توفيق رفعت عجيز
08-05-2009, 08:41 AM
بعد قنبلة «جس النبض».. «المالية»: العلاوة مرشحة للزيادة إلى ١٠٪
كتب محسن عبدالرازق وعادل الدرجلى ومحمود جاويش ٨/ ٥/ ٢٠٠٩فجر مسؤول بارز بوزارة المالية مفاجأة بقوله إن نسبة العلاوة الاجتماعية مرشحة للزيادة إلى ١٠٪ وأن ماتم طرحه فى البرلمان أمس الأول عن تحديدها بـ ٥٪ كان مجرد مناقشة فيما وصف سياسيون ما حدث بأنه كان جس نبض لرد فعل الشارع.
وقال المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات لاتزال مستمرة بين البرلمان ووزارة المالية، مشيراً إلى أن موازنة الدولة للعام المالى ٢٠٠٩ /٢٠١٠ تضمنت بندا يقضى بزيادة ١٠ مليارات جنيه فى مخصصات الأجور.
كان إعلان ممثل وزارة المالية فى اجتماع مجلس الشعب أن العلاوة لن تزيد على ٥٪ مقابل ٣٠٪ العام الماضى، أثار جدلا كبيرا وقال ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» إن تلك النسبة مخيبة لآمال المواطنين ولا تتفق مع معدلات التضخم.
وقال فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد إنه يعتقد أن الحكومة ستستجيب لرغبة رئيس الجمهورية فى أن تكون الزيادة ٧٪ أو أكثر مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.
وانتقد الدكتور محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب الناصرى النسبة ووصفها بالهزيلة قائلا: كانت الحكومة تستطيع توفير مبالغ أكبر للعلاوة بتقليل الإنفاق على سيارات الوزراء الفارهة ومكاتبهم وغيرها من المصروفات التي تثير الاستفزاز وطالب بألا تقل العلاوة عن ١٠٪ واتهم الحكومة بمخالفة التوجيه الرئاسى.
ووصف النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم الزيادة المعلنة بأنها مخيبة للآمال خاصة أن الأسعار فى الداخل لم تنخفض بالقدر الذى انخفضت به فى الخارج.
كتب محسن عبدالرازق وعادل الدرجلى ومحمود جاويش ٨/ ٥/ ٢٠٠٩فجر مسؤول بارز بوزارة المالية مفاجأة بقوله إن نسبة العلاوة الاجتماعية مرشحة للزيادة إلى ١٠٪ وأن ماتم طرحه فى البرلمان أمس الأول عن تحديدها بـ ٥٪ كان مجرد مناقشة فيما وصف سياسيون ما حدث بأنه كان جس نبض لرد فعل الشارع.
وقال المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات لاتزال مستمرة بين البرلمان ووزارة المالية، مشيراً إلى أن موازنة الدولة للعام المالى ٢٠٠٩ /٢٠١٠ تضمنت بندا يقضى بزيادة ١٠ مليارات جنيه فى مخصصات الأجور.
كان إعلان ممثل وزارة المالية فى اجتماع مجلس الشعب أن العلاوة لن تزيد على ٥٪ مقابل ٣٠٪ العام الماضى، أثار جدلا كبيرا وقال ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» إن تلك النسبة مخيبة لآمال المواطنين ولا تتفق مع معدلات التضخم.
وقال فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد إنه يعتقد أن الحكومة ستستجيب لرغبة رئيس الجمهورية فى أن تكون الزيادة ٧٪ أو أكثر مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.
وانتقد الدكتور محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب الناصرى النسبة ووصفها بالهزيلة قائلا: كانت الحكومة تستطيع توفير مبالغ أكبر للعلاوة بتقليل الإنفاق على سيارات الوزراء الفارهة ومكاتبهم وغيرها من المصروفات التي تثير الاستفزاز وطالب بألا تقل العلاوة عن ١٠٪ واتهم الحكومة بمخالفة التوجيه الرئاسى.
ووصف النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم الزيادة المعلنة بأنها مخيبة للآمال خاصة أن الأسعار فى الداخل لم تنخفض بالقدر الذى انخفضت به فى الخارج.