بندق__2007
25-03-2009, 11:16 PM
طبعا الموضوع موضوع اقتصادى بحت
و اخوكم برده فى الاقتصاد على قده و لكن انا بناقش الإطار العام لفكرة الخصخصة
الخصخصة دى معناها إننا نبيع ممتلكات القطاع العام من شركات و هيئات و مصانع و كله كله
و نضعه فى أيدى أفراد و طبعا السياسة دى سياسة حكومية و قالت عنها الحكومة انها عصا موسى
التى ستحدث الفارق و تحول مصر من عصر المركزية و عصر الهيمنة الحكومية
إلى عصر الرخاء و عصر اللا مركزية و السوق المفتوح
و طبعا الشعب كالعادة لم يقل أنه يوافق أو يرفض
لأنه لا يفعل هذا أصلا فى أى شئ المهم ...
ماذا حدث منذ إعلان خطة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق
و الذى أعلن هذه الخطة الخاصة بالخصخصة
فلقد قمنا بترميم المبادئ التابعة للخصخصة و زدنا عليها أشياء و انتقصنا منها أشياء
بالظبط مثلما نفعل فى كل شئ حتى فى الأفكار
لابد أن نضع على أى شئ النكهة المصرية و البصمة المصرية و غالبا ما تكون بصمة سيئة
" عمر أفندى " أكبر دليل على عدم تطبيق أدنى أسس النظام الاقتصادى القائم على الخصخصة
لأن الخصخصة لا تقول بأن يباع الشئ بـ 5 % من تكلفته الفعلية
و لن نختلف كثيرا على الرقم فالأقاويل كثيرة فى الرقم و نسبته إلى ثمن المؤسسة الفعلى
و لكن مثلا 10 % أو حتى 30 % من ثمنه
هذه ليست خصخصة .... هذا فشل إقتصادى ذريع
و الخصخصة برئية من هذا الفعل
عمر أفندى ليس إلا مثالا يتكرر فى عمليات البيع المتسلسلة
أنا لا أفهم كثيرا فى الاقتصاد و لكنى أعلم أن التجارة عرض و طلب
و الذى يحدد السعر هو كمية الطلب عليه و عرضه بطريقة ملائمة
" عمر أفندى " صرح ضخم تكلف بناؤه عقود من السنين
فتكلفته و ثمنه الفعلى و الحقيقى ثمن خيالى و رقم فلكى
يصل للمليارات ... إذن نفكر قليلا ......!!!
قد بيع عمر أفندى بـ 654 مليون جنية و قيل إنها 5-15 % من تكلفته
افترضنا أنها 30 % من السعر الحقيقى و هو أعلى النسب التى سمعتها
بذلك السعر الحقيقى هو 2 مليار و 180 مليون جنية (( لـ 82 فرع بمعدل 26.5 مليون جنية للفرع ))
إذا عرضنا " عمر أفندى " للبيع بهذا العرض أى بثمن تكلفته الحقيقى
لن يكون العرض مناسبا نظرا لأن المبلغ فلكى و هلامى
و لن نحصل على قاعدة شرائية متسعة و لن يكون الطلب عليه من جهات كثيرة
لأن أشخاص أو هيئات معدودة هى التى تمتلك مثل هذا الحجم من السيولة الضخمة
إذن طريقة عرض عمر افندى للبيع كانت فاشلة
دعونا نتخيل قليلا :
مثلا كان فى الإمكان تقسيم " عمر أفندى " إلى Packages أو حقب
كل حقبة منهم تضم 8 فروع مثلا . و بذلك يصبح عندنا 10 حقب كل حقبة 8 فروع
و يتبقى فرعين آخرين يصبحوا حقبة إضافية
و بذلك عندنا 11 حقبة
كل حقبة بقى ثمنها 212 مليون جنية على السعر سابق ذكره ( 26.5 مليون جنية للفرع )
و حقبة تحتوى على فرعين ثمنها 53 مليون جنية
فكم مستثمر و جهة تمتلك هذه السيولة ............................ كثيييييييير
إذن تطرح كل حقبة منهم للبيع على حدة
بحيث أن الثمن يصبح فى متناول عدد كبير من المستثمرين
و الطلب يزداد و هذا طبعا من شانه رفع السعر فى مزاد
و بالتالى سيضطر كل منهم لرفع السعر ليفوز بالفروع ( الحقبة )
و من المنطقى أن تزيد القيمة و السعر المحدد سلفا بسبب المزاد و كثرة المتقدمين لشراء الحقبة
النسبة المنطقية للزيادة ما كانت ستقل عن 10 %
إذن سيزيد ثمن الحقبة بسبب طرحها فى مزاد لتباع بـ 232 مليون جنية للحقبة ذات الـ 8 أفرع
و بنفس الطريقة تزيد حقبة الفرعين لتصبح 58.3 مليون جنية
بذلك يكون لدينا 11 مشترى لمؤسسة " عمر أفندى " كل مشترى اشترى حقبة
فمجموع البيع سيصبح 232 مليون للحقبة x عدد الحقب 10
سيصبح 2 مليار و 320 مليون جنية
ضيف عليهم ثمن الحقبة ذات الفرعين 58.3 مليون جنية
سيصبح ثمن بيع عمر أفندى
2 مليار 378.3 مليون جنية
لاحظوا الفرق .......................
654 مليون جنية السعر الذى تم به البيع
و الثمن بعد التجزئة 2 مليار و 378.3 مليون جنية
معنى ذلك أن الشعب ( و أقول الشعب لأن المؤسسات الحكومية ليست ملك الحكومة )
قد خسر مليار و 724.3 مليون جنية فى صفقة بيع عمر أفندى
و قد خسر المستثمرين المصريين الذى كان سيكون لهم دور فى عملية الشراء نظرا لأن سعر الحقبة مناسب لهم
و خسرنا أننا وضعنا عمر أفندى فى يد شخص واحد أو جهة واحدة مع كامل احترامنا لها
شوفتوا الفرق
حسبة معقدة أى نعم بس كان لازم تتعمل
تقريبا الناس كسلت تحسب
قالك نبيعه " لوكشة " واحدة و خلاص
هو يعنى عمر ده كان قريبنا !
يلا ....................... حصل خير
و سلملى على الخصخصة المصرية
و اخوكم برده فى الاقتصاد على قده و لكن انا بناقش الإطار العام لفكرة الخصخصة
الخصخصة دى معناها إننا نبيع ممتلكات القطاع العام من شركات و هيئات و مصانع و كله كله
و نضعه فى أيدى أفراد و طبعا السياسة دى سياسة حكومية و قالت عنها الحكومة انها عصا موسى
التى ستحدث الفارق و تحول مصر من عصر المركزية و عصر الهيمنة الحكومية
إلى عصر الرخاء و عصر اللا مركزية و السوق المفتوح
و طبعا الشعب كالعادة لم يقل أنه يوافق أو يرفض
لأنه لا يفعل هذا أصلا فى أى شئ المهم ...
ماذا حدث منذ إعلان خطة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق
و الذى أعلن هذه الخطة الخاصة بالخصخصة
فلقد قمنا بترميم المبادئ التابعة للخصخصة و زدنا عليها أشياء و انتقصنا منها أشياء
بالظبط مثلما نفعل فى كل شئ حتى فى الأفكار
لابد أن نضع على أى شئ النكهة المصرية و البصمة المصرية و غالبا ما تكون بصمة سيئة
" عمر أفندى " أكبر دليل على عدم تطبيق أدنى أسس النظام الاقتصادى القائم على الخصخصة
لأن الخصخصة لا تقول بأن يباع الشئ بـ 5 % من تكلفته الفعلية
و لن نختلف كثيرا على الرقم فالأقاويل كثيرة فى الرقم و نسبته إلى ثمن المؤسسة الفعلى
و لكن مثلا 10 % أو حتى 30 % من ثمنه
هذه ليست خصخصة .... هذا فشل إقتصادى ذريع
و الخصخصة برئية من هذا الفعل
عمر أفندى ليس إلا مثالا يتكرر فى عمليات البيع المتسلسلة
أنا لا أفهم كثيرا فى الاقتصاد و لكنى أعلم أن التجارة عرض و طلب
و الذى يحدد السعر هو كمية الطلب عليه و عرضه بطريقة ملائمة
" عمر أفندى " صرح ضخم تكلف بناؤه عقود من السنين
فتكلفته و ثمنه الفعلى و الحقيقى ثمن خيالى و رقم فلكى
يصل للمليارات ... إذن نفكر قليلا ......!!!
قد بيع عمر أفندى بـ 654 مليون جنية و قيل إنها 5-15 % من تكلفته
افترضنا أنها 30 % من السعر الحقيقى و هو أعلى النسب التى سمعتها
بذلك السعر الحقيقى هو 2 مليار و 180 مليون جنية (( لـ 82 فرع بمعدل 26.5 مليون جنية للفرع ))
إذا عرضنا " عمر أفندى " للبيع بهذا العرض أى بثمن تكلفته الحقيقى
لن يكون العرض مناسبا نظرا لأن المبلغ فلكى و هلامى
و لن نحصل على قاعدة شرائية متسعة و لن يكون الطلب عليه من جهات كثيرة
لأن أشخاص أو هيئات معدودة هى التى تمتلك مثل هذا الحجم من السيولة الضخمة
إذن طريقة عرض عمر افندى للبيع كانت فاشلة
دعونا نتخيل قليلا :
مثلا كان فى الإمكان تقسيم " عمر أفندى " إلى Packages أو حقب
كل حقبة منهم تضم 8 فروع مثلا . و بذلك يصبح عندنا 10 حقب كل حقبة 8 فروع
و يتبقى فرعين آخرين يصبحوا حقبة إضافية
و بذلك عندنا 11 حقبة
كل حقبة بقى ثمنها 212 مليون جنية على السعر سابق ذكره ( 26.5 مليون جنية للفرع )
و حقبة تحتوى على فرعين ثمنها 53 مليون جنية
فكم مستثمر و جهة تمتلك هذه السيولة ............................ كثيييييييير
إذن تطرح كل حقبة منهم للبيع على حدة
بحيث أن الثمن يصبح فى متناول عدد كبير من المستثمرين
و الطلب يزداد و هذا طبعا من شانه رفع السعر فى مزاد
و بالتالى سيضطر كل منهم لرفع السعر ليفوز بالفروع ( الحقبة )
و من المنطقى أن تزيد القيمة و السعر المحدد سلفا بسبب المزاد و كثرة المتقدمين لشراء الحقبة
النسبة المنطقية للزيادة ما كانت ستقل عن 10 %
إذن سيزيد ثمن الحقبة بسبب طرحها فى مزاد لتباع بـ 232 مليون جنية للحقبة ذات الـ 8 أفرع
و بنفس الطريقة تزيد حقبة الفرعين لتصبح 58.3 مليون جنية
بذلك يكون لدينا 11 مشترى لمؤسسة " عمر أفندى " كل مشترى اشترى حقبة
فمجموع البيع سيصبح 232 مليون للحقبة x عدد الحقب 10
سيصبح 2 مليار و 320 مليون جنية
ضيف عليهم ثمن الحقبة ذات الفرعين 58.3 مليون جنية
سيصبح ثمن بيع عمر أفندى
2 مليار 378.3 مليون جنية
لاحظوا الفرق .......................
654 مليون جنية السعر الذى تم به البيع
و الثمن بعد التجزئة 2 مليار و 378.3 مليون جنية
معنى ذلك أن الشعب ( و أقول الشعب لأن المؤسسات الحكومية ليست ملك الحكومة )
قد خسر مليار و 724.3 مليون جنية فى صفقة بيع عمر أفندى
و قد خسر المستثمرين المصريين الذى كان سيكون لهم دور فى عملية الشراء نظرا لأن سعر الحقبة مناسب لهم
و خسرنا أننا وضعنا عمر أفندى فى يد شخص واحد أو جهة واحدة مع كامل احترامنا لها
شوفتوا الفرق
حسبة معقدة أى نعم بس كان لازم تتعمل
تقريبا الناس كسلت تحسب
قالك نبيعه " لوكشة " واحدة و خلاص
هو يعنى عمر ده كان قريبنا !
يلا ....................... حصل خير
و سلملى على الخصخصة المصرية