المستشفي الوحيد التابع لهيئة التأمين بدمياط بلا غرفة للعناية المركزة
العاملون بالتحاليل الطبية غير مؤهلين .. ولا يحملون تصاريح مزاولة المهنة
دمياط - السعيد الشيطي
فجر مجلس محلي مركز دمياط مفاجأة من العيار الثقيل.. تبين ان المستشفي الوحيد التابع لهيئة التأمين الصحي ويخدم أكثر من نصف مليون مريض لا تتوفر به اشتراطات تأمين حياة المرضي أثناء التخدير والجراحة ولا يوجد به غرفة للعناية المركزة.
طالب الأعضاء بإغلاق مستشفي الهلال التابع للتأمين الصحي حتي يتم علاج أوجه القصور بالمستشفي وإنشاء غرفة للعناية المركزة حرصاً علي حياة المرضي.
كشف الأعضاء ان العاملين بمعمل التحاليل الطبية بالمستشفي غيرمؤهلين علمياً ولا يحملون تصاريح بمزاولة المهنة مما عرض المرضي لمخاطر جسيمة يعاقب عليها القانون.
ناقش المجلس برئاسة المهندس محمد خشبة وبحضور المهندس عادل أبوسمرة رئيس مركز ومدينة دمياط تقرير لجنة المستشفيات والطب الوقائي الذي أعده العضو يوسف عاشور رئيس اللجنة.. طالبت اللجنة من المحافظ الدكتور محمد فتحي البرادعي التدخل لإعادة تعاقد هيئة التأمين الصحي مع مستشفي الرمد الحكومي بدمياط الذي تم فسخ التعاقد معها وقامت الهيئة بالتعاقد مع أحد المراكز الخاصة مع أنه لا يتميز بشيء عن المستشفي الحكومي.. وطالب اللجنة بإغلاق معمل بمستشفي الهلال إلي حين إزالة المخالفات وتوافر شروط تشغيله طبقا للقانون 367 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجية والباثولوجيا الاكلينيكية وتنظيم معامل التشخيص الطبي الذي تشترط لإدارة المعامل الطبية وجود طبيب بشري.. والقانون 415 الذي حذر علي غير الأطباء أخذ عينة من العينات من جسم الآدميين.
العضو محمد زين الدين أكد ان مدير المستشفي عندما واجهته اللجنة.. قال ان هذه المخالفات موجودة من قبل توليه العمل ولذلك فالمواطن وحده يتحمل العواقب.
العضو الدكتور محمد شبانة قال: نحن كأعضاء لسنا قضاة والتنفيذيون ليسوا متهمين ونحاول معا الوصول إلي أفضل نظام من أجل المريض.. طالب مديرية الصحة بتقنين أوضاع التعاقد المادي لمستشفي الرمد مع التأمين الصحي وفي الوقت نفسه العمل علي إزالة أوجه القصور بمستشفي الهلال.
وطالب العضو حامد الزقزوق بإغلاق مستشفي الهلال فورا حيث لا يمكن ان يعمل مستشفي بدون وحدة عناية مركزة مع التأكيد علي عدم تشغيله حتي يتم علاج أوجه القصور.
رفض العضو الدكتور أشرف تعيلب مبدأ إغلاق المستشفي وطالب بتعيين طبيب متخصص للاشراف علي معمل التحاليل ومنح القائمين علي المستشفي مهلة سنة لانشاء وحدة عناية مركزة وعلاج أوجه القصور وأيده في ذلك العضو سمير الديب.
وطالبت العضوة عواطف الفيومي بعدم إغلاق المستشفي والتوصية بتخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفي خاص للتأمين الصحي يكون صرحا شاملاً لكافة التخصصات.
وتدخل العضو يوسف عاشورمؤكدا ان القانون 167 لسنة 2000 نص عليان مزاولة مهنة بدون ترخيص يعد جريمة لذلك فإن ما يحدث في معمل التحاليل بمستشفي الهلال يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
رد الدكتور سعيد طرابية مدير عام التأمين الصحي بدمياط ان العمل بالتأمين الصحي يتم من خلال لوائح وقوانين مشيرا إلي ان فسخ التعاقد مع مستشفي الرمد كان بسبب عدم التزامه باللوائح.. قال ليس لدينا مانع من إعادة التعاقد وقد أرسلنا لهم ولم نتلق رد حتي الآن.. أضاف انه يتم إجراء العمليات البسيطة بمراكز بديلة أما العمليات الكبري فيتم تحويلها إلي مركز طب وجراحة العيون بالمنصورة.. وبالنسبة لمستشفي الهلال قال ان الهيئة تعاقدت مع المستشفي وبدأ العمل به فعلا.. غير أنه لم يتطرق لأوجه القصور بالمستشفي ولم يعد باتخاذ اي خطوات لمواجهتها.
في نهاية الجلسة قرر المجلس منح مهلة سنة لهيئة التأمين الصحي لتصحيح الأوضاع بمستشفي الهلال لمعالجة أوجه القصور وإنشاء وحدة للعناية المركزة وسرعة تعيين طبيب متخصص لمعمل التحاليل.. وأوصي المجلس باقتصار العمل بالمستشفي علي الحاصلين علي تراخيص مزاولة المهنة سواء الفنيين والكيميائيين ووجه المجلس الشكر إلي مدير عام التأمين الصحي لتعاونه مع المجلس لصالح المرضي.
الصفحة السابقة (javascript:history.back(0);)
الصفحة الرئيس (http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/)