FRANKENSTEIN
25-08-2006, 12:44 AM
إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية المصرية
فيما يُعد استجابةً للضغوط التي مارستها المعارضة المصرية وخاصةً الإخوان المسلمون على الحكومة أعلن وزير النقل محمد منصور إقالةَ رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس حنفي عبد القوي، ووقْف نائبه المهندس عيد مهران عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، كما قرَّر الوزيرُ تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.
وقرَّر الرئيس حسني مبارك إجراءَ تحقيقٍ فوريٍّ في الحادث، كما توجَّه رئيسُ الوزراء الدكتور أحمد نظيف لموقع الكارثة، وذلك بعد الانتقادات التي واجهها من جانب المواطنين والمعارضة؛ بسبب عدم قيامه بذلك فورَ علمه بوقوع الكارثة، وتعهَّد نظيف بإجراء تحقيقاتٍ واسعةٍ فيما جرى، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستقوم بتحقيقاتها.
وتأتي هذه التحركات من جانب النظام السياسي والحكومة المصرية تحت ضغوط المعارضة وخاصةً الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والذين طالبوا بإجراء تحقيقاتٍ واسعةٍ في الكارثة لمنع تكرارها؛ حيث كان النائب الدكتور عبد الفتاح حسن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن شبين القناطر- قد طالب من موقع الكارثة بأنْ يكون هذا الحادثُ مَدخلاً لفتح ملفات الفساد، ليس في قطاع السكك الحديدية فقط ولكن في كل مرافق الدولة.
وكان الحادث قد وقع عندما اصطدم قطارٌ قادمٌ من المنصورة بسرعة 80 كيلو مترًا بقطار متوقف في محطة قليوب كان قادمًا من بنها، الأمر الذي أدى إلى انقلاب قطار المنصورة واشتعال الحرائق فيه، الأمر الذي أسفر عن مصرع 58 شخصًا وإصابة 140 آخرين، في واحدةٍ من أسوأ الكوارث التي باتت معتادةً في قطاع السكك الحديدية بمصر.
وأكد الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة المصري- بأن عددًا من المصابين في حالةٍ حرجةٍ وأن حصيلة الضحايا ليست نهائيةً، مشيرًا إلى أنها ربما تكون مرشحة للازدياد.
وقد وصف الناجون من الكارثة وشهود العيان الحادثَ بأنه "بشع"، كما انتقدوا بطءَ الأجهزة الحكومية في التعامل مع الحادث، سواءٌ في جهود الإغاثة التي بدأت بعد الحادث بحوالي ساعة أو في عمليات تسليم جثث الضحايا لذويهم، وهي العملية التي تعطَّلت كثيرًا بسبب الروتين الحكومي؛ ما أسفر عن حالة من الغضب العارم في أوساط المواطنين.
وللسكك الحديدية المصرية تاريخٌ طويلٌ من الكوارث، وكانت كبرى تلك الكوارث ما وقع في العام 2002م عندما لقي 360 شخصًا مصرعهم في حادث احتراق 7 من عربات أحد القطارات العاملة على خط الوجه القبلي؛ ما دفع وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية للاستقالة وقتها.
كما لم تقتصر كوارث النقل على السكك الحديدية؛ حيث شهد شهر فبراير من العام الحالي مصرعَ ما يزيد على الألف شخص في حادث غرق العبَّارة "السلام 98" وهو الحادث الذي شهد تستُّرًا من جانب بعض الجهات الحكومية على شبهات الفساد التي أحاطت بالحادث، وهو الأمر الذي يُخشى تكرارُه في تلك الكارثة الجديدة والاكتفاء بإقالة رئيس هيئة السكك الحديدية!!
فيما يُعد استجابةً للضغوط التي مارستها المعارضة المصرية وخاصةً الإخوان المسلمون على الحكومة أعلن وزير النقل محمد منصور إقالةَ رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس حنفي عبد القوي، ووقْف نائبه المهندس عيد مهران عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، كما قرَّر الوزيرُ تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.
وقرَّر الرئيس حسني مبارك إجراءَ تحقيقٍ فوريٍّ في الحادث، كما توجَّه رئيسُ الوزراء الدكتور أحمد نظيف لموقع الكارثة، وذلك بعد الانتقادات التي واجهها من جانب المواطنين والمعارضة؛ بسبب عدم قيامه بذلك فورَ علمه بوقوع الكارثة، وتعهَّد نظيف بإجراء تحقيقاتٍ واسعةٍ فيما جرى، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستقوم بتحقيقاتها.
وتأتي هذه التحركات من جانب النظام السياسي والحكومة المصرية تحت ضغوط المعارضة وخاصةً الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والذين طالبوا بإجراء تحقيقاتٍ واسعةٍ في الكارثة لمنع تكرارها؛ حيث كان النائب الدكتور عبد الفتاح حسن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن شبين القناطر- قد طالب من موقع الكارثة بأنْ يكون هذا الحادثُ مَدخلاً لفتح ملفات الفساد، ليس في قطاع السكك الحديدية فقط ولكن في كل مرافق الدولة.
وكان الحادث قد وقع عندما اصطدم قطارٌ قادمٌ من المنصورة بسرعة 80 كيلو مترًا بقطار متوقف في محطة قليوب كان قادمًا من بنها، الأمر الذي أدى إلى انقلاب قطار المنصورة واشتعال الحرائق فيه، الأمر الذي أسفر عن مصرع 58 شخصًا وإصابة 140 آخرين، في واحدةٍ من أسوأ الكوارث التي باتت معتادةً في قطاع السكك الحديدية بمصر.
وأكد الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة المصري- بأن عددًا من المصابين في حالةٍ حرجةٍ وأن حصيلة الضحايا ليست نهائيةً، مشيرًا إلى أنها ربما تكون مرشحة للازدياد.
وقد وصف الناجون من الكارثة وشهود العيان الحادثَ بأنه "بشع"، كما انتقدوا بطءَ الأجهزة الحكومية في التعامل مع الحادث، سواءٌ في جهود الإغاثة التي بدأت بعد الحادث بحوالي ساعة أو في عمليات تسليم جثث الضحايا لذويهم، وهي العملية التي تعطَّلت كثيرًا بسبب الروتين الحكومي؛ ما أسفر عن حالة من الغضب العارم في أوساط المواطنين.
وللسكك الحديدية المصرية تاريخٌ طويلٌ من الكوارث، وكانت كبرى تلك الكوارث ما وقع في العام 2002م عندما لقي 360 شخصًا مصرعهم في حادث احتراق 7 من عربات أحد القطارات العاملة على خط الوجه القبلي؛ ما دفع وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية للاستقالة وقتها.
كما لم تقتصر كوارث النقل على السكك الحديدية؛ حيث شهد شهر فبراير من العام الحالي مصرعَ ما يزيد على الألف شخص في حادث غرق العبَّارة "السلام 98" وهو الحادث الذي شهد تستُّرًا من جانب بعض الجهات الحكومية على شبهات الفساد التي أحاطت بالحادث، وهو الأمر الذي يُخشى تكرارُه في تلك الكارثة الجديدة والاكتفاء بإقالة رئيس هيئة السكك الحديدية!!