توفيق رفعت عجيز
16-04-2009, 05:21 AM
منظمات حقوقية تتهم وزارة التربية والتعليم بممارسة "الإرهاب" على المعلمين المتخلفين عن اختبارات الكادر وتصفية حساباتها معهم
كتب محمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 15 - 4 - 2009اتهمت ثلاث منظمات حقوقية وزارة التربية والتعليم بالقيام بخطوات منظمة لتصفية حساباتها مع المعلمين الذين مارسوا حقهم الديمقراطي والقانوني والدستوري فى الاعتراض على اختبارات الكادر الخاص بمرحلتيه، رغم أن هؤلاء المدرسين لم يملكون سوى صوتهم الذي أعلنوه بشكل متحضر.
وأشارت منظمات "اتحاد المعلمين بالجيزة" و"لجنة الدفاع عن حقوق المعلم" و"لجنة الدفاع عن حقوق المعلم بالإسكندرية" إلى أن استبعاد بعض المعلمين إداريا، وتحويل البعض الآخر إلى النيابة الإدارية، ضاربًة مثالاً بعصام مسعد المدرس بمدرسة الصلب الثانوية بنات بالتبين الذي تم استبعاده إداريا، وسيد البدري، منسق لجنة الدفاع عن حقوق المعلم بالإسكندرية، والذي تم تحويله للنيابة الإدارية، متسائلًة عن أسباب اتخاذ هذه الإجراءات حياله رغم أنهم لم يحملوا بأيديهم قنابل ليلقوها فى وجه من أفسدوا التعليم، ولم يرفعوا الأسلحة أثناء احتجاجاتهم.
وتساءلت المنظمات: هل كل جريمتهم فى مصر أنهم دافعوا عن حقوقهم المهنية بشكل سلمى، ولم يكونوا دعاة تخريب أو دعاة هدم؟، مشددًة على أن الوزارة كان يجب عليها أن تتشرف بوجود مربين أجيال من هذه النوعية بدلاً من تصفيتهم وتشريد أسرهم وأهانتهم أمام طلابهم، وكيف يطالب وزير التربية الطلاب بالإبداع وكبار القادة فى وزارته يمارسون الإرهاب على المعلمين؟، وكيف يدعو إلى وقف العنف وكبار المسئولين فى وزارته يمارسونه على المدرسين الذين يعبرون عن رأيهم بشكل سلمى؟.
وأضافت المنظمات أنها كانت تنتظر من وزارة التربية والتعليم أن تستمع إلى رأى المعلمين، مطالبين الدكتور يسرى الجمل بإعلان موقف وزارته من استخدام العنف، والاضطهاد ضد المعلمين، وأن يوقف هذه القرارات الظالمة، وإنهاء حلقة العنف الإداري غير المبرر لكي تكون أولى خطوات القضاء على العنف فى منظومة التربية والتعليم.
كتب محمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 15 - 4 - 2009اتهمت ثلاث منظمات حقوقية وزارة التربية والتعليم بالقيام بخطوات منظمة لتصفية حساباتها مع المعلمين الذين مارسوا حقهم الديمقراطي والقانوني والدستوري فى الاعتراض على اختبارات الكادر الخاص بمرحلتيه، رغم أن هؤلاء المدرسين لم يملكون سوى صوتهم الذي أعلنوه بشكل متحضر.
وأشارت منظمات "اتحاد المعلمين بالجيزة" و"لجنة الدفاع عن حقوق المعلم" و"لجنة الدفاع عن حقوق المعلم بالإسكندرية" إلى أن استبعاد بعض المعلمين إداريا، وتحويل البعض الآخر إلى النيابة الإدارية، ضاربًة مثالاً بعصام مسعد المدرس بمدرسة الصلب الثانوية بنات بالتبين الذي تم استبعاده إداريا، وسيد البدري، منسق لجنة الدفاع عن حقوق المعلم بالإسكندرية، والذي تم تحويله للنيابة الإدارية، متسائلًة عن أسباب اتخاذ هذه الإجراءات حياله رغم أنهم لم يحملوا بأيديهم قنابل ليلقوها فى وجه من أفسدوا التعليم، ولم يرفعوا الأسلحة أثناء احتجاجاتهم.
وتساءلت المنظمات: هل كل جريمتهم فى مصر أنهم دافعوا عن حقوقهم المهنية بشكل سلمى، ولم يكونوا دعاة تخريب أو دعاة هدم؟، مشددًة على أن الوزارة كان يجب عليها أن تتشرف بوجود مربين أجيال من هذه النوعية بدلاً من تصفيتهم وتشريد أسرهم وأهانتهم أمام طلابهم، وكيف يطالب وزير التربية الطلاب بالإبداع وكبار القادة فى وزارته يمارسون الإرهاب على المعلمين؟، وكيف يدعو إلى وقف العنف وكبار المسئولين فى وزارته يمارسونه على المدرسين الذين يعبرون عن رأيهم بشكل سلمى؟.
وأضافت المنظمات أنها كانت تنتظر من وزارة التربية والتعليم أن تستمع إلى رأى المعلمين، مطالبين الدكتور يسرى الجمل بإعلان موقف وزارته من استخدام العنف، والاضطهاد ضد المعلمين، وأن يوقف هذه القرارات الظالمة، وإنهاء حلقة العنف الإداري غير المبرر لكي تكون أولى خطوات القضاء على العنف فى منظومة التربية والتعليم.