طلعت ليله
04-12-2009, 04:31 PM
اللامركزية
مفهوم اللامركزية : ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية منذ أواخر القرن العشرين نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم.
واللامركزية لاتعد هدفاً في حد ذاتها وإنما هي فلسفة وآداة تنموية تمكن البشر من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة، فاللامركزية معنية اساساً بنقل السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الأعلى إلى المستويات المحلية الأدنى. (1)
محاور اللامركزية هي : اللامركزية السياسية – اللامركزية الادارية – اللامركزية المالية.
يقصد باللامركزية عملية نقل الصلاحيات Devolution of Authorities من مستويات اتخاذ القرارات المركزية إلى مستويات تقديم الخدمة، وذلك من خلال منح المزيد من صلاحيات اتخاذ القرار لمستويات المدرسة والادارة.
في حين تظل المهام التنفيذية من متابعة وتخطيط وتطوير المنهج لكل من المديريات والوزارة ولامركزية التعليم ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
ويتسق هذا مع رؤية الدولة في قطاع الخدمات والذي يتطلب أن ينحصر دور السلطات المركزية في صناعة السياسة العامة، وتحديد المعايير، وقياس الاداء، ومراقبة وتنظيم الخدمة، وضمان العدالة والجودة في كل المستويات
هذا وتستلزم ضخامة منظومة التعليم في مصر التحرك تجاه اللامركزية، وذلك من خلال تفويض السلطة للمحافظات والمجتمعات والمدارس
وفي ضوء اللامركزية في مصر يتم نقل وتوزيع السلطات والصلاحيات في مجال التربية والتعليم بين المستوى المركزي : (وزارة التربية والتعليم) – المستويات المحلية : (المحافظات/ المراكز/القرى) سواء كانت في الاتجاه من اعلى الى اسفل او من اسفل الى اعلى.
رؤية وزارة التربية والتعليم في توجهها نحو اللامركزية سيركز على ابعاد :
1- زيادة صلاحيات المدرسة مالياً وادارياً في صناعة القرار وتوسيع المشاركة المجتمعية.
2- نقل الصلاحيات الادارية إلى مستوى الادارة.
3- تطوير دور المحافظات ( المديريات ).
4- تطوير دور الوزارة كمراقب وواضع للسياسات والمعايير.
ونحتاج في مصر الى القيادات التعليمية القادرة على تسويق ونشر فكر اللامركزية والمشاركة المجتمعية في مجال التعليم حيث تتوافر الارادة السياسية والتوجه الواضح والتبني القوي لوزارة التربية والتعليم لفلسفة اللامركزية والمشاركة المجتمعية.
أوضح الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى لتعميم سياسة اللامركزية المالية والإدارية فى المديريات التعليمية بالمحافظات بعدما أثبتت نجاحها، على حد قوله، خلال العام الحالى بـ 3 مديريات هى الإسماعيلية والأقصر والفيوم، مشيراً إلى أن تطبيق "اللامركزية" بهذه المديريات أفرز عدداً من المؤشرات الإيجابية أبرزها سرعة تنفيذ المشروعات، وتعزيز شعور المسئولين التنفيذيين بالملكية الخاصة للمشروعات بجانب تدعيم دور مشاركة المجتمع فى تحسين مستوى العملية التعليمية.
قال الجمل إن الوزارة منحت كل مدير مدرسة سلطة الصرف المباشر فى حدود 6 آلاف جنيه بغرض الإسراع فى تلبية متطلبات المدرسة بعيداً عن الإجراءات الروتينية التى تعوق المشروعات، وهى الخطوة التى تعنى من وجهة نظر الوزير، أن المدارس انتقلت من مرحلة الاكتفاء بوضع الأهداف إلى تحقيقها على أرض الواقع.
وأضاف أن "التعليم" تتجه نحو تطبيق "اللامركزية" فى صيانة المبانى التعليمية، بحيث تتولى المحافظات مسئولية تنفيذ مشروعات صيانة وبناء المدارس، على أن تتحول هيئة الأبنية التعليمية إلى "بيت خبرة فنية" تقديم الدعم الفنى والتخطيط للأجهزة المحلية، علاوة على متابعة تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن المحليات ستنفق على مشروعات صيانة المدارس وشراء المعدات من الباب السادس من ميزانيتها السنوية.
مفهوم اللامركزية : ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية منذ أواخر القرن العشرين نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم.
واللامركزية لاتعد هدفاً في حد ذاتها وإنما هي فلسفة وآداة تنموية تمكن البشر من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة، فاللامركزية معنية اساساً بنقل السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الأعلى إلى المستويات المحلية الأدنى. (1)
محاور اللامركزية هي : اللامركزية السياسية – اللامركزية الادارية – اللامركزية المالية.
يقصد باللامركزية عملية نقل الصلاحيات Devolution of Authorities من مستويات اتخاذ القرارات المركزية إلى مستويات تقديم الخدمة، وذلك من خلال منح المزيد من صلاحيات اتخاذ القرار لمستويات المدرسة والادارة.
في حين تظل المهام التنفيذية من متابعة وتخطيط وتطوير المنهج لكل من المديريات والوزارة ولامركزية التعليم ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
ويتسق هذا مع رؤية الدولة في قطاع الخدمات والذي يتطلب أن ينحصر دور السلطات المركزية في صناعة السياسة العامة، وتحديد المعايير، وقياس الاداء، ومراقبة وتنظيم الخدمة، وضمان العدالة والجودة في كل المستويات
هذا وتستلزم ضخامة منظومة التعليم في مصر التحرك تجاه اللامركزية، وذلك من خلال تفويض السلطة للمحافظات والمجتمعات والمدارس
وفي ضوء اللامركزية في مصر يتم نقل وتوزيع السلطات والصلاحيات في مجال التربية والتعليم بين المستوى المركزي : (وزارة التربية والتعليم) – المستويات المحلية : (المحافظات/ المراكز/القرى) سواء كانت في الاتجاه من اعلى الى اسفل او من اسفل الى اعلى.
رؤية وزارة التربية والتعليم في توجهها نحو اللامركزية سيركز على ابعاد :
1- زيادة صلاحيات المدرسة مالياً وادارياً في صناعة القرار وتوسيع المشاركة المجتمعية.
2- نقل الصلاحيات الادارية إلى مستوى الادارة.
3- تطوير دور المحافظات ( المديريات ).
4- تطوير دور الوزارة كمراقب وواضع للسياسات والمعايير.
ونحتاج في مصر الى القيادات التعليمية القادرة على تسويق ونشر فكر اللامركزية والمشاركة المجتمعية في مجال التعليم حيث تتوافر الارادة السياسية والتوجه الواضح والتبني القوي لوزارة التربية والتعليم لفلسفة اللامركزية والمشاركة المجتمعية.
أوضح الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى لتعميم سياسة اللامركزية المالية والإدارية فى المديريات التعليمية بالمحافظات بعدما أثبتت نجاحها، على حد قوله، خلال العام الحالى بـ 3 مديريات هى الإسماعيلية والأقصر والفيوم، مشيراً إلى أن تطبيق "اللامركزية" بهذه المديريات أفرز عدداً من المؤشرات الإيجابية أبرزها سرعة تنفيذ المشروعات، وتعزيز شعور المسئولين التنفيذيين بالملكية الخاصة للمشروعات بجانب تدعيم دور مشاركة المجتمع فى تحسين مستوى العملية التعليمية.
قال الجمل إن الوزارة منحت كل مدير مدرسة سلطة الصرف المباشر فى حدود 6 آلاف جنيه بغرض الإسراع فى تلبية متطلبات المدرسة بعيداً عن الإجراءات الروتينية التى تعوق المشروعات، وهى الخطوة التى تعنى من وجهة نظر الوزير، أن المدارس انتقلت من مرحلة الاكتفاء بوضع الأهداف إلى تحقيقها على أرض الواقع.
وأضاف أن "التعليم" تتجه نحو تطبيق "اللامركزية" فى صيانة المبانى التعليمية، بحيث تتولى المحافظات مسئولية تنفيذ مشروعات صيانة وبناء المدارس، على أن تتحول هيئة الأبنية التعليمية إلى "بيت خبرة فنية" تقديم الدعم الفنى والتخطيط للأجهزة المحلية، علاوة على متابعة تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن المحليات ستنفق على مشروعات صيانة المدارس وشراء المعدات من الباب السادس من ميزانيتها السنوية.