المجاهد فى سبيل الله
03-01-2010, 11:34 PM
http://www.ikhwanonline.com/Data/2010/1/3/img9.jpg
فتح تعيين كلٍّ من الدكتور أحمد زكي بدر وزيرًا للتربية والتعليم وعلاء فهمي وزيرًا للنقل؛ العديد من التساؤلات عن أسباب اختيارهما في منصبيهما، وهل كانت إداراتهما السيئة والفاشلة لكل من جامعة عين شمس والهيئة القومية للبريد دافعًا إلى اختيارهما ضمن حكومة نظيف السيئة من الأساس، هذه التساؤلات نجيب عنها من خلال استعراض تاريخ الوزيرين الجديدين في مناصبهما السابقة.
بلطجة
أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الجديد له من التاريخ الأسود ضد طلاب جامعة عين شمس، بل معيديها وأساتذتها؛ ما يجعله يخرج من رئاسة الجامعة، بدلاً من تعيينه وزيرًا؛ حيث بات من المتوقع أن يفرض على الوزارة سياسة البلطجة التي فرضها على جامعة عين شمس على مدار السنوات الثلاث الماضية.
http://www.ikhwanonline.com/Data/2007/10/24/ikh3.jpg د. أحمد زكي بدر يتابع اعتداء البلطجية على الطلاب!!
بدأ زكي بدر الابن بلطجته ضد طلاب جامعة عين شمس في 2006م حين كان نائبًا لرئيس الجامعة، واعتدى على مجموعة من طلاب الإخوان المسلمين الذين اعترضوا على شطبهم من انتخابات الاتحادات الطلابية، تبعها في العام الذي بعده وأثناء رئاسته للجامعة قيادته العشرات من البلطجية والاعتداء على طلاب الإخوان المسلمين بالجامعة، واعتقال عدد منهم أثناء خروجهم من الجامعة.
تبع ضرب الطلاب واعتقالهم نوع جديد من البلطجة الإدارية التي قادها بدر في الجامعة، لكنها هذه المرة لم تكن ضد الطلاب، وإنما كانت ضد العمال؛ حيث تعرَّض عمال الجامعة أثناء اعتصامهم داخل المدينة الجامعية لاعتداء من رئيس الجامعة وضباط الحرس، الذين تسبَّب أحدُهم في إصابة عاملة بالإغماء!.
تعسف
وفي العام التالي استمرت المشكلات داخل الجامعة عندما أصدر بدر عدة قرارات تعسفية مفاجئة بمَدّ تكليف طلاب سنة الامتياز بكلية التمريض إلى سنتين؛ بعد أن كانت سنةً واحدةً، وحرمان المغتربات منهنَّ من تنفيذ سنة الامتياز في محافظاتهنَّ، وإجبار الطالبات على العمل ثلاث فترات: (صباحًا وظهرًا وليلاً)؛ بعد أن كانت فترةً واحدةً (من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا)، كما قرر بدر وقف جميع الأنشطة الطلابية كإجراءٍ احترازي؛ خوفًا من انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير، وتبع قرار وقف الأنشطة قرارٌ آخر بمنع دخول المنتقبات المدينة الجامعية، وهو ما دفع الطالبات إلى رفع دعاوى قضائية ضده.
مع الأساتذة
الأغرب من كل هذه القرارات هو قراره الخاص بالشروط التي يجب توافرها فيمن يريد مقابلته؛ حيث فوجئ عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومن مختلف الكليات أثناء محاولتهم مقابلة رئيس جامعتهم؛ بأنه يجب عليهم سحب استمارات مقابلة من مكتب رئيس الجامعة، ثم مَلؤها، على أن يتمَّ تحديد موعد للمقابلة في موعد أدناه شهر، على أن يذكر عضو هيئة التدريس سبب المقابلة في الاستمارة التي تُترك بمكتب السكرتارية لتُعرَض لاحقًا على رئيس الجامعة.
مشكلة أخرى يتعرَّض لها أعضاء هيئة التدريس من رئيس جامعتهم، وهي حرصه على عقد اجتماعاته مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرَّجات الخاصة بالطلاب؛ الأمر الذي يرى فيه الأساتذة إساءةً لهم، خاصةً أن هناك عدة قاعات للاجتماعات بالجامعة!.
المعيدون
فرمان آخر لرئيس الجامعة كان أوائل أكتوبر الماضي بإحالة 400 معيد ومدرس مساعد لوظائف إدارية؛ بحجة عدم الانتهاء من رسائلهم العلمية في الوقت المحدد لهم! وهو القرار المخالف لما أصدره في فبراير الماضي بتحديد 6 سنوات من تاريخ التعيين كمدة مناقشة رسالة الماجستير، قبل أن يتراجع بقرار جديد في يونيو الماضي ألغى مدة الـ6 سنوات، وقام بتطبيق مدة الـ5 سنوات بعد أن حصل المعيدون على إذن رسمي بمد مناقشتهم رسائلهم العلمية لـ6 سنوات!!.
وبدون سابق إنذار أحال بدر 400 معيد لوظائف إدارية، وضرب عرض الحائط بتقارير الأساتذة المشرفين على الرسائل العلمية للمعيدين وقرارات مجالس الأقسام والكليات!!
يؤكد المعيدون أن بين مَن شملهم القرار الجائر من انتهوا بالفعل من مناقشة رسائلهم العلمية، وحصلوا على موافقة من رئيس الجامعة ذاته بتشكيل لجنة لمناقشتها، والأشد غرابة أن بعض معيدي كليات البنات والألسن والمُعيَّنين في عام 2004م، ولم يتجاوزوا مدة 5 سنوات إلا بشهرين، فيما حصلوا على موافقة الجامعة بتشكيل لجان التحكيم لرسائلهم العلمية، والبعض منهم ناقشوا بالفعل رسائلهم، وحصلوا على درجة الماجستير أو الدكتوراه؛ ليأتي قرار رئيس الجامعة المجحف بإحالتهم لوظائف إدارية قاضيًا على أحلامهم بعد أن تحقق جزء كبير منها، هذا بالإضافة إلى مئات التحقيقات وقرارات الفصل والاعتداءات المتواصلة على طلاب الإخوان بالجامعة.
وزير الأزمات
أما علاء الدين فهمي وزير النقل والمواصلات الجديد، فقد جاء تعيينه بعدما نجح في منع العاملين بالهيئة من الحصول على حقوقهم المستحقة لدى الهيئة التي بدأت أزماتها مع فهمي منذ عام 2007م عندما التحق نحو 750 من خريجي كلية التجارة شعبة بريد بالعمل في الهيئة عام 2002م، وتم تعيين 194 خريجًا منهم في 31 مايو 2005م مع الوعد بتعيين الباقين، وبعد إجراء مجموعة من اختبارات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر اجتازها 370 موظفًا، ماطلت الإدارة وادَّعت أنهم غير مؤهلين للعمل بالهيئة!!.
وفي 2008م كشف التقرير الخاص لإدارة مراقبة الحسابات بالهيئة القومية للبريد، والذي يحمل رقم 850 لسنة 2008م؛ وجود العديد من المبالغ المختلسة من الهيئة بلغت قيمتها 5 ملايين و347 ألف جنيه، ولم يتم تحصيلها.
وأوضح التقرير أن المبالغ المختلسة بنهاية النصف الأول من العام المالي 2007/2008م بلغت 3 ملايين و358 ألف جنيه؛ حيث تمثل 62.8% من إجمالي المبالغ المختلسة، ويرجع بعضها إلى عام 1996م، مؤكدًا أنه تم اختلاس هذه المبالغ بواسطة موظفين في هيئة البريد باستثناء مبلغ قيمته 43 ألفًا و645 جنيهًا، تم اختلاسه بمعرفة بعض الأفراد من خارج الهيئة.
هذا فضلاً عن واقعة اختلاس حوالي مليون جنيه من دفاتر التوفير بمكتب بريد القرية الرابعة أبيس بمحافظة الإسكندرية، والمتهم فيها أحد موظفي مكتب البريد ذو صلة وثيقة ببعض المسئولين بالهيئة بالإسكندرية؛ بعد أن تم تصفية الإدارة المركزية للتفتيش وتصفية قسم ضبط الأرصدة، والذي كان يعمل به 300 موظف؛ ما أدى إلى هذا التسيُّب وحدوث هذه الجريمة.
في سابقةٍ غير معتادة اختفت طوابع البريد لمدة شهر من هيئة البريد بمحافظة دمياط بداية عام 2009م، وقال وقتها الموظفون بالهيئة إن من يرغب في الحصول على طوابع عليه الذهاب إلى المنصورة أو بورسعيد، وإن الطوابع تأتي من وزارة المالية، ولكنها منذ شهر لم ترسل شيئًا دون إبداء الأسباب!
مساواة
وفي مايو الماضي نظم موظفو البريد إضرابًا عامًّا لمدة 4 ساعاتٍ من الثامنة وحتى الثانية عشرة صباحًا؛ اعتراضًا على عدم مساواتهم في الرواتب مع موظفي الشركة المصرية للاتصالات.
وأكدت اللجنة المشرفة على الإضراب وقتها أن ردهم سيكون قاطعًا، وأنه أخطأ مَن أوهموا المهندس علاء فهمي رئيس الهيئة بأن أعضاء النقابة العامة بالقاهرة هم كل البريديين، مشيرة إلى أن هناك أعضاء نقابة شرفاء ليس لهم مصلحة إلا الصالح العام والدفاع عن حقوق زملائهم حتى المؤقتين منهم.
تبع إضراب مايو عدة إضرابات واعتصامات بكل محافظات الجمهورية دون جدوى!
فتح تعيين كلٍّ من الدكتور أحمد زكي بدر وزيرًا للتربية والتعليم وعلاء فهمي وزيرًا للنقل؛ العديد من التساؤلات عن أسباب اختيارهما في منصبيهما، وهل كانت إداراتهما السيئة والفاشلة لكل من جامعة عين شمس والهيئة القومية للبريد دافعًا إلى اختيارهما ضمن حكومة نظيف السيئة من الأساس، هذه التساؤلات نجيب عنها من خلال استعراض تاريخ الوزيرين الجديدين في مناصبهما السابقة.
بلطجة
أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الجديد له من التاريخ الأسود ضد طلاب جامعة عين شمس، بل معيديها وأساتذتها؛ ما يجعله يخرج من رئاسة الجامعة، بدلاً من تعيينه وزيرًا؛ حيث بات من المتوقع أن يفرض على الوزارة سياسة البلطجة التي فرضها على جامعة عين شمس على مدار السنوات الثلاث الماضية.
http://www.ikhwanonline.com/Data/2007/10/24/ikh3.jpg د. أحمد زكي بدر يتابع اعتداء البلطجية على الطلاب!!
بدأ زكي بدر الابن بلطجته ضد طلاب جامعة عين شمس في 2006م حين كان نائبًا لرئيس الجامعة، واعتدى على مجموعة من طلاب الإخوان المسلمين الذين اعترضوا على شطبهم من انتخابات الاتحادات الطلابية، تبعها في العام الذي بعده وأثناء رئاسته للجامعة قيادته العشرات من البلطجية والاعتداء على طلاب الإخوان المسلمين بالجامعة، واعتقال عدد منهم أثناء خروجهم من الجامعة.
تبع ضرب الطلاب واعتقالهم نوع جديد من البلطجة الإدارية التي قادها بدر في الجامعة، لكنها هذه المرة لم تكن ضد الطلاب، وإنما كانت ضد العمال؛ حيث تعرَّض عمال الجامعة أثناء اعتصامهم داخل المدينة الجامعية لاعتداء من رئيس الجامعة وضباط الحرس، الذين تسبَّب أحدُهم في إصابة عاملة بالإغماء!.
تعسف
وفي العام التالي استمرت المشكلات داخل الجامعة عندما أصدر بدر عدة قرارات تعسفية مفاجئة بمَدّ تكليف طلاب سنة الامتياز بكلية التمريض إلى سنتين؛ بعد أن كانت سنةً واحدةً، وحرمان المغتربات منهنَّ من تنفيذ سنة الامتياز في محافظاتهنَّ، وإجبار الطالبات على العمل ثلاث فترات: (صباحًا وظهرًا وليلاً)؛ بعد أن كانت فترةً واحدةً (من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا)، كما قرر بدر وقف جميع الأنشطة الطلابية كإجراءٍ احترازي؛ خوفًا من انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير، وتبع قرار وقف الأنشطة قرارٌ آخر بمنع دخول المنتقبات المدينة الجامعية، وهو ما دفع الطالبات إلى رفع دعاوى قضائية ضده.
مع الأساتذة
الأغرب من كل هذه القرارات هو قراره الخاص بالشروط التي يجب توافرها فيمن يريد مقابلته؛ حيث فوجئ عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومن مختلف الكليات أثناء محاولتهم مقابلة رئيس جامعتهم؛ بأنه يجب عليهم سحب استمارات مقابلة من مكتب رئيس الجامعة، ثم مَلؤها، على أن يتمَّ تحديد موعد للمقابلة في موعد أدناه شهر، على أن يذكر عضو هيئة التدريس سبب المقابلة في الاستمارة التي تُترك بمكتب السكرتارية لتُعرَض لاحقًا على رئيس الجامعة.
مشكلة أخرى يتعرَّض لها أعضاء هيئة التدريس من رئيس جامعتهم، وهي حرصه على عقد اجتماعاته مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرَّجات الخاصة بالطلاب؛ الأمر الذي يرى فيه الأساتذة إساءةً لهم، خاصةً أن هناك عدة قاعات للاجتماعات بالجامعة!.
المعيدون
فرمان آخر لرئيس الجامعة كان أوائل أكتوبر الماضي بإحالة 400 معيد ومدرس مساعد لوظائف إدارية؛ بحجة عدم الانتهاء من رسائلهم العلمية في الوقت المحدد لهم! وهو القرار المخالف لما أصدره في فبراير الماضي بتحديد 6 سنوات من تاريخ التعيين كمدة مناقشة رسالة الماجستير، قبل أن يتراجع بقرار جديد في يونيو الماضي ألغى مدة الـ6 سنوات، وقام بتطبيق مدة الـ5 سنوات بعد أن حصل المعيدون على إذن رسمي بمد مناقشتهم رسائلهم العلمية لـ6 سنوات!!.
وبدون سابق إنذار أحال بدر 400 معيد لوظائف إدارية، وضرب عرض الحائط بتقارير الأساتذة المشرفين على الرسائل العلمية للمعيدين وقرارات مجالس الأقسام والكليات!!
يؤكد المعيدون أن بين مَن شملهم القرار الجائر من انتهوا بالفعل من مناقشة رسائلهم العلمية، وحصلوا على موافقة من رئيس الجامعة ذاته بتشكيل لجنة لمناقشتها، والأشد غرابة أن بعض معيدي كليات البنات والألسن والمُعيَّنين في عام 2004م، ولم يتجاوزوا مدة 5 سنوات إلا بشهرين، فيما حصلوا على موافقة الجامعة بتشكيل لجان التحكيم لرسائلهم العلمية، والبعض منهم ناقشوا بالفعل رسائلهم، وحصلوا على درجة الماجستير أو الدكتوراه؛ ليأتي قرار رئيس الجامعة المجحف بإحالتهم لوظائف إدارية قاضيًا على أحلامهم بعد أن تحقق جزء كبير منها، هذا بالإضافة إلى مئات التحقيقات وقرارات الفصل والاعتداءات المتواصلة على طلاب الإخوان بالجامعة.
وزير الأزمات
أما علاء الدين فهمي وزير النقل والمواصلات الجديد، فقد جاء تعيينه بعدما نجح في منع العاملين بالهيئة من الحصول على حقوقهم المستحقة لدى الهيئة التي بدأت أزماتها مع فهمي منذ عام 2007م عندما التحق نحو 750 من خريجي كلية التجارة شعبة بريد بالعمل في الهيئة عام 2002م، وتم تعيين 194 خريجًا منهم في 31 مايو 2005م مع الوعد بتعيين الباقين، وبعد إجراء مجموعة من اختبارات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر اجتازها 370 موظفًا، ماطلت الإدارة وادَّعت أنهم غير مؤهلين للعمل بالهيئة!!.
وفي 2008م كشف التقرير الخاص لإدارة مراقبة الحسابات بالهيئة القومية للبريد، والذي يحمل رقم 850 لسنة 2008م؛ وجود العديد من المبالغ المختلسة من الهيئة بلغت قيمتها 5 ملايين و347 ألف جنيه، ولم يتم تحصيلها.
وأوضح التقرير أن المبالغ المختلسة بنهاية النصف الأول من العام المالي 2007/2008م بلغت 3 ملايين و358 ألف جنيه؛ حيث تمثل 62.8% من إجمالي المبالغ المختلسة، ويرجع بعضها إلى عام 1996م، مؤكدًا أنه تم اختلاس هذه المبالغ بواسطة موظفين في هيئة البريد باستثناء مبلغ قيمته 43 ألفًا و645 جنيهًا، تم اختلاسه بمعرفة بعض الأفراد من خارج الهيئة.
هذا فضلاً عن واقعة اختلاس حوالي مليون جنيه من دفاتر التوفير بمكتب بريد القرية الرابعة أبيس بمحافظة الإسكندرية، والمتهم فيها أحد موظفي مكتب البريد ذو صلة وثيقة ببعض المسئولين بالهيئة بالإسكندرية؛ بعد أن تم تصفية الإدارة المركزية للتفتيش وتصفية قسم ضبط الأرصدة، والذي كان يعمل به 300 موظف؛ ما أدى إلى هذا التسيُّب وحدوث هذه الجريمة.
في سابقةٍ غير معتادة اختفت طوابع البريد لمدة شهر من هيئة البريد بمحافظة دمياط بداية عام 2009م، وقال وقتها الموظفون بالهيئة إن من يرغب في الحصول على طوابع عليه الذهاب إلى المنصورة أو بورسعيد، وإن الطوابع تأتي من وزارة المالية، ولكنها منذ شهر لم ترسل شيئًا دون إبداء الأسباب!
مساواة
وفي مايو الماضي نظم موظفو البريد إضرابًا عامًّا لمدة 4 ساعاتٍ من الثامنة وحتى الثانية عشرة صباحًا؛ اعتراضًا على عدم مساواتهم في الرواتب مع موظفي الشركة المصرية للاتصالات.
وأكدت اللجنة المشرفة على الإضراب وقتها أن ردهم سيكون قاطعًا، وأنه أخطأ مَن أوهموا المهندس علاء فهمي رئيس الهيئة بأن أعضاء النقابة العامة بالقاهرة هم كل البريديين، مشيرة إلى أن هناك أعضاء نقابة شرفاء ليس لهم مصلحة إلا الصالح العام والدفاع عن حقوق زملائهم حتى المؤقتين منهم.
تبع إضراب مايو عدة إضرابات واعتصامات بكل محافظات الجمهورية دون جدوى!