يتفق ويختلف أساتذة الجامعات والمثقفون مع الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في العديد من سياساته‏,‏ يري البعض أنها لا تؤدي إلي تطوير أو تغيير و يطرح الكثير من القضايا في نفس الوقت ويري البعض الآخر أنها ثورة لم يعتد المجتمع الجامعي عليها‏..‏ويبقي السؤال الآن هل فعلا تم تطوير في التعليم العالي؟ وهل ظهرت آثار هذا التطوير علي الطالب؟ وهل المجتمع راض عن أداء الجامعات؟ وهل هناك بالفعل بحث علمي في مصر؟ وأخيرا هل يساهم التعليم العالي في خدمة قضايا التنمية؟‏..‏ لا نختلف أن المشكلات عديدة‏,‏ جامعات مكدسة بالطلاب‏..‏ وأساتذة يبحثون عن زيادة دخلهم خارج أسوار الجامعة‏..‏ووسائل تعليمية قديمة لا تنتمي للعصر‏..‏ وطلاب بلا تعليم يسمح لهم بإيجاد فرص عمل‏..‏ ومجتمع يطمع في حصول أبنائه علي شهادات جامعية بغض النظر عن مستوي التعليم‏..‏ وميزانيات هزيلة للتعليم لا تسمح بتطوير جذري سريع‏..‏أسئلة كثيرة دارت في ذهني وأنا أجري حواري مع المسئول الأول عن هذا التعليم لعلني أجد لديه إجابات‏:‏
‏
{‏ هل هناك شكل علمي ومخطط عند الدولة لتطوير وتحديث التعليم العالي‏..‏ كيف نراه ومؤسساتنا التعليمية تعاني؟
‏*‏ الوزير‏:‏ خطة الدولة‏,‏ تقوم علي محاور متعددة متكاملة‏,‏ تهدف إلي تطوير أداء المؤسسات القائمة وإنشاء مؤسسات جديدة تعتمد منذ بدء تشغيلها علي أساليب تقييم الأداء وضمان الجودة‏.‏ ولو لم يكن تطوير التعليم ذا أولوية لدي الدولة‏,‏ ما كان ممكنا الحديث الآن عن الجودة والاعتماد‏,‏ وإنشاء هيئة قومية له‏..‏وقد بدأ العمل بتأصيل مبدأ الجودة في التعليم‏,‏ وإنشاء نظام قومي لتقييم الأداء وضمان الجودة والاعتماد‏,‏ وتم الانتهاء من‏178‏ مشروعا لإنشاء نظام داخلي لضمان الجودة بالكليات‏,‏ و‏17‏ مشروعا لإنشاء مراكز ضمان الجودة علي مستوي كافة الجامعات‏,‏ و‏14‏ مشروعا لإعداد خطة إستراتيجية لتطبيق نظم الجودة‏.‏ ويتم حاليا تمويل‏122‏ مشروعا لإنشاء نظام داخلي لضمان الجودة بالكليات‏.‏ وكذلك تمويل‏38‏ مشروعا لتنفيذ خطط العمل لتطوير وتأهيل كليات للاعتماد خلال مدة تنفيذ المشروع وهي ثلاث سنوات‏,‏ وجاري دراسة تمويل‏10‏ كليات أخري‏.‏

وقال انه تم تنفيذ برنامج سريع لرفع البنية الأساسية للمعلوماتية وإتاحة المعلومات وتداولها بشكل مباشر وسريع‏..‏وبدء تشغيل المرحلة الأولي لإنشاء نظم معلومات إدارية متكاملة داخل كل جامعة‏,‏ وطبق النظام في‏200‏ كلية حتي الآن وإنشاء مراكز إعداد ونشر المحتوي الإلكتروني للمقررات بالجامعات‏,‏و تفعيل ما لا يقل عن‏500‏ مقرر حتي الآن‏.‏

وأضاف انه تم إنشاء تجمع للجامعات المصرية للاشتراك في قواعد بيانات المكتبات الرقمية العالمية‏,‏ لإتاحة المحتوي الإلكتروني للدوريات والمجلات العلمية‏,‏ وبدأت الخدمة مع بداية عام‏2006,‏ وتشتمل علي أكثر من‏200‏ ألف مصدر معلومات إلكتروني منها‏40‏ ألف دورية‏,15‏ ألف كتاب إلكتروني إلي جانب النصوص الكاملة لأكثر‏4,2‏ مليون رسالة جامعية وإنشاء نظام معلومات للمكتبات‏,‏ لإنتاج فهرس موحد لكافة مقتنيات المكتبات الجامعية في مصر‏.‏ ويتيح هذا النظام لأي باحث‏,‏ البحث عن أحد المقتنيات ومعرفة المكتبات الموجود بها لاستعارته‏.‏ تم تسجيل أكثر من‏2‏ مليون عنوان حتي الآن‏.‏ وتم بناء قاعدة بيانات للرسائل الجامعية التي أجازتها الجامعات المصرية تشتمل علي أكثر من‏200‏ ألف مستخلص للرسائل الجامعية المصرية‏.‏
‏
{‏ كثر الحديث عن إستراتيجية تطوير التعليم العالي‏,‏ وكلما جاء وزير يؤكد أن عنده إستراتيجية للتطوير‏,‏ هل التعليم يتحمل كل هذا العبء من التغيير المستمر؟ وأين إستراتيجية الدولة التي يجب أن يطبقها الوزير السابق والحالي واللاحق؟
‏*‏ الوزير‏:‏ بدأت الوزارة في إعداد خطتها الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فبراير‏2000‏ حيث عقد مؤتمر قومي لتطوير التعليم‏,‏ انبثق عنه‏25‏ مشروعا للتطوير‏,‏ واختير منها‏6‏ مشروعات رئيسية‏,‏ للبدء بها كمرحلة أولي في إطار الخطة الخمسية‏2002-2007,‏ وتم تمويلها بمشاركة بين الحكومة المصرية وقرض من البنك الدولي‏,‏ وانتهت هذه المشروعات في ديسمبر‏2008,‏ وبدأت المرحلة الثانية للتطوير تحت شعار‏'‏ التطوير المستمر للحصول علي الاعتماد‏..‏ومنذ أن توليت الوزارة‏,‏ لم أذكر مرة واحدة أنني صاحب إستراتيجية تطوير التعليم العالي‏,‏ فهي نتاج عمل متكامل بدأ منذ عام‏2000‏ للوزراء السابقين‏,‏ وشاركت فيه قبل أن أصبح وزيرا‏.‏

ولايعني ذلك أننا نعمل علي نفس الخطة الإستراتيجية‏,‏ بدون تطويرها وتدعيمها بعناصر تنفيذية جديدة‏,‏ بل هي مستمرة دون توقف من خلال خطط تنفيذية متتالية‏..‏و من يوليو‏2006‏ تم تحديث الخطة لتحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك‏,‏ وتضم البنية الأساسية للتعليم العالي‏,‏و الخطط والبرامج التنفيذية‏.‏ وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المخطط الاستراتيجي‏,‏ ويتم العمل علي ثلاثة محاور للمخطط العام لمنظومة التعليم العالي حتي‏2022‏ يقوم علي إعداد دراسات ومخططات بدائل التوزيع الجغرافي والنوعي لمؤسسات التعليم العالي‏,‏ ليحدد حجم الطلب علي التعليم العالي في الشريحة العمرية‏(18-23)‏ عام‏2022,‏ ويعمل علي عدة مستويات وهي توزيع مؤسسات التعليم العالي علي مستوي مصر ومحافظاتها‏,‏ تقدير أعداد الكوادر العلمية والأكاديمية والإدارية والفنية المطلوبة‏,‏ تقدير حجم الإنفاق المطلوب ونسعي لأن تصل نسبة الملتحقين بالتعليم العالي عام‏2022‏ من الفئة العمرية‏(18-23‏ سنة‏)‏ إلي‏35-40%,‏ أي قرابة‏3.8‏ مليون طالب وطالبة‏,‏ أي بنسبة زيادة لا تقل عن‏55%‏ من الملتحقين حاليا‏,‏ وفي نفس الوقت نحن غير راضين عن تكدس جامعاتنا ونرغب في المزيد من التوسع لتقليل الكثافة الطلابية‏.‏
‏
{‏ كذلك كثر الحديث عن الثانوية العامة وتطويرها‏,‏ ومدي صلاحيتها لدخول الجامعة‏,‏ لماذا تودون التغيير وكيف يطمئن أولياء الأمور علي أن ما يتم سيكون بشفافية كاملة؟
‏*‏ الوزير‏:‏ النظام الحالي يسهل توزيع الطلاب علي الجامعات‏,‏ ويحقق تكافؤ الفرص التعليمية‏,‏ حيث يعتمد علي المجموع الكلي للدرجات كمعيار وحيد للمفاضلة بين الرغبات‏...‏ ومع الاعتراف بحيادية وموضوعية الأسلوب المتبع‏,‏ فإنه غالبا ما يكون علي حساب ميول الطالب واستعداداته وقدراته‏...‏ويؤدي إلي التحاق طلاب بكليات وأقسام لا يرغبون فيها أو لا يملكون الاستعداد لها‏...‏وهذه هي المرة الأولي التي تتم مناقشة القضية من منظور أنها تطوير كامل للمرحلة الفاصلة بين التعليم الثانوي وسياسة القبول في التعليم العالي‏.‏

وكان من الضروري تطوير سياسات القبول في الجامعات‏,‏ بشرط أن تراعي هذه السياسات قدرات الطلاب واستعداداتهم وميولهم‏,‏ واحتياجات المجتمع من القوي البشرية‏,‏ وطاقات الكليات المختلفة‏,‏ ومدي قدرتها علي استيعاب الطلاب‏,‏ مع توفير الإمكانات البشرية والمادية للدراسة‏..‏لذلك فإن الرؤية المستقبلية لسياسة القبول تخدم التوجه الإستراتيجي‏,‏ وتغذي الجامعات بطلاب مؤهلين بالمعارف والمهارات الأساسية ولديهم الحافز الجيد للبحث والإبداع‏,‏ مع ضرورة مراعاة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي كما ونوعا‏..‏وتحدد سياسة القبول المقترحة مواصفات الطالب المؤهل للقبول في التعليم العالي‏,‏ والصورة المطلوبة لخريج الثانوية العامة‏..‏ ولابد أن نؤكد أن نجاح التجربة مرهون بإعادة تأهيل المدارس الثانوية‏,‏ وتدريب المدرسين علي التدريس بالطرق الحديثة‏,‏ وتغيير المناهج‏,‏ وهذا ما تستعد له وزارة التربية والتعليم حاليا‏.‏
‏
{‏ تنوعت مؤسسات التعليم العالي في مصر‏,‏ جامعات حكومية وخاصة‏,‏ معاهد عليا‏,‏ وكليات تكنولوجية وغيرها‏,‏ وكلها تمنح درجات معادلة لبعضها‏,‏ والعديد من أشكال وبرامج التعليم بالجامعات‏,‏ تعليم نظامي وانتساب وانتساب موجه وبرامج جديدة وتعليم مفتوح وأخيرا تعليم إلكتروني‏,‏ لماذا كل هذا التنوع؟ هل يتم السعي لخصخصة التعليم؟ وهل يوجد رؤية واضحة لما يتم؟
‏*‏ الوزير‏:‏ مطلوب رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة لتزايد الطلب علي التعليم العالي والجامعي وتنوع مؤسسات التعليم وأنماطه يعد إضافة للمنظومة‏,‏ فهل تعلم أن بمؤسسات التعليم العالي قرابة‏2.5‏ مليون طالب وطالبة‏,‏ وأن البرامج الجديدة التي أنشئت لتضيف أنماطا جديدة لتعليم تجمعات صغيرة ملتحق بها حتي الآن أقل من‏8‏ آلاف طالب‏,‏ وأن بعض هذه البرامج بالمجان‏,‏ وتلتحق نسبة من الطلاب المتفوقين في البرامج الأخري بالمجان‏,‏ وهي تجربة لتطبيق نظام الساعات المعتمدة ذي الأعداد القليلة‏,‏ وفي حالة نجاحها سيتم تعميمها علي كافة البرامج الأخري وبالمجان‏.‏ إن الجامعات الخاصة كلها لم تستوعب حتي أكثر من‏50‏ ألف طالب‏.‏ أين الخصخصة في هذا؟

وقال‏:‏ بالأرقام أصبح لدينا‏17‏ جامعة حكومية‏,‏ ويتم حاليا تحويل‏4‏ فروع إلي جامعات مستقلة‏,‏ وتم إنشاء‏4‏ فروع أخري‏,‏ وإضافة‏44‏ كلية حكومية جديدة طبقا للمخطط الاستراتيجي‏,‏ في المجالات التي تحتاجها سوق العمل وهي الهندسة و التمريض والسياحة والفنادق والطب البيطري ورياض الأطفال‏..‏ويتم العمل علي إنشاء الجامعات الأهلية المصرية غير الهادفة للربح‏,‏ وأصولها ملكية عامة‏,‏ وإنشاء الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني‏,‏ وتبدأ الدراسة في سبتمبر المقبل‏,‏ لتساهم في مزيد من الإتاحة‏..‏ ويتم العمل الآن علي إصدار القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ونتفاوض علي إنشاء الجامعة المصرية الإيطالية‏,‏ وسنعمل علي إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة بعد العرض علي مجلس الشعب‏.‏
‏
{‏ هل أنت راض عن مستوي البحث العلمي في مصر‏,‏ وهل أصلا يوجد بحث علمي مصري‏,‏ وقد أعلن عن إنشاء المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا وصندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا‏,‏ فما هي الخطوات التي اتخذت في سبيل تطوير البحث العلمي في مصر؟
‏*‏ الوزير‏:‏ نعم يوجد بحث علمي في مصر‏,‏ ومصر علي الخريطة العالمية من جهة النشر العلمي العالمي المميز‏,‏ ولنا مصدران معتمدان عالميا لتقييـم ذلك هما قـاعدة بيانات‏SCOPUS,‏ وقاعدة بيانات‏ISI,‏ وتعتمد البيانات علي مصادر المعلومات المتاحة لكل منهما عن الأبحاث المنشورة في مجلات علمية عالمية متميزة‏,‏ وعلي الأقل فمصر لها‏77‏ الفا و‏651‏ بحثا علميا منشورا ومعترفا بها في‏SCOPUS,‏ ومعدل النشر في عام‏2000‏ كان‏2946‏ بحثا‏,‏ وصل عام‏2008‏ إلي‏5‏ آلاف و‏545‏ بحثا‏..‏وتتقدم علوم الكيمياء في مصر بنشر أبحاث تصل إلي‏16‏ الفا و‏196‏ بحثا‏,‏ يليها الطب‏15‏ الفا و‏430‏ بحثا‏,‏ ثم الهندسة‏13‏ الفا و‏689,‏ فعلوم المواد‏9‏ الاف و‏708‏ابحاث‏,‏ والفيزياء‏9‏ ألاف و‏671‏ بحثا‏..‏وتأتي جامعة القاهرة في المقدمة بنشر‏8‏ ألاف و‏921‏ بحثا‏,‏ يليها جامعة عين شمس‏8‏ ألاف و‏540‏ بحثا‏,‏ ثم المركز القومي للبحوث‏8‏ ألاف‏69‏ بحثا‏,‏ وجامعة الإسكندرية‏5‏ ألاف و‏36‏ بحثا‏,‏ فجامعة أسيوط‏4‏ ألاف و‏824‏ بحثا‏,‏وجامعة المنصورة‏3‏ ألاف و‏198‏ بحثا وهكذا‏.‏

وأوضح انه منذ عام‏1996,‏ بدأت‏SCOPUS‏ في قياس قيمة الأبحاث العلمية المنشورة عالميا‏,‏ بقياس عدد مرات رجوع الباحثين إليها‏,‏ ويتم تقييم الأبحاث والأشخاص والدوريات والمؤسسات والدول بناء علي ذلك‏.‏ والبيانات التي اذكرها لك يمكنك الحصول عليها أن كنت لا تصدق من علي شبكة المعلومات معتمدا علي المصادر المعروفة‏:‏
‏http://www.scimagojr.com,‏ وكذلك تم رصد المؤشر‏H-index,‏ لعدد‏233‏ دولة‏,‏ واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من نشر‏3‏ ملايين و‏652‏ الفاو‏547‏ بحثا ومؤشر مقداره‏891,‏ تلتها المملكة المتحدة بمؤشر مقداره‏538,‏ واحتلت مصر المركز رقم‏50‏ من نشر أبحاث عددها‏40‏ ألفا و‏411‏ بمؤشر مقداره‏76‏ وبالرغم من أن دولا مثل إيران لها عدد أبحاث أكثر من مصر إلا أن مؤشرها أقل وتأتي في الترتيب رقم‏58,‏ وقال‏:‏ ولكن ذلك لا يكفي‏,‏ فالنشر العلمي لابد أن يتبعه براءات اختراع‏,‏ ثم تصميم وبناء نماذج صناعية‏,‏ يليه صناعة منتج مصري بالكامل‏,‏ ونحن نعمل علي تكملة دورة البحث العلمي ورفع تأثيره علي خدمة خطط التنمية‏.‏
‏
{‏ أساتذة الجامعات غاضبون من انخفاض الرواتب ويطالبون برفعها‏,‏ وفي نفس الوقت ألغت المحكمة الإدارية قرار ربط زيادة الدخل لأعضاء هيئة التدريس بالجودة‏,‏ ما موقف الوزارة والجامعات من ذلك‏,‏وهل هذا النظام حقق أهدافه؟ أم يمكن تطويره؟
‏*‏ الوزير‏:‏ الرئيس حسني مبارك أعلن في احتفال الدولة بعيد العلم في‏20‏ يناير‏2008‏ إن علماءنا وأساتذة جامعاتنا وشبابنا من الباحثين هم عماد نهضة الوطن وركيزة أساسية في مسيرته نحو المستقبل‏.‏ وطالب الحكومة بالنظر في أوضاعهم المادية والأدبية والمهنية‏.‏ كما دعا إلي البدء بخطوات محددة تكفل الحياة الكريمة ومستوي المعيشة اللائق لشيوخنا من الأساتذة الأجلاء بعد تقاعدهم‏.‏وبناء علي تكليف الرئيس‏,‏ فقد تم تشكيل مجموعات عمل من ممثلين لأعضاء هيئة التدريس والنوادي والقيادات الجامعية‏,‏ لدراسة أسلوب تنفيذ هذه التوجيهات‏,‏ وتم تقسيمهم إلي ثلاث فئات‏:‏الأساتذة غير المتفرغين الذين بلغوا سن السبعين وكان يتم دعمهم من صندوق الرعاية‏,‏ إلي جانب عملهم كأساتذة غير متفرغين بكلياتهم بمقابل‏200‏ جنيه شهريا‏,‏ وتم تعديل المادة‏123‏ من قانون تنظيم الجامعات التي أعطت الحق للجامعات في الاستفادة من الخبرات المتراكمة للأساتذة الذين يبلغون هذه السن بالمشاركة الفعالة في التدريس والبحث العلمي والتطوير وخدمة المجتمع وكافة الأنشطة الجامعية‏,‏ وذلك مقابل أن يحصلوا علي مكافأة تعادل‏90%‏ من الدخل قبل وصول سن السبعين‏.‏

وأضاف انه تم كذلك رعاية شباب الباحثين وزيادة دخولهم برفع حافز البحث العلمي من‏66%‏ ليصل إلي‏200%,‏ وهي خطوة كبيرة نحو تصحيح أوضاعهم‏.‏ وفي خطوة تعد الأولي من نوعها‏,‏ تم وضع نظام للربط بين زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس وجودة الأداء‏,‏ وذلك في إطار رؤية بالنسبة لتفرغ أعضاء هيئة التدريس للعمل في جامعاتهم‏,‏ وهو ما لا يعتبر تشريعا جديدا بل تفعيل للمادة‏95‏ من قانون تنظيم الجامعات‏.‏ وقد كانت المشاركة الفعالة للقيادة التنفيذية‏,‏ ممثلة في رئيس مجلس الوزراء‏,‏ في حوار متصل مع ممثلي المجتمع الجامعي‏,‏ انتهت بموافقته علي تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع‏.‏

وقال‏:‏ ويعد هذا المشروع المرحلة الأولي نحو تصحيح رواتب أعضاء هيئة التدريس تتلوها مراحل أخري تنتهي بوضع جدول جديد للمرتبات‏.‏ وسنوضح للمحكمة الإدارية من خلال الاستشكال رؤيتنا حيث لا نجد أي منطق في أن يمنع عضو هيئة تدريس عن زميله خيرا مقابل جهد مبذول وعمل متميز‏,‏ ولأن ذلك هو الطريق نحو تصحيح المسار‏,‏ فلا يمكن مساواة من يعمل بمن لا يعمل‏,‏ وكما تعلم فإنه تم صرف الدفعة الثانية لأنها نظير عمل والتزام من جانب أعضاء هيئة التدريس‏.‏