FRANKENSTEIN
29-08-2006, 07:19 PM
بقلم أ/ محمد سامي
آه و الله العظيم ..
حكومة عماله تصرف يمين و شمال ، و تعمل إحتفالات هنا و هناك - كأنها دولة عظمى - في نفس الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الرقابية الدولية على : تدهور الاوضاع في مصر ، وانعدام الشفافية، وارتفاع معدلات الرشوة والفساد والبيروقراطية، وكبت الحريات، وتوحش الاسعار، وزيادة الامراض المزمنة الناجمة عن زيادة معدلات التلوث البيئي (( مما ادي لاصابة 135 ألف مصري سنويا بالسرطان و الفشل الكلوي من جراء صرف نفايات 330 مصنعا في نهر النيل))..
كما تؤكد التقارير " تدني المستوي المعيشي واستفحال العشوائيات وزيادة الضرائب والرسوم لكافة الخدمات والمرافق وانهيار التعليم والصحة.. ومن ثم ارتفاع عدد فقراء مصر من 19% الي 43% ووفقا لما ورد بتقرير التنمية البشرية الصادر عن الامم المتحدة، فقد وصل عدد فقراء مصر ممن لايجدون قوت يومهم الي 10 ملايين و700 الف و24 مليونا تحت خط الفقر.. والواقع المر يؤكد ان عدد الفقراء يتعدي تلك الملايين بكثير وهذا مايؤكده بعض الخبراء والمختصين، بعض الدراسات والابحاث التي اشارت الي ان العدد يصل الي مايقرب من 45 مليونا وفقا للمفاهيم العلمية العالمية لمعني الفقر..
إذن لا بد أن تكون حكومتنا حكومة إستعباط ..
فاحدث صور تحيز الحكومة للاغنياء – في ظل كل ما ذكرناه- كانت مهزلة ( تزيين حي مصر الجديدة) وانفاق حكومة الدكتور نظيف 50 مليون جنيهاً - وفقا لتقديرات البعض- بمناسبة مرور 100 سنة علي انشائه.. يحدث ذلك رغم وجود عجز في موازنة الدولة بلغ 40 مليار جنيهاً، بخلاف حفنة من القوانين والامتيازات للهاربين بأموال البنوك والمحتكرين للأسواق، مما ادي الي تشريد الآلاف من العمال تحت مسميات مختلفة ودواع مفتعلة.
الحكومة- والتي بالفعل اصبحت حكومة أغنياء تحكم شعب فقير - تحتكر اجهزة الاعلام ، و القطاعات الحيوية..
هناك ضرورة للتخلي عن الانفاق غير الضروري والمتمثل في البذخ الحكومي، فمثلاً الـ 50 مليون جنيهاً علي تجميل حي مصر الجديدة كان يمكنها شراء او انتاج مليار رغيف عيش بسعر 5 قروش للرغيف ـ وهو المدعم ـ فالحديث عن الدعم أصبح مستفزا جدا ولا مبرر له علي الاطلاق!..
ولعل استجوابات البطالة والخصخصة وحوادث الطرق والمواصلات وانهيار المنازل والمدارس كان كفيلا باسقاط الحكومة، وخاصة اذا ماقورن ذلك بما يحدث بشواطئ الساحل الشمالي الذي لايتساوي اصحابه في دفع الضرائب مع الغلابة من ابناء هذا الشعب، وذلك من خلال مشروع قانون تعديل رسم تنمية الموارد وضرائب المبيعات، وفرض الرسوم الجديدة علي السيارات والتليفون المحمول والسجائر ورسوم السفر ومغادرة البلاد..
أليس هذا أجدى من (الدعم) ؟..
سلملي ع الدعم .
و المحصلة مانشهده اليوم من اوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية متدهورة، ملامحها الاساسية تقلص الطبقة الوسطي وبروز مجموعة واضحة من الاغنياء الجدد وتوسيع دائرة الطبقات الدنيا او الفقراء، ومن ثم فان التغيير في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية ادي لضعف الحركة السياسية التي تعتمد علي وجود طبقة وسطي قوية تستطيع ان تعبر وتفكر وتدافع عن مصالح الوطن..الأمر الذي أدى إلى تخلي النظام بأكمله عن الطبقة الوسطي وانحيازه لاصحاب المصالح ، فارتفعت معدلات الفقر والبطالة وزاد حجم الدين العام الداخلي والخارجي حتي وصل لـ 130% عن اجمالي الناتج القومي وحدث كساد في الاسواق وعجز دائم في الموازنة العامة وزيادة في العجز التجاري مع الدول الاجنبية، كل ذلك كانت حصيلته تقهقر مصر للمركز 120 في تقرير التنمية البشرية نتيجة لسياسة حكومة اصحاب المصالح والاغنياء، والتي آن الاوان لتعديلها بل وتغييرها.
وتؤكد المؤسسات الدولية أن الفقير هو من يقل دخله عن 300 جنيه شهريا واذا كانت الاسرة تضم 3 أفراد يتقاضون 900 جنيه فهم بالفعل واقعين تحت خط الفقر، وبالتالي لاتوجد زيادة في الاجور بما يتناسب مع الاسعار وكذلك لاتوجد زيادة في الدعم تتناسب مع غلاء المعيشة، ومايحدث هو اتجاهات لتقليل الحوافز والمكافآت والعمل بنصف الاجر والوقت مما يزيد من الاعباء علي الفقراء لعدم وجود فرص عمل حقيقية، يحدث ذلك مع المعاناة المستمرة من البطالة وعجز المستشفيات والمدارس والدروس التي لم تعد مجانية، ولا توجد تأمينات حقيقية لذلك يشعر المواطن بزيادة الاعباء مع انعدام الدعم من اية جهة.
نعود من جديد و نقول :
الحكومة التي تتجاهل كل ما سبق ذكره هنا من ((حقائق)) ، و تهتم بتجميل الشوارع ، تبقى حكومة – ولا مؤاخذه- بتستعبط.
آه و الله العظيم ..
حكومة عماله تصرف يمين و شمال ، و تعمل إحتفالات هنا و هناك - كأنها دولة عظمى - في نفس الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الرقابية الدولية على : تدهور الاوضاع في مصر ، وانعدام الشفافية، وارتفاع معدلات الرشوة والفساد والبيروقراطية، وكبت الحريات، وتوحش الاسعار، وزيادة الامراض المزمنة الناجمة عن زيادة معدلات التلوث البيئي (( مما ادي لاصابة 135 ألف مصري سنويا بالسرطان و الفشل الكلوي من جراء صرف نفايات 330 مصنعا في نهر النيل))..
كما تؤكد التقارير " تدني المستوي المعيشي واستفحال العشوائيات وزيادة الضرائب والرسوم لكافة الخدمات والمرافق وانهيار التعليم والصحة.. ومن ثم ارتفاع عدد فقراء مصر من 19% الي 43% ووفقا لما ورد بتقرير التنمية البشرية الصادر عن الامم المتحدة، فقد وصل عدد فقراء مصر ممن لايجدون قوت يومهم الي 10 ملايين و700 الف و24 مليونا تحت خط الفقر.. والواقع المر يؤكد ان عدد الفقراء يتعدي تلك الملايين بكثير وهذا مايؤكده بعض الخبراء والمختصين، بعض الدراسات والابحاث التي اشارت الي ان العدد يصل الي مايقرب من 45 مليونا وفقا للمفاهيم العلمية العالمية لمعني الفقر..
إذن لا بد أن تكون حكومتنا حكومة إستعباط ..
فاحدث صور تحيز الحكومة للاغنياء – في ظل كل ما ذكرناه- كانت مهزلة ( تزيين حي مصر الجديدة) وانفاق حكومة الدكتور نظيف 50 مليون جنيهاً - وفقا لتقديرات البعض- بمناسبة مرور 100 سنة علي انشائه.. يحدث ذلك رغم وجود عجز في موازنة الدولة بلغ 40 مليار جنيهاً، بخلاف حفنة من القوانين والامتيازات للهاربين بأموال البنوك والمحتكرين للأسواق، مما ادي الي تشريد الآلاف من العمال تحت مسميات مختلفة ودواع مفتعلة.
الحكومة- والتي بالفعل اصبحت حكومة أغنياء تحكم شعب فقير - تحتكر اجهزة الاعلام ، و القطاعات الحيوية..
هناك ضرورة للتخلي عن الانفاق غير الضروري والمتمثل في البذخ الحكومي، فمثلاً الـ 50 مليون جنيهاً علي تجميل حي مصر الجديدة كان يمكنها شراء او انتاج مليار رغيف عيش بسعر 5 قروش للرغيف ـ وهو المدعم ـ فالحديث عن الدعم أصبح مستفزا جدا ولا مبرر له علي الاطلاق!..
ولعل استجوابات البطالة والخصخصة وحوادث الطرق والمواصلات وانهيار المنازل والمدارس كان كفيلا باسقاط الحكومة، وخاصة اذا ماقورن ذلك بما يحدث بشواطئ الساحل الشمالي الذي لايتساوي اصحابه في دفع الضرائب مع الغلابة من ابناء هذا الشعب، وذلك من خلال مشروع قانون تعديل رسم تنمية الموارد وضرائب المبيعات، وفرض الرسوم الجديدة علي السيارات والتليفون المحمول والسجائر ورسوم السفر ومغادرة البلاد..
أليس هذا أجدى من (الدعم) ؟..
سلملي ع الدعم .
و المحصلة مانشهده اليوم من اوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية متدهورة، ملامحها الاساسية تقلص الطبقة الوسطي وبروز مجموعة واضحة من الاغنياء الجدد وتوسيع دائرة الطبقات الدنيا او الفقراء، ومن ثم فان التغيير في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية ادي لضعف الحركة السياسية التي تعتمد علي وجود طبقة وسطي قوية تستطيع ان تعبر وتفكر وتدافع عن مصالح الوطن..الأمر الذي أدى إلى تخلي النظام بأكمله عن الطبقة الوسطي وانحيازه لاصحاب المصالح ، فارتفعت معدلات الفقر والبطالة وزاد حجم الدين العام الداخلي والخارجي حتي وصل لـ 130% عن اجمالي الناتج القومي وحدث كساد في الاسواق وعجز دائم في الموازنة العامة وزيادة في العجز التجاري مع الدول الاجنبية، كل ذلك كانت حصيلته تقهقر مصر للمركز 120 في تقرير التنمية البشرية نتيجة لسياسة حكومة اصحاب المصالح والاغنياء، والتي آن الاوان لتعديلها بل وتغييرها.
وتؤكد المؤسسات الدولية أن الفقير هو من يقل دخله عن 300 جنيه شهريا واذا كانت الاسرة تضم 3 أفراد يتقاضون 900 جنيه فهم بالفعل واقعين تحت خط الفقر، وبالتالي لاتوجد زيادة في الاجور بما يتناسب مع الاسعار وكذلك لاتوجد زيادة في الدعم تتناسب مع غلاء المعيشة، ومايحدث هو اتجاهات لتقليل الحوافز والمكافآت والعمل بنصف الاجر والوقت مما يزيد من الاعباء علي الفقراء لعدم وجود فرص عمل حقيقية، يحدث ذلك مع المعاناة المستمرة من البطالة وعجز المستشفيات والمدارس والدروس التي لم تعد مجانية، ولا توجد تأمينات حقيقية لذلك يشعر المواطن بزيادة الاعباء مع انعدام الدعم من اية جهة.
نعود من جديد و نقول :
الحكومة التي تتجاهل كل ما سبق ذكره هنا من ((حقائق)) ، و تهتم بتجميل الشوارع ، تبقى حكومة – ولا مؤاخذه- بتستعبط.