BaNZeR
05-10-2009, 07:35 AM
اليوم.. محكمة شمال القاهرة تنظر دعوي بطلان الحراسة القضائية علي نقابة المهندسين
تنظر اليوم محكمة شمال القاهرة دعوي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن حركة «مهندسون ضد الحراسة» بطلان الحراسة علي نقابة المهندسين، التي أقامتها، وهي أول دعوي قضائية ترفعها القوي النقابية بنقابة المهندسين بشكل مباشر في مواجهة الحراسة القضائية التي فرضت بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994، وقال المركز المصري في دعواه إنه إذا كانت الحراسة القضائية فرضت علي مجلس النقابة منذ 15 عاما فإنه لا يوجد أي مبرر منطقي أو قانوني يستدعي استمرارها كل هذه الفترة رغم انتهاء مدة المجلس الذي فرضت عليه، خاصة أن هناك مبدءاً قضائياً منذ عام 1999 حصل عليه المحامون في شأن نقابتهم يوجب إنهاء الحراسة القضائية بانتهاء مدة المجلس الذي فرضت عليه،
موضحا أن الحكم قال «إن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة في هذه الدعوي تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ ووجود مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ».
من جانبه، انتقد خالد علي ـ محامي المهندسين ومدير المركز المصري ـ تدخلات الدولة الأخيرة في نقابة المهندسين موضحا أن قرار وزير الري بتشكيل لجنة لإدارة العمل بنقابة المهندسين برئاسة المهندس عصام شرف ـ وزير النقل الأسبق ـ يوضح تدخل الدولة في الحياة النقابية وفرض وصاية محظورة بحكم الدستور والقانون، متسائلاً إذا كان وزير الري بتشكيله هذه اللجنة يعترف بأخطاء الحراسة القضائية فالأولي به أن ينصاع لحكم القضاء ويطالب رئيس محكمة جنوب القاهرة بإجراء الانتخابات بدلا من تشكيل لجنة إدارية وحكومية تعيد إنتاج كل أخطاء الماضي، وأبرزها اغتيال الشرعية النقابية وحجب الجمعية العمومية عن ممارسة حقها في اختيار المجلس الذي يعبر عنها ويراعي مصالحها ويدير أموالها.
الدستور (http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=33990&Itemid=30)
تنظر اليوم محكمة شمال القاهرة دعوي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن حركة «مهندسون ضد الحراسة» بطلان الحراسة علي نقابة المهندسين، التي أقامتها، وهي أول دعوي قضائية ترفعها القوي النقابية بنقابة المهندسين بشكل مباشر في مواجهة الحراسة القضائية التي فرضت بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994، وقال المركز المصري في دعواه إنه إذا كانت الحراسة القضائية فرضت علي مجلس النقابة منذ 15 عاما فإنه لا يوجد أي مبرر منطقي أو قانوني يستدعي استمرارها كل هذه الفترة رغم انتهاء مدة المجلس الذي فرضت عليه، خاصة أن هناك مبدءاً قضائياً منذ عام 1999 حصل عليه المحامون في شأن نقابتهم يوجب إنهاء الحراسة القضائية بانتهاء مدة المجلس الذي فرضت عليه،
موضحا أن الحكم قال «إن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة في هذه الدعوي تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ ووجود مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ».
من جانبه، انتقد خالد علي ـ محامي المهندسين ومدير المركز المصري ـ تدخلات الدولة الأخيرة في نقابة المهندسين موضحا أن قرار وزير الري بتشكيل لجنة لإدارة العمل بنقابة المهندسين برئاسة المهندس عصام شرف ـ وزير النقل الأسبق ـ يوضح تدخل الدولة في الحياة النقابية وفرض وصاية محظورة بحكم الدستور والقانون، متسائلاً إذا كان وزير الري بتشكيله هذه اللجنة يعترف بأخطاء الحراسة القضائية فالأولي به أن ينصاع لحكم القضاء ويطالب رئيس محكمة جنوب القاهرة بإجراء الانتخابات بدلا من تشكيل لجنة إدارية وحكومية تعيد إنتاج كل أخطاء الماضي، وأبرزها اغتيال الشرعية النقابية وحجب الجمعية العمومية عن ممارسة حقها في اختيار المجلس الذي يعبر عنها ويراعي مصالحها ويدير أموالها.
الدستور (http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=33990&Itemid=30)