playmaker10
29-08-2009, 04:59 PM
نواب الشعب في بيانات عاجلة:
الحكومة ترفض تحريك الأجور ويجب زيادة الحد الأدني إلي 1500 جنيه
اقتراح بمنح العلاوة الدورية كل ستة شهور
كتب - مجدي عبدالرحمن:
دعا نواب في مجلس الشعب إلي كشف جداول الأجور والمرتبات في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال واعتبر النواب جداول المرتبات المالية والأجور والحوافز للعاملين في هذه المواقع هي بمثابة تهديد صريح للأمن الاقتصادي.
أشار النواب في بيانات عاجلة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة إلي تأثير إضراب سائقي وعمال النقل العام في القاهرة الكبري علي حركة النقل في القاهرة وأزمات العاملين في مختلف القطاعات وأيضا خبراء وزارة العدل وغيرهم ما هو إلا تجسيد لأزمة الأجور التي تصاعدت حدتها في ظل تدنيها في الوقت الذي التهمت فيه الزيادات العشوائية في الاسعار أية زيادات في الأجور وعجز الحكومة عن المواجهة لرفضها حتي الأن تحريك الأجور بنفس مقدار تحريك الأسعار.
وفي نفس الوقت تراوحت الزيادات المقترحة للحد الأدني للأجور في مشروعات قوانين اقترحها بعض نواب البرلمان ما بين الف جنيه و1500 جنيه كحد أدني مع الأخذ في الاعتبار إعادة تصنيف العلاوات الدورية بصورة فورية بحيث لا تقل عما يتراوح ما بين 10% و15% سنويا وأن يتم منح العلاوة بصورة نصف سنوية وليست سنوية علي أن يسري التنسيق بين مقدار العلاوة وأبناء العاملين أيضا بحد أقصي ثلاثة أبناء لأسرة العامل الواحد.
أشاروا إلي ضرورة عودة نظام الجمعيات الاستهلاكية العارضة للسلع المدعمة وإنهاء تمويل هذه الجمعيات إلي مجمعات سياحية كما هو الحال الأن والذي ضاعف من مستويات الاسعار للسلع الأساسية
منقول من جريدة المساء اليوم
الحكومة ترفض تحريك الأجور ويجب زيادة الحد الأدني إلي 1500 جنيه
اقتراح بمنح العلاوة الدورية كل ستة شهور
كتب - مجدي عبدالرحمن:
دعا نواب في مجلس الشعب إلي كشف جداول الأجور والمرتبات في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال واعتبر النواب جداول المرتبات المالية والأجور والحوافز للعاملين في هذه المواقع هي بمثابة تهديد صريح للأمن الاقتصادي.
أشار النواب في بيانات عاجلة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة إلي تأثير إضراب سائقي وعمال النقل العام في القاهرة الكبري علي حركة النقل في القاهرة وأزمات العاملين في مختلف القطاعات وأيضا خبراء وزارة العدل وغيرهم ما هو إلا تجسيد لأزمة الأجور التي تصاعدت حدتها في ظل تدنيها في الوقت الذي التهمت فيه الزيادات العشوائية في الاسعار أية زيادات في الأجور وعجز الحكومة عن المواجهة لرفضها حتي الأن تحريك الأجور بنفس مقدار تحريك الأسعار.
وفي نفس الوقت تراوحت الزيادات المقترحة للحد الأدني للأجور في مشروعات قوانين اقترحها بعض نواب البرلمان ما بين الف جنيه و1500 جنيه كحد أدني مع الأخذ في الاعتبار إعادة تصنيف العلاوات الدورية بصورة فورية بحيث لا تقل عما يتراوح ما بين 10% و15% سنويا وأن يتم منح العلاوة بصورة نصف سنوية وليست سنوية علي أن يسري التنسيق بين مقدار العلاوة وأبناء العاملين أيضا بحد أقصي ثلاثة أبناء لأسرة العامل الواحد.
أشاروا إلي ضرورة عودة نظام الجمعيات الاستهلاكية العارضة للسلع المدعمة وإنهاء تمويل هذه الجمعيات إلي مجمعات سياحية كما هو الحال الأن والذي ضاعف من مستويات الاسعار للسلع الأساسية
منقول من جريدة المساء اليوم