ahmed 68
31-03-2009, 11:44 PM
الخبراء مندهشون والموظفون يهددون بإضراب شامل
وزير المالية يفتح بابا* جديدا* للكوارث
منال مهران
http://www.elaosboa.com/elosboa/issues/624/images/elawa.jpg في خطوة* غير محسوبة،* أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس* غالي عزمه إلغاء العلاوة الاجتماعية الخاصة بشهر يوليو وذلك كإجراء تقشفي لترشيد الإنفاق العام*!! ومنع ارتفاع الأسعار وتوجيه أموال تلك العلاوة إلي تشغيل البطالة الناتجة عن الأزمة المالية،* مما أثار* غضبا* وجدلا* واسعا* بين العاملين في القطاعين العام والخاص،* حيث علق أحمد عبدالمجيد وهو يعمل بإحدي المؤسسات التابعة لوزارة
http://www.elaosboa.com/elosboa/images/b1.GIFالنقل قائلا*: إن أكثر من *٥ ملايين موظف بالقطاع العام والحكومة ينتظرون بفارغ* الصبر علاوة شهر يوليو التي كانت تسهم بعض الشيء في مواجهة ارتفاع الأسعار وقسوة الحياة،* والتفكير في إلغائها سوف يكون كارثة لمحدودي الدخل وللسواد الأعظم من المواطنين،* خاصة الذين لا يتعدي راتبهم* 150* جنيها،* فكان أولي للحكومة أن تنظر في داخلها قبل أن تنظر إلي العلاوة البسيطة التي أصبحت شيئا* أساسيا للعاملين*.
علي جانب آخر أكد خبراء الاقتصاد أن هذا الإجراء لا يسمن ولا يغني من جوع،* حيث قال الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن علاوة يوليو تعتبر أساسا* من مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع الخاص،* وهي حق مكتسب بعد أن تبنت الدولة حزمة الإجراءات التي أصدرتها لرفع متوسط دخل الفرد منذ عام* 1974* والتي أسسها د*. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق،* حيث حدد قيمة العلاوة والحد الأدني والحد الأقصي،* وتحديد حدود الدرجات الأولي والثانية والثالثة،* مما ترتب عليه زيادة حقيقية في الأجور،* ثم بدأت الحكومة في ضم هذه العلاوة الخاصة إلي المرتبات منذ عام 1990 بعد التصالح مع صندوق النقد الدولي والاتفاق علي زيادة المرتبات بنسبة* 10٪* سنويا* حتي وصلت عام* 2004* إلي* 110٪* والقيمة النقدية التي سوف تخصص لهذا العام لا تتعدي* 5٪* من الموازنة العامة التي بلغت* 200* مليار جنيه وهي أكبر موازنة في تاريخ مصر،* والقول إن هذه القيمة المتواضعة سوف تحل أزمة البطالة الناتجة عن الأزمة المالية عبث ولا* يخضع لتقديرات سليمة*.
ويضيف*: إن هذه العلاوة كانت تساعد بشكل كبير بعض الأسر التي لديها شباب عاطلون،* ويشير إلي أهمية ترشيد الانفاق داخل المؤسسات الحكومية بإلغاء المهرجانات والسفريات المبررة وغير المبررة والبدلات والحوافز التي تصل إلي ملايين الجنيهات من المال العام بدلا* من التفكير في حرمان الموظف البسيط من عشرة جنيهات زيادة في راتبه*.
أما الدكتور حسن عبدالفضيل الخبير الاقتصادي فعلق بأن هذا القرار بداية النهاية لحكومة نظيف التي تستهين بآلام المواطنين،* وتنبأ بتنظيم احتجاجات ضخمة في الشارع المصري إذا تم التصديق علي هذا القرار*. وأكد أن قيمة العلاوة لا تستطيع أن تحل أيا* من مشكلات البطالة وخلق مشروعات استثمارية لتشغيل العمالة،* كما يدعي وزير المالية*.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من موجة جديدة من الغلاء تصل إلي* 14٪* خلال الشهور المقبلة بسبب جشع التجار والمستفيدين من الأزمة،* خاصة بعد أن شهد شهرا يناير وفبراير من عام* 2009* انخفاضا* ملحوظا* في أسعار بعض السلع لتصل إلي* 17*.4٪* في الفول الذي انخفض إلي* 5*.75* قرشا للكيلو،* والبطاطس 163 قرشا للكيلو،* والأرز* 245* قرشا،* والدجاج البلدي* 14*.44* جنيها،* والأبيض* 12*.6* جنيه في حين وصل سعر السمك البوري إلي* 20*.75* جنيه،* والبلطي إلي* 11*.42* جنيه والجبن الأبيض* 21 جنيها،* حيث أوضحت بشاير بحث الإنفاق والاستهلاك للأسر المصرية الذي سوف يصدر قريبا أن نسبة التضخم قد تعاود الارتفاع مرة أخري بسبب زيادة المعروض وقلة الطلب نتيجة نقص السيولة النقدية التي سوف تزيد إذا ما قررت الدولة إلغاء العلاوة الاجتماعية الخاصة بشهر يوليو*.
وأشارت الدراسة إلي أن نسبة البطالة زادت خلال هذا الشهر من* 8*.6٪* إلي* 8*.8٪* بسبب الأزمة المالية،* وتوقعت الدراسة زيادة النسبة خلال عام* 2010،* وطالبت الدراسة بتخصيص جزء من الموازنة العامة لعمل مشروعات جديدة وليس بعلاوة الموظفين الغلابة*!!
http://www.elaosboa.com/elosboa/images/BOTTOM2.gif
وزير المالية يفتح بابا* جديدا* للكوارث
منال مهران
http://www.elaosboa.com/elosboa/issues/624/images/elawa.jpg في خطوة* غير محسوبة،* أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس* غالي عزمه إلغاء العلاوة الاجتماعية الخاصة بشهر يوليو وذلك كإجراء تقشفي لترشيد الإنفاق العام*!! ومنع ارتفاع الأسعار وتوجيه أموال تلك العلاوة إلي تشغيل البطالة الناتجة عن الأزمة المالية،* مما أثار* غضبا* وجدلا* واسعا* بين العاملين في القطاعين العام والخاص،* حيث علق أحمد عبدالمجيد وهو يعمل بإحدي المؤسسات التابعة لوزارة
http://www.elaosboa.com/elosboa/images/b1.GIFالنقل قائلا*: إن أكثر من *٥ ملايين موظف بالقطاع العام والحكومة ينتظرون بفارغ* الصبر علاوة شهر يوليو التي كانت تسهم بعض الشيء في مواجهة ارتفاع الأسعار وقسوة الحياة،* والتفكير في إلغائها سوف يكون كارثة لمحدودي الدخل وللسواد الأعظم من المواطنين،* خاصة الذين لا يتعدي راتبهم* 150* جنيها،* فكان أولي للحكومة أن تنظر في داخلها قبل أن تنظر إلي العلاوة البسيطة التي أصبحت شيئا* أساسيا للعاملين*.
علي جانب آخر أكد خبراء الاقتصاد أن هذا الإجراء لا يسمن ولا يغني من جوع،* حيث قال الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن علاوة يوليو تعتبر أساسا* من مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع الخاص،* وهي حق مكتسب بعد أن تبنت الدولة حزمة الإجراءات التي أصدرتها لرفع متوسط دخل الفرد منذ عام* 1974* والتي أسسها د*. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق،* حيث حدد قيمة العلاوة والحد الأدني والحد الأقصي،* وتحديد حدود الدرجات الأولي والثانية والثالثة،* مما ترتب عليه زيادة حقيقية في الأجور،* ثم بدأت الحكومة في ضم هذه العلاوة الخاصة إلي المرتبات منذ عام 1990 بعد التصالح مع صندوق النقد الدولي والاتفاق علي زيادة المرتبات بنسبة* 10٪* سنويا* حتي وصلت عام* 2004* إلي* 110٪* والقيمة النقدية التي سوف تخصص لهذا العام لا تتعدي* 5٪* من الموازنة العامة التي بلغت* 200* مليار جنيه وهي أكبر موازنة في تاريخ مصر،* والقول إن هذه القيمة المتواضعة سوف تحل أزمة البطالة الناتجة عن الأزمة المالية عبث ولا* يخضع لتقديرات سليمة*.
ويضيف*: إن هذه العلاوة كانت تساعد بشكل كبير بعض الأسر التي لديها شباب عاطلون،* ويشير إلي أهمية ترشيد الانفاق داخل المؤسسات الحكومية بإلغاء المهرجانات والسفريات المبررة وغير المبررة والبدلات والحوافز التي تصل إلي ملايين الجنيهات من المال العام بدلا* من التفكير في حرمان الموظف البسيط من عشرة جنيهات زيادة في راتبه*.
أما الدكتور حسن عبدالفضيل الخبير الاقتصادي فعلق بأن هذا القرار بداية النهاية لحكومة نظيف التي تستهين بآلام المواطنين،* وتنبأ بتنظيم احتجاجات ضخمة في الشارع المصري إذا تم التصديق علي هذا القرار*. وأكد أن قيمة العلاوة لا تستطيع أن تحل أيا* من مشكلات البطالة وخلق مشروعات استثمارية لتشغيل العمالة،* كما يدعي وزير المالية*.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من موجة جديدة من الغلاء تصل إلي* 14٪* خلال الشهور المقبلة بسبب جشع التجار والمستفيدين من الأزمة،* خاصة بعد أن شهد شهرا يناير وفبراير من عام* 2009* انخفاضا* ملحوظا* في أسعار بعض السلع لتصل إلي* 17*.4٪* في الفول الذي انخفض إلي* 5*.75* قرشا للكيلو،* والبطاطس 163 قرشا للكيلو،* والأرز* 245* قرشا،* والدجاج البلدي* 14*.44* جنيها،* والأبيض* 12*.6* جنيه في حين وصل سعر السمك البوري إلي* 20*.75* جنيه،* والبلطي إلي* 11*.42* جنيه والجبن الأبيض* 21 جنيها،* حيث أوضحت بشاير بحث الإنفاق والاستهلاك للأسر المصرية الذي سوف يصدر قريبا أن نسبة التضخم قد تعاود الارتفاع مرة أخري بسبب زيادة المعروض وقلة الطلب نتيجة نقص السيولة النقدية التي سوف تزيد إذا ما قررت الدولة إلغاء العلاوة الاجتماعية الخاصة بشهر يوليو*.
وأشارت الدراسة إلي أن نسبة البطالة زادت خلال هذا الشهر من* 8*.6٪* إلي* 8*.8٪* بسبب الأزمة المالية،* وتوقعت الدراسة زيادة النسبة خلال عام* 2010،* وطالبت الدراسة بتخصيص جزء من الموازنة العامة لعمل مشروعات جديدة وليس بعلاوة الموظفين الغلابة*!!
http://www.elaosboa.com/elosboa/images/BOTTOM2.gif