أفنان أحمد
06-10-2009, 08:44 AM
كتاب النقاب عادة وليس عبادة: مطلوب تغيير العنوان ـ الشيخ محمد فوزي عبد الحي
الشيخ محمد فوزي عبد الحي (المصريون) : بتاريخ 5 - 10 - 2009 http://www.almesryoon.com/Public/ALMasrayoon_Images/70754.jpg يعد كتاب "النقاب عادة وليس عبادة" من أكثر الكتب التي صدرت عن وزارة الأوقاف شهرة، وقبل صدور هذا الكتاب كان النقاش المطروح هل النقاب فريضة أم فضيلة مستحبة، وقد تناول هذا الأمر العلماء قديما وحديثا، وكتب في هذا أفذاذ شوامخ من أعلام المعاصرين مثل الشيخ محمد الغزالي في كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، والعلامة مجدد القرن الدكتور القرضاوي في رسالة: النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه، والعلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني في رسالة الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحب. ومنذ صدر الكتاب لا يجد المتغربون وأدعياء التحضر غضاضة في نسبة النقاب إلى عادات الجاهلية ومخلفات العصور القديمة متكئين على عنوان هذه الرسالة دون وعي بما جاء فيها.
وبداية، لست أدري - والسؤال مطروح لجواب حقيقي – لماذا يصر المتغربون والمنتسبون لليبرالية والعلمانية في مصر والوطن العربي على محاربة الرموز العربية الإسلامية، لست أدري – ولعلهم لا يدرون – ماذا يعوق الرجل صاحب اللحية؟ هل اللحية تطلق أعيرة نارية أم أنها تضلل العامة أم تعوق العمل وتعرقل السائرين أو تعوق الرؤية بالنسبة لسائقي السيارات؟ أو لعلها تؤدي إلى مطبات جوية وعواصف ذهنية وأخيرا لعلها تفتن نساء المتغربين - باعتبارها زينة للرجال - وهم حريصون على منع الفتنة كما هو معلوم من سيرتهم النقية، وكتاباتهم الشفافة حتى العظام، والمقززة حتى الغثيان، والخليعة حتى العري؟
ما هي مثالب المرأة لابسة النقاب؟ لعل النقاب يعوق أعين الشعراء عن كتابة الغزل، وأعين الفنانين عن رسم لوحات الفشل، ويعوق قليلي الأدب عن ركوب الخطل والزلل وقلة الأدب على المنتقبات في الشوراع ونوادي التسلية المساة بالجامعات وغيرها، وكل هذه المعوقات تعوق النهضة العربية المنشودة في الأناشيد الوطنية وتعوق ملحمة التنمية الوطنية المدعاة، وتجعلنا نلهث من الضحك على ما أصاب الأمة من الخبال في عقلها وما أصاب أبناءها المشلوحين من الدياثة والخناسة في أخلاقهم!!!
ألا يدخل العري وال*****ة في مفردات الحرية الشخصية في الدول المتحضرة، فلما لا يجد التحشم والستر وحرية اختيار شكل ونوع وهيئة الزي فسحة في كتاب الحريات المحير.
وليس من العدل أن يؤخذ التطرف الغربي ونظائره في أستراليا وتونس وتركيا وغيرها والتي تحرم وتحارب المرأة المسلمة فتمنعها حقها في اختيار الثوب الذي تريده – لا يمكن أخذ هذا التطرف نموذجا يحتذى لمفردات وسلوكيات الدولة المدنية، خاصة إذا كانت هذه الدول ذاتها ترُوج فيها تجارة الجنس، وتجيز زواج المثليين، ولا ترى غضاضة في العري الفاضح على أراضيها.
الغريب – وبعد صدور كتاب النقاب عن وزراة الأوقاف – أن أنصار السفور يتبجحون فينسبون الحجاب للجاهلية والعادات البالية وينفون صلته بالإسلام، وعلى ذلك رأيت من الواجب ثلاثة أمور:
• الأول: التنبيه على أن النقاب وإن كان من عادات الحياة في الجاهلية، فليس كل عادات فترة الجاهلية (ما قبل الإسلام) محرما أو مكروها، فالمحظور منها ما حظره الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما أقره فهو مشروع أو مندوب أو واجب، والنقاب من الأمور المندوبة المشروعة التي أقرها النبي عليه السلام، وليس النقاب فريدا في ذلك فقد أقر النبي صوم عاشوراء وصامه وندب إليه وكان من عادات اليهود، وأقر القسامة في الدماء، وأقر غسل الجنابة وفرَضه، وأقر نكاح الجاهلية الذي هو نكاح الناس اليوم وحرم ما خالفه، وأقر عقود البيوع والشركات والصرف والمقايضة والمزارعة والقراض والإجارة والسلم والقرض والوكالة، وغيرها من عادات العرب الجاهليين فهل هذه العقود محرمة لأنها كانت منتشرة بين العرب قديما وتعامل بها أهل الجاهلية قبل الإسلام، هذا ما لا يقول به عاقل. وفي المقابل حرم الإسلام الربا والتبرج ووأد البنات ونكاح الشغار ونكاح الخدن والزنا والدعارة والاحتكار وأكل أموال اليتامي وعضل النساء وأكل إرثهن وإرغامهن على النكاح وغيرها من عادات الجاهلية. وهذا يعني أن الفيصل ليس النسبة الزمنية ولكن الحكم الشرعي فكم من عادات مدنية حديثة هي أسوأ من أرذل عادات الجاهلية، وهل السحاق والشذوذ وشواطيء العراة ومسلسلات الفضيحة وأفلام الجسد وكتابات العورة وحجرات النوم إلا وجوه قبيحة لعادات العالم المتحضر ("والذي حضره إبليس عليه اللعنة")؟.
• الثاني: النقاب من فضائل أهل الجاهلية ومفاخر أهل الإسلام، وقد اكتسب المشروعية بإقرار النبي وصحابته فلا محل للقول بأنه عادة جاهلية أو أنه محرم أو محظور، ويكفي أن تعرف أن جلاء يهود بني قينقاع – كما يروي ابن هشام – سببه أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها - وهي غافلة - فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله -وكان يهودياً - فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، وتلا ذلك محاصرة بني قينقاع ثم جلاؤهم. فهذه امرأة من العرب ولا تذكر الروايات أنها مسلمة، ومعنى هذا أن العربيات كن حريصات على النقاب، وهو الحرص الذي أقره الإسلام ونصره وحارب دونه.
• الثالث: أن ما ورد بكتاب النقاب لوزراة الأوقاف لا يؤيد عنوان الكتاب بل يناقض هذا الزعم وينفيه.
من العبارات الخاطئة - والتي راجت بسببب العنوان الشهير الصادر عن وزراة الأوقاف أن "النقاب عادة وليس عبادة"، ورغم هذا فإن مضمون الكتاب - والذي قمت بترجمته مؤخرا - لا يدعم هذا العنوان بل يدعم فضيلة النقاب ويؤكد على أهمية التستر، وهذا ما لم ينتبه له من وضعوا هذا العنوان ومن يروجون لهذه المقولة.
لذلك كان من واجب النصح بيان أن ما ورد في الكتاب لا يخرج عن عرض فقهي وموضوعي لآراء الفقهاء في المسألة وترجيح رأي الجمهور بالدليل، وهو جواز كشف الوجه والكفين مع التأكيد على جواز النقاب وأنه مكرمة وفضيلة للنساء، وهذا حتى لا يتخذ المغرضون من هذا العنوان ذريعة للتلفيق والكذب استنادا على مسمى كبير كوزارة الأوقاف المصرية – حفظها الله.
وهاك بعض مقاطع من الكتاب تدل على هذا، ويمكن للقاريء مراجعة النص الأصلي للتأكد من ذلك:
يذكر الكاتب تعريف النقاب نقلا عن كتاب بيان للناس الصادر عن الأزهر الشريف بأنه: هو الذي يغطي وجه المرأة ، وهو جزء من الحجاب المفروض عليها في ملابسها وحليتها ، وفي سائر ما تتزين به ، وتحرص عليه كرائم النساء من قديم الزمان." صـ 11 من كتاب النقاب عادة وليس عبادة.
ومن الجلي أن نقل التعريف مع هذه الزيادة: "وهو جزء من الحجاب المفروض عليها في ملابسها وحليتها ، وفي سائر ما تتزين به ، وتحرص عليه كرائم النساء من قديم الزمان " يؤكد على مكانة الحجاب الدينية والأدبية، وبخاصة عندما يكون جزءًا من الحجاب المفروض ويكون محل حرص كرائم النساء من قديم الزمان، علما بأن الكاتب لم ينقض هذا النقل أو يعقب عليه.
وفي مدخل الفصل الأول (صـ 14 من كتاب النقاب عادة وليس عبادة) يذكر الكاتب:
وإذا كان اتخاذ الملابس لازماً من لوازم الإنسان فإنه بالنسبة للمرأة ألزم، لأنه الحفاظ الذي يصون عليها دينها، وشرفها، وكرامتها، وعفتها، وحياءها، وهذه الصفات ألصق بالمرأة، وأولى بها من الرجل، ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق.
ومعلوم أن الاستزادة من الصفات الكريمة مستحب، فإذا كانت الحشمة صفة كريمة وهي أولى بالمرأة وألصق بها فمزيد الاحتشام بارتداء النقاب أمر محبوب مندوب.
وفي ختام الفصل الأول يعقب الكاتب بقوله في نقاط:
• إن الاحتشام شأن كل امرأة مسلمة، وهو مع غيره من أعظم ما يميز المسلمة عن غيرها كما أشارت آيات القرآن الكريم.
• يعد النقاب مبالغة في التستر، وإذاً فعلى المرأة أن تراعي مصلحة المجتمع في أمنه واستقراره إذا هي عزمت على ارتدائه.
وينقل (صـ47) عن أحكام القضاء المصري في قضية الطالبة الأزهرية إيمان طه الزيني التي منعهتا الجامعة الأمريكية من دخول مكتبتها:
لا يجوز لمديري التعليم والمدارس حرمان الطالبة المنتقبة من دخول المدرسة والانتظام في الدراسة، حيث إن قرار حظر دخول الطالبات المنتقبات المدرسة أو مكان العمل يعد مخالفا للشرع والدستور والقانون الذي كفل الحرية الشخصية والعقوبة هذا ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة...
وقالت المحكمة إن القانون لا يحرم النقاب والعرف لا ينكره, فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية علي المرأة ولو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحقق للمرأة ارتياده. ويجب علي ولي الأمر وهو يضع القواعد والضوابط اللازمة لحفظ النظام والأمن العام والسكينة العامة ألا يمس إحدى المسائل التي تدخل في دائرة حرية العقيدة التي كفلها الدستور ذلك أن ارتداء النقاب تتداخل فيه دائرتا حرية العقيدة والحرية الشخصية وأن الحزبين لصيقان بالإنسان وطالما استوفي الذي ترتديه المرأة للشروط والأوصاف الشرعية فليس لجهة الإدارة أن تمنع المرأة من ارتدائه.
وأكدت محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة أن ارتداء النقاب أو الحجاب داخل الجامعة الأمريكية غير محظور، وأنه لا يجوز لمجلس الجامعة أو رئيسها، أو عمداء الكليات بها فرض حظر مطلق, أو منع تام علي الطالبات المرتديات له من الدخول للجامعة الخاصة، أو العامة واختصاصها بفرض رقابتها علي قرارات هذه الجامعات بنوعيها لكونها تقوم علي مرفق قومي هو التعليم.
وعللت المحكمة الحكم بقولها:
لان إسدال المرأة النقاب أو الخمار علي وجهها إخفاءً له من الأعين - إن لم يكن واجبا شرعيا، فإنه كذلك في رأي آخر, وهو في جميع الأحوال غير محظور شرعا, وإن القانون لا يحرمه, والعرف لا ينكره, وبذلك يظل النقاب طليقا في غمار الحرية الشخصية, ومحررا من كنف الحرية العقيدية فلا يجوز حظره بصفة مطلقة, أو منعه بصوره كليه علي المرأة ولو في جهة معينة, أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده لما يمثله هذا الحظر, أو المنع الكلي, من مساس بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس, ومن تقييد للحرية العقيدية، ولو إقبالا علي مذهب ذي عزيمة, أو إعراضا عن آخر ذي رخصة دون تنافر مع قانون, أو اصطدام بعرف, فلا جناح علي امرأة أخذت نفسها بمذهب شدد علي النقاب, ولم تركن إلى آخر خفف بالحجاب."
وفي خلاصة الكتاب يقرر الكاتب (صـ52):
إن القول بعدم وجوب النقاب لا يعني عدم جوازه، فمن أرادت أن تنتقب فلا حرج عليها، بل قد يستحب لها ذلك إذا كانت بارعة الجمال، ويخشى معه الافتتان بها، شريطة ألا يعوق النقاب رسالتها في الحياة.
أقل ما يقال في النقاب أنه مباح، وإذاً فهو حق لمن أرادت أن ترتديه إذا لم يترتب على ذلك إخلال بواجب، أو تقصير في عمل، أو إضرار بأحد، وذلك حيث أقرته الدساتير الدولية من الحقوق الشخصية للمرأة، وهذا ضمن مواثيق حقوق الإنسان. وكيف ننكر على المسلمة المتدينة أن تلبس النقاب ، مع أن من أترابها من تلبس الثياب القصيرة – بل والبالغة القصر - ، والشفافة ، والمجسمة للمفاتن ، وتضع من فنون الزينة ، وألوان المساحيق ما تضع ، ولا ينكر عليهن منكر ، باعتبار هذه الممارسات من محض الحرية الشخصية.
إن من مبادئ الإسلام العظيمة التي دعا إليها مبدأ " الستر " وكلما أمعن المرء في الستر كان إلى الله تعالى أحب ، ومنه أقرب ، فنحن نقرأ في القرآن الكريم ثناء الله تعالى على موسى عليه السلام لأنه كان حيياً ستيراً ، لا يظهر من جسده شيئاً حتى آذاه قومه " بنو إسرائيل " فقال تعالى في شأنه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آَذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا."
وهذه النقول كلها صريحة في إباحة النقاب بل والحض عليها تلميحا وتصريحا، ثم ينهي الكاتب رسالة النقاب بقوله (صـ56):
وبعد هذه التطوافة السريعة مع النقاب والآراء المتباينة والأقوال المختلفة فيه وفي حكمه بالنسبة للمرأة ومع الزي الشرعي لها وما يشترط فيه وبعد عرض ومناقشة أدلة كل من المؤيدين والمعارضين بكل هدوء وفي حياد تام دون تحيز لأحد الفريقين فقد تبين لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن النقاب مكرمة للنساء وفضيلة لهن وأنه ليس فريضة عليهن. فمن أرادت أن تلبس النقاب فلها ذلك ومن تركته فلا حرج عليها مادامت تستر جسدها ومفاتنها ولا تبدي من زينتها إلا وجهها وكفيها. أ.هـ.
وفي هذا تصريح واضح لا يحتاج لمزيد بيان أن النقاب: "النقاب مكرمة للنساء وفضيلة لهن" ومعلوم أن الإسلام دعا إلى كل مكرمة وحث على كل فضيلة، ومن هنا كان النقاب من الإسلام بنص الكاتب.
هذه محصلة الدراسة الصادرة عن وزراة الأوقاف تحت عنوان النقاب عادة وليس عبادة، فهل يسوغ لنا أن نطالب معالي الوزير بتغيير عنوان الكتاب ليكون: النقاب مكرمة فضيلة لكل مسلمة؟
وأخيرا، يجب أن نتذكر أن عائشة رضي الله عنها قادت ثورة سياسية، ونقلت ثروة علمية، وتركت تراثا أدبيا رفيعا من كلماتها وهي محجبة لا يراها أحد ولا يكلمها إلا من وراء حجاب، وكذلك تلميذتها الراوية عمرة بنت عبد الرحمن، وأن حفصة بنت سيرين علمت الحديث والسنة وهي محجبة، وأن فاطمة بنت البغدادي التي وصفها الإمام الذهبي بأنها: الشيخة العالمة الواعظة الصالحة المُعَمَّرة، مسندة أصبهان كانت محجبة، وكذا كانت بنت السمرقندي حافظة القرآن وتحفة الفقهاء لأبيها الإمام محمد بن أحمد السمرقندي وزوجة أبي بكر بن مسعود الكاساني، ملك العلماء الذي شرح تحفة الفقهاء شرحا بديعا سماه بدائع الصنائع وهو من أعظم مصنفات الحنفية، فقال العلماء: شرح تحفته وتزوج ابنته، وكان زوجها الكاساني ربما يعرض له شيء من الوهم في الفتيا فترده إلى الصواب وتعرفه وجه الخطأ فيرجع إلى قولها، وكانت تفتي وكان زوجها يحترمها ويكرمها، وكانت الفتوى أولا يخرج عليها خطها وخط أبيها السمرقندي صاحب التحفة فلما تزوجت الكاساني صارت الفتوى تخرج وعليها خط الثلاثة خطها وخط والدها وخط زوجها، وغير هؤلاء آلاف المحدثات والفقيهات والمربيات والزاهدات والأمهات الفضليات اللاتي علمن العلم وروين السنة وأنجبن قادة الدين والدنيا التزمن الحجاب الإسلامي السابغ الساتر لجميع الجسد وما حال ذلك دون أداء رسالتهن أو أعاق حياتهن.
الشيخ محمد فوزي عبد الحي (المصريون) : بتاريخ 5 - 10 - 2009 http://www.almesryoon.com/Public/ALMasrayoon_Images/70754.jpg يعد كتاب "النقاب عادة وليس عبادة" من أكثر الكتب التي صدرت عن وزارة الأوقاف شهرة، وقبل صدور هذا الكتاب كان النقاش المطروح هل النقاب فريضة أم فضيلة مستحبة، وقد تناول هذا الأمر العلماء قديما وحديثا، وكتب في هذا أفذاذ شوامخ من أعلام المعاصرين مثل الشيخ محمد الغزالي في كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، والعلامة مجدد القرن الدكتور القرضاوي في رسالة: النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه، والعلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني في رسالة الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحب. ومنذ صدر الكتاب لا يجد المتغربون وأدعياء التحضر غضاضة في نسبة النقاب إلى عادات الجاهلية ومخلفات العصور القديمة متكئين على عنوان هذه الرسالة دون وعي بما جاء فيها.
وبداية، لست أدري - والسؤال مطروح لجواب حقيقي – لماذا يصر المتغربون والمنتسبون لليبرالية والعلمانية في مصر والوطن العربي على محاربة الرموز العربية الإسلامية، لست أدري – ولعلهم لا يدرون – ماذا يعوق الرجل صاحب اللحية؟ هل اللحية تطلق أعيرة نارية أم أنها تضلل العامة أم تعوق العمل وتعرقل السائرين أو تعوق الرؤية بالنسبة لسائقي السيارات؟ أو لعلها تؤدي إلى مطبات جوية وعواصف ذهنية وأخيرا لعلها تفتن نساء المتغربين - باعتبارها زينة للرجال - وهم حريصون على منع الفتنة كما هو معلوم من سيرتهم النقية، وكتاباتهم الشفافة حتى العظام، والمقززة حتى الغثيان، والخليعة حتى العري؟
ما هي مثالب المرأة لابسة النقاب؟ لعل النقاب يعوق أعين الشعراء عن كتابة الغزل، وأعين الفنانين عن رسم لوحات الفشل، ويعوق قليلي الأدب عن ركوب الخطل والزلل وقلة الأدب على المنتقبات في الشوراع ونوادي التسلية المساة بالجامعات وغيرها، وكل هذه المعوقات تعوق النهضة العربية المنشودة في الأناشيد الوطنية وتعوق ملحمة التنمية الوطنية المدعاة، وتجعلنا نلهث من الضحك على ما أصاب الأمة من الخبال في عقلها وما أصاب أبناءها المشلوحين من الدياثة والخناسة في أخلاقهم!!!
ألا يدخل العري وال*****ة في مفردات الحرية الشخصية في الدول المتحضرة، فلما لا يجد التحشم والستر وحرية اختيار شكل ونوع وهيئة الزي فسحة في كتاب الحريات المحير.
وليس من العدل أن يؤخذ التطرف الغربي ونظائره في أستراليا وتونس وتركيا وغيرها والتي تحرم وتحارب المرأة المسلمة فتمنعها حقها في اختيار الثوب الذي تريده – لا يمكن أخذ هذا التطرف نموذجا يحتذى لمفردات وسلوكيات الدولة المدنية، خاصة إذا كانت هذه الدول ذاتها ترُوج فيها تجارة الجنس، وتجيز زواج المثليين، ولا ترى غضاضة في العري الفاضح على أراضيها.
الغريب – وبعد صدور كتاب النقاب عن وزراة الأوقاف – أن أنصار السفور يتبجحون فينسبون الحجاب للجاهلية والعادات البالية وينفون صلته بالإسلام، وعلى ذلك رأيت من الواجب ثلاثة أمور:
• الأول: التنبيه على أن النقاب وإن كان من عادات الحياة في الجاهلية، فليس كل عادات فترة الجاهلية (ما قبل الإسلام) محرما أو مكروها، فالمحظور منها ما حظره الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما أقره فهو مشروع أو مندوب أو واجب، والنقاب من الأمور المندوبة المشروعة التي أقرها النبي عليه السلام، وليس النقاب فريدا في ذلك فقد أقر النبي صوم عاشوراء وصامه وندب إليه وكان من عادات اليهود، وأقر القسامة في الدماء، وأقر غسل الجنابة وفرَضه، وأقر نكاح الجاهلية الذي هو نكاح الناس اليوم وحرم ما خالفه، وأقر عقود البيوع والشركات والصرف والمقايضة والمزارعة والقراض والإجارة والسلم والقرض والوكالة، وغيرها من عادات العرب الجاهليين فهل هذه العقود محرمة لأنها كانت منتشرة بين العرب قديما وتعامل بها أهل الجاهلية قبل الإسلام، هذا ما لا يقول به عاقل. وفي المقابل حرم الإسلام الربا والتبرج ووأد البنات ونكاح الشغار ونكاح الخدن والزنا والدعارة والاحتكار وأكل أموال اليتامي وعضل النساء وأكل إرثهن وإرغامهن على النكاح وغيرها من عادات الجاهلية. وهذا يعني أن الفيصل ليس النسبة الزمنية ولكن الحكم الشرعي فكم من عادات مدنية حديثة هي أسوأ من أرذل عادات الجاهلية، وهل السحاق والشذوذ وشواطيء العراة ومسلسلات الفضيحة وأفلام الجسد وكتابات العورة وحجرات النوم إلا وجوه قبيحة لعادات العالم المتحضر ("والذي حضره إبليس عليه اللعنة")؟.
• الثاني: النقاب من فضائل أهل الجاهلية ومفاخر أهل الإسلام، وقد اكتسب المشروعية بإقرار النبي وصحابته فلا محل للقول بأنه عادة جاهلية أو أنه محرم أو محظور، ويكفي أن تعرف أن جلاء يهود بني قينقاع – كما يروي ابن هشام – سببه أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها - وهي غافلة - فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله -وكان يهودياً - فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، وتلا ذلك محاصرة بني قينقاع ثم جلاؤهم. فهذه امرأة من العرب ولا تذكر الروايات أنها مسلمة، ومعنى هذا أن العربيات كن حريصات على النقاب، وهو الحرص الذي أقره الإسلام ونصره وحارب دونه.
• الثالث: أن ما ورد بكتاب النقاب لوزراة الأوقاف لا يؤيد عنوان الكتاب بل يناقض هذا الزعم وينفيه.
من العبارات الخاطئة - والتي راجت بسببب العنوان الشهير الصادر عن وزراة الأوقاف أن "النقاب عادة وليس عبادة"، ورغم هذا فإن مضمون الكتاب - والذي قمت بترجمته مؤخرا - لا يدعم هذا العنوان بل يدعم فضيلة النقاب ويؤكد على أهمية التستر، وهذا ما لم ينتبه له من وضعوا هذا العنوان ومن يروجون لهذه المقولة.
لذلك كان من واجب النصح بيان أن ما ورد في الكتاب لا يخرج عن عرض فقهي وموضوعي لآراء الفقهاء في المسألة وترجيح رأي الجمهور بالدليل، وهو جواز كشف الوجه والكفين مع التأكيد على جواز النقاب وأنه مكرمة وفضيلة للنساء، وهذا حتى لا يتخذ المغرضون من هذا العنوان ذريعة للتلفيق والكذب استنادا على مسمى كبير كوزارة الأوقاف المصرية – حفظها الله.
وهاك بعض مقاطع من الكتاب تدل على هذا، ويمكن للقاريء مراجعة النص الأصلي للتأكد من ذلك:
يذكر الكاتب تعريف النقاب نقلا عن كتاب بيان للناس الصادر عن الأزهر الشريف بأنه: هو الذي يغطي وجه المرأة ، وهو جزء من الحجاب المفروض عليها في ملابسها وحليتها ، وفي سائر ما تتزين به ، وتحرص عليه كرائم النساء من قديم الزمان." صـ 11 من كتاب النقاب عادة وليس عبادة.
ومن الجلي أن نقل التعريف مع هذه الزيادة: "وهو جزء من الحجاب المفروض عليها في ملابسها وحليتها ، وفي سائر ما تتزين به ، وتحرص عليه كرائم النساء من قديم الزمان " يؤكد على مكانة الحجاب الدينية والأدبية، وبخاصة عندما يكون جزءًا من الحجاب المفروض ويكون محل حرص كرائم النساء من قديم الزمان، علما بأن الكاتب لم ينقض هذا النقل أو يعقب عليه.
وفي مدخل الفصل الأول (صـ 14 من كتاب النقاب عادة وليس عبادة) يذكر الكاتب:
وإذا كان اتخاذ الملابس لازماً من لوازم الإنسان فإنه بالنسبة للمرأة ألزم، لأنه الحفاظ الذي يصون عليها دينها، وشرفها، وكرامتها، وعفتها، وحياءها، وهذه الصفات ألصق بالمرأة، وأولى بها من الرجل، ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق.
ومعلوم أن الاستزادة من الصفات الكريمة مستحب، فإذا كانت الحشمة صفة كريمة وهي أولى بالمرأة وألصق بها فمزيد الاحتشام بارتداء النقاب أمر محبوب مندوب.
وفي ختام الفصل الأول يعقب الكاتب بقوله في نقاط:
• إن الاحتشام شأن كل امرأة مسلمة، وهو مع غيره من أعظم ما يميز المسلمة عن غيرها كما أشارت آيات القرآن الكريم.
• يعد النقاب مبالغة في التستر، وإذاً فعلى المرأة أن تراعي مصلحة المجتمع في أمنه واستقراره إذا هي عزمت على ارتدائه.
وينقل (صـ47) عن أحكام القضاء المصري في قضية الطالبة الأزهرية إيمان طه الزيني التي منعهتا الجامعة الأمريكية من دخول مكتبتها:
لا يجوز لمديري التعليم والمدارس حرمان الطالبة المنتقبة من دخول المدرسة والانتظام في الدراسة، حيث إن قرار حظر دخول الطالبات المنتقبات المدرسة أو مكان العمل يعد مخالفا للشرع والدستور والقانون الذي كفل الحرية الشخصية والعقوبة هذا ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة...
وقالت المحكمة إن القانون لا يحرم النقاب والعرف لا ينكره, فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية علي المرأة ولو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحقق للمرأة ارتياده. ويجب علي ولي الأمر وهو يضع القواعد والضوابط اللازمة لحفظ النظام والأمن العام والسكينة العامة ألا يمس إحدى المسائل التي تدخل في دائرة حرية العقيدة التي كفلها الدستور ذلك أن ارتداء النقاب تتداخل فيه دائرتا حرية العقيدة والحرية الشخصية وأن الحزبين لصيقان بالإنسان وطالما استوفي الذي ترتديه المرأة للشروط والأوصاف الشرعية فليس لجهة الإدارة أن تمنع المرأة من ارتدائه.
وأكدت محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة أن ارتداء النقاب أو الحجاب داخل الجامعة الأمريكية غير محظور، وأنه لا يجوز لمجلس الجامعة أو رئيسها، أو عمداء الكليات بها فرض حظر مطلق, أو منع تام علي الطالبات المرتديات له من الدخول للجامعة الخاصة، أو العامة واختصاصها بفرض رقابتها علي قرارات هذه الجامعات بنوعيها لكونها تقوم علي مرفق قومي هو التعليم.
وعللت المحكمة الحكم بقولها:
لان إسدال المرأة النقاب أو الخمار علي وجهها إخفاءً له من الأعين - إن لم يكن واجبا شرعيا، فإنه كذلك في رأي آخر, وهو في جميع الأحوال غير محظور شرعا, وإن القانون لا يحرمه, والعرف لا ينكره, وبذلك يظل النقاب طليقا في غمار الحرية الشخصية, ومحررا من كنف الحرية العقيدية فلا يجوز حظره بصفة مطلقة, أو منعه بصوره كليه علي المرأة ولو في جهة معينة, أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده لما يمثله هذا الحظر, أو المنع الكلي, من مساس بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس, ومن تقييد للحرية العقيدية، ولو إقبالا علي مذهب ذي عزيمة, أو إعراضا عن آخر ذي رخصة دون تنافر مع قانون, أو اصطدام بعرف, فلا جناح علي امرأة أخذت نفسها بمذهب شدد علي النقاب, ولم تركن إلى آخر خفف بالحجاب."
وفي خلاصة الكتاب يقرر الكاتب (صـ52):
إن القول بعدم وجوب النقاب لا يعني عدم جوازه، فمن أرادت أن تنتقب فلا حرج عليها، بل قد يستحب لها ذلك إذا كانت بارعة الجمال، ويخشى معه الافتتان بها، شريطة ألا يعوق النقاب رسالتها في الحياة.
أقل ما يقال في النقاب أنه مباح، وإذاً فهو حق لمن أرادت أن ترتديه إذا لم يترتب على ذلك إخلال بواجب، أو تقصير في عمل، أو إضرار بأحد، وذلك حيث أقرته الدساتير الدولية من الحقوق الشخصية للمرأة، وهذا ضمن مواثيق حقوق الإنسان. وكيف ننكر على المسلمة المتدينة أن تلبس النقاب ، مع أن من أترابها من تلبس الثياب القصيرة – بل والبالغة القصر - ، والشفافة ، والمجسمة للمفاتن ، وتضع من فنون الزينة ، وألوان المساحيق ما تضع ، ولا ينكر عليهن منكر ، باعتبار هذه الممارسات من محض الحرية الشخصية.
إن من مبادئ الإسلام العظيمة التي دعا إليها مبدأ " الستر " وكلما أمعن المرء في الستر كان إلى الله تعالى أحب ، ومنه أقرب ، فنحن نقرأ في القرآن الكريم ثناء الله تعالى على موسى عليه السلام لأنه كان حيياً ستيراً ، لا يظهر من جسده شيئاً حتى آذاه قومه " بنو إسرائيل " فقال تعالى في شأنه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آَذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا."
وهذه النقول كلها صريحة في إباحة النقاب بل والحض عليها تلميحا وتصريحا، ثم ينهي الكاتب رسالة النقاب بقوله (صـ56):
وبعد هذه التطوافة السريعة مع النقاب والآراء المتباينة والأقوال المختلفة فيه وفي حكمه بالنسبة للمرأة ومع الزي الشرعي لها وما يشترط فيه وبعد عرض ومناقشة أدلة كل من المؤيدين والمعارضين بكل هدوء وفي حياد تام دون تحيز لأحد الفريقين فقد تبين لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن النقاب مكرمة للنساء وفضيلة لهن وأنه ليس فريضة عليهن. فمن أرادت أن تلبس النقاب فلها ذلك ومن تركته فلا حرج عليها مادامت تستر جسدها ومفاتنها ولا تبدي من زينتها إلا وجهها وكفيها. أ.هـ.
وفي هذا تصريح واضح لا يحتاج لمزيد بيان أن النقاب: "النقاب مكرمة للنساء وفضيلة لهن" ومعلوم أن الإسلام دعا إلى كل مكرمة وحث على كل فضيلة، ومن هنا كان النقاب من الإسلام بنص الكاتب.
هذه محصلة الدراسة الصادرة عن وزراة الأوقاف تحت عنوان النقاب عادة وليس عبادة، فهل يسوغ لنا أن نطالب معالي الوزير بتغيير عنوان الكتاب ليكون: النقاب مكرمة فضيلة لكل مسلمة؟
وأخيرا، يجب أن نتذكر أن عائشة رضي الله عنها قادت ثورة سياسية، ونقلت ثروة علمية، وتركت تراثا أدبيا رفيعا من كلماتها وهي محجبة لا يراها أحد ولا يكلمها إلا من وراء حجاب، وكذلك تلميذتها الراوية عمرة بنت عبد الرحمن، وأن حفصة بنت سيرين علمت الحديث والسنة وهي محجبة، وأن فاطمة بنت البغدادي التي وصفها الإمام الذهبي بأنها: الشيخة العالمة الواعظة الصالحة المُعَمَّرة، مسندة أصبهان كانت محجبة، وكذا كانت بنت السمرقندي حافظة القرآن وتحفة الفقهاء لأبيها الإمام محمد بن أحمد السمرقندي وزوجة أبي بكر بن مسعود الكاساني، ملك العلماء الذي شرح تحفة الفقهاء شرحا بديعا سماه بدائع الصنائع وهو من أعظم مصنفات الحنفية، فقال العلماء: شرح تحفته وتزوج ابنته، وكان زوجها الكاساني ربما يعرض له شيء من الوهم في الفتيا فترده إلى الصواب وتعرفه وجه الخطأ فيرجع إلى قولها، وكانت تفتي وكان زوجها يحترمها ويكرمها، وكانت الفتوى أولا يخرج عليها خطها وخط أبيها السمرقندي صاحب التحفة فلما تزوجت الكاساني صارت الفتوى تخرج وعليها خط الثلاثة خطها وخط والدها وخط زوجها، وغير هؤلاء آلاف المحدثات والفقيهات والمربيات والزاهدات والأمهات الفضليات اللاتي علمن العلم وروين السنة وأنجبن قادة الدين والدنيا التزمن الحجاب الإسلامي السابغ الساتر لجميع الجسد وما حال ذلك دون أداء رسالتهن أو أعاق حياتهن.