wa_islamah2100
06-03-2007, 08:34 PM
تعرض رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور حسن ندير لهجوم شديد خلال جلسة استماع عقدها المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة مساء الأحد برئاسة الدكتور طارق القيعي وذلك بسبب مشروع بيع الجامعة، مما اضطره في النهاية إلى التراجع عنه ووصفه بـ الخطوط العريضة" القابلة للمناقشة والتعديل وربما الإلغاء.
وشارك صحفيين في الجلسة حيث ردوا على التبريرات التي ساقها المشروع لهدم وبيع الجامعة، وأشاروا إلى أن المشروع يهدف إلى ****** أرض مزرعة كلية الزراعة المخصصة لتدريب الطلاب والمشاريع البحثية للأساتذة والبالغة مساحتها 550 فدانًا.
واعتبروا في مداخلاتهم أن بناء الجامعة الجديدة على أرض زراعية يعد مخالفة للقانون، وأنه يهدف لإلغاء الكليات الإقليمية التابعة لها والموزعة بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وطنطا وتجميعها في مجمع واحد بالإسكندرية.
كما تساءلوا على أي أساس محاسبي قدر مجلس الجامعة أصولها بعشرة مليارات جنيه فقط كما جاء في المشروع ,إلا أن رئيس الجامعة عجز عن الرد.
ووصف عدد من أعضاء المجلس المحلي وأساتذة الجامعة والصحفيين الذين حضروا جلسة الاستماع، المشروع بـ "المشبوه"، قائلين إنه يأتي في إطار منظومة ببيع القطاع العام لعدد من رجال الأعمال.
وقال البعض إن عملية بيع الجامعة تأتي بهدف التغطية على هدم مستشفى الشاطبي الذي توليه السيد سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية اهتمامًا خاصًا، وقالوا إن وجود مكتبة الإسكندرية في موقعها الحالي أصبح يمثل لعنة على مستشفيات ومبان الجامعة.
في المقابل، أكد الدكتور حسن ندير أن مشروع هدم وبيع الجامعة حظي بموافقة "مبدئية" من كافة المسئولين التنفيذيين المعنيين بالإسكندرية بما فيها أجهزة الأمن، إلا أن اللواء أحمد علي مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة نفى أن يكون قد عرض عليه حتى الآن.
وعارض مقترح هدم وبيع الجامعة، مؤكدًا أن المشروع وكما أعلن رئيس الجامعة سيبنى على 550 فدانًا من الأراضي الزراعية، رغم أن الدولة تؤكد ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية!
وحذر من نقل الجامعة من موقعها إلى الموقع المقترح وطالب بدراسات ضرورية وجغرافية للمكان الجديد، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يوجد مخطط شامل للتخطيط العمراني للمحافظة، إلا أن مشروع التوسعات في اتجاه غرب الإسكندرية ليس واردا فيه أرض مزرعة كلية الزراعة.
كما رفض عبد الجواد حسن رئيس المجلس المحلي للإسكندرية فكرة البناء على أرض زراعية، وأبدى استغرابه من قول رئيس الجامعة إن معظم مباني كليات الجامعة آيلة للسقوط.
غير أن الدكتور عكاشة عبد العال نائب رئيس الجامعة اتهم المعارضين للمشروع بأنهم يزايدون على وطنية أعضاء مجلس إدارة الجامعة، وأكد أن مجلس الجامعة لا يملك أن يبيعها وأن الأمر موكل الآن للدولة.
ودافع رئيس الجامعة عن تصوراته بخصوص الجامعة الجديدة المزمع إقامتها بعد بيع وهدم الجامعة الحالية، لافتًا إلى أن الجامعة الحالية مبنية على أساس كليات وليس أقساما لذا فإنه يرى ضرورة تجميع وضم جميع الأقسام المتشابهة وأن تشمل جميع أقسام الكيمياء في كليات العلوم والزراعة والطب والصيدلة والهندسة والتربية وباقي المعاهد الأخرى في قسم واحد للكيمياء.
وطالب بضم جميع أقسام الحاسب الآلي في كليات العلوم والهندسة وباقي المعاهد في قسم واحد وضم قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة إلى كلية الهندسة وكذا ضم جميع الأقسام ذات الصلة المشتركة.
كما أشار إلى أن الجامعة الجديدة في حال إنشائها يجب أن تتواجد فيها مكتبات أقسام الكليات المختلفة بمكتبة مركزية واحدة كما يجب تجميع إدارات شئون العاملين في جميع الكليات والمعاهد في إدارة واحدة لشئون العاملين.
لكن الحاضرين سواء من أساتذة أو عمداء الكليات رفضوا فكرة رئيس الجامعة لأنها لا تصلح للتطبيق.
واعترف رئيس الجامعة والذي يعد أحد أساتذة الهندسة في سياق كلامه بوجود أحد المباني بكلية الهندسة آيل للسقوط منذ إنشاؤه منذ حوالي 15 سنة. و فجر الدكتور ندير قنبلة مدوية، حين أكد أن الحديد المستخدم في إنشاء هذا القسم حديد فاسد غير مطابق للمواصفات، وتهرب من الإجابة عن السؤال كيفية سماحهم بذلك.
كما فجر رئيس الجامعة قنبلة أخرى حينما كشف عن أن فكرة تمويل بناء الجامعة الجديدة ستكون فكرة استثمارية بحتة كأحد المشاريع التجارية، وهو الأمر الذي يعني خصخصة الجامعة وتحولها إلى جامعة شبه خاصة بمصاريف.
فيما أكد جمال معوض وكيل كلية التربية بالإسكندرية في مداخلته رفضه فكرة بيع جامعة الإسكندرية، وطالب بتعديل فكرة المشروع لتكون بناء كليات جديدة أو حتى جامعة جديدة مع الإبقاء على الجامعة الحالية في مكانها مع تجديدها وتطويرها، وحذر من فكرة التجميع والمركزية في مشروع الجامعة المقترح.
وعجز رئيس الجامعة عن الرد على التساؤلات الخاصة بكيفية نقل مستشفيات كلية الطب إلى الموقع المقترح بمزرعة كلية الزراعة، وأكد في ختام كلمته أن الجامعة بحاجة إلى ثلاث سنوات لإعداد التصور وإعادة التقييم للأصول والتخطيط ثم وضع خطوط عريضة وأفكار، مؤكدا أن ميزانية الدولة عاجزة حتى الآن عن توفير 500 مليون جنيه لترميم بعض الكليات وبناء أقسام جديدة.
وأعلن الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية تشكيل لجنة لدراسة هذا المشروع مع ضم وتسجيل كل الآراء التي قيلت في جلسة الاستماع إلى مضابط المجلس كوثيقة رسمية لرفعها للقيادة السياسية.
نقلا عن المصريون
وشارك صحفيين في الجلسة حيث ردوا على التبريرات التي ساقها المشروع لهدم وبيع الجامعة، وأشاروا إلى أن المشروع يهدف إلى ****** أرض مزرعة كلية الزراعة المخصصة لتدريب الطلاب والمشاريع البحثية للأساتذة والبالغة مساحتها 550 فدانًا.
واعتبروا في مداخلاتهم أن بناء الجامعة الجديدة على أرض زراعية يعد مخالفة للقانون، وأنه يهدف لإلغاء الكليات الإقليمية التابعة لها والموزعة بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وطنطا وتجميعها في مجمع واحد بالإسكندرية.
كما تساءلوا على أي أساس محاسبي قدر مجلس الجامعة أصولها بعشرة مليارات جنيه فقط كما جاء في المشروع ,إلا أن رئيس الجامعة عجز عن الرد.
ووصف عدد من أعضاء المجلس المحلي وأساتذة الجامعة والصحفيين الذين حضروا جلسة الاستماع، المشروع بـ "المشبوه"، قائلين إنه يأتي في إطار منظومة ببيع القطاع العام لعدد من رجال الأعمال.
وقال البعض إن عملية بيع الجامعة تأتي بهدف التغطية على هدم مستشفى الشاطبي الذي توليه السيد سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية اهتمامًا خاصًا، وقالوا إن وجود مكتبة الإسكندرية في موقعها الحالي أصبح يمثل لعنة على مستشفيات ومبان الجامعة.
في المقابل، أكد الدكتور حسن ندير أن مشروع هدم وبيع الجامعة حظي بموافقة "مبدئية" من كافة المسئولين التنفيذيين المعنيين بالإسكندرية بما فيها أجهزة الأمن، إلا أن اللواء أحمد علي مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة نفى أن يكون قد عرض عليه حتى الآن.
وعارض مقترح هدم وبيع الجامعة، مؤكدًا أن المشروع وكما أعلن رئيس الجامعة سيبنى على 550 فدانًا من الأراضي الزراعية، رغم أن الدولة تؤكد ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية!
وحذر من نقل الجامعة من موقعها إلى الموقع المقترح وطالب بدراسات ضرورية وجغرافية للمكان الجديد، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يوجد مخطط شامل للتخطيط العمراني للمحافظة، إلا أن مشروع التوسعات في اتجاه غرب الإسكندرية ليس واردا فيه أرض مزرعة كلية الزراعة.
كما رفض عبد الجواد حسن رئيس المجلس المحلي للإسكندرية فكرة البناء على أرض زراعية، وأبدى استغرابه من قول رئيس الجامعة إن معظم مباني كليات الجامعة آيلة للسقوط.
غير أن الدكتور عكاشة عبد العال نائب رئيس الجامعة اتهم المعارضين للمشروع بأنهم يزايدون على وطنية أعضاء مجلس إدارة الجامعة، وأكد أن مجلس الجامعة لا يملك أن يبيعها وأن الأمر موكل الآن للدولة.
ودافع رئيس الجامعة عن تصوراته بخصوص الجامعة الجديدة المزمع إقامتها بعد بيع وهدم الجامعة الحالية، لافتًا إلى أن الجامعة الحالية مبنية على أساس كليات وليس أقساما لذا فإنه يرى ضرورة تجميع وضم جميع الأقسام المتشابهة وأن تشمل جميع أقسام الكيمياء في كليات العلوم والزراعة والطب والصيدلة والهندسة والتربية وباقي المعاهد الأخرى في قسم واحد للكيمياء.
وطالب بضم جميع أقسام الحاسب الآلي في كليات العلوم والهندسة وباقي المعاهد في قسم واحد وضم قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة إلى كلية الهندسة وكذا ضم جميع الأقسام ذات الصلة المشتركة.
كما أشار إلى أن الجامعة الجديدة في حال إنشائها يجب أن تتواجد فيها مكتبات أقسام الكليات المختلفة بمكتبة مركزية واحدة كما يجب تجميع إدارات شئون العاملين في جميع الكليات والمعاهد في إدارة واحدة لشئون العاملين.
لكن الحاضرين سواء من أساتذة أو عمداء الكليات رفضوا فكرة رئيس الجامعة لأنها لا تصلح للتطبيق.
واعترف رئيس الجامعة والذي يعد أحد أساتذة الهندسة في سياق كلامه بوجود أحد المباني بكلية الهندسة آيل للسقوط منذ إنشاؤه منذ حوالي 15 سنة. و فجر الدكتور ندير قنبلة مدوية، حين أكد أن الحديد المستخدم في إنشاء هذا القسم حديد فاسد غير مطابق للمواصفات، وتهرب من الإجابة عن السؤال كيفية سماحهم بذلك.
كما فجر رئيس الجامعة قنبلة أخرى حينما كشف عن أن فكرة تمويل بناء الجامعة الجديدة ستكون فكرة استثمارية بحتة كأحد المشاريع التجارية، وهو الأمر الذي يعني خصخصة الجامعة وتحولها إلى جامعة شبه خاصة بمصاريف.
فيما أكد جمال معوض وكيل كلية التربية بالإسكندرية في مداخلته رفضه فكرة بيع جامعة الإسكندرية، وطالب بتعديل فكرة المشروع لتكون بناء كليات جديدة أو حتى جامعة جديدة مع الإبقاء على الجامعة الحالية في مكانها مع تجديدها وتطويرها، وحذر من فكرة التجميع والمركزية في مشروع الجامعة المقترح.
وعجز رئيس الجامعة عن الرد على التساؤلات الخاصة بكيفية نقل مستشفيات كلية الطب إلى الموقع المقترح بمزرعة كلية الزراعة، وأكد في ختام كلمته أن الجامعة بحاجة إلى ثلاث سنوات لإعداد التصور وإعادة التقييم للأصول والتخطيط ثم وضع خطوط عريضة وأفكار، مؤكدا أن ميزانية الدولة عاجزة حتى الآن عن توفير 500 مليون جنيه لترميم بعض الكليات وبناء أقسام جديدة.
وأعلن الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية تشكيل لجنة لدراسة هذا المشروع مع ضم وتسجيل كل الآراء التي قيلت في جلسة الاستماع إلى مضابط المجلس كوثيقة رسمية لرفعها للقيادة السياسية.
نقلا عن المصريون