السيد درويش
25-04-2009, 11:48 PM
من المواطنين.. أميُّون في القرن 21
الحكومة فشلت في "محو الأمية"..فهل يجدي تعديل القانون؟
المشكلة تتصاعد رغم مرور 17 عاماً علي إنشاء الهيئة القومية لتعليم الكبار
جدول زمني للمكافحة واللامركزية وحوافز للمعلمين والدارسين.. الحل
تحقيق: نبيل نور
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-3-4.jpg "محو الأمية".. قضية قومية أزلية.. خصتها الدساتير المصرية بنصوص حقوقية منذ دستور 1923 مرورا بتعديلاته في 1971 ونهاية بدستور ..2005 وتضمنتها القوانين منذ عام ..1944 وتعديلاتها.. وتعديل تعديلاتها.. حتي الآن.. ورغم إنشاء مجالس عليا وهيئات متخصصة مسئولة عن إدارتها والعمل علي حلها.. إلا أن القضية لاتزال مستعصية وعالقة.. لتبلغ نسبة الأمية إلي 27% في القرن ال..21 بينما لاتزال الحكومة عاجزة عن القضاء عليها.. فهل تنجح التعديلات المتداولة الآن في أروقة مجلس الشوري هذه المرة في حلها؟!
الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري يقول إنه للأسف إن العالم حولنا يتحدث عن محو أمية الكمبيوتر ونحن في مصر مازلنا نتحدث عن محو أمية القراءة والكتابة.. وإذا نظرنا إلي التشريعات أو التعديلات عليها نجد أن هذا ليس هو العائق لأننا منذ دستور 1923 ونحن نتحدث عن هذه الأزمة التي تعتبر أزمة ومسئولية قومية ثم توالت الدساتير حتي دستور 1971 مشيرا إلي أن هناك تشريعات منذ عام 1944 تعدلت عام 1946 ثم أعقبها تعديلات أخري عام 1971 ثم في 1991 وفي كل مرة تنص أن هناك مجلسا مسئولا عن محو الأمية.. بداية من هيئة الشئون الاجتماعية ودائرة المعارف العمومية ثم مجلس أعلي لمحو الأمية برئاسة رئيس الوزراء عام 1970 وأخيرا انشئت الهيئة العامة لمحو الأمية وعهد إلي المحليات للقيام بمسئولياتها من خلال الهيئة.. كل هذه الخطوات وللأسف مازالت الأمية لدينا متصاعدة وتمثل حوالي 17 مليوناً وهي نسبة كبيرة.
ويؤكد د.شوقي السيد أن التعديلات المقدمة في مشروع القانون الجديد تتضمن عودة المسئولين إلي المحليات ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم مع وزارة التنمية المحلية وحتي الآن لم نجد حلا شاملا لهذه المشكلة المستعصية.
والحل في نظر الدكتور شوقي السيد يتمثل في ضرورة محاسبة هذه الجهات وأن يقدموا لنا ما تم إنجازه علي أرض الواقع لأن التعديلات المطروحة الآن لا تعدو أن تكون غسل أيدي المسئولين عن هذا الذنب الذي لا يغتفر لأن القضاء علي محو الأمية سيساعد علي التنمية البشرية والاستقرار الاقتصادي.
برنامج زمني
الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري يري ضرورة تحديد مدي زمني لنجاح أي خطة ومن هنا لابد من تحديد مدي زمني معين للقضاء نهائيا علي محو الأمية مؤكدا أن تعديل القانون الحالي لن يقضي علي الأمية إنما قد يساعد ويقلل من محو الأمية.
يضيف إن هناك خطوات يجب أن تتبع مثل توفير الموارد المالية المطلوبة وكذلك الجدية في عمليات التعليم وإعطاء حوافز إيجابية للمعلم والمتلقي منبها إلي ضرورة وضع خطة من قبل الدولة تتم بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية وهيئة محو الأمية.. تعمل هذه علي إظهار نتائج جيدة وبإمكانيات محددة.
يشير د.فاروق أيضا إلي ضرورة اجتماع المحافظين برئيس هيئة محو الأمية لبدء العمل داخل المحافظات طبقا لخطة زمنية محددة لأن هذا هو السبيل الناجح للقضاء علي الأمية.
مشكلات كبيرة
بينما يري الدكتور سينوت حليم دوس عضو مجلس الشوري أن الدولة لم تقصر إطلاقا في تعليم الصغار وإتاحة الفرصة كاملة لمحو الأمية من جميع أفراد الشعب.. ومن هنا لا يصح إطلاقا أن تكون لدينا نسبة 27% أمية.
يضيف د.سينوت أن المشكلة هي أن القانون بوضعه الحالي غير مفعل ويصعب تفعيله وكما هو معلوم أن الخبراء عنصر أساسي في تفعيل التشريع وإلا أصبح التشريع نوعا من المجاملة لأن هناك مجالات عمل يرغب فيها كثيرون وشرط القراءة والكتابة فيها أساسي ولكن للأسف يتم التحايل علي هذا الشرط والنتيجة تكون غير مرغوب فيها.
ويطالب بتفعيل آليات القانون الحالي المسمي بقانون لا مركزية محو الأمية وتضمينه بجزاء مالي أو غير مالي علي المواطن الذي لا يسعي بنفسه إلي محو أميته ليكون مؤهلا تأهيلا سليما للالتحاق بأي عمل ومن هنا سنجد أن نسبة الأمية قد انخفضت.
مشاركة مطلوبة
اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط يشير إلي ضرورة تفعيل الخطوات اللازمة لحل مشكلة الأمية والتي منها شرط محو أمية خمسة أشخاص علي الأقل للمتقدم لشغل وظيفة حكومية.. فمثلا في أسيوط تم تعيين 17 ألف معلم فلماذا لا يتم تفعيل ذلك لأنه سيساهم في حل مشكلة الأمية.
يقول اللواء العزبي إننا في أسيوط لدينا مبادرة تسمي "أسيوط بلا أمية" نعمل بها منذ 3 سنوات ونجحنا في محو أمية 73 ألف مواطن ونجحنا في محاصرة نسبة الأمية الكبيرة في المحافظة التي تصل نسبتها إلي حوالي 25%.. بالإضافة إلي اعتمادنا علي جهود بعض جمعيات المجتمع المدني وأجهزة المحافظة ووضعنا شرط محو أمية خمسة مواطنين علي الأقل للتعيين.
ويؤكد محافظ أسيوط علي ضرورة تكثيف جهود المحليات في المحافظات تحت إشراف الوزارات المنوط بها مثل التربية والتعليم والتنمية المحلية حتي نستطيع القضاء علي الأمية باعتبارها المعوق الرئيسي أمام جهود التنمية.
اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس يؤكد أن جهود محو الأمية لا تتوقف في المحافظة ونحاول البحث عن طرق للقضاء عليها.. وقد تم تقسيم المحافظة رغم صغرها إلي قطاعات للسيطرة علي محو الأمية.. مشيرا إلي أنه لأول مرة في تاريخ المحافظات يتم إلزام حوالي 400 جمعية أهلية بتقديم بيان نصف سنوي يوضح عدد الأفراد التي قامت بمحو أميتهم وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا البيان يتم غلقها تماما كما تم إلزام مديري عام المديريات بالمحافظة بحصر العمال في نطاق مديرياتهم ووضع الخطط الكفيلة لمحو أميتهم.
ويري محافظ السويس أن محو الأمية وتنظيم الأسرة أكثر المشكلات خطورة علي المجتمع المصري ولابد من علاجها بجدول زمني محدد يتم العمل من خلاله.. فلا يعقل أبدا ونحن في القرن الحادي والعشرين وتكون نسبة الأمية في مصر 27%.
يضيف سيف جلال إن هناك خطوات أخري اتخذتها المحافظة لتشجيع الدارسين علي الالتزام ببرامج محو الأمية منها علي سبيل المثال تقديم أجر اليوم بالنسبة للحرفيين يوم الاختبار النهاري حتي لا يشعر الحرفي أنه فقد أجر يومه وذلك تشجيعا لهم علي الالتحاق ببرامج محو الأمية.
خطط الأمية
الدكتور عزت عبدالله محافظ بني سويف يشير إلي أن المحافظات تبذل جهودا كبيرة في مجال الأمية وهناك خطط تعمل بموجبها.. ويقول: مثلا في محافظة بني سويف لدينا فصول مشاركة في محو الأمية بلغ عددها 4513 فصلا وهي مشروعات مشاركة بالمحافظة تضم مديريات الصحة والزراعة والأوقاف والشباب والرياضة ومركز معلومات التنمية المحلية بالإضافة للجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة وأمانة الحزب الوطني وقد شملت كل هذه الفصول حوالي 57227 دارسا علي مستوي المحافظة.
يضيف أن هناك أساليب لتحقيق الأهداف لمشروع محو الأمية بالمحافظة منها تدقيق بيانات الأميين في الشريحة العمرية 15-35 سنة من خلال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار ومركز معلومات التنمية المحلية وإدارة الإحصار بالمحافظة وكل هذا من أجل الإقلال من نسبة محو الأمية في المحافظة مؤكدا أن القضاء علي محو الأمية هو هدف قومي ويجب علي الجميع التكاتف من أجل القضاء عليها.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/temp1res/images/line.gif
الحكومة فشلت في "محو الأمية"..فهل يجدي تعديل القانون؟
المشكلة تتصاعد رغم مرور 17 عاماً علي إنشاء الهيئة القومية لتعليم الكبار
جدول زمني للمكافحة واللامركزية وحوافز للمعلمين والدارسين.. الحل
تحقيق: نبيل نور
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-3-4.jpg "محو الأمية".. قضية قومية أزلية.. خصتها الدساتير المصرية بنصوص حقوقية منذ دستور 1923 مرورا بتعديلاته في 1971 ونهاية بدستور ..2005 وتضمنتها القوانين منذ عام ..1944 وتعديلاتها.. وتعديل تعديلاتها.. حتي الآن.. ورغم إنشاء مجالس عليا وهيئات متخصصة مسئولة عن إدارتها والعمل علي حلها.. إلا أن القضية لاتزال مستعصية وعالقة.. لتبلغ نسبة الأمية إلي 27% في القرن ال..21 بينما لاتزال الحكومة عاجزة عن القضاء عليها.. فهل تنجح التعديلات المتداولة الآن في أروقة مجلس الشوري هذه المرة في حلها؟!
الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري يقول إنه للأسف إن العالم حولنا يتحدث عن محو أمية الكمبيوتر ونحن في مصر مازلنا نتحدث عن محو أمية القراءة والكتابة.. وإذا نظرنا إلي التشريعات أو التعديلات عليها نجد أن هذا ليس هو العائق لأننا منذ دستور 1923 ونحن نتحدث عن هذه الأزمة التي تعتبر أزمة ومسئولية قومية ثم توالت الدساتير حتي دستور 1971 مشيرا إلي أن هناك تشريعات منذ عام 1944 تعدلت عام 1946 ثم أعقبها تعديلات أخري عام 1971 ثم في 1991 وفي كل مرة تنص أن هناك مجلسا مسئولا عن محو الأمية.. بداية من هيئة الشئون الاجتماعية ودائرة المعارف العمومية ثم مجلس أعلي لمحو الأمية برئاسة رئيس الوزراء عام 1970 وأخيرا انشئت الهيئة العامة لمحو الأمية وعهد إلي المحليات للقيام بمسئولياتها من خلال الهيئة.. كل هذه الخطوات وللأسف مازالت الأمية لدينا متصاعدة وتمثل حوالي 17 مليوناً وهي نسبة كبيرة.
ويؤكد د.شوقي السيد أن التعديلات المقدمة في مشروع القانون الجديد تتضمن عودة المسئولين إلي المحليات ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم مع وزارة التنمية المحلية وحتي الآن لم نجد حلا شاملا لهذه المشكلة المستعصية.
والحل في نظر الدكتور شوقي السيد يتمثل في ضرورة محاسبة هذه الجهات وأن يقدموا لنا ما تم إنجازه علي أرض الواقع لأن التعديلات المطروحة الآن لا تعدو أن تكون غسل أيدي المسئولين عن هذا الذنب الذي لا يغتفر لأن القضاء علي محو الأمية سيساعد علي التنمية البشرية والاستقرار الاقتصادي.
برنامج زمني
الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري يري ضرورة تحديد مدي زمني لنجاح أي خطة ومن هنا لابد من تحديد مدي زمني معين للقضاء نهائيا علي محو الأمية مؤكدا أن تعديل القانون الحالي لن يقضي علي الأمية إنما قد يساعد ويقلل من محو الأمية.
يضيف إن هناك خطوات يجب أن تتبع مثل توفير الموارد المالية المطلوبة وكذلك الجدية في عمليات التعليم وإعطاء حوافز إيجابية للمعلم والمتلقي منبها إلي ضرورة وضع خطة من قبل الدولة تتم بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية وهيئة محو الأمية.. تعمل هذه علي إظهار نتائج جيدة وبإمكانيات محددة.
يشير د.فاروق أيضا إلي ضرورة اجتماع المحافظين برئيس هيئة محو الأمية لبدء العمل داخل المحافظات طبقا لخطة زمنية محددة لأن هذا هو السبيل الناجح للقضاء علي الأمية.
مشكلات كبيرة
بينما يري الدكتور سينوت حليم دوس عضو مجلس الشوري أن الدولة لم تقصر إطلاقا في تعليم الصغار وإتاحة الفرصة كاملة لمحو الأمية من جميع أفراد الشعب.. ومن هنا لا يصح إطلاقا أن تكون لدينا نسبة 27% أمية.
يضيف د.سينوت أن المشكلة هي أن القانون بوضعه الحالي غير مفعل ويصعب تفعيله وكما هو معلوم أن الخبراء عنصر أساسي في تفعيل التشريع وإلا أصبح التشريع نوعا من المجاملة لأن هناك مجالات عمل يرغب فيها كثيرون وشرط القراءة والكتابة فيها أساسي ولكن للأسف يتم التحايل علي هذا الشرط والنتيجة تكون غير مرغوب فيها.
ويطالب بتفعيل آليات القانون الحالي المسمي بقانون لا مركزية محو الأمية وتضمينه بجزاء مالي أو غير مالي علي المواطن الذي لا يسعي بنفسه إلي محو أميته ليكون مؤهلا تأهيلا سليما للالتحاق بأي عمل ومن هنا سنجد أن نسبة الأمية قد انخفضت.
مشاركة مطلوبة
اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط يشير إلي ضرورة تفعيل الخطوات اللازمة لحل مشكلة الأمية والتي منها شرط محو أمية خمسة أشخاص علي الأقل للمتقدم لشغل وظيفة حكومية.. فمثلا في أسيوط تم تعيين 17 ألف معلم فلماذا لا يتم تفعيل ذلك لأنه سيساهم في حل مشكلة الأمية.
يقول اللواء العزبي إننا في أسيوط لدينا مبادرة تسمي "أسيوط بلا أمية" نعمل بها منذ 3 سنوات ونجحنا في محو أمية 73 ألف مواطن ونجحنا في محاصرة نسبة الأمية الكبيرة في المحافظة التي تصل نسبتها إلي حوالي 25%.. بالإضافة إلي اعتمادنا علي جهود بعض جمعيات المجتمع المدني وأجهزة المحافظة ووضعنا شرط محو أمية خمسة مواطنين علي الأقل للتعيين.
ويؤكد محافظ أسيوط علي ضرورة تكثيف جهود المحليات في المحافظات تحت إشراف الوزارات المنوط بها مثل التربية والتعليم والتنمية المحلية حتي نستطيع القضاء علي الأمية باعتبارها المعوق الرئيسي أمام جهود التنمية.
اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس يؤكد أن جهود محو الأمية لا تتوقف في المحافظة ونحاول البحث عن طرق للقضاء عليها.. وقد تم تقسيم المحافظة رغم صغرها إلي قطاعات للسيطرة علي محو الأمية.. مشيرا إلي أنه لأول مرة في تاريخ المحافظات يتم إلزام حوالي 400 جمعية أهلية بتقديم بيان نصف سنوي يوضح عدد الأفراد التي قامت بمحو أميتهم وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا البيان يتم غلقها تماما كما تم إلزام مديري عام المديريات بالمحافظة بحصر العمال في نطاق مديرياتهم ووضع الخطط الكفيلة لمحو أميتهم.
ويري محافظ السويس أن محو الأمية وتنظيم الأسرة أكثر المشكلات خطورة علي المجتمع المصري ولابد من علاجها بجدول زمني محدد يتم العمل من خلاله.. فلا يعقل أبدا ونحن في القرن الحادي والعشرين وتكون نسبة الأمية في مصر 27%.
يضيف سيف جلال إن هناك خطوات أخري اتخذتها المحافظة لتشجيع الدارسين علي الالتزام ببرامج محو الأمية منها علي سبيل المثال تقديم أجر اليوم بالنسبة للحرفيين يوم الاختبار النهاري حتي لا يشعر الحرفي أنه فقد أجر يومه وذلك تشجيعا لهم علي الالتحاق ببرامج محو الأمية.
خطط الأمية
الدكتور عزت عبدالله محافظ بني سويف يشير إلي أن المحافظات تبذل جهودا كبيرة في مجال الأمية وهناك خطط تعمل بموجبها.. ويقول: مثلا في محافظة بني سويف لدينا فصول مشاركة في محو الأمية بلغ عددها 4513 فصلا وهي مشروعات مشاركة بالمحافظة تضم مديريات الصحة والزراعة والأوقاف والشباب والرياضة ومركز معلومات التنمية المحلية بالإضافة للجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة وأمانة الحزب الوطني وقد شملت كل هذه الفصول حوالي 57227 دارسا علي مستوي المحافظة.
يضيف أن هناك أساليب لتحقيق الأهداف لمشروع محو الأمية بالمحافظة منها تدقيق بيانات الأميين في الشريحة العمرية 15-35 سنة من خلال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار ومركز معلومات التنمية المحلية وإدارة الإحصار بالمحافظة وكل هذا من أجل الإقلال من نسبة محو الأمية في المحافظة مؤكدا أن القضاء علي محو الأمية هو هدف قومي ويجب علي الجميع التكاتف من أجل القضاء عليها.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/temp1res/images/line.gif