محموديسنبك
21-10-2009, 02:57 PM
النتائج التي كشفت عنها دراسة* 'الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم*' والتي أعدها فريق من كبار الباحثين برئاسة د.أحمد عبدالله زايد بإشراف وزارة الدولة للتنمية الإدارية،* هي نتائج خطيرة،* بل هي بمثابة جرس إنذار أخير،* قبل الانهيار الكبير المتوقع حدوثه في أية لحظة*.
ان الدراسة لم تؤكد فقط ارتفاع نسبة السخط والإحساس بالظلم وفقدان الثقة في الحكومة،* وإنما - وهذا هو الأخطر - كشفت النقاب عن هذا التغير الكبير الحاصل في الشخصية المصرية باتجاه الأسوأ*.
لقد أشارت عينة المبحوثين في الدراسة إلي شيوع المظاهر السلبية في حياة المصريين،* والتي تغيرت إلي الأسوأ بنسبة *٨٨٪* كما أقرت عينة المبحوثين،* ان العلاقات بين الناس أصبحت سيئة بنسبة *٣٦٪،* وان الفساد قد عمّ* بين الناس بنسبة *٣٨٪،* وان معدلات الكذب في ازدياد مستمر بنسبة *٦٧٪*.
وأكدت الدراسة ان الناس* يتباعدون عن بعضهم* البعض بنسبة *٩٧٪،* يتباعدون عن بعضهم البعض وفقًا لقواعد الأمانة بنسبة *٩٧٪،* وان الأمانة قلت بين الناس بنسبة *٨٦٪،* وان الظلم قد زاد بنسبة *٢٧٪*.
صحيح أن هذه النتائج تعبر عن الوهن الأخلاقي الذي يشهده المجتمع المصري وتحديدًا منذ اطلاق سياسة الانفتاح الاقتصادي في عام *٤٧٩١ وحتي الآن،* غير آن هذه الحالة ما كان لها ان تصل إلي هذه النتيجة المفزعة لولا الممارسات الحكومية والانحيازات الطبقية وشيوع الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتغييب القانون وانعدام الثقة بين الحكام والمحكومين*.
لقد أكدت الدراسة ان *٤،*٠٥٪* من المصريين يفوضون أمرهم لله في الحصول علي حقوقهم بعد فقدان الثقة في تحقيق العدل والمساواة،* بينما يري آخرون انه بدون الواسطة والرشوة والمحسوبية فلن يحصلوا علي هذه الحقوق،* وهذا يؤكد أيضًا ان الجهاز الإداري للدولة يمارس الظلم عامدًا متعمدًا،* ويفتح الطريق أمام أساليب* غير مشروعة لحصول المواطنين علي حقوقهم*.
وإذا كان *٣٤٪* من المصريين يرون ان المسئولين والحكوميين والدولة لا يتحدثون بصراحة ويتعمدون إخفاء الحقائق خاصة ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والفساد،* فهناك* 49*.6٪* منهم لا يثقون بالحكومة،* وهي كما نري رغم انها نسبة عالية جدًا،* فإن الحقائق الواقعية تؤكد ان النسبة أعلي من ذلك بكثير*.
وإلي جانب ذلك،* فإن السنوات الخمس الماضية تحديدًا شهدت تطورات مجتمعية خطيرة نحو الأسوأ،* سواء فيما يتعلق بسلوك الناس أو مواقف الحكومة،* وليس أدل علي ذلك من رصد الدراسة لمعدلات انتشار المحسوبية والواسطة في المجتمع المصري*.
ويكفي القول هنا إن استطلاع الرأي الذي أجراه فريق العمل في هذه الدراسة قد أشار إلي ان* 87*.4٪* من المبحوثين قد أكدوا زيادة المحسوبية والواسطة في المجتمع خلال السنوات الخمس الماضية بدرجة كبيرة جدًا وان* 89*.7٪* أكدوا انهم لا يستطيعون قضاء مصالحهم دون اللجوء إلي الواسطة*.
وليس من شك ان إحساس المواطنين بهذا الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي،* كان هو الدافع لسيادة نمط من السلوك الغريب علي الشخصية المصرية،* حيث أشارت الدراسة إلي ان *٩.٣٨٪* يرون ان تغليب المصلحة الشخصية علي المصلحة العامة أصبح سمة هذا العصر،* وهو أمر تسبب في انتشار قيم الفردية والأنانية علي حساب قيم المصلحة العامة*.
وعندما يقول *0*.4*٤٪* ان الدولة لا تهتم بمصالحهم ولا تعبر عنهم،* وان همومهم ومشاكلهم لم تجد القدر الكافي من العناية والاهتمام من قبل الدولة،* فهذا جرس انذار خاصة ان *٦.٣٧٪* من العينة* يرون ان الدولة منحازة لأصحاب النفوذ*.
ان السؤال الذي يطرح نفسه*: هل قرأ المسئولون عن حكم هذا البلد تلك الدراسة وتفهموا مضمونها؟ ولو كانوا قرأوا وتفهموا* .. فهل أدركوا حقيقة الدور الذي لعبوه في تخريب قيم المجتمع وبنيانه؟ ولو كانوا أدركوا ذلك بالفعل سيبقي السؤال الأهم*: قاعدين ليه؟
ان الدراسة لم تؤكد فقط ارتفاع نسبة السخط والإحساس بالظلم وفقدان الثقة في الحكومة،* وإنما - وهذا هو الأخطر - كشفت النقاب عن هذا التغير الكبير الحاصل في الشخصية المصرية باتجاه الأسوأ*.
لقد أشارت عينة المبحوثين في الدراسة إلي شيوع المظاهر السلبية في حياة المصريين،* والتي تغيرت إلي الأسوأ بنسبة *٨٨٪* كما أقرت عينة المبحوثين،* ان العلاقات بين الناس أصبحت سيئة بنسبة *٣٦٪،* وان الفساد قد عمّ* بين الناس بنسبة *٣٨٪،* وان معدلات الكذب في ازدياد مستمر بنسبة *٦٧٪*.
وأكدت الدراسة ان الناس* يتباعدون عن بعضهم* البعض بنسبة *٩٧٪،* يتباعدون عن بعضهم البعض وفقًا لقواعد الأمانة بنسبة *٩٧٪،* وان الأمانة قلت بين الناس بنسبة *٨٦٪،* وان الظلم قد زاد بنسبة *٢٧٪*.
صحيح أن هذه النتائج تعبر عن الوهن الأخلاقي الذي يشهده المجتمع المصري وتحديدًا منذ اطلاق سياسة الانفتاح الاقتصادي في عام *٤٧٩١ وحتي الآن،* غير آن هذه الحالة ما كان لها ان تصل إلي هذه النتيجة المفزعة لولا الممارسات الحكومية والانحيازات الطبقية وشيوع الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتغييب القانون وانعدام الثقة بين الحكام والمحكومين*.
لقد أكدت الدراسة ان *٤،*٠٥٪* من المصريين يفوضون أمرهم لله في الحصول علي حقوقهم بعد فقدان الثقة في تحقيق العدل والمساواة،* بينما يري آخرون انه بدون الواسطة والرشوة والمحسوبية فلن يحصلوا علي هذه الحقوق،* وهذا يؤكد أيضًا ان الجهاز الإداري للدولة يمارس الظلم عامدًا متعمدًا،* ويفتح الطريق أمام أساليب* غير مشروعة لحصول المواطنين علي حقوقهم*.
وإذا كان *٣٤٪* من المصريين يرون ان المسئولين والحكوميين والدولة لا يتحدثون بصراحة ويتعمدون إخفاء الحقائق خاصة ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والفساد،* فهناك* 49*.6٪* منهم لا يثقون بالحكومة،* وهي كما نري رغم انها نسبة عالية جدًا،* فإن الحقائق الواقعية تؤكد ان النسبة أعلي من ذلك بكثير*.
وإلي جانب ذلك،* فإن السنوات الخمس الماضية تحديدًا شهدت تطورات مجتمعية خطيرة نحو الأسوأ،* سواء فيما يتعلق بسلوك الناس أو مواقف الحكومة،* وليس أدل علي ذلك من رصد الدراسة لمعدلات انتشار المحسوبية والواسطة في المجتمع المصري*.
ويكفي القول هنا إن استطلاع الرأي الذي أجراه فريق العمل في هذه الدراسة قد أشار إلي ان* 87*.4٪* من المبحوثين قد أكدوا زيادة المحسوبية والواسطة في المجتمع خلال السنوات الخمس الماضية بدرجة كبيرة جدًا وان* 89*.7٪* أكدوا انهم لا يستطيعون قضاء مصالحهم دون اللجوء إلي الواسطة*.
وليس من شك ان إحساس المواطنين بهذا الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي،* كان هو الدافع لسيادة نمط من السلوك الغريب علي الشخصية المصرية،* حيث أشارت الدراسة إلي ان *٩.٣٨٪* يرون ان تغليب المصلحة الشخصية علي المصلحة العامة أصبح سمة هذا العصر،* وهو أمر تسبب في انتشار قيم الفردية والأنانية علي حساب قيم المصلحة العامة*.
وعندما يقول *0*.4*٤٪* ان الدولة لا تهتم بمصالحهم ولا تعبر عنهم،* وان همومهم ومشاكلهم لم تجد القدر الكافي من العناية والاهتمام من قبل الدولة،* فهذا جرس انذار خاصة ان *٦.٣٧٪* من العينة* يرون ان الدولة منحازة لأصحاب النفوذ*.
ان السؤال الذي يطرح نفسه*: هل قرأ المسئولون عن حكم هذا البلد تلك الدراسة وتفهموا مضمونها؟ ولو كانوا قرأوا وتفهموا* .. فهل أدركوا حقيقة الدور الذي لعبوه في تخريب قيم المجتمع وبنيانه؟ ولو كانوا أدركوا ذلك بالفعل سيبقي السؤال الأهم*: قاعدين ليه؟