ريم البنا
17-01-2010, 07:26 PM
اسئلة هل يجوز لمدخل القانون
بتاعت السي دي لدكتور ثروت
واكد ان الامتحان مش هيخرج منها
وانشاء الله اجيب لكم الباقي
بالتوفيق
هل يجوز؟ مع ذكر السبب.
1- هل يمكن للشخص أن يضع نفسه- بمحض إرادته- أن يضع نفسه خارج نطاق حماية القانون؟ ( يجوز )
- و ذلك في الحالة التي ينعدم فيهال القانون جزئيا إذ يكون أمام الشخص إمكانية تنظيم روابطه الاجتماعية بالطريقة التي رسمها المشرع لكنه يرفض و يختار بمحض إرادته أن يضع نفسه في موضع غير مشمول بحماية القانون .
2- هل يمكن الاستغناء عن سلطة الإجبار القانوني في المجتمع؟ (لايجوز )
- لانه لايمكن تخيل أن الشخص العادي يمكن ان يتغير بصورة جذرية و يقوم بواجباته تجاه المجتمع طائعا مختار و إن تحقق للبعض فانه لا يشمل المجموع .
3- هل يجوز الإقرار بوجود قواعد قانونية في جماعة لا تتخذ الشكل الحديث للدولة؟ (يجوز )
- ذلك أنه بالرجوع لمصادر القاعدة القانونية نجد فيها العرف و هو أمر ل يتطلب وجود الشكل الحديث للدولة وعلي مر العصور التاريخية وجدت القاعدة القانونية أيا كانت صورها .
4- هل يجوز أن ينصرف الخطاب الوارد بالقاعدة القانونية إلى طائفة محددة من الأشخاص أو الوقائع؟(يجوز )
- يجوز ذلك و لكن يجب الا تقتصر علي حالة معينة أو علي شخص معين بالذات كما في حالة القوانين المنظمة لسلطات رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء
5- هل يجوز الاستغناء عن الجزاء في القاعدة القانونية؟( لايجوز )
- لان القاعدة القانونية تخاطب إنسان حر الارادة و ذو نفس أمارة بالسوك ولولا الجزاء و ما يمثله من ردع لفقدت القاعدة القانونية كثيرا من فاعليتها .و فقدت إحترام الناس لها .
6- هل يجوز للشخص أن ينتصف لنفسه في القوانين الحديثة؟ (يجوز )
- يجوز ذلك علي الرغم من الجزاء العام لكن هناك صورة من الماضي و هذه الصورة مازالت متمثلة في حالة الدفاع الشرعي وهو الدفاع عن النفس (القصاص الخاص ) و لكن له شروط مثل وجود خطر حال وشيك الوقوع وإستحالة الوصول الي السلطات العامة لدفع هذا الاعتداء
7- هل يجوز أن يأتي جزاء القاعدة القانونية في صورة إيجابية؟( يجوز )
- الصورة الاساسية للجزاء هي صورة سلبية لكن هناك صورة أيجابية كجزاء عدم تنفيذ الالتزام المجود في العقد و ذلك في حالة التنفيذ الجبري علي المدين و التي تلزمه بتنفيذ العقد مع الدائن (صورة إيجابة )
8- هل يجوز أن يوقع علي الشخص الواحد أكثر من نوع من الجزاءات ؟ (يجوز )
- و ذلك في حالة الموظف العام عندما يرتكب جريمة الاختلاس يوقع ليه عقوبة إدارية بالفصل من العمل و عقوبة مدنية بالتعويض و عقوبة جنائية بالسجن
9- هل يجوز إعتبار التشريع هو المصدلر الوحيد للقاعدة القانونية ؟ ( لا يجوز )
- التشريع هو المصدر الاول للقانون لكنه ليس المصدر لوحيد لان هناك مصادر أخري مثل العرف و الفقه و القضاء
10- هل يجوز اعتبار القانون الدولي العام قانوناً بالمعنى الصحيح؟ (يجوز )
- وذلك علي الرغم من الادعاء بعدم وجود هيئة تشريعية و سلطة لتوقيع الجزاء و ذلك مردود عليه بأن الالتشريع أحد مصادر القانون و أن هناك سلطة مختصة بتوقيع الجزاء و لا يجب التشدد في إتقراء خصائص القاعدة القانونية الدولية قياسا علي القاعدة القانونية الداخلة لإختلاف طبيعة المخاطبين به من دول و افراد .
11- هل يجوز أعتبار قانون المرافعات قانون مختلط ؟ (يجوز )
- وذلك لأنه يضم نوعين من القواعد أحدهما ينتمي إلى القانون العام والآخر إلى القانون الخاص.
12- هل يجوز اعتبار القانون الدستوري قانوناً بالمعنى الصحيح؟ (يجوز )
- القانون الدستوري قانون يقترن بجزاء يكفل احترامه لكن يتخذ الجزاء فيه شكل خاص يتناسب مع القاعدة الدستورية.
13- هل يجوز القول أن هناك أسباباً أدت إلى استقلال القانون التجاري بقواعد تميزه عن القانون المدني؟(يجوز )
- ومن الاسباب الرئيسية طبيعة المعاملة التجارية تستلزم وضع قواعد تتناسب مع ما تتسم به التجارة من سرعة و ثقة أو ائتمان
- هل يجوز اعتبار القواعد القانونية المكملة قواعد ملزمة؛ بالرغم 14 من إمكانية الخروج على إحكامها دون التعرض لتوقيع جزاء ما؟ (يجوز )
- وذلك يرجع إلى أن عنصر الإلزام فى القاعدة المكملة نابع من الإرادة الضمنية للأفراد على اعتبار أن المشرع يفترض اتجاه نية الأفراد الضمنية إلى الالتزام بحكم القاعدة عندما لا يتضمن اتفاقهم ما يخالفها.
15- هل يجوز لمريض يعاني آلام مرض لا شفاء منه الاتفاق مع طبيبه على أن ينهي حياته؟(لايجوز )
- و هو ما يعرف بالموت الرحيم و مثل هذا الاتفاق باطل بطلان مطلق ولا ينفي عن فاعلة المسؤلية الجنائية لانه هنا خالف قاعدة قانونية آمرة لايجوز الاتفاق علي مخالفتها .
16- هل يجوز القول أن فكرة النظام العام والآداب الهامة من الأفكار المتماثلة في كل المجتمعات وعلى مدى العصور؟ ( لا يجوز )
- تختلف فكرة النظام العام والآداب من مجتمع لآخر مثال : تعدد الزوجات مجرم فى الغرب ومباح فى الشرق وكذلك تختلف من عصر إلى عصر.
17- هل يجوز القول أن كل ما يصدر عن مجلس الشعب من قوانين يعتبر تشريعاً بالمعنى الصحيح؟(لايجوز )
- ذلك أن السلطة المختصة بإصدار التشريع (السلطة التشريعية ) بحسب الاصل هي متمثلة في مجلس الشعب لكنها تصدر نوعين من التشريعت احدهما ليس تشريعا بالمعني الدقيق مثل منح الامتياز لشركة معينة
18- هل يجوزإعتبار الدستور المصري الصادر سنة 1971 من الدساتير الجامدة ؟ (يجوز )
- حيث يتطلب إجراءات طويلة وشروط خاصة للتعديل.
19- هل يجوز اعتبار التشريع المصدر الرسمي الأصلي للقواعد القانونية؟ (يجوز )
- ذلك أن القاضي يلجأ اليه أولا للبحث عن حل للنزاع المعروض عليه . و أنه تشريع مكتوب كما انه يلبي متطلبات المجتمع .
20- هل يجوز القول أن ما ينسب للتشريع من الجمود وعدم الملاءمة لظروف المجتمع، هي في حقيقتها عيوب له؟ (يجوز )
- ذلك أن صب القاعدة القانونية في نصوص مكتوبة و ما يستغرقة ذلك من وقت قد يقعد المشرع عن تعديلها عندما تعن الحاجة لذلك .
21- هل يجوز للسلطة التنفيذية سن التشريع العادي؟(يجوز )
- حيث تشارك السلطة التنفيذية واقعياً فى عملية وضع القوانين. و المتمثلة في تشريع التفويض و تشريع الضرورة و التشريع الفرعي او اللائحة و اللوائح التنظيمية و لوائح البوليس
22- هل يجوز للوائح التنفيذية أن تتضمن أحكاماً لم ترد في التشريع الأصلي الذي وُضِعت لتنفيذه؟(يجوز )
- إذ كثيرا ما تقتصر القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية علي المباديء العامة تاركة النواحي التفصيلية اللازمة لتطبيقها في الواقع العملي للسلطة التنفيذية .
23- هل يجوز لرئيس الدولة أن يفوض الوزراء في وضع اللوائح التنظيمية أو لوائح الضبط أو البوليس؟( لايجوز )
- تنص المادة 145 علي ان رئيس الجمهورية وحده هو من يصدر لوائح الضبط و لا يمكنه تفويض غيره في إصدارها .
24- هل يجوز تطبيق نص تشريعي بمجرد وضعه من قِبَل السلطة المختصة؟( لايجوز )
- يجب إصدار التشريع حتي تقوم السلطة المختصة بتطبيقه وهو الشرط الاهم لنفاذ التشريع . كما انه لا يمكن مطالبة الناس بتطبيق القانون قبل العلم به و نشره بل يجب ان تسري مدة معين في الغالب شهر قبل نفاذ القانون
25- هل يجوز إلزام الأشخاص بأحكام التشريع قبل نشره في الجريدة الرسمية، اعتماداً على معرفتهم بمضمونه عن طريق وسائل الإعلام؟ (لايجوز )
- ذلك أن الوسيلة الرسمية المعتمدة لحمل التشريع الي الكافة هو النشر في الجريدة الرسمية في مدة اسبوعين من اصدار القانون
26- هل يجوز أعتبار إصدار التشريع عمل تشريعي ؟ ( لا يجوز )
- ذلك أن إصدار التشريع يعتبر نقطة البداية لوضع التشريع موضع التنفيذ فهو عمل تنفيذي .
27- هل يجوز فرض الرقابة القضائية على صحة اللوائح؟ ( يجوز )
- لاخلاف حول السلطة الرقابية للمحاكم علي صحة اللوائح سواء من حيث الشكل او الموضوع
28- هل يجوز للمحاكم أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مسألة دستورية القوانين؟( يجوز )
وذلك إذا ترائي للمحكمة أثناء رفع الدعوي أماماها عدم دستورية نص أوقفت الدعوي و أحالت الاوراق بغير رسوم الي المحكمة الدستورية العليا .
29- هل يجوز لغير المحكمة الدستورية العليا أن تراقب صحة التشريعات؟(لايجوز )
- المحكمة الدستورية العليا و من قبلها المحكمة العليا هي صاحبة الاختصاص الاصيل في الرقابة علي دستورية القوانين و اللوائح .
30- هل يجوز للتشريع العادي أن يلغي نصا في الدستور؟ (لايجوز )
- و هنا يتم الحكم بعدم دستورية القانون لان التشريع العادي اقل درجة من التشريع الدستوري ولا يمكن للادني ان يلغي الاعلي منه . كما ان الدستور هو التشريع الاعلي في الدولة و يتم الغاءه بنفس الطريقة التي تم سنه بها .
31- هل يجوز أن يقبل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا النقض ؟( لايجوز )
- الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا حكم نهائي لا يقبل الطعن .بأي و سيلة من وسائل الطعن او الاستأناف .
32- هل يجوز اعتبار التمسك بالغلط في القانون لإبطال العقد من قبيل الاستثناء على قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟ (لا يجوز)
- لا ن التمسك بالجهل بالقانون لتفادي تطبيق القاعدة القانونية و علي العكس فان الابطال هنا يهدف الي تطبيق القاعدة القانونية .
33- هل يجوز- استثناء- التمسك بالجهل بالقانون للتهرب من أحكامه؟(يجوز )
- و ذلك إذا أقام الدليل علي الجهل الفعلي للقانون و إثبات الظروف الخاصة التي حالت دون العلم به .
34- هل يمكن إثارة الجهل بالقواعد القانونية كعذر يدفع المسئولية الجنائية ويمنع انعقادها؟(لا يجوز )
- لايمكن تصورةفي القواعد الجنائية ولكنه متصور في غير القواعد الجنائية مثل الاحوال الشخصية .
35- هل يجوز اعتبار أن المبدأ القائل بأن النص التشريعي الجديد ينسخ القديم مبدأً مطلقاً؟ (لايجوز )
- فقد يأتي النص الجديد مفسرا للنص القديم أو مكملا لبض احكامه التي لم يتضمنها القانون القديم و قد ينسخ القانون الجديد القديم في بعض أحكامه و ليس في مجملها مثل الاستثناء عي القاعدة .
36- هل يملك العرف أن يخالف التشريع؟(يجوز )
فقد يضع المشرع القاعدة القانونية التشريعية لكنه يفضل العرف عليها ان وجد كما ان علاقة العرف بالتشريع تكون علي ثلاثة صور , إما مكمل للتشريع أو معرض له أو مفسر للتشريع
37- هل يمكن للعرف أن يلغي التشريع ؟ (لايجوز )
- ذلك ان إلغاء التشريع يتطلب إجراءات معينة كما ان العرف في مرتبة ادني من التشريع و لا يمكن ان يلغي التشريع بواسطة العرف بل يمكن للقاضي ان يطبق العرف بدلا من التشريع ان نص التشريع نفسه علي ذلك صراحة .
38- هل يجوز للقاضي أن يراقب مدى احترام التشريع لمبادئ الشريعة الإسلامية؟(لايجوز )
- للمشرع وحده هذه المسؤلية بنص المادة الثانية من التقنين المدني إذ أنها تفتح باب الاجتهاد و من باب أولي أن يكون ذلك للمشرع
39- هل يجوز اعتبار النص على أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدراً رسمياً للقانون المصري، إحالة للقاضي إلى مصدر محدد؟( يجوز )
- و أن الغرض الاساسي من ذلك هو انه عندما لايجد القاضي نص تشريعي او عرفي او في الشريعة الاسلامية بشأن نزاع ما و لكي يتم تذليل هذه المعضلة يتم إحالة القاضي الي مصدر محدد هو مباديء العدالة .
40- هل يجوز تطبيق قانون العقوبات المصري تطبيقاً شخصياً؟( يجوز )
- وهو ما يعرف بمداشخصية قانون العقوبات لإذ يطبق قانون الدولة علي الاشخاص المنتمين اليها سواء أكانوا موجودين علي أرضها أو خارج إقليمها .
41- هل يجوز للمشرع الخروج على مبدأ عدم رجعية القوانين؟( يجوز )
- يمكن للمشرع الخروج علي مبدأعدم الرجعية و الامثلة كثيرة مثل القوانين الاصلح للمتهم و القوانين التفسيرية .
42- هل يجوز الأخذ بالنظرية التقليدية في حل تنازع القوانين في الزمان؟(لايجوز )
- النظرية التقليدية كانت معيبة بكثرة و المعايير التي استندت اليها غير دقيقة و عانت من عدم صلاحيته لكونه كان غامضا .
-
43- هل يجوز تطبيق مبدأ عدم رجعية قوانين العقوبات في الزمان تطبيقاً مطلقاً؟( لا يجوز )
- و هذا ما اكده الواقع العملي و كلا من النظريات التي قيلت في هذ الموضوع
بتاعت السي دي لدكتور ثروت
واكد ان الامتحان مش هيخرج منها
وانشاء الله اجيب لكم الباقي
بالتوفيق
هل يجوز؟ مع ذكر السبب.
1- هل يمكن للشخص أن يضع نفسه- بمحض إرادته- أن يضع نفسه خارج نطاق حماية القانون؟ ( يجوز )
- و ذلك في الحالة التي ينعدم فيهال القانون جزئيا إذ يكون أمام الشخص إمكانية تنظيم روابطه الاجتماعية بالطريقة التي رسمها المشرع لكنه يرفض و يختار بمحض إرادته أن يضع نفسه في موضع غير مشمول بحماية القانون .
2- هل يمكن الاستغناء عن سلطة الإجبار القانوني في المجتمع؟ (لايجوز )
- لانه لايمكن تخيل أن الشخص العادي يمكن ان يتغير بصورة جذرية و يقوم بواجباته تجاه المجتمع طائعا مختار و إن تحقق للبعض فانه لا يشمل المجموع .
3- هل يجوز الإقرار بوجود قواعد قانونية في جماعة لا تتخذ الشكل الحديث للدولة؟ (يجوز )
- ذلك أنه بالرجوع لمصادر القاعدة القانونية نجد فيها العرف و هو أمر ل يتطلب وجود الشكل الحديث للدولة وعلي مر العصور التاريخية وجدت القاعدة القانونية أيا كانت صورها .
4- هل يجوز أن ينصرف الخطاب الوارد بالقاعدة القانونية إلى طائفة محددة من الأشخاص أو الوقائع؟(يجوز )
- يجوز ذلك و لكن يجب الا تقتصر علي حالة معينة أو علي شخص معين بالذات كما في حالة القوانين المنظمة لسلطات رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء
5- هل يجوز الاستغناء عن الجزاء في القاعدة القانونية؟( لايجوز )
- لان القاعدة القانونية تخاطب إنسان حر الارادة و ذو نفس أمارة بالسوك ولولا الجزاء و ما يمثله من ردع لفقدت القاعدة القانونية كثيرا من فاعليتها .و فقدت إحترام الناس لها .
6- هل يجوز للشخص أن ينتصف لنفسه في القوانين الحديثة؟ (يجوز )
- يجوز ذلك علي الرغم من الجزاء العام لكن هناك صورة من الماضي و هذه الصورة مازالت متمثلة في حالة الدفاع الشرعي وهو الدفاع عن النفس (القصاص الخاص ) و لكن له شروط مثل وجود خطر حال وشيك الوقوع وإستحالة الوصول الي السلطات العامة لدفع هذا الاعتداء
7- هل يجوز أن يأتي جزاء القاعدة القانونية في صورة إيجابية؟( يجوز )
- الصورة الاساسية للجزاء هي صورة سلبية لكن هناك صورة أيجابية كجزاء عدم تنفيذ الالتزام المجود في العقد و ذلك في حالة التنفيذ الجبري علي المدين و التي تلزمه بتنفيذ العقد مع الدائن (صورة إيجابة )
8- هل يجوز أن يوقع علي الشخص الواحد أكثر من نوع من الجزاءات ؟ (يجوز )
- و ذلك في حالة الموظف العام عندما يرتكب جريمة الاختلاس يوقع ليه عقوبة إدارية بالفصل من العمل و عقوبة مدنية بالتعويض و عقوبة جنائية بالسجن
9- هل يجوز إعتبار التشريع هو المصدلر الوحيد للقاعدة القانونية ؟ ( لا يجوز )
- التشريع هو المصدر الاول للقانون لكنه ليس المصدر لوحيد لان هناك مصادر أخري مثل العرف و الفقه و القضاء
10- هل يجوز اعتبار القانون الدولي العام قانوناً بالمعنى الصحيح؟ (يجوز )
- وذلك علي الرغم من الادعاء بعدم وجود هيئة تشريعية و سلطة لتوقيع الجزاء و ذلك مردود عليه بأن الالتشريع أحد مصادر القانون و أن هناك سلطة مختصة بتوقيع الجزاء و لا يجب التشدد في إتقراء خصائص القاعدة القانونية الدولية قياسا علي القاعدة القانونية الداخلة لإختلاف طبيعة المخاطبين به من دول و افراد .
11- هل يجوز أعتبار قانون المرافعات قانون مختلط ؟ (يجوز )
- وذلك لأنه يضم نوعين من القواعد أحدهما ينتمي إلى القانون العام والآخر إلى القانون الخاص.
12- هل يجوز اعتبار القانون الدستوري قانوناً بالمعنى الصحيح؟ (يجوز )
- القانون الدستوري قانون يقترن بجزاء يكفل احترامه لكن يتخذ الجزاء فيه شكل خاص يتناسب مع القاعدة الدستورية.
13- هل يجوز القول أن هناك أسباباً أدت إلى استقلال القانون التجاري بقواعد تميزه عن القانون المدني؟(يجوز )
- ومن الاسباب الرئيسية طبيعة المعاملة التجارية تستلزم وضع قواعد تتناسب مع ما تتسم به التجارة من سرعة و ثقة أو ائتمان
- هل يجوز اعتبار القواعد القانونية المكملة قواعد ملزمة؛ بالرغم 14 من إمكانية الخروج على إحكامها دون التعرض لتوقيع جزاء ما؟ (يجوز )
- وذلك يرجع إلى أن عنصر الإلزام فى القاعدة المكملة نابع من الإرادة الضمنية للأفراد على اعتبار أن المشرع يفترض اتجاه نية الأفراد الضمنية إلى الالتزام بحكم القاعدة عندما لا يتضمن اتفاقهم ما يخالفها.
15- هل يجوز لمريض يعاني آلام مرض لا شفاء منه الاتفاق مع طبيبه على أن ينهي حياته؟(لايجوز )
- و هو ما يعرف بالموت الرحيم و مثل هذا الاتفاق باطل بطلان مطلق ولا ينفي عن فاعلة المسؤلية الجنائية لانه هنا خالف قاعدة قانونية آمرة لايجوز الاتفاق علي مخالفتها .
16- هل يجوز القول أن فكرة النظام العام والآداب الهامة من الأفكار المتماثلة في كل المجتمعات وعلى مدى العصور؟ ( لا يجوز )
- تختلف فكرة النظام العام والآداب من مجتمع لآخر مثال : تعدد الزوجات مجرم فى الغرب ومباح فى الشرق وكذلك تختلف من عصر إلى عصر.
17- هل يجوز القول أن كل ما يصدر عن مجلس الشعب من قوانين يعتبر تشريعاً بالمعنى الصحيح؟(لايجوز )
- ذلك أن السلطة المختصة بإصدار التشريع (السلطة التشريعية ) بحسب الاصل هي متمثلة في مجلس الشعب لكنها تصدر نوعين من التشريعت احدهما ليس تشريعا بالمعني الدقيق مثل منح الامتياز لشركة معينة
18- هل يجوزإعتبار الدستور المصري الصادر سنة 1971 من الدساتير الجامدة ؟ (يجوز )
- حيث يتطلب إجراءات طويلة وشروط خاصة للتعديل.
19- هل يجوز اعتبار التشريع المصدر الرسمي الأصلي للقواعد القانونية؟ (يجوز )
- ذلك أن القاضي يلجأ اليه أولا للبحث عن حل للنزاع المعروض عليه . و أنه تشريع مكتوب كما انه يلبي متطلبات المجتمع .
20- هل يجوز القول أن ما ينسب للتشريع من الجمود وعدم الملاءمة لظروف المجتمع، هي في حقيقتها عيوب له؟ (يجوز )
- ذلك أن صب القاعدة القانونية في نصوص مكتوبة و ما يستغرقة ذلك من وقت قد يقعد المشرع عن تعديلها عندما تعن الحاجة لذلك .
21- هل يجوز للسلطة التنفيذية سن التشريع العادي؟(يجوز )
- حيث تشارك السلطة التنفيذية واقعياً فى عملية وضع القوانين. و المتمثلة في تشريع التفويض و تشريع الضرورة و التشريع الفرعي او اللائحة و اللوائح التنظيمية و لوائح البوليس
22- هل يجوز للوائح التنفيذية أن تتضمن أحكاماً لم ترد في التشريع الأصلي الذي وُضِعت لتنفيذه؟(يجوز )
- إذ كثيرا ما تقتصر القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية علي المباديء العامة تاركة النواحي التفصيلية اللازمة لتطبيقها في الواقع العملي للسلطة التنفيذية .
23- هل يجوز لرئيس الدولة أن يفوض الوزراء في وضع اللوائح التنظيمية أو لوائح الضبط أو البوليس؟( لايجوز )
- تنص المادة 145 علي ان رئيس الجمهورية وحده هو من يصدر لوائح الضبط و لا يمكنه تفويض غيره في إصدارها .
24- هل يجوز تطبيق نص تشريعي بمجرد وضعه من قِبَل السلطة المختصة؟( لايجوز )
- يجب إصدار التشريع حتي تقوم السلطة المختصة بتطبيقه وهو الشرط الاهم لنفاذ التشريع . كما انه لا يمكن مطالبة الناس بتطبيق القانون قبل العلم به و نشره بل يجب ان تسري مدة معين في الغالب شهر قبل نفاذ القانون
25- هل يجوز إلزام الأشخاص بأحكام التشريع قبل نشره في الجريدة الرسمية، اعتماداً على معرفتهم بمضمونه عن طريق وسائل الإعلام؟ (لايجوز )
- ذلك أن الوسيلة الرسمية المعتمدة لحمل التشريع الي الكافة هو النشر في الجريدة الرسمية في مدة اسبوعين من اصدار القانون
26- هل يجوز أعتبار إصدار التشريع عمل تشريعي ؟ ( لا يجوز )
- ذلك أن إصدار التشريع يعتبر نقطة البداية لوضع التشريع موضع التنفيذ فهو عمل تنفيذي .
27- هل يجوز فرض الرقابة القضائية على صحة اللوائح؟ ( يجوز )
- لاخلاف حول السلطة الرقابية للمحاكم علي صحة اللوائح سواء من حيث الشكل او الموضوع
28- هل يجوز للمحاكم أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مسألة دستورية القوانين؟( يجوز )
وذلك إذا ترائي للمحكمة أثناء رفع الدعوي أماماها عدم دستورية نص أوقفت الدعوي و أحالت الاوراق بغير رسوم الي المحكمة الدستورية العليا .
29- هل يجوز لغير المحكمة الدستورية العليا أن تراقب صحة التشريعات؟(لايجوز )
- المحكمة الدستورية العليا و من قبلها المحكمة العليا هي صاحبة الاختصاص الاصيل في الرقابة علي دستورية القوانين و اللوائح .
30- هل يجوز للتشريع العادي أن يلغي نصا في الدستور؟ (لايجوز )
- و هنا يتم الحكم بعدم دستورية القانون لان التشريع العادي اقل درجة من التشريع الدستوري ولا يمكن للادني ان يلغي الاعلي منه . كما ان الدستور هو التشريع الاعلي في الدولة و يتم الغاءه بنفس الطريقة التي تم سنه بها .
31- هل يجوز أن يقبل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا النقض ؟( لايجوز )
- الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا حكم نهائي لا يقبل الطعن .بأي و سيلة من وسائل الطعن او الاستأناف .
32- هل يجوز اعتبار التمسك بالغلط في القانون لإبطال العقد من قبيل الاستثناء على قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟ (لا يجوز)
- لا ن التمسك بالجهل بالقانون لتفادي تطبيق القاعدة القانونية و علي العكس فان الابطال هنا يهدف الي تطبيق القاعدة القانونية .
33- هل يجوز- استثناء- التمسك بالجهل بالقانون للتهرب من أحكامه؟(يجوز )
- و ذلك إذا أقام الدليل علي الجهل الفعلي للقانون و إثبات الظروف الخاصة التي حالت دون العلم به .
34- هل يمكن إثارة الجهل بالقواعد القانونية كعذر يدفع المسئولية الجنائية ويمنع انعقادها؟(لا يجوز )
- لايمكن تصورةفي القواعد الجنائية ولكنه متصور في غير القواعد الجنائية مثل الاحوال الشخصية .
35- هل يجوز اعتبار أن المبدأ القائل بأن النص التشريعي الجديد ينسخ القديم مبدأً مطلقاً؟ (لايجوز )
- فقد يأتي النص الجديد مفسرا للنص القديم أو مكملا لبض احكامه التي لم يتضمنها القانون القديم و قد ينسخ القانون الجديد القديم في بعض أحكامه و ليس في مجملها مثل الاستثناء عي القاعدة .
36- هل يملك العرف أن يخالف التشريع؟(يجوز )
فقد يضع المشرع القاعدة القانونية التشريعية لكنه يفضل العرف عليها ان وجد كما ان علاقة العرف بالتشريع تكون علي ثلاثة صور , إما مكمل للتشريع أو معرض له أو مفسر للتشريع
37- هل يمكن للعرف أن يلغي التشريع ؟ (لايجوز )
- ذلك ان إلغاء التشريع يتطلب إجراءات معينة كما ان العرف في مرتبة ادني من التشريع و لا يمكن ان يلغي التشريع بواسطة العرف بل يمكن للقاضي ان يطبق العرف بدلا من التشريع ان نص التشريع نفسه علي ذلك صراحة .
38- هل يجوز للقاضي أن يراقب مدى احترام التشريع لمبادئ الشريعة الإسلامية؟(لايجوز )
- للمشرع وحده هذه المسؤلية بنص المادة الثانية من التقنين المدني إذ أنها تفتح باب الاجتهاد و من باب أولي أن يكون ذلك للمشرع
39- هل يجوز اعتبار النص على أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدراً رسمياً للقانون المصري، إحالة للقاضي إلى مصدر محدد؟( يجوز )
- و أن الغرض الاساسي من ذلك هو انه عندما لايجد القاضي نص تشريعي او عرفي او في الشريعة الاسلامية بشأن نزاع ما و لكي يتم تذليل هذه المعضلة يتم إحالة القاضي الي مصدر محدد هو مباديء العدالة .
40- هل يجوز تطبيق قانون العقوبات المصري تطبيقاً شخصياً؟( يجوز )
- وهو ما يعرف بمداشخصية قانون العقوبات لإذ يطبق قانون الدولة علي الاشخاص المنتمين اليها سواء أكانوا موجودين علي أرضها أو خارج إقليمها .
41- هل يجوز للمشرع الخروج على مبدأ عدم رجعية القوانين؟( يجوز )
- يمكن للمشرع الخروج علي مبدأعدم الرجعية و الامثلة كثيرة مثل القوانين الاصلح للمتهم و القوانين التفسيرية .
42- هل يجوز الأخذ بالنظرية التقليدية في حل تنازع القوانين في الزمان؟(لايجوز )
- النظرية التقليدية كانت معيبة بكثرة و المعايير التي استندت اليها غير دقيقة و عانت من عدم صلاحيته لكونه كان غامضا .
-
43- هل يجوز تطبيق مبدأ عدم رجعية قوانين العقوبات في الزمان تطبيقاً مطلقاً؟( لا يجوز )
- و هذا ما اكده الواقع العملي و كلا من النظريات التي قيلت في هذ الموضوع