kalifor
23-04-2009, 12:10 PM
علماء ومثقفون مصريون في بيان هاجم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
هاجم عدد من العلماء والمثقفين المصريين -في بيان لهم- الحكومة المصرية بسبب طرح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتعلق بقوانين الزواج والطلاق والطفل، بعد أن تسربت أنباء تؤكد أن المشروع الجديد يهدف إلى إقصاء الشريعة عن قوانين الأحوال الشخصية، وهو ما يفتح المجال "لفرض علمانية اجتماعية بقوة القانون" كما جاء في نص البيان.
ويعزز هذا الهجوم -بحسب مراقبين- حالة السرية التي تسيطر على بنود مشروع القانون والتي تتم صياغته ومراجعته بين ثلاثة: وزارة العدل- ولجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم- والمجلس القومي للمرأة.
ويرفض البيان -الذي حصلت إسلام أون لاين.نت على نسخة منه- التعديل من هذه الجهات حيث اعتبر موقعوه أن هذه الجهات الثلاثة التي تقوم بعملية الإعداد هي جهات غير مخولة شرعا ولا نظاما بالتشريع في قضايا اجتماعية تتعلق بالحلال والحرام، كما أنها مضت في مشروع التعديل بالرغم من معارضة مجمع البحوث الإسلامية للعديد من بنوده المتعارضة مع الشريعة.
ويحذر البيان من أن مشروع القانون الجديد ووفق "الأخبار المسربة" لبنوده يسعى لإعادة تعريف الزواج والطلاق، كما يشمل تشديد القيود في تشريع الطلاق بحيث يشترط إمضاؤه أمام شاهدين، تبعا للمذهب الشيعي، ويتضمن القانون -بحسب التسريبات- بندًا عن إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية، وهو ما يفتح بابًا للتلاعب بالنسبة العددية لبعض الفرق والطوائف غير الإسلامية، ويشمل مضاعفة القيود في تعدد الزوجات بحيث لا يحصل إلا بإذن الزوجة أو القاضي، وكذلك إجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة وغيرها، بدعوى تمكين المرأة وإنصافها من الرجل، وهو ما يفتح أبوابا جديدة للعبث التشريعي الساعي إلى فرض علمانية اجتماعية بقوة القانون تواكب كلا من العلمانية السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية، التي تتطلع الأمة للتخلص من آثارها المدمرة".
سرية مريبة
وقالت د.نادية المحمدي الأستاذة بجامعة الأزهر: إن تعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر أصبح يثير التساؤلات والشكوك والاستغراب، ولا تكاد تمر خمس سنوات حتى نفاجأ بتغيير هذه القوانين، بعد أن تم تغييرها على يد جيهان السادات أواخر السبعينيات، ثم تغييرها عام 2000م فيما سُمي بقانون الخلع، ثم التغييرات ضمن ما سُمي بمحاكم الأسرة، والآن هناك محاولات وكتابات وتسريبات كثيرة عن تغيير جديد أعدته لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم؛ مما يؤكد أن هناك جهات معينة داخليًّا وخارجيًّا تستهدف مجال الأحوال الشخصية بالذات لسلخه عن الإسلام، بعد أن كان هو المجال الوحيد المحكوم بالشريعة الإسلامية في مجمل فروع حياة مجتمعنا.
وأضافت د.نادية أن ما يثير الاستياء هو أن اللاتي يقدن هذا الأمر هن النسوة العلمانيات المرتبطات بالأجندة والأهداف الغربية، والمنعزلات عن واقع مجتمعاتنا، واللاتي يردن فرض تصوراتهن ورؤيتهن لمشكلات المجتمع المصري على المجتمع كله بما يملكن من أدوات تأثير إعلامية وسياسية وتشريعية، في الوقت الذي لا يعاني فيه المجتمع من مشكلات اجتماعية ملحة بسبب الشريعة، بل إن الشريعة كانت على الدوام مثار احترام وسعادة كل المسلمين، وبالتالي فليس هناك حاجة عاجلة لمثل هذه القوانين.
ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان: د.عبد الصبور شاهين- د.أحمد عبد الرحمن- د.عبد العزيز كامل.
وقال سيد أبو داوود -مدير تحرير موقع لواء لشريعة، ومن الموقعين على البيان في تصريحات لإسلام أون لاين.نت: إن إصدار هذا البيان من العلماء والمثقفين المصريين يأتي كخطوة استباقية لما ورد إلينا من مؤشرات أولية حول ما يحويه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي ظهرت في تصريحات كل من المستشار ممدوح مرعي -وزير العدل المصري- والذي عبر في تصريح مقتضب سابق له عندما سئل عن القانون أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيحدث "رجة اجتماعية"، وكذلك تصريح سابق للدكتور على الدين هلال -أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم- الذي أكد أن هذا القانون سيعيد تعريف مفهومي الزواج والطلاق مرة أخرى".
وأضاف أبو داوود: كان لابد للعلماء والمثقفين المصريين من اتخاذ موقف تجاه هذه المؤشرات التي تنذر بوقوع "أمر مرعب" فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
تحركات عربية
يذكر أن هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية المصري تسير ضمن سياق عام وموجة تغيير قوانين الأحوال الشخصية التي اجتاحت عددا من الدول الإسلامية، مثل: المغرب والجزائر والأردن واليمن وإقليم كردستان العراق؛ حيث شهدت العاصمة اللبنانية بيروت خلال أبريل الجاري الندوة الإقليمية حول تعديلات قوانين الأحوال الشخصية في مصر وفلسطين ولبنان والأردن والتي نظمها اتحاد المرأة الأردنية بمشاركة كل من لجنة حقوق المرأة اللبنانية ومركز قضايا المرأة المصرية ومركز المرأة للإرشاد القانوني بفلسطين.
وأكدت نادية شمروخ المنسقة الإقليمية للندوة "أن منظمات المجتمع المدني ورجال الدين والقضاة الشرعيين يقودون تحالفات في الدول الأربع لتعديل القانون الحالي.. لذلك كان من أهم أهداف هذه الندوة الاطلاع على الخبرات والاستفادة من تعديلات قوانين الأحوال الشخصية في البلدان الأربعة وما لديها من برامج تتعامل بها في القضايا الاجتماعية والسياسية والقانونية".
وأوضح المستشار خليل مصطفى -القاضي بمحكمة استئناف الأسرة بمصر- أهمية وجود قانون أسرة عادل وقابل للتطبيق, حيث إن القانون الحالي يجب أن ينظر فيه من وقت لآخر لأنه يمس المرأة والرجل والطفل، وبعض النصوص التي سنها المشرع بهدف تيسير الإجراءات القضائية في قضايا الأسرة قد تكون هي السبب حاليا في تعطيل الفصل في بعض القضايا، ويضرب مثالا على ذلك بأن القانون استحدث نظام الخلع لييسر على المرأة التي تبغض استمرار الحياة الزوجية في أن تنهيها بإرادتها دون خسائر على الزوج والأسرة بشرط أن ترد إليه المهر، إلا أنه لوحظ عند التطبيق نشوب خلافات حول قيمة المهر مما يطيل أمر النزاع لتحديده وهو ما يعوق في بعض الأحيان الفصل في القضية لذلك لابد من تدخل المشرع للنص على أن يحدد المهر المطلوب رده بالمسمى في العقد ويكون ذلك أمام القضاء المدني دون تعطيل الفصل في قضية الخلع.
وأكد مؤمن محمود -مفتي الدعوة الأول لمديرية أوقاف القاهرة- أن قضايا مثل الولاية وتعدد الزوجات واقتسام الثروة من أهم القضايا التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية, وأضاف أنه يمكن النظر فيما نطلبه من تعديلات على قوانين الأسرة بما انتهت إليه المذاهب الفقهية المختلفة دون القيد بمذهب معين لاسيما أن القانون الحالي لا يقف على المذهب الحنفي فقط بل استحدث بعض النصوص من مذاهب مختلفة.
وتزامن مع الندوة ببيروت -وفق جريدة الأهرام المصرية 11-4-2009- الجدل الممتد داخل أروقة مجلس الشعب بمصر وارتفاع الصوت النسائي حول مشكلة تعدد الزوجات بالقانون الحالي حيث طالبت بعض النائبات بمنع التعدد ووضع خطوط حاسمة حمراء أمام الزواج الثاني، وهو ما تضامنت معه عزة سليمان -مدير عام مؤسسة قضايا المرأة المصرية والتي رأست الجلسة الأخيرة بالندوة- فقالت: إن المشروع القائم بين مصر والأردن وفلسطين ولبنان لتعديل قانون الأحوال الشخصية في البلدان الأربعة نادى بالمساواة والعدل بين الرجل والمرأة، لأنه حينما سمحت الأديان بالتعدد كان ذلك في حالة الأرامل الذين يقومون برعاية وتربية الأيتام، بل إن هناك معايير مادية محددة منها المساواة والتي يجب عند طلب الزوج الزواج بأخرى أن يبحث عنها القاضي، ومن هذه المعايير أن يعلم القاضي الزوجة الأولى برغبة زوجها في الزواج بأخرى ويسألها هل ترتضي ذلك أم لا؟ وأيضا يجب أن يتأكد القاضي من تسوية الزوج لمستحقات الزوجة الأولى قبل زواجه من الثانية، وأن يعرف القاضي مقدرة الزوج المادية كاملة وهل يكفي دخله للإنفاق على الأطفال أم لا؟ فهذه هي المصلحة الأولى التي دعا إليها الشيخ محمد عبده لمنع تعدد الزوجات والتي ترسخ مبدأ مصلحة المجتمع أقوى من مصلحة الفرد.
سلسلة من التعديلات
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في مصر قد تم عليه إجراء عدد من التعديلات، حيث صدر أول قانون يضم القواعد القانونية لإجراءات التقاضي في منازعات الأحوال الشخصية في السابع والعشرين من عام 1897 في شكل لائحة لتطبق على المصريين دون غيرهم.
كما أجرى عليه تعديلات عام 1909، ثم قانون رقم20 الصادر عام 1920، ومعظم قواعد هذه القوانين السابقة كانت مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وكانت أبرز التعديلات عام 1979حين حاولت زوجة الرئيس المصري السابق "أنور السادات" الضغط على القانونيين وقتها لإخراج قانون يلبي مطالب الأجندة الغربية لكن علماء الأزهر وقتها عارضوا هذا القانون بشدة؛ الأمر الذي كان له أثر في إلغائه في نهاية المطاف.
ثم تعرض قانون الأحوال الشخصية عام 1985م لتعديل جعل من حق الزوجة طلب التطليق للضرر إذا تزوج زوجها بأخرى، وهو ما جعل علماء الشريعة يتحدثون عن أن القانون يجرم الحق الشرعي للزوج بينما يفتح أبواب العلاقات غير الشرعية على مصراعيه.
بعدها كان قانون الخلع عام 2000م والذي يعتبره البعض تنفيذا لما طالبت به المادة 15 و16 من وثيقة الأمم المتحدة وهو إلغاء جميع ما يسمى بـ"أشكال التمييز ضد المرأة".
ثم في عام2004م صدر القانون رقم10 بإنشاء محاكم الأسرة ولجان التسوية التابعة لها وإقرار حق طلب التطليق خلعا, وتضمين وثيقة الزواج أي شروط يراها أحد الطرفين أو كلاهم
هاجم عدد من العلماء والمثقفين المصريين -في بيان لهم- الحكومة المصرية بسبب طرح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتعلق بقوانين الزواج والطلاق والطفل، بعد أن تسربت أنباء تؤكد أن المشروع الجديد يهدف إلى إقصاء الشريعة عن قوانين الأحوال الشخصية، وهو ما يفتح المجال "لفرض علمانية اجتماعية بقوة القانون" كما جاء في نص البيان.
ويعزز هذا الهجوم -بحسب مراقبين- حالة السرية التي تسيطر على بنود مشروع القانون والتي تتم صياغته ومراجعته بين ثلاثة: وزارة العدل- ولجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم- والمجلس القومي للمرأة.
ويرفض البيان -الذي حصلت إسلام أون لاين.نت على نسخة منه- التعديل من هذه الجهات حيث اعتبر موقعوه أن هذه الجهات الثلاثة التي تقوم بعملية الإعداد هي جهات غير مخولة شرعا ولا نظاما بالتشريع في قضايا اجتماعية تتعلق بالحلال والحرام، كما أنها مضت في مشروع التعديل بالرغم من معارضة مجمع البحوث الإسلامية للعديد من بنوده المتعارضة مع الشريعة.
ويحذر البيان من أن مشروع القانون الجديد ووفق "الأخبار المسربة" لبنوده يسعى لإعادة تعريف الزواج والطلاق، كما يشمل تشديد القيود في تشريع الطلاق بحيث يشترط إمضاؤه أمام شاهدين، تبعا للمذهب الشيعي، ويتضمن القانون -بحسب التسريبات- بندًا عن إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية، وهو ما يفتح بابًا للتلاعب بالنسبة العددية لبعض الفرق والطوائف غير الإسلامية، ويشمل مضاعفة القيود في تعدد الزوجات بحيث لا يحصل إلا بإذن الزوجة أو القاضي، وكذلك إجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة وغيرها، بدعوى تمكين المرأة وإنصافها من الرجل، وهو ما يفتح أبوابا جديدة للعبث التشريعي الساعي إلى فرض علمانية اجتماعية بقوة القانون تواكب كلا من العلمانية السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية، التي تتطلع الأمة للتخلص من آثارها المدمرة".
سرية مريبة
وقالت د.نادية المحمدي الأستاذة بجامعة الأزهر: إن تعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر أصبح يثير التساؤلات والشكوك والاستغراب، ولا تكاد تمر خمس سنوات حتى نفاجأ بتغيير هذه القوانين، بعد أن تم تغييرها على يد جيهان السادات أواخر السبعينيات، ثم تغييرها عام 2000م فيما سُمي بقانون الخلع، ثم التغييرات ضمن ما سُمي بمحاكم الأسرة، والآن هناك محاولات وكتابات وتسريبات كثيرة عن تغيير جديد أعدته لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم؛ مما يؤكد أن هناك جهات معينة داخليًّا وخارجيًّا تستهدف مجال الأحوال الشخصية بالذات لسلخه عن الإسلام، بعد أن كان هو المجال الوحيد المحكوم بالشريعة الإسلامية في مجمل فروع حياة مجتمعنا.
وأضافت د.نادية أن ما يثير الاستياء هو أن اللاتي يقدن هذا الأمر هن النسوة العلمانيات المرتبطات بالأجندة والأهداف الغربية، والمنعزلات عن واقع مجتمعاتنا، واللاتي يردن فرض تصوراتهن ورؤيتهن لمشكلات المجتمع المصري على المجتمع كله بما يملكن من أدوات تأثير إعلامية وسياسية وتشريعية، في الوقت الذي لا يعاني فيه المجتمع من مشكلات اجتماعية ملحة بسبب الشريعة، بل إن الشريعة كانت على الدوام مثار احترام وسعادة كل المسلمين، وبالتالي فليس هناك حاجة عاجلة لمثل هذه القوانين.
ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان: د.عبد الصبور شاهين- د.أحمد عبد الرحمن- د.عبد العزيز كامل.
وقال سيد أبو داوود -مدير تحرير موقع لواء لشريعة، ومن الموقعين على البيان في تصريحات لإسلام أون لاين.نت: إن إصدار هذا البيان من العلماء والمثقفين المصريين يأتي كخطوة استباقية لما ورد إلينا من مؤشرات أولية حول ما يحويه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي ظهرت في تصريحات كل من المستشار ممدوح مرعي -وزير العدل المصري- والذي عبر في تصريح مقتضب سابق له عندما سئل عن القانون أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيحدث "رجة اجتماعية"، وكذلك تصريح سابق للدكتور على الدين هلال -أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم- الذي أكد أن هذا القانون سيعيد تعريف مفهومي الزواج والطلاق مرة أخرى".
وأضاف أبو داوود: كان لابد للعلماء والمثقفين المصريين من اتخاذ موقف تجاه هذه المؤشرات التي تنذر بوقوع "أمر مرعب" فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
تحركات عربية
يذكر أن هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية المصري تسير ضمن سياق عام وموجة تغيير قوانين الأحوال الشخصية التي اجتاحت عددا من الدول الإسلامية، مثل: المغرب والجزائر والأردن واليمن وإقليم كردستان العراق؛ حيث شهدت العاصمة اللبنانية بيروت خلال أبريل الجاري الندوة الإقليمية حول تعديلات قوانين الأحوال الشخصية في مصر وفلسطين ولبنان والأردن والتي نظمها اتحاد المرأة الأردنية بمشاركة كل من لجنة حقوق المرأة اللبنانية ومركز قضايا المرأة المصرية ومركز المرأة للإرشاد القانوني بفلسطين.
وأكدت نادية شمروخ المنسقة الإقليمية للندوة "أن منظمات المجتمع المدني ورجال الدين والقضاة الشرعيين يقودون تحالفات في الدول الأربع لتعديل القانون الحالي.. لذلك كان من أهم أهداف هذه الندوة الاطلاع على الخبرات والاستفادة من تعديلات قوانين الأحوال الشخصية في البلدان الأربعة وما لديها من برامج تتعامل بها في القضايا الاجتماعية والسياسية والقانونية".
وأوضح المستشار خليل مصطفى -القاضي بمحكمة استئناف الأسرة بمصر- أهمية وجود قانون أسرة عادل وقابل للتطبيق, حيث إن القانون الحالي يجب أن ينظر فيه من وقت لآخر لأنه يمس المرأة والرجل والطفل، وبعض النصوص التي سنها المشرع بهدف تيسير الإجراءات القضائية في قضايا الأسرة قد تكون هي السبب حاليا في تعطيل الفصل في بعض القضايا، ويضرب مثالا على ذلك بأن القانون استحدث نظام الخلع لييسر على المرأة التي تبغض استمرار الحياة الزوجية في أن تنهيها بإرادتها دون خسائر على الزوج والأسرة بشرط أن ترد إليه المهر، إلا أنه لوحظ عند التطبيق نشوب خلافات حول قيمة المهر مما يطيل أمر النزاع لتحديده وهو ما يعوق في بعض الأحيان الفصل في القضية لذلك لابد من تدخل المشرع للنص على أن يحدد المهر المطلوب رده بالمسمى في العقد ويكون ذلك أمام القضاء المدني دون تعطيل الفصل في قضية الخلع.
وأكد مؤمن محمود -مفتي الدعوة الأول لمديرية أوقاف القاهرة- أن قضايا مثل الولاية وتعدد الزوجات واقتسام الثروة من أهم القضايا التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية, وأضاف أنه يمكن النظر فيما نطلبه من تعديلات على قوانين الأسرة بما انتهت إليه المذاهب الفقهية المختلفة دون القيد بمذهب معين لاسيما أن القانون الحالي لا يقف على المذهب الحنفي فقط بل استحدث بعض النصوص من مذاهب مختلفة.
وتزامن مع الندوة ببيروت -وفق جريدة الأهرام المصرية 11-4-2009- الجدل الممتد داخل أروقة مجلس الشعب بمصر وارتفاع الصوت النسائي حول مشكلة تعدد الزوجات بالقانون الحالي حيث طالبت بعض النائبات بمنع التعدد ووضع خطوط حاسمة حمراء أمام الزواج الثاني، وهو ما تضامنت معه عزة سليمان -مدير عام مؤسسة قضايا المرأة المصرية والتي رأست الجلسة الأخيرة بالندوة- فقالت: إن المشروع القائم بين مصر والأردن وفلسطين ولبنان لتعديل قانون الأحوال الشخصية في البلدان الأربعة نادى بالمساواة والعدل بين الرجل والمرأة، لأنه حينما سمحت الأديان بالتعدد كان ذلك في حالة الأرامل الذين يقومون برعاية وتربية الأيتام، بل إن هناك معايير مادية محددة منها المساواة والتي يجب عند طلب الزوج الزواج بأخرى أن يبحث عنها القاضي، ومن هذه المعايير أن يعلم القاضي الزوجة الأولى برغبة زوجها في الزواج بأخرى ويسألها هل ترتضي ذلك أم لا؟ وأيضا يجب أن يتأكد القاضي من تسوية الزوج لمستحقات الزوجة الأولى قبل زواجه من الثانية، وأن يعرف القاضي مقدرة الزوج المادية كاملة وهل يكفي دخله للإنفاق على الأطفال أم لا؟ فهذه هي المصلحة الأولى التي دعا إليها الشيخ محمد عبده لمنع تعدد الزوجات والتي ترسخ مبدأ مصلحة المجتمع أقوى من مصلحة الفرد.
سلسلة من التعديلات
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في مصر قد تم عليه إجراء عدد من التعديلات، حيث صدر أول قانون يضم القواعد القانونية لإجراءات التقاضي في منازعات الأحوال الشخصية في السابع والعشرين من عام 1897 في شكل لائحة لتطبق على المصريين دون غيرهم.
كما أجرى عليه تعديلات عام 1909، ثم قانون رقم20 الصادر عام 1920، ومعظم قواعد هذه القوانين السابقة كانت مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وكانت أبرز التعديلات عام 1979حين حاولت زوجة الرئيس المصري السابق "أنور السادات" الضغط على القانونيين وقتها لإخراج قانون يلبي مطالب الأجندة الغربية لكن علماء الأزهر وقتها عارضوا هذا القانون بشدة؛ الأمر الذي كان له أثر في إلغائه في نهاية المطاف.
ثم تعرض قانون الأحوال الشخصية عام 1985م لتعديل جعل من حق الزوجة طلب التطليق للضرر إذا تزوج زوجها بأخرى، وهو ما جعل علماء الشريعة يتحدثون عن أن القانون يجرم الحق الشرعي للزوج بينما يفتح أبواب العلاقات غير الشرعية على مصراعيه.
بعدها كان قانون الخلع عام 2000م والذي يعتبره البعض تنفيذا لما طالبت به المادة 15 و16 من وثيقة الأمم المتحدة وهو إلغاء جميع ما يسمى بـ"أشكال التمييز ضد المرأة".
ثم في عام2004م صدر القانون رقم10 بإنشاء محاكم الأسرة ولجان التسوية التابعة لها وإقرار حق طلب التطليق خلعا, وتضمين وثيقة الزواج أي شروط يراها أحد الطرفين أو كلاهم