السيد درويش
29-03-2009, 12:27 PM
3سيناريوهات لتحديد «مصير» العلاوة الاجتماعية
كتب محسن عبدالرازق ٢٩/ ٣/ ٢٠٠٩http://media.almasry-alyoum.com/photo.aspx?ID=96420&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=96420)
يوسف بطرس غالى
حدد حسن منير، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، ٣ سيناريوهات لـ«مصير» العلاوة الاجتماعية لهذا العام، بعد التكهنات التى دارت بشأنها خلال الفترة الأخيرة.
وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن السيناريو الأول يتمثل فى صرفها بالفعل، والثانى توجيهها إلى الاستثمارات فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، والثالث تخصيصها لدعم قطاعات معينة.
ورفض توقعات البعض بأن العلاوة ستكون فى حدود ١٠٪، وأن تكلفتها ستتراوح بين ٢ و٤ مليارات جنيه، موضحًا أنه لم يتم الاتفاق على العلاوة الاجتماعية هذا العام سواء نسبتها أو تكلفتها.
وأشار إلى أن الاتفاق على العلاوة يتم بين وزير المالية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، موضحًا أنها معروضة حاليًا على مجلس الوزراء، وكل الخيارات مفتوحة فى ظل الاعتبارات السياسية المختلفة.
ولفت إلى ارتباط التكلفة بتحديد نسبة العلاوة أولاً، التى لا تندرج - حسب توضيحه - بالموازنة، لأنها مصروف غير متكرر، ولكن يتم إقرارها بعد الموافقة على الموازنة وصدورها.. وصرفها خلال شهر يوليو سنويًا.
يشار إلى أن العلاوة الاجتماعية تم صرفها العام الماضى بنسبة ٣٠٪، بعد مضاعفتها بقرار جمهورى ضمن قرارات «٥ مايو» بقانون ١١٤ الشهير، بينما تم صرفها لأصحاب المعاشات بحد أقصى ٢٠٪.
جدير بالذكر أن البنود الرئيسية للموازنة الجديدة شهدت تراجعًا لتصل جملة المصروفات إلى ٣٢٢ مليار جنيه، بانخفاض ١٠٪ عن الموازنة الحالية وتراجع الإيرادات بنسبة ٢٦٪، وتوقعات بتحقيق معدل نمو بنسبة ٤.٥٪.
ومن جانبه، توقع الدكتور رمضان صديق، أستاذ المالية العامة والاقتصاد بجامعة حلوان، تقليص نسبة وحجم العلاوة الاجتماعية هذا العام، مقارنة بالعلاوات المنصرفة خلال الأعوام السابقة، إن لم يتم إلغاؤها وتوجيهها للاستثمارات فى المشروعات الحكومية على خلفية الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وقال إن تحديد العلاوات الاستثمارية منوط بالسلطة التنفيذية، خاصة أنها تصدر بقانون، وتتضمن إعفاءات من الضريبة.
وأضاف «صديق» أن صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة هذا العام يتوقف على مدى توافر موارد طبيعية لدى الموازنة لتمويلها من عدمه وتحديدها سلطة مطلقة للحكومة فى ضوء الظروف الاقتصادية والأوضاع الخاصة بالميزانية.
كتب محسن عبدالرازق ٢٩/ ٣/ ٢٠٠٩http://media.almasry-alyoum.com/photo.aspx?ID=96420&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=96420)
يوسف بطرس غالى
حدد حسن منير، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، ٣ سيناريوهات لـ«مصير» العلاوة الاجتماعية لهذا العام، بعد التكهنات التى دارت بشأنها خلال الفترة الأخيرة.
وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن السيناريو الأول يتمثل فى صرفها بالفعل، والثانى توجيهها إلى الاستثمارات فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، والثالث تخصيصها لدعم قطاعات معينة.
ورفض توقعات البعض بأن العلاوة ستكون فى حدود ١٠٪، وأن تكلفتها ستتراوح بين ٢ و٤ مليارات جنيه، موضحًا أنه لم يتم الاتفاق على العلاوة الاجتماعية هذا العام سواء نسبتها أو تكلفتها.
وأشار إلى أن الاتفاق على العلاوة يتم بين وزير المالية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، موضحًا أنها معروضة حاليًا على مجلس الوزراء، وكل الخيارات مفتوحة فى ظل الاعتبارات السياسية المختلفة.
ولفت إلى ارتباط التكلفة بتحديد نسبة العلاوة أولاً، التى لا تندرج - حسب توضيحه - بالموازنة، لأنها مصروف غير متكرر، ولكن يتم إقرارها بعد الموافقة على الموازنة وصدورها.. وصرفها خلال شهر يوليو سنويًا.
يشار إلى أن العلاوة الاجتماعية تم صرفها العام الماضى بنسبة ٣٠٪، بعد مضاعفتها بقرار جمهورى ضمن قرارات «٥ مايو» بقانون ١١٤ الشهير، بينما تم صرفها لأصحاب المعاشات بحد أقصى ٢٠٪.
جدير بالذكر أن البنود الرئيسية للموازنة الجديدة شهدت تراجعًا لتصل جملة المصروفات إلى ٣٢٢ مليار جنيه، بانخفاض ١٠٪ عن الموازنة الحالية وتراجع الإيرادات بنسبة ٢٦٪، وتوقعات بتحقيق معدل نمو بنسبة ٤.٥٪.
ومن جانبه، توقع الدكتور رمضان صديق، أستاذ المالية العامة والاقتصاد بجامعة حلوان، تقليص نسبة وحجم العلاوة الاجتماعية هذا العام، مقارنة بالعلاوات المنصرفة خلال الأعوام السابقة، إن لم يتم إلغاؤها وتوجيهها للاستثمارات فى المشروعات الحكومية على خلفية الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وقال إن تحديد العلاوات الاستثمارية منوط بالسلطة التنفيذية، خاصة أنها تصدر بقانون، وتتضمن إعفاءات من الضريبة.
وأضاف «صديق» أن صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة هذا العام يتوقف على مدى توافر موارد طبيعية لدى الموازنة لتمويلها من عدمه وتحديدها سلطة مطلقة للحكومة فى ضوء الظروف الاقتصادية والأوضاع الخاصة بالميزانية.