mojahidxp
02-03-2010, 12:11 AM
ياريت الوزير يقراء هذا المقال للاستاذ - محمد فوده - والذى
كتبة فى جريدة المساء يوم 1 - 3 - 2010
من الواقع
محمد فوده
توابع كادر المعلمين
عندما كتبت في الأسبوع الماضي مشيداً بقرار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بتطبيق كادر المعلمين علي الإداريين وقلت إن الميزان اعتدل بهذا القرار تبين أن هذا الميزان لم يعتدل بالكامل. بل مازال مائلاً بعض الشيء.
فقد تلقيت اتصالات تليفونية من محافظات مختلفة صحح لي خلالها المتصلون من العاملين في التربية والتعليم بأن القرار لم يشملهم. وإنما انطبق فقط علي الإداريين الذين سبق أن عملوا بالتدريس وتمت ترقيتهم إلي وكلاء مدارس ونظار وموجهين ومديري مدارس وإدارات وغيرهم.
أما باقي الإداريين الذين يعملون في الأعمال الكتابية والحسابات والشئون القانونية وسكرتيري المدارس وأمناء المعامل وفنيي وموجهي الكمبيوتر والشئون المالية والتربية الاجتماعية والموسيقية وغيرهم فإن الكادر لم ينطبق عليهم.
وتساءل هؤلاء العاملون: كيف تستقيم العملية التعليمية وتكتمل أركانها بدونهم.. إن هذه العملية من منطقهم كل متكامل.. وحرمانهم من الكادر فيه ظلم كبير لهم.
بل إن بعضهم ضرب لي مثلاً قائلاً: كيف يدعو الدكتور أحمد زكي بدر إحدي الأسر إلي مائدة طعام.. وينتقي من هذه الأسرة بعض الأفراد ليأكلوا منها ويحرم الباقين الذين يقفون ويكتفون بالفرجة علي إخوانهم؟!
أضافوا: ماذا لو قرر الوزير الاستغناء عن هؤلاء العاملين وتم توزيعهم علي وزارات وجهات أخري؟! هل سيقوم المدرسون والموجهون والوكلاء والنظار والمديرون بأعمالهم.. يعدون المرتبات والعلاوات.. وينظمون الإجازات.. ويسجلون الجزاءات وغياب وحضور التلاميذ والمدرسين وغير ذلك؟!
في الحقيقة.. لقد وجدت منطقهم سليماً فأسرة التربية والتعليم أسرة واحدة يكمل بعضها بعضاً.. وكل فئة لديها واجباتها ومهامها التي تقوم بها.. والجميع في خدمة التلاميذ وخدمة العملية التعليمية.
في أي وزارة أخري عندما يحصل العاملون فيها علي بعض الامتيازات المادية فإن هذه الامتيازات تطبق علي الجميع ولا تستثني فئة دون أخري.
وفي الصحف القومية علي سبيل المثال حقوق العمال والإداريين محفوظة مثلهم مثل الصحفيين لا فرق بين هؤلاء وأولئك.
من هنا نقول للوزير الدكتور أحمد زكي بدر إن إرساء قواعد العدالة في الوزارة يتطلب نظرة إنصاف لهؤلاء العاملين الذين خرجوا من دائرة الضوء ليغيبوا في دهاليز الإهمال والنسيان.
كتبة فى جريدة المساء يوم 1 - 3 - 2010
من الواقع
محمد فوده
توابع كادر المعلمين
عندما كتبت في الأسبوع الماضي مشيداً بقرار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بتطبيق كادر المعلمين علي الإداريين وقلت إن الميزان اعتدل بهذا القرار تبين أن هذا الميزان لم يعتدل بالكامل. بل مازال مائلاً بعض الشيء.
فقد تلقيت اتصالات تليفونية من محافظات مختلفة صحح لي خلالها المتصلون من العاملين في التربية والتعليم بأن القرار لم يشملهم. وإنما انطبق فقط علي الإداريين الذين سبق أن عملوا بالتدريس وتمت ترقيتهم إلي وكلاء مدارس ونظار وموجهين ومديري مدارس وإدارات وغيرهم.
أما باقي الإداريين الذين يعملون في الأعمال الكتابية والحسابات والشئون القانونية وسكرتيري المدارس وأمناء المعامل وفنيي وموجهي الكمبيوتر والشئون المالية والتربية الاجتماعية والموسيقية وغيرهم فإن الكادر لم ينطبق عليهم.
وتساءل هؤلاء العاملون: كيف تستقيم العملية التعليمية وتكتمل أركانها بدونهم.. إن هذه العملية من منطقهم كل متكامل.. وحرمانهم من الكادر فيه ظلم كبير لهم.
بل إن بعضهم ضرب لي مثلاً قائلاً: كيف يدعو الدكتور أحمد زكي بدر إحدي الأسر إلي مائدة طعام.. وينتقي من هذه الأسرة بعض الأفراد ليأكلوا منها ويحرم الباقين الذين يقفون ويكتفون بالفرجة علي إخوانهم؟!
أضافوا: ماذا لو قرر الوزير الاستغناء عن هؤلاء العاملين وتم توزيعهم علي وزارات وجهات أخري؟! هل سيقوم المدرسون والموجهون والوكلاء والنظار والمديرون بأعمالهم.. يعدون المرتبات والعلاوات.. وينظمون الإجازات.. ويسجلون الجزاءات وغياب وحضور التلاميذ والمدرسين وغير ذلك؟!
في الحقيقة.. لقد وجدت منطقهم سليماً فأسرة التربية والتعليم أسرة واحدة يكمل بعضها بعضاً.. وكل فئة لديها واجباتها ومهامها التي تقوم بها.. والجميع في خدمة التلاميذ وخدمة العملية التعليمية.
في أي وزارة أخري عندما يحصل العاملون فيها علي بعض الامتيازات المادية فإن هذه الامتيازات تطبق علي الجميع ولا تستثني فئة دون أخري.
وفي الصحف القومية علي سبيل المثال حقوق العمال والإداريين محفوظة مثلهم مثل الصحفيين لا فرق بين هؤلاء وأولئك.
من هنا نقول للوزير الدكتور أحمد زكي بدر إن إرساء قواعد العدالة في الوزارة يتطلب نظرة إنصاف لهؤلاء العاملين الذين خرجوا من دائرة الضوء ليغيبوا في دهاليز الإهمال والنسيان.