سمير الجابرى
25-04-2009, 06:00 PM
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج تطوير التعليم, علي الرغم من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, باعتبار أن قضية تطوير التعليم ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر,
والاستثمار في هذا المجال يعد استثمارا مباشرا في البشر ينعكس بصورة واضحة علي معيشة المواطن.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت عند إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي2010/2009 أن تتضمن مخصصات تتعدي48 مليار جنيه للتعليم مقارنة بنحو36 مليار جنيه في الموازنة الحالية, وبنحو نصف مليار جنيه عام1980.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء, وقال إن الحكومة تسعي لمواجهة التحديات العديدة في مجال التعليم وفي مقدمتها تحقيق هدف إتاحة التعليم للجميع في ظل زيادة سكانية تضيف مايزيد علي1,5 مليون طفل جديد سنويا,
مشيرا إلي أن عدد المدارس العاملة في الوقت الحالي يصل إلي42 ألف مدرسة تضم مايزيد علي396 ألف فصل, بينما بلغت الاحتياجات التي تم تحديدها في إطار البرنامج الرئاسي3500 مدرسة جديدة تضم75 ألف فصل وتحتاج إلي موارد مالية تتعدي7.2 مليار جنيه.
وأوضح المتحدث أنه تم إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم والاعتماد, كما أن صندوق تطوير التعليم يستهدف تأهيل عدد من المدارس والكليات في كل محافظة للحصول علي الجودة والاعتماد, وتم اعتماد30 مليون جنيه لتأهيل عدد من المدارس بالمحافظات للاعتماد التربوي, كما تهدف عملية التطوير إلي الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل الحقيقية.
وأضاف أن هناك أهدافا أخري للتطوير من بينها أن تصبح مصر من أفضل عشر دول في العالم في مجال التعليم خلال خمس سنوات, وذلك بالتحول من الأسلوب التقليدي القائم علي الحفظ إلي أسلوب التعلم النشط, مع إعداد المعلم إعدادا متميزا وتطبيق أفضل نظم الإدارة المدرسية الجديدة, كما تم إدراج2,5 مليار جنيه في موازنة العام المالي2009/2008 لتنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين.
وفي هذا الصدد, تقرر ضخ نصف مليار جنيه سنويا لإعادة تأهيل المدارس بالتعاون مع المجتمع المدني من خلال المشاركة المجتمعية التي تتطلع الحكومة إلي مشاركتها.
وبالنسبة لتطويرالتعليم الفني, أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مجموع مدارس التعليم الفني يبلغ1275 مدرسة, بالإضافة إلي418 ملحقة وتضم ما يقرب من مليوني طالب, وتم تحديث187 مدرسة صناعية, و18 مدرسة تعليم زراعي, و24 مدرسة تعليم تجاري وفندقي, مشيرا إلي أن نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم التجاري تبلغ34%, والزراعي11%, والصناعي55%.
وقال إنه تم البدء في مشروع إنشاء مجمعات تكنولوجية من صندوق تطوير الإقليم( في الأميرية بتكلفة30 مليون جنيه) وفي بني سويف وسوهاج والعاشر من رمضان وبرج العرب, تضم كل منها مدرسة ثانوية صناعية وكلية تعليم ثانوي وكلية مجتمعية تكنولوجية ومركز تدريب متقدما, كما تم شراء معدات وتجهيزات لمدارس التعليم الفني بمبلغ51 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم تنفيذ برنامج لتطوير المدارس تكنولوجيا, وتطوير التعليم الثانوي ونظام القبول بالجامعات, والنظام الجديد المقترح للتعليم الثانوي هو استكمال لتطبيق التقييم الشامل علي كل مستويات التعليم قبل الجامعي, ويقوم علي أن يكون اختبار الثانوية العامة في ثلاث مواد فقط هي: اللغة العربية واللغة الأجنبية والتربية القومية, بالإضافة إلي مادة الدين,
ويمنح الطالب الذي يجتاز هذا الاختبار شهادة إتمام الثانوية العامة, بالإضافة إلي شهادة أخري في عدد من المواد الأخري والمؤهلة للقبول بالجامعات.
وبالنسبة لالتحاق الطالب بالتعليم العالي, فسيتطلب أن يؤدي اختبارا قوميا للقبول بالجامعات في أربعة مسارات أساسية وهي: قطاع العلوم الأساسية والطبية وقطاع الهندسة والحاسبات وقطاع الآداب والفنون وقطاع إدارة الأعمال والقانون, وتعد هذه الاختبارات مؤهلة للتقدم للتعليم العالي من خلال مكتب التنسيق الذي سيظل قائما لضمان تكافؤ الفرص
والاستثمار في هذا المجال يعد استثمارا مباشرا في البشر ينعكس بصورة واضحة علي معيشة المواطن.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت عند إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي2010/2009 أن تتضمن مخصصات تتعدي48 مليار جنيه للتعليم مقارنة بنحو36 مليار جنيه في الموازنة الحالية, وبنحو نصف مليار جنيه عام1980.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء, وقال إن الحكومة تسعي لمواجهة التحديات العديدة في مجال التعليم وفي مقدمتها تحقيق هدف إتاحة التعليم للجميع في ظل زيادة سكانية تضيف مايزيد علي1,5 مليون طفل جديد سنويا,
مشيرا إلي أن عدد المدارس العاملة في الوقت الحالي يصل إلي42 ألف مدرسة تضم مايزيد علي396 ألف فصل, بينما بلغت الاحتياجات التي تم تحديدها في إطار البرنامج الرئاسي3500 مدرسة جديدة تضم75 ألف فصل وتحتاج إلي موارد مالية تتعدي7.2 مليار جنيه.
وأوضح المتحدث أنه تم إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم والاعتماد, كما أن صندوق تطوير التعليم يستهدف تأهيل عدد من المدارس والكليات في كل محافظة للحصول علي الجودة والاعتماد, وتم اعتماد30 مليون جنيه لتأهيل عدد من المدارس بالمحافظات للاعتماد التربوي, كما تهدف عملية التطوير إلي الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل الحقيقية.
وأضاف أن هناك أهدافا أخري للتطوير من بينها أن تصبح مصر من أفضل عشر دول في العالم في مجال التعليم خلال خمس سنوات, وذلك بالتحول من الأسلوب التقليدي القائم علي الحفظ إلي أسلوب التعلم النشط, مع إعداد المعلم إعدادا متميزا وتطبيق أفضل نظم الإدارة المدرسية الجديدة, كما تم إدراج2,5 مليار جنيه في موازنة العام المالي2009/2008 لتنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين.
وفي هذا الصدد, تقرر ضخ نصف مليار جنيه سنويا لإعادة تأهيل المدارس بالتعاون مع المجتمع المدني من خلال المشاركة المجتمعية التي تتطلع الحكومة إلي مشاركتها.
وبالنسبة لتطويرالتعليم الفني, أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مجموع مدارس التعليم الفني يبلغ1275 مدرسة, بالإضافة إلي418 ملحقة وتضم ما يقرب من مليوني طالب, وتم تحديث187 مدرسة صناعية, و18 مدرسة تعليم زراعي, و24 مدرسة تعليم تجاري وفندقي, مشيرا إلي أن نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم التجاري تبلغ34%, والزراعي11%, والصناعي55%.
وقال إنه تم البدء في مشروع إنشاء مجمعات تكنولوجية من صندوق تطوير الإقليم( في الأميرية بتكلفة30 مليون جنيه) وفي بني سويف وسوهاج والعاشر من رمضان وبرج العرب, تضم كل منها مدرسة ثانوية صناعية وكلية تعليم ثانوي وكلية مجتمعية تكنولوجية ومركز تدريب متقدما, كما تم شراء معدات وتجهيزات لمدارس التعليم الفني بمبلغ51 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم تنفيذ برنامج لتطوير المدارس تكنولوجيا, وتطوير التعليم الثانوي ونظام القبول بالجامعات, والنظام الجديد المقترح للتعليم الثانوي هو استكمال لتطبيق التقييم الشامل علي كل مستويات التعليم قبل الجامعي, ويقوم علي أن يكون اختبار الثانوية العامة في ثلاث مواد فقط هي: اللغة العربية واللغة الأجنبية والتربية القومية, بالإضافة إلي مادة الدين,
ويمنح الطالب الذي يجتاز هذا الاختبار شهادة إتمام الثانوية العامة, بالإضافة إلي شهادة أخري في عدد من المواد الأخري والمؤهلة للقبول بالجامعات.
وبالنسبة لالتحاق الطالب بالتعليم العالي, فسيتطلب أن يؤدي اختبارا قوميا للقبول بالجامعات في أربعة مسارات أساسية وهي: قطاع العلوم الأساسية والطبية وقطاع الهندسة والحاسبات وقطاع الآداب والفنون وقطاع إدارة الأعمال والقانون, وتعد هذه الاختبارات مؤهلة للتقدم للتعليم العالي من خلال مكتب التنسيق الذي سيظل قائما لضمان تكافؤ الفرص