توفيق رفعت عجيز
22-05-2009, 10:51 AM
خطة حكومية للتهرب من تحسين مرتبات* 3*.5* مليون إداري http://www.alwafd.org/admin/newsimgs/21658l.jpg
كتب ـ ناصر فياض*: وضعت الحكومة خطة سرية للتهرب من تحسين مرتبات* 3*.5* مليون اداري،* بينهم نصف مليون اداري بوزارة التربية والتعليم*. تقضي الخطة بالمماطلة في الالتزام السابق بتحسين دخول الاداريين،* ومساواتهم بغيرهم من الكوادر الوظيفية مثل المدرسين وموظفي* المحليات*!. كما تقضي باستمرار دراسة أوضاع* 3*.5* مليون اداري* يمثلون* 60٪* من اجمالي القوي العاملة بالحكومة والقطاع العام،* من خلال تشكيل لجان ومجموعات عمل وعقد لقاءات مع ممثلي اتحاد العمال،* والهيئات والنقابات العمالية المختلفة،* بهدف اضاعة الوقت لحين مرور الأزمة المالية التي تضرب الاقتصاد المصري*. وأكد مصدر حكومي لـ* »الوفد*« أن الاضرابات المتواصلة لاداريي* التعليم لن تعجل بدفع الحكومة لحل مشكلة مرتباتهم،* حتي لا تنفجر اضرابات شاملة في باقي* القطاعات الادارية بالجهاز الاداري* للدولة،* خصوصا وأن اعدادها تعادل* 6* مرات عدد ادارييي التعليم وينتشرون في كل قطاعات الدولة*. وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة للدولة،* والتي تناقش حاليا في مجلس الشعب،* لاتشمل بنوداً* خاصة لتحسين دخول* 3*.5* مليون اداري*. ومن جهة أخري* فشلت اللجنة الوزارية المشكلة لحل أزمة الاداريين بالتربية والتعليم في* ايجاد حلول فعلية لانهاء مشكلتهم*. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً* في مارس الماضي* يقضي بانشاء لجنة عليا تضم وزراء التربية والتعليم والمالية والتعليم العالي،* ونقابة العاملين بالتعليم،* واتحاد العمال،* ولم تعقد اللجنة أي اجتماعات منذ قرار تأسيسها رغم تصاعد الاضرابات*. وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة،* أن الحكومة مازالت تبحث عن حل* يرضي كل الاداريين بمن فيهم اداريو التربية والتعليم،* وأكد أن جهود الحكومة لتحسين المرتبات للعاملين* بالجهاز الاداري للدولة أسفرت عن ارتفاع المتوسط السنوي لدخل الموظف الحكومي الي* 20* ألف جنيه بعد الزيادات والعلاوات والحوافز الجديدة التي* تسري علي جميع العاملين*. وأشار الي أن الموازنة الجديدة للدولة خصصت* 86* مليار جنيه للأجور،* مقابل* 41* مليارا في الموازنة الماضية ويشير الي أن هذا التحسن في* الأجور* يدل علي عدم وجود مشكلة بين موظفي الدولة*!
كتب ـ ناصر فياض*: وضعت الحكومة خطة سرية للتهرب من تحسين مرتبات* 3*.5* مليون اداري،* بينهم نصف مليون اداري بوزارة التربية والتعليم*. تقضي الخطة بالمماطلة في الالتزام السابق بتحسين دخول الاداريين،* ومساواتهم بغيرهم من الكوادر الوظيفية مثل المدرسين وموظفي* المحليات*!. كما تقضي باستمرار دراسة أوضاع* 3*.5* مليون اداري* يمثلون* 60٪* من اجمالي القوي العاملة بالحكومة والقطاع العام،* من خلال تشكيل لجان ومجموعات عمل وعقد لقاءات مع ممثلي اتحاد العمال،* والهيئات والنقابات العمالية المختلفة،* بهدف اضاعة الوقت لحين مرور الأزمة المالية التي تضرب الاقتصاد المصري*. وأكد مصدر حكومي لـ* »الوفد*« أن الاضرابات المتواصلة لاداريي* التعليم لن تعجل بدفع الحكومة لحل مشكلة مرتباتهم،* حتي لا تنفجر اضرابات شاملة في باقي* القطاعات الادارية بالجهاز الاداري* للدولة،* خصوصا وأن اعدادها تعادل* 6* مرات عدد ادارييي التعليم وينتشرون في كل قطاعات الدولة*. وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة للدولة،* والتي تناقش حاليا في مجلس الشعب،* لاتشمل بنوداً* خاصة لتحسين دخول* 3*.5* مليون اداري*. ومن جهة أخري* فشلت اللجنة الوزارية المشكلة لحل أزمة الاداريين بالتربية والتعليم في* ايجاد حلول فعلية لانهاء مشكلتهم*. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً* في مارس الماضي* يقضي بانشاء لجنة عليا تضم وزراء التربية والتعليم والمالية والتعليم العالي،* ونقابة العاملين بالتعليم،* واتحاد العمال،* ولم تعقد اللجنة أي اجتماعات منذ قرار تأسيسها رغم تصاعد الاضرابات*. وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة،* أن الحكومة مازالت تبحث عن حل* يرضي كل الاداريين بمن فيهم اداريو التربية والتعليم،* وأكد أن جهود الحكومة لتحسين المرتبات للعاملين* بالجهاز الاداري للدولة أسفرت عن ارتفاع المتوسط السنوي لدخل الموظف الحكومي الي* 20* ألف جنيه بعد الزيادات والعلاوات والحوافز الجديدة التي* تسري علي جميع العاملين*. وأشار الي أن الموازنة الجديدة للدولة خصصت* 86* مليار جنيه للأجور،* مقابل* 41* مليارا في الموازنة الماضية ويشير الي أن هذا التحسن في* الأجور* يدل علي عدم وجود مشكلة بين موظفي الدولة*!