سمير الجابرى
03-06-2009, 08:54 PM
بعد اشادة مجلس الشوري بالاجماع بتكليف الرئيس حسني مبارك للحكومة بأن تكون العلاوة الخاصة بالعاملين بالدولة بواقع10% من المرتب الاساسي لكل منهم في الحالي وكذلك زيادة المعاشات العسكرية المستحقة في30 يونيو الحالي بنسبة10% وكذلك موافقة مجلس الشوري بالاجماع في جلسته امس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس طالب الاعضاء الحكومة بشن حملات مكثفة علي الاسواق لمنع محاولات التجار رفع الاسعار للسلع بعد اقرار صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة.
وحذر مجلس الشوري التجار من العقوبات التي تنتظرهم وفقا للقوانين المطبقة ودعا المجلس الي ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم تجاه احتمال زيادة الاسعار وتفعيل دور الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك.
ووجه اعضاء المجلس تحية تقدير واعزاز للقوات المسلحة التي تدافع عن امن واستقرار مصر والتي هي رمز العزة والكرامة لهذا الوطن وناشد مجلس الشوري القطاع الخاص أن يحذو حذو الحكومة في منح العاملين به العلاوة الخاصة كما دعا الحكومة الي رعاية العمالة اليومية والمتقاضين لاجورهم بنظام السركي.
واكد السيد صفوت الشريف في كلمته امام المجلس ان اقرار هذه العلاوة علي هذا النحو بنسبة10% من الاجر الاساسي دون حد اقصي يمثل احساسا مسئولا بمعاناة الملايين من ابناء المجتمع مشيرا الي ان قاعة مجلس الشوري اثناء مناقشة الموازنةالعامة لعام2010/2009 شهدت رؤية اعضاء المجلس حول تلك العلاوة
وكشفت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عن ان الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا مهما لتحديد قواعد صرف هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.
واكد النائب د. محمد رجب زعيم الاغلبية ان منح هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص سوف ينهض بالصناعة ويحافظ علي اوضاع العاملين معربا عن تخوفه من ان يتم القضاء علي هذه العلاوة من خلال زيادة الاسعار.
ووجه نائب الاغلبية د. محمد نجيب ابوزيد3 رسائل الي المواطنين والقطاع الخاص والتجار الاولي دعا فيها جميع المواطنين الي ترشيد الانفاق لان نسبة الـ10% لن تحل اي ازمة الا بحسن استغلالها والثانية للقطاع الخاص حيث دعاه الي رفع اجور العاملين به و الثالثة الي التجار حيث طالبهم بعدم الاتجاه الي رفع الاسعار حتي لاترتفع نسبة التضخم مما سيؤدي الي انهيار كيان التجار انفسهم.
ووجه د.محمد نجيب ابوزيد التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية التي تحافظ علي امن واستقرار مصر ووافق النائب د.نبيل لوقا بباوي علي العلاوة مقدما التحية للحكومة وللحزب الوطني علي هذه الزيادة في الأجور واقسم ان له ثلاثة ابناء عمومة في كندا قاعدين في بيوتهم وغير قادرين علي اكتساب اي مليم ولايستطيعون سداد الاقساط المختلفة.
وشدد النائب د. شوقي السيد ممثل المستقلين علي اهمية تشديد الرقابة علي الاسواق وعلي التجار ووافق علي القانون واشاد النائب المعارض عبدالرحمن خيرتجمع باستمرار صرف العلاوة رغم الازمة المالية العالمية.
وطالب خير بصرف العلاوة اتساقا مع نسبة التضخم موضحا ان عدم تحديد الحد الادني والاقصي للعلاوة سيزيد من حجم الفجوة بين الاجور للعاملين في الدولة
وأكد النائب د.نبيه العلقامي اننا كنا نتوقع عدم زيادة االجور ولكن الرئيس حسني مبارك اقر هذه العلاوة للحفاظ علي دخول العاملين وزيادتها
وحذر مجلس الشوري التجار من العقوبات التي تنتظرهم وفقا للقوانين المطبقة ودعا المجلس الي ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم تجاه احتمال زيادة الاسعار وتفعيل دور الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك.
ووجه اعضاء المجلس تحية تقدير واعزاز للقوات المسلحة التي تدافع عن امن واستقرار مصر والتي هي رمز العزة والكرامة لهذا الوطن وناشد مجلس الشوري القطاع الخاص أن يحذو حذو الحكومة في منح العاملين به العلاوة الخاصة كما دعا الحكومة الي رعاية العمالة اليومية والمتقاضين لاجورهم بنظام السركي.
واكد السيد صفوت الشريف في كلمته امام المجلس ان اقرار هذه العلاوة علي هذا النحو بنسبة10% من الاجر الاساسي دون حد اقصي يمثل احساسا مسئولا بمعاناة الملايين من ابناء المجتمع مشيرا الي ان قاعة مجلس الشوري اثناء مناقشة الموازنةالعامة لعام2010/2009 شهدت رؤية اعضاء المجلس حول تلك العلاوة
وكشفت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عن ان الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا مهما لتحديد قواعد صرف هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.
واكد النائب د. محمد رجب زعيم الاغلبية ان منح هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص سوف ينهض بالصناعة ويحافظ علي اوضاع العاملين معربا عن تخوفه من ان يتم القضاء علي هذه العلاوة من خلال زيادة الاسعار.
ووجه نائب الاغلبية د. محمد نجيب ابوزيد3 رسائل الي المواطنين والقطاع الخاص والتجار الاولي دعا فيها جميع المواطنين الي ترشيد الانفاق لان نسبة الـ10% لن تحل اي ازمة الا بحسن استغلالها والثانية للقطاع الخاص حيث دعاه الي رفع اجور العاملين به و الثالثة الي التجار حيث طالبهم بعدم الاتجاه الي رفع الاسعار حتي لاترتفع نسبة التضخم مما سيؤدي الي انهيار كيان التجار انفسهم.
ووجه د.محمد نجيب ابوزيد التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية التي تحافظ علي امن واستقرار مصر ووافق النائب د.نبيل لوقا بباوي علي العلاوة مقدما التحية للحكومة وللحزب الوطني علي هذه الزيادة في الأجور واقسم ان له ثلاثة ابناء عمومة في كندا قاعدين في بيوتهم وغير قادرين علي اكتساب اي مليم ولايستطيعون سداد الاقساط المختلفة.
وشدد النائب د. شوقي السيد ممثل المستقلين علي اهمية تشديد الرقابة علي الاسواق وعلي التجار ووافق علي القانون واشاد النائب المعارض عبدالرحمن خيرتجمع باستمرار صرف العلاوة رغم الازمة المالية العالمية.
وطالب خير بصرف العلاوة اتساقا مع نسبة التضخم موضحا ان عدم تحديد الحد الادني والاقصي للعلاوة سيزيد من حجم الفجوة بين الاجور للعاملين في الدولة
وأكد النائب د.نبيه العلقامي اننا كنا نتوقع عدم زيادة االجور ولكن الرئيس حسني مبارك اقر هذه العلاوة للحفاظ علي دخول العاملين وزيادتها