سمير الجابرى
04-02-2010, 06:41 PM
حمّل "بدر" المسئولية بعد انتقاده قرار إلغائه..
"الحق فى التعليم" يتوقع عودة "الضرب" إلى المدارس
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s120106212721.jpg
الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم
حمَّل المركز المصرى لـ "الحق فى التعليم" الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، مسئولية أى عنف مستقبلى يتعرض له الطلاب على أيدى المعلمين داخل المدارس، بعدما اعتبر "بدر"، فى بيان له ألقاه أمام مجلس الشورى أمس، الأربعاء، أن المعلم أصبح "ملطشة"، بسبب قرار الوزارة بمنع عقوبة الضرب داخل المؤسسات التعليمية.
وتوقَّع "الحق فى التعليم"، فى بيان صدر عنه مساء اليوم، الخميس، أن تؤدى تصريحات الوزير إلى 5 نتائج تؤثر بالسلب على العملية التعليمية، وهى تزايد معدلات العنف ضد التلاميذ باعتبارها ضوءاً أخضر لذلك، وتعقُّد العلاقة بين المعلم والمجتمع، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وعدم حصول المدارس على شهادة الجودة إلى جانب تنامى إحساس الكراهية ضد المعلمين وعدم احترامهم.
واعتبر البيان أن ما قاله "بدر" أمام مجلس الشورى ونقلته وسائل الإعلام يضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية التى تجرم الاعتداء على الطفل، وأضاف أن الوزير تجاهل عدداً لا حصر له من الأبحاث النفسية والتربوية التى أوضحت الآثار السلبية للآلام على الحالة النفسية والسلوكية للطفل، وأكدت أن تعرضه للضرب أثناء فترات الطفولة والمراهقة قد يؤدى إلى خلل فى شخصيته وقدرته على التقييم واتخاذ القرار فى المستقبل.
ورفض المركز وهو منظمة حقوقية تهتم بقضايا المعلمين والطلاب، وجهة النظر القائلة بأن عودة الضرب إلى المدارس سيرد إلى المعلم هيبته، وأرجع ما وصفه بضياع هيبة المدرس إلى 5 أسباب أولها، وفق البيان، انخفاض أجر المعلم فى مصر 15 ضعفاً قياساً على عام 1938 بحساب القوة الشرائية للعملة طبقا لإحصاءات المركز، ثم ضعف التكوين المهنى للمعلم بسبب ما وصفه بالرقابة غير التربوية على كليات التربية وعلى المدارس وعلى البحث العلمى، فى سياق ما أسماه بالصراع بين الحكومة والتيارات المستترة بالدين، يلى ذلك تعقُّد أزمة التعليم بشكل عام فى مصر، ثم غياب أى دور لنقابة المهن التعليمية فى الدفاع للمعلمين، أما السبب الخامس الذى رصده المركز فتمثل فيما أسماه بالممارسات غير التربوية التى يقوم بها بعض المعلمين بما يؤدى لتزايد معدلات العنف ضد الطلاب.
وقال بيان المركز إن الوزير أغفل دور تردى أوضاع المدرس المالية فى لجوئه إلى الدروس الخصوصية مما أسهم، وفق البيان، فى كراهية المدرس من الأسر باعتباره أحد أسباب إفقارها، كما أوضح أن زيادة عدد الطلاب فى الفصول الدراسية وما ينتج عنه من ضعف تحصيلهم العلمى تسبب فى تضاؤل الدور التربوى للمعلم داخل المدرسة، من جانبه قال عبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم، إنه كان يتوقع من "بدر" أن يجرِّم أى عنف ضد الأطفال باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وفق وصفه، معتقداً أن الوزير الجديد قد خانته التعبيرات أثناء إفصاحه عن نيته إعادة الانضباط للمدارس والهيبة للمعلمين.
"الحق فى التعليم" يتوقع عودة "الضرب" إلى المدارس
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s120106212721.jpg
الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم
حمَّل المركز المصرى لـ "الحق فى التعليم" الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، مسئولية أى عنف مستقبلى يتعرض له الطلاب على أيدى المعلمين داخل المدارس، بعدما اعتبر "بدر"، فى بيان له ألقاه أمام مجلس الشورى أمس، الأربعاء، أن المعلم أصبح "ملطشة"، بسبب قرار الوزارة بمنع عقوبة الضرب داخل المؤسسات التعليمية.
وتوقَّع "الحق فى التعليم"، فى بيان صدر عنه مساء اليوم، الخميس، أن تؤدى تصريحات الوزير إلى 5 نتائج تؤثر بالسلب على العملية التعليمية، وهى تزايد معدلات العنف ضد التلاميذ باعتبارها ضوءاً أخضر لذلك، وتعقُّد العلاقة بين المعلم والمجتمع، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وعدم حصول المدارس على شهادة الجودة إلى جانب تنامى إحساس الكراهية ضد المعلمين وعدم احترامهم.
واعتبر البيان أن ما قاله "بدر" أمام مجلس الشورى ونقلته وسائل الإعلام يضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية التى تجرم الاعتداء على الطفل، وأضاف أن الوزير تجاهل عدداً لا حصر له من الأبحاث النفسية والتربوية التى أوضحت الآثار السلبية للآلام على الحالة النفسية والسلوكية للطفل، وأكدت أن تعرضه للضرب أثناء فترات الطفولة والمراهقة قد يؤدى إلى خلل فى شخصيته وقدرته على التقييم واتخاذ القرار فى المستقبل.
ورفض المركز وهو منظمة حقوقية تهتم بقضايا المعلمين والطلاب، وجهة النظر القائلة بأن عودة الضرب إلى المدارس سيرد إلى المعلم هيبته، وأرجع ما وصفه بضياع هيبة المدرس إلى 5 أسباب أولها، وفق البيان، انخفاض أجر المعلم فى مصر 15 ضعفاً قياساً على عام 1938 بحساب القوة الشرائية للعملة طبقا لإحصاءات المركز، ثم ضعف التكوين المهنى للمعلم بسبب ما وصفه بالرقابة غير التربوية على كليات التربية وعلى المدارس وعلى البحث العلمى، فى سياق ما أسماه بالصراع بين الحكومة والتيارات المستترة بالدين، يلى ذلك تعقُّد أزمة التعليم بشكل عام فى مصر، ثم غياب أى دور لنقابة المهن التعليمية فى الدفاع للمعلمين، أما السبب الخامس الذى رصده المركز فتمثل فيما أسماه بالممارسات غير التربوية التى يقوم بها بعض المعلمين بما يؤدى لتزايد معدلات العنف ضد الطلاب.
وقال بيان المركز إن الوزير أغفل دور تردى أوضاع المدرس المالية فى لجوئه إلى الدروس الخصوصية مما أسهم، وفق البيان، فى كراهية المدرس من الأسر باعتباره أحد أسباب إفقارها، كما أوضح أن زيادة عدد الطلاب فى الفصول الدراسية وما ينتج عنه من ضعف تحصيلهم العلمى تسبب فى تضاؤل الدور التربوى للمعلم داخل المدرسة، من جانبه قال عبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم، إنه كان يتوقع من "بدر" أن يجرِّم أى عنف ضد الأطفال باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وفق وصفه، معتقداً أن الوزير الجديد قد خانته التعبيرات أثناء إفصاحه عن نيته إعادة الانضباط للمدارس والهيبة للمعلمين.