ابو درار
20-04-2009, 10:22 AM
:romarioxp6:أكد الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم يصلها حتى الآن أى محضر بالحكم القضائى الذى أصدره مجلس الدولة أول أمس الجمعة، بإلغاء قرار الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم نقل المدرسات "المنتقبات" من وظيفة التدريس إلى وظائف إدارية.
وأوضح أبو سريع، أن إدارة الشئون القانونية بالوزارة أخطرته صباح اليوم الأحد، بأن الدكتور يسرى الجمل لم يصدر قراراً بمنع "المنتقبات" من التدريس، وأضاف "على حد معرفتى بالوزير يسرى الجمل فلا أتوقع أن يصدر منه مثل هذا القرار، لأنه مؤمن بالحريات الشخصية"، مشيراً إلى أن الوزارة تحتاج إلى الاطلاع على صورة الحكم قبل التعليق عليها، وأنه فى حالة وجود مثل هذا القرار، فإنه ربما يكون قد صدر من أحد مسئولى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة دون العودة للوزارة، وهو ما يستوجب عقابه فى حالة ثبوت ذلك.
كانت إحدى المعلمات "المنتقبات" بمدرسة صالح عيد الابتدائية بمنطقة الضبعية بمحافظة الإسماعيلية قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب فيها إلغاء قرار الوزير بنقلها من وظيفة مدرسة إلى إدارية لارتدائها النقاب.
وجاء حكم المحكمة فى صالح المدرسة، حيث أوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم، أنه لا يجوز حرمان من ترتدى النقاب من مباشرة التدريس لما فى ذلك من مخالفة لمبادئ حرية الاعتقاد والحريات الشخصية التى كفلها الدستور.
وأوضح أبو سريع، أن إدارة الشئون القانونية بالوزارة أخطرته صباح اليوم الأحد، بأن الدكتور يسرى الجمل لم يصدر قراراً بمنع "المنتقبات" من التدريس، وأضاف "على حد معرفتى بالوزير يسرى الجمل فلا أتوقع أن يصدر منه مثل هذا القرار، لأنه مؤمن بالحريات الشخصية"، مشيراً إلى أن الوزارة تحتاج إلى الاطلاع على صورة الحكم قبل التعليق عليها، وأنه فى حالة وجود مثل هذا القرار، فإنه ربما يكون قد صدر من أحد مسئولى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة دون العودة للوزارة، وهو ما يستوجب عقابه فى حالة ثبوت ذلك.
كانت إحدى المعلمات "المنتقبات" بمدرسة صالح عيد الابتدائية بمنطقة الضبعية بمحافظة الإسماعيلية قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب فيها إلغاء قرار الوزير بنقلها من وظيفة مدرسة إلى إدارية لارتدائها النقاب.
وجاء حكم المحكمة فى صالح المدرسة، حيث أوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم، أنه لا يجوز حرمان من ترتدى النقاب من مباشرة التدريس لما فى ذلك من مخالفة لمبادئ حرية الاعتقاد والحريات الشخصية التى كفلها الدستور.