توفيق رفعت عجيز
23-01-2010, 03:16 PM
http://www.almessa.net.eg/
. أحمد درويش:
مجلس الوزراء وافق علي الاستراتيجية المصرية لمحاربة الفساد
تتكون من 10 محاور أهمها تحسين مرتبات موظفي الدولة
كتب علاء الطويل:
قال د. أحمد درويش. وزير التنمية الإدارية ان مجلس الوزراء اقر الاستراتيجية المصرية لمحاربة الفساد وتتكون من 10 محاور رئيسية يتم العمل بها لتحقيق الشفافية في الجهاز الاداري للدولة.
اشار إلي أن محاور الاستراتيجية هي توفير بيئة صحية متكاملة ومستوي مادي معقول لموظفي الدولة. ثانيا وضع منظومة لعلاقات الموظفين مع المواطنين. واعطاء الموظف مكانة يحمي من خلالها القانون. وثالثا تغيير بعض القوانين التي يلجأ إليها بعض المواطنين للتحايل عليها. رابعا عمل شبكة علي الإنترنت لتقديم الخدمات للمواطنين لسد منافذ الفساد. وخامسا الإسراع بإصدار قانون الوظيفة الجديدة. وسادسا إدارة علاقات المواطنين هذه الإدارة ووضع نظام معين لها. من خلال وضع نظم معينة تقوم ببحث شكاوي المواطنين.
وسابعا. تعيين المفوض العام وهو موظف موجود في كل البلاد المتقدمة. ومهمته حل المشاكل إذا وصلت إلي طريق مسدود وهذا الشخص سيكون من ضمن خطة الوزارة من خلال التعيين. وسيطلق عليه "محامي الشعب" وثامنا محاسبة المواطنين من خلال وضع قانون للمحاسبة. وتاسعا الاستفادة من الدعم السياسي. فهناك نية من الحكومة لرفع مستوي الأداء الوظيفي وتقديم الخدمات للمواطنين. وأخيرا الشفافية في التعامل مع المواطنين باعلامهم بكل القوانين.
أوضح درويش أنه حتي يتسني للوزارة تفعيل تلك الاستراتيجية يجب أن تشتمل علي بعض النقاط الاساسية التي تكفل لها تحقيق ذلك الهدف منها وضع قانون للوظيفة الجديدة. ووضع قانون لتداول المعلومات والافصاح عنها.
. أحمد درويش:
مجلس الوزراء وافق علي الاستراتيجية المصرية لمحاربة الفساد
تتكون من 10 محاور أهمها تحسين مرتبات موظفي الدولة
كتب علاء الطويل:
قال د. أحمد درويش. وزير التنمية الإدارية ان مجلس الوزراء اقر الاستراتيجية المصرية لمحاربة الفساد وتتكون من 10 محاور رئيسية يتم العمل بها لتحقيق الشفافية في الجهاز الاداري للدولة.
اشار إلي أن محاور الاستراتيجية هي توفير بيئة صحية متكاملة ومستوي مادي معقول لموظفي الدولة. ثانيا وضع منظومة لعلاقات الموظفين مع المواطنين. واعطاء الموظف مكانة يحمي من خلالها القانون. وثالثا تغيير بعض القوانين التي يلجأ إليها بعض المواطنين للتحايل عليها. رابعا عمل شبكة علي الإنترنت لتقديم الخدمات للمواطنين لسد منافذ الفساد. وخامسا الإسراع بإصدار قانون الوظيفة الجديدة. وسادسا إدارة علاقات المواطنين هذه الإدارة ووضع نظام معين لها. من خلال وضع نظم معينة تقوم ببحث شكاوي المواطنين.
وسابعا. تعيين المفوض العام وهو موظف موجود في كل البلاد المتقدمة. ومهمته حل المشاكل إذا وصلت إلي طريق مسدود وهذا الشخص سيكون من ضمن خطة الوزارة من خلال التعيين. وسيطلق عليه "محامي الشعب" وثامنا محاسبة المواطنين من خلال وضع قانون للمحاسبة. وتاسعا الاستفادة من الدعم السياسي. فهناك نية من الحكومة لرفع مستوي الأداء الوظيفي وتقديم الخدمات للمواطنين. وأخيرا الشفافية في التعامل مع المواطنين باعلامهم بكل القوانين.
أوضح درويش أنه حتي يتسني للوزارة تفعيل تلك الاستراتيجية يجب أن تشتمل علي بعض النقاط الاساسية التي تكفل لها تحقيق ذلك الهدف منها وضع قانون للوظيفة الجديدة. ووضع قانون لتداول المعلومات والافصاح عنها.