سمير الجابرى
04-05-2009, 06:28 PM
صاحبة مشروع الأحوال الشخصية ترفض التقيد بالشريعة
الأثنين، 4 مايو 2009 - 19:17
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s520094185758.jpg نجلاء إمام المحامية ورئيس مجلس إدارة جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة
كتب محمود المملوك
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) أصدرت نجلاء إمام المحامية ورئيس مجلس إدارة جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة، بياناً مضاداً للهجمة الأصولية ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد – حسبما أشارت – رافضة فيه ما طالب به المفكرون والعلماء من ضرورة التقيد بمواد الشريعة الإسلامية فى قانون الأحوال الشخصية المزمع عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، لأن هذا التقيد غير مقبول فى ظل الدستور المصرى، المدنى الذى ينص على أن مصر دولة مدنية لا دينية، حتى وإن كانت مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأشار البيان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه إلى أن ثمة فارقاً جوهرياً بين مبادئ الشريعة الإسلامية وبين الفقه الإسلامى، المبنية أحكامه على هذه المبادئ، والتى يراعيها المشرع المصرى عندما يقوم بالتقنين للمجتمع المصرى المعاصر كما يراعى مصالحه وحاجاته المتغيرة.
ورفض البيان تنامى النزعة الأصولية فى أسلمة المجتمع والتعدى على مكتسبات المجتمع المدنى، ومقررات حقوق الإنسان ومواثيق العدالة والمساواة، ومذكرة بأن المجتمع المصرى بالفعل فى حاجة ماسة لمراجعة وتعديل قوانين الأحوال الشخصية، والتى عمرها قرب من 90 عاماً، ولم تعد مواكبة للتغييرات الجذرية فى تطور مسيرة دولة المؤسسات المصرية.
وطالب البيان كل القوى الوطنية بوقفة حاسمة ضد كل أشكال التعدى على الحريات أو الوصاية تحت أى مسمى والتصدى لواضعى لافتات التحذير باسم الدين فى وجه كل محاولة للتقدم الإنسانى فى مجال التشريع أو أعمال العقل فيما يخص مجتمعاتنا الطامحة إلى الانفتاح والرقى.
الأثنين، 4 مايو 2009 - 19:17
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s520094185758.jpg نجلاء إمام المحامية ورئيس مجلس إدارة جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة
كتب محمود المملوك
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) أصدرت نجلاء إمام المحامية ورئيس مجلس إدارة جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة، بياناً مضاداً للهجمة الأصولية ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد – حسبما أشارت – رافضة فيه ما طالب به المفكرون والعلماء من ضرورة التقيد بمواد الشريعة الإسلامية فى قانون الأحوال الشخصية المزمع عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، لأن هذا التقيد غير مقبول فى ظل الدستور المصرى، المدنى الذى ينص على أن مصر دولة مدنية لا دينية، حتى وإن كانت مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأشار البيان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه إلى أن ثمة فارقاً جوهرياً بين مبادئ الشريعة الإسلامية وبين الفقه الإسلامى، المبنية أحكامه على هذه المبادئ، والتى يراعيها المشرع المصرى عندما يقوم بالتقنين للمجتمع المصرى المعاصر كما يراعى مصالحه وحاجاته المتغيرة.
ورفض البيان تنامى النزعة الأصولية فى أسلمة المجتمع والتعدى على مكتسبات المجتمع المدنى، ومقررات حقوق الإنسان ومواثيق العدالة والمساواة، ومذكرة بأن المجتمع المصرى بالفعل فى حاجة ماسة لمراجعة وتعديل قوانين الأحوال الشخصية، والتى عمرها قرب من 90 عاماً، ولم تعد مواكبة للتغييرات الجذرية فى تطور مسيرة دولة المؤسسات المصرية.
وطالب البيان كل القوى الوطنية بوقفة حاسمة ضد كل أشكال التعدى على الحريات أو الوصاية تحت أى مسمى والتصدى لواضعى لافتات التحذير باسم الدين فى وجه كل محاولة للتقدم الإنسانى فى مجال التشريع أو أعمال العقل فيما يخص مجتمعاتنا الطامحة إلى الانفتاح والرقى.