السيد درويش
20-12-2009, 12:05 AM
برغم المواجهة الشرسة تحت القبة
حول تدهور التعليم مجلس الشعب يجدد الثقة بالحكومة
128 استجوابا وطلب إحاطة وسؤال تتهم الحكومة بالتقصير
في قضية التعليم وتهديد الأمن القومي بالخطر
أصحاب الاستجوابات يطالبون بسحب الثقة من الحكومة
لعجزها عن تحقيق نهضة بالتعليم
ر
http://www.ahram.org.eg/archive/2009/12/20/44939_21m.jpgالحكومة تتابع استعراض الاستجواباتفي مواجهة حامية بين النواب والحكومة ممثلة في خمسة وزراء مارس مجلس الشعب أمس بقوة دوره الرقابي علي الحكومة في أول دفعة من9 استجوابات و119 طلب إحاطة وسؤالا عن انهيار العملية التعليمية وزيادة المصروفات مما يهدد مستقبل المؤسسة التعليمية والوطن والمواطن, مقدمة من النواب إلي رئيس الوزراء ووزير التنمية الإدارية, ووزير التربية والتعليم, ووزير التعليم العالي والبحث العلمي, ووزير التنمية المحلية.
وقد شن النواب حملة هجوم عاتية علي الحكومة بسبب تدهور العملية التعليمية وتتجلي مظاهر هذا التدهور في عدم انتظام حضور الطلاب بالفصول الدراسية, وتفسخ علاقة الاحترام بين المدرس والطالب, حيث يقوم بعض الطلاب بالاعتداء علي مدرسهم أو قيام بعض المعلمين بضرب مبرح لتلاميذهم مما أدي إلي موت بعض منهم أو الاصابة بعاهة مستديمة.
كما انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية التي أدت إلي فقدان الاحترام للمدرس وتفشي حالات العنف بالمدارس ويبلغ حجم الانفاق علي الدروس الخصوصية وحدها نحو36 مليار جنيه سنويا, في الوقت الذي تعاني فيه الفصول من سوء الكثافة وتدهور المرافق التعليمية, وبلغت نسبة المدارس الآيلة للسقوط25%, كما أنتشرت ظاهرة اقامة الحفلات الخاصة للطلاب في بعض المدارس تمارس فيها عمليات الرقص والأغنيات الخليعة حتي أصبح التعليم يحمل شعار التعليم علي واحدة ونص, كما قال النواب في عرضهم لاستجواباتهم,
وأكد النواب إن هذه الظواهر السلبية تتسبب في تدهور التعليم الجامعي وهذا هو التفسير الحقيقي لتراجع ترتيب الجامعات المصرية بين الجامعات العالمية مع أن مصر هي أم الدنيا وهي رائدة الحضارات وللأسف فقد اصبحت في مؤخرة الركب العالمي حسب قول المستجوبين في عرضهم لاستجواباتهم, وأعرب النواب عن أسفهم الشديد لتدهور التعليم في مصر, الأمر الذي رتب عليه النواب رأيهم الواحد في ضرورة سحب الثقة من الحكومة لمسئوليتها عن تدهور العملية وعدم إدراك أن التعليم قضية أمن قومي لأن التعليم هو الطريق الوحيد للبقاء علي الساحة الدولية في ظل نظام العولمة لأن التعليم المنقوص يؤدي إلي العجز وعدم القدرة علي مواكبة التطور الحضاري علي رقعة العالم,
وأكد النواب أن التعليم في مصر في حالة يرثي لها وهو ما يؤكده واقع الحال لمستوي الطلاب ومستوي العملية التعليمية.
وعقب الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم علي الاستجوابات وأكد ان التعليم قاطرة المستقبل وهو من اولويات الوزراة في المرحلة المقبلة خاصة انها حريصة علي عمل استراتيجية وبرامج محددة لنقلة نوعية لافتا الي ان هناك12 برامجا من2007 الي2012 لاعداد استرايتجية. وتم الاستعانة بكل الخبرات لاعداد استراتيجيات في تطوير وتحديث التعليم عبر شباب مصر, وقال ان هناك خطوات محددة بشهادة العالم بعد تحقيق النقلة النوعية, واشار الي انه لايمكن العمل في12 برنامجا مرة واحدة ولكن هناك توازن لإتمامها علي فترات لتحقيق جودة التعليم وتقيم التعليم والاتاحة.
وأشار الوزير الي ان الوزارة تهتم بالعنصر البشري وهو جودة المعلم في القدرات والاسلوب والتدريب, مشيرا الي ان هناك لدينا43.40 الف مدرسة لابد من الارتقاء بها من اعداد منظومة جديدة للمعلم, كان في البداية هو الكادر المالي, وتم تخفيض50% للمعلمين, وليست الزيادة المالية تكفي لاعداد المعلم ولكن هناك مرحلة ثابته وهي اعداد المعلم تربويا ومهنيا وبدأ التطبيق بعد9 أيام من تطبيق المشروع القانوني وكانت هي المرحلة الاولي والمرحلة الثانية اعداد المعلم تربويا ومهنيا, وتم انشاء اكاديمية للمعلم وهي تجربة رائدة, والقانون حدد العمل بها2008/7/1 مشيرا إلي اننا لدينا مليون معلم تم اعدادهم لاعداد منظومة وقاعدة بيانات كاملة.
وأكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أن الحكومة علي ثقة تامة بأن ثورة النواب من مقدمي الاستجوابات جاءت بسبب غضبة في مصلحة العملية التعليمية ونحن نتقبلها.
وأشار إلي أن كل ما أثير في الاستجوابات حول أمور سابقة أكدناها مرارا أمام المجلس, وتساءل: لماذا لم يرجع النواب إلي مضبطة المجلس قبل تقديم استجواباتهم.
وأكد أن هذه الخطة حظت بتأييد كامل من أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب.
وأشار إليأننا نهدف إلي إعداد خريج جيد يستطيع المنافسة في سوق العمل.
وقال: لدينا17 جامعة حكومية, وكشف عن خطة لبجعل لكل محافظة جامعة حكومية.
وطالب الوزير النائب محمد عبدالعليم داود بإعارة ما قاله له شخصيا عن العملية التعليمية في أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لكفر الشيخ.
وأشار الوزير إلي أن ما قاله داود يتعارض تماما مع ما أعلنه داود أمام المجلس بتخبط في العملية التعليمية بالتعليم العالي.
ووجه الوزير كلامه للنواب: من كان يري أن مخططنا الاستراتيجي لتطوير التعليم العالي تخبيط فعليه أن يرشدنا عن كيفية التطوير.
ونفي الوزير وجود أي نية لخصخصة التعليم العالي, مشيرا إلي أن عدد الطلبة بالجامعات الخاصة يقدر بنحو50 ألف طالب, في حين تضم الجامعات الحكومية مليون و85 ألف طالب, فكيف يتأتي حديث عن خصخصة للتعليم الحكومية.
وكشف الوزير عن أن هناك22 كلية مستعدة للتقدم للحصول علي شهادة ضمان الجودة, بالإضافة إلي38 كلية يتم تجهيزها للحصول علي شهادة الجودة العام المقبل.
وحول التطوير أكد الوزير أن الوزارة حصلت علي50 مليون دولار من بنك النقد الدولي, تقابلها20 مليون دولار من الحكومة المصرية, وأعلن هلال أنه أعد تقريرا حول هذا الغرض وحول ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل.
وأكد هلال أننا نحرص علي تعلم الخريج لغته العربية بجانب تعلمه لغة أجنبية, مشيرا إلي أن ذلك سيكون شرطا لتخريج الطلاب.
وأشار الوزير إلي أنه تم تخريج8 آلاف طالب مدربين أعلي تدريب تتصارع عليهم الشركات لتوظفيهم.
وأكد الوزير أن العملية التعليمية هي منهج دراسي ومهارات يجب أن يتقنها الخريج.
وأوضح الوزير أنه تم البدء في إنشاء مجموعة من المجمعات التكنولوجية تسهم في سد الفجوة الموجودة حاليا بسوق العمل.
التعليم لا القمع!
وخلال عرضه للاستجواب المقدم منه أكد محمد عبدالعليم داود أن فساد حكومات الحزب الوطني المتتالية أدي إلي انتشار الفساد والفقر بين ابناء الشعب المصري, وقال داود إن احتكار حكومات الحزب الوطني لقيادة الشعب المصري منذ50 عاما أدي لما نشهده اليوم من ترد في جميع الخدمات, ووصف داود الحكومة الحالية بأنها نجحت في عمليات القمع ووأد الأنشطة الدينية والجباية من المواطنين.
وأشار داود رلي أن حالة من التردي تشهدها العملية التعليمية بمصر بدأت بسياسة تسطيح المناهج وتفريغها من مبادئ وقيم راسخة لدي المصريين وتحولت العملية التعليمية من تربية الأجيال الجديدة لسبل مواجهة الحياة وتدريبهم علي الابتكار إلي تدريبهم علي عمليات النظافة بالمدارس وتحول التلاميذ إلي فراشين داخل المدارس.
وأكد داود أن اختبارات كادر المعلمين اهدرت كرامة المعلمين ونالت من صورتهم أمام التلاميذ. وأشار داود إلي أن العجز في المدرسين في مراحل التعليم المختلفة علي مستوي المحافظات بلغ130 ألف مدرس, كما تشهد المدارس حالة بالغة من التكدس بين الطلبة بسبب سوء الأبنية التعليمية وخلت المدارس من التلاميذ بسبب وجود مائة قرار إزالة لمدارس أصبحت تمثل خطرا علي التلاميذ والمدرسين والفرشين.
سحب الثقة من الحكومة
وأشار المستجوب الثاني النائب أحمد ابوبركة إلي اهدار التعليم وفشل وعجز الحكومة علي تطوير وتحديث التعليم, مشيرا إلي أن التعليم لا يواكب احتياجات سوق العمل لافتا إلي ان الحكومة تنهك القانون والدستور لتهديدها مقومات المجتمع.
وتساءل إن السياسات والإستراتيجيات التعليم وجودة التعليم كلها علي الورق وليست علي أرض الواقع مؤكدا علي أن التعليم ليس نقلة نوعية ولا حضارية بل اهدار للمال العام وزيادة الأمية, بالإضافة إلي أن هيئة الأبنية التعليمية لا تقوم ببناء واصلاح المدارس ولكي تهتم بمبني الوزارة ومكاتب السادة مستشاري الوزير الذين هم عبء كبير علي الوزارة.
واكد النائب فشل الحكومة في التطوير والتحديث علي الرغم من زيادة الموازنة العامة واستند النائب إلي مئات طلبات الاحاطة التي تقدمت بها النواب, مشيرا إلي أن الحكومة الحالية لا تصلح لاعتبار أن التعليم هو المشروع القومي الذي دعا اليه الرئيس حسني مبارك لافتا إلي أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمجالس القومية المتخصصة تؤكد اهدار التعليم وفشله خاصة التعليم الفني الذي لا يخدم احتياجات سوق العمل خاصة خريجي المدارس التجارية والزراعية والصناعية,
مشيرا إلي أن المدارس الصناعية ليست بها امكانيات للتدريب ولا الآلات الحديثة ولكن الآلات منذ عام1952 وهي لاتصلح للتدريب مواكبة التطورات التي طرأت علي التفوق التكنولوجي وقال ان هناك احكاما قضائية تؤكد فشل التعليم في شتي جوانبه وقال ان80% من موازنة التعليم تصرف علي المكافآت والحوافز للمستشارين ولاتهتم بالمعلم وتدريبيه وتطويره وتحديثه وانتقد النائب السياسة التعليمية في التعليم العالي واهدار البحث العلمي, مشيرا الي ان هناك استبعادا لبعض المعلمين لمجرد التقارير الأمنية وليست علي عنصر الكفاءة, وطالب بسحب الثقة من الحكومة لفشلها واهدار العملية التعليمية.
الاعتداء علي المدرس
وصف عباس عبد العزيز عباس في بداية عرضه للاستجواب المقدم منه أن سياسة الحكومة اليوم تحفز التلاميذ اليوم علي الأعتداء علي المدرسين وأصبحت تناشدهم بأن يقوموا للمعلم ليس تعظيما بل ضربا وتكسيرا وتعجيزا.
وعرض عباس علي المجلس فطيرة يتم توزيعها علي التلاميذ في الوجبة المدرسية محشوة صراصير, وأكد ان هذا هو حال الحكومة في التعامل مع التلاميذ.
واتهم الحكومة بأ نها تتخذ قرارات عشوائية غير مدروسة حولت الطالب المصري الي طالب سلبي لا يجيد التفاعل مع متغيرات العصر.
التعليم.. طريق البقاء
اعتبر النائب عزب مصطفي مرسي أن قضية التعليم أمن قومي باعتبارها تعلق بمستقبل مصر وضعف التعليم أساس مشكلات التنمية الاجتماعية وهي الطريق الوحيد لبقاء المنافسة في عصر العولمة والتحديات مشيرا الي ان التعليم الحالي عاجز علي الارتقاء بمستوي التعليم وعلي البحث العلمي الجيد.
وأشار النائب علي لبن في استجوابه إلي أن قضية التعليم خطيرة لأنها تمس الإنسان والتنمية وان إهدار التعليم إهدار للمال العام والتنمية, وقال إن الدولة تقوم بالصرف علي الرياضة ملايين الجنيهات ونبخل علي التعليم قاطرة التنمية.
وفي عرضه لاستجوابه أكد النائب مصطفي بكري تردي أوضاع التعليم في مصر وإهدار المال العام, من حيث سوء المدارس ودورات المياه وكثافة الفصول والنقص الخطير في تخصصات المدرسين وانتشار الدروس الخصوصية التي تلتهم دخول الأسرة المصرية.
وانتقد النائب تجاهل الإداريين في صرف حوافز الإثابة مشيرا إلي أنهم جزء لايتجزأ من العملية التعليمية.
حول تدهور التعليم مجلس الشعب يجدد الثقة بالحكومة
128 استجوابا وطلب إحاطة وسؤال تتهم الحكومة بالتقصير
في قضية التعليم وتهديد الأمن القومي بالخطر
أصحاب الاستجوابات يطالبون بسحب الثقة من الحكومة
لعجزها عن تحقيق نهضة بالتعليم
ر
http://www.ahram.org.eg/archive/2009/12/20/44939_21m.jpgالحكومة تتابع استعراض الاستجواباتفي مواجهة حامية بين النواب والحكومة ممثلة في خمسة وزراء مارس مجلس الشعب أمس بقوة دوره الرقابي علي الحكومة في أول دفعة من9 استجوابات و119 طلب إحاطة وسؤالا عن انهيار العملية التعليمية وزيادة المصروفات مما يهدد مستقبل المؤسسة التعليمية والوطن والمواطن, مقدمة من النواب إلي رئيس الوزراء ووزير التنمية الإدارية, ووزير التربية والتعليم, ووزير التعليم العالي والبحث العلمي, ووزير التنمية المحلية.
وقد شن النواب حملة هجوم عاتية علي الحكومة بسبب تدهور العملية التعليمية وتتجلي مظاهر هذا التدهور في عدم انتظام حضور الطلاب بالفصول الدراسية, وتفسخ علاقة الاحترام بين المدرس والطالب, حيث يقوم بعض الطلاب بالاعتداء علي مدرسهم أو قيام بعض المعلمين بضرب مبرح لتلاميذهم مما أدي إلي موت بعض منهم أو الاصابة بعاهة مستديمة.
كما انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية التي أدت إلي فقدان الاحترام للمدرس وتفشي حالات العنف بالمدارس ويبلغ حجم الانفاق علي الدروس الخصوصية وحدها نحو36 مليار جنيه سنويا, في الوقت الذي تعاني فيه الفصول من سوء الكثافة وتدهور المرافق التعليمية, وبلغت نسبة المدارس الآيلة للسقوط25%, كما أنتشرت ظاهرة اقامة الحفلات الخاصة للطلاب في بعض المدارس تمارس فيها عمليات الرقص والأغنيات الخليعة حتي أصبح التعليم يحمل شعار التعليم علي واحدة ونص, كما قال النواب في عرضهم لاستجواباتهم,
وأكد النواب إن هذه الظواهر السلبية تتسبب في تدهور التعليم الجامعي وهذا هو التفسير الحقيقي لتراجع ترتيب الجامعات المصرية بين الجامعات العالمية مع أن مصر هي أم الدنيا وهي رائدة الحضارات وللأسف فقد اصبحت في مؤخرة الركب العالمي حسب قول المستجوبين في عرضهم لاستجواباتهم, وأعرب النواب عن أسفهم الشديد لتدهور التعليم في مصر, الأمر الذي رتب عليه النواب رأيهم الواحد في ضرورة سحب الثقة من الحكومة لمسئوليتها عن تدهور العملية وعدم إدراك أن التعليم قضية أمن قومي لأن التعليم هو الطريق الوحيد للبقاء علي الساحة الدولية في ظل نظام العولمة لأن التعليم المنقوص يؤدي إلي العجز وعدم القدرة علي مواكبة التطور الحضاري علي رقعة العالم,
وأكد النواب أن التعليم في مصر في حالة يرثي لها وهو ما يؤكده واقع الحال لمستوي الطلاب ومستوي العملية التعليمية.
وعقب الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم علي الاستجوابات وأكد ان التعليم قاطرة المستقبل وهو من اولويات الوزراة في المرحلة المقبلة خاصة انها حريصة علي عمل استراتيجية وبرامج محددة لنقلة نوعية لافتا الي ان هناك12 برامجا من2007 الي2012 لاعداد استرايتجية. وتم الاستعانة بكل الخبرات لاعداد استراتيجيات في تطوير وتحديث التعليم عبر شباب مصر, وقال ان هناك خطوات محددة بشهادة العالم بعد تحقيق النقلة النوعية, واشار الي انه لايمكن العمل في12 برنامجا مرة واحدة ولكن هناك توازن لإتمامها علي فترات لتحقيق جودة التعليم وتقيم التعليم والاتاحة.
وأشار الوزير الي ان الوزارة تهتم بالعنصر البشري وهو جودة المعلم في القدرات والاسلوب والتدريب, مشيرا الي ان هناك لدينا43.40 الف مدرسة لابد من الارتقاء بها من اعداد منظومة جديدة للمعلم, كان في البداية هو الكادر المالي, وتم تخفيض50% للمعلمين, وليست الزيادة المالية تكفي لاعداد المعلم ولكن هناك مرحلة ثابته وهي اعداد المعلم تربويا ومهنيا وبدأ التطبيق بعد9 أيام من تطبيق المشروع القانوني وكانت هي المرحلة الاولي والمرحلة الثانية اعداد المعلم تربويا ومهنيا, وتم انشاء اكاديمية للمعلم وهي تجربة رائدة, والقانون حدد العمل بها2008/7/1 مشيرا إلي اننا لدينا مليون معلم تم اعدادهم لاعداد منظومة وقاعدة بيانات كاملة.
وأكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أن الحكومة علي ثقة تامة بأن ثورة النواب من مقدمي الاستجوابات جاءت بسبب غضبة في مصلحة العملية التعليمية ونحن نتقبلها.
وأشار إلي أن كل ما أثير في الاستجوابات حول أمور سابقة أكدناها مرارا أمام المجلس, وتساءل: لماذا لم يرجع النواب إلي مضبطة المجلس قبل تقديم استجواباتهم.
وأكد أن هذه الخطة حظت بتأييد كامل من أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب.
وأشار إليأننا نهدف إلي إعداد خريج جيد يستطيع المنافسة في سوق العمل.
وقال: لدينا17 جامعة حكومية, وكشف عن خطة لبجعل لكل محافظة جامعة حكومية.
وطالب الوزير النائب محمد عبدالعليم داود بإعارة ما قاله له شخصيا عن العملية التعليمية في أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لكفر الشيخ.
وأشار الوزير إلي أن ما قاله داود يتعارض تماما مع ما أعلنه داود أمام المجلس بتخبط في العملية التعليمية بالتعليم العالي.
ووجه الوزير كلامه للنواب: من كان يري أن مخططنا الاستراتيجي لتطوير التعليم العالي تخبيط فعليه أن يرشدنا عن كيفية التطوير.
ونفي الوزير وجود أي نية لخصخصة التعليم العالي, مشيرا إلي أن عدد الطلبة بالجامعات الخاصة يقدر بنحو50 ألف طالب, في حين تضم الجامعات الحكومية مليون و85 ألف طالب, فكيف يتأتي حديث عن خصخصة للتعليم الحكومية.
وكشف الوزير عن أن هناك22 كلية مستعدة للتقدم للحصول علي شهادة ضمان الجودة, بالإضافة إلي38 كلية يتم تجهيزها للحصول علي شهادة الجودة العام المقبل.
وحول التطوير أكد الوزير أن الوزارة حصلت علي50 مليون دولار من بنك النقد الدولي, تقابلها20 مليون دولار من الحكومة المصرية, وأعلن هلال أنه أعد تقريرا حول هذا الغرض وحول ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل.
وأكد هلال أننا نحرص علي تعلم الخريج لغته العربية بجانب تعلمه لغة أجنبية, مشيرا إلي أن ذلك سيكون شرطا لتخريج الطلاب.
وأشار الوزير إلي أنه تم تخريج8 آلاف طالب مدربين أعلي تدريب تتصارع عليهم الشركات لتوظفيهم.
وأكد الوزير أن العملية التعليمية هي منهج دراسي ومهارات يجب أن يتقنها الخريج.
وأوضح الوزير أنه تم البدء في إنشاء مجموعة من المجمعات التكنولوجية تسهم في سد الفجوة الموجودة حاليا بسوق العمل.
التعليم لا القمع!
وخلال عرضه للاستجواب المقدم منه أكد محمد عبدالعليم داود أن فساد حكومات الحزب الوطني المتتالية أدي إلي انتشار الفساد والفقر بين ابناء الشعب المصري, وقال داود إن احتكار حكومات الحزب الوطني لقيادة الشعب المصري منذ50 عاما أدي لما نشهده اليوم من ترد في جميع الخدمات, ووصف داود الحكومة الحالية بأنها نجحت في عمليات القمع ووأد الأنشطة الدينية والجباية من المواطنين.
وأشار داود رلي أن حالة من التردي تشهدها العملية التعليمية بمصر بدأت بسياسة تسطيح المناهج وتفريغها من مبادئ وقيم راسخة لدي المصريين وتحولت العملية التعليمية من تربية الأجيال الجديدة لسبل مواجهة الحياة وتدريبهم علي الابتكار إلي تدريبهم علي عمليات النظافة بالمدارس وتحول التلاميذ إلي فراشين داخل المدارس.
وأكد داود أن اختبارات كادر المعلمين اهدرت كرامة المعلمين ونالت من صورتهم أمام التلاميذ. وأشار داود إلي أن العجز في المدرسين في مراحل التعليم المختلفة علي مستوي المحافظات بلغ130 ألف مدرس, كما تشهد المدارس حالة بالغة من التكدس بين الطلبة بسبب سوء الأبنية التعليمية وخلت المدارس من التلاميذ بسبب وجود مائة قرار إزالة لمدارس أصبحت تمثل خطرا علي التلاميذ والمدرسين والفرشين.
سحب الثقة من الحكومة
وأشار المستجوب الثاني النائب أحمد ابوبركة إلي اهدار التعليم وفشل وعجز الحكومة علي تطوير وتحديث التعليم, مشيرا إلي أن التعليم لا يواكب احتياجات سوق العمل لافتا إلي ان الحكومة تنهك القانون والدستور لتهديدها مقومات المجتمع.
وتساءل إن السياسات والإستراتيجيات التعليم وجودة التعليم كلها علي الورق وليست علي أرض الواقع مؤكدا علي أن التعليم ليس نقلة نوعية ولا حضارية بل اهدار للمال العام وزيادة الأمية, بالإضافة إلي أن هيئة الأبنية التعليمية لا تقوم ببناء واصلاح المدارس ولكي تهتم بمبني الوزارة ومكاتب السادة مستشاري الوزير الذين هم عبء كبير علي الوزارة.
واكد النائب فشل الحكومة في التطوير والتحديث علي الرغم من زيادة الموازنة العامة واستند النائب إلي مئات طلبات الاحاطة التي تقدمت بها النواب, مشيرا إلي أن الحكومة الحالية لا تصلح لاعتبار أن التعليم هو المشروع القومي الذي دعا اليه الرئيس حسني مبارك لافتا إلي أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمجالس القومية المتخصصة تؤكد اهدار التعليم وفشله خاصة التعليم الفني الذي لا يخدم احتياجات سوق العمل خاصة خريجي المدارس التجارية والزراعية والصناعية,
مشيرا إلي أن المدارس الصناعية ليست بها امكانيات للتدريب ولا الآلات الحديثة ولكن الآلات منذ عام1952 وهي لاتصلح للتدريب مواكبة التطورات التي طرأت علي التفوق التكنولوجي وقال ان هناك احكاما قضائية تؤكد فشل التعليم في شتي جوانبه وقال ان80% من موازنة التعليم تصرف علي المكافآت والحوافز للمستشارين ولاتهتم بالمعلم وتدريبيه وتطويره وتحديثه وانتقد النائب السياسة التعليمية في التعليم العالي واهدار البحث العلمي, مشيرا الي ان هناك استبعادا لبعض المعلمين لمجرد التقارير الأمنية وليست علي عنصر الكفاءة, وطالب بسحب الثقة من الحكومة لفشلها واهدار العملية التعليمية.
الاعتداء علي المدرس
وصف عباس عبد العزيز عباس في بداية عرضه للاستجواب المقدم منه أن سياسة الحكومة اليوم تحفز التلاميذ اليوم علي الأعتداء علي المدرسين وأصبحت تناشدهم بأن يقوموا للمعلم ليس تعظيما بل ضربا وتكسيرا وتعجيزا.
وعرض عباس علي المجلس فطيرة يتم توزيعها علي التلاميذ في الوجبة المدرسية محشوة صراصير, وأكد ان هذا هو حال الحكومة في التعامل مع التلاميذ.
واتهم الحكومة بأ نها تتخذ قرارات عشوائية غير مدروسة حولت الطالب المصري الي طالب سلبي لا يجيد التفاعل مع متغيرات العصر.
التعليم.. طريق البقاء
اعتبر النائب عزب مصطفي مرسي أن قضية التعليم أمن قومي باعتبارها تعلق بمستقبل مصر وضعف التعليم أساس مشكلات التنمية الاجتماعية وهي الطريق الوحيد لبقاء المنافسة في عصر العولمة والتحديات مشيرا الي ان التعليم الحالي عاجز علي الارتقاء بمستوي التعليم وعلي البحث العلمي الجيد.
وأشار النائب علي لبن في استجوابه إلي أن قضية التعليم خطيرة لأنها تمس الإنسان والتنمية وان إهدار التعليم إهدار للمال العام والتنمية, وقال إن الدولة تقوم بالصرف علي الرياضة ملايين الجنيهات ونبخل علي التعليم قاطرة التنمية.
وفي عرضه لاستجوابه أكد النائب مصطفي بكري تردي أوضاع التعليم في مصر وإهدار المال العام, من حيث سوء المدارس ودورات المياه وكثافة الفصول والنقص الخطير في تخصصات المدرسين وانتشار الدروس الخصوصية التي تلتهم دخول الأسرة المصرية.
وانتقد النائب تجاهل الإداريين في صرف حوافز الإثابة مشيرا إلي أنهم جزء لايتجزأ من العملية التعليمية.