سمير الجابرى
25-06-2009, 01:17 PM
أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني أهمية وأولوية توفير التأهيل والتدريب المناسب لكل العاملين في حقل التعليم المصري.
وأشار جمال مبارك إلي الجهود التي بذلت من الحزب والحكومة في السنوات السابقة والتي أثمرت عن إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم, وإقرار قانون كادر المعلمين وإنشاء الاكاديمية المهنية للمعلم, مؤكدا أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارات المختلفة من جهة ولجنة التعليم والبحث العلمي من جهة أخري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي, بحضور جمال مبارك والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم, والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي, والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية.
وقد خصص الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتولي اللجنة دراستها في العام الحزبي الجاري, والخاصة بتأهيل وتدريب القوي البشرية العاملة في قطاع التعليم, الجامعي وقبل الجامعي علي حد سواء, وايضا دراسة انشاء وتطبيق نظام لتقييم الاداء الداخلي وضمان الجودة داخل لجنة التعليم والبحث العلمي.
وفي تعليقه علي مقترح تطبيق نظام جديد لتقييم الاداء وضمان الجودة باللجان الفرعية لامانة السياسات فقد أثني جمال مبارك علي المبادرة التي تقدمها لجنة التعليم, وأعرب عن اهتمامه بمتابعة التجربة عن كثب.
وقد استعرض الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرا أوضح فيه مدي الاهتمام الذي أولته- ومازالت- أمانة السياسات توليه بشأن العنصر البشري في منظومة التعليم المصري, في كل القضايا التي اضطلعت لجنة التعليم والبحث العلمي بدراستها منذ2002 وإلي العام الجاري2009, ومخرجاتها من اوراق السياسات واوراق الرأي ومشاريع القوانين, باعتبار ان القوي البشرية العاملة في حقل التعليم المعلمون, واعضاء هيئة التدريس, والقيادات الادارية, والكوادر الفنية هي اساس ومحور عملية تطوير التعليم ككل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أهم محاور ورقة سياسات تأهيل وتدريب القوي البشرية العاملة في التعليم. والتي تضمنت عددا من السياسات المقترح تفعيلها للوصول إلي الارتقاء بالعنصر البشري في منظومة التعليم المصري بأكملها. كما تم استعراض نظام تقييم الاداء الداخلي وضمان الجودة للجنة التعليم.
وقد تحدث كل من الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم, والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي, مؤكدين استمرار التعاون المثمر بين الحكومة ولجان أمانة السياسات, في كل ما يتعلق بمتابعة تنفيذ السياسات السابقة, ودراسة المقترحات الجديدة والعمل معا في اطار من التكامل من اجل تقديم الخدمات التعليمية التي يستحقها المواطن المصري, وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في مختلف دول العالم, منوهين بضرورة الاهتمام الدائم بقضايا التعليم كمدخل رئيسي لكل قضايا التنمية الشاملة في مصر.
وأشار جمال مبارك إلي الجهود التي بذلت من الحزب والحكومة في السنوات السابقة والتي أثمرت عن إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم, وإقرار قانون كادر المعلمين وإنشاء الاكاديمية المهنية للمعلم, مؤكدا أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارات المختلفة من جهة ولجنة التعليم والبحث العلمي من جهة أخري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي, بحضور جمال مبارك والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم, والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي, والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية.
وقد خصص الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتولي اللجنة دراستها في العام الحزبي الجاري, والخاصة بتأهيل وتدريب القوي البشرية العاملة في قطاع التعليم, الجامعي وقبل الجامعي علي حد سواء, وايضا دراسة انشاء وتطبيق نظام لتقييم الاداء الداخلي وضمان الجودة داخل لجنة التعليم والبحث العلمي.
وفي تعليقه علي مقترح تطبيق نظام جديد لتقييم الاداء وضمان الجودة باللجان الفرعية لامانة السياسات فقد أثني جمال مبارك علي المبادرة التي تقدمها لجنة التعليم, وأعرب عن اهتمامه بمتابعة التجربة عن كثب.
وقد استعرض الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرا أوضح فيه مدي الاهتمام الذي أولته- ومازالت- أمانة السياسات توليه بشأن العنصر البشري في منظومة التعليم المصري, في كل القضايا التي اضطلعت لجنة التعليم والبحث العلمي بدراستها منذ2002 وإلي العام الجاري2009, ومخرجاتها من اوراق السياسات واوراق الرأي ومشاريع القوانين, باعتبار ان القوي البشرية العاملة في حقل التعليم المعلمون, واعضاء هيئة التدريس, والقيادات الادارية, والكوادر الفنية هي اساس ومحور عملية تطوير التعليم ككل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أهم محاور ورقة سياسات تأهيل وتدريب القوي البشرية العاملة في التعليم. والتي تضمنت عددا من السياسات المقترح تفعيلها للوصول إلي الارتقاء بالعنصر البشري في منظومة التعليم المصري بأكملها. كما تم استعراض نظام تقييم الاداء الداخلي وضمان الجودة للجنة التعليم.
وقد تحدث كل من الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم, والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي, مؤكدين استمرار التعاون المثمر بين الحكومة ولجان أمانة السياسات, في كل ما يتعلق بمتابعة تنفيذ السياسات السابقة, ودراسة المقترحات الجديدة والعمل معا في اطار من التكامل من اجل تقديم الخدمات التعليمية التي يستحقها المواطن المصري, وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في مختلف دول العالم, منوهين بضرورة الاهتمام الدائم بقضايا التعليم كمدخل رئيسي لكل قضايا التنمية الشاملة في مصر.