوية مستصلحة ومنزرعة ومقام علي اجزاء منها الاتي:
ثلاث فيللات بمسطح 362 متراً مربعاً لكل منها، مبني حارس بمساحة 65 متراً مربعاً لكل منها، غرفة أمن بمسطح 11متراً مربعاً، جراجان بمسطح 54 متراً مربعاً، مبنيا خدمات بمسطح 51 متراً مربعاً، حسب معاينة 10 نوفمبر 2008.
وهنا يقفز الي العقل تساؤل مهم: من الذي بني هذه المباني التسعة بالضبط؟ هل عائلة رئيس الوزراء التي قامت بالبناء علي الاراضي الزراعية المستصلحة والمنزرعة كما يقول العقد عندما اشار في العنوان إلي أن المباني مقامة بمعرفة المشترين.. ام ان هناك من قام بالبناء ولا يريد أن يلصق بنفسه التهمة فقرر الاختباء خلف رأس السلطة التنفيذية في مصر، لأنه ووفقا للمعلومات التي لدينا ونثق في صحتها أن من يقوم بالبناء في مثل تلك المنتجعات هم ملاكها وليس المشترين؟ لكن بعيدا عن الظنون فإن ظاهر العقد يؤكد أن من قام بالبناء هم عائلة رئيس الوزراء، ويكفي أن نشير إلي أن منتجع وادي النخيل يلاصق منتجع وادي الملوك الذي قامت جرافات الحكومة بهدم المباني المقامة عليها بحجة انها أراضٍ زراعية مستصلحة، وأن مالكها مدحت حسنين بركات المعتقل حاليا قام بتغيير النشاط من زراعي الي سكني مما أوجب علي هيئة التعمير الزراعية فسخ العقد الذي بين بركات وبينها، نعود للعقد مرة اخري.
الأطراف: أنه في يوم (لم يكتب) 11/ 2008 حرر هذا عقدا نهائيا بين كل من أولا:
1- شركة وادي النخيل للتنمية الزراعية شركة ذات مسئولية محدودة يمثلها السيد مجدي مصطفي إبراهيم السيد بموجب السجل التجاري رقم 91 لسنة 1998 استثمار القاهرة ومقرها 71 ش سوريا المهندسين الجيزة.
2- السيد مجدي مصطفي إبراهيم السيد مصري مسلم أعمال حرة ولا يخضع لقانون الكسب غير المشروع ومقيم 71 ش سوريا المهندسين الجيزة.
طرف أول بائعون
ثانيا: 1- السيدة مني السيد عبد الفتاح، 2- السيد شريف أحمد نظيف، 3- السيد خالد أحمد نظيف مصريون مسلمون يعملون: الاولي ربة منزل والثاني والثالث مهندساً حراً والجميع لا يخضع لقانوم الكسب غير المشروع ومقيمون بالفيللا رقم 223 وادي النخيل طريق مصر اسكندرية الصحراوي، طرف ثان مشترون بالتساوي بينهم.
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصلاحيتهما للتعاقد والتصرف اتفقا علي الآتي
البند الاول: باع واسقط وتنازل وبكافة الضمانات القانونية وعلي سبيل التضامن فيما بينه الطرف الاول البائعون للطرف الثاني المشترين قطعة الارض الموضحة حدودا ومعالم وتفصيلا بصدر العقد دون المباني المقامة عليها بمعرفة المشترين.
وهنا يصر البائع علي أنه لم يبن تلك المباني التي لا يعرف لها رخصة بناء وعلي أي اساس صدرت تلك الرخصة اذا كانت قد صدرت من الأصل، وكيف تصدر رخصة بناء لشخص للبناء علي أرض شخص آخر دون أن يكون هناك سند ملكية، فهذا لا يحدث في بلاد تحترم القانون، ولا يحدث في بلاد بها رئيس وزراء يطبق القانون.
البند الثاني: تم هذا البيع بثمن اجمالي قدره 1900000 (فقط مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري لا غير) يمثل قيمة الارض فقط دون المباني المقامة عليها والتي تمت بمعرفة المشترين ومن مالهم الخاص، وقد سدد الثمن بالكامل وأصبحت ذمة المشترين خالصة بكامل الثمن وتوقيع البائعين علي هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن وايصال باستلامه.
وهنا يعيد مجدي السيد او محاميه مرة اخري في عقد البيع ان المباني اقيمت بمعرفة المشترين وانه يتنصل منها تماما.
لكن سنترك هذه العجيبة لموضع آخر ونناقش مسألة الثمن الوارد في العقد وهو 1.9 مليون جنيه الذي اشتري بهم هذه الارض البالغ مساحتها 4 فدادين و16 قيراطاً، لأنه وبحسبة بسيطة يقف الفدان علي عائلة نظيف بأكثر من 413 الف جنيه، ورغم انه رئيس الحكومة التي باعت الفدان لمستثمرين زراعيين بـ 200 جنيه فقط للفدان فكيف يشتري نفس الارض ونفس الفدادين بـ 2000% من قيمتها؟
يبدو أن الامر لا يخرج عن كونه محاولة من عائلة نظيف ومجدي السيد لإظهار أن عملية البيع تمت بدون أدني شبهة لاستغلال النفوذ، لكن محاولاتهم هذه أوقعتهم في ورطات اخري سنناقشها فيما بعد.
البند الثالث: آلت الملكية للبائعين لشركة وادي النخيل للتنمية الزراعية بموجب العقد المشهر رقم 2491 لسنة 2003 الجيزة والسيد مجدي مصطفي ابراهيم السيد بموجب المشهر رقم 2944 لسنة 2000 الجيزة المقدم منها صورة فوتوغرافية معتمدة وذلك عن الارض والمباني بمعرفة المشترين طبقا للشهادة المقدمة من الوحدة المحلية ببني سلامة والشركة البائعة يمثلها السيد مجدي مصطفي ابراهيم السيد بموجب السجل التجاري رقم 91 لسنة 1998 المجدد في 17 فبراير 2004 استثمار القاهرة والمرفق بالكشير 1641 لسنة 2008 الجيزة وكذلك صحيفة الشركات مرفقة بذات العقد.
في هذا البند يوضح أن الارض كانت بحوزة مجدي السيد صاحب الشركة منذ 2000 وحتي تاريخ تقديم طلب التسجيل في نوفمبر 2008، والمباني مقامة قبل تاريخ تقديم الطلب، إذن العقل يقول إن من بني الفيللات التي يعيش فيها رئيس الوزراء وعائلته هو مجدي السيد مثلما بني بقية الفيللات في مشروعه الكبير، حتي قبل أن يسكنها رئيس الوزراء، لكن العقد نص صراحة علي عكس ما يقتنع به أي عاقل، إلا لو أن كل من اشتري أرضا بمنتجعه وادي النخيل قام بالبناء عليها بمعرفته وقبل أن يشتري الأرض، حتي يتأكد قبل شراء الأرض أن المكان شرح وبرح ويصلح للسكن!!.
امر آخر في منتهي الغرابة ويفتح أبواب القيل والقال والشائعات وهو الخاص بشهادة الوحدة المحلية بقرية بني سلامة،حيث اراد كاتب العقد أن يوحي بأن البناء تم وفقا لموافقة الوحدة المحلية لقرية بني سلامة التي منحت المشترين شهادة بذلك لا نعرف ما بها وما تقول وما توافق عليه، لكن ما نعلمه جيدا أن شهادة البناء تسمي رخصة وليست شهادة، هذه الرخصة لا يمكن أن تصدر من الأصل للبناء علي أراضٍ زراعية.
البند الرابع: بالرجوع الي دفتر المكلفات تبين أن ضريبة حوض خارج الزمام هي مبلغ 21 جنيهاً ثابت ذلك من الكشف الرسمي الصادر من مأموري الضرائب العقارية بمنشية القناطر برقم 793119 بتاريخ 11 نوفمبر 2008 وذلك عن الحوض خارج زمام الكيلو 52 اسكندرية الصحراوي والتكليف مازال باسم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
الغريب أن العقد ما زال مصرا علي أن الارض زراعية مستصلحة ومنزرعة، ولم يكفه ان يكتب في مقدمة العقد ذلك بل أصر علي أن يكتب بندا خاصا للتكليف حتي يخلي مسئولية أحدهم وهو في الغالب مجدي السيد وشركته، من أن الأرض زراعية وليست أرض بناء، وأن من قام بالبناء هو الطرف الثاني «المشترون» بدليل أن الأرض يدفع لها تكليف وهو امر يوازي الضريبة العقارية علي العقارات، وهذا يعني أن كل العقارات المبنية علي الأرض لن يطبق عليها الضريبة العقارية، فهل يجرؤ يوسف بطرس غالي وزير المالية أن يطبق القانون علي رئيس الوزراء، أم يفعل كما فعل وزير الزراعة أمين اباظة عندما طبق القانون فقط علي مدحت بركات جار رئيس الوزراء وهدم مخازن وشونات الأرض ولم ير قصور نظيف وجيران نظيف؟
البند الخامس: حقوق الغير خالية من واقع مراجع المأمورية والبحث الهندسي ويقر طرفا التعاقد بخلو الارض موضوع التعامل من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية من أي نوع كانت وذلك تححت مسئوليتهم دون مسئولية الشهر العقاري والتوثيق حالا أو مستقبلا.
البند السادس: يقر الطرف الثاني «المشترون» بأنهم قد عاينوا الارض المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقبلوها بحالتها الراهنة ووضعوا يدهم عليها واصبحت لهم عليها كافة السلطات والصلاحيات.
هنا عائلة رئيس الوزراء اقروا بأنهم وضعوا يدهم وأصبحوا مسئولين تماما عن حالة الارض منذ وقت تقديم طلب التسجيل في نوفمير 2008، ومنذ هذا التاريخ هم مسئولون عما علي الارض، وهو أمر يتناقض مع التأييد السابق علي أنهم من قاموا ببناء المباني التسعة المقامة علي الارض قبل وضع أيديهم علي الارض واستلامها.
هذا ليس عقدا في تصوري الشخصي، ولا أعرف كيف لمأمورية الشهر العقاري الموافقة علي توثيق مثل هذا العقد الممتلئ بالعوار والمتناقضات والريبة ، وكيف يسمح بتسجيل أمر مخالف للقانون بكل هذا الوضوح حتي ولو كان أمرا يخص عائلة رئيس الوزراء.
البند السابع: يقر طرفا التعاقد بمطابقة الحدود والاوصاف والمشتملات الواردة بكشف التحديد والكشف الرسمي لما هو كائن بالطبيعة بالفعل دون تغيير وذلك تحت مسئوليتهم دون مسئولية الشهر العقاري بالتوثيق.
البند الثامن: يحظر علي المشترين اقامة زراعات اخري أو أي مبان في المساحة المنزرعة لكل منهم ويتعهد كل منهم ببقاء الوضع الحالي والتعامل كما هو وعدم اجراء أي تغييرات عليه والا جاز للطرف الاول ازالة الاصل المخالف بنفقات تقع علي المخالف.
لا يا شيخ، في أول العقد يعترف ببناء المشترين علي أرض زراعية ليست ملكهم ولم تكن الارض في حوزتهم، ثم يأتي ويهدد بإزالة أي زراعات او مبان، وحتي يسبك الدور قال علي حساب المخالف، بما يوحي بأنه قادر علي أن يهدم لرئيس الوزراء طوبة واحدة ليست في مكانها الصحيح او زراعة واحدة وضعت بعد توثيق العقد.
البند التاسع: ان المسطحات والحدود الموضحة تفصيلا فيما سبق هي بوضع نهائي وهي الواردة بكشف التحديد المساحي سواء كانت بالزيادة او بالنقص تجب أي عقود اخري محررة من قبل وبالتوقيع علي هذا العقد تصبح هي المعيار والواقع ولا يحق للمشترين أو البائع المطالبة بأي فروق مالية أو غيرها عن ذلك ومن المقرر كذلك أن الزيادة أو النقصان الذي تم في تلك المسطحات هي من المسموح به قانونا وقد نتجت عن وجود الشوارع الداخلية وطرق الخدمة والمسطحات الخضراء والأرصفة العامة المملوكة للكافة كحقوق.
بند مكتوب بخط اليد: قدم التماس برقم 4431 بتاريخ 22 نوفمبر 2008 بأن التعامل علي الارض وما عليها من مبان مقامة بمعرفة المشترين حسب شهادة الوحدة المحلية بقرية بني سلامة وادخال السيد مجدي مصطفي ابراهيم السيد كبائع للطلب وهو مهندس حر غير خاضع لقانون الكسب غير المشروع وأن المشترين بالتساوي وروجع منا ويتكون من ثلاث صفحات خالي من الشطب او الاضافة، واسفل هذا البند توقيعات لاثنين من الموظفين ثم اقرار يقول.
"نقر بأن أحمد نظيف هو ذاته أحمد محمود نظيف" توقيع البائع عن نفسه وبصفته مجدي مصطفي ابراهيم السيد والمشترون مني السيد عبد الفتاح ابو العلا وشريف احمد محمود نظيف وخالد أحمد محمود نظيف.
بأسفل الورقة الثانية كتب بخط اليد عن طريق موظف للشهر العقاري بمكتب اوسيم يقول الاتي:
"إنه في يوم الأحد الحادي عشر من يناير عام الفين وتسعة ميلادية تم التوقيع علي هذا العقد من السيد مجدي مصطفي ابراهيم السيد مصري الجنسية مسلم الديانة مهندس معماري ولا يخضع لقانون الكسب غير المشروع وغير خاضع للحراسة أو ممنوع من التصرف ويقيم 71 شارع سوريا المهندسين الجيزة والثابت الشخصية بموجب بطاقة رقم قومي 25001150100276 الصادرة في 11 لسنة 2006 وذلك عن نفسه وبصفته مديرا شركة وادي النخيل للتنمية الزراعية شركة ذات مسئولية محدودة طرف اول بائع عن نفسه بصفته.
ومن السيدة مني السيد عبد الفتاح أبو العلا مصرية مسلمة مدير حضانة بمدرسة اكتوبر للغات رقم قومي 25203042110104724 الصادرة بتاريخ 11 لسنة 2004 والسيد خالد احمد محمود نظيف مصري مسلم مهندس حر برقم قومي 28207038800395 الصادرة بتاريخ 11 لسنة 2004 والسيد شريف احمد محمود نظيف مصري مسلم مهندس حر برقم قومي 27811118800192 بتاريخ فبراير 2005، والثلاثة لا يخضعون لقانون الكسب غير المشروع وغير خاضعين للحراسة أو المنع من التصرف ومقيمون في ذات المكان فيللا 90 قرية جاردينيا اكتوبر الجيزة..
ثم التوثيق في 13 يناير 2009.
انتهي العقد الغريب والذي أتصور ان مسئوليته يتحملها رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير العدل ووزير التنمية المحلية، بكل ما فيه من تناقضات وغرائب وعجائب وطرائف.
انتهي العقد لكن الفضيحة لم تنته، والكارثة مستمرة، وهنا سنعود من حيث بدأنا، من عند الذمة العقارية لرئيس الوزراء التي نشرناها من قبل وكانت كالآتي
(1) شقة في حي المهندسين بالقاهرة.
(2) ثلاثة قصور في وادي النخيل عند الكيلو 52 من طريق القاهرة ــ الإسكندرية الصحراوي له ولولديه.
(3) فيللا في الغردقة.
(4) شقة علي الأقل في مجمع سان ستيفانو بالإسكندرية.
(5) شقة في الإسكندرية في حي المنتزه.
(6) شاليه في المعمورة حصل عليه بعد أن أصبح رئيسا للحكومة.
وقلنا وقتها إن أحمد نظيف عندما تولي رئاسة الحكومة كان يسكن بيتا بالإيجار في مجمع سكني يسمي جاردينيا بمدينة 6 أكتوبر.
وبعد أن حصلنا علي تلك المعلومات جاءنا رد وقتها علي لسان مجدي راضي يقول: إن الدكتور أحمد نظيف يملك بالفعل ثلاثة بيوت في وادي النخيل.. واحداً له.. واثنين لولديه.. مساحة كل بيت 360 مترا مربعا.. وقد اشتري رئيس الحكومة الأرض التي بني عليها الفيللات الثلاث عام 2003 بثمن فيللا كان يملكها في الغردقة وباعها كما أنه أنفق علي البناء من ثمن شقة في المهندسين كان يمتلكها وباعها.. يضاف إلي ذلك أن السيدة قرينته كانت تملك أصولا عقارية وباعتها.
رد المتحدث باسم رئيس الوزراء: كنا نعتقد بصحته وقت أن نشرنا هذا الكلام في مايو 2008، لكن بعد اكثر من ثمانية أشهر ووفقا للعقد الموثق الذي نملك صورة منه، اتضح لنا أن كلامه غير صحيح فرئيس الوزراء سكن في هذه القصور او الفيللات منذ 2003 لكنه لم يكن يتملك الارض التي اقيم عليها تلك القصور او هذه الفيللات لأنه وفقا للعقد فإن عائلة نظيف اشترت الأرض بعد ستة أشهر من نشر رد المتحدث الرسمي.
كلام المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء السيد مجدي راضي كان مخالفا للواقع ومجافيا للحقيقة، فيما سبق ذكره، لكننا لا نستطيع أن نجزم علي حقيقة كلامه الآتي ذكره وهو "أن العائلة باعت كل عقاراتها كي تشتري الفيللات الثلاث بالنخيل" لأن مجدي راضي لم يذكر شيئا عن شاليهات المعمورة وسان ستيفانو ولم يوضح حقيقتها.
نحن بالقطع لا نشكك في ذمة رئيس الوزراء المالية وإن كنا غير مقتنعين بعمليات البيع والشراء التي تمت للعقارات التي تدخل في ذمته المالية، لم يشوبها الشفافية الواجبة.
وهنا نريد أن نراجع بعض الارقام فاذا كان السيد رئيس الوزراء قد باع فيللته في الغردقة كي يشتري الارض، فهل باع السيد أحمد نظيف فيللا الغردقة بمبلغ مليون وتسعمائة الف جنيه وهو المبلغ الذي اشتري به الارض أم أن الفيللا كانت بثمن اكثر من ذلك؟ ومتي تمت عملية البيع ولماذا لم يعلنها رئيس الوزراء حتي يمنع أي شائعات أو شبهات قد تشوب سمعة عملية البيع والشراء الذي دخل طرفا فيها هو أو عائلته..اما شقة المهندسين التي تم بيعها للبناء علي أرض زراعية ويقام عليها تسعة مبان منها قصور عائلته الثلاثة، فلابد أنها تجاوز سعرها مبلغاً خيالياً حتي يبني نظيف من ثمنها ثلاثة قصور وستة مبان خدمات اخري غير التشطيب والأثاث والسور وتنسيق الحدائق وحمام السباحة وخلافه، فهي بالتأكيد شقة في المهندسين تقع مباشرة علي النيل وتطل علي الاهرامات الثلاثة وتقع في قلب وسط البلد، وهذا يعني أن ثمنها وفقا لهذه المواصفات الخيالية يتجاوز ثمنها عشرة ملايين جنيه هي تكلفة بناء المباني التسعة وتشطيبها علي أعلي مستوي.
ولنا في النهاية ملاحظات:
الاولي أن العقد لم يوضح المساحة الاكبر التي اشترت منها عائلة نظيف أرضها البالغ مساحتها اربعة افدنة و16 قيراطا، لأنه من الطبيعي أن يعرف الشهر العقاري اين هذه الأرض ونسبتها من الارض الاكبر التي يملكها مجدي السيد لكن هذا لم يذكر في العقد، وهو خطأ جسيم ولا يغتفر من موظفي الشهر العقاري.
الثانية ان هناك خدعة تمت وسط العقد العجيب هذا، لأنه رغم اصرار مجدي السيد أن الأرض زراعية وأنه يبيع الارض فقط وليس ما عليها من مبان التي قال في العقد إنها أقيمت بمعرفة المشترين، فإن المشترين وهم عائلة نظيف تقدموا بالتماس لتسجيل المباني أيضا والتي ذكرناها في البند المكتوب بخط اليد بعد البند التاسع، وهذا يعني أن المباني قد تم تسجيلها رغم أنها مقامة علي ارض زراعية وليذهب القانون الي الجحيم.
الثالثة أن الشهادة "الخدعة" التي قدمها الطرفان علي اعتبار أنها شهادة من الوحدة المحلية ببني سلامة هي في أغلب الظن شهادة بالعوايد علي المباني وبالتالي تم اعتماد المبني وتحصيل عوايد عليه، طبعا بأرقام تافهة، واعتبرها الشهر العقاري بمثابة رخصة بناء فتجاوز علي المخالفة ولم يطالب برخصة بناء حقيقية.
الرابعة أن هناك قراراً أصدره وزير الزراعة الأسبق يوسف والي يقضي بالسماح ببناء مبني خدمي علي الارض الزراعية بمساحة لا تتجاوز الـ 2% فقط يستخدم كمخزن غلال او زريبة أو خلافه بحد أدني 100 متر وبحد أقصي 500 متر، لكن ما تم أن رئيس الوزراء بني بما يقرب من 1373 مترا ربعا علي مساحة تتجاوز الـ 7% من مساحة الأرض التي اشتراها بعد البناء طبعا وهو مخالف للقانون. يا سيادة رئيس الوزراء نحن لا نشكك في ذمتك، فلسنا أهلا لذلك، ولا نملك صلاحية بذلك، لكن من حقنا أن نعلم كيف ومتي وبكم بعت عقاراتك، وكيف تقبل وأنت رأس الحكومة أن تبني علي أرض زراعية، وكيف توافق علي ذلك رغم أن أراض تم استصلاحها وزراعتها، وكان من الافضل لك أن تشتري أرضا معدة لبناء ومصر كلها أراض، أو علي الأقل كنت تقدمت بطلب إلي وزير الاسكان لتخصيص قطعة أرض لك ولأبنائك بدلا من السقوط في تلك المخالفة البشعة.
عبد الفتاح على
http://www.elfagr.org/Main_images/191/fela.jpgرئيس الحكومة خالف القانون وبني علي أرض زراعية 3 قصور و 6 مباني خدمات مالك الأرض: زوجة نظيف وولداه بنوا علي الأرض قبل أن يشتروها وزارة الزراعة «تطنش» علي المخالفة والعدل «توثق» عقداً مريباً و«المالية» «تعفيه» من الضريبة العقارية</B></I>
يبدو أن قدرنا أن نؤذن في مالطا، فلا الحكومة تضع علي وجهها برقع الحياء ولا الناس عادت تؤمن بما يقوله الوزراء.
العام الماضي نشرت الفجر الذمة العقارية لرئيس الوزراء وبالتفاصيل وقلنا وطرحنا تساؤلا حول توقيت دخول هذه الثروة العقارية في حيازة رئيس الوزراء، وقام المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدي راضي بالرد.
مرت الايام حتي وقع في أيدينا مستند دامغ يثبت أن عائلة السيد رئيس الوزراء تمتلك ثلاثة قصور ملحق بها ستة مبان خدمات تقع علي مساحة أربعة أفدنة و16 قيراطاً في منتجع وادي النخيل الذي يمتلكه رجل الأعمال مجدي السيد.
تفاصيل العقد مذهلة وتحمل في طياتها مخالفات واضحة وصريحة بالبناء علي أراض زراعية مستصلحة ومنزرعة، والبناء علي أرض الغير، وبدون ترخيص.
كل هذا فضلا عن صورية العقد الذي حمل متناقضات غاية في الغرابة وغاية في الدهشة تدفع للاعتقاد بأن هناك من يحاول أن يحتمي خلف رئيس الوزراء ويبعد عنه شبهة الاتهام بالبناء علي أراض زراعية، وشبهة تغيير النشاط الموجب لفسخ عقد الأرض المقام عليها المنتجع الذي يسكن فيه رئيس الوزراء.
تفاصيل العقد كالآتي:
العنوان: عقد بيع نهائي عن الارض فقط دون المباني المقامة عليها «المقامة بمعرفة المشترين».
وهنا أول تناقض إذ كيف يمكن أن أبيع أرضاً قام المشترون ببناء تسعة مبان عليها بأكثر ثلاث سنوات قبل أن يتم الشراء وتوثيق العقد بطلب لمأمورية الشهر العقاري بامبابة برقم 1034 بتاريخ 6 نوفمبر 2008.
المقدمة: عن مسطح 4 أفدنة و16 قيراطاً قطعة رقم 95 من 94 من 89 من 40 من 37 من 91 من 4 بحوض غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي ك 52 بناحية خارج زمام بني سلامة مركز امبابة بمحافظة الجيزة لوحة رقم 823 و 824 و825 استمارة تغيير 1696 لسنة 2008 تسلسل جديد والتعامل ارض صحراوية مستصلحة ومنزرعة ومقام علي اجزاء منها الاتي:
ثلاث فيللات بمسطح 362 متراً مربعاً لكل منها، مبني حارس بمساحة 65 متراً مربعاً لكل منها، غرفة أمن بمسطح 11متراً مربعاً، جراجان بمسطح 54 متراً مربعاً، مبنيا خدمات بمسطح 51 متراً مربعاً، حسب معاينة 10 نوفمبر 2008.
وهنا يقفز الي العقل تساؤل مهم: من الذي بني هذه المباني التسعة بالضبط؟ هل عائلة رئيس الوزراء التي قامت بالبناء علي الاراضي الزراعية المستصلحة والمنزرعة كما يقول العقد عندما اشار في العنوان إلي أن المباني مقامة بمعرفة المشترين.. ام ان هناك من قام بالبناء ولا يريد أن يلصق بنفسه التهمة فقرر الاختباء خلف رأس السلطة التنفيذية في مصر، لأنه ووفقا للمعلومات التي لدينا ونثق في صحتها أن من يقوم بالبناء في مثل تلك المنتجعات هم ملاكها وليس المشترين؟ لكن بعيدا عن الظنون فإن ظاهر العقد يؤكد أن من قام بالبناء هم عائلة رئيس الوزراء، ويكفي أن نشير إلي أن منتجع وادي النخيل يلاصق منتجع وادي الملوك الذي قامت جرافات الحكومة بهدم المباني المقامة عليها بحجة انها أراضٍ زراعية مستصلحة، وأن مالكها مدحت حسنين بركات المعتقل حاليا قام بتغيير النشاط من زراعي الي سكني مما أوجب علي هيئة التعمير الزراعية فسخ العقد الذي بين بركات وبينها، نعود للعقد مرة اخري.
الأطراف: أنه في يوم (لم يكتب) 11/ 2008 حرر هذا عقدا نهائيا بين كل من أولا:
1- شركة وادي النخيل للتنمية الزراعية شركة ذات مسئولية محدودة يمثلها السيد مجدي مصطفي إبراهيم السيد بموجب السجل التجاري رقم 91 لسنة 1998 استثمار القاهرة ومقرها 71 ش سوريا المهندسين الجيزة.
2- السيد مجدي مصطفي إبراهيم السيد مصري مسلم أعمال حرة ولا يخضع لقانون الكسب غير المشروع ومقيم 71 ش سوريا المهندسين الجيزة.
طرف أول بائعون
ثانيا: 1- السيدة مني السيد عبد الفتاح، 2- السيد شريف أحمد نظيف، 3- السيد خالد أحمد نظيف مصريون مسلمون يعملون: الاولي ربة منزل والثاني والثالث مهندساً حراً والجميع لا يخضع لقانوم الكسب غير المشروع ومقيمون بالفيللا رقم 223 وادي النخيل طريق مصر اسكندرية الصحراوي، طرف ثان مشترون بالتساوي بينهم.
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصلاحيتهما للتعاقد والتصرف اتفقا علي الآتي
البند الاول: باع واسقط وتنازل وبكافة الضمانات القانونية وعلي سبيل التضامن فيما بينه الطرف الاول البائعون للطرف الثاني المشترين قطعة الارض الموضحة حدودا ومعالم وتفصيلا بصدر العقد دون المباني المقامة عليها بمعرفة المشترين.
وهنا يصر البائع علي أنه لم يبن تلك المباني التي لا يعرف لها رخصة بناء وعلي أي اساس صدرت تلك الرخصة اذا كانت قد صدرت من الأصل، وكيف تصدر رخصة بناء لشخص للبناء علي أرض شخص آخر دون أن يكون هناك سند ملكية، فهذا لا يحدث في بلاد تحترم القانون، ولا يحدث في بلاد بها رئيس وزراء يطبق القانون.
البند الثاني: تم هذا البيع بثمن اجمالي قدره 1900000 (فقط مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري لا غير) يمثل قيمة الارض فقط دون المباني المقامة عليها والتي تمت بمعرفة المشترين ومن مالهم الخاص، وقد سدد الثمن بالكامل وأصبحت ذمة المشترين خالصة بكامل الثمن وتوقيع البائعين علي هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن وايصال باستلامه.
وهنا يعيد مجدي السيد او محاميه مرة اخري في عقد البيع ان المباني اقيمت بمعرفة المشترين وانه يتنصل منها تماما.
لكن سنترك هذه العجيبة لموضع آخر ونناقش مسألة الثمن الوارد في العقد وهو 1.9 مليون جنيه الذي اشتري بهم هذه الارض البالغ مساحتها 4 فدادين و16 قيراطاً، لأنه وبحسبة بسيطة يقف الفدان علي عائلة نظيف بأكثر من 413 الف جنيه، ورغم انه رئيس الحكومة التي باعت الفدان لمستثمرين زراعيين بـ 200 جنيه فقط للفدان فكيف يشتري نفس الارض ونفس الفدادين بـ 2000% من قيمتها؟
يبدو أن الامر لا يخرج عن كونه محاولة من عائلة نظيف ومجدي السيد لإظهار أن عملية البيع تمت بدون أدني شبهة لاستغلال النفوذ، لكن محاولاتهم هذه أوقعتهم في ورطات اخري سنناقشها فيما بعد.
البند الثالث: آلت الملكية للبائعين لشركة وادي النخيل للتنمية الزراعية بموجب العقد المشهر رقم 2491 لسنة 2003 الجيزة والسيد مجدي مصطفي ابراهيم السيد بموجب المشهر رقم 2944 لسنة 2000 الجيزة المقدم منها صورة فوتوغرافية معتمدة وذلك عن الارض والمباني بمعرفة المشترين طبقا للشهادة المقدمة من الوحدة المحلية ببني سلامة والشركة البائعة يمثلها السيد مجدي مصطفي ابراهيم السيد بموجب السجل التجاري رقم 91 لسنة 1998 المجدد في 17 فبراير 2004 استثمار القاهرة والمرفق بالكشير 1641 لسنة 2008 الجيزة وكذلك صحيفة الشركات مرفقة بذات العقد.
في هذا البند يوضح أن الارض كانت بحوزة مجدي السيد صاحب الشركة منذ 2000 وحتي تاريخ تقديم طلب التسجيل في نوفمبر 2008، والمباني مقامة قبل تاريخ تقديم الطلب، إذن العقل يقول إن من بني الفيللات التي يعيش فيها رئيس الوزراء وعائلته هو مجدي السيد مثلما بني بقية الفيللات في مشروعه الكبير، حتي قبل أن يسكنها رئيس الوزراء، لكن العقد نص صراحة علي عكس ما يقتنع به أي عاقل، إلا لو أن كل من اشتري أرضا بمنتجعه وادي النخيل قام بالبناء عليها بمعرفته وقبل أن يشتري الأرض، حتي يتأكد قبل شراء الأرض أن المكان شرح وبرح ويصلح للسكن!!.
امر آخر في منتهي الغرابة ويفتح أبواب القيل والقال والشائعات وهو الخاص بشهادة الوحدة المحلية بقرية بني سلامة،حيث اراد كاتب العقد أن يوحي بأن البناء تم وفقا لموافقة الوحدة المحلية لقرية بني سلامة التي منحت المشترين شهادة بذلك لا نعرف ما بها وما تقول وما توافق عليه، لكن ما نعلمه جيدا أن شهادة البناء تسمي رخصة وليست شهادة، هذه الرخصة لا يمكن أن تصدر من الأصل للبناء علي أراضٍ زراعية.
البند الرابع: بالرجوع الي دفتر المكلفات تبين أن ضريبة حوض خارج الزمام هي مبلغ 21 جنيهاً ثابت ذلك من الكشف الرسمي الصادر من مأموري الضرائب العقارية بمنشية القناطر برقم 793119 بتاريخ 11 نوفمبر 2008 وذلك عن الحوض خارج زمام الكيلو 52 اسكندرية الصحراوي والتكليف مازال باسم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
الغريب أن العقد ما زال مصرا علي أن الارض زراعية مستصلحة ومنزرعة، ولم يكفه ان يكتب في مقدمة العقد ذلك بل أصر علي أن يكتب بندا خاصا للتكليف حتي يخلي مسئولية أحدهم وهو في الغالب مجدي السيد وشركته، من أن الأرض زراعية وليست أرض بناء، وأن من قام بالبناء هو الطرف الثاني «المشترون» بدليل أن الأرض يدفع لها تكليف وهو امر يوازي الضريبة العقارية علي العقارات، وهذا يعني أن كل العقارات المبنية علي الأرض لن يطبق عليها الضريبة العقارية، فهل يجرؤ يوسف بطرس غالي وزير المالية أن يطبق القانون علي رئيس الوزراء، أم يفعل كما فعل وزير الزراعة أمين اباظة عندما طبق القانون فقط علي مدحت بركات جار رئيس الوزراء وهدم مخازن وشونات الأرض ولم ير قصور نظيف وجيران نظيف؟
البند الخامس: حقوق الغير خالية من واقع مراجع المأمورية والبحث الهندسي ويقر طرفا التعاقد بخلو الارض موضوع التعامل من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية من أي نوع كانت وذلك تححت مسئوليتهم دون مسئولية الشهر العقاري والتوثيق حالا أو مستقبلا.
البند السادس: يقر الطرف الثاني «المشترون» بأنهم قد عاينوا الارض المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقبلوها بحالتها الراهنة ووضعوا يدهم عليها واصبحت لهم عليها كافة السلطات والصلاحيات.
هنا عائلة رئيس الوزراء اقروا بأنهم وضعوا يدهم وأصبحوا مسئولين تماما عن حالة الارض منذ وقت تقديم طلب التسجيل في نوفمير 2008، ومنذ هذا التاريخ هم مسئولون عما علي الارض، وهو أمر يتناقض مع التأييد السابق علي أنهم من قاموا ببناء المباني التسعة المقامة علي الارض قبل وضع أيديهم علي الارض واستلامها.
هذا ليس عقدا في تصوري الشخصي، ولا أعرف كيف لمأمورية الشهر العقاري الموافقة علي توثيق مثل هذا العقد الممتلئ بالعوار والمتناقضات والريبة ، وكيف يسمح بتسجيل أمر مخالف للقانون بكل هذا الوضوح حتي ولو كان أمرا يخص عائلة رئيس الوزراء.
البند السابع: يقر طرفا التعاقد بمطابقة الحدود والاوصاف والمشتملات الواردة بكشف التحديد والكشف الرسمي لما هو كائن بالطبيعة بالفعل دون تغيير وذلك تحت مسئوليتهم دون مسئولية الشهر العقاري بالتوثيق.
البند الثامن: يحظر علي المشترين اقامة زراعات اخري أو أي مبان في المساحة المنزرعة لكل منهم ويتعهد كل منهم ببقاء الوضع الحالي والتعامل كما هو وعدم اجراء أي تغييرات عليه والا جاز للطرف الاول ازالة الاصل المخالف بنفقات تقع علي المخالف.
لا يا شيخ، في أول العقد يعترف ببناء المشترين علي أرض زراعية ليست ملكهم ولم تكن الارض في حوزتهم، ثم يأتي ويهدد بإزالة أي زراعات او مبان، وحتي يسبك الدور قال علي حساب المخالف، بما يوحي بأنه قادر علي أن يهدم لرئيس الوزراء طوبة واحدة ليست في مكانها الصحيح او زراعة واحدة وضعت بعد توثيق العقد.
البند التاسع: ان المسطحات والحدود الموضحة تفصيلا فيما سبق هي بوضع نهائي وهي الواردة بكشف التحديد المساحي سواء كانت بالزيادة او بالنقص تجب أي عقود اخري محررة من قبل وبالتوقيع علي هذا العقد تصبح هي المعيار والواقع ولا يحق للمشترين أو البائع المطالبة بأي فروق مالية أو غيرها عن ذلك ومن المقرر كذلك أن الزيادة أو النقصان الذي تم في تلك المسطحات هي من المسموح به قانونا وقد نتجت عن وجود الشوارع الداخلية وطرق الخدمة والمسطحات الخضراء والأرصفة العامة المملوكة للكافة كحقوق.
بند مكتوب بخط اليد: قدم التماس برقم 4431 بتاريخ 22 نوفمبر 2008 بأن التعامل علي الارض وما عليها من مبان مقامة بمعرفة المشترين حسب شهادة الوحدة المحلية بقرية بني سلامة وادخال السيد مجدي مصطفي ابراهيم السيد كبائع للطلب وهو مهندس حر غير خاضع لقانون الكسب غير المشروع وأن المشترين بالتساوي وروجع منا ويتكون من ثلاث صفحات خالي من الشطب او الاضافة، واسفل هذا البند توقيعات لاثنين من الموظفين ثم اقرار يقول.
"نقر بأن أحمد نظيف هو ذاته أحمد محمود نظيف" توقيع البائع عن نفسه وبصفته مجدي مصطفي ابراهيم السيد والمشترون مني السيد عبد الفتاح ابو العلا وشريف احمد محمود نظيف وخالد أحمد محمود نظيف.
بأسفل الورقة الثانية كتب بخط اليد عن طريق موظف للشهر العقاري بمكتب اوسيم يقول الاتي:
"إنه في يوم الأحد الحادي عشر من يناير عام الفين وتسعة ميلادية تم التوقيع علي هذا العقد من السيد مجدي مصطفي ابراهيم السيد مصري الجنسية مسلم الديانة مهندس معماري ولا يخضع لقانون الكسب غير المشروع وغير خاضع للحراسة أو ممنوع من التصرف ويقيم 71 شارع سوريا المهندسين الجيزة والثابت الشخصية بموجب بطاقة رقم قومي 25001150100276 الصادرة في 11 لسنة 2006 وذلك عن نفسه وبصفته مديرا شركة وادي النخيل للتنمية الزراعية شركة ذات مسئولية محدودة طرف اول بائع عن نفسه بصفته.
ومن السيدة مني السيد عبد الفتاح أبو العلا مصرية مسلمة مدير حضانة بمدرسة اكتوبر للغات رقم قومي 25203042110104724 الصادرة بتاريخ 11 لسنة 2004 والسيد خالد احمد محمود نظيف مصري مسلم مهندس حر برقم قومي 28207038800395 الصادرة بتاريخ 11 لسنة 2004 والسيد شريف احمد محمود نظيف مصري مسلم مهندس حر برقم قومي 27811118800192 بتاريخ فبراير 2005، والثلاثة لا يخضعون لقانون الكسب غير المشروع وغير خاضعين للحراسة أو المنع من التصرف ومقيمون في ذات المكان فيللا 90 قرية جاردينيا اكتوبر الجيزة..
ثم التوثيق في 13 يناير 2009.
انتهي العقد الغريب والذي أتصور ان مسئوليته يتحملها رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير العدل ووزير التنمية المحلية، بكل ما فيه من تناقضات وغرائب وعجائب وطرائف.
انتهي العقد لكن الفضيحة لم تنته، والكارثة مستمرة، وهنا سنعود من حيث بدأنا، من عند الذمة العقارية لرئيس الوزراء التي نشرناها من قبل وكانت كالآتي
(1) شقة في حي المهندسين بالقاهرة.
(2) ثلاثة قصور في وادي النخيل عند الكيلو 52 من طريق القاهرة ــ الإسكندرية الصحراوي له ولولديه.
(3) فيللا في الغردقة.
(4) شقة علي الأقل في مجمع سان ستيفانو بالإسكندرية.
(5) شقة في الإسكندرية في حي المنتزه.
(6) شاليه في المعمورة حصل عليه بعد أن أصبح رئيسا للحكومة.
وقلنا وقتها إن أحمد نظيف عندما تولي رئاسة الحكومة كان يسكن بيتا بالإيجار في مجمع سكني يسمي جاردينيا بمدينة 6 أكتوبر.
وبعد أن حصلنا علي تلك المعلومات جاءنا رد وقتها علي لسان مجدي راضي يقول: إن الدكتور أحمد نظيف يملك بالفعل ثلاثة بيوت في وادي النخيل.. واحداً له.. واثنين لولديه.. مساحة كل بيت 360 مترا مربعا.. وقد اشتري رئيس الحكومة الأرض التي بني عليها الفيللات الثلاث عام 2003 بثمن فيللا كان يملكها في الغردقة وباعها كما أنه أنفق علي البناء من ثمن شقة في المهندسين كان يمتلكها وباعها.. يضاف إلي ذلك أن السيدة قرينته كانت تملك أصولا عقارية وباعتها.
رد المتحدث باسم رئيس الوزراء: كنا نعتقد بصحته وقت أن نشرنا هذا الكلام في مايو 2008، لكن بعد اكثر من ثمانية أشهر ووفقا للعقد الموثق الذي نملك صورة منه، اتضح لنا أن كلامه غير صحيح فرئيس الوزراء سكن في هذه القصور او الفيللات منذ 2003 لكنه لم يكن يتملك الارض التي اقيم عليها تلك القصور او هذه الفيللات لأنه وفقا للعقد فإن عائلة نظيف اشترت الأرض بعد ستة أشهر من نشر رد المتحدث الرسمي.
كلام المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء السيد مجدي راضي كان مخالفا للواقع ومجافيا للحقيقة، فيما سبق ذكره، لكننا لا نستطيع أن نجزم علي حقيقة كلامه الآتي ذكره وهو "أن العائلة باعت كل عقاراتها كي تشتري الفيللات الثلاث بالنخيل" لأن مجدي راضي لم يذكر شيئا عن شاليهات المعمورة وسان ستيفانو ولم يوضح حقيقتها.
نحن بالقطع لا نشكك في ذمة رئيس الوزراء المالية وإن كنا غير مقتنعين بعمليات البيع والشراء التي تمت للعقارات التي تدخل في ذمته المالية، لم يشوبها الشفافية الواجبة.
وهنا نريد أن نراجع بعض الارقام فاذا كان السيد رئيس الوزراء قد باع فيللته في الغردقة كي يشتري الارض، فهل باع السيد أحمد نظيف فيللا الغردقة بمبلغ مليون وتسعمائة الف جنيه وهو المبلغ الذي اشتري به الارض أم أن الفيللا كانت بثمن اكثر من ذلك؟ ومتي تمت عملية البيع ولماذا لم يعلنها رئيس الوزراء حتي يمنع أي شائعات أو شبهات قد تشوب سمعة عملية البيع والشراء الذي دخل طرفا فيها هو أو عائلته..اما شقة المهندسين التي تم بيعها للبناء علي أرض زراعية ويقام عليها تسعة مبان منها قصور عائلته الثلاثة، فلابد أنها تجاوز سعرها مبلغاً خيالياً حتي يبني نظيف من ثمنها ثلاثة قصور وستة مبان خدمات اخري غير التشطيب والأثاث والسور وتنسيق الحدائق وحمام السباحة وخلافه، فهي بالتأكيد شقة في المهندسين تقع مباشرة علي النيل وتطل علي الاهرامات الثلاثة وتقع في قلب وسط البلد، وهذا يعني أن ثمنها وفقا لهذه المواصفات الخيالية يتجاوز ثمنها عشرة ملايين جنيه هي تكلفة بناء المباني التسعة وتشطيبها علي أعلي مستوي.
ولنا في النهاية ملاحظات:
الاولي أن العقد لم يوضح المساحة الاكبر التي اشترت منها عائلة نظيف أرضها البالغ مساحتها اربعة افدنة و16 قيراطا، لأنه من الطبيعي أن يعرف الشهر العقاري اين هذه الأرض ونسبتها من الارض الاكبر التي يملكها مجدي السيد لكن هذا لم يذكر في العقد، وهو خطأ جسيم ولا يغتفر من موظفي الشهر العقاري.
الثانية ان هناك خدعة تمت وسط العقد العجيب هذا، لأنه رغم اصرار مجدي السيد أن الأرض زراعية وأنه يبيع الارض فقط وليس ما عليها من مبان التي قال في العقد إنها أقيمت بمعرفة المشترين، فإن المشترين وهم عائلة نظيف تقدموا بالتماس لتسجيل المباني أيضا والتي ذكرناها في البند المكتوب بخط اليد بعد البند التاسع، وهذا يعني أن المباني قد تم تسجيلها رغم أنها مقامة علي ارض زراعية وليذهب القانون الي الجحيم.
الثالثة أن الشهادة "الخدعة" التي قدمها الطرفان علي اعتبار أنها شهادة من الوحدة المحلية ببني سلامة هي في أغلب الظن شهادة بالعوايد علي المباني وبالتالي تم اعتماد المبني وتحصيل عوايد عليه، طبعا بأرقام تافهة، واعتبرها الشهر العقاري بمثابة رخصة بناء فتجاوز علي المخالفة ولم يطالب برخصة بناء حقيقية.
الرابعة أن هناك قراراً أصدره وزير الزراعة الأسبق يوسف والي يقضي بالسماح ببناء مبني خدمي علي الارض الزراعية بمساحة لا تتجاوز الـ 2% فقط يستخدم كمخزن غلال او زريبة أو خلافه بحد أدني 100 متر وبحد أقصي 500 متر، لكن ما تم أن رئيس الوزراء بني بما يقرب من 1373 مترا ربعا علي مساحة تتجاوز الـ 7% من مساحة الأرض التي اشتراها بعد البناء طبعا وهو مخالف للقانون. يا سيادة رئيس الوزراء نحن لا نشكك في ذمتك، فلسنا أهلا لذلك، ولا نملك صلاحية بذلك، لكن من حقنا أن نعلم كيف ومتي وبكم بعت عقاراتك، وكيف تقبل وأنت رأس الحكومة أن تبني علي أرض زراعية، وكيف توافق علي ذلك رغم أن أراض تم استصلاحها وزراعتها، وكان من الافضل لك أن تشتري أرضا معدة لبناء ومصر كلها أراض، أو علي الأقل كنت تقدمت بطلب إلي وزير الاسكان لتخصيص قطعة أرض لك ولأبنائك بدلا من السقوط في تلك المخالفة البشعة.