mody21000
26-07-2009, 09:06 AM
أكد الرئيس الأسبق لنادي الزمالك المصري مرتضى منصور لـ "العربية.نت" عزمه التقدم بطعن رسمي في نتائج انتخابات رئاسة النادي القاهري التي أجريت أواخر مايو/ايار الماضي، مستفيداً من دعم 5 آلاف عضو لحملته "الانقلابية" على إدارة رجل الأعمال ممدوح عباس.
وكان عباس حقق نجاحاً كبيراً في الانتخابات الأخيرة، إذ فاز بمقعد الرئاسة مع مجلس إدارته المكون من اللاعب السابق حازم إمام وهاني العتال وأحمد جلال ورؤوف جاسر، في الوقت الذي خسر فيه منصور سباق الرئاسة بفارق كبير من الأصوات.
وأرجع منصور قرار الطعن الذي سيتقدم به إلى محكمة القضاء الإداري الأحد 26-7-2009، إلى "التجاوزات الكثيرة التي شهدتها العملية الانتخابية. فبعد اقتحام رجال الشرطة للجان وتكسيرهم صناديق الاقتراع واستبدالها بأخرى، واعتدائهم على بعض المرشحين بالضرب، أصبح من واجبي الطعن، وسط صمت رئيس المجلس الأعلى للرياضة حسن صقر الذي كان من المفترض أن يقوم بالإجراء اللازم".
التشكيك في صحة نتائج الانتخابات لن يكون أول رد فعل لمنصور، إذ سبق له التقدم بشكوى إلى النائب العام يطالب فيها بالتحفظ على صناديق الاقتراع بعد يوم واحدٍ من الانتخابات التي وصفها بـ "المزورة"، حيث اتهم المحامي البالغ من العمر 57 عاماً عضو مجلس الشعب وصهر ممدوح عباس بدر القاضي بـ "المذبحة التي حصلت أثناء الانتخابات، ناهيك عن إيكال مهمة فرز الأصوات إلى أطفال".
على صعيد آخر، انتقد المرشح الخاسر طريقة الإدارة الجديدة في تسيير أمور النادي، "فإلى أنهاء الزمالك الموسم الماضي في المركز السادس، فشل النادي في التعاقد مع أي لاعبين مميزين، كما لم ينجح في الإبقاء على جمال حمزة - كما وعد عباس -، بل ولم يتمكن حتى الآن من بيع عمرو زكي وأيمن عبد العزيز. كل ما يهم الإدارة الجديدة هو تعيين أخوتهم وأقاربهم في مناصب النادي، ضاربين عرض الحائط بمصلحة الفريق".
واعتبر منصور نفسه قادراً على تخليص "القلعة البيضاء" من المحنة التي تعيشها في الوقت الراهن، "فلو استلمت الرئاسة لكررت ما فعلته خلال الـ 4 أشهر التي تقلدت فيها كرسي الزمالك، من بناء صالات وحدائق وبوابات وإحضار لاعبين كبار أمثال عمرو زكي وجونيور ومصطفى جعفر، وقبلهم أحمد الكأس وإبراهيم وحسام حسن".
يشار إلى أن منصور سبق له شغل عضو مجلس إدارة في الزمالك بين 1996-2001، قبل أن يصبح نائب مجلس إدارة بين 2001-2005، ويتولى رئاسة النادي القاهري عام 2005.
(http://www.alarabiya.net/articles/2009/07/25/79782.html#000)5 آلاف يدعمون "الإنقلاب"
وكان منصور برر عزمه التقدم بقرار الطعن بالقول لصحيفة "الحياة" اللندنية السبت 25-7-2009، "بعد انتهاء الانتخابات، وعدت أعضاء النادي بعدم رفع دعوى قضائية ضد صحة إجراءات الانتخابات رغم تأكدي من تزويرها، لكنني في الوقت ذاته حذرت من أن يخرج شخص من مجلس الإدارة الحالي ويقول إن الانتخابات صحيحة، لأن في هذا الوقت سأصبح شخصاً كاذباً وهذا ما لا أقبله"، في إشارة إلى تصريحات عضو مجلس الإدارة إبراهيم يوسف.
وصب منصور جام غضبه على يوسف، مشبهاً إياه بوزير الإعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف، إذ "أصبح يوسف أصبح يتكلم كثيراً ويخدع جماهير الزمالك، وأصبح يردد كل ما يقوله له عباس سواء كان كلاماً صادقاً أو غير ذلك"، مستثنياً في الوقت نفسه هاني العتال وحازم إمام من الاتهامات، حيث اعتبر فوزهما بمقاعد مجلس الإدارة شرعياً.
يشار إلى أن مرتضى منصور اشتهر بكثرة لجوئه إلى القضاء، حيث يعتبره البعض أحد أبرز أسباب الانشقاق الذي طال البيت الزمالكاوي مؤخراً وتسبب في ابتعاد الفريق عن منصات التتويج التي اعتاد على التواجد فيها.
وكان عباس حقق نجاحاً كبيراً في الانتخابات الأخيرة، إذ فاز بمقعد الرئاسة مع مجلس إدارته المكون من اللاعب السابق حازم إمام وهاني العتال وأحمد جلال ورؤوف جاسر، في الوقت الذي خسر فيه منصور سباق الرئاسة بفارق كبير من الأصوات.
وأرجع منصور قرار الطعن الذي سيتقدم به إلى محكمة القضاء الإداري الأحد 26-7-2009، إلى "التجاوزات الكثيرة التي شهدتها العملية الانتخابية. فبعد اقتحام رجال الشرطة للجان وتكسيرهم صناديق الاقتراع واستبدالها بأخرى، واعتدائهم على بعض المرشحين بالضرب، أصبح من واجبي الطعن، وسط صمت رئيس المجلس الأعلى للرياضة حسن صقر الذي كان من المفترض أن يقوم بالإجراء اللازم".
التشكيك في صحة نتائج الانتخابات لن يكون أول رد فعل لمنصور، إذ سبق له التقدم بشكوى إلى النائب العام يطالب فيها بالتحفظ على صناديق الاقتراع بعد يوم واحدٍ من الانتخابات التي وصفها بـ "المزورة"، حيث اتهم المحامي البالغ من العمر 57 عاماً عضو مجلس الشعب وصهر ممدوح عباس بدر القاضي بـ "المذبحة التي حصلت أثناء الانتخابات، ناهيك عن إيكال مهمة فرز الأصوات إلى أطفال".
على صعيد آخر، انتقد المرشح الخاسر طريقة الإدارة الجديدة في تسيير أمور النادي، "فإلى أنهاء الزمالك الموسم الماضي في المركز السادس، فشل النادي في التعاقد مع أي لاعبين مميزين، كما لم ينجح في الإبقاء على جمال حمزة - كما وعد عباس -، بل ولم يتمكن حتى الآن من بيع عمرو زكي وأيمن عبد العزيز. كل ما يهم الإدارة الجديدة هو تعيين أخوتهم وأقاربهم في مناصب النادي، ضاربين عرض الحائط بمصلحة الفريق".
واعتبر منصور نفسه قادراً على تخليص "القلعة البيضاء" من المحنة التي تعيشها في الوقت الراهن، "فلو استلمت الرئاسة لكررت ما فعلته خلال الـ 4 أشهر التي تقلدت فيها كرسي الزمالك، من بناء صالات وحدائق وبوابات وإحضار لاعبين كبار أمثال عمرو زكي وجونيور ومصطفى جعفر، وقبلهم أحمد الكأس وإبراهيم وحسام حسن".
يشار إلى أن منصور سبق له شغل عضو مجلس إدارة في الزمالك بين 1996-2001، قبل أن يصبح نائب مجلس إدارة بين 2001-2005، ويتولى رئاسة النادي القاهري عام 2005.
(http://www.alarabiya.net/articles/2009/07/25/79782.html#000)5 آلاف يدعمون "الإنقلاب"
وكان منصور برر عزمه التقدم بقرار الطعن بالقول لصحيفة "الحياة" اللندنية السبت 25-7-2009، "بعد انتهاء الانتخابات، وعدت أعضاء النادي بعدم رفع دعوى قضائية ضد صحة إجراءات الانتخابات رغم تأكدي من تزويرها، لكنني في الوقت ذاته حذرت من أن يخرج شخص من مجلس الإدارة الحالي ويقول إن الانتخابات صحيحة، لأن في هذا الوقت سأصبح شخصاً كاذباً وهذا ما لا أقبله"، في إشارة إلى تصريحات عضو مجلس الإدارة إبراهيم يوسف.
وصب منصور جام غضبه على يوسف، مشبهاً إياه بوزير الإعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف، إذ "أصبح يوسف أصبح يتكلم كثيراً ويخدع جماهير الزمالك، وأصبح يردد كل ما يقوله له عباس سواء كان كلاماً صادقاً أو غير ذلك"، مستثنياً في الوقت نفسه هاني العتال وحازم إمام من الاتهامات، حيث اعتبر فوزهما بمقاعد مجلس الإدارة شرعياً.
يشار إلى أن مرتضى منصور اشتهر بكثرة لجوئه إلى القضاء، حيث يعتبره البعض أحد أبرز أسباب الانشقاق الذي طال البيت الزمالكاوي مؤخراً وتسبب في ابتعاد الفريق عن منصات التتويج التي اعتاد على التواجد فيها.