farouk
28-11-2006, 12:55 PM
من مقر مجلس الدولة أن محكمة القضاء الإداري قررت حجز القضية إلي يوم 24 ديسمبر القادم لإصدار الحكم في قضية الأستاذ مرتضي منصور المرفوعة منه ضد المهندس حسن صقر والمجلس القومي للرياضة.
قضية اليوم شهدت مرافعة طويلة من منصور سرد فيها الأحداث منذ بدايتها منذ حل مجلسه من قـِبل الدكتور ممدوح البلتاجي وزير الشباب والرياضة الأسبق وتعيين مجلس الأستاذ مرسي عطالله، ثم عودته مرة أخري وتعيين رؤوف جاسر والمجموعة المعينة معه، ثم حل مجلسه مرة أخرى وتعيين مجلس الأستاذ ممدوح عباس، واتهم منصور حسن صقر بالتزوير في قرار حله، والتحرش به لأسباب شخصية.
شهدت الجلسة عدداً من المناوشات بين الطرفين المتصارعين، ولكن كان هناك حدثين هما الأهم:
الأول هو تدخل أحد المحامين عن المجلس القومي وقوله بأن مرتضى منصور كان عضو بإحدى الهيئات الرياضية "النادي الأهلي" وتم شطبه من عضويتها، واللائحة تنص أن العضو الذي يتم شطبه من إحدي الهيئات الرياضية يجوز شطب عضويته من أي هيئة رياضية أخرى.
وفي هذه الجزئية فجر منصور مفاجأة حيث قدم خطاب رسمي من هيئة البريد لمن يهمه الأمر، حيث يؤكد الخطاب عدم وصول أي إخطار للأستاذ مرتضي منصور بشطبه سواء من النادي الأهلي أو نادي الزمالك.
الحدث الثاني هو تقدم كمال يونس محامي إسماعيل سليم بطلب لهيئة المحكمة بتأجيل القضية لحين الفصل في الطعن المقدم من المجلس القومي في المحكمة الإدارية العليا يوم 4 ديسمبر المقبل.. وأضاف يونس قائلاً لهيئة المحكمة أن تقرير هيئة مفوضي الدولة احتوى على سبعة بنود، وأن هناك أربعة بنود من السبعة كفيلين بحل مجلس مرتضي منصور كما أكد التقرير.
وفي هذه الجزئية أكد مرتضي أن الأسباب التي تم حل مجلسه من أجلها هذه المرة من قـِبل حسن صقر، هي نفس الأسباب التي تم بسببها حل مجلسه من قـِبل ممدوح البلتاجي، وأنه حصل علي حكم ببطلان هذه الأسباب.
وأضاف مرتضي أنه غير متورط في أية مخالفات مالية أو إدارية، وأنه رئيس النادي الوحيد الذي طالب الجهاز المركزي للمحاسبات والنائب العام بالتدخل للفصل في هذه المشكلات المالية، واستطرد مرتضي قائلاً أن هناك مخالفات مالية كبرى قام بها مجلس الإدارة السابق وصلت لـ 103 مليون جنيه، ولكن تم "الطرمخة" عليها علي حد قوله!
ثم عاد كمال يونس وطالب هيئة المحكمة بإستخراج الملف الخاص بأحمد مرتضي منصور من النيابة، وهنا ثار مؤيدو منصور وكادوا يشتبكون مع يونس لولا تدخل هيئة المحكمة والعقلاء الحاضرين.
بعد ذلك تم حجز القضية لآخر الجلسة، ثم قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة تأجيل القضية ليوم 24 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وبعد الجلسة وقف مرتضي وسط أنصاره وصرح لحشد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية الحاضرين للجلسة بأن هذا اليوم يعتبر "عيد النصر" بالنسبة له، وذلك لنجاحه في الحصول علي موعد للحكم النهائي، وأنه يثق أن هذا الحكم سيأتي في صالحه.. وأنه حرص علي أن يكون هادئاً وألا ينساق للإستفزازات التي وُجهت له
هههههههههههههه بحبك يا مرتضى مبروك عليكم الهبوط مع مرتضى
قضية اليوم شهدت مرافعة طويلة من منصور سرد فيها الأحداث منذ بدايتها منذ حل مجلسه من قـِبل الدكتور ممدوح البلتاجي وزير الشباب والرياضة الأسبق وتعيين مجلس الأستاذ مرسي عطالله، ثم عودته مرة أخري وتعيين رؤوف جاسر والمجموعة المعينة معه، ثم حل مجلسه مرة أخرى وتعيين مجلس الأستاذ ممدوح عباس، واتهم منصور حسن صقر بالتزوير في قرار حله، والتحرش به لأسباب شخصية.
شهدت الجلسة عدداً من المناوشات بين الطرفين المتصارعين، ولكن كان هناك حدثين هما الأهم:
الأول هو تدخل أحد المحامين عن المجلس القومي وقوله بأن مرتضى منصور كان عضو بإحدى الهيئات الرياضية "النادي الأهلي" وتم شطبه من عضويتها، واللائحة تنص أن العضو الذي يتم شطبه من إحدي الهيئات الرياضية يجوز شطب عضويته من أي هيئة رياضية أخرى.
وفي هذه الجزئية فجر منصور مفاجأة حيث قدم خطاب رسمي من هيئة البريد لمن يهمه الأمر، حيث يؤكد الخطاب عدم وصول أي إخطار للأستاذ مرتضي منصور بشطبه سواء من النادي الأهلي أو نادي الزمالك.
الحدث الثاني هو تقدم كمال يونس محامي إسماعيل سليم بطلب لهيئة المحكمة بتأجيل القضية لحين الفصل في الطعن المقدم من المجلس القومي في المحكمة الإدارية العليا يوم 4 ديسمبر المقبل.. وأضاف يونس قائلاً لهيئة المحكمة أن تقرير هيئة مفوضي الدولة احتوى على سبعة بنود، وأن هناك أربعة بنود من السبعة كفيلين بحل مجلس مرتضي منصور كما أكد التقرير.
وفي هذه الجزئية أكد مرتضي أن الأسباب التي تم حل مجلسه من أجلها هذه المرة من قـِبل حسن صقر، هي نفس الأسباب التي تم بسببها حل مجلسه من قـِبل ممدوح البلتاجي، وأنه حصل علي حكم ببطلان هذه الأسباب.
وأضاف مرتضي أنه غير متورط في أية مخالفات مالية أو إدارية، وأنه رئيس النادي الوحيد الذي طالب الجهاز المركزي للمحاسبات والنائب العام بالتدخل للفصل في هذه المشكلات المالية، واستطرد مرتضي قائلاً أن هناك مخالفات مالية كبرى قام بها مجلس الإدارة السابق وصلت لـ 103 مليون جنيه، ولكن تم "الطرمخة" عليها علي حد قوله!
ثم عاد كمال يونس وطالب هيئة المحكمة بإستخراج الملف الخاص بأحمد مرتضي منصور من النيابة، وهنا ثار مؤيدو منصور وكادوا يشتبكون مع يونس لولا تدخل هيئة المحكمة والعقلاء الحاضرين.
بعد ذلك تم حجز القضية لآخر الجلسة، ثم قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة تأجيل القضية ليوم 24 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وبعد الجلسة وقف مرتضي وسط أنصاره وصرح لحشد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية الحاضرين للجلسة بأن هذا اليوم يعتبر "عيد النصر" بالنسبة له، وذلك لنجاحه في الحصول علي موعد للحكم النهائي، وأنه يثق أن هذا الحكم سيأتي في صالحه.. وأنه حرص علي أن يكون هادئاً وألا ينساق للإستفزازات التي وُجهت له
هههههههههههههه بحبك يا مرتضى مبروك عليكم الهبوط مع مرتضى