الشكل النهائي لقانون الوظيفة العامة الذي يعرض علي مجلس الشعب بعد تعديل العديد من المواد.. تم وضع نص صريح بأن التعيين أصل عام لشغل الوظائف.. تم تقسيم المجموعات الوظيفية إلي 4 مجموعات هي قيادية و عامة وتخصصية وخدمات معاونة.
تشمل شروط الوظيفة الجنسية "أو شرط المعاملة بالمثل" ويستثني من ذلك بعض أصحاب التخصصات النادرة من الأجانب بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي مذكرة من وزير التنمية الإدارية.
يكون شغل الوظائف المدنية كأصل عام بالتعيين مع إعادة تنظيم التعاقد لشغل الوظائف المدنية.
الوظائف القيادية 4 مستويات "الثلاثة الحالية بالاضافة لأخري مستحدثة" وهي ما سوف تعرف بالمستوي الأول بموافقة رئيس الجمهورية والمستوي الثاني بموافقة رئيس الوزراء وباقي المستويات بموافقة السلطة المختصة.
يتم شغل الوظائف القيادية من داخل الوحدة أو من خارجها لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة أو أكثر وبالتعاقد وتنتهي خدمة شاغل الوظيفة القيادية بانتهاء مدة العقد واستثناء من ذلك شاغل الوظيفة من بين الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف المدنية غير القيادية الخالية بها اعلانا خارجيا وعلي نحو تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
يوضع شاغل الوظيفة المدنية لأول مرة تحت الاختبار لمدة 4 شهور تقرر خلالها صلاحيته للعمل وإذا ثبت عدم صلاحيته انهيت خدمته وتضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس أداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها يرتب الموظفون الشاغلون لكل وظيفة من كل مجموعة وظيفية فيما بينهم ترتيباً تنازلياً وفقاً لنتيجة قياس الأداء.
يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخري من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرة علي ألا تزيد مدة الندب علي ستة أشهر فقط. الموضوع منقول من جريدة الجمهورية

شكرا على هذه المعلومات

فى المساء اليوم 12/12/2009
الجهاز المركزي والرقابة الإدارية والنقابات وافقت علي قانون الوظيفة العامة
د. أشرف عبدالوهاب: يساهم في التغاضي عن إحالة 60 ألف قضية سنوياً للنيابة الإدارية
مسابقة علنية لشغل أي وظيفة لتحقيق تكافؤ الفرص
كتب- علاء الطويل:
أكد د. أشرف عبدالوهاب مستشار وزير الدولة للتنمية الإدارية أن قانون الوظيفة العامة تم إعداد بنوده البالغة أكثر من 70 بنداً بعد أخذ آراء هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنقابات العمالية والعديد من منظمات المجتمع المدني.
أوضح أن المشاورات والموافقات أثرت القانون بالعديد من المقترحات الجديدة التي رفعت مواده الأساسية إلي 70 بنداً مقابل .15
أشار إلي أن أهم مواد القانون هو أن التعيين أصل عام لشغل الوظائف علي أن تعلن أي جهة عن وجود وظيفة شاغرة لديها من خلال مسابقة عامة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين علي أن يوضع شاغل الوظيفة تحت الاختبار لمدة 4 أشهر لتحديد صلاحيته للعمل.
أضاف مستشار الوزير أن قانون الوظيفة العامة في انتظار دوره في الأجندة التشريعية للدورة الحالية مشيراً إلي أنه يتمني أن يتم عرض القانون علي مجلس الشعب خلال آخر دورة من فترته الحالية.
أكد أن القانون سيساهم في تقليل عدد قضايا الجهاز الإداري المنظورة أمام النيابة الإدارية التي تبلغ 60 ألف قضية سنوياً معظمها لا يستدعي بأي حال وقت وجهد القضاة.
أشار إلي أنه ستتم إحالة القضايا الخاصة بالاختلاس والسرقة وإتلاف المال العام للنيابة الإدارية بينما سيتم التغاضي عن إحالة القضايا التي تتعلق بإتلاف أي جهاز تقل قيمته عن 5 آلاف جنيه أو كسر لوح زجاجي أو إتلاف منضدة للنيابة بحيث ستتم محاسبة متسببيها بالجزاءات الداخلية فقط.

الاخ المحترم موسي برجاء توضيح اكتر عن هذا الموضوع علي قدر جهدك و أشكرك شكرا جزيلا علي هذا المجهود الجميل :039uw8:

شكراااااااااااااااا على الأخبار ونرجوا المتابعة فى الموضوع

هل فعلا ياأستاذ توفيق فيةه صرف اجور متغيرة من اول دفعة 1986 وحتى دفعة 1993 ارجو الرد جزاك الله كل خير