عودة أزمة الكادر
‏400‏ ألف إداري بالتعليم يطالبون بصرف حافز
الـ‏ 50 %‏ أسوة بالمعلمين ورفض دعوات الإضراب كتب ـ سيد مصطفي‏:‏

تجددت أزمة الكادر الخاص بالاداريين العاملين في التعليم والذين يبلغ عددهم نحو‏400‏ ألف إداري بعد أن تراجعت وزارة المالية عن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ويقضي بصرف‏50%‏ كحافز للعاملين الذين لم يشملهم الكادر‏.‏

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه رفع‏2000‏ دعوي قضائية ضد وزيري التربية والتعليم والمالية وقال سيد أبوالمجد رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي إنه ستتم زيادة هذه الدعاوي الي‏100‏ ألف قضية بحلول الشهر المقبل‏.‏

وأضاف سيد أبوالمجد رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي إنه تم عقد جلسة برئاسة رئيس الوزراء في مايو الماضي حضرتها عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ود‏.‏ يسري الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور بطرس غالي وزير المالية وحسين مجاور رئيس النقابة العامة وتم الاتفاق علي صرف نسبة‏50%‏ حافز المحليات علي جميع العاملين الذين لم يشملهم الكادر ولم يتم تنفيذه حتي الآن‏.‏

وأكد هناك توصية من مجلس الشعب بصرف‏50%‏ للذين لم يشملهم الكادر ولم تنفذ هذه التوصية أيضا وأدي ذلك الي رفع الدعاوي القضائية بالنقابات الفرعية بالمحافظات وايضا الافراد للحصول علي حقوقنا بشكل قانوني واذا تقاعست الحكومة في تنفيذ هذه الدعاوي القضائية سيكون هناك إضراب شامل من أجل تنفيذ مطالبنا العادلة والتي حددها القانون‏.‏

ورفض أمين عام نقابة المعلمين مبدأ الإضراب مؤكدا أن النقابة دائما تسعي الي تحقيق مطالبها من خلال القنوات الشرعية‏.‏

وقال الدكتور رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم إن قضية الإداريين وصرف حافز الـ‏50%‏ الذي نص عليه قانون المحليات قضية تخص وزارة المالية والتنمية الإدارية وأن الاعتمادات المالية هي اساس المشكلة وأن وزارة التربية والتعليم لا تألو جهدا في خدمة العاملين فيها وان هناك اتصالات بين الوزيرين لإيجاد حلول لهذه المشكلة وعند الموافقة وتوافر الاعتمادات المالية سيتم الصرف فورا‏.‏

المشكلة القانونية ما زالت كما هى
ال 50% اذا تم اقرارها فلابد ان تكون للجميع الذين يصرفون الكادر و الذين لا يصرفون
لان هذه ال 50% هى حافز للمحليات و لا يوجد كلمة قانونية اسمها هؤلاء يصرفون الكادر و هؤلاء لا يصرفون
مشكلة الاخوة الاداريين و موظفى الشئون القانونية انهم فيهم نسبة تحب الكيد و المكايد و الكلام الفارغ و قد كانوا معززين منعمين ايام حسين بهاء الدين دكتور الاطفال - و الكيد فى انهم قالوا : عاوزين 50% لنا و بشرط ان لا يأخذها المدرسين ولاد الـ ........... و هذا الكلام ثابت فى الجرائد و وسائل الاعلام وقت بداية الازمة
المشكلة نفسية اجتماعية قبل ان تكون مالية
مصر فيها خير يكفى 100 مليون و ليس 80 فقط و لكن الخيبة فى ازمة الضمير و الاحساس و الدين
و انا لله و انا اليه راجعون

المشكلة القانونية ما زالت كما هى
ال 50% اذا تم اقرارها فلابد ان تكون للجميع الذين يصرفون الكادر و الذين لا يصرفون
لان هذه ال 50% هى حافز للمحليات و لا يوجد كلمة قانونية اسمها هؤلاء يصرفون الكادر و هؤلاء لا يصرفون
مشكلة الاخوة الاداريين و موظفى الشئون القانونية انهم فيهم نسبة تحب الكيد و المكايد و الكلام الفارغ و قد كانوا معززين منعمين ايام حسين بهاء الدين دكتور الاطفال - و الكيد فى انهم قالوا : عاوزين 50% لنا و بشرط ان لا يأخذها المدرسين ولاد الـ ........... و هذا الكلام ثابت فى الجرائد و وسائل الاعلام وقت بداية الازمة
المشكلة نفسية اجتماعية قبل ان تكون مالية
مصر فيها خير يكفى 100 مليون و ليس 80 فقط و لكن الخيبة فى ازمة الضمير و الاحساس و الدين
و انا لله و انا اليه راجعون
يا استاذنا الغالي علينا مش لازم نصدق كل ما يكتب في الجرائد دي شغلتهم يوقعوا الناس في بعضهم
ومن قال ان الاداريين طالبوا بخمسين في المية دون المدرسين
وبعدين الحل القانوني في يد مجلس الشعب
وهناك مشكلة ثالثة ستحدث لو طبقت هذه الخمسين في الميه هو ان الفنيين سيستبعدون منها كما حدث في حوافز او فائض الميزانية التي قامت الادارة التعليمية بتقسيمه علي ديوانها والقت بعد الفتات للعاملين بالمدارس مبلغ عظيم لكل اداري وعامل في المدارس 7 او 8 جنيهات في حين اقل موظف في الادارة حاصل علي 300ج وتم استبعاد الفنيين معامل وسائل وخلافة

صدقونى يا جماعة ليس الحل فى الجرى وراء الفتات ..
الحل يجب أن يكون عاماً وشاملاً ....
يجب ان يتوحد الراتب بين الجميع كل حسب درجته ومؤهله لا يفصل بين موظف وآخر فى الراتب كونه فى وزارة خدمية ووزارة انتاجيه فهذه تفرقة ظالمة ولا مرجعية عادلة لها ....

فمعاملة العاملين بالوزارات الخدمية وكأنهم يستجدون رواتبهم وإعطائهم الفتات وبالكاد معاملة ظالمة ولا تليق بنا ....

يجب توحيد الرواتب كما كان معمولاً به فى الماضى .... بحيث يكون الموظف على درجة معينة وبمؤهل معين يتقاضى ما يتقاضاه زميله فى وزارة أخرى له نفس المؤهل والدرجة لأن الإثنين يعملان لخدمة هذا الوطن ...

فى هذه الحالة لن نسمع هذه الشكاوى .. ولن نرى هذه الإعتصامات ...

جب ان يتوحد الراتب بين الجميع كل حسب درجته ومؤهله لا يفصل بين موظف وآخر فى الراتب كونه فى وزارة خدمية ووزارة انتاجيه فهذه تفرقة ظالمة ولا مرجعية عادلة لها ....

نعم انها كلمه حق للزميله هدي

جب ان يتوحد الراتب بين الجميع كل حسب درجته ومؤهله لا يفصل بين موظف وآخر فى الراتب كونه فى وزارة خدمية ووزارة انتاجيه فهذه تفرقة ظالمة ولا مرجعية عادلة لها ....

نعم انها كلمه حق للزميله هدي


بارك الله فيك أخى الفاضل ... ويبقى موافقة الحكومة على هذا الحق الذى هو حق للجميع .. ويحل مشاكل الجميع !!!!