teacher120
18-01-2010, 01:21 PM
صدر د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية القرار رقم "7" لسنة 2010 لإرساء قواعد توظيف العاملين المتعاقدين علي أعمال آجلة محددة أو عارضة تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية والأعمال الموسمية التي ترتبط بمواسم معينة بشرط الاعلان عن هذه الوظائف بالوحدة الإدارية في أماكن يسهل رؤيتها في نفس الوقت يمكن الاطلاع عليها بالموقع المخصص لبوابة الحكومة المصرية علي الانترنت وعلي الموقع الالكتروني للوحدة ويتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. يتم الاعلان عن نتيجة اختبار التقدم علي نفس الموقع مع ملاحظة ان هذه الاجراءات تتم بالتعاقد لعقد مدته سنة تنتهي مع السنة المالية أما العقود التي تقل مدتها عن ستة أشهر فلا يلزم الاعلان عنها حيث تنتهي هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولا يجوز تجديدها.
أكد القرار ضرورة تخصيص 5% من عدد الوظائف المؤقتة في كل وحدة للمعاقين ولا يجوز التعاقد بالنسبة للأعمال الاستشارية والبحوث عند الاستعانة بالخبراء الوطنيين وبهذا القرار يلغي قرار وزير التنمية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين علي الأعمال المؤقتة.
ولا يسري القرار علي المتعاقدين قبل صدور هذا القرار والذي يلزم التعاقد علي نموذج العقد الذي أعده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويتم فيه تحديد الأعمال المكلف بها المتعاقد وعدد ساعات العمل الاسبوعية ومدة العقد والتي لن تزيد علي سنة تجديد بانتهاء مدته والمعاملة المالية للمتعاقد ونظام الاجازات والجزاءات التي توقع علي المتعاقدين ونوعية الأعمال التنفيذية التي تتطلب استلامه لعهد شخصية مع الالتزام بردها عند انتهاء التعاقد.
القرار صدر للقضاء علي المحسوبية والواسطة حيث يتم الاختيار بناء علي ترتيب المتقدمين وفقا للنجاح في الاختبار الذي يسجل الجدارة والكفاءة مع مفردات هذا الاختبار.
والقرار رقم "7" حدد السنة المالية لبداية التعاقد ونهايتها لنهاية العقد ليسهل حصر الاعداد المتعاقد معها أو المجدد لها.
ويعمل بهذا القرار الذي صدر امس من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية.
أكد القرار ضرورة تخصيص 5% من عدد الوظائف المؤقتة في كل وحدة للمعاقين ولا يجوز التعاقد بالنسبة للأعمال الاستشارية والبحوث عند الاستعانة بالخبراء الوطنيين وبهذا القرار يلغي قرار وزير التنمية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين علي الأعمال المؤقتة.
ولا يسري القرار علي المتعاقدين قبل صدور هذا القرار والذي يلزم التعاقد علي نموذج العقد الذي أعده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويتم فيه تحديد الأعمال المكلف بها المتعاقد وعدد ساعات العمل الاسبوعية ومدة العقد والتي لن تزيد علي سنة تجديد بانتهاء مدته والمعاملة المالية للمتعاقد ونظام الاجازات والجزاءات التي توقع علي المتعاقدين ونوعية الأعمال التنفيذية التي تتطلب استلامه لعهد شخصية مع الالتزام بردها عند انتهاء التعاقد.
القرار صدر للقضاء علي المحسوبية والواسطة حيث يتم الاختيار بناء علي ترتيب المتقدمين وفقا للنجاح في الاختبار الذي يسجل الجدارة والكفاءة مع مفردات هذا الاختبار.
والقرار رقم "7" حدد السنة المالية لبداية التعاقد ونهايتها لنهاية العقد ليسهل حصر الاعداد المتعاقد معها أو المجدد لها.
ويعمل بهذا القرار الذي صدر امس من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية.