anamasry
08-02-2010, 11:56 PM
بعد إنهاء تعاقد ٨ موظفين.. وإلزام ربع العاملين بالحضور أيام العطلات
كتب وفاء بكرى ٨/ ٢/ ٢٠١٠http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=109327&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=109327)المغربى
يواجه موظفو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان حاليا، حالة من القلق بعد إصدار اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس الهيئة، قرارات بإنهاء تعاقد نحو ٨ موظفين بالهيئة وعدد من أجهزة المدن، دون إبداء أسباب واضحة لذلك، مما دعا بعض الموظفين فى جهاز العبور للإضراب عن العمل، فضلا عن صدور قرار آخر لرؤساء الأجهزة بتواجد ٢٥% من قوة العاملين أيام الجمع والعطلات الرسمية اعتبارا من أول الشهر الجارى.
ولم يكتف «نجيب» بهذه القرارات وإنما تعداها إلى توفير وحدة سكنية للمعيشة «الدائمة» لجميع رؤساء أجهزة المدن الـ ٢٢ على مستوى مصر، ليستطيع رئيس الجهاز متابعة سير العمل والتنمية باستمرار فى المدينة، متجاهلا البعد الاجتماعى لهم، أو توفير مزايا لأسرتهم.
وقال مصدر مطلع لـ«المصرى اليوم»: «إن القرارات جاءت دون أسباب واضحة، وكانت حجته فى إنهاء تعاقد الموظفين أن منهم سماسرة فى أجهزة المدن، على الرغم من أنهم يوقعون على إقرارات ذمة مالية، وسجلهم الوظيفى بلا جزاءات، ومن السهل الاطلاع عليه».
وأضاف المصدر – الذى أكد أنه كان شاهدا على واقعة لأحد الموظفين فى جهاز العبور ممن تم إنهاء تعاقدهم – أن نجيب لم يحل هؤلاء إلى تحقيقات رسمية قبل إنهاء تعاقدهم، واستند إلى أحد بنود التعاقد التى تقول إن من حق الطرف الأول - وهو هيئة المجتمعات - إنهاء عقد الطرف الثانى فى أى وقت لعدم حاجة العمل إليه، مستدركا أن قرارات إنهاء تعاقد الموظفين صدرت دون وجود أسباب وراء ذلك، بما يضع علامات استفهام لا يستطيع الإجابة عنها سوى «نجيب» نفسه.
وتابع: «حاجة العمل تستلزم العديد من الموظفين، والدليل على ذلك طلب بعض رؤساء الأجهزة زيادة العمالة، لإنجاز مهام العمل، كما أن الموظفين الذين تم إنهاء تعاقدهم أثبتوا كفاءة لأكثر من ١٠ سنوات، ولم تثبت عليهم شبهة واحدة فى العمل مع سماسرة أراضى المدن على الرغم من أن عملهم يكون معهم باستمرار من خلال توكيلات العملاء».
وأشار المصدر إلى أن الواقعة التى استند إليها نجيب لأحد العاملين بجهاز العبور، كانت خاصة بأحد السفراء الذى أناب سمساراً للإطلاع على أوراق أرضه فى المدينة، إلا أن الموظف رفض إطلاعه على الأوراق دون وجود صاحب الأرض أو توكيل منه، وتوعده السمسار خاصة أنه لا يعرف «من هو» – على حد قوله.
وأكد المصدر أن القرار الثانى لـ«نجيب» جاء ابتداء من الشهر الجارى، عن طريق نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق بتواجد ٢٥% من قوة العاملين بالأجهزة أيام الجُمع والعطلات الرسمية، على الرغم من أنهم كانوا يعملون أيام السبت، وهو إجازة أسبوعية أيضا، مشيرا إلى أنه تم تحذير الموظفين الذين سيخالفون هذا القرار من المساءلة القانونية، وهو ما أصاب جميع العاملين بالاستياء، بجانب القلق من إنهاء تعاقدهم فى أى وقت دون أسباب أسوة بزملائهم.
كتب وفاء بكرى ٨/ ٢/ ٢٠١٠http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=109327&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=109327)المغربى
يواجه موظفو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان حاليا، حالة من القلق بعد إصدار اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس الهيئة، قرارات بإنهاء تعاقد نحو ٨ موظفين بالهيئة وعدد من أجهزة المدن، دون إبداء أسباب واضحة لذلك، مما دعا بعض الموظفين فى جهاز العبور للإضراب عن العمل، فضلا عن صدور قرار آخر لرؤساء الأجهزة بتواجد ٢٥% من قوة العاملين أيام الجمع والعطلات الرسمية اعتبارا من أول الشهر الجارى.
ولم يكتف «نجيب» بهذه القرارات وإنما تعداها إلى توفير وحدة سكنية للمعيشة «الدائمة» لجميع رؤساء أجهزة المدن الـ ٢٢ على مستوى مصر، ليستطيع رئيس الجهاز متابعة سير العمل والتنمية باستمرار فى المدينة، متجاهلا البعد الاجتماعى لهم، أو توفير مزايا لأسرتهم.
وقال مصدر مطلع لـ«المصرى اليوم»: «إن القرارات جاءت دون أسباب واضحة، وكانت حجته فى إنهاء تعاقد الموظفين أن منهم سماسرة فى أجهزة المدن، على الرغم من أنهم يوقعون على إقرارات ذمة مالية، وسجلهم الوظيفى بلا جزاءات، ومن السهل الاطلاع عليه».
وأضاف المصدر – الذى أكد أنه كان شاهدا على واقعة لأحد الموظفين فى جهاز العبور ممن تم إنهاء تعاقدهم – أن نجيب لم يحل هؤلاء إلى تحقيقات رسمية قبل إنهاء تعاقدهم، واستند إلى أحد بنود التعاقد التى تقول إن من حق الطرف الأول - وهو هيئة المجتمعات - إنهاء عقد الطرف الثانى فى أى وقت لعدم حاجة العمل إليه، مستدركا أن قرارات إنهاء تعاقد الموظفين صدرت دون وجود أسباب وراء ذلك، بما يضع علامات استفهام لا يستطيع الإجابة عنها سوى «نجيب» نفسه.
وتابع: «حاجة العمل تستلزم العديد من الموظفين، والدليل على ذلك طلب بعض رؤساء الأجهزة زيادة العمالة، لإنجاز مهام العمل، كما أن الموظفين الذين تم إنهاء تعاقدهم أثبتوا كفاءة لأكثر من ١٠ سنوات، ولم تثبت عليهم شبهة واحدة فى العمل مع سماسرة أراضى المدن على الرغم من أن عملهم يكون معهم باستمرار من خلال توكيلات العملاء».
وأشار المصدر إلى أن الواقعة التى استند إليها نجيب لأحد العاملين بجهاز العبور، كانت خاصة بأحد السفراء الذى أناب سمساراً للإطلاع على أوراق أرضه فى المدينة، إلا أن الموظف رفض إطلاعه على الأوراق دون وجود صاحب الأرض أو توكيل منه، وتوعده السمسار خاصة أنه لا يعرف «من هو» – على حد قوله.
وأكد المصدر أن القرار الثانى لـ«نجيب» جاء ابتداء من الشهر الجارى، عن طريق نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق بتواجد ٢٥% من قوة العاملين بالأجهزة أيام الجُمع والعطلات الرسمية، على الرغم من أنهم كانوا يعملون أيام السبت، وهو إجازة أسبوعية أيضا، مشيرا إلى أنه تم تحذير الموظفين الذين سيخالفون هذا القرار من المساءلة القانونية، وهو ما أصاب جميع العاملين بالاستياء، بجانب القلق من إنهاء تعاقدهم فى أى وقت دون أسباب أسوة بزملائهم.